سرشناسه: شبيري زنجاني موسي
عنوان و نام پديدآور: رساله توضيح المسائل / موسي شبيري زنجاني
مشخصات نشر: قم دفتر آيت الله حاج سيد موسي شبيري زنجاني 1384 - 1386.
مشخصات ظاهري: ج.
شابك: 12000ريال (ج. 1، چاپ دوازدهم) ؛ 8500 ريال (ج. 2) ؛ 10000 ريال (ج. 2، چاپ سوم)
وضعيت فهرست نويسي: برون سپاري
يادداشت: چاپ قبلي: موسسه تحقيقاتي ولا، 1377= 1419ق.
يادداشت: ج. 1 (چاپ دوارزدهم).
يادداشت: ج. 2 (چاپ اول؛ 1384).
يادداشت: ج. 2 (چاپ سوم؛ تابستان 1386).
موضوع: فقه جعفري - رساله عمليه
شناسه افزوده؛ دفتر آيت الله العظمي سيد موسي حسيني زنجاني
رده بندي كنگره: BP183 / 9 / ش 2ر5 1384
رده بندي ديويي: 297 / 3422
شماره كتابشناسي ملي: 1230174
اَللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلي آبائِهِ في هذِهِ السَّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّي تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
سزاوار است آداب و مستحباتي را كه در اين كتاب آمده است، به اميد ثواب الهي انجام شود.
شخص مسلمان بايد به اصول دين يقين داشته باشد، اگر چه از گفته ديگري براي او يقين حاصل شده باشد و در احكام دين كسي كه قطع ندارد، بايد يا مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روي دليل بدست آورد، يا از مجتهد جامع شرايط تقليد كند، يعني بدون سؤال از دليل، گفتار او را بپذيرد و به آن عمل كند، يا از راه احتياط طوري به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است، مثلاً اگر هيچ يك از مجتهدين عملي را واجب نمي دانند، ولي برخي آن را حرام دانسته و برخي حرام نمي دانند آن عمل را انجام ندهد و اگر عملي را هيچ يك حرام نمي دانند، ولي برخي آن را واجب دانسته و برخي واجب نمي دانند آن را به جا آورد، پس كساني كه مجتهد نيستند و نمي توانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد تقليد كنند.
تقليد به معناي پيروي كردن از ديگري در عقيده يا عمل است و در احكام ديني از كسي بايد تقليد كرد كه داراي اين شرايط باشد:
1 - مرد باشد.
2 - بالغ باشد.
3 - عاقل باشد.
4 - شيعه دوازده امامي باشد.
5 - حلال زاده باشد.
6 - عادل باشد، يعني از گناهان كبيره، مانند:
دروغ، غيبت، تهمت، آدم كشي، رباخواري، ترك نماز و ترك روزه …، از روي ملكه اجتناب كند و مراد از ملكه؛ حالت نفساني ست كه انسان را به ترك گناه وادار مي كند، گناه صغيره نيز با اصرار بر آن، گناه كبيره محسوب مي گردد و نشانه عدالت اين است كه در ظاهر شخص خوبي باشد؛ يعني اگر از اهل محل يا همسايگان
او يا كساني كه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، بگويند:
ما خلاف شرعي از او سراغ نداريم.
7 - مجتهد باشد.
8 - اعلم باشد و اين در صورتيست كه احتمال اختلاف بين مجتهدين را در مسائل مورد ابتلا بدهد. مجتهد اعلم كسيست كه از تمام مجتهدهاي زمان خود حكم خدا را بهتر بفهمد و برتري اين مجتهد از ساير مجتهدين بايد به گونه اي باشد كه متعارف افراد اهل فضل بتوانند آن را تشخيص دهند و اگر هيچ يك از مجتهدين چنين برتري روشني نداشته باشند از هر يك از مجتهدين طراز اوّل مي توان تقليد نمود.
9 - موثّق باشد، يعني اشتباهش از متعارف بيشتر نباشد و كسي كه حريص به دنيا باشد غالبا موثّق نيست، زيرا حبّ شديد به دنيا باعث اشتباه زياد در تشخيص مي گردد.
10 - زنده باشد (با تفصيلي كه در مسأله دهم خواهد آمد).
مجتهد و اعلم و واجد ساير شرايط تقليد را از سه راه مي توان شناخت:
اوّل:
آن كه خود انسان از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم و واجد ساير شرايط را بشناسد و به آن يقين يا اطمينان حاصل كند. در تشخيص مجتهد و اعلم، لازم نيست خود انسان مجتهد باشد.
دوّم:
آن كه از راهي براي خود انسان يا براي نوع مردم در اين شرايط، اطمينان حاصل شود، مثلاً عده اي از اهل علم كه مي توانند مجتهد و اعلم و واجد شرايط را تشخيص دهند، واجد شرايط بودن كسي را تصديق كنند و از گفته آنان براي شخص انسان يا نوع مردم اطمينان پيدا شود.
سوم:
آن كه دو مرد عالم عادل كه مي توانند واجد شرايط تقليد را تشخيص دهند، بدان گواهي
دهند به شرط آن كه دو مرد عالم عادل ديگر با نظر آنان مخالفت ننمايند و بنا بر احتياط واجب اگر يك نفر عالم عادل گواهي دهد بايد احتياط كرد.
و چنانچه دو مرد عالم عادل يا بيشتر، به واجد شرايط تقليد بودن كسي شهادت دهند، لازم نيست انسان تحقيق كند كه آيا دو مرد عالم عادل ديگر برخلاف نظر آنها شهادت مي دهند يا خير.
اگر انسان اختلاف بين مجتهدين را در مسائل مورد ابتلا احتمال دهد و يقين داشته باشد كه يكي از مجتهدين از ديگران اعلم است ولي نتواند اعلم را تشخيص دهد، بايد در صورت امكان احتياط نمايد و اگر احتياط ممكن نيست، از كسي كه به اعلم بودن وي گمان داشته باشد، تقليد كند و اگر گمان نداشته باشد، از هر كسي كه احتمال اعلم بودن او را بدهد، مي تواند تقليد كند.
و اگر يقين نداشته باشد كه يكي از مجتهدين از ديگران اعلم است، بايد از كسي تقليد كند كه گمان به اعلم بودن او دارد و احتياط كردن لازم نيست، بلكه اگر احتمال اعلم بودن يكي را بدهد و بداند ديگري از او اعلم نيست، بايد از او تقليد نمايد، اگر چه گمان داشته باشد كه با هم مساويند و اگر هيچ يك از افراد در احتمال اعلم بودن بر ديگري ترجيح نداشته باشد، از يكي از آنها تقليد نمايد.
بدست آوردن فتوا، يعني نظر مجتهد، دو راه دارد:
اوّل:
از هر طريقي كه علم يا اطمينان براي خود انسان يا نوع مردم حاصل شود؛ مثل شنيدن از خود مجتهد يا ديدن در رساله مجتهد يا شنيدن از كسي كه از گفته وي اطمينان حاصل شود و در صورتي كه انسان فتوايي را از خود مجتهد بشنود ولي به جهتي؛ مثلاً مخالفت آن فتوا با رساله مجتهد، احتمال بدهد كه مجتهد در نقل فتواي خود اشتباه كرده است، نمي تواند به گفته مجتهد اعتماد كند، همچنين تا به درستي رساله مجتهد اطمينان حاصل نشود، نمي تواند به آن عمل كند.
دوّم:
شنيدن از دو مرد عادل ضابط كه فتواي مجتهد را
نقل كنند و مراد از ضابط كسيست كه اشتباه او در نقل، از متعارف مردم بيشتر نباشد.
اگر انسان احتمال عقلايي بدهد كه فتواي مجتهد عوض شده است و تحقيق كردن براي او حرجي نباشد - كار حرجي: كاريست كه به قدري مشقت دارد كه معمول مردم در امور خود آن را متحمّل نمي شوند - لازم است تحقيق كند و در زمان تحقيق مي تواند به فتواي سابق عمل كند، به شرط آن كه در اولين زمان ممكن اقدام به تحقيق كرده؛ ولي اگر بدون عذر تحقيق را تأخير انداخته باشد در زمان تحقيق بايد احتياط كند.
اگر مجتهد اعلم در مسأله اي فتوا دهد، مقلّد آن مجتهد، يعني كسي كه از او تقليد مي كند نمي تواند در آن مسأله به فتواي مجتهد ديگر عمل كند.
لازم به ذكر است كه علاوه بر مواردي كه مسأله بدون هيچ قيدي، ذكر شده، مواردي كه در آن عباراتي نظير «اقوي آن است»، «بنا بر اقوي»، «اظهر آن است» و «بعيد نيست» و مانند آن به كار رفته است، فتوا مي باشد.
در اين رساله در برخي از موارد كلمه احتياط به كار رفته است؛ احتياط بر سه قسم است:
الف: احتياط مستحب؛ در جاييست كه قيد «استحبابي» يا «مستحب» همراه احتياط آمده است، مثل آنكه گفته شود:
«احتياط مستحب آن است كه پيش از نماز اذان و اقامه گفته شود».
عمل به احتياط مستحب، واجب نيست، بلكه شايسته است.
ب: احتياط واجب: در جاييست كه قيد «وجوبي» يا «واجب» همراه احتياط ذكر شده باشد، مثل آنكه گفته شود:
«بنا بر احتياط واجب بايد براي قضاي نماز آيات غسل كرد».
عمل به اين گونه احتياط، واجب است و نمي توان در آن به فتواي مجتهد ديگر رجوع كرد.
ج: احتياط مطلق: در جاييست كه احتياط، بدون هيچ قيدي بكار رفته
است، مثل آنكه گفته شود:
«بنا بر احتياط بايد از آب قليلي كه بعد از برطرف شدن عين نجاست براي آب كشيدن چيز نجس روي آن مي ريزند و از آن جدا مي شود اجتناب كرد».
در احتياط مطلق، مقلّد مي تواند به احتياط عمل نكند، بلكه مطابق فتواي مجتهد ديگر - با رعايت شرط اعلميت نسبي - رفتار نمايد.
عبارت «محل اشكال است» نيز در موارد احتياط مطلق به كار مي رود.
انسان نمي تواند برخي از مسائل را از يك مجتهد و برخي ديگر را از مجتهد ديگر تقليد كند، ولي اگر يكي از مجتهدين در يك باب از احكام - مثلاً در باب نماز - از ديگران اعلم باشد و مجتهد ديگر در باب ديگر - مثلاً روزه - اعلم باشد، بايد در احكام نماز از مجتهد اول و در احكام روزه از مجتهد دوم تقليد كند.
اگر انسان به فتواي مجتهدي عمل كرد نمي تواند از مجتهد ديگر تقليد كند، مگر آنكه مجتهد ديگر اعلم از مجتهد اول شده باشد كه لازم است به فتواي مجتهد ديگر عدول كند.
اگر انسان در هنگامي كه مميّز بوده و خوب و بد را مي فهميده مجتهدي را درك كرده كه در آن زمان مي توانسته از او تقليد كند، مي تواند پس از مرگ آن مجتهد از او تقليد كند، خواه در زمان زنده بودن مجتهد از او تقليد كرده باشد يا تقليد نكرده باشد، در غير اين صورت، بنا بر احتياط عمل كردن به فتواي مجتهدي كه از دنيا رفته جايز نيست.
و چنانچه مجتهدي كه انسان از او تقليد مي كند از دنيا برود پس از وفات حكم زنده بودن را دارد، بنابراين اگر مجتهدي كه از دنيا رفته اعلم باشد يا در صورت تساوي به فتواي او - هر چند در برخي از مسائل - عمل كرده باشد، لازم است در تمام مسائل بر فتواي او باقي بماند و اگر مجتهد زنده اعلم شده باشد، بايد از او تقليد كند و اگر به فتواي مجتهد متوفي كه با مجتهد زنده مساويست اصلاً عمل نكرده باشد، از هر يك از آنها كه بخواهد مي تواند تقليد كند.
و اگر مجتهد پيش از عمل كردن مقلّد به فتواي او از دنيا برود و انسان به فتواي مجتهد مساوي ديگر عمل كند، ديگر نمي تواند به فتواي مجتهدي كه از دنيا رفته عمل نمايد.
مسائلي را كه انسان احتمال عقلايي مي دهد به آنها احتياج پيدا كند و نتواند احتياط كند، بايد پيش از عمل آنها را ياد بگيرد تا در هنگام عمل برخلاف وظيفه شرعي خود رفتار نكند.
اگر براي غير مجتهد مسأله اي پيش آيد كه حكم آن را نمي داند، لازم است احتياط كند يا از مجتهد جامع شرايط تقليد نمايد و چنانچه احتمال مخالفت غير اعلم را با اعلم بدهد و تأخير واقعه و احتياط ممكن نباشد يا با حرج همراه باشد و دسترسي به اعلم نداشته باشد، جايز است از غير اعلم - با رعايت شرط اعلميت نسبي - تقليد كند.
اگر كسي فتواي مجتهدي را به ديگري بگويد و بعد بفهمد كه اشتباه كرده در صورتي كه حرجي نباشد بايد اشتباه را برطرف كند ولي اگر فتواي آن مجتهد عوض شده باشد، لازم نيست به او خبر دهد كه فتواي آن مجتهد عوض شده است. مگر درباره مسأله گوياني كه سكوت آنها دلالت عرفي بر عوض نشدن فتواي مجتهد دارد كه در صورت امكان و عدم حرج بايد تغيير فتوا را خبر دهند.
اگر مكلّف مدتي اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد و پس از آن از مجتهدي تقليد نمايد، در صورتي كه اين مجتهد اعمال گذشته را صحيح بداند، آن اعمال صحيح است و اگر باطل بداند محكوم به بطلان است و چنانچه نسبت به صحت آن اعمال احتياط كند مكلف به وظيفه احتياطي عمل مي كند.
آب مطلق: مايعيست كه بدون قيد و اضافه به آن «آب» گفته شود، هر چند به آن آب با اضافه هم گفته شود؛ مثلاً آب رودخانه كه به گل مخلوط شده باشد اگر چه به آن «آب گل» نيز بگويند، چنانچه بتوان كلمه «آب» را بدون قيد و اضافه درباره آن به كار برد، آب مطلق است ولي اگر تنها «آب گل» به آن گفته شود، ديگر آب مطلق نيست.
آب مضاف: مايعيست كه تنها با قيد و اضافه به آن آب گفته شود؛ مانند آب هندوانه، گلاب.
آب مطلق: بر پنج قسم است:
اول:
آب كر،
دوم:
آب قليل،
سوم:
آب جاري،
چهارم:
آب باران،
پنجم:
آب چاه.
آب كر: مقدار آبيست كه اگر در ظرفي كه درازا، پهنا و گودي آن هر يك سه وجب و نيم است بريزند آن را پر كند و وزن آن بي اشكال 1200 رطل عراقيست ولي در تبديل مقدار آن به اوزان كنوني در بين دانشمندان اختلاف نظر ديده مي شود، بنا بر نظر مشهور، مقدار كر 37791217 (تقريبا 377 / 42) كيلوگرم مي باشد، ولي ظاهراً مقدار كر بيشتر از اين مقدار است، برخي از بزرگان مقدار آن را تقريبا 462 / 77 كيلوگرم و برخي ديگر 478 / 5 كيلوگرم دانسته اند.
بنابراين اگر مقدار وزن آب 480 كيلوگرم باشد، طبق نظر تمامي دانشمندان آب كر است، حجم اين مقدار آب در آب مقطّر در دماي چهار درجه، 0 / 48 متر مكعب و در دماي صد درجه، حدود 0 / 5 متر مكعب و در ساير دماها بين اين دو مقدار مي باشد و در آب غير مقطّر از مقدارهاي ذكر شده كمتر است. (1)
اگر عين نجس، مانند:
بول يا خون، يا چيزي كه نجس شده است، مانند:
لباس به آب كر برسد، چنانچه به سبب اين ملاقات بو، رنگ يا مزه آب تغيير كند، نجس مي شود، اگر چه آب، بو، رنگ يا مزه نجاست را نگيرد بلكه به اوصاف ديگري درآيد، بنابراين آب كر، اگر به رنگ سرخ خون در نيايد بلكه رنگ آن به سبب ملاقات با خون زرد شود، نجس مي شود و اگر هيچ يك از اوصاف سه گانه آب به سبب ملاقات تغيير نكند، آب نجس نمي شود.
اگر بو، رنگ يا مزه آب به واسطه غيرنجاست تغيير كند، نجس نمي شود. همچنين اگر آب با نجس ملاقات نكند ولي به سبب مجاورت با آن تغيير كند، نجس نمي شود.
اگر عين نجس، مانند:
خون، به آبي كه بيشتر از كر است برسد و بو، رنگ يا مزه قسمتي از آن را تغيير دهد، چنانچه مقداري كه تغيير نكرده كمتر از كر باشد، تمام آب نجس مي شود و اگر به اندازه كر يا بيشتر باشد، فقط مقداري كه بو، رنگ يا مزه آن تغيير كرده، نجس است.
آب فواره، اگر متّصل به كر باشد آب نجس را پاك مي كند. ولي اگر قطره قطره روي آب نجس بريزد آن را پاك نمي كند، مگر آن كه چيزي روي فواره بگيرند تا آب آن قبل از قطره قطره شدن، به آب نجس متّصل شود و بنا بر احتياط مستحب، آب فواره با آب نجس مخلوط گردد.
اگر چيز نجس را زير شيري كه متّصل به كر است بشويند، آبي كه از آن چيز مي ريزد چنانچه متصّل به كر باشد و بو، رنگ يا مزه آن به سبب ملاقات با نجاست آن چيز تغيير نكرده باشد، پاك است
اگر مقداري از آب كر يخ ببندد و باقي آن به قدر كر نباشد، چنانچه نجاست به آن آب برسد نجس مي شود و هر مقدار از يخ هم آب شود نجس است.
آبي كه به اندازه كر بوده، اگر انسان شك كند كه از مقدار كر كمتر شده يا نه، حكم آب كر را دارد، يعني نجاست را پاك مي كند و اگر نجاستي هم به آن برسد نجس نمي شود و آبي كه كمتر از كر بوده و انسان شك دارد به مقدار كر شده يا نه، حكم آب كمتر از كر را دارد.
كر بودن آب به دو راه ثابت مي شود:
اوّل:
آن كه خود انسان يا نوع مردم يقين يا اطمينان كنند و چنانچه در موردي، نوع مردم اطمينان ندارند و انسان برخلاف متعارف، اطمينان داشته باشد كفايت نمي كند.
دوّم:
آن كه دو مرد عادل به آن خبر دهند و بنا بر احتياط واجب قول يك نفر عادل كفايت نمي كند.
آب قليل: آبيست كه كر، جاري، باران و آب چاه نباشد.
اگر آب قليل روي چيز نجس بريزد، يا چيز نجس به آن برسد نجس مي شود. ولي اگر با فشار به چيز نجس برسد - اگر چه از پايين به بالا باشد - مقداري كه به آن چيز مي رسد، نجس و مقداري كه به آن چيز نرسيده پاك است.
آب قليلي كه براي برطرف كردن عين نجاست روي چيز نجس ريخته شود و از آن جدا گردد، نجس است، بلكه بنا بر احتياط از آب قليلي هم كه بعد از برطرف شدن عين نجاست براي آب كشيدن چيز نجس روي آن مي ريزند و از آن جدا مي شود، بايد اجتناب كرد.
ولي آبي كه با آن مخرج بول يا غائط را مي شويند، با پنج شرط پاك است:
اول:
آن كه بو، رنگ يا مزه آن به سبب ملاقات با نجاست تغيير نكرده باشد.
دوم:
نجاستي از جاي ديگر به آن نرسيده باشد.
سوم:
با بول يا غائط، نجاست ديگري مثل خون بيرون نيامده باشد.
چهارم:
ذرّه هاي غائط در آب نباشد.
پنجم:
بيشتر از معمول نجاست به اطراف مخرج نرسيده باشد.
آب جاري: آبيست كه جريان دارد و داراي ماده است (يعني به منبعي متّصل باشد) مانند آب چشمه، آب رودخانه، آب قنات و آب لوله كشي شهري.
آب جاري اگر چه كمتر از كر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد، تا بو، رنگ يا مزه آن، به سبب ملاقات با نجاست تغيير نكند، پاك است.
اگر نجاستي به آب جاري برسد، مقداري از آن كه بو، رنگ يا مزه آن به سبب ملاقات با نجاست تغيير كرده، نجس است و با از بين رفتن تغيير پاك مي شود و آب طرف منبع اگر چه كمتر از كر باشد، پاك است و آب طرف ديگر اگر به اندازه كر باشد يا به واسطه آبي كه تغيير نكرده به آب طرف منبع يا آب كر متّصل باشد، پاك وگرنه، نجس است.
آب چشمه اي كه جريان ندارد ولي طوريست كه اگر از آن آب بردارند باز مي جوشد، آب جاري محسوب مي شود، يعني اگر نجاست به آن برسد تا وقتي كه بو، رنگ يا مزه آن به واسطه ملاقات با نجاست تغيير نكرده پاك است و اگر بو، رنگ يا مزه اش تغيير كرد با از بين رفتن تغيير، پاك مي شود.
آبي كه كنار نهر ايستاده و متّصل به آب جاري است، در صورتي كه با ملاقات نجس بو، رنگ يا مزه آن تغيير نكند، نجس نمي شود و چنانچه تغيير كند، با از بين رفتن آن پاك مي شود.
چشمه اي كه مثلاً در زمستان مي جوشد و در تابستان از جوشش مي افتد، فقط وقتي كه مي جوشد آب جاري محسوب مي شود.
آب حوضچه حمام اگر كمتر از كر باشد، چنانچه به خزينه اي متّصل باشد كه آب آن با ضميمه آب حوض به اندازه كر است اگر به سبب ملاقات با نجس، بو، رنگ يا مزه آن تغيير نكند، نجس نمي شود.
آب لوله كشي شهري آب جاريست و فرقي بين آب حمام و غير حمام نيست.
در حمامهايي كه به آب لوله كشي متّصل نيست، آبي كه از شيرها و دوشهاي آن مي ريزد اگر با آب لوله ها و آب حوضي كه متّصل به آن است به قدر كر باشد، كر محسوب مي شود.
چيزي كه نجس است و عين نجاست در آن نيست، به هر جاي آن يك مرتبه باران برسد پاك مي شود و در فرش و لباس و مانند اينها فشار لازم نيست، ولي باريدن دو سه قطره كافي نيست، بلكه بايد طوري باشد كه بگويند:
باران مي آيد.
اگر باران بر عين نجاست ببارد و به جاي ديگر ترشّح كند، چنانچه عين نجاست همراه آن نباشد و بو، رنگ يا مزه آن به سبب ملاقات با نجاست تغيير نكند، پاك است.
اگر بر روي بام عمارت، عين نجاست باشد تا وقتي كه باران بر روي بام مي بارد آبي كه به چيز نجس رسيده و از سقف يا ناودان مي ريزد، پاك است، ولي اگر معلوم شد آبي كه مي ريزد بعد از قطع شدن باران، به چيز نجس رسيده است، نجس مي باشد.
زمين نجسي كه باران بر آن ببارد پاك مي شود و اگر باران بر زمين جاري شود و در حال باريدن به جاي نجسي كه زير سقف است برسد، آن را نيز پاك مي كند.
خاك نجسي كه به واسطه باران گل شود پاك مي شود.
هر گاه آبي در جايي جمع شود اگر چه كمتر از كر باشد چنانچه موقعي كه باران بر آن مي بارد چيز نجسي را در آن بشويند و بو، رنگ يا مزه آب به سبب ملاقات با نجاست تغيير نكند، آن چيز نجس پاك مي شود.
اگر بر فرش پاكي كه روي زمين نجس است باران ببارد و باران به آن زمين برسد فرش نجس نمي شود و زمين هم پاك مي شود.
آب چاهي كه از زمين مي جوشد، اگر چه كمتر از كر باشد چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتي كه بو، رنگ يا مزه آن به سبب ملاقات با نجاست تغيير نكرده، پاك است، ولي مستحب است پس از رسيدن بعضي از نجاستها، مقدار معيّني از آب آن را بكشند. توضيح اين مسأله در كتابهاي مفصّل فقهي آمده است.
اگر نجاستي در آب چاه بريزد و بو، رنگ يا مزه آب را تغيير دهد چنانچه تغيير آب چاه از بين برود، پاك مي شود ولي بنا بر احتياط مستحب، با آبي كه از چاه مي جوشد مخلوط گردد.
اگر آبي در گودالي جمع شود و كمتر از كر باشد و باران در حال باريدن بر آن نباشد، با رسيدن نجاست به آن نجس مي شود.
آب مضاف - كه معني آن در مسأله 15 گفته شد - چيز نجس را پاك نمي كند و وضو و غسل هم با آن باطل است.
آب مضاف و هر مايع ديگر اگر به قدر كر نباشد اگر ذرّه اي نجاست به آن برسد، نجس مي شود و اگر به قدر كر باشد، بنا بر احتياط از آن اجتناب شود و در هر صورت چنانچه با فشار به چيز نجس برسد، مقداري كه به چيز نجس رسيده نجس مي شود و مقداري كه نرسيده پاك مي باشد، مثلاً اگر گلاب را از گلابدان روي دست نجس بريزند، آنچه به دست رسيده نجس و آنچه به دست نرسيده پاك است.
اگر آب مضاف نجس، طوري با آب كر يا جاري مخلوط شود كه به آن آب - بدون قيد و اضافه - گفته شود، پاك مي گردد.
مايعي كه آب مطلق بوده و معلوم نيست آب مضاف شده يا نه، در حكم آب مطلق است، يعني چيز نجس را پاك مي كند و وضو و غسل هم با آن صحيح است و مايعي كه آب مضاف بوده و معلوم نيست آب مطلق شده يا نه، در حكم آب مضاف است، يعني چيز نجس را پاك نمي كند و وضو و غسل هم با آن باطل است.
مايعي كه معلوم نيست آب مطلق است يا آب مضاف و نيز معلوم نيست كه قبلاً مطلق يا مضاف بوده، نجاست را پاك نمي كند و وضو و غسل هم با آن باطل است، ولي اگر به اندازه كر يا بيشتر باشد و نجاست به آن برسد، احكام آب پاك بر آن بار مي شود.
آبي كه عين نجاست، مثل خون و بول به آن برسد و بو، رنگ يا مزه آن را تغيير دهد، اگر چه كر يا جاري باشد نجس مي شود، ولي اگر بو، رنگ يا مزه آب، به واسطه نجاستي كه بيرون آب است و به آن متّصل نيست عوض شود؛ مثلاً مرداري كه در كنار آب است بوي آن را تغيير دهد، نجس نمي شود.
آبي كه عين نجاست مثل خون و بول در آن ريخته و بو، رنگ يا مزه آن را تغيير داده، اگر به خودي خود تغيير آن از بين برود پاك نمي شود ولي چنانچه به كر يا جاري متصّل شود، يا باران بر آن ببارد، يا باد، باران را در آن بريزد، يا آب باران در حال باريدن از ناودان در آن جاري شود و تغيير آن از بين برود، پاك مي شود و بنا بر احتياط مستحب آب كر يا جاري يا آب باران با آن مخلوط گردد.
اگر چيز نجسي را در آب قليل آب بكشند، بنا بر احتياط بايد از آبي كه بعد از بيرون آوردن، از آن مي ريزد اجتناب كرد و اگر در غير آب قليل آب بكشند آبي كه از آن مي ريزد پاك است.
آبي كه پاك بوده و معلوم نيست نجس شده يا نه، حكم آب پاك را دارد و آبي كه نجس بوده و معلوم نيست پاك شده يا نه حكم آب نجس را دارد و آبي كه حالت قبلي آن معلوم نيست، حكم آب پاك را دارد.
نيم خورده سگ و خوك و كافر غير كتابي نجس و خوردن آن حرام است؛ بلكه بنا بر احتياط بايد از نيم خورده اهل كتاب اجتناب كرد و نيم خورده حيوانات حرام گوشت، پاك و خوردن آن (مگر در مورد گربه) مكروه مي باشد.
واجب است انسان وقت تخلّي و مواقع ديگر، عورت خود را از كساني كه مكلفند، اگر چه مثل خواهر و مادر با او محرم باشند و همچنين از ديوانه مميّز و بچه هاي مميّز كه خوب و بد را مي فهمند، بپوشاند ولي زن و شوهر و كساني كه در حكم آنها هستند، لازم نيست عورت خود را از يكديگر بپوشانند.
لازم نيست با چيز مخصوصي عورت خود را بپوشاند و اگر مثلاً با دست هم آن را بپوشاند كافيست و همچنين اگر به جهت تاريكي يا فرورفتن در گودال يا آب كدر و مانند آن، عورت ديده نشود، كفايت مي كند.
موقع تخلّي بايد جلوي بدن؛ يعني شكم و سينه، رو به قبله و پشت به قبله نباشد.
اگر هنگام تخلّي جلوي بدن كسي رو به قبله يا پشت به قبله باشد و عورت خود را از قبله بگرداند، كفايت نمي كند و اگر جلوي بدن او رو به قبله يا پشت به قبله نباشد، احتياط واجب آن است كه عورت را رو به قبله يا پشت به قبله ننمايد.
احتياط مستحب آن است كه جلوي بدن را در هنگام استبراء (كه در مسأله 73 به بعد خواهد آمد) و هنگام تطهير مخرج بول و غائط، رو به قبله و پشت به قبله ننمايد.
اگر انسان به جهتي مانند پوشاندن عورت خود از نامحرم ناچار باشد كه در حال تخلّي رو به قبله يا پشت به قبله بنشيند مانعي ندارد ولي بنا بر احتياط در صورت امكان پشت به قبله بنشيند و در صورتي كه يا بايد نامحرم غير عورت او را ببيند و يا رو به قبله يا پشت به قبله بنشيند، مخير است رو به قبله و پشت به قبله ننشيند و نامحرم او را ببيند يا اينكه خود را از نامحرم بپوشاند و در اين صورت بنا بر احتياط در صورت امكان پشت به قبله بنشيند.
احتياط آن است كه بچه را در وقت تخلّي رو به قبله يا پشت به قبله ننشانند، ولي اگر خود بچه بنشيند، جلوگيري از او واجب نيست.
در چهار جا تخلّي حرام است:
اول:
در كوچه هاي بن بست، مگر اينكه همه صاحبانش راضي باشند.
دوم:
در ملك كسي كه به تخلّي در آن ملك راضي نيست.
سوم:
در جايي كه براي عده مخصوصي وقف شده است، مثل دستشوئي بعضي مدرسه ها.
چهارم:
روي قبر مؤمنان در صورتي كه بي احترامي به آنان باشد و همچنين در جايي كه بي احترامي به مؤمني گردد يا تخلّي سبب هتك حرمت يكي از مقدسات شريعت باشد.
در سه صورت مخرج غائط فقط با آب پاك مي شود:
اول:
آن كه با غائط نجاست ديگري مانند خون بيرون آمده باشد.
دوم:
آن كه نجاستي از خارج به مخرج غائط رسيده باشد.
سوم:
آن كه اطراف مخرج بيشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد.
در غير اين سه صورت، مي توان مخرج را با آب شست و يا به دستوري كه (كه در مسأله 68 به بعد گفته مي شود) با پارچه، سنگ و مانند اينها پاك كرد، اگر چه شستن با آب بهتر است.
مخرج بول با غير آب پاك نمي شود و در غير آب قليل اگر بعد از برطرف شدن بول يك مرتبه بشويند، كافي است، ولي با آب قليل بنا بر احتياط بايد دو مرتبه شست و بهتر آن است كه سه مرتبه شسته شود و در هر صورت اگر پس از برطرف شدن عين، آب به قسمت هاي نجس برسد، يك مرتبه شستن به حساب مي آيد و لازم نيست براي محاسبه آب قطع گردد و دوباره بر مخرج بول جريان پيدا كند.
اگر مخرج غائط را با آب بشويند، بايد چيزي از غائط در محلّ نماند، ولي باقي ماندن رنگ و بوي آن مانعي ندارد و اگر در دفعه اول طوري بشويند كه ذرّه اي غائط در آن نماند، دوباره شستن لازم نيست.
با سنگ و كلوخ و پارچه و دستمال كاغذي و مانند اينها مي شود مخرج غائط را تطهير كرد، ولي بنا بر احتياط بايد خشك باشد و چنانچه رطوبت كمي داشته باشد كه به مخرج سرايت نكند، اشكال ندارد.
احتياط آن است كه سنگ يا پارچه اي كه غائط را با آن برطرف مي كنند سه قطعه باشد، بنابراين تطهير با سنگي كه سه طرف داشته باشد خلاف احتياط است، همچنين بنا بر احتياط با سه مرتبه تطهير صورت گيرد، اگر چه با كمتر از آن مقدار نيز غائط برطرف شود و اگر با سه قطعه برطرف نشد، بايد به قدري اضافه كنند تا مخرج كاملاً پاك شود، ولي باقي ماندن ذرّه هاي كوچكي كه ديده نمي شود اشكال ندارد
پاك كردن مخرج غائط با چيزهايي كه احترام آنها لازم است، مانند كاغذي كه اسم خداوند متعال يا يكي از معصومين عليهم السلام بر آن نوشته شده، حرام است، همچنين بنا بر احتياط بايد از پاك كردن مخرج با استخوان و سرگين اجتناب نمود ولي اگر با آنها پاك نمود مخرج غائط پاك مي شود، اگر چه احتياط مستحب در تكرار تطهير با اشياء ديگر مي باشد.
اگر شك كند كه مخرج را تطهير كرده يا نه، لازم است تطهير نمايد، اگر چه عادتا هميشه بعد از بول يا غائط فوراً تطهير مي كرده است.
اگر بعد از نماز شك كند كه قبل از نماز مخرج را تطهير كرده يا نه، در صورتي كه مسأله را مي دانسته و احتمال مي دهد هنگام شروع به نماز متوجّه آن بوده، نمازي كه خوانده صحيح است و در غير اين صورت، نمازش محكوم به بطلان است و در هر صورت بنا بر احتياط براي نمازهاي بعد بايد تطهير كند.
استبراء عمل مستحبيست كه مردها بعد از بيرون آمدن بول براي خارج كردن بقاياي آن انجام مي دهند و در آن شرط است كه پس از قطع شدن بول با انگشت سه بار از مخرج غائط تا بيخ آلت كشيده و سه بار از بيخ آلت تا سر آلت كشيده و سه بار سر آلت را فشار دهد.
و بهتر آن است كه استبراء به اين صورت انجام گيرد كه پس از قطع شدن بول سه بار با انگشت ميانه دست چپ از مخرج غائط تا بيخ آلت بكشند و بعد انگشت شست را روي آلت و انگشت پهلوي شست را زير آن بگذارند و سه مرتبه تا سر آلت بكشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند.
آبي كه گاهي بعد از ملاعبه و بازي كردن با زن از انسان خارج مي شود و نيز آبي كه گاهي بعد از مني بيرون مي آيد و آبي كه گاهي بعد از بول بيرون مي آيد اگر بعد از خروج، بول به آن نرسيده باشد، پاك است.
و چنانچه انسان پس از بول استبراء كند و بعد آبي از او خارج شود و شك كند كه بول است يا يكي از اين سه آب، پاك مي باشد.
اگر رطوبتي از انسان بيرون بيايد كه نداند پاك است يا نه، چنانچه استبراء نكرده باشد يا شك كند كه استبراء كرده يا نه، آن رطوبت نجس است و چنانچه وضو گرفته باشد باطل مي شود، ولي اگر شك كند كه استبرايي كه كرده درست بوده يا نه، در صورتي كه مسأله را مي دانسته و احتمال مي دهد كه در هنگام استبراء به رعايت شرايط صحّت آن توجّه داشته، رطوبت خارج شده پاك است و وضو را هم باطل نمي كند و در غير اين صورت، رطوبت نجس است و وضو را هم باطل مي كند.
كسي كه استبراء نكرده يا شك كند كه استبراء كرده يا نه، اگر به جهتي، مانند آن كه مدتي از بول كردن او گذشته، اطمينان پيدا كند از آن بول در مجري نمانده است و رطوبتي ببيند و شك كند كه پاك است يا نه، آن رطوبت پاك است و وضو را هم باطل نمي كند.
اگر انسان پس از بول استبراء كند و وضو بگيرد، چنانچه بعد از وضو رطوبتي ببيند كه نداند بول است يا مني، واجب است احتياطاً غسل كند و وضو هم بگيرد، ولي اگر قبل از وضو رطوبتي ببيند كه نداند بول است يا مني، فقط گرفتن وضو كافي است.
براي زن استبراء از بول نيست و اگر رطوبتي ببيند و شك كند پاك است يا نه، آن رطوبت پاك است و وضو و غسل او را هم باطل نمي كند.
مستحب است در موقع تخلّي جايي بنشيند كه كسي او را نبيند و موقع وارد شدن به جاي تخلّي، اول پاي چپ و هنگام بيرون آمدن، اول پاي راست را بگذارد و همچنين مستحب است در حال تخلّي سر را بپوشاند و سنگيني بدن را بر پاي چپ بيندازد.
نشستن روبروي خورشيد و ماه در موقع تخلّي مكروه است، ولي اگر عورت خود را به وسيله اي بپوشاند مكروه نيست و نيز در موقع تخلّي نشستن روبروي باد و در جاده و خيابان و كوچه و درب خانه و زير درخت ميوه دار و چيز خوردن و توقّف زياد و تطهير كردن با دست راست، مكروه مي باشد، همچنين است حرف زدن در حال تخلّي، ولي اگر ناچار باشد، يا ذكر خدا بگويد، مكروه نيست.
ايستاده بول كردن و بول كردن در زمين سخت و لانه جانوران و در آب - خصوصاً آب ايستاده - مكروه است.
خودداري كردن از بول و غائط مكروه است و اگر موجب فساد بدن شود و ضرر اساسي داشته باشد، حرام است.
مستحب است انسان قبل از نماز و قبل از خواب و قبل از جماع و بعد از بيرون آمدن مني، بول كند.
نجاسات يازده چيز است،
اول:
بول،
دوم:
غائط،
سوم:
مني،
چهارم:
مردار،
پنجم:
خون،
ششم و هفتم:
سگ و خوك،
هشتم:
كافر،
نهم:
شراب و مايعهاي مست كننده ديگر،
دهم:
فقّاع،
يازدهم:
بول و غائط و عرق حيوان نجاستخوار.
بول و غائط انسان و هر حيوان حرام گوشتي كه خون جهنده دارد كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مي كند، نجس است و بنا بر احتياط، بايد از بول و غائط حيوان حرام گوشتي كه خون آن جستن نمي كند، مثل ماهي حرام گوشت، اجتناب كرد ولي فضله حيوانات كوچك، مثل پشه و مگس كه گوشت ندارند، پاك است.
فضله پرندگان پاك است، اگر چه احتياط مستحب در آن است كه از فضله پرندگان حرام گوشت اجتناب كرد.
بول و غائط حيوان نجاستخوار نجس است و همچنين است بول و غائط حيواني كه از خوك شير خورده و گوشت در بدنش روييده و استخوانش از آن سخت شده است (چنانچه در مسأله 2641 خواهد آمد) و نيز بول و غائط حيواني كه انسان با آن نزديكي كرده است.
مني انسان و هر حيواني كه خون جهنده دارد نجس است.
مردار انسان و هر حيواني كه خون جهنده دارد نجس است، چه خودش مرده باشد، يا به غير دستوري كه در شرع معيّن شده آن را كشته باشند و ماهي چون خون جهنده ندارد اگر چه در آب بميرد، پاك است.
چيزهايي از مردار مثل پشم، مو، كرك، استخوان و دندان، كه روح ندارند، پاك است.
اگر از بدن انسان يا حيواني كه خون جهنده دارد در حالي كه زنده است گوشت يا چيز ديگري را كه روح دارد جدا كنند، نجس است. ولي پوستهاي مختصر لب و جاهاي ديگر بدن كه موقع افتادنشان رسيده، اگر چه آنها را بكنند پاك است و پوستي كه موقع افتادنش نرسيده و آن را كنده اند، بنا بر احتياط از آن اجتناب نمايند.
تخم مرغي كه از شكم مرغ مرده بيرون مي آيد، اگر پوست روي آن كلفت شده باشد پاك است ولي ظاهر آن را بايد آب كشيد.
اگر بره و بزغاله پيش از آن كه علفخوار شوند بميرند، پنير مايه اي كه در شيردان آنها مي باشد پاك است ولي ظاهر آن را بايد آب كشيد.
دواهاي روان، عطر، روغن، واكس و صابوني كه از كشورهاي غير اسلامي مي آورند، اگر انسان يقين به نجاست آنها نداشته باشد پاك است.
گوشت و پيه و چرمي كه احتمال برود از حيواني ست كه به دستور شرع كشته اند در چهار صورت پاك است و خوردن گوشت و پيه جايز مي باشد:
1 - از بازار مسلمانان تهيه شده باشد، اگر چه از دست كافر گرفته شده باشد.
2 - از مكاني در سرزمين اسلام - يعني سرزميني كه مسلمانان بر آن حكومت مي كنند - تهيه شده باشد كه در اين دو صورت اگر از بازار غير اسلامي يا سرزمين غير اسلامي وارد شده باشد، چنانچه احتمال برود كه در پاكي و نجسي آن تحقيق شده، پاك وگرنه نجس است، همچنين در برخي از فرضهاي اين دو صورت تفصيلي وجود دارد كه در مسأله بعد خواهد آمد.
3 - اگر كسي كه آن چيز در دست اوست به پاك بودن آن خبر دهد، با تفصيلي كه در مسأله بعد مي آيد.
4 - اگر ببيند كه مسلمانان در آن چرم نماز مي خوانند.
و در غير اين چهار صورت در حكم مردار است و تمام احكام مردار شامل آن مي شود، بنابراين نجس است و نماز خواندن در آن چرم جايز نيست و خوردن آن گوشت و پيه حرام است و خريد و فروش آن هم باطل است.
اگر گوشت، پيه و چرم را از سرزميني تهيه كرده باشد كه برخلاف نظر شيعه برخي از اقسام مردار را پاك مي دانند؛ مثلاً از سرزمين حنفيان و شافعيان كه عقيده دارند پوست مردار با دباغّي پاك مي شود، در صورت اول و دوم كه در مسأله پيش گفته شد بايد از فروشنده سؤال شود كه آيا اين گوشت يا چرم از حيواني كه به دستور شرع ذبح شده گرفته شده است
يا خير؟ در صورتي كه پاسخ مثبت باشد، احكام پاك بودن را بر آن گوشت و چرم مي توان جاري و از آن گوشت خورد و در آن چرم نماز خواند، ولي نمي توان به مجرّد گفته فروشنده، به ديگران خبر داد كه اين گوشت يا چرم از حيواني ست كه به دستور شرع ذبح شده است و همينطور اگر كسي كه اين گوشت يا چرم در دست اوست در چنين سرزميني بگويد كه از حيواني ست كه به دستور شرع ذبح شده، نمي توان به مجرد گفته او اين مطلب را به ديگران گفت، اگر چه مي توان احكام پاك بودن را بر اين گوشت يا چرم جاري كرد.
خون انسان و هر حيواني كه خون جهنده دارد، يعني حيواني كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مي كند نجس است، پس خون حيواني كه مانند ماهي و پشه خون جهنده ندارد، پاك است.
اگر حيوان حلال گوشت را به دستوري كه در شرع معيّن شده بكشند و خون آن به مقدار معمول بيرون آيد، خوني كه در بدنش مي ماند پاك است، ولي اگر به علت نفس كشيدن خون به بدن حيوان برگردد، يا به واسطه اينكه سر حيوان، در جاي بلندي بوده خون به مقدار متعارف بيرون نيايد، آن خون نجس است و بنا بر احتياط مستحب از خوني كه در اجزاء حرام از حيوان حلال گوشت مانده، اجتناب كنند.
تخم مرغي كه ذرّه اي خون در آن است بنا بر احتياط بايد از آن اجتناب كرد ولي اگر مثلاً خون در زرده باشد تا پوست نازك روي آن پاره نشده، سفيده پاك است.
خوني كه گاهي هنگام دوشيدن شير ديده مي شود نجس است و شير را نجس مي كند.
خوني كه از لاي دندانها مي آيد، اگر به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بين برود پاك است ولي احتياط آن است كه آن را فرو نبرند.
خوني كه به واسطه كوبيده شدن، زير ناخن يا زير پوست مي ميرد اگر طوري شود كه ديگر به آن خون نگويند، پاك است و اگر به آن خون بگويند، نجس است و در اين صورت، چنانچه ناخن يا پوست سوراخ شود، اگر مشقت زياد ندارد بايد براي وضو يا غسل خوني كه ديده مي شود بيرون آورد و اگر مشقت زياد دارد، بايد اطراف آن را به صورتي كه نجاست زياد نشود بشويد و پارچه يا چيزي مانند آن بر آن بگذارد و هنگام وضو يا غسل روي پارچه دست تر بكشد و اگر گذاشتن پارچه ممكن نبود، تيمم كند.
اگر انسان نداند كه خون، زير پوست مرده يا گوشت به واسطه كوبيده شدن به آن حالت در آمده، پاك است.
اگر موقع جوشيدن غذا ذرّه اي خون در آن بيفتد، تمام غذا و ظرف آن نجس مي شود و جوشيدن و آتش پاك كننده نيست.
زردابه كه در حال بهبودي زخم در اطراف آن پيدا مي شود، اگر معلوم نباشد كه با خون مخلوط شده پاك است.
سگ و خوكي كه در خشكي زندگي مي كنند، حتي مو و استخوان و پنجه و ناخن و رطوبتهاي آنها نجس است، ولي سگ و خوك دريايي پاك است.
كافر؛ يعني كسي كه منكر خدا است، يا براي خدا شريك قرار مي دهد، يا پيغمبري حضرت خاتم الانبياء محمّد بن عبد اللَّه صلي الله عليه و آله را قبول ندارد نجس است و انكار چه به قلب باشد و چه به زبان سبب كفر مي گردد و همچنين غلات (يعني كساني كه يكي از معصومين عليهم السلام را خدا خوانده يا بگويند خدا در او حلول كرده است) و خوارج و نواصب (يعني كساني كه دشمني اهل بيت عليهم السلام را دين خود قرار دهند) نجسند و لكن اهل كتاب (يعني يهوديان و مسيحيان) و زردشتيان بنا بر احتياط نجس مي باشند.
و كسي كه يكي از ضروريات دين مانند نماز و روزه را كه تمام مسلمانان آنها را جزء دين اسلام مي دانند انكار كند، شرعاً كافر به شمار مي آيد، مگر در دو صورت: اوّل:
بدانيم كه انكار وي از روي شبهه است، مثلاً تازه مسلماني ست كه از احكام اسلامي آگاهي چنداني ندارد؛
دوم:
بدانيم كه انكاركننده به خدا و پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله ايمان قلبي دارد، در اين دو صورت اگر انكاركننده شهادتين را بر زبان جاري ساخته، مسلمان مي باشد.
آنچه در مورد نجاست كافر گفته شد تمام اندام كافر، حتي مو و ناخن و رطوبتهاي او را شامل مي شود.
طفل مميّز اگر اظهار كفر كند كافر و اگر اظهار اسلام كند مسلمان است و طفل غير مميّز و طفل مميّزي كه نه اظهار كفر كرده و نه اظهار اسلام، چنانچه پدر و مادر و نيز جد و جده نزديك وي كافر باشند، آن بچه هم نجس است و اگر يكي از آنان مسلمان باشند، بچه پاك است.
كسي كه معلوم نيست مسلمان است يا نه، چنانچه سابقاً كافر بوده، نجس است و چنانچه سابقاً مسلمان بوده پاك است و ساير احكام مسلمان را داراست و چنانچه حالت سابقه او معلوم نباشد، پاك مي باشد ولي احكام ديگر مسلمان را ندارد مثلاً نمي تواند زن مسلمان بگيرد و نبايد در قبرستان مسلمانان دفن شود، مگر آن كه در سرزمين اسلام باشد كه ظاهراً تمام احكام مسلمان شامل او نيز مي شود.
كسي كه به يكي از معصومين عليهم السلام دشنام دهد (خواه از روي دشمني باشد يا نباشد) بنا بر احتياط نجس است.
شراب و هر چيزي كه انسان را مست كند، چنانچه به خودي خود روان باشد نجس است و اگر مايعي زياد آن مست كننده باشد مقدار كم آن نيز نجس است و اگر مثل بنگ و حشيش روان نباشد، اگر چه چيزي در آن بريزند كه روان شود، پاك است.
الكل صنعتي كه براي رنگ كردن درب و ميز و صندلي و مانند اينها بكار مي برند، اگر انسان نداند كه مست كننده است يا نه، پاك است.
اگر انگور و آب انگور به خودي خود يا به سبب پختن جوش بيايد، خوردن آن حرام و بنا بر احتياط نجس مي باشد.
خرما و مويز و كشمش و آب آنها اگر جوش بيايند، پاك و خوردن آنها حلال است، اگر چه احتياط مستحب آن است كه از آنها اجتناب كنند.
فقّاع كه از جو گرفته مي شود و به آن «آبجو» مي گويند، نجس است ولي آبي كه به دستور پزشكان از جو مي گيرند و به آن «ماء الشّعير» مي گويند، پاك است.
بول و غائط و عرق حيواني كه به خوردن نجاست انسان (يعني مدفوع او) عادت كرده نجس است.
عرق جنب از حرام پاك است، ولي بنا بر احتياط مستحب از آن اجتناب كنند، چه عرق در حال نزديكي بيرون آيد يا بعد از آن، از مرد باشد يا از زن، جنابت از زنا باشد، يا از لواط، يا از نزديكي كردن با حيوانات، يا استمناء.
اگر انسان در موقعي كه نزديكي با زن حرام است، مثلاً در روز ماه رمضان، با زن خود نزديكي كند، بنا بر احتياط مستحب از عرق خود اجتناب نمايد.
اگر جنب از حرام، عوض غسل، تيمم نمايد و بعد از تيمم عرق كند، باز هم بنا بر احتياط مستحب از عرق خود اجتناب نمايد.
اگر كسي از حرام، جنب شود و بعد با حلال خود نزديكي كند، يا اول با حلال خود نزديكي كند و بعد از حرام جنب شود، احتياط مستحب آن است كه از عرق خود اجتناب كند.
نجاست هر چيز از سه راه ثابت مي شود:
اول:
آن كه خود انسان يقين يا اطمينان كند و يا طوري باشد كه نوع مردم يقين يا اطمينان مي كنند كه چيزي نجس است؛ و چنانچه در جايي كه نوع مردم اطمينان به نجاست پيدا نمي كنند، انسان برخلاف متعارف اطمينان به نجاست داشته باشد حكم به نجاست آن نمي شود و اگر اطمينان شخصي و نوعي نباشد، اگر چه گمان داشته باشد چيزي نجس است، لازم نيست از آن اجتناب كند، بنابراين غذاخوردن در قهوه خانه ها و مهمانخانه هايي كه مردمان لاابالي و كساني كه پاكي و نجسي را مراعات نمي كنند در آنها غذا مي خورند، تا يقين يا اطمينان شخصي يا نوعي به نجاست غذايي كه براي انسان مي آورند نباشد، اشكال ندارد.
دوّم:
آن كه كسي كه چيزي در اختيار اوست بگويد آن چيز نجس است، مثلاً همسر يا خدمتكار انسان يا فروشنده بگويد ظرف يا چيز ديگري كه در اختيار اوست نجس است.
سوّم:
آن كه دو مرد عادل بگويند چيزي نجس است و با گفتن يك مرد عادل نجاست ثابت نمي شود.
اگر به واسطه ندانستن مسأله، نجس بودن و پاك بودن چيزي را نداند، مثلاً نداند كه فضله موش پاك است يا نه، بايد مسأله را بپرسد ولي اگر با اين كه مسأله را مي داند در چيزي شك كند كه پاك است يا نه - مثلاً شك كند كه آن چيز فضله موش است يا فضله سوسك، يا شك كند كه آن چيز خون است يا نه، يا نداند كه خون پشه است يا خون انسان - پاك مي باشد و وارسي كردن يا پرسيدن لازم نيست.
چيز نجسي كه انسان شك دارد پاك شده يا نه، حكم نجس را دارد؛ و چيز پاك را اگر شك كند نجس شده يا نه، حكم پاك را دارد و اگر هم بتواند نجس بودن يا پاك بودن آن را بفهمد، لازم نيست تحقيق كند.
اگر بداند يكي از دو يا چند ظرف يا دو يا چند لباسي كه از هر دو يا همه آنها مي تواند استفاده كند نجس شده و نداند كدام است، بايد از هر دو يا چند چيز اجتناب كند؛ ولي اگر مثلاً نداند لباسي كه مي تواند از آن استفاده كند نجس شده يا لباسي كه عادة نمي تواند از آن استفاده كند، لازم نيست از لباسي كه مي تواند از آن استفاده كند اجتناب كند.
اگر چيز پاك به چيز نجس برسد و هر دو يا يكي از آنها به طوري تر باشد كه تري يكي به ديگري برسد، چيز پاك نجس مي شود و اگر تري به قدري كم باشد كه به ديگري نرسد، چيزي كه پاك است نجس نمي شود.
اگر چيز پاكي به چيز نجس برسد و انسان شك كند كه هر دو يا يكي از آنها تر بوده يا نه، آن چيز پاك نجس نمي شود.
دو چيزي كه انسان نمي داند كدام پاك و كدام نجس است، اگر چيز پاكي با رطوبت به يكي از آنها برسد نجس نمي شود.
زمين و پارچه و مانند اينها اگر رطوبت داشته باشد، هر قسمتي كه نجاست به آن برسد نجس مي شود و جاهاي ديگر آن پاك است و همچنين است خيار و خربزه و مانند اينها.
هر گاه شيره و روغن و مانند اينها طوري باشد كه اگر مقداري از آن را بردارند جاي آن خالي نمي ماند، همين كه يك نقطه از آن نجس شود، تمام آن نجس مي شود؛ ولي اگر طوري باشد كه جاي آن در موقع برداشتن خالي بماند، اگر چه بعد پر شود، فقط جايي كه نجاست به آن رسيده نجس مي باشد؛ پس اگر مثلاً فضله موش در آن بيفتد جايي كه فضله افتاده نجس و بقيه پاك است.
اگر مگس يا حيواني مانند آن روي چيز نجسي كه تر است بنشيند و بعد روي چيز پاكي كه آن هم تر است بنشيند چنانچه انسان بداند نجاست همراه حيوان بوده و يقين يا اطمينان دارد كه هنگام نشستن بر روي چيز پاك نجاستش از بين نرفته آن چيز نجس مي شود بلكه اگر چنين يقين يا اطميناني هم ندارد، آن چيز بنا بر احتياط واجب نجس مي شود.
و همچنين اگر مگس يا حيواني مانند آن، به گونه اي تر باشد كه تري آن به اشياء ديگر مي رسد و روي چيز نجسي بنشيند و بعد روي چيز پاكي بنشيند، چنانچه در هنگام نشستن بر روي چيز پاك ندانيم كه تري آن به همان حالت قبل مانده يا تري آن از بين رفته، يا ديگر به اندازه اي نيست كه سرايت كند، در اين صورت نيز آن چيز پاك بنا بر احتياط واجب نجس مي شود.
اگر جايي از بدن كه عرق دارد نجس شود و عرق از آن جا به جاهاي ديگر برود، هر جا كه عرق به آن برسد نجس مي شود و اگر عرق به جاي ديگر نرود جاهاي ديگر بدن پاك است.
اخلاط غليظي كه از بيني يا گلو مي آيد اگر خون داشته باشد، جايي كه خون دارد نجس و بقيه آن پاك است؛ پس اگر به بيرون دهان يا بيني برسد، مقداري را كه انسان يقين دارد جاي نجس اخلاط به آن رسيده نجس است و محلي را كه شك دارد جاي نجس به آن رسيده يا نه، پاك است.
اگر ظرفي مانند آفتابه را كه پايين آن سوراخ است بر زمين نجس بگذارند، چنانچه از جريان بيفتد و آب زير آن جمع گردد به گونه اي كه با آب ظرف يكي حساب شود، آب ظرف نجس مي شود؛ ولي اگر آب ظرف جريان داشته باشد نجس نمي شود.
اگر چيزي داخل بدن شود در صورتي كه يقين يا اطمينان كند كه به عين نجاست خورده است بنا بر احتياط نجس است و اگر نه، پاك است؛ پس اگر اسباب اماله يا آب آن، در مخرج غائط وارد شود و يقين يا اطمينان كند كه به غائط خورده است ولي بعد از بيرون آمدن آلوده نباشد يا سوزن و چاقو و مانند اينها در بدن فرو رود و يقين يا اطمينان كند كه به خون رسيده است و بعد از بيرن آمدن خوني نباشد، بنا بر احتياط نجس شده است؛ ولي آب دهان و بيني و مانند اينها - كه در داخل بدن هستند - اگر در داخل به خون برسد و بعد از بيرون آمدن به خون آلوده نباشد پاك است.
نجس كردن خط و ورق قرآن در صورتي كه مستلزم بي احترامي به قرآن باشد، بي اشكال حرام است و اگر نجس شود بايد فوراً آن را آب كشيد، بلكه بنا بر احتياط در غير صورت بي احترامي نيز، نجس كردن آن حرام و آب كشيدن واجب است.
اگر جلد قرآن نجس شود در صورتي كه بي احترامي به قرآن باشد، بايد آن را آب بكشند.
گذاشتن قرآن روي عين نجس مانند خون و مردار در صورتي كه بي احترامي به قرآن باشد، حرام و برداشتن آن واجب است.
نوشتن قرآن با مركب نجس اگر چه يك حرف آن باشد، حكم نجس كردن آن را دارد.
در صورتي كه دادن قرآن به كافر مستلزم هتك باشد حرام و گرفتن قرآن از او واجب است.
اگر ورق قرآن يا چيزي كه احترام آن لازم است، مثل كاغذي كه اسم خدا يا يكي از معصومين عليهم السلام بر آن نوشته شده، در مستراح بيفتد، بيرون آوردن و آب كشيدن آن، اگر چه خرج داشته باشد واجب است و اگر بيرون آوردن آن ممكن نباشد، بايد به آن مستراح نروند تا يقين كنند آن ورق پوسيده است.
و نيز اگر تربت كربلا در مستراح بيفتد و بيرون آوردن آن ممكن نباشد، بايد تا وقتي كه يقين نكرده اند بكلي از بين رفته، به آن مستراح نروند.
خوردن و آشاميدن چيز نجس يا متنجّس حرام است و همچنين خوراندن آن به ديگري در صورتي كه ضرر داشته باشد و نيز خوراندن چيز مست كننده و چيزي كه حيواني مانند موش در آن مرده باشد، اگر چه ضرر نداشته باشد؛ بلكه بنا بر احتياط واجب بايد از خوراندن ساير اشياء نجس يا متنجّس نيز خودداري كرد
خوراندن چيز مضر و چيز مست كننده به طفل يا ديوانه نيز حرام است و اگر طفل يا ديوانه خودش به خوردن آن اقدام كند، بر وليّ او لازم است از آن جلوگيري كند و در غير اين دو صورت، ظاهراً خوراندن چيز نجس جايز است و جلوگيري از آن بر وليّ لازم نيست.
فروختن و عاريه دادن چيز نجسي كه مي شود آن را آب كشيد، چنانچه نجس بودن آن را به طرف بگويد، - اگر چه از نوع خوراكي باشد - اشكالي ندارد.
اگر انسان ببيند كسي چيز نجسي را مي خورد يا با لباس نجس نماز مي خواند، لازم نيست به او بگويد.
اگر جايي از خانه يا فرش كسي نجس باشد و ببيند بدن يا لباس يا چيز ديگر كساني كه وارد خانه او مي شوند با رطوبت به جاي نجس رسيده است، به چهار شرط لازم است به آنان بگويد:
شرط اوّل:
آن كه صاحب خانه آنها را دعوت كرده باشد و يا در مجالسي چون مجلس روضه دعوت عمومي شده باشد، پس اگر كسي بدون دعوت صاحب خانه وارد شود، بر صاحب خانه لازم نيست نجس شدن لباس يا بدن او را بگويد.
شرط دوّم:
آن كه جا يا چيز نجس به گونه اي باشد كه تماس بدن يا لباس افراد با رطوبت، با آن متعارف است مثلاً اگر دستمالي كه در كنار دستشويي گذاشته مي شود نجس باشد، بر صاحب خانه لازم است نجس شدن بدن يا لباس ديگران را به آنها بگويد، ولي اگر قسمتي از ديوار اتاق كه معمولاً دست تر به آنها زده نمي شود نجس باشد و بدن يا لباس ديگران با رسيدن به آن نجس شود، لازم نيست به آنها گفته شود.
شرط سوّم:
آن كه نجاست در معرض آن باشد كه به چيزهاي خوردني و آشاميدني سرايت كند.
شرط چهارم:
آن كه احتمال بدهد ميهمانها به گفته او ترتيب اثر مي دهند.
اگر صاحب خانه در بين غذا خوردن بفهمد غذا نجس است، بايد به ميهمانها بگويد؛ اما اگر يكي از ميهمانها بفهمد، لازم نيست به ديگران خبر دهد؛ ولي چنانچه طوري با آنان معاشرت دارد كه بداند به واسطه نجس بودن آنان لوازم منزل او نجس مي شود و از نجاست آن به گونه اي غفلت كرده كه مثلاً باعث خوردن چيز نجس مي گردد يا سبب مي گردد كه در لباس يا بدن
نجس نماز خوانده و ديگر در وقت نماز، نمازش را با لباس يا بدن پاك نخواهد خواند، لازم است بعد از غذا به آنان بگويد.
اگر چيزي را كه عاريه كرده نجس شود، چنانچه صاحبش آن چيز را در كاري كه شرط آن پاكيست استعمال مي كند، مانند ظروفي كه در خوردن و آشاميدن استعمال مي شود، واجب است نجس شدن آن را به او بگويد و اما نجس شدن مثل لباس را لازم نيست بگويد، اگر چه بداند صاحبش با آن نماز مي خواند.
اگر بچه بگويد چيزي نجس است يا چيزي را آب كشيده و از گفته او اطمينان حاصل نشود، نبايد حرف او را قبول كرد؛ ولي بچه مميّز كه طهارت و نجاست را مي فهمد اگر بدانيم چيزي را آب كشيده، مي توان آن را پاك دانست، اگر چه اطمينان نداشته باشيم كه درست آب كشيده است و اگر مميّز چيزي را كه در دستش است بگويد نجس است و از قول او اطمينان حاصل نشود، بنا بر احتياط بايد از آن اجتناب كرد.
دوازده چيز نجاست را پاك مي كند و آنها را مطهّرات مي گويند:
اوّل:
آب، دوّم:
زمين، سوّم:
آفتاب،
چهارم:
استحاله،
پنجم:
انقلاب،
ششم:
كم شدن دوسوم آب انگور،
هفتم:
انتقال،
هشتم:
اسلام،
نهم:
تبعيت،
دهم:
برطرف شدن عين نجاست،
يازدهم:
استبراء حيوان نجاستخوار،
دوازدهم:
خارج شدن خون متعارف از ذبيحه و احكام اينها به تفصيل در مسائل آينده گفته مي شود.
براي تطهير با آب پنج شرط در همه موارد لازم است:
اوّل:
آن كه مطلق باشد، پس آب مضاف، مانند آب هندوانه و گلاب، چيز نجس را پاك نمي كند.
دوّم:
آن كه پاك باشد.
سوّم:
آن كه وقتي چيز نجس را مي شويند از مطلق بودن خارج نشود و بنا بر احوط در شستني كه بعد از آن، شستن ديگر لازم نيست، بايد بو، رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكند و در غير آن شستن، تغيير ضرر ندارد. مثلاً اگر چيزي را با آب كر يا قليل بشويد و دو دفعه شستن در آن لازم باشد، در دفعه اول اگر چه تغيير كند، چنانچه در دفعه دوم با آبي تطهير كند كه تغيير نكند پاك مي شود.
چهارم:
آن كه بعد از آب كشيدن چيز نجس عين نجاست در آن نباشد.
پنجم:
براي تطهير با آب قليل آب را روي چيز نجس بريزيم و با داخل كردن چيز نجس در آب قليل نجس پاك نمي شود ولي براي تطهير با آب غير قليل - مانند كر و جاري - مي توانيم چيز نجس را داخل آب بكنيم و مي توانيم آب را با وسيله اي مانند شير يا شلنگ روي چيز نجس بريزيم.
در برخي موارد در تطهير با آب شرايط ديگري نيز لازم است كه در مسائل بعد گفته مي شود.
اگر چيزي به غير بول مانند خون و مني نجس شود با يك مرتبه شستن پاك مي شود و در اين امر فرقي بين آب قليل و كر و جاري نيست، ولي در شستن لباس و فرش و مانند اينها با آب قليل بنا بر احتياط بايد آنها را فشار دهند تا غساله آنها بيرون آيد و در غير
آب قليل فشار دادن لازم نيست.
(غساله آبيست كه معمولاً در وقت شستن و بعد از آن از چيزي كه شسته مي شود خود به خود يا به وسيله فشار مي ريزد).
اگر چيزي به بول نجس شود و بخواهند آن را با آب قليل آب بكشند بايد دو مرتبه آن را بشويند به اين شكل كه يك مرتبه آب روي آن بريزند و از آن جدا شود و در صورتي كه بول در آن چيز نمانده باشد يك مرتبه ديگر كه آب روي آن بريزند پاك مي شود ولي در لباس و فرش و مانند اينها بنا بر احتياط، بايد بعد از هر دفعه، فشار دهند تا غساله آن بيرون آيد.
اگر بخواهيم چيزي را كه به بول نجس شده با آب غير قليل - مانند كر و جاري - آب بكشيم چنانچه يك مرتبه آب را به تمام جاهاي نجس برسانيم پاك مي شود، خواه چيز نجس را داخل آب كر يا جاري فرو بريم يا به وسيله اي مانند شير و شلنگ آب را روي نجس بريزيم، بلي براي تطهير لباس و فرش و مانند اينها كه به بول نجس شده با آب كر بنا بر احتياط دو مرتبه شستن لازم است. ولي براي تطهير با آب جاري و باران يك مرتبه كافيست و در هر حال بيرون آوردن غساله در شستن با آب جاري و كر و آب باران لازم نيست.
اگر چيزي به بول پسر يا دختر شيرخواري كه غذاخور نشده نجس شود، چنانچه يك مرتبه آب روي آن بريزند كه به تمام جاهاي نجس آن برسد يا كمي آب روي آن ريخته و با فشار به تمام جاهاي نجس آن آب برسانند پاك مي شود؛ و احتياط مستحب آن است كه يك مرتبه ديگر هم آب روي آن بريزند و در لباس و فرش و مانند اينها فشار لازم نيست.
داخل كاسه نجس و مانند آن از ساير ظروف شرب را با آب قليل بايد سه مرتبه شست و در كر و جاري يك مرتبه كافي است.
و ظرفي را كه سگ ليسيده يا از آن ظرف، آب يا چيز روان ديگر خورده بايد اول با خاك، خاك مالي كرده - و بنا بر احتياط، خاك بايد پاك باشد - سپس دو مرتبه با آب قليل بشويند و در آب كر و جاري نيز بعد از خاك مالي، بنا بر احتياط دو مرتبه شستن لازم است و غير ظرف - مانند دست انسان - كه سگ ليسيده يا از آن چيز روان خورده، حكم ظرف دارد و همچنين چيزي را كه آب دهان سگ در آن ريخته بنا بر احتياط بايد پيش از شستن خاك مالي كرد.
اگر دهانه ظرفي كه سگ دهن زده، تنگ باشد بايد خاك را در آن بريزند و مقداري آب ريخته و به وسيله اي مانند داخل كردن چوب يا تكان شديد، خاك را به تمام ظرف برسانند و بعد به ترتيبي كه ذكر شد بشويند.
اگر خوك كاسه و مانند آن از ظروف شرب را بليسد يا از آن چيز رواني بخورد، يا اين كه در آن موش صحرايي مرده باشد، بايد هفت مرتبه با آب قليل شست و در آب غير قليل نيز بنا بر احتياط، هفت مرتبه شستن لازم است و در هر حال لازم نيست آن را خاك مالي كنند.
ظرف شربي را كه به شراب نجس شده بايد سه مرتبه بشويند و احتياط مستحب آن است كه هفت مرتبه بشويند و فرقي بين آب قليل و غير قليل نيست.
كوزه اي را كه از گل نجس ساخته شده و يا آب نجس در آن فرو رفته اگر در آب غير قليل بگذارند، به هر جاي آن كه آب برسد پاك مي شود و اگر بخواهند باطن آن هم پاك شود، بايد به قدري در آب غير قليل بماند كه آب به تمام آن فرو رود.
كاسه نجس را با آب قليل به دو صورت مي توان آب كشيد:
يكي: آن كه سه مرتبه پر كنند و خالي كنند؛
ديگر: آن كه سه دفعه قدري آب در آن بريزند و در هر دفعه آب را طوري در آن بگردانند كه به جاهاي نجس آن برسد و بيرون بريزند.
اگر ظرف بزرگي، مثل پاتيل و خمره نجس شود، چنانچه سه مرتبه آن را از آب قليل پر كنند و خالي كنند پاك مي شود و همچنين است اگر سه مرتبه از بالا آب در آن بريزند، به طوري كه تمام اطراف آن را بگيرد و در هر دفعه آبي كه ته آن جمع مي شود بيرون آورند؛ و واجب است كه در مرتبه دوم و سوم، اول ظرفي را كه با آن آبها را بيرون مي آورند آب بكشند.
هر گاه جسم نجسي مانند اجسام فلزي يا پلاستيكي را آب كنند همه جاي آن نجس مي شود و اگر پس از انجماد آن را آب بكشند ظاهرش پاك مي شود.
تنوري كه به بول نجس شده است، اگر دو مرتبه از بالا آب در آن بريزند به طوري كه تمام اطراف آن را بگيرد پاك مي شود و در غير بول اگر بعد از برطرف شدن نجاست يك مرتبه به دستوري كه گفته شد آب در آن بريزند كافيست و بنا بر احتياط در هر دفعه به طريقي آب را خارج كنند هر چند به اين نحو كه گودالي ته آن بكنند تا آبها در آن جمع شود و بيرون بياورند.
در حصير نجس كه با نخ بافته شده، فشار لازم نيست و رسيدن آب به باطن آنها كفايت مي كند.
اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اينها نجس شود، با فرو بردن در كر و جاري پاك مي شود و اگر باطن آنها نجس شود چنانچه آب به باطن آنها برسد و در هنگام رسيدن به باطن آنها ندانيم آب از مطلق بودن خارج شده است، پاك مي شود.
اگر انسان شك كند كه آب نجس - مثلاً - به باطن صابون رسيده يا نه، باطن آن پاك است.
اگر ظاهر برنج و گوشت و مانند اينها نجس شده باشد در جايي كه تعدّد لازم نيست، چنانچه آن را در كاسه و مانند آن بگذارند و يك مرتبه آب روي آن بريزند و خالي كنند پاك مي شود.
لباس نجسي را كه به نيل و مانند آن رنگ شده، اگر در آب غير قليل فرو برند و آب پيش از آن كه به واسطه رنگ پارچه از مطلق بودن خارج شود، به تمام آن برسد، يك مرتبه آب كشيدن به حساب مي آيد؛ اگر چه موقع فشار دادن، آب مضاف يا رنگين از آن بيرون آيد.
اگر لباسي را در آب غير قليل آب بكشند و بعد - مثلاً - لجن آب در آن ببينند، چنانچه مطمئن باشند كه جلوگيري از رسيدن آب نكرده آن لباس پاك است.
خورده گل يا صابوني كه بعد از آب كشيدن لباس و مانند آن، در آن ديده شود پاك است؛ ولي اگر آب نجس به باطن آنها رسيده باشد، ظاهر آنها پاك و باطن آنها نجس است.
هر چيز نجس، تا عين نجاست را از آن برطرف نكنند پاك نمي شود، ولي اگر بو يا رنگ يا مزه نجاست در آن مانده باشد اشكال ندارد؛ پس اگر خون را از لباس برطرف كنند و لباس را آب بكشند و رنگ خون در آن بماند پاك مي باشد، اما چنانچه به واسطه غلظت بو يا رنگ يا مزه يقين كنند يا احتمال دهند كه ذرّه هاي نجاست در آن چيز مانده، بايد بيشتر بشويند تا مطمئن شوند عين نجاست برطرف شده است.
اگر نجاست بدن را در آب غير قليل برطرف كنند، بدن پاك مي شود و بيرون آمدن و دوباره در آب رفتن لازم نيست.
غذاي نجسي كه لاي دندانها مانده، اگر آب در دهان بگردانند و به تمام غذاي نجس برسد، پاك مي شود و در جايي كه تعدّد لازم است، بايد متعدّد آب بگردانند به طوري كه به تمام غذاي نجس برسد.
اگر موي سر و صورت را با آب قليل آب بكشند بنا بر احتياط، بايد آن را فشار دهند تا غساله آن جدا شود.
اگر جايي از بدن يا لباس را با آب قليل آب بكشند بنا بر احتياط، بايد به اطراف آنجا كه متّصل به آن است و موقع آب كشيدن آنجا نجس مي شود، آب پاك برسد و همچنين اگر چيز پاكي را كنار چيز نجس بگذارند و روي هر دو آب بريزند، بايد بنا بر احتياط به قسمتهايي از چيز پاك كه در هنگام آب كشيدن نجس شده آب پاك برسد؛ پس اگر براي آب كشيدن يك انگشت نجس، روي همه انگشتها آب بريزند و آب نجس به همه آنها برسد بنا بر احتياط، بايد آب پاك به تمام انگشتان برسد.
گوشت و دنبه اي كه نجس شده، مثل چيزهاي ديگر آب كشيده مي شود و همچنين است اگر بدن يا لباس، چربي كمي داشته باشد كه از رسيدن آب به آن جلوگيري نكند.
اگر ظرف يا بدن نجس باشد و بعد به طوري چرب شود كه از رسيدن آب به آن جلوگيري كند، چنانچه بخواهند ظرف و بدن را آب بكشند، بايد چربي را برطرف كنند تا آب به آنها برسد.
اگر چيزي را آب بكشد و يقين كند پاك شده و بعد شك كند كه عين نجاست را از آن برطرف كرده يا نه، چنانچه احتمال بدهد كه موقع آب كشيدن، متوجه برطرف كردن عين نجاست بوده، آن چيز پاك است و اگر چنين احتمالي ندهد، بايد دوباره آن را آب بكشد.
زميني كه آب روي آن جاري نمي شود اگر نجس شود، چنانچه بخواهند با آب قليل آن را پاك كنند مي بايد آب را با دستمال و مانند آن جمع كنند و در غير اين صورت، زمين بنا بر احتياط با آب قليل پاك نمي شود.
زميني كه آب در آن فرو مي رود، مثل زميني كه روي آن شن يا ريگ باشد، اگر نجس شود با آب قليل نيز پاك مي شود اما زير شن يا ريگها بنا بر احتياط نجس مي ماند.
زمين سنگ فرش و آجرفرش و زمين سختي كه آب در آن فرو نمي رود، اگر نجس شود با آب قليل پاك مي گردد ولي بايد به قدري آب روي آن بريزند كه جاري شود و بنا بر احتياط آب را با دستمال و مانند آن جمع كنند و گرنه، جايي كه آب در آن جمع مي شود نجس مي ماند.
اگر ظاهر سنگ نمك و مانند آن نجس شود، با آب قليل هم پاك مي شود.
اگر شكر نجس آب شده را قند بسازند و در آب كر يا جاري بگذارند، ظاهر آن پاك مي شود ولي باطن آن پاك نمي شود.
زمين با سه شرط كف پا و ته كفش را كه به سبب راه رفتن نجس شده، پاك مي كند:
اول:
آن كه پاك باشد.
دوم:
آن كه خشك باشد.
سوم:
آن كه عين نجس مثل خون و بول، يا متنجّس مثل گلي كه نجس شده، اگر در كف پا و ته كفش باشد برطرف شود و بنا بر احتياط به واسطه راه رفتن بايد برطرف شود.
كف پا و ته كفش نجس به واسطه راه رفتن روي آنچه معمولاً با آن زمين را فرش مي كنند مانند آسفالت پاك مي شود ولي پاك شدن كف پا و ته كفش به وسيله چيزي كه فرش كردن زمين با آن متعارف نيست محل اشكال است.
براي پاك شدن كف پا و ته كفش بهتر است پانزده ذراع دست يا مانند آن راه بروند اگر چه به كمتر از اين مقدار هم پاك شود (ذراع دست حدود نيم متر است).
لازم نيست كف پا و ته كفش نجس، تر باشد، بلكه اگر خشك هم باشد به راه رفتن پاك مي شود.
علاوه بر كف پا يا ته كفش نجس، مقداري از اطراف آن هم كه معمولاً به گل آلوده مي شود با شرايط ذكر شده در مسأله 184 پاك مي شود.
كسي كه با دست و زانو راه مي رود، اگر كف دست يا زانوي او به سبب راه رفتن نجس شود، با راه رفتن پاك مي گردد و همچنين است ته عصا و ته پاي مصنوعي و نعل چهارپايان و چرخ اتومبيل و درشكه و مانند اينها.
اگر بعد از راه رفتن، بو، رنگ يا ذرّه هاي كوچكي از نجاست كه ديده نمي شود در كف پا يا ته كفش بماند اشكال ندارد، اگر چه احتياط مستحب آن است كه به قدري راه روند كه آنها هم برطرف شوند.
داخل كفش به واسطه راه رفتن پاك نمي شود و پاك شدن كف جوراب به واسطه راه رفتن محل اشكال است.
آفتاب، زمين و ساختمان و چيزهايي مانند در و پنجره را كه در ساختمان به كار برده شده و همچنين ميخي را كه به ديوار كوبيده اند، با پنج شرط پاك مي كند:
اول:
آن كه چيز نجس تر باشد، پس اگر خشك باشد بايد به وسيله اي آن را تر كنند، تا آفتاب خشك كند.
دوم:
آن كه عين نجاست را پيش از تابيدن آفتاب برطرف كنند، يا آن كه تابش آفتاب، عين را برطرف كند.
سوم:
آن كه آفتاب بدون مانع بتابد، پس اگر آفتاب از پشت پرده يا ابر و مانند اينها بتابد و چيز نجس را خشك كند، آن چيز پاك نمي شود؛ ولي اگر ابر به قدري نازك باشد كه مانع تابيدن آفتاب نباشد، اشكال ندارد.
چهارم:
آن كه آفتاب به تنهايي چيز نجس را خشك كند، پس اگر مثلاً چيز نجس به سبب باد و آفتاب خشك شود پاك نمي گردد؛ ولي اگر باد به قدري كم باشد كه مانع از استناد عرفي خشك شدن به آفتاب نباشد، اشكال ندارد.
پنجم:
آن كه آفتاب مقداري از بنا و ساختمان را كه نجاست در آن فرو رفته يك مرتبه خشك كند، پس اگر يك مرتبه بر زمين و ساختمان نجس بتابد و روي آن را خشك كند و دفعه ديگر زير آن را خشك نمايد، فقط روي آن پاك مي شود و زير آن نجس مي ماند.
آفتاب، حصير نجس را پاك نمي كند و پاك شدن درخت و گياه كه در زمين است به سبب آفتاب محل اشكال است.
اگر آفتاب به زمين نجس بتابد، بعد انسان شك كند كه زمين هنگام تابيدن آفتاب، تر بوده يا نه؛ يا تري آن به واسطه آفتاب خشك شده يا نه، آن زمين نجس است، همچنين است اگر شك كند كه عين نجس برطرف شده يا نه، يا شك كند كه آيا تابش آفتاب بدون مانع بوده يا نه.
اگر آفتاب به يك طرف ديوار نجس بتابد و به وسيله آن طرفي كه آفتاب به آن نتابيده نيز خشك شود، بعيد نيست هر دو طرف پاك شود.
اگر جنس چيز نجس عوض شود و به صورت چيز پاكي درآيد پاك مي شود؛ مثل آن كه چوب نجس بسوزد و خاكستر گردد، يا سگ در نمكزار فرو رفته و نمك شود؛ ولي اگر جنس آن عوض نشود، مثل آن كه گندم نجس را آرد كنند يا نان بپزند، پاك نمي شود.
كوزه گلي و مانند آن كه از گل نجس ساخته شده نجس است و بنا بر احتياط ذغالي كه از چوب نجس درست شده نجس است.
چيز نجسي كه معلوم نيست استحاله شده يا نه، بنا بر احتياط نجس است.
اگر شراب به خودي خود يا به سبب ريختن چيزي، مثل سركه و نمك در آن سركه شود، پاك مي شود.
شرابي كه از انگور نجس و مانند آن درست كنند، يا نجاست ديگري به آن برسد، به سركه شدن پاك مي شود و احتياط مستحب در اجتناب است.
سركه اي كه از انگور و كشمش و خرماي نجس درست كنند، بنا بر احتياط نجس است.
اگر پوشال ريز انگور و كشمش و خرما داخل آنها باشد و سركه بريزند مانعي ندارد؛ ولي احتياط در آن است كه تا خرما و كشمش و انگور سركه نشده، خيار و بادمجان و مانند اينها در آن نريزند.
آب انگوري كه به سبب آتش يا به خودي خود جوش بيايد، خوردن آن حرام و بنا بر احتياط نجس مي شود، چنانچه در مسأله 114 گذشت و آب انگوري كه به سبب آتش جوش آمده اگر آن قدر با آتش بجوشد كه ثلثان شود، يعني دوسوم آن كم شود، پاك شده و خوردن آن حلال است؛ ولي اگر به خودي خود جوش آمده، بنا بر احتياط فقط به سركه شدن پاك و حلال مي شود.
اگر دو قسمت آب انگور بدون جوش آمدن كم شود، چنانچه باقيمانده آن جوش بيايد، حرام و بنا بر احتياط نجس است.
اجتناب از آب انگوري كه معلوم نيست جوش آمده يا نه، لازم نيست؛ ولي اگر جوش بيايد تا انسان يقين نكند كه سركه شده يا دوسوم آن كم شده، بايد از آن اجتناب كرد.
اگر مثلاً در يك خوشه غوره يك يا چند دانه انگور باشد، چنانچه به آبي كه از آن خوشه گرفته مي شود آب انگور نگويند، هر چند جوش بيايد، پاك و خوردن آن حلال است.
اگر يك دانه انگور در چيزي كه مي جوشد بيفتد و بجوشد، احتياط آن است كه از آن اجتناب كنند و خوردن آن هم حرام است.
اگر بخواهند در چند ديگ شيره بپزند، بايد كفگيري را كه در ديگ جوش آمده و ثلثان نشده زده اند، در ديگي كه جوش نيامده يا اگر جوش آمده ثلثان شده، نزنند.
چيزي كه معلوم نيست غوره است يا انگور، اگر جوش بيايد نجس نمي شود و حرام هم نيست.
اگر خون بدن انسان يا خون حيواني كه خون جهنده دارد، يعني حيواني كه وقتي رگ آن را ببرند خون از آن جستن مي كند، به بدن حيواني كه خون جهنده ندارد برود و خون آن حيوان حساب شود پاك مي گردد و اين را انتقال گويند؛ و همچنين است حكم در ساير نجاسات و اما خوني كه زالو از انسان مي مكد، چون به آن خون انسان گفته مي شود نجس مي باشد.
اگر كسي پشه اي را كه به بدنش نشسته بكشد و نداند خوني كه از پشه بيرون آمده از او مكيده يا از خود پشه است، پاك است و همچنين است اگر بداند از او مكيده ولي جزء بدن پشه حساب شود؛ اما اگر فاصله بين مكيدن خون و كشتن پشه به قدري كم باشد كه بگويند خون انسان است، يا معلوم نباشد كه مي گويند خون پشه است يا خون انسان، نجس مي باشد.
اگر كافر از روي اعتقاد شهادتين بگويد، يعني به يگانگي خدا و نبوت خاتم الانبياء صلي الله عليه و آله شهادت بدهد، به هر لغتي كه باشد مسلمان مي شود و بعد از مسلمان شدن؛ بدن، آب دهان، آب بيني و عرق او پاك است؛ ولي اگر هنگام مسلمان شدن، عين نجاست به بدن او بوده، بايد برطرف كند و جاي آن را آب بكشد و اگر پيش از مسلمان شدن عين نجاست برطرف شده باشد، احتياط مستحب آن است كه جاي آن را آب بكشد.
اگر موقعي كه كافر بوده لباس او با رطوبت به بدنش رسيده باشد و آن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او نباشد، نجس است بلكه اگر در بدن او هم باشد، بنا بر احتياط واجب بايد از آن اجتناب كرد.
اگر كافر شهادتين بگويد و انسان نداند قلباً مسلمان شده يا نه، پاك است؛ ولي اگر بداند قلباً مسلمان نشده، بنا بر احتياط نجس است.
تبعيت آن است كه چيز نجسي به سبب پاك شدن چيز نجس ديگر پاك شود.
فرزندان نابالغ كفار بعد از مسلمان شدن يكي از پدر يا مادر يا جد يا جده نزديك پاك مي شوند مگر اينكه مميّز بوده و اظهار كفر كنند.
اگر شراب سركه شود، داخل ظرف كه به شراب نجس شده پاك مي شود ولي اگر پشت ظرف به آن شراب آلوده شده است، احتياط واجب آن است كه بعد از سركه شدن شراب نيز از آن اجتناب كنند.
آب انگور اگر جوش بيايد و پيش از آن كه دوسوم آن كم شود يا سركه شود به جايي بريزد، بنا بر احتياط بايد آن جا را آب بكشند؛ ولي داخل ظرفي كه آب انگور در آن جوش مي آيد و چيزهايي مانند كفگير كه براي پختن آب انگور به كار مي رود و در آن قرار دارد، بعد از سركه شدن يا كم شدن دو سوم آب انگور پاك مي شود.
تخته يا سنگي كه ميت را روي آن غسل مي دهند و پارچه اي كه عورت ميت را با آن مي پوشانند و دست كسي كه او را غسل مي دهد، بعد از تمام شدن غسل پاك مي شود؛ همچنين پيراهن ميت، در جايي كه معمولاً از زير پيراهن غسل داده مي شود.
اگر لباس و مانند آن را با آب قليل به تعدادي كه لازم است آب بكشند و به اندازه معمول فشار دهند تا آبي كه روي آن ريخته اند جدا شود، آبي كه در آن مي ماند پاك است. همچنين ظرف نجسي را كه با آب قليل آب مي كشند، بعد از جدا شدن آبي كه براي پاك شدن روي آن ريخته اند، آب كمي كه در آن مي ماند پاك است.
اگر بدن حيوان به عين نجس مثل خون، يا متنجّس مثل آب نجس آلوده شود، اگر بگوييم بدن حيوان نجس مي شود، چنانچه آنها برطرف شود، بدن آن حيوان پاك مي شود؛ و همچنين است باطن بدن انسان مثل داخل دهان و بيني اگر نجس شده باشد، مثلاً اگر خوني از لاي دندان بيرون آيد و در آب دهان از بين برود، آب كشيدن داخل دهان لازم نيست.
اعضايي كه در باطن بدن انسان پيوند زده مي شود و مانند ساير اعضاي بدن از فعاليت هاي حياتي برخوردار است، مانند ساير اعضاي باطني با برطرف شدن عين نجاست پاك مي شوند ولي اشيايي چون دندان مصنوعي كه از فعاليت هاي حياتي برخوردار نيستند، بنا بر احتياط با برطرف شدن عين نجاست پاك نمي شوند و بايد آنها را آب كشيد.
اگر غذا در دهان باشد يا لاي دندان مانده باشد و داخل دهان خون بيايد، چنانچه انسان نداند كه خون به غذا رسيده، آن غذا پاك است و اگر بداند خون به آن رسيده، بنا بر احتياط نجس مي شود.
مقداري از لبها و پلك چشم كه موقع بستن روي هم مي آيد و نيز جايي را كه انسان نمي داند از ظاهر بدن است يا باطن آن، اگر نجس شود، بايد آب بكشد.
چشم انسان جزء اعضاي باطني به شمار آمده و با برطرف شدن عين نجاست پاك مي شود.
بول و غائط و عرق حيوان نجاستخوار نجس است چنانچه در مسأله 117 گذشت و اگر بخواهند پاك شود بايد حيوان را استبراء كنند؛ يعني تا مدتي نگذارند نجاست بخورد و غذاي ديگري به او بدهند و اين مدت در شتر نجاستخوار چهل روز و در گاو بيست روز و در گوسفند ده روز و در مرغابي پنج روز و در مرغ خانگي سه روز و در ساير حيوانات به اندازه ايست كه ديگر به آنها نجاستخوار گفته نشود و اگر در حيواناتي كه مدتي براي آنها ذكر شده پس از اين مدت هنوز عنوان نجاستخوار برطرف نشده باشد، بنا بر احتياط مستحب به قدري از خوردن نجاست جلوگيري كنند كه ديگر به آنها نجاستخوار نگويند. استبراء گوسفند و ديگر حيواناتي كه از خوك شير خورده اند و هنوز گوشت در بدنشان نروييده و استخوانشان از آن سخت نشده است، به اين گونه است كه هفت روز از پستان گوسفند يا حيوانات پاك ديگر شير بخورند و اگر نيازي به شير ندارند هفت روز غذاي پاك ديگر بخورند.
خوني كه در جوف ذبيحه بعد از كشتن آن به طريق شرعي باقي مي ماند، چنانچه خون به مقدار متعارف خارج شده باشد پاك است، چنانكه در مسأله 98 گذشت.
حكم سابق مختص به حيوان حلال گوشت است و در حيوان حرام گوشت جاري نيست، بلكه بنا بر احتياط استحبابي در اجزاي محرّمه از حيوان حلال گوشت نيز جاري نيست.
پاك شدن چيز نجس به چند راه ثابت مي شود:
اول:
آن كه انسان خود يقين يا اطمينان كند يا طوري باشد كه نوع مردم يقين يا اطمينان به پاك شدن پيدا مي كنند و در جايي كه نوع مردم اطمينان به طهارت نمي كنند اگر انسان برخلاف متعارف اطمينان كند، كفايت نمي كند و شخص وسواسي كه برخلاف معمول افراد، در آب كشيدن چيز نجس به زودي اطمينان پيدا نمي كند لازم نيست خودش اطمينان كند؛ بلكه اگر معمول افراد اطمينان كنند كافي است.
دوم:
دو مرد عادل خبر دهند؛ و بنا بر احتياط واجب يك نفر عادل كفايت نمي كند.
سوم:
آن كه كسي كه چيز نجس در اختيار اوست بگويد آن چيز پاك شده.
چهارم:
مسلماني چيز نجس را آب كشيده باشد اگر چه معلوم نباشد درست آب كشيده يا نه.
اگر بدن يا لباس مسلمان يا چيز ديگري مانند ظرف و فرش كه در اختيار او است، نجس شود و آن مسلمان غايب گردد، گفته شده است كه با شش شرط حكم به پاكي آن مي شود:
اول:
آن كه آن مسلمان چيزي را كه بدن يا لباسش را نجس كرده نجس بداند؛ پس اگر مثلاً لباسش با رطوبت به بدن كافر ملاقات كرده و آن را نجس نداند، بعد از غايب شدن او، نمي توان آن لباس را پاك دانست.
دوم:
آن كه بداند بدن يا لباسش به چيز نجس رسيده است.
سوم:
آن كه انسان ببيند از آن چيز در كاري استفاده مي كند كه شرط آن پاكي است، مثلاً ببيند با آن لباس، نماز مي خواند.
چهارم:
آن كه آن مسلمان بداند كاري را كه با آن چيز انجام مي دهد شرط آن پاكي است؛ پس اگر مثلاً نداند كه بايد لباس نمازگزار پاك باشد
و با لباسي كه نجس شده نماز بخواند، نمي توان آن لباس را پاك دانست.
پنجم:
آن كه انسان احتمال بدهد آن مسلمان چيزي را كه نجس شده آب كشيده است؛ پس اگر يقين داشته باشد كه آب نكشيده، نمي توان آن چيز را پاك دانست و نيز اگر نجس و پاك در نظر آن مسلمان فرق نداشته باشد، پاك دانستن آن چيز محل اشكال است.
ششم:
آن كه بنا بر احتياط واجب آن مسلمان بالغ باشد.
فقهاء عظام غايب شدن مسلمان را با شرايط فوق از مطهّرات دانسته اند ولي بنا بر احتياط واجب غايب شدن مسلمان، از راه هاي ثابت شدن طهارت نيست، مگر موجب اطمينان شخصي يا نوعي شود.
آشاميدن از ظرف يا غير ظرفي كه از پوست سگ يا خوك يا مردار ساخته شده و نيز خوردن چيزي از آن در صورتي كه به سبب رطوبتي نجس شده باشد، حرام است و نبايد آن را در وضو و غسل و كارهايي كه بايد با چيز پاك انجام داد، استعمال كنند؛ بلكه احتياط آن است كه چرم سگ و خوك و مردار - اگر چه ظرف هم نباشد - و نيز ساير اعيان نجس را در هيچ يك از استعمالات به كار نبرند.
خوردن و آشاميدن از كاسه و ساير ظروف شرب كه از طلا يا نقره ساخته شده باشد، حرام است، بلكه احتياط در اجتناب از هر گونه استعمال اين ظروف مي باشد، بنابراين زينت نمودن اتاق و مانند آن با كاسه طلا و نقره بنا بر احتياط جايز نيست.
ساختن كاسه طلا و نقره و مانند آن و مزدي كه براي ساختن آن مي گيرند و نگاهداري آنها حرام نيست، هر چند احتياط مستحب در ترك اين كارها مي باشد.
خريد و فروش كاسه طلا و نقره و پول و عوضي كه فروشنده مي گيرد حرام نيست، همچنين استعمال غير ظرف شرب هر چند از طلا و نقره ساخته شده باشد مانعي ندارد، اگر چه احتياط استحبابي در اجتناب از تمام آنها است.
استعمال گيره استكان كه از طلا و نقره ساخته مي شود مانعي ندارد.
استعمال ظرفي كه روي آن را آب طلا و نقره داده اند اشكال ندارد.
اگر فلزي را با طلا يا نقره مخلوط كنند و كاسه و مانند آن بسازند، چنانچه مقدار آن فلز به قدري زياد باشد كه به آن ظرف، ظرف طلا و نقره گفته نشود، استعمال آن مانعي ندارد.
اگر انسان غذايي را كه در كاسه طلا يا نقره است به قصد اين كه چون غذا خوردن در كاسه طلا و نقره حرام مي باشد، در كاسه ديگر بريزد، خوردن غذا از ظرف دوم در صورتي كه عرفاً نگويند ظرف طلا و نقره را استعمال مي كند، مانعي ندارد.
استعمال بادگير قليان و غلاف شمشير و كارد و قاب قرآن اگر از طلا يا نقره باشد، اشكال ندارد، ولي احتياط مستحب آن است كه عطردان و سرمه دان طلا و نقره و مانند آن را استعمال نكنند.
استعمال كاسه طلا و نقره مانند خوردن و آشاميدن از آنها در حال ناچاري به مقدار ضرورت اشكال ندارد؛ ولي بيشتر از اين مقدار جايز نيست.
استعمال كاسه اي كه معلوم نيست از طلا يا نقره است يا از چيز ديگر، اشكال ندارد.
در وضو واجب است صورت و دستها را بشويند و جلوي سر و روي پاها را مسح كنند.
درازاي صورت را بايد از بالاي پيشاني جايي كه موي سر بيرون مي آيد تا آخر چانه شست و پهناي آن به مقداري كه بين انگشت وسط و شست قرار مي گيرد، بايد شسته شود و اگر مختصري از اين مقدار را هم نشويند وضو باطل است.
اگر نسبت صورت و دست كسي كوچك تر يا بزرگتر از نسبت صورت و دست متعارف مردم باشد، بايد ملاحظه كند كه مردم متعارف تا كجاي صورت خود را مي شويند، او هم تا همانجا بشويد؛ و نيز اگر در پيشاني او مو روييده يا جلوي سرش مو ندارد بايد به اندازه معمول پيشاني را بشويد.
اگر احتمال دهد چرك يا چيز ديگري در ابروها و گوشه هاي چشم و لب او هست كه نمي گذارد آب به آنها برسد، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، بايد پيش از وضو بررسي كند كه اگر هست برطرف كند.
اگر پوست صورت از لاي مو پيدا باشد، بايد آب را به پوست برساند و اگر پيدا نباشد شستن ظاهر مو كافي است.
اگر شك كند كه پوست صورت از لاي مو پيداست يا نه، بايد مو را بشويد و آب را به پوست برساند.
شستن داخل بيني و مقداري از لب و چشم كه در وقت بستن ديده نمي شود واجب نيست و شستن ظاهر بيني و مقداري از لب و چشم كه در وقت بستن ديده مي شود لازم است.
كسي كه نمي دانسته بايد اين مقدار را بشويد، اگر نداند در وضوهايي كه گرفته، اين مقدار را شسته يا نه، نمازي را كه با آن وضو خوانده و وقتش باقيست با وضوي جديد اعاده نمايد و بنا بر احتياط نمازهايي كه وقتش گذشته را نيز قضا كند.
بايد صورت و دستها را از بالا به پايين شست و اگر از پايين به بالا بشويد، وضو باطل است.
اگر دست را تر كند و به صورت و دستها بكشد، چنانچه تري دست به قدري باشد كه بگويند صورت و دستها را شسته است، كافي است.
بعد از شستن صورت بايد دست راست و بعد از آن دست چپ را از آرنج تا سر انگشتها بشويد.
كسي كه پيش از شستن صورت، دستهاي خود را تا مچ شسته است، در موقع وضو نبايد به آن اكتفا كند و لازم است دوباره تا سر انگشتان را بشويد و اگر فقط تا مچ را بشويد وضوي او باطل است.
در وضو شستن صورت و دستها در مرتبه اول واجب و در مرتبه دوم جايز و بيشتر از آن حرام مي باشد و اين كه كدام شستن، اول يا دوم يا سوم است مربوط به شستن تمام عضو همراه با قصد وضو مي باشد، پس اگر به قصد وضو عضوي را دوبار به طور كامل شست، شستن بعدي حرام است و اگر به قصد وضو چند بار آب بريزد، هر گاه آب به تمام دست و صورت رسيد، يك مرتبه حساب مي شود و مازاد بر آن، مرتبه بعد به حساب مي آيد هر چند قصد مرتبه اول داشته باشد.
بعد از شستن هر دو دست بايد جلوي سر را با تري آب وضو كه در دست مانده مسح كند و احتياط آن است كه با داخل دست راست مسح نمايد و مسح را از بالا به پايين انجام دهد.
يك قسمت از چهار قسمت سر كه مقابل پيشاني ست جاي مسح مي باشد و هر جاي اين قسمت را مسح كند كافي است؛ و بنا بر احتياط از پهنا به اندازه پهناي سه انگشت به هم چسبيده مسح نمايد و احتياط مستحب آن است كه از درازا به اندازه درازاي يك انگشت باز مسح نمايد.
لازم نيست مسح سر بر پوست آن باشد بلكه بر موي جلوي سر هم صحيح است؛ ولي كسي كه موي جلوي سر او به اندازه اي بلند است كه اگر مثلاً شانه كند به صورتش مي ريزد، بايد قسمتي از موها را كه پس از شانه كردن در جلو سر قرار مي گيرد مسح كند، يا فرق سر را باز كرده پوست سر را مسح نمايد و اگر موهايي را كه به صورت مي ريزد يا به جاهاي ديگر سر مي رسد جلوي سر جمع كند و بر آنها مسح نمايد، يا بر موي جاهاي ديگر سر، كه جلوي آن آمده مسح كند باطل است.
بعد از مسح سر، بايد با تري آب وضو كه در دست مانده روي پاها را از سر يكي از انگشتان تا برآمدگي روي پا مسح كند و احتياط آن است كه تا مفصل را هم مسح نمايد.
احتياط آن است كه مسح پا به اندازه پهناي سه انگشت بسته باشد و بهتر آن است كه تمام روي پا را با تمام داخل دست مسح نمايد.
احتياط آن است كه در مسح پا دست را بر سر انگشتان بگذارد و بعد به روي پا بكشد، يا آن كه دست را به مفصل گذاشته و تا سر انگشتان بكشد؛ نه آن كه تمام دست را روي پا بگذارد و كمي بكشد.
در مسح سر و روي پا، بايد دست را روي آنها بكشد و اگر دست را نگهدارد و سر يا پا را به آن بكشد وضو باطل است ولي اگر موقعي كه دست را مي كشد سر يا پا مختصري حركت كند، اشكال ندارد.
جاي مسح بايد خشك باشد و اگر به قدري تر باشد كه رطوبت كف دست به آن اثر نكند مسح باطل است ولي اگر تري آن به قدري كم باشد كه رطوبتي كه بعد از مسح در آن ديده مي شود بگويند از تري كف دست است، اشكال ندارد.
اگر براي مسح، رطوبتي در كف دست نمانده باشد نمي تواند دست را با آبي از خارج تر كند بلكه بنا بر احتياط بايد از ريش خود رطوبت بگيرد و با آن مسح نمايد و گرفتن رطوبت از غير ريش و مسح نمودن با آن، محل اشكال است.
اگر رطوبت كف دست فقط به اندازه مسح سر باشد، احتياط آن است كه سر را با آن رطوبت مسح كند و براي مسح پاها از ريش خود رطوبت بگيرد.
مسح كردن از روي جوراب و كفش باطل است؛ ولي اگر به واسطه سرماي شديد، يا ترس از دزد و درنده و مانند اينها نتواند كفش يا جوراب را بيرون آورد، مسح كردن بر آنها اشكال ندارد و احتياط مستحب آن است كه تيمم نيز بنمايد و اگر روي كفش نجس باشد بنا بر احتياط بايد چيز پاكي بر آن بيندازد و بر آن چيز مسح كند و تيمم هم بنمايد.
اگر روي پا نجس باشد و نتواند براي مسح آن را آب بكشد، بنا بر احتياط بايد چيز پاكي روي پا بيندازد و بر آن چيز مسح كند و تيمّم هم بنمايد.
وضوي ارتماسي: آن است كه انسان صورت و دستها را به قصد وضو در آب فرو برد، يا صورت و دستها را كه در آب مي باشد به قصد وضو بيرون آورد، يا دست را در داخل آب به قصد شستن از بالا به پايين تكان دهد و در فرض اول و سوم مسح با تري آن دست محل اشكال است.
همچنين اگر از هنگام فرو بردن دست تا بيرون آوردن آن به قصد وضو باشد مسح كردن با تري آن دست خلاف احتياط است؛ بنابراين اگر بخواهد دست چپ را وضوي ارتماسي كند بنا بر احتياط بايد تنها در هنگام بيرون آوردن دست، قصد وضو كند.
در وضوي ارتماسي هم بايد صورت و دستها از بالا به پايين شسته شود، پس اگر وقتي كه صورت و دستها را در آب فرو مي برد قصد وضو كند بايد صورت را از طرف پيشاني و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد و اگر موقع بيرون آوردن از آب قصد وضو كند، بايد صورت را از طرف پيشاني و دستها را از طرف آرنج بيرون آورد.
اگر وضوي بعضي از اعضا را ارتماسي و بعضي را غير ارتماسي انجام دهد، اشكال ندارد.
كسي كه وضو مي گيرد مستحب است موقعي كه نگاهش به آب مي افتد بگويد:
بِسْمِ اللَّهِ و باللَّهِ و َالْحَمْدُ للَّهِ الّذي جَعَلَ الْماءَ طَهُوراً وَ لَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً.
و موقعي كه پيش از وضو دست خود را مي شويد بگويد:
بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.
و در وقت مضمضه كردن بگويد:
اَللَّهُمَّ لَقِّنِي حُجَّتِي يَوْمَ أَلْقاكَ وَ أَطْلِقْ لِسانِي بِذِكْرِكَ.
و در وقت استنشاق - يعني آب در بيني كردن - بگويد:
اَللَّهمّ لا تُحَرِّم عَلَيَّ رِيحَ الجَنَّة واجْعَلنِي مِمَّنْ يَشَمُّ رِيحَهَا وَ رَوْحَهَا وَ طِيبَها.
و موقع شستن رو بگويد:
اَللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهي يَوْمَ تَسْوَدُّ الوُجُوهُ ولا تُسَوِّدْ وَجْهي يَوْمَ تَبْيَضُّ الوُجُوه.
و موقع شستن دست راست بگويد:
اَللَّهمَّ أَعْطِني كِتابِي بِيَمِينِي و الخُلْدَ فِي الجِنَانِ بِيَسَاري وَ حَاسِبْنِي حِساباً يَسيِراً.
و موقع شستن دست چپ بگويد:
اَللَّهمَّ لا تُعْطِني كِتَابِي بِشِمالي وَ لا مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَ لا تَجْعَلْهَا مَغْلُولَةً اِلي عُنُقِي، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ مُقطَّعَاتِ النِّيرَان.
و موقعي كه سر را مسح مي كند بگويد:
اَللَّهُمَّ غَشِّنِي بِرَحْمَتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ عَفْوِكَ.
و در وقت مسح پا بگويد:
اَللَّهُمّ ثَبِّتنِي عَلَي الصِّراطِ يَوْمَ تَزِلُّ فيه الْأَقْدامُ واجْعَلْ سَعْيِي فِي ما يُرْضِيكَ عَنِّي يا ذَا الْجَلالِ وَ الْإكْرامِ.
شرايط صحيح بودن وضو سيزده چيز است:
آن كه آب وضو پاك باشد.
وضو با آب نجس و آب مضاف و ساير مايعات باطل است، اگر چه انسان نجس بودن يا آب مطلق نبودن آن را نداند يا فراموش كرده باشد و اگر با آن وضو نمازي هم خوانده باشد، آن نماز باطل است.
اگر غير از آب گل آلود مضاف، آب ديگري براي وضو ندارد چنانچه وقت نماز تنگ است، بايد تيمم كند و اگر وقت دارد، بايد صبر كند تا آب صاف شود و وضو بگيرد يا به وسيله اي آن را صاف نمايد.
وضو با آب غصبي و با آبي كه معلوم نيست صاحب آن راضيست يا نه، حرام و بنا بر احتياط مستحب باطل است؛ ولي اگر صاحب آن سابقاً راضي بوده و معلوم نيست كه از رضايت خود برگشته يا نه، وضو گرفتن جايز و بي ترديد صحيح است و اگر آب وضو از صورت و دستها در جاي غصبي بريزد بنا بر احتياط مستحب وضوي او باطل است؛ چه بتواند در جاي ديگر وضو بگيرد يا نتواند.
وضو گرفتن از حوض و دستشويي مدرسه اي كه انسان نمي داند آن حوض و دستشويي را براي همه مردم وقف كرده اند يا براي محصّلين همان مدرسه، در صورتي كه از راهي ثابت شود كه براي همه مردم وقف شده اشكال ندارد؛ مثل اين كه معمولاً مردم در آنجا وضو مي گيرند به گونه اي كه براي نوع مردم اطمينان حاصل مي شود كه براي همه مردم وقف شده است.
و اگر ثابت نشود، چنانچه شك در اصل عبارت وقف باشد وضو گرفتن اشكال دارد، مثلاً اگر انسان نداند در عبارت وقف، نام سادات حسيني ذكر شده يا سادات موسوي و او خودش از سادات حسيني باشد نه موسوي، نمي تواند در آن موقوفه تصرف كند؛ ولي اگر اصل عبارت وقف روشن است و شك كند كه واقف خصوصيتي ديگر را نيز معتبر كرده است يا نه، وضو گرفتن مانعي ندارد، مثلاً اگر مي داند وقف سادات است و شك مي كند واقف موسوي بودن را نيز قيد كرده يا نه، در اين صورت حكم مي شود كه وقف تمام سادات است و وضو گرفتن اشكالي ندارد.
كسي كه نمي خواهد در مسجدي نماز بخواند، اگر نداند حوض و وضوخانه آن را براي همه مردم وقف كرده اند يا تنها براي كساني كه در آنجا نماز مي خوانند، اگر از راهي ثابت شود كه براي همه مردم وقف شده وضو گرفتن اشكال ندارد، در غير اين صورت در اين مسأله همان تفصيليست كه در مسأله پيش گفته شد.
وضو گرفتن از حوض و دستشويي تيمچه ها و مسافرخانه ها و مانند اينها براي كساني كه ساكن آن اماكن نيستند، در صورتي بي اشكال است كه از طريقي جواز آن ثابت شود مثل اينكه براي نوع افراد اطمينان به جواز حاصل شود؛ مثلاً از اين راه كه معمولاً كساني هم كه ساكن آنجاها نيستند از آنها وضو بگيرند.
وضو گرفتن در نهرهاي بزرگ جايز و صحيح است، هر چند مالك آنها از وضو گرفتن در آنها نهي كند، يا اين كه انسان بداند كه راضي نيست، يا اين كه مالك آنها صغير يا مجنون باشد؛ ولي احتياط مستحب آن است كه در اين چند صورت از آنها وضو گرفته نشود؛ ولي جايز نيست غاصب در آب غصبي وضو بگيرد، همچنين كساني مانند همسر و فرزندان و مهمانهاي غاصب كه به حساب او در اين آب تصرف مي كنند و اگر وضو بگيرند بنا بر احتياط مستحب وضوي آنها باطل است.
اگر فراموش كند آب غصبيست و با آن وضو بگيرد صحيح است؛ ولي كسي كه خودش آب را غصب كرده اگر غصبي بودن آن را فراموش كند و وضو بگيرد وضوي او حرام و بنا بر احتياط مستحب باطل است.
اگر آب وضو در ظرف غصبيست و غير از آن آب ديگري ندارد در صورتي كه بتواند به وجه مشروعي آن آب را در ظرف ديگر خالي نمايد، لازم است خالي كند و بعد وضو بگيرد؛ و اگر نتواند، بايد تيمم كند و در هر دو صورت اگر معصيت كرده و از آن آب بردارد و وضوي ترتيبي بگيرد وضويش صحيح است و همچنين اگر بخواهد از ظرف طلا يا نقره وضوي ترتيبي بگيرد و وضوي ارتماسي در ظرف غصبي يا در ظرف طلا و نقره بنا بر احتياط مستحب باطل است.
وضو گرفتن در حوضي كه مثلاً يك آجر يا يك سنگ آن غصبي است، در صورتي كه برداشتن آب به نظر عرف، تصرف در آن آجر يا سنگ نباشد اشكالي ندارد و در صورتي كه تصرف باشد، وضوي ارتماسي او بنا بر احتياط مستحب باطل است؛ و وضوي ترتيبي او بي اشكال صحيح مي باشد و در هر دو صورت مرتكب كار حرامي شده است.
اگر در صحن يكي از امامان يا امامزادگان كه سابقاً قبرستان بوده حوض يا نهري بسازند، چنانچه انسان نداند كه زمين صحن را براي قبرستان وقف كرده اند، وضو گرفتن در آن حوض و نهر اشكال ندارد.
اگر پيش از تمام شدن وضو، جايي را كه شسته يا مسح كرده نجس شود، وضو صحيح است.
اگر غير از اعضاي وضو جايي از بدن نجس باشد، وضو صحيح است؛ ولي اگر مخرج را از بول يا غائط تطهير نكرده باشد احتياط مستحب آن است كه اول آن را تطهير كند، بعد وضو بگيرد.
اگر يكي از اعضاي وضو نجس باشد و بعد از وضو شك كند كه پيش از وضو آنجا را آب كشيده يا نه، چنانچه بداند كه در هنگام وضو متوجه پاك يا نجس بودن آنجا نبوده يا اصلاً مسأله را نمي دانسته وضو باطل است و اگر مسأله را مي دانسته و مي داند كه متوجّه رعايت آن بوده، يا شك دارد كه متوجه بوده يا نه، وضويش صحيح است و در هر صورت، جايي را كه نجس بوده بنا بر احتياط بايد آب بكشد.
اگر در صورت يا دستها بريدگي يا زخميست كه خون آن به طور كامل بند نمي آيد و آب براي آن ضرر ندارد، بايد در آب كر يا جاري فرو برد و قدري فشار دهد كه خون بند بيايد، بعد به دستوري كه گفته شد وضوي ارتماسي بگيرد.
هر گاه وقت به قدري تنگ است كه اگر وضو بگيرد مي ترسد تمام نماز يا مقداري از واجبات آن بعد از وقت خوانده شود، بايد تيمم كند؛ ولي اگر براي وضو و تيمم يك اندازه وقت لازم است، بايد وضو بگيرد.
كسي كه در تنگي وقت نماز بايد تيمم كند، اگر به قصد قربت يا براي كار مستحبي مثل خواندن قرآن وضو بگيرد صحيح است، اگر چه به جهت ترك تمام يا قسمتي از نماز در وقت، گناه كرده است.
لازم نيست نيت وضو را به زبان بگويد يا از قلب بگذراند ولي بايد در تمام وضو متوجه باشد كه براي خدا وضو مي گيرد به طوري كه اگر از او بپرسند:
«چه مي كني و براي چه كسي انجام مي دهي؟» بگويد:
«براي خدا وضو مي گيرم.»
اگر بين كارهاي وضو به قدري فاصله شود كه وقتي مي خواهد جايي را بشويد يا مسح كند رطوبت تمام جاهايي كه پيش از آن شسته يا مسح كرده خشك شده باشد؛ وضويش باطل است و اگر فقط رطوبت جايي كه جلوتر از محليست كه مي خواهد بشويد يا مسح كند، خشك شده باشد مثلاً موقعي كه مي خواهد دست چپ را بشويد رطوبت دست راست خشك شده باشد و صورت تر باشد، وضويش صحيح است و احتياط مستحب آن است كه وضو را باطل كند و از سر بگيرد.
اگر كارهاي وضو را پشت سر هم به جا آورد؛ ولي به واسطه باد يا گرماي هوا يا حرارت زياد بدن و مانند اينها رطوبت خشك شود وضوي او صحيح است.
راه رفتن در بين وضو، اشكال ندارد.
كسي كه به تنهائي نمي تواند وضو بگيرد بايد با كمك ديگري وضو بگيرد و اگر اين مقدار نيز نمي تواند، بايد نايب بگيرد كه او را وضو دهد و چنانچه مزد هم بخواهد در صورتي كه بتواند بايد مزد بدهد. ولي بايد خود او نيت وضو كند و با دست خود مسح نمايد و اگر نمي تواند، بايد نايبش دست او را بگيرد و به محل مسح او بكشد و اگر اين هم ممكن نيست، بايد از دست او رطوبت بگيرد و با آن رطوبت سر و پاي او را مسح كند.
هر كدام از كارهاي وضو را كه مي تواند به تنهايي انجام دهد، نبايد در آن كمك بگيرد.
كسي كه مي ترسد كه اگر وضو بگيرد تشنه بماند، نمي تواند وضو را ترك كند و احتياط مستحب آن است كه تيمم هم بنمايد، بلي اگر مي ترسد كه اگر وضو بگيرد مبتلا به مرض صعب العلاج شود، نبايد وضو بگيرد و بايد تيمم كند و چنانچه به اين حد نرسد، ولي وضو براي او مشقتي داشته باشد كه متعارف مردم آن را تحمل نمي كنند، مي تواند وضو را ترك كند و تيمّم نمايد اما اگر مشقت را تحمل نمود و وضو گرفت وضوي او صحيح است و اگر نداند كه وضو براي او ضرر شديد دارد و وضو بگيرد و بعد بفهمد كه ضرر شديد داشته، صحت وضوي او محل اشكال است.
اگر رساندن آب به صورت و دستها به مقدار كمي كه وضو با آن صحيح است ضرر ندارد ولي بيشتر از آن مقدار ضرر دارد، بايد با همان مقدار وضو بگيرد.
اگر مي داند چيزي به اعضاي وضو چسبيده ولي شك دارد كه از رسيدن آب جلوگيري مي كند يا نه، بايد آن را برطرف كند، يا آب را به زير آن برساند.
لازم به ذكر است كه معيار در شك در وجود مانع يا مانع بودن چيزي كه در محل وضو است، متعارف مردم مي باشد، پس اگر متعارف مردم در جايي شك نمي كنند ولي براي كسي شك ايجاد شود، به شك خود اعتنا نمي كند.
اگر زير ناخن چرك باشد وضو اشكال ندارد، ولي اگر ناخن را بگيرد و بداند يا احتمال دهد آن چرك مانع از رسيدن آب به پوست است، بايد براي وضو آن چرك را برطرف كند و نيز اگر ناخن بيشتر از معمول بلند باشد، بايد چرك زير مقداري را كه از معمول بلندتر است برطرف نمايد.
اگر در صورت و دستها و جلوي سر و روي پاها به واسطه سوختن يا چيز ديگر برآمدگي پيدا شود، شستن و مسح كردن روي آن كافيست و چنانچه سوراخ شود رساندن آب به زير پوست لازم نيست، بلكه اگر پوست يك قسمت آن كنده شود، لازم نيست آب را به زير قسمتي كه كنده نشده برساند؛ ولي چنانچه پوستي كه كنده شده گاهي به بدن مي چسبد و گاهي بلند مي شود بايد آب را به زير آن قسمت برساند.
اگر انسان شك كند كه به اعضاي وضوي او چيزي چسبيده يا نه، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، مثل آن كه بعد از گل كاري شك كند گل به دست او چسبيده يا نه، بايد بررسي كند، يا به قدري دست بمالد كه براي خود او يا نوع مردم اطمينان پيدا شود كه اگر بوده برطرف شده، يا آب به زير آن رسيده است.
اگر جايي را كه بايد شست يا مسح كرد چرك باشد ولي چرك آن مانع از رسيدن آب به بدن نباشد، اشكال ندارد و همچنين است اگر بعد از گچ كاري و شستن با صابون و مانند آن چيز سفيدي كه از رسيدن آب به پوست جلوگيري نمي كند بر دست بماند؛ ولي اگر شك كند كه با بودن آنها آب به بدن مي رسد يا نه، بايد آنها را برطرف كند، مگر شك او غير متعارف باشد.
اگر پيش از وضو بداند كه در بعضي از اعضاي وضو مانعي از رسيدن آب هست و بعد از وضو شك كند كه در موقع وضو آب را به آنجا رسانده يا نه، چنانچه احتمال بدهد كه در حال وضو متوجّه بوده، وضوي او صحيح است.
اگر در بعضي از اعضاي وضو مانعي باشد كه گاهي آب به خودي خود زير آن مي رسد و گاهي نمي رسد و انسان بعد از وضو شك كند كه آب زير آن رسيده يا نه، چنانچه بداند موقع وضو متوجّه رسيدن آب به زير آن نبوده، نمي تواند به آن وضو اكتفا كند.
اگر بعد از وضو چيزي كه مانع از رسيدن آب است در اعضاي وضو ببيند و نداند موقع وضو بوده يا بعد پيدا شده، وضوي او صحيح است، مگر آن كه بداند كه در وقت وضو متوجّه آن مانع نبوده كه در اين صورت، نمي تواند به آن وضو اكتفا كند.
اگر بعد از وضو شك كند چيزي كه مانع رسيدن آب است در اعضاي وضو بوده يا نه، چنانچه احتمال بدهد كه در حال وضو متوجّه بوده است، وضويش صحيح است.
كسي كه در كارهاي وضو يا شرايط آن؛ مثل پاك بودن آب، خيلي شك مي كند، چنانچه به حد وسوسه برسد، بايد به شك خود اعتنا نكند.
اگر شك كند كه وضوي او باطل شده يا نه، بنا مي گذارد كه وضوي او باقي است؛ ولي اگر بعد از بول استبراء نكرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتي از او بيرون آيد كه نداند از همان بول است يا چيز ديگر، وضوي او باطل است.
كسي كه شك دارد وضو گرفته يا نه، بايد وضو بگيرد.
كسي كه مي داند وضو گرفته و حدثي هم از او سر زده، مثلاً بول كرده، اگر نداند كدام جلوتر بوده، چنانچه پيش از نماز شك كند بايد وضو بگيرد و اگر در بين نماز شك كند نمي تواند به نماز خود اكتفا كند، بلكه بايد وضو بگيرد و نماز خود را اعاده كند و احتياط مستحب آن است كه نماز را رجاءً تمام كرده، پس از آن وضو بگيرد و نماز را اعاده كند و اگر بعد از نماز شك كند، در صورتي كه احتمال بدهد در حال شروع به نماز متوجّه بوده است نمازي كه خوانده صحيح است؛ ولي بنا بر احتياط براي نمازهاي بعد بايد وضو بگيرد.
و اگر زمان وضو معلوم باشد و زمان سرزدن حدث از او مجهول باشد، در همه صورتها نماز او صحيح است و حكم به وضودار بودن او مي شود؛ بنابراين اگر مثلاً مي داند كه در هنگام ظهر وضو گرفته و نمي داند كه آيا قبل از آن حدثي از او سر زده يا بعد از آن، نماز او صحيح است و مي تواند تمام احكام وضو را بار كند.
اگر بعد از وضو يا در بين آن يقين كند كه بعضي جاها را نشسته يا مسح نكرده است، چنانچه رطوبت تمام جاهايي كه پيش از آن است به جهت طول مدت خشك شده، بايد دوباره وضو بگيرد؛ و اگر خشك نشده، يا به جهت باد يا گرمي هوا و مانند آنها خشك شده، بايد جايي را كه فراموش كرده و آنچه بعد از آن است را بشويد يا مسح كند و اگر در بين وضو در شستن يا مسح كردن جايي
شك كند، بايد به همين دستور عمل نمايد.
اگر بعد از نماز شك كند كه وضو گرفته يا نه، در صورتي كه احتمال بدهد در حال شروع به نماز متوجه بوده - ولو اجمالاً - كه بايد وضو داشته باشد، نمازش صحيح است؛ ولي احتياط آن است كه براي نمازهاي ديگر وضو بگيرد.
اگر در بين نماز شك كند كه وضو گرفته يا نه، در صورتي كه احتمال بدهد در حال شروع نماز متوجّه بوده - ولو اجمالاً - كه بايد وضو داشته باشد، نمازش صحيح است؛ ولي احتياط مستحب آن است كه نمازش را رجاءً تمام كند و وضو بگيرد و نماز را دوباره بخواند؛ و بنا بر احتياط براي نمازهاي بعد وضو بگيرد.
اگر بعد از نماز بفهمد كه وضوي او باطل شده ولي شك كند كه قبل از نماز باطل شده يا بعد از نماز، چنانچه احتمال بدهد كه در هنگام شروع نماز متوجه شرايط صحّت نماز بوده، نمازي كه خوانده صحيح است.
اگر انسان مرضي دارد كه بول او قطره قطره مي ريزد، (كه به وي مسلوس گفته مي شود) يا نمي تواند از بيرون آمدن غائط خودداري كند (كه به وي مبطون گفته مي شود)، چنانچه يقين دارد كه از اول وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پيدا مي كند، بايد نماز را در وقتي كه مهلت پيدا مي كند بخواند و اگر مهلت او به مقدار كارهاي واجب نماز است، بايد در وقتي كه مهلت دارد فقط كارهاي واجب نماز را به جا آورد و كارهاي مستحب مانند اذان و اقامه و قنوت، بلكه سوره را ترك نمايد.
كسي كه بول او قطره قطره مي ريزد و به مقدار وضو و نماز مهلت پيدا نمي كند، مي تواند با همين حالت نماز بخواند و خروج بول با اين كيفيت وضوي او را باطل نمي كند، بلكه وضو به سبب حدث به نحو متعارف؛ همچون خوابيدن يا بول يا غائط كردن مثل ساير مردم و … باطل مي شود.
كسي كه نمي تواند از بيرون آمدن غائط جلوگيري كند و به مقدار وضو و نماز مهلت پيدا نمي كند، چنانچه در بين نماز يك يا چند دفعه غائط از او خارج مي شود، به طوري كه وضو گرفتن بعد از هر بار خروج غائط براي او حرجي نيست، بايد آبي در كنار خود قرار دهد و بعد از هر دفعه خروج غائط فوراً با رعايت شرايط نماز؛ مانند رو به قبله بودن، وضو بگيرد و نماز را از جايي كه قطع كرده ادامه دهد و اگر اين كار براي او حرجي است، مي تواند با همان حال نماز بخواند و تنها حدث به نحو متعارف وضوي او را باطل مي كند.
اگر مرضي دارد كه نمي تواند از خارج شدن باد جلوگيري كند خروج باد، وضو را باطل نمي كند و مي تواند با همان حال نماز بخواند.
كسي كه نمي تواند از خروج بول يا خروج باد جلوگيري كند لازم نيست براي هر نماز وضو بگيرد، همچنين در مورد كسي كه نمي تواند از خروج غائط جلوگيري كند و وضو گرفتن بعد از هر دفعه براي او حرجي است؛ ولي اگر حرجي نيست بايد براي هر نماز وضو بگيرد و فوراً مشغول نماز شود و اگر از او غائط خارج شود به دستور مسأله 315 رفتار كند.
سجده و تشهد فراموش شده و نماز احتياط حكم اجزاي نماز را دارد، بنابراين براي كسي كه نمي تواند از بيرون آمدن غائط جلوگيري كند اگر در ضمن سجده يا تشهد فراموش شده يا نماز احتياط غائط از وي خارج شود، چنانچه حرجي نيست، بايد وضو بگيرد و بقيه عمل را انجام دهد و بنا بر احتياط در سجده سهو نيز همينطور رفتار كند.
كسي كه بول او قطره قطره مي ريزد بايد براي نماز به وسيله كيسه پاكي كه در آن پنبه يا چيز ديگريست كه از رسيدن بول به جاهاي ديگر جلوگيري مي كند، خود را حفظ نمايد و بايد براي هر نماز مخرج بول را كه نجس شده آب بكشد و نيز كيسه را كه نجس شده آب كشيده يا آن را تعويض نمايد. ولي اگر نماز ظهر و عصر را با هم بخواند لازم نيست براي نماز عصر مخرج بول و كيسه را تطهير نموده و مي تواند با همان حال نماز عصر را هم بخواند و همچنين است اگر نماز مغرب و عشا را با هم بخواند و در هر حال تا مي تواند بايد از سرايت نجاست به جاهاي ديگر بدن جلوگيري كند.
و نيز كسي كه نمي تواند از بيرون آمدن غائط جلوگيري كند، چنانچه ممكن باشد، بايد به مقدار نماز از رسيدن غائط به جاهاي ديگر جلوگيري كند و در صورت امكان براي هر نماز مخرج غائط را آب بكشد و اگر در وسط نماز هم غائط بيرون آيد بنا بر احتياط اگر مشقت ندارد مخرج غائط را آب بكشد.
كسي كه نمي تواند از بيرون آمدن بول يا غائط يا باد خودداري كند در صورتي كه ممكن باشد، بايد به مقدار نماز از خارج شدن بول و غائط و باد جلوگيري كند اگر چه خرج داشته باشد، بلكه اگر مرض او به آساني معالجه مي شود احتياط مستحب آن است كه خود را معالجه كند.
كسي كه نمي تواند از بيرون آمدن بول يا غائط يا باد خودداري كند، بعد از آن كه مرض او خوب شد، لازم نيست نمازهايي را كه در وقت مرض مطابق وظيفه اش خوانده قضا نمايد. ولي اگر در بين وقت نماز مرض او خوب شود، بايد نمازي را كه در آن وقت خوانده دوباره بخواند.
براي شش چيز وضو گرفتن واجب است:
اول:
براي نمازهاي واجب غير از نماز ميت و در نمازهاي مستحب وضو شرط صحت است.
دوم:
براي سجده و تشهد فراموش شده، اگر بين آنها و نماز واجب حدثي از او سر زده، مثلاً بول كرده باشد و احتياط آن است كه براي سجده سهو هم وضو بگيرد.
سوم:
براي طواف واجب خانه خدا، خواه در عمره باشد يا حج، عمره يا حج واجب باشد يا مستحب.
چهارم:
اگر نذر يا عهد كرده يا قسم خورده باشد كه وضو بگيرد يا به جهت اجاره يا شرط يا دستوري كه اطاعت آن لازم است، وضو واجب شده باشد.
پنجم:
اگر نذر يا عهد كرده يا قسم خورده باشد كه جايي از بدن خود را به خط قرآن و مانند آن كه مس آنها بدون وضو جايز نيست، يا به جهت اجاره يا شرط يا دستوري كه اطاعت آن لازم است، رساندن جايي از بدن خود به خط قرآن و مانند آن بر او لازم شده باشد.
ششم:
براي آب كشيدن قرآني كه نجس شده، يا بيرون آوردن آن از مزبله و مانند آن، در صورتي كه مجبور باشد دست يا جاي ديگر بدن خود را به خط قرآن برساند. ولي چنانچه معطّل شدن به مقدار وضو بي احترامي به قرآن باشد بايد تيمم كند و اگر معطّل
شدن به مقدار تيمم هم بي احترامي به قرآن باشد، بايد بدون تيمم قرآن را از مزبله و مانند آن بيرون آورد، يا اگر نجس شده آب بكشد.
مس نمودن خط قرآن، يعني رساندن جايي از بدن به خط قرآن براي كسي كه وضو ندارد، حرام است؛ ولي اگر قرآن را به زبان فارسي يا به زبان ديگر ترجمه كنند، مسّ آن اشكال ندارد.
جلوگيري بچه و ديوانه از مسّ خط قرآن و مانند آن واجب نيست؛ ولي اگر مسّ نمودن آنان بي احترامي به قرآن و مانند آن باشد، بايد از آنان جلوگيري كنند.
كسي كه وضو ندارد بنا بر احتياط حرام است اسم خداوند متعال و صفات خاصه او را - به هر زباني كه نوشته شده است - مس نمايد، مگر پولي كه بر آن نام خدا نوشته شده باشد كه دست زدن به آن اشكال ندارد و بلكه بنا بر احتياط مستحب نامهاي مبارك پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام و حضرت زهرا عليهاالسلام را هم مسّ ننمايد.
انسان مي تواند قبل از وقت نماز، به قصد نماز يا به قصد اين كه با طهارت باشد وضو بگيرد يا غسل كند، تحصيل طهارت به خودي خود مستحب است و انسان مي تواند در هر وقت به قصد اين كه با طهارت باشد وضو بگيرد يا غسل كند.
كسي كه يقين دارد وقت نماز داخل شده اگر نيت وضوي واجب كند و بعد از وضو بفهمد وقت داخل نشده، وضوي او صحيح است.
مستحب است انسان براي نماز ميت و زيارت اهل قبور و رفتن به مسجد و حرم معصومين عليهم السلام و براي همراه داشتن قرآن و خواندن و نوشتن آن و مسّ حاشيه قرآن و براي خوابيدن وضو بگيرد و نيز مستحب است كسي كه وضو دارد دوباره وضو بگيرد و اگر براي يكي از اين كارها وضو بگيرد، هر كاري را كه مي توان با وضو انجام داد، مي تواند انجام دهد، مثلاً مي تواند با آن وضو نماز بخواند.
چيزهايي كه وضو را باطل مي كند
هفت چيز وضو را باطل مي كند:
اول:
بول،
دوم:
غائط،
سوم:
باد معده و روده كه از مخرج غائط خارج شود.
چهارم:
خوابي كه به واسطه آن چشم نبيند و گوش نشنود، ولي اگر چشم نبيند و گوش بشنود وضو باطل نمي شود.
پنجم:
چيزهايي كه عقل را از بين مي برد، مانند ديوانگي و مستي و بيهوشي.
ششم:
استحاضه زنان كه بعداً گفته مي شود.
هفتم:
كاري كه بايد براي آن غسل كرد، مانند جنابت و حيض؛ ولي با مسّ ميت بنا بر احتياط وضو باطل مي شود.
چيزي كه با آن زخم و عضو شكسته را مي بندند و دوايي كه روي زخم و مانند آن مي گذارند «جبيره» ناميده مي شود
اگر در يكي از اعضاي وضو زخم يا دمل يا شكستگي باشد، چنانچه روي آن باز است و آب ريختن روي آن يا مسح كردن آن ضرر ندارد، بايد به طور معمول وضو گرفت.
اگر زخم يا دمل يا شكستگي در صورت و دستهاست و روي آن باز است و آب ريختن روي آن ضرر دارد، بايد اطراف آن را به طوري كه در كيفيت وضو گفته شد از بالا به پايين بشويد و چنانچه زخم و مانند آن پاك باشد يا بتواند آن را آب بكشد و كشيدن دست تر ضرر ندارد دست تر بر آن بكشد و اگر ضرر دارد يا زخم نجس است و نمي شود آب كشيد، بايد پارچه پاك و مانند آن را به طوري كه جزء جبيره حساب شود روي زخم بگذارد و دست تر روي آن از بالا به پايين بكشد و اگر اين كار ممكن نيست، تيمم نمايد و بنا بر احتياط مستحب وضو هم بگيرد به اين شكل كه به غير از محل زخم، ساير جاها را بشويد.
اگر زخم يا دمل يا شكستگي در جلوي سر يا روي پاهاست و روي آن باز است، چنانچه نتواند آن را مسح كند، به اين معني كه زخم مثلاً تمام محل مسح را گرفته باشد يا آن كه از مسح جاهاي سالم نيز متمكن نباشد در اين صورت، بايد پارچه اي پاك و مانند آن را به طوري كه جزء جبيره حساب شود روي زخم بگذارد و روي آن را با تري آب وضو كه در دست مانده مسح كند و بنا بر احتياط مستحب تيمم نيز بنمايد و اگر مسح جبيره اي ممكن نباشد لازم است تيمم نمايد و بنا بر احتياط مستحب قسمتهايي را كه مي تواند وضو نيز بدهد.
اگر زخم يا دمل يا شكستگي در صورت يا دستها باشد و جبيره اي روي آن قرار داشته و بتوان آن را باز كرد، اگر جاري ساختن آب بر آن، هر چند به وسيله كشيدن دست تر بر روي آن، بدون ضرر ممكن باشد، بايد اين كار را انجام دهد و در غير اين صورت اگر كشيدن دست تر روي پوست ضرر ندارد دست تر روي آن بكشد و اگر اين كار ضرر دارد بايد روي جبيره دست تر بكشد و اگر جبيره نجس است يا نمي شود روي آن دست تر كشيد بايد پارچه اي پاك و مانند آن را به طوري كه جزء جبيره حساب شود روي آن بگذارد و روي آن دست تر بكشد.
اگر زخم يا دمل يا شكستگي در جلوي سر يا روي پا باشد و جبيره اي روي آن قرار داشته باشد، چنانچه جبيره تمام محل مسح را نگرفته باشد و بتواند بر جاهاي سالم مسح كند، بايد به طور معمولي وضو بگيرد، همچنين اگر تمام محل مسح را گرفته باشد و بتواند آن را باز كند و روي پوست را مسح كند و اگر نتواند روي پوست را مسح كند، چنانچه جبيره پاك باشد بايد روي آن را مسح كند و اگر جبيره نجس است يا نمي شود روي آن دست تر كشيد، مثلاً دواييست كه به دست مي چسبد، بايد پارچه اي پاك و مانند آن را به طوري كه جزء جبيره حساب شود، روي آن بگذارد و دست تر روي آن بكشد و اگر اين هم ممكن نيست، بايد تيمّم كند.
اگر نمي شود روي زخم را باز كرد ولي زخم و چيزي كه روي آن گذاشته پاك است و رسانيدن آب به زخم ممكن است و ضرر هم ندارد بايد آب را به روي زخم از بالا به پايين برساند و اگر زخم يا چيزي كه روي آن گذاشته شده نجس است، چنانچه آب كشيدن آن و رساندن آب به روي زخم ممكن باشد و با ضرر همراه نباشد، بايد آن را آب بكشد و موقع وضو آب را به زخم برساند و در صورتي كه آب براي زخم ضرر دارد يا آن كه رساندن آب به روي زخم ممكن نيست، يا زخم نجس است و نمي شود آن را آب كشيد، بايد اطراف زخم را بشويد و اگر جبيره پاك است روي آن را مسح كند و
اگر جبيره نجس است، يا نمي شود روي آن دست تر كشيد پارچه اي پاك و مانند آن را به طوري كه جزء جبيره حساب شود، روي آن بگذارد و دست تر روي آن بكشد و اگر اين هم ممكن نيست تيمم بنمايد و بنا بر احتياط مستحب وضو نيز بگيرد.
در احكام جبيره فرقي نيست كه جبيره تمام اعضاي وضو يا تمام يك عضو را گرفته باشد، يا بعضي از يك عضو را، ولي احتياط مستحب آن است كه اگر جبيره تمام اعضا يا تمام يك عضو را - خواه عضوي كه شسته مي شود يا عضوي كه مسح مي شود - گرفته باشد، تيمم نيز بنمايد.
لازم نيست جبيره از جنس چيزهايي باشد كه نماز در آن جايز است بلكه اگر از حرير يا از اجزاء حيواني باشد كه خوردن گوشت آن جايز نيست مسح بر آن نيز اشكالي ندارد.
كسي كه در كف دست و انگشتها جبيره دارد و در موقع وضو دست تر روي آن كشيده است، بايد سر و پا را با همان رطوبت مسح كند.
اگر جبيره تمام پهناي روي پا را گرفته ولي مقداري از طرف انگشتان و مقداري از طرف بالاي پا باز است، بايد جاهايي كه باز است روي پا را و جايي كه جبيره است روي جبيره را مسح كند.
اگر در صورت يا دستها چند جبيره است بايد بين آنها را بشويد و اگر جبيره ها در سر يا روي پاها باشد، بايد بين آنها را مسح كند و در جاهايي كه جبيره است بايد به دستور جبيره عمل كند.
اگر جبيره بيشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن مقدار زيادي ممكن نيست، بنا بر احتياط واجب بايد به دستور جبيره عمل نموده و تيمم نيز بنمايد و اگر برداشتن مقدار زيادي ممكن است، بايد آن را بردارد و به دستور جبيره عمل كند.
اگر در جاي وضو زخم و دمل و شكستگي نيست ولي به جهت ديگري آب براي آن ضرر دارد بايد تيمم كند.
اگر جايي از اعضاي وضو را رگ زده است و نمي تواند آن را آب بكشد، يا آب براي آن ضرر دارد، بايد به دستور جبيره عمل كند.
اگر در جاي وضو يا غسل چيزي چسبيده است كه برداشتن آن ممكن نيست يا به قدري مشقت دارد كه نمي شود تحمل كرد، بايد تيمم بنمايد و بنا بر احتياط مستحب به دستور جبيره هم عمل كند؛ بلي اگر محل، جراحت و مانند آن داشته باشد و برداشتن آن چيز به جراحت صدمه مي زند بايد وضوي جبيره بگيرد و تيمم لازم نيست.
غسل جبيره اي - در غير غسل ميت - مثل وضوي جبيره ايست و احتياط مستحب آن است كه آن را ترتيبي به جا آورند و در غسل ميت غسل جبيره اي مشروع نيست.
كسي كه وظيفه او تيمم است، اگر در بعضي از جاهاي تيمم او زخم يا دمل يا شكستگي باشد، بايد به دستور وضوي جبيره اي، تيمم جبيره اي نمايد.
كسي كه بايد با وضو يا غسل جبيره اي نماز بخواند، چنانچه بداند كه تا آخر وقت عذر او برطرف نمي شود مي تواند در اول وقت نماز بخواند و اگر اميد دارد كه تا آخر وقت عذر او برطرف شود مي تواند صبر كند و آخر وقت نماز بخواند و مي تواند رجاءً در اول وقت نماز بخواند ولي در هر صورت، در صورتي كه اول وقت نماز بخواند و تا آخر وقت عذرش برطرف شود، لازم است وضو بگيرد يا غسل كند و نماز را دوباره بخواند.
اگر انسان براي مرضي كه در چشم اوست موي چشم خود را بچسباند، بايد تيمم نمايد و بنا بر احتياط مستحب وضو يا غسل جبيره اي هم انجام دهد.
كسي كه نمي داند وظيفه اش تيمم است يا وضوي جبيره اي در صورتي كه جهل او از ندانستن مسأله است، بايد به مرجع تقليد خود مراجعه كند يا هر دو وظيفه را به جا آورد و در صورتي كه جهل او از ندانستن خصوصيات مورد باشد بايد هر دو وظيفه را انجام دهد.
نمازهايي را كه انسان با وضوي جبيره اي خوانده و تا آخر وقت عذرش باقي بوده صحيح است و در صورتي كه عذر او در وقت نمازهاي بعدي استمرار داشته باشد مي تواند با آن وضو نمازهاي ديگر را نيز بخواند ولي در صورتي كه عذرش برطرف شود نمي تواند با آن وضو نمازهاي ديگر را بخواند.
غسلهاي واجب هشت چيز است:
اول:
غسل جنابت.
دوم:
غسل حيض.
سوم:
غسل نفاس.
چهارم:
غسل استحاضه.
پنجم:
غسل مس ميت.
ششم:
غسل ميّت.
هفتم:
غسل قضاي نماز آيات. كسي كه در موقع گرفتن خورشيد و ماه نماز آيات را عمداً نخوانده باشد، در صورتي كه تمام ماه و خورشيد گرفته باشد بنا بر احتياط واجب بايد براي قضاي نماز آيات غسل نموده و نماز بخواند و اين نماز قضا بدون غسل باطل است.
هشتم:
غسلي كه به واسطه نذر و قسم و مانند آن، يا اجاره، يا شرط، يا دستوري كه اطاعت آن لازم است، واجب شده باشد.
به دو چيز انسان جنب مي شود،
اول:
جماع،
دوم:
بيرون آمدن مني، چه در خواب باشد يا بيداري، كم باشد يا زياد، با شهوت باشد يا بي شهوت، با اختيار باشد يا بي اختيار.
اگر رطوبتي از مرد سالم خارج شود و نداند مني ست يا بول يا غير اينها، چنانچه با شهوت و جستن بيرون آمده و بعد از بيرون آمدن آن بدن سست شده باشد، آن رطوبت حكم مني را دارد و اگر هيچ يك از اين سه نشانه، يا بعضي از اينها را نداشته باشد حكم مني را ندارد و در زن اگر جدا شدن آب از محلّ آن با شهوت همراه باشد و آب خارج شود حكم مني را دارد و لازم نيست دو نشانه ديگر را داشته باشد و اگر به مريض حالت شهوت دست دهد و آبي خارج شود كه احتمال بدهد مني است، حكم مني را دارد، هر چند بيرون آمدن آن با شهوت نباشد و دو نشانه ديگر را هم نداشته باشد.
اگر از مرد سالم آبي بيرون آيد كه يكي از نشانه ها را داشته، ولي نداند كه دو نشانه ديگر را داشته يا نه، در حكم مني است.
مستحب است انسان بعد از بيرون آمدن مني بول كند و اگر بول نكند و بعد از غسل رطوبتي از او بيرون آيد كه نداند مني ست يا رطوبت ديگر، چنانچه فاصله آن با بيرون آمدن مني كم باشد به طوري كه احتمال دهد كه رطوبت از بقاياي مني سابق باشد، حكم مني را دارد. ولي اگر به جهتي همچون طول مدت، اطمينان دارد كه از مني سابق چيزي نمانده و احتمال دهد رطوبت مشكوك مني جديد است، حكم مني را ندارد.
و اگر بعد از بيرون آمدن مني بول نكرده باشد و پس از غسل بول نمايد چنانچه احتمال دهد كه همراه بول بقاياي مني خارج شده، حكم مني بار مي شود و بايد دوباره غسل كند مگر آنكه بقاياي مني چنان در بول مستهلك شده باشد كه به مجموع رطوبت خارج شده بول بگويند كه در اين صورت حكم مني را ندارد.
اگر انسان با زني جماع كند و به اندازه ختنه گاه يا بيشتر داخل شود؛ در قبل باشد يا در دبر، بالغ باشند يا نابالغ، يا يكي بالغ و ديگري نابالغ، اگر چه مني بيرون نيايد، هر دو جنب مي شوند.
اگر شك كند كه به مقدار ختنه گاه داخل شده يا نه، غسل واجب نيست.
اگر - نعوذ باللَّه - با حيواني نزديكي كند و مني از او بيرون آيد، غسل تنها كافيست و اگر مني بيرون نيايد، چنانچه پيش از نزديكي وضو داشته، باز هم غسل تنها كافيست و اگر وضو نداشته احتياط آن است كه غسل كند و وضو هم بگيرد و همچنين است حكم نزديكي نمودن با مرد يا پسر.
اگر مني از جاي خود حركت كند و بيرون نيايد، يا انسان شك كند كه مني از او بيرون آمده يا نه، غسل بر او واجب نيست.
كسي كه نمي تواند غسل كند ولي تيمم برايش ممكن است، بعد از داخل شدن وقت نماز هم مي تواند با عيال خود نزديكي كند. ولي اگر در وقت نماز، وضو داشته باشد، بايد قبل از نزديكي نماز را با وضو بخواند.
اگر در لباس خود مني ببيند و بداند كه از خود اوست و براي آن غسل نكرده، بايد غسل كند و نمازهايي را كه اطمينان دارد بعد از بيرون آمدن مني خوانده قضا كند؛ ولي نمازهايي را كه احتمال مي دهد پيش از بيرون آمدن آن مني خوانده، لازم نيست قضا نمايد.
پنج چيز بر جنب حرام است:
اول:
رساندن جايي از بدن خود به خط قرآن و بنا بر احتياط به اسم خدا و صفات خاصه او به هر لغت كه باشد، مگر پولي كه بر آن نام خدا نوشته شده باشد كه دست زدن به آن اشكال ندارد و احتياط مستحب آن است كه جايي از بدن خود را به اسم پيغمبران و امامان و حضرت زهرا عليهم السلام نيز نرساند.
دوم:
رفتن يا ماندن در مسجد الحرام و مسجد پيغمبر صلي الله عليه و آله و حرم امامان عليهم السلام اگر چه از يك در داخل و از در ديگر خارج شود و مراد از حرم امامان عليهم السلام :
محوّطه ايست كه ضريح مقدّس و قبر مطهّر در آن قرار دارد، نه تمام رواقها يا صحنها.
سوم:
داخل شدن يا ماندن در مساجد ديگر، مگر آنكه از يك در داخل و از در ديگر خارج شود.
چهارم:
گذاشتن چيزي در مسجد.
پنجم:
خواندن هر يك از آيات سجده واجب و آن آيات در چهار سوره است.
اول:
سوره سي و دوم قرآن «الم تنزيل (=سجده) »، آيه پانزدهم؛
دوم:
سوره چهل و يكم «حم سجده (=فُصّلت) »، آيه سي و هفتم؛
سوم:
سوره پنجاه و سوم «النجم»، آيه آخر؛
چهارم:
سوره نود و ششم «اقرء (=العلق) »، آيه آخر. بلكه بنا بر احتياط خواندن آيات ديگر يا قسمتي از يك آيه از سوره هاي سجده نيز
جايز نيست.
چيزهايي كه بر جنب مكروه ست
اول و دوم:
خوردن و آشاميدن ولي اگر وضو بگيرد يا دستها را بشويد مكروه نيست.
سوم:
خواندن بيشتر از هفت آيه از سوره هايي كه سجده واجب ندارند.
چهارم:
رساندن جايي از بدن به جلد و حاشيه و بين خطهاي قرآن.
پنجم:
همراه داشتن قرآن.
ششم:
خوابيدن، مگر وضو بگيرد، همچنين اگر براي غسل آب نداشته باشد و بدل از غسل تيمّم كند يا براي وضو هم آب نداشته باشد و بدل از وضو تيمّم كند.
هفتم:
خضاب كردن به حنا و مانند آن.
هشتم:
ماليدن روغن به بدن.
نهم:
نزديكي كردن بعد از آن كه محتلم شده؛ يعني در خواب مني از او بيرون آمده است.
تحصيل طهارت با غسل جنابت به خودي خود مستحب است و براي خواندن نماز واجب و مانند آن واجب مي شود و در نماز مستحب تنها شرط صحت مي باشد، همچنين براي سجده و تشهد فراموش شده، اگر بين آنها و نماز، از او كاري كه باعث جنابت مي شود صادر شده باشد، غسل جنابت واجب است و احتياط آن است كه براي سجده سهو نيز غسل كند. ولي براي نماز ميت و سجده شكر و سجده هاي واجب قرآن غسل جنابت لازم نيست.
لازم نيست در وقت غسل، نيت كند كه غسل واجب يا مستحب مي كند بلكه اگر فقط به قصد قربت؛ يعني براي خداوند عالم غسل كند، كافي است.
اگر يقين كند وقت نماز شده و نيت غسل واجب كند، بعد معلوم شود كه پيش از وقت غسل كرده، غسل او صحيح است.
غسل واجب يا مستحب را، به دو قسم مي توان انجام داد:
ترتيبي و ارتماسي.
در غسل ترتيبي بايد به نيت غسل، اول سر و گردن، بعد بدن را بشويد و بهتر، بلكه مطابق احتياط استحبابي آن است كه اول طرف راست بعد طرف چپ بدن را بشويد و اگر عمداً يا از روي فراموشي يا به واسطه ندانستن مسأله بدن را قبل از سر بشويد، غسل او باطل است.
در صورتي كه بدن را قبل از سر بشويد لازم نيست غسل كامل را دوباره انجام دهد، بلكه چنانچه بدن را دوباره بشويد، غسل او صحيح خواهد بود.
در هر دو قسمت؛ يعني سر و گردن و بدن، بايد يقين كند كه آن قسمت را كاملاً شسته است.
اگر بعد از غسل بفهمد كه جايي را نشسته و نداند از بدن است يا سر و گردن، بنا بر احتياط قسمتي از سر را كه احتمال مي دهد نشسته، بشويد و سپس دوباره همه بدن را بشويد.
اگر بعد از غسل بفهمد مقداري از بدن را نشسته، چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار كافيست و اگر از طرف راست باشد احتياط مستحب آن است كه بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد و اگر بفهمد مقداري از سر و گردن را نشسته، بايد بعد از شستن آن مقدار دوباره بدن را بشويد.
اگر پيش از تمام شدن غسل، در شستن مقداري از طرف چپ يا طرف راست شك كند، لازم است آن مقدار را بشويد و بنا بر احتياط اگر در شستن مقداري از سر و گردن شك كند بايد بعد از شستن آن، بدن را نيز بشويد.
در غسل ارتماسي بايد آب در يك آن، تمام بدن را فرا بگيرد، پس اگر به نيت غسل ارتماسي در آب فرو رود، چنانچه پاي او روي زمين است بايد از زمين بلند كند.
در غسل ارتماسي بنا بر احتياط مستحب موقعي نيت كند كه مقداري از بدن بيرون از آب باشد و اگر در هنگامي كه در آب قرار گرفته به قصد غسل ارتماسي بدن را حركت دهد تا آب جديدي به بدن برسد، يا در حالي كه به حركت خود آب، آب جديدي به بدن مي رسد نيت غسل ارتماسي داشته باشد، كفايت مي كند، هر چند خلاف احتياط استحبابي است.
اگر بعد از غسل ارتماسي بفهمد به مقداري از بدن آب نرسيده، چه جاي آن را بداند يا نداند، بنا بر احتياط مستحب دوباره غسل كند؛ ولي بنا بر اقوي تمام يا قسمتي از سر و گردن را كه مي داند شسته است لازم نيست دوباره بشويد.
اگر براي غسل ترتيبي وقت ندارد و براي ارتماسي وقت دارد، بايد غسل ارتماسي كند.
كسي كه روزه واجب معيّن را گرفته، همچون روزه ماه رمضان يا قضاي آن (با تفصيلي كه در مسأله 1709 خواهد آمد) يا براي حج يا عمره احرام بسته، نبايد غسل ارتماسي كند و اگر بدون عذر غسل ارتماسي كند بنا بر احتياط استحبابي مؤكّد غسل او باطل است ولي اگر كسي به جهت عذري مانند فراموشي يا ندانستن مسأله بدون تقصير غسل ارتماسي كند، غسل او بي ترديد صحيح است.
در غسل ارتماسي يا ترتيبي پاك بودن تمام بدن پيش از غسل لازم نيست، بلكه اگر به فرو رفتن در آب يا ريختن آب به قصد غسل، بدن پاك شود غسل انجام شده است.
كسي كه از حرام جنب شده چنانچه با آب گرم غسل كند، غسل او صحيح است؛ اگر چه عرق كند و احتياط مستحب آن است كه با آب سرد غسل كند.
در غسل بايد تمام بدن شسته شود، حتي نبايد سر مويي از بدن نشسته بماند. (البته نبايد به وسوسه هاي شيطاني اعتنا كرد)؛ ولي شستن هر چه از باطن شمرده مي شود مثل داخل بيني واجب نيست.
جايي را كه شك دارد از ظاهر بدن است يا از باطن آن، چنانچه قبلاً از ظاهر بوده بايد بشويد و در غير اين صورت واجب نيست.
اگر سوراخ جاي گوشواره و مانند آن به قدري گشاد باشد كه داخل آن از ظاهر شمرده شود، بايد آن را شست و در غير اين صورت، شستن آن لازم نيست.
چيزي را كه مانع از رسيدن آب به بدن است، بايد برطرف كند و اگر پيش از آن كه يقين كند برطرف شده غسل نمايد، نمي تواند به آن غسل اكتفا كند؛ ولي چنانچه غسل را رجاءً انجام داده باشد و پس از غسل مطمئن شود كه مانع برطرف شده بوده، غسل او صحيح است.
اگر هنگام غسل شك كند چيزي كه مانع از رسيدن آب باشد در بدن او هست يا نه، بايد وارسي كند تا مطمئن شود كه مانعي نيست، مگر شك وي در نظر مردم بجا نباشد كه در اين صورت وارسي لازم نيست.
در غسل شستن موهاي بلند لازم نيست بلكه اگر آب را طوري به پوست برساند كه موها تر نشود، غسل صحيح است؛ ولي اگر رساندن آب به پوست بدون شستن آنها ممكن نباشد، بايد آنها را بشويد تا آب به بدن برسد.
تمام شرطهايي كه براي صحيح بودن وضو به صورت فتوا يا احتياط (از هر قسم) گفته شد، در صحيح بودن غسل هم به همان صورت شرط است. ولي در غسل لازم نيست بدن را از بالا به پايين بشويد و نيز در غسل ترتيبي لازم نيست بعد از شستن سر و گردن فوراً بدن را بشويد، پس اگر بعد از شستن سر و گردن صبر كند و بعد از مدت زيادي بدن را بشويد اشكال ندارد، بلكه لازم نيست تمام سر و گردن يا بدن را يك مرتبه بشويد؛ پس جايز است كه مثلاً سر را شسته و بعد از مدت زيادي گردن را بشويد، ولي كسي كه نمي تواند از بيرون آمدن بول يا غائط خودداري كند، چنانچه به اندازه اي كه غسل كند و نماز بخواند بول و غائط از او بيرون نمي آيد، در صورتي كه وقت تنگ باشد و نتواند پس از غسل وضو بگيرد، لازم است فوراً بدون فاصله غسل كند و بعد از غسل هم فوراً نماز بخواند و در غير اين صورت لازم نيست فوراً غسل كند.
كسي كه پول حمامي را بدون اين كه بداند حمامي راضيست بخواهد نسيه بگذارد اگر چه بعد حمامي را راضي كند، غسل او بنا بر احتياط مستحب باطل است.
اگر حمامي راضي باشد كه پول حمام نسيه بماند، ولي كسي كه غسل مي كند قصدش اين باشد كه طلب او را ندهد، بنا بر احتياط مستحب غسل او باطل است، ولي اگر بخواهد طلب او را از مال حرام بدهد در بسياري از موارد كه حمامي حرام بودن مال را نمي داند، چون حمامي راضيست پولي به دست او برسد كه به حسب ظاهر حكم شرع براي او حلال بوده، غسل او صحيح است، ولي اگر به اين صورت هم راضي نباشد بنا بر احتياط مستحب غسل او باطل است.
اگر در حمام غسل كند و سپس پولي را كه خمس آن را نداده به حمامي بدهد، اگر چه مرتكب حرام شده، ولي ظاهر اين است كه غسل او صحيح است.
اگر شخصي در هنگام شستشو بيش از حد متعارف آب مصرف كند و پيش از غسل شك كند كه چون آب زياد مصرف كرده حمامي به غسل كردن او راضيست يا نه، غسل او بنا بر احتياط مستحب باطل است.
اگر شك كند كه غسل كرده يا نه، بايد غسل كند. ولي اگر بعد از غسل شك كند كه غسل او درست بوده يا نه، در صورتي كه احتمال بدهد كه وقت غسل ملتفت به شرايط صحّت غسل بوده، لازم نيست دوباره غسل نمايد.
اگر در بين غسل حدث اصغر از او سر زند؛ مثلاً بول كند، غسل او صحيح است، ولي بايد پس از غسل وضو هم بگيرد و احتياط مستحب آن است كه غسل را نيز دوباره به جا آورد.
اگر از جهت ضيق وقت وظيفه مكلف تيمم بوده، ولي به خيال آن كه به اندازه غسل و نماز وقت دارد غسل كند، غسل او صحيح است؛ چه با خود غسل قصد قربت كرده باشد يا به قصد طهارت يا براي نماز غسل نموده باشد.
كسي كه جنب شده اگر بعد از خواندن نماز شك كند كه غسل كرده يا نه، نمازهايي را كه خوانده صحيح است و بنا بر احتياط براي نمازهاي بعد بايد غسل كند و اگر پس از نماز حدث اصغر از او سر زده باشد، لازم است براي نمازهاي بعد وضو هم بگيرد.
كسي كه چند غسل بر او واجب است مي تواند به نيت همه آنها يك غسل به جا آورد، بلكه اگر يكي معيّن را نيت كند ظاهراً از ديگر غسلها كفايت مي كند، پس اگر بخواهد غسلها را جدا جدا انجام دهد، غير از غسل اول، بقيه غسلها را به نيت رجاءً انجام دهد.
اگر بر جايي از بدن آيه قرآن نوشته شده باشد، چنانچه بخواهد وضو يا غسل را ترتيبي به جا آورد بايد آب را طوري به بدن برساند كه دست او به نوشته نرسد. همچنين است بنا بر احتياط اگر بر جايي از بدن اسم خداوند متعال يا صفات خاصه او نوشته شده باشد و در هر صورت احتياط مستحب آن است كه در صورت امكان آن را از بين ببرد.
كسي كه غسل جنابت كرده نبايد براي نماز وضو بگيرد، البته در صورتي كه احتمال عدم صحت غسل انجام شده را بدهد مي تواند رجاءً وضو بگيرد. با غسلهاي واجب ديگر - غير از غسل استحاضه - يا غسلهاي مستحب كه استحباب آن ثابت است و تفصيل آن در مسأله 651 مي آيد، نيز مي تواند بدون وضو نماز بخواند، اگر چه احتياط مستحب آن است كه وضو هم بگيرد و براي نماز به غسلهايي كه بايد رجاءً انجام داد نمي توان اكتفا كرد بلكه بايد وضو نيز گرفت.
يكي از خونهايي كه از زن خارج مي شود خون استحاضه است و زن را در موقع ديدن خون استحاضه، مستحاضه مي گويند.
خون استحاضه در بيشتر اوقات زرد رنگ يا قرمز روشن و رقيق و سرد و كهنه است و بدون فشار و سوزش بيرون مي آيد ولي ممكن است گاهي سياه يا سرخ تيره و گرم و تازه و غليظ باشد و با فشار و سوزش بيرون آيد.
استحاضه سه قسم است:
قليله، متوسطه، كثيره.
آن است كه خون فقط روي پنبه اي را كه زن داخل فرج مي گذارد، آلوده كند و در آن فرو نرود.
آن است كه خون در پنبه فرو رود ولي از پشت پنبه جريان نداشته باشد؛ خواه از طرف ديگر پنبه بيرون آيد و به دستمال برسد و خواه به دستمال نرسد و لازم نيست خون تمام پنبه را فرا بگيرد، بلكه اگر در يك گوشه آن هم فرو رود كافي است.
آن است كه خون از پشت پنبه جريان داشته باشد.
در تمام اقسام استحاضه احتياط مستحب در زن حامله آن است كه كارهاي استحاضه كثيره را به جا آورد و بر هر زن مستحاضه واجب است براي هر نماز ظاهر فرج را اگر خون به آن رسيده آب بكشد و به احتياط واجب، پنبه و همچنين دستمال را اگر نجس شده، عوض كند يا آب بكشد.
در استحاضه قليله بايد زن براي هر نماز يك وضو بگيرد.
در استحاضه متوسطه نيز ظاهراً بايد اعمال استحاضه قليله را انجام دهد و كفايت مي كند؛ ولي احتياط مستحب آن است كه اگر خون به دستمال نرسيده، براي اولين نماز غسل كند و براي هر روز يك غسل كافيست و اگر عمداً يا از روي فراموشي براي نماز اول غسل نكرد، براي نماز بعدي غسل كند و همينطور … و اگر خون به دستمال رسيده براي نماز صبح يك غسل و براي نماز ظهر و عصر هم يك غسل به جا آورد و بين نماز ظهر و عصر هم فاصله نيندازد و براي نماز مغرب و عشاء هم يك غسل به جا آورد و بين آن دو فاصله نيندازد و غسل و وضو را هر كدام جلوتر به جا آورد اشكالي ندارد، ولي بهتر است اول وضو بگيرد.
در استحاضه كثيره بايد براي نماز صبح يك غسل و براي نماز ظهر و عصر يك غسل و براي نماز مغرب و عشا هم يك غسل به جا آورد و بين نماز ظهر و عصر و همچنين بين نماز مغرب و عشاء فاصله نيندازد و اگر فاصله انداخت اشكالي ندارد، ولي بايد براي نماز بعدي دوباره غسل كند و در هر حال بنا بر احتياط واجب براي هر نماز يك وضو بگيرد و هر يك از وضو يا غسل را كه اول انجام دهد اشكالي ندارد ولي مستحب - بلكه مطابق احتياط استحبابي - است كه اول وضو بگيرد.
اگر خون استحاضه پيش از وقت نماز بيايد و در وقت نماز قطع شود، چنانچه زن براي آن خون، وضو و غسل بجا نياورده باشد، بايد در هنگام نماز وضو و غسل را به جا آورد.
اگر استحاضه قليله زن بعد از نماز صبح متوسطه شود، بنا بر احتياط مستحب براي نماز ظهر و عصر غسل هم كند و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود، بنا بر احتياط مستحب براي نماز مغرب و عشا غسل هم نمايد.
اگر استحاضه قليله يا متوسطه زن، بعد از نماز صبح كثيره شود بايد براي نماز ظهر و عصر يك غسل و براي نماز مغرب و عشا غسل ديگري به جا آورد و اگر بعد از نماز ظهر و عصر كثيره شود، بايد براي نماز مغرب و عشا غسل نمايد و اگر بعد از نماز ظهر و پيش از نماز عصر كثيره شود، بايد براي نماز عصر غسل كند و براي نماز مغرب و عشا هم غسل ديگري بنمايد، همچنين اگر بعد از نماز مغرب و پيش از نماز عشا كثيره شود، بايد براي نماز عشا غسل نمايد و در تمام صورتها بنا بر احتياط واجب براي هر نماز وضو بگيرد.
مستحاضه كثيره يا متوسطه اگر پيش از داخل شدن وقت نماز براي نماز غسل كند، غسل او باطل است، ولي نزديك اذان صبح جايز است به قصد رجاءً غسل نموده و نماز شب را بخواند، هرچند مستحاضه كثيره بعد از طلوع فجر براي نماز صبح بايد غسل را اعاده كند.
مستحاضه قليله و متوسطه (و نيز مستحاضه كثيره بنا بر احتياط واجب) براي هر نمازي - چه واجب باشد چه مستحب - بايد وضو بگيرند و نيز اگر بخواهند نمازي را كه خوانده اند احتياطاً دوباره بخوانند، يا بخواهند نمازي را كه تنها خوانده اند دوباره با جماعت بخوانند، بايد تمام كارهايي را كه براي استحاضه گفته شد انجام دهند، ولي براي خواندن نماز احتياط و سجده فراموش شده و تشهد فراموش شده و سجده سهو، اگر آنها را بعد از نماز فوراً به جا آورند، لازم نيست كارهاي استحاضه را انجام دهند.
زن مستحاضه بعد از آن كه خونش قطع شد، فقط براي نماز اولي كه مي خواند بايد كارهاي استحاضه را انجام دهد و براي نمازهاي بعد لازم نيست.
اگر زن نداند استحاضه او چه قسم است، در هنگامي كه مي خواهد نماز بخواند، بنا بر احتياط واجب بايد مقداري پنبه داخل فرج نمايد و كمي صبر كند و بيرون آورد و بعد از آن كه فهميد استحاضه او كدام يك از آن اقسام است، كارهايي را كه براي آن قسم دستور داده شده انجام دهد، ولي اگر بداند تا وقتي كه مي خواهد نماز بخواند استحاضه او تغيير نمي كند، پيش از داخل شدن وقت هم مي تواند خود را وارسي نمايد و در هر صورت مي تواند وارسي نكرده مطابق احتياط عمل كند.
زن مستحاضه اگر پيش از آن كه خود را وارسي كند مشغول نماز شود، چنانچه قصد قربت داشته و به وظيفه خود عمل كرده؛ مثلاً استحاضه اش قليله بوده و به وظيفه استحاضه قليله عمل كرده، نماز او صحيح است و اگر قصد قربت نداشته، يا عمل او مطابق وظيفه اش نبوده؛ مثل آن كه استحاضه او كثيره بوده و به وظيفه قليله رفتار كرده، نماز او باطل است.
زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسي كند بنا بر احتياط واجب بايد به گونه اي عمل كند كه حتماً وظيفه خود را عمل كرده باشد؛ مثلاً اگر نمي داند استحاضه او قليله است يا كثيره، بايد كارهاي استحاضه كثيره را انجام دهد، ولي اگر بداند سابقاً كدام يك از آن سه قسم بوده، مي تواند به وظيفه همان قسم رفتار نمايد.
خون استحاضه در اول ظهورش تا در باطن است باعث وجوب غسل يا وضو نمي شود و اگر از زن بيرون بيايد؛ هر چند كم باشد، تا زماني كه در باطن وجود دارد بايد به وظايف مستحاضه عمل كند.
زن مستحاضه اگر بعد از نماز خود را وارسي كند و خون نبيند؛ اگر چه بداند دوباره خون مي آيد، با وضويي كه دارد مي تواند نماز بخواند.
زن مستحاضه اگر بداند پس از وضو يا غسل خوني از او بيرون نيامده، مي تواند خواندن نماز را تا وقتي كه پاك مي ماند به تأخير بيندازد.
اگر مستحاضه بداند كه پيش از گذشتن وقت نماز به كلّي پاك مي شود، يا به اندازه خواندن نماز خون بند مي آيد، بنا بر احتياط بايد صبر كند و نماز را در وقتي كه پاك است بخواند.
اگر بعد از وضو و غسل خون در ظاهر قطع شود و مستحاضه بداند كه آن قدر وقت دارد كه نماز را تأخير بيندازد و بعد از پاك شدن وضو و غسل كرده نماز را به جا آورد بنا بر احتياط بايد نماز را تأخير بيندازد و هنگامي كه به كلّي پاك شد، دوباره وضو و غسل را به جا آورد و نماز را بخواند و اگر وقت نماز تنگ شد لازم نيست وضو و غسل را دوباره به جا آورد بلكه با وضو و غسلي كه دارد مي تواند نماز بخواند.
مستحاضه كثيره وقتي به كلّي از خون پاك شد، بايد غسل كند؛ ولي اگر بداند از وقتي كه براي نماز پيش مشغول غسل شده ديگر خون در باطن هم نيامده، لازم نيست دوباره غسل نمايد.
مستحاضه قليله و متوسطه بعد از وضو و مستحاضه كثيره بعد از غسل و وضو، در صورتي كه خونشان كاملاً قطع نشده، بايد فوراً مشغول نماز شوند، ولي گفتن اذان و اقامه و خواندن دعاهاي قبل از نماز كه به دليل معتبر استحباب آن ثابت شده است، اشكال ندارد و در نماز هم مي توانند كارهاي مستحب؛ مثل قنوت و غير آن، را به جا آورند، همچنانكه مي توانند مقداري از تعقيبات نماز را به جا آورند و بلافاصله مشغول نماز بعدي شوند، به طوري كه بگويند بين دو نماز جمع كرده اند.
زن مستحاضه كه خونش كاملاً قطع نشده اگر بين غسل و نماز يا بين وضو و نماز فاصله بيندازد و در اين فاصله خون بيرون آيد، بايد دوباره غسل كند يا وضو بگيرد و بلافاصله مشغول نماز شود.
اگر خون استحاضه زن جريان دارد و قطع نمي شود، چنانچه براي او ضرر و مشقت شديد ندارد، بايد بعد از غسل يا وضو تا پايان نماز از بيرون آمدن خون جلوگيري نمايد و چنانچه كوتاهي كند و خون بيرون آيد اگر نماز خوانده، بايد دوباره بخواند و بنا بر احتياط مستحب دوباره غسل و وضو را انجام دهد.
اگر در هنگام غسل خون قطع نشود غسل صحيح است؛ ولي اگر در بين غسل، استحاضه متوسطه كثيره شود، احتياط آن است كه غسل را از سر بگيرد.
احتياط مستحب آن است كه زن مستحاضه در تمام روزي كه روزه است به مقداري كه مي تواند از بيرون آمدن خون جلوگيري كند.
اگر زن مستحاضه غسلهايي را كه براي نمازهاي روزانه يا براي نمازهاي شب قبل يا شب بعد بايد انجام دهد بجا نياورد، روزه اش باطل نمي شود، هر چند احتياط مستحب آن است كه قضاي آن روز را نيز به جا آورد.
اگر بعد از نماز عصر مستحاضه شود و تا غروب غسل نكند، روزه او صحيح است.
اگر استحاضه قليله زن پيش از نماز كثيره شود، بايد كارهاي كثيره را كه گفته شد انجام دهد و اگر استحاضه متوسطه كثيره شود، بايد كارهاي استحاضه كثيره را انجام دهد و چنانچه براي استحاضه متوسطه غسل هم كرده باشد، بنا بر احتياط بايد دوباره براي كثيره غسل كند.
اگر در بين نماز استحاضه قليله او كثيره شود، بايد نماز را بشكند و براي استحاضه كثيره غسل كند و بنا بر احتياط واجب بايد وضو هم بگيرد و كارهاي ديگر آن را انجام دهد و نماز را از سر بگيرد و اگر براي غسل وقت ندارد يك تيمم بدل از غسل كند و اگر براي وضو هم وقت نداشته باشد بنا بر احتياط تيمم ديگري بدل از وضو بكند و اگر براي تيمم هم وقت ندارد، بنا بر احتياط مستحب نماز را نشكند و آن را تمام نمايد ولي در هر حال بايد آن را قضا كند.
همچنين است اگر در بين نماز استحاضه متوسطه زن كثيره شود و براي استحاضه متوسطه غسل نكرده باشد؛ و اگر براي استحاضه متوسطه غسل كرده باشد، بنا بر احتياط بايد نماز را تمام كند و براي استحاضه كثيره غسل كند و وضو بگيرد و كارهاي ديگر آن را انجام دهد و همان نماز را دوباره بخواند و اگر براي هيچ كدام از غسل و وضو وقت ندارد، دو تيمم كند:
يكي بدل از غسل و ديگري بدل از وضو و اگر براي يكي از آنها وقت ندارد عوض آن، تيمم كند و ديگري را به جا آورد. ولي اگر براي تيمم هم وقت ندارد دوباره خواندن نماز لازم نيست و
بنا بر احتياط بايد نماز را قضا نمايد.
اگر در بين نماز خون بند بيايد و مستحاضه نداند كه در باطن هم قطع شده يا نه، چنانچه بعد از نماز بفهمد قطع شده بوده، بايد وضو و غسل و نماز را دوباره به جا آورد.
اگر استحاضه كثيره زن متوسطه شود، بايد براي نماز اول عمل كثيره و براي نمازهاي بعد عمل متوسطه را به جا آورد؛ مثلاً اگر پيش از نماز ظهر استحاضه كثيره متوسطه شود، بايد براي نماز ظهر غسل كند و بنا بر احتياط واجب وضو بگيرد و براي نماز عصر و مغرب و عشا فقط وضو بگيرد؛ ولي اگر براي نماز ظهر غسل نكند و فقط به مقدار نماز عصر وقت داشته باشد بايد براي نماز عصر غسل كند و اگر براي نماز عصر هم غسل نكند بايد براي نماز مغرب غسل كند و اگر براي آن هم غسل نكند و فقط به مقدار غسل و نماز عشا وقت داشته باشد، بايد براي نماز عشا غسل نمايد.
اگر پيش از هر نماز خون مستحاضه كثيره قطع شود و دوباره بيايد، بايد براي هر نماز يك غسل به جا آورد و بنا بر احتياط واجب وضو هم بگيرد.
اگر استحاضه كثيره قليله شود، بايد براي نماز اول عمل كثيره و براي نمازهاي بعد عمل قليله را انجام دهد.
اگر مستحاضه يكي از كارهايي را كه بر او واجب است، ترك كند، نمازش باطل است و اگر كاري را كه به احتياط واجب يا به احتياط بر مستحاضه لازم است ترك كرده و نماز بخواند، نمازش به احتياط واجب يا به احتياط باطل است.
مستحاضه اي كه براي نماز وضو گرفته يا غسل كرده، بنا بر احتياط نمي تواند در حال اختيار جايي از بدن خود را به خط قرآن برساند و در حال اضطرار جايز است؛ ولي بنا بر احتياط بايد وظيفه غسل يا وضويي كه براي نماز دارد، براي رساندن بدن به خط قرآن هم انجام دهد.
بر مستحاضه قليله و متوسطه رفتن و توقّف در مساجد و خواندن آيه و سوره سجده جايز است و شوهرش مي تواند با وي نزديكي كند و بر مستحاضه كثيره اگر غسلهاي واجب خود را به جا آورد، رفتن در مسجد؛ هر چند براي عبور نباشد و خواندن آيه يا سوره اي كه سجده واجب دارد، حلال است و شوهرش مي تواند با وي نزديكي كند؛ اگر چه كارهاي ديگري را كه براي نماز واجب است مثل: عوض كردن دستمال يا آب كشيدن آن، انجام نداده باشد.
اگر زن در استحاضه كثيره بخواهد پيش از وقت نماز سوره اي را كه سجده واجب دارد بخواند، يا مسجد برود، بنا بر احتياط بايد غسل نمايد و همچنين است اگر شوهرش بخواهد با او نزديكي كند.
نماز آيات بر مستحاضه واجب است و بايد براي نماز آيات هم كارهايي را كه براي نماز روزانه گفته شد، انجام دهد.
هر گاه در وقت نماز روزانه نماز آيات بر مستحاضه واجب شود؛ اگر چه بخواهد هر دو را پشت سر هم به جا آورد، بايد براي نماز آيات هم تمام كارهايي را كه براي نماز روزانه او واجب است انجام دهد و نمي تواند هر دو را با يك غسل و وضو بخواند.
زن مستحاضه نمي تواند نماز قضا بخواند، مگر احتمال عقلايي بدهد كه اگر نماز را تأخير بيندازد ديگر نتواند آن را انجام دهد كه در اين صورت بايد براي هر نماز كارهايي را كه براي نماز ادا بر او واجب است به جا آورد.
اگر زن بداند خوني كه از او خارج مي شود خون زخم و دمل و مانند آن نيست و شرعاً حكم حيض و نفاس ندارد، بايد به دستور استحاضه عمل كند؛ بلكه اگر شك داشته باشد كه خون استحاضه است يا خونهاي ديگر، چنانچه نشانه آنها را نداشته باشد، بايد كارهاي استحاضه را انجام دهد.
خون حيض خوني ست كه غالبا در هر ماه چند روزي از رحم زنها خارج مي شود و زن را در هنگام ديدن خون حيض، حائض مي گويند.
خون حيض در بيشتر اوقات، گرم و تازه و رنگ آن سياه يا سرخ تيره است و با فشار و سوزش بيرون مي آيد.
زنهاي قرشيه بعد از تمام شدن شصت سال قمري يائسه مي شوند؛ يعني خون حيض نمي بينند و زنهايي كه قرشيه نيستند بعد از تمام شدن پنجاه سال قمري يائسه مي شوند. بايد توجّه داشت كه زنهاي سيده يكي از اقسام زنهاي قرشيه مي باشند.
خوني كه دختر پيش از تمام شدن نه سال قمري و زن بعد از يائسه شدن مي بيند، حيض نيست.
زن حامله و زني كه بچه شير مي دهد، ممكن است حيض ببيند، ولي زن حامله در دو جهت با ساير زنها تفاوت دارد:
اوّل:
آن كه اگر پس از ايام عادت خون ببيند چنانچه بيست روز از آخر عادت وي بگذرد، خوني كه ديده حيض به حساب نمي آيد و استحاضه است اگر چه به نشانه حيض باشد و اگر هنوز بيست روز از آخر عادت وي نگذشته، خوني كه ديده چنانچه به نشانه حيض باشد، حيض و چنانچه به نشانه حيض نباشد استحاضه است، ولي در زنان ديگر خوني كه پس از ايام حيض مي بينند به طور كلي استحاضه است و فرقي بين گذشتن بيست روز و نگذشتن آن و نشانه دار بودن خون و نشانه دار نبودن آن نيست. در مورد خوني كه زن در ايام عادت يا قبل از آن مي بيند فرقي بين زن حامله و زنان ديگر نيست.
دوّم:
آن كه در زن حامله لازم نيست خون سه روز ادامه داشته باشد تا حيض به حساب آيد.
دختري كه نمي داند نه سالش تمام شده يا نه، اگر خوني ببيند كه نشانه حيض را نداشته باشد حيض نيست و اگر نشانه حيض را داشته باشد، حيض است و شرعاً علامت اين است كه نه سال او تمام شده است.
زني كه شك دارد يائسه شده يا نه، بايد بنا بگذارد كه يائسه نشده است و زني كه بين پنجاه و شصت سالگيست و نمي داند كه قرشيست يا نه، حكم كسي را دارد كه هنوز از پنجاه سال نگذشته است.
مدت خون حيض كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نمي شود و اگر مختصري هم از سه روز كمتر باشد حيض نيست (البته اگر به جهت مانعي همچون حامله بودن يا خوردن قرص، خون سه روز ادامه نيابد، با داشتن ساير شرايط حيض است). مراد از روز، در اين مسأله مدّت 24 ساعت است؛ نه روز در مقابل شب.
لازم نيست سه روز اول حيض پشت سر هم باشد؛ ولي بايد سه روز اول، در يك دهه باشد، پس اگر يك روز خون ببيند و سه روز پاك شود و دوباره يك روز خون ببيند و چهار روز پاك شود و دوباره يك روز خون ببيند، خونهاي ديده شده حيض است؛ و اگر دو روز خون ببيند و هفت روز پاك شود و دوباره يك روز خون ببيند، هر دو خون حيض است؛ ولي اگر دو روز خون ببيند و هشت روز پاك شود، خون ديده شده حيض نمي باشد.
و در مورد غير سه روز اول لازم نيست خون ديده شده، در يك دهه واقع شود؛ بلكه اگر فاصله آن با آخر خون ديده شده از ده روز كمتر باشد، ادامه خون حيض سابق مي باشد؛ بنابراين، اگر مثلاً سه روز متوالي خون ببيند و پاك شود و در روز دوازدهم دوباره خون ببيند، اين خون نيز ادامه حيض مي باشد.
و نيز اگر دو روز خون ببيند و پنج روز پاك شود و دوباره دو روز خون ببيند و دوباره پاك شود و در روز هيجدهم دوباره خون ببيند خونهاي ديده شده، يك حيض به حساب مي آيد. البته مجموع روزهايي كه با فاصله، يا بي فاصله خون
ديده است نبايد از ده روز تجاوز كند؛ پس اگر هفت روز خون ديد و سه روز پاك شد و دوباره هفت روز خون ديد، نمي توان تمام خونهاي ديده شده را حيض دانست.
ابتداي حيض لازم است خون بيرون بيايد، ولي لازم نيست در تمام سه روز خون بيرون بيايد، بلكه اگر در ادامه حيض در باطن فرج خون باشد كافي است؛ و چنانچه در بين سه روز مختصري پاك شود و مدّت پاك شدن به قدري كم باشد كه بگويند در تمام سه روز در فرج خون بوده، باز هم حيض است.
لازم است سه شبانه روز خون ببيند؛ پس اگر از اذان صبح (يا طلوع آفتاب) روز اول تا غروب روز سوم، خون بيايد براي حيض بودن كافي نيست و بايد تا اذان صبح (يا طلوع آفتاب) روز چهارم هم خون بيايد، يا مقدار باقي مانده در ضمن ده روز تكميل شود، همچنين اگر در وسطهاي روز اول شروع شود، بايد تا همان موقع از روز چهارم خون بيايد و در شب دوم و سوم هم خون قطع نشود و يا مقدار سه شبانه روز كامل در ضمن ده روز خون ببيند.
اگر در بين روزهايي كه زن خون مي بيند يك يا چند روز پاك شود به طوري كه در باطن او هم خون نباشد، در روزهايي كه پاك شده حائض نيست؛ هر چند روزهايي كه خون ديده و روزهايي كه در وسط پاك شده، بر روي هم از ده روز بيشتر نباشد؛ بنا بر اين اگر مثلاً سه روز خون ببيند و دو روز پاك شود و دوباره چهار روز خون ببيند، در مدت دو خون حائض و در دو روز وسط پاك مي باشد و بايد غسل حيض كرده و عبادات واجب خود را به جا آورد و مي تواند كارهايي كه بر حائض حرام است انجام دهد و چنانچه عباداتي در ايام پاكي انجام داده، لازم نيست دوباره به جا آورد.
اگر خوني ببيند كه از سه روز بيشتر و از ده روز كمتر باشد و نداند خون دمل و زخم است يا خون حيض، چنانچه نشانه حيض را نداشته باشد و در روزهاي عادت يا يكي دو روز قبل از آن نباشد، نمي تواند آن را خون حيض قرار دهد؛ مگر در برخي صورتها كه در مسائل آينده گفته خواهد شد.
اگر خوني ببيند و شك كند خون حيض است يا استحاضه، چنانچه در ايام عادت يا يكي دو روز قبل باشد (هر چند نشانه حيض را نداشته باشد) يا بيش از دو روز قبل از عادت با نشانه حيض باشد، اين خون حيض به شمار مي آيد و اگر بيش از دو روز قبل از عادت بدون نشانه حيض باشد بايد اعمال استحاضه را انجام دهد، همچنين است اگر شك كند خون حيض است يا استحاضه يا خون دمل و زخم. حكم خون ديدن پس از ايّام عادت در مسأله 489 خواهد آمد.
اگر خوني ببيند كه نداند خون حيض است يا بكارت، بايد خود را وارسي كند؛ يعني مقداري پنبه داخل فرج نمايد و كمي صبر كند و بعد بيرون بياورد، پس اگر فقط اطراف آن آلوده باشد، خون بكارت است و اگر خون به همه آن رسيده، حيض مي باشد و اگر شك كند كه خون حيض است يا خون استحاضه يا بكارت، يا شك كند كه خون حيض است يا خون زخم است يا بكارت، يا اصلاً نداند چه خوني است، اگر فقط اطراف پنبه اي كه در داخل فرج مي گذارد آلوده شده باشد خون بكارت مي باشد و اگر به همه آن رسيده و نشانه حيض را داشته باشد خون حيض و اگر نشانه حيض را نداشته باشد، بايد اعمال استحاضه را انجام دهد.
اگر زن خوني ببيند كه اگر سه روز ادامه پيدا كند حكم به حيض بودنش مي شود، ولي شك دارد كه خون سه روز ادامه پيدا مي كند يا قطع مي شود، بايد بنا بر اين بگذارد كه خون ادامه پيدا كرده و حيض است، ولي اگر خون قطع شود و نداند كه آيا دوباره قبل از تمام شدن ده روز خون مي آيد، بايد بنا بر اين گذارد كه خون دوباره نمي آيد و خوني كه ديده حيض نبوده است و همچنين است اگر در وقتي كه خون قطع نشده بداند خون سه روز ادامه پيدا نمي كند ولي احتمال بدهد پيش از تمام شدن ده روز دوباره خون بيايد.
اگر كمتر از سه روز خون ببيند و بعد از گذشتن ده روز از اول خون، با شرايط حيض خون ببيند و خون دوم در عادت، يا يكي دو روز قبل از عادت باشد خون دوّم حيض است (هرچند نشانه حيض را نداشته باشد) همچنين اگر بيشتر از دو روز قبل از عادت بوده و نشانه حيض را دارا باشد و در هر سه صورت خون اول؛ اگر چه در روزهاي عادتش باشد و نشانه حيض را هم داشته باشد، حيض نيست.
چند چيز بر حائض و كسي كه شرعاً محكوم به حائض بودن است، حرام است:
اول:
عبادتهايي كه مانند نماز بايد با وضو يا غسل يا تيمم به جا آورده شود و در مدتي كه حائض مي باشد، يا در مدتي كه شرعاً محكوم به حائض بودن مي باشد، اگر چنين عبادتهايي را - ولو رجاءً - به جا آورد معصيت كرده است؛ ولي به جا آوردن عبادتهايي كه وضو و غسل و تيمم براي آنها لازم نيست؛ مانند نماز ميت، مانعي ندارد.
دوم:
تمام چيزهايي كه بر جنب حرام است و در احكام جنابت گفته شد.
سوم:
جماع كردن در فرج، كه هم براي مرد حرام است و هم براي زن، اگر چه به مقدار ختنه گاه داخل شود و مني هم بيرون نيايد، بلكه ظاهراً جايز نيست كه مقدار كمتر از ختنه گاه را داخل كند و وطي زن در دبر به طور كلي شديداً مكروه است و خلاف احتياط استحبابيست و در حال حيض احتياط استحبابي اكيد در ترك آن است.
جماع كردن در روزهايي هم كه حيض زن قطعي نيست ولي شرعاً بايد براي خود حيض قرار دهد، جايز نيست؛ پس زني كه بايد به دستوري كه بعداً گفته مي شود روزهاي عادت يكي از خويشان خود را حيض قرار دهد، شوهرش نمي تواند در آن روزها با او نزديكي كند، همچنين در روزهايي كه زن شرعاً مي تواند براي خود حيض قرار دهد (همچون روزهاي استظهار كه در مسأله 487 توضيح داده مي شود)، اگر زن آن روزها را حيض قرار دهد، شوهرش نمي تواند در آن روزها با او نزديكي كند و لازم نيست در حيض قرار دادن از شوهر خود اجازه بگيرد، اگر
چه احتياط استحبابي در اجازه گرفتن است.
اگر مرد با زن خود در حال حيض از قبل نزديكي كند لازم است استغفار كند و مستحب - بلكه مطابق احتياط مستحب - است كه در نزديكي با زن در حال حيض - چه از قبل باشد چه از دبر - كفاره بدهد و كفاره آن در مسأله 460 بيان مي شود.
غير از نزديكي كردن با زن حائض ساير بهره گيريهاي جنسي؛ مانند بوسيدن و ملاعبه نمودن، مانعي ندارد، ولي بهره گيري از ما بين ناف تا زانو مكروه و خلاف احتياط استحبابي است.
كفاره نزديكي در حال حيض صدقه دادن به فقير است، به اين ترتيب كه: اگر شماره روزهاي حيض زن به سه قسمت تقسيم شود، كفاره نزديكي در قسمت اول آن: يك دينار شرعي (حدود 22 نخود طلاي سكه دار) (2) و در قسمت دوم:
نيم دينار (حدود 11 نخود) و در قسمت سوم:
ربع دينار (حدود پنج نخود و نيم) است؛ مثلاً زني كه شش روز خون حيض مي بيند، اگر شوهرش در شب يا روز اول و دوم با او جماع كند، يك دينار شرعي و در شب يا روز سوم و چهارم نيم دينار و در شب يا روز پنجم و ششم ربع دينار بدهد و بهتر آن است كه در قسمت سوم هم نيم دينار بدهد و از آن بهتر آن است كه در هر سه قسمت يك دينار بدهد و اگر نتواند كفاره بدهد، به يك مسكين صدقه بدهد.
اگر طلاي سكه دار ممكن نباشد، پولي به قيمت آن داده شود و اگر قيمت طلا در وقتي كه جماع كرده با وقتي كه مي خواهد به فقير بدهد فرق كرده باشد، قيمت وقتي را كه مي خواهد به فقير بدهد حساب كند.
اگر كسي هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هم در قسمت سوم حيض جماع كند، هر سه كفاره را كه يك دينار و سه چهارم (حدود سي و هشت نخود و نيم) مي شود بدهد.
اگر با زن حائض در يك حيض چند مرتبه جماع كند، بهتر آن است كه براي هر جماع يك كفاره بدهد.
اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده، بايد فوراً از او جدا شود و اگر جدا نشود نيز احتياط مستحب آن است كه كفاره بدهد.
اگر مرد - العياذ باللَّه - با زن حائض نامحرم به گمان اين كه عيال خودش است جماع كند، احتياط مستحب اين است كه كفاره بدهد.
كسي كه از روي ناداني يا فراموشي با زن در حال حيض نزديكي كند، كفاره ندارد.
اگر مرد به اعتقاد اين كه زن حائض است با او نزديكي كند و بعداً معلوم شود كه حائض نبوده است، كفاره ندارد.
طلاق دادن زن در حال حيض، با شرايطي كه در احكام طلاق گفته مي شود باطل است.
اگر زن بگويد حائضم يا از حيض پاك شده ام و اطمينان به دروغ بودن گفته اش نباشد، بايد حرف او را قبول كرد.
اگر زن در بين نماز حائض شود نمازش باطل است و ادامه دادن آن حرام مي باشد.
اگر زن در بين نماز شك كند كه حائض شده يا نه، نمازش صحيح است، ولي اگر بعد از نماز بفهمد كه در بين نماز حائض شده، نمازي كه خوانده باطل است؛ بلي اگر در نماز مغرب بعد از دو ركعت حائض شود، نماز را رها مي كند و احتياط آنست كه بعد از پاك شدن نماز مغرب را از جايي كه حائض شده تمام كند و قضا نيز بنمايد.
بعد از آن كه زن از خون حيض پاك شد، واجب است براي نماز و امور ديگري كه بايد با وضو يا غسل يا تيمم به جا آورده شود غسل كند و دستور آن مثل غسل جنابت است و نيازي به وضو ندارد، ولي احتياط مستحب آن است كه پيش از غسل يا بعد از آن وضو بگيرد و بهتر آن است كه پيش از غسل وضو بگيرد.
بعد از آن كه زن از خون حيض پاك شد؛ اگر چه غسل نكرده باشد، طلاق او صحيح است و شوهرش هم مي تواند با او جماع كند و بهتر اين است كه جماع پس از شستن فرج باشد، ولي جماع پيش از غسل كراهت شديد دارد، اما كارهاي ديگري كه در وقت حيض بر او حرام بوده، مانند:
ورود در مسجد الحرام و مسجد پيامبر صلي الله عليه و آله و نيز در ساير مساجد در غير صورت عبور و مس خط قرآن؛ تا غسل نكند بر او حلال نمي شود.
اگر آب براي وضو و غسل كافي نباشد و به اندازه اي باشد كه بتواند غسل كند، بايد غسل كند و احتياط مستحب آن است كه بدل از وضو تيمم هم بنمايد و اگر فقط براي وضو كافي باشد و به اندازه غسل نباشد، بايد عوض غسل تيمم كند و احتياط مستحب آن است كه وضو هم بگيرد و اگر براي هيچ يك از آنها آب ندارد، بايد بدل از غسل تيمم نموده و بنا بر احتياط مستحب تيمم ديگري هم بدل از وضو بگيرد.
نمازهاي يوميه اي كه به سبب حيض از زن فوت شده قضا ندارد ولي روزه هاي واجب را كه در حال حيض نگرفته، بايد قضا نمايد و قضاي نمازهاي غيريوميه كه بر ديگران واجب است، بر او نيز واجب است.
هر گاه وقت نماز داخل شود و بداند كه اگر نماز را به تأخير بيندازد حائض مي شود، بايد فوراً نماز بخواند؛ بلكه بنا بر احتياط اگر احتمال هم بدهد، نماز را فوراً بخواند.
اگر زن نماز را به تأخير بيندازد و از اول وقت به اندازه خواندن يك نماز بگذرد و حائض شود چنانچه مي توانسته نمازش را در وقت بخواند - هر چند به اين صورت كه مقدمات آن مانند:
وضو گرفتن يا غسل يا تيمم كردن يا پاك بودن بدن يا لباس و يافتن جهت قبله را قبل از وقت انجام دهد، يا نماز را بدون حرج تند بخواند - قضاي آن نماز بر او واجب مي شود و در چگونگي نماز بايد ملاحظه حال خود را بكند؛ مثلاً زني كه مسافر نيست اگر در اول ظهر نماز نخواند قضاي آن در صورتي واجب است كه به مقدار خواندن چهار ركعت نماز از اول ظهر بگذرد و حائض شود و مي توانسته قبل از وقت، مقدمات نماز را تهيه كند و مدت زمان به قدريست كه بتواند بدون حرج با تند خواندن، نماز را به جا آورد و براي كسي كه مسافر است گذشتن وقت به مقدار خواندن دو ركعت با شرايط ذكر شده، كافيست
اگر زن در آخر وقت نماز از خون پاك شود و به اندازه غسل و خواندن يك ركعت نماز يا بيشتر وقت داشته باشد بايد نماز را بخواند و اگر نخواند، بايد آن را قضا كند و اگر مي توانسته با تهيه مقدمات از قبل، نماز را در اين وقت بخواند، داشتن وقت براي تهيه مقدمات پس از پاك شدن، لازم نيست و همين مقدار كه بتواند نماز اشخاصي را كه به خاطر اضطرار و عذر به صورت خاصي خوانده مي شود - مثلاً با لباس نجس يا بدون لباس - بخواند كفايت مي كند و اگر اين
مقدار هم وقت نداشته باشد، نماز واجب نيست و اگر مي توانسته با تحصيل مقدمات قبل از پاك شدن، نمازش را پس از پاك شدن در آخر وقت بخواند ولي چون تحصيل مقدمات نكرده اكنون قادر به خواندن نماز - ولو نماز افراد معذور - نيست، نماز فعلاً بر او واجب نيست ولي قضاي آن واجب است.
اگر زن حائض به اندازه غسل و وضو وقت ندارد ولي مي تواند با تيمم نماز را در وقت بخواند، آن نماز بر او واجب نيست؛ اما اگر گذشته از تنگي وقت از جهت ديگر تكليفش تيمم است، مثل آن كه آب برايش ضرر دارد، بايد تيمم كند و آن نماز را بخواند و در صورتي كه نخواند لازم است قضا نمايد.
اگر زن بعد از پاك شدن از حيض شك كند كه براي نماز وقت دارد يا نه، بايد نمازش را بخواند.
اگر به خيال اين كه براي خواندن يك ركعت نماز - با خصوصياتي كه در مسأله 477 گفته شد - وقت ندارد نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشته، بايد قضاي آن نماز را به جا آورد.
مستحب است زن حائض در وقت نماز، خود را از خون پاك نمايد و پنبه و دستمال را عوض كند و وضو بگيرد - و اگر نمي تواند وضو بگيرد تيمم نمايد - و در جاي نمازش رو به قبله بنشيند و مشغول ذكر و دعا و صلوات شود.
خواندن سوره هايي كه سجده واجب ندارند و همراه داشتن قرآن و رساندن جايي از بدن به جلد يا حاشيه يا مابين خطهاي قرآن و نيز خضاب كردن به حنا و مانند آن، بر حائض مكروه است.
زنهاي حائض بر شش قسم اند:
اول:
صاحب عادت وقتيه و عدديه و آن زني ست كه دو ماه پشت سر هم از وقت معيّن خون حيض ببيند و شماره روزهاي حيض او هم در هر دو ماه به يك اندازه باشد، مثل آن كه دو ماه پشت سر هم از اول ماه تا هفتم خون حيض ببيند.
دوم:
صاحب عادت وقتيه و آن زني ست كه دو ماه پشت سر هم از وقت معيّن حيض ببيند، ولي شماره روزهاي حيض او در هر دو ماه به يك اندازه نباشد؛ مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببيند، ولي ماه اول روز ششم و ماه دوم روز هفتم از خون پاك شود.
سوم:
صاحب عادت عدديه و آن زني ست كه شماره روزهاي حيض او در دو ماه پشت سر هم به يك اندازه باشد، ولي وقت ديدن آن دو خون يكي نباشد، مثل آن كه ماه اول از اول ماه تا آخر روز هفتم و ماه دوم از هفتم تا آخر روز سيزدهم خون ببيند.
چهارم:
مبتدئه و آن زني ست كه دفعه اول خون ديدن او است.
پنجم:
مضطربه و آن زني ست كه چند ماه خون ديده ولي عادت معيّني پيدا نكرده، يا عادتش بهم خورده و عادت تازه اي پيدا نكرده است.
ششم:
ناسيه و آن زني ست كه عادت خود را فراموش كرده است.
و هر كدام اينها احكامي دارند كه در مسائل آينده گفته مي شود:
زناني كه عادت وقتيه و عدديه دارند، سه دسته هستند:
اول:
زني كه دو ماه پشت سر هم از وقت معيّن خون حيض ببيند و در وقت معيّن هم پاك شود؛ مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اوّل ماه خون حيض
ببيند و روز هفتم پاك شود كه عادت اين زن از روز اول ماه تا هفتم است.
دوم:
زني كه از خون حيض پاك نمي شود، ولي دو ماه پشت سر هم چند روز معيّن؛ مثلاً از اوّل ماه تا هفتم، خوني كه مي بيند نشانه حيض را دارد؛ يعني سياه يا قرمز تيره است و بقيه خونهاي او نشانه استحاضه را دارد؛ يعني زرد يا قرمز روشن است، كه عادت او از اول ماه تا هفتم مي شود.
سوم:
زني كه دو ماه پشت سر هم از وقت معيّن خون حيض ببيند و پاك شود و دوباره خون ببيند و مجموع خونهايي كه ديده - بدون محاسبه زماني كه پاك بوده - در دو ماه به يك اندازه باشد و شرايط حيض را هم داشته باشد (يعني مجموع خونها در هر ماه از ده روز بيشتر نشود و سه روز اول خون در يك دهه واقع شود و مدتي كه در وسط پاك بوده كمتر از ده روز باشد) و لازم نيست كه روزهايي كه در وسط پاك بوده به يك اندازه باشد؛ مثلاً اگر در ماه اول از روز اول ماه تا سوم ماه خون حيض ببيند و پنج روز پاك شود و دوباره چهار روز خون ببيند و در ماه دوم بعد از آن كه روز اول و دوم ماه خون ديده كمتر از هشت روز پاك شود و دوباره پنج روز خون ببيند، عادت او هفت روزه است كه از اول ماه به طور متّصل به حساب مي آيد.
همچنين اگر در يكي از دو ماه از زمان معيّني (مثلاً از اول ماه) چند روز متّصل (مثلاً هفت روز) خون
حيض ببيند و در ماه ديگر از همان وقت چند روز خون ببيند و سپس مدتي كمتر از ده روز پاك شود و دوباره خون ببيند و خون هر دو ماه شرايط حيض را داشته و به يك اندازه هم باشند، عادتش به همان مقدار (مثلاً هفت روز) است كه به طور متّصل از اول آن زمان معيّن (مثلاً از اول ماه) محاسبه مي گردد.
در تمام اقسام عادت وقتيه و عدديه اگر زن خون ببيند و شروع آن در وقت عادت يا يكي دو روز جلوتر باشد - اگر چه آن خون زرد رنگ باشد - بايد از اول خون به مقدار عدد عادتش به احكام حائض عمل نمايد و اگر خون ادامه داشت مستحب است تا ده روز استظهار كند (چنانچه در مسأله آينده گفته خواهد شد) و اگر خون از ده روز بگذرد استحاضه است، مگر در صورتي كه عادت با نشانه حيض مشخص شده باشد (صورت دوم مسأله سابق) كه چنانچه پس از ده روز خوني ببيند كه نشانه حيض را داشته باشد و خوني كه در وقت عادت يا يكي دو روز جلوتر ديده نشانه هاي حيض را نداشته باشد، خون نشانه دار، حيض است و خوني كه در ايام عادت ديده حيض نبوده؛ بنا بر اين تمام عبادتهاي واجبي را كه در آن زمان ترك كرده، بايد قضا كند.
و به طور كلي در جايي كه عادت با نشانه حيض مشخص شده باشد چنانچه دو خون ببيند كه هر يك به تنهايي بتواند حيض باشد و هر دو نتوانند حيض باشند و يكي از آن دو بدون نشانه، ولي در زمان حيض يا
يكي دو روز جلوتر باشد و ديگري در غير زمان حيض ولي با نشانه حيض باشد؛ خون با نشانه حيض، حيض است و خون زمان عادت استحاضه، برخلاف ساير اقسام عادت كه خون زمان عادت حيض است.
در پاره اي از مسائل آينده كه حيض بودن خون زمان عادت بر حيض بودن خون نشانه دار مقدّم شمرده شده، مراد اقسام معمولي عادت است كه به وسيله نشانه حيض مشخّص نشده است.
مراد از استظهار در مسأله گذشته و مسائل آينده اين است كه زن خود را حائض به شمار آورده، به احكام حائض رفتار نموده، عبادات را ترك و از محرّمات حائض اجتناب كند. استظهار درباره زني كه عادتش مستقيم باشد و هيچ از نظر عدد تخلّف نداشته باشد، مشروع نيست؛ در غير اين شخص استظهار تا ده روز مستحب است؛ خواه در زمان استظهار خون به نشانه حيض باشد يا نباشد، خون از ده روز بگذرد يا نگذرد، از آغاز بداند كه از ده روز مي گذرد يا نداند.
ايام استظهار همانند ايام حيض است و قضاي نمازهاي روزانه اي كه زن در آن موقع ترك مي كند، واجب نيست.
زني كه عادت وقتيه و عدديه دارد اگر خون ببيند و شروع آن بيش از دو روز قبل از عادت باشد، چند صورت دارد:
الف: اگر خون به رنگ سياه يا قرمز تيره باشد، حيض است.
ب: اگر خون به رنگ زرد يا قرمز روشن باشد، استحاضه است.
ج: اگر در آغاز به رنگ زرد يا قرمز روشن بوده، قبل از عادت سياه يا قرمز تيره شده و با رنگ حيض سه روز در ضمن يك دهه ادامه داشته يا بعد از تغيير رنگ به ايام عادت متّصل شده و سه روز را تكميل كند (هر چند در ايام عادت به رنگ حيض نباشد) در اين دو حالت ازوقتي كه تغيير رنگ داده حيض به شمار مي آيد و نمازهايي را كه ترك كرده قضا ندارد.
د:
اگر در آغاز به رنگ زرد يا قرمز روشن بوده و با همان رنگ به ايام عادت متّصل شده است از اول ايام عادت حيض به حساب مي آيد،
اگر چه آن خون همچنان زرد يا قرمز روشن باشد، ولي اگر سه روز در ضمن يك دهه ادامه نداشته باشد، معلوم مي گردد كه آن خون حيض نبوده و بايد عبادتهاي واجبي را كه نخوانده است، قضا كند.
ه’: اگر در آغاز به رنگ زرد يا قرمز روشن بوده و بعد كه قرمز تيره يا سياه شده يا ايّام عادت رسيده، كمتر از سه روز ادامه يافته است، بنا بر احتياط واجب به مقدار سه روز را عادت خود قرار مي دهد و بعد از پاك شدن نماز و ساير عبادتهاي واجبي را كه در آن سه روز بجا نياورده، قضا مي كند (و براي تعيين سه روز، خوني را كه نشانه حيض دارد يا در ايام عادت مي بيند حيض قرار مي دهد و بنا بر احتياط مقدار كسري آن تا سه روز را اگر مي تواند از خون بعد تكميل مي كند) و در ساير روزهايي كه خون مي بيند بايد به وظايف مستحاضه عمل نمايد.
در ساير صورتها كه حكم به حيض بودن خون شد، به اندازه عدد عادت خود حيض قرار داده، پس از آن تا ده روز از هنگامي كه حكم به حيض بودن شد، مستحب است استظهار كند و بعد از آن استحاضه مي باشد.
زني كه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر بعد از گذشتن تمام ايام عادت شروع به خون ديدن كرد استحاضه است؛ هر چند به نشانه حيض باشد، مگر آن كه عادت وي در اثر نشانه دار بودن خون مشخص شده باشد (صورت دوم مسأله 485) كه چنانچه خوني با نشانه پس از ايام عادت هم ببيند، حيض است.
زني كه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر بعد از آن كه مدتي قبل از عادت خوني با نشانه حيض ديد كمتر از ده روز پاك شود و دوباره خون ببيند و مجموع روزهايي كه خون ديده - بدون محاسبه ايامي كه در وسط پاك بوده - از ده روز بيشتر باشد؛ مثلاً پنج روز حيض ببيند و پنج روز پاك شود و دوباره بيش از پنج روز خون ببيند، از زماني كه خون مي بيند به مقدار عدد عادتش حيض قرار مي دهد و اگر خون اول كمتر از عادت باشد از خون دوم تكميل مي كند و پس از آن مستحب است تا ده روز استظهار نمايد و خون بعد از ده روز استحاضه است.
زني كه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر در وقت عادت يا يكي دو روز قبل از آن شروع به خون ديدن كرد و مدتي كمتر از ده روز پاك شود و دوباره خون ببيند، از آغاز خون اول به مقدار عدد عادتش حيض بوده، اگر كمتر از عادت بود، آن را از خون دوم تكميل مي كند و چنانچه خون ادامه داشت، مستحب است تا ده روز استظهار كند و پس از آن مستحاضه است.
زني كه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر در وقت عادت يا يكي دو روز پيش از آن شروع به خون ديدن كند و بيشتر از ده روز متّصل خون ببيند، به مقدار عدد عادتش از اولين روزي كه خون مي بيند حيض قرار مي دهد؛ هر چند نشانه حيض را نداشته باشد و پس از آن مستحب است تا ده روز استظهار كند و پس از ده روز بقيه خون استحاضه است؛ هر چند نشانه حيض را داشته باشد، مگر آن كه عادت وي در اثر نشانه حيض مشخص شده باشد؛ كه در اين صورت بايد خون حيض را در خونهاي نشانه دار قرار دهد - چنانچه در مسأله 486 گذشت - و زني كه بيش از دو روز قبل از عادت با نشانه حيض خون ببيند، از روز اول خون به مقدار عادتش حيض بوده و تا ده روز مستحب است استظهار كند و پس از آن استحاضه است.
زناني كه عادت وقتيه دارند، سه دسته اند:
اول:
زني كه دو ماه پشت سر هم از وقت معيّن خون حيض ببيند و بعد از چند روز پاك شود، ولي شماره روزهاي آن در هر دو ماه به يك اندازه نباشد؛ مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببيند، ولي ماه اول روز ششم و ماه دوم روز هفتم از خون پاك شود؛ كه اين زن بايد روز اول ماه را وقت عادت خود قرار دهد.
دوم:
زني كه از خون پاك نمي شود ولي دو ماه پشت سر هم از وقت معيّن خون او حداقل سه روز قرمز تيره يا سياه رنگ است و بقيه خونهاي او قرمز
روشن يا زرد رنگ است و شماره روزهايي كه خون او قرمز تيره يا سياه است در هر دو ماه به يك اندازه نباشد؛ مثلاً در ماه اول از اول ماه تا هفتم و در ماه دوم از اول ماه تا ششم خون او به رنگ حيض و بقيه به رنگ استحاضه مي باشد، كه اين زن هم بايد روز اول ماه را وقت عادت خود قرار دهد.
سوم:
زني كه دو ماه پشت سر هم از وقت معيّني (مثلاً اول ماه) خون حيض ببيند و مدتي كمتر از ده روز پاك شود و دوباره خون ببيند و مجموع خونهايي كه ديده - بدون محاسبه زماني كه در وسط پاك بوده - در دو ماه به يك اندازه نباشد و در هر دو ماه خون شرايط حيض را داشته باشد (يعني از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد و سه روز اول آن در يك دهه واقع باشد) كه اين زن هم آن وقت معيّن (مثلاً اول ماه) را وقت عادت خود قرار مي دهد.
همچنين اگر در يكي از دو ماه از زمان معيّني (مثلاً اول ماه) چند روز متّصل خون حيض ببيند و در ماه ديگر از همان وقت چند روز خون ببيند، سپس كمتر از ده روز پاك شود و دوباره خون ببيند و مجموع هر دو خون شرايط حيض را داشته و مقدارش با ماه اول يكسان نباشد؛ كه در اين صورت نيز بايد آن زمان معيّن (مثلاً اول ماه) را وقت عادت خود قرار دهد.
زني كه عادت وقتيه دارد اگر در وقت عادت خود يا يكي دو روز قبل از عادت
(با نشانه حيض يا بدون نشانه حيض) يا چند روز قبل با نشانه حيض خون ببيند، بايد به احكام حائض رفتار نمايد و اگر بعد بفهمد حيض نبوده؛ مثل آن كه از سه روز كمتر باشد، بايد عبادتهاي واجبي را كه بجا نياورده، قضا كند و چنانچه خوني در وقت عادت خود يا يكي دو روز قبل و خون ديگري در غير وقت عادت ببيند و هر يك به تنهايي بتواند حيض باشد ولي نتواند هر دو خون را حيض قرار دهد، خوني را كه در وقت عادت يا يكي دو روز قبل است، حيض قرار مي دهد، هر چند به نشانه حيض نباشد و خوني را كه در غير وقت عادت مي بيند، استحاضه قرار مي دهد، هر چند به نشانه حيض باشد؛ مگر آن كه عادت وي به سبب نشانه حيض مشخّص شده باشد (صورت دوم مسأله قبل)، كه در اين صورت خون نشانه دار حيض و خون بي نشانه، استحاضه است.
زني كه عادت وقتيه دارد، براي تعيين مقدار خون حيض خود مي بايد نخست به نشانه حيض و سپس به عادت يكي از خويشان خود توجّه كند، بنابراين اگر خوني ببيند كه نشانه حيض را دارد در صورتي كه شرايط حيض را هم داشته باشد، (يعني از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد) آن خون را حيض قرار مي دهد و اگر نتواند مقدار حيض خود را به واسطه نشانه حيض تعيين نمايد، بايد شماره عادت يكي از خويشان خود را در زماني كه هم سن او بوده اند؛ پدري باشد يا مادري، زنده باشد يا مرده، حيض قرار دهد و پس از آن مستحب است
تا ده روز استظهار كند و پس از ده روز، خون استحاضه است.
زني كه عادت وقتيه دارد و شماره عادت يكي از خويشان خود را حيض قرار مي دهد، بايد روزي را كه در هر ماه اول عادت او بوده، اول حيض خود قرار دهد؛ مثلاً زني كه هر ماه از روز اول حيض مي ديده و گاهي روز ششم و گاهي روز هفتم پاك مي شده است، چنانچه يك ماه از اول تا دوازدهم خون ببيند و عادت يكي از خويشان او هفت روز باشد، هفت روز اول ماه را حيض قرار مي دهد و مستحب است تا ده روز استظهار نمايد و سپس مستحاضه مي باشد.
زني كه با نشانه حيض نمي تواند حيضش را معيّن كند و هيچ يك از خويشاوندانش هم عادت ندارند يا به آنان دسترسي ندارد، شش يا هفت روز را حيض قرار مي دهد و بنا بر احتياط از اول خون قرار دهد و مستحب است تا ده روز استظهار نمايد و بعد از آن مستحاضه است.
زنهايي كه عادت عدديه دارند، سه دسته اند:
اول:
زني كه شماره حيض او در دو ماه پشت سر هم يك اندازه باشد ولي وقت خون ديدن او يكي نباشد، كه در اين صورت مقدار روزهايي كه خون ديده، عدد عادت او مي شود؛ مثلاً اگر ماه اول از روز اول تا پنجم و ماه دوم از يازدهم تا پانزدهم خون ببيند، عدد عادتش پنج روز مي شود.
دوم:
زني كه از خون پاك نمي شود ولي دو ماه پشت سر هم چند روز از خوني كه مي بيند نشانه حيض: قرمزي تيره يا سياهي و بقيه نشانه استحاضه: قرمزي روشن يا زردي، را دارد و شماره روزهايي كه خون نشانه حيض را دارد در هر دو ماه يك اندازه است، ولي وقت آن يكي نيست. در اين صورت هر چند روزي كه خون او نشانه حيض را دارد، عدد عادت او مي شود؛ مثلاً اگر يك ماه از اول ماه تا پايان روز پنجم و ماه بعد از يازدهم تا پايان روز پانزدهم خون او نشانه حيض و بقيه نشانه استحاضه را داشته باشد، شماره روزهاي عادت او پنج روز مي شود.
سوم:
زني كه دو ماه پشت سر هم خون حيض ببيند و مدّتي كمتر از ده روز پاك شود و دوباره خون ببيند و وقت ديدن خون در دو ماه فرق
داشته باشد و مجموع خونهايي كه ديده - بدون محاسبه زماني كه پاك بوده - در دو ماه به يك اندازه باشد و در هر ماه شرايط حيض را داشته باشد (يعني از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نشود و سه روز اوّل خون در يك دهه واقع شود) كه در اين صورت شماره مجموع خونهايي كه در هر ماه ديده، عدد عادت او محسوب مي شود و لازم نيست كه روزهايي كه در وسط پاك بوده، در هر دو ماه به يك اندازه باشد؛ مثلاً اگر ماه اول، از روز اول تا سوم خون ببيند و دو روز پاك شود و سپس سه روز خون ببيند و ماه دوم، روز يازدهم و دوازدهم خون ببيند و چهار روز پاك شود، سپس چهار روز خون ببيند، عادت او شش روز مي شود.
همچنين است اگر در يكي از دو ماه به طور متّصل مقداري خون ببيند و در ماه ديگر به همان مقدار به طور جداگانه خون ببيند و وقت خون ديدن يكي نباشد.
زني كه عادت عدديه دارد، اگر بيشتر از شماره عادت خود، خون يك شكل ببيند، پس اگر همه زرد رنگ يا قرمز روشن بود، مستحاضه است و اگر همه قرمز تيره يا سياه بود، به شماره روزهاي عادتش حيض قرار مي دهد و مستحب است تا ده روز استظهار نمايد و بقيه را استحاضه قرار مي دهد و بنا بر احتياط مقدار حيض را از روزهاي اول خون، قرار دهد.
و اگر خوني كه ديده يك شكل نبوده است، بلكه چند روز از آن نشانه حيض و چند روز نشانه استحاضه را داشته باشد،
چنانچه روزهايي كه خون نشانه حيض را دارد با شماره عادت او يك اندازه است، بايد همان روزها را حيض قرار داده و مستحب است بعد از آن تا ده روز استظهار نمايد و بقيه خونها، استحاضه مي باشد و اگر خوني كه نشانه حيض را دارد از روزهاي عادت او بيشتر است، فقط به اندازه روزهاي عادت از خونهاي نشانه دار حيض قرار مي دهد (و بنا بر احتياط اين مقدار را از روزهاي اول قرار دهد) و مستحب است تا ده روز استظهار كند (هر چند خون زرد رنگ باشد) و بقيه را استحاضه قرار مي دهد؛ و اگر مقدار روزهايي كه خون نشانه حيض را دارد از روزهاي عادت او كمتر، ولي حداقل سه روز باشد، اين مقدار را حيض قرار داده و مقداري از خونهاي ديگر را نيز حيض قرار مي دهد تا به اندازه عادت شود (و بنا بر احتياط اگر مي تواند مكمل عدد عادت را از بعد حساب مي كند) و اگر از سه روز نيز كمتر باشد، بنا بر احتياط واجب به مقدار سه روز به احكام حائض رفتار مي نمايد و بعد از پاك شدن، نماز و ساير عبادتهاي واجبي كه در اين سه روز بجا نياورده، قضا مي نمايد (بنابر احتياط مكمل سه روز را از بعد حساب مي كند) و در بقيه روزها مستحاضه مي باشد.
مبتدئه يعني زني كه دفعه اول خون ديدن او است و مضطربه، يعني زني كه بيش از يك بار خون ديده ولي عادت معيّني نه در وقت و نه در عدد پيدا نكرده، يا عادتش از بين رفته و عادت تازه اي پيدا نكرده است، اين دو در احكام حيض
و استحاضه يكسان هستند به جز در حكمي كه در ذيل مسأله 504 خواهد آمد.
مبتدئه و مضطربه اگر خوني ببينند كه نشانه هاي حيض را داشته باشد، بايد به وظائف حائض رفتار كنند و اگر بعد روشن شود كه آن خون حيض نبوده (مثلاً خون سه روز در ضمن يك دهه ادامه نيابد) بايد عبادتهاي واجبي را كه ترك كرده قضا كنند و اگر خوني كه مي بينند نشانه هاي حيض را نداشته باشد، بايد به احكام مستحاضه عمل كنند.
مبتدئه يا مضطربه اگر چند روز خون ببينند، چنانچه اين خون صفات حيض را نداشته باشد، استحاضه است و اگر نشانه هاي حيض را داشته باشد و از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد همگي حيض است. امّا اگر خون نشانه دار بيش از ده روز ادامه يابد، مقدار عادت يكي از خويشاوندان در سن و سال خود را حيض قرار مي دهد و اگر هيچ يك از خويشاوندانش عادت معيّني نداشته باشند، يا به آنها دسترسي نداشته باشد شش يا هفت روز را براي خود حيض قرار مي دهد (و بنا بر احتياط اين مقدار را از اوّل خون ها قرار مي دهد) و در هر دو صورت (رجوع به عادت برخي خويشاوندان يا حيض قرار دادن شش يا هفت روز) مستحب است تا ده روز استظهار كند (چنانچه در مسأله 487 گذشت) و پس از آن بايد به احكام مستحاضه عمل كند.
مبتدئه يا مضطربه اگر خوني ببيند كه برخي از آن نشانه هاي حيض را دارد و برخي نشانه هاي حيض را ندارد، سه صورت دارد:
الف: خون نشانه دار از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد در اين صورت خون نشانه دار را حيض و خون بدون نشانه ي حيض را استحاضه قرار مي دهد.
ب: خون نشانه دار كمتر از سه روز باشد كه بنا بر احتياط واجب بايد آن خون نشانه دار و مكمّل آن را تا سه روز از خونهاي بي نشانه حيض قرار دهد و پس از پاك شدن، نماز و ساير عبادت هاي واجبي را كه ترك كرده قضا كند (و بنا بر احتياط اگر مي تواند كسري سه روز را از خون هايي كه پس از خون هاي نشانه دار است
تكميل مي كند) و خون بعد از سه روز را استحاضه قرار مي دهد.
ج: خون نشانه دار بيشتر از ده روز باشد در اين صورت براي تعيين مقدار حيض خود به عادت يكي از خويشاوندان خويش در اين سن و سال، مراجعه مي كند و اگر هيچ يك از آنها عادت نداشته باشند يا به آن دسترسي نداشته باشد شش يا هفت روز از خون هاي نشانه دار را حيض قرار مي دهد (و بنا بر احتياط اين مقدار را از اول خون هاي نشانه دار قرار مي دهد) و در هر دو صورت خون هاي بعد را استحاضه قرار مي دهد. البته در تمام صورت هاي اين مسأله مستحب است تا ده روز استظهار كند (چنانچه در مسأله 487 گذشت).
مبتدئه يا مضطربه اگر پيش از گذشتن ده روز از خوني كه با نشانه هاي حيض ديده، بار ديگر خوني ببيند كه نشانه هاي حيض را داراست، مثلاً پنج روز خون سياه، سپس نه روز خون زرد و سپس چند روز خون سياه ببيند، اگر مجموع خونهايي كه نشانه هاي حيض را دارند از ده روز بيشتر نباشد، همه آنها حيض است و مستحب است تا ده روز استظهار كند (چنانچه در مسأله 487 گذشت) و اگر مجموع خون هاي نشانه دار از ده روز بيشتر باشد، به مقدار ده روز از خون هاي نشانه دار را حيض قرار مي دهد (و بنا بر احتياط اين مقدار را از اوّل خون ها قرار مي دهد) و پس از ده روز مستحاضه است.
لازم به ذكر است كه در تمام صورت هاي اين مسأله اگر مضطربه نسبت به مقداري از عدد يا وقت حيض اطمينان داشته باشد، بايد آن را رعايت كند، بنا بر اين اگر اكثر حيض او منظّم
نباشد، ولي در سالهاي اخير وي هيچ گاه عادت وي از هشت روز - مثلاً - كمتر نيست، در اين صورت بايد در صورت امكان عادت خود را از اين مقدار كمتر قرار ندهد، هر چند عادت تمام خويشاوندانش كمتر از آن باشد. همچنين اگر ابتداي عادت وي از جهت وقت نامشخّص باشد و گاه چند روز قبل از آغاز ماه خون مي بيند و گاه از آغاز ماه، ولي هميشه در سالهاي كنوني وي در سه روز اوّل ماه خون مي بيند در اين صورت خون سه روز اوّل ماه را بايد حيض قرار دهد، هر چند نشانه هاي حيض را دارا نباشد.
ناسيه، يعني زني كه عادت داشته باشد ولي عادت خود را فراموش كرده باشد، اگر هم در وقت و هم در عدد عادت داشته و عادت خود را فراموش كند، مسأله سه صورت دارد:
اوّل:
تنها عادت وقتي خود را فراموش كند، كه حكم زني را دارد كه عادت عددي دارد.
دوّم:
تنها عادت عددي خود را فراموش كند كه حكم زني را دارد كه عادت وقتي دارد.
سوّم:
هر دو عادت خود را فراموش كند كه در حكم مضطربه است، همچنين اگر تنها در يكي از وقت و عدد عادت داشته و آن را فراموش كند، در حكم مضطربه است.
البته اگر مقداري از عادت خود را در ياد داشته باشد، مثلاً مطمئن است كه عادت وي از هشت روز كمتر نيست ولي احتمال مي دهد كه نه يا ده روز باشد، در اين صورت در صورت امكان نبايد ايام حيض خود را از مقداري كه در ياد دارد كمتر قرار دهد. همچنين اگر ناسيه مقداري از وقت عادت خود را
در ياد داشته باشد، مثلاً بداند كه در سالهاي كنوني وي هميشه سه روز اول ماه را حائض بوده ولي اول و آخر زمان حيض خود را فراموش كرده، بايد در وقتي كه در ياد دارد خون را حيض قرار دهد، هر چند نشانه هاي حيض را نداشته باشد.
زني كه فقط عادت عدديه دارد يا عادت وقتيه هم داشته و آن را فراموش كرده است، همانند مضطربه و مبتدئه اگر خوني ببيند كه نشانه حيض را داشته باشد، بايد به وظايف حائض رفتار نمايد و چنانچه بعد بفهمد حيض نبوده، بايد نماز و ساير عبادتهاي واجبي را كه بجا نياورده، قضا نمايد و اگر خوني ببيند كه نشانه حيض را نداشته باشد، بايد به وظائف استحاضه عمل نمايد
زني كه در حيض عادت دارد؛ چه در وقت حيض عادت داشته باشد و چه در عدد حيض يا هم در وقت و هم در عدد آن، اگر دو ماه پشت سر هم بر خلاف عادت خود خوني ببيند كه وقت آن يا شماره روزهاي آن يا هم وقت و هم شماره روزهاي آن يكي باشد، عادتش برمي گردد به آنچه در اين دو ماه ديده است؛ مثلاً اگر از روز اول ماه تا هفتم خون مي ديده و پاك مي شده، چنانچه دو ماه پشت سر هم از يازدهم تا هفدهم ماه خون ببيند و پاك شود، از يازدهم تا هفدهم عادت او مي شود.
مقصود از يك ماه، از ابتداي خون ديدن است تا سي روز؛ نه از روز اول ماه تا آخر ماه، يا از روزي كه خون مي بيند تا همان روز از ماه بعد.
زني كه معمولاً ماهي يك مرتبه خون مي بيند، اگر در يك ماه دو مرتبه خون ببيند و آن خون نشانه هاي حيض را داشته باشد، چنانچه روزهايي كه در وسط پاك بوده از ده روز كمتر نباشد، بايد هر دو را حيض قرار دهد؛ بلي در مورد زني كه عادت وقتيه دارد و عادت وي به وسيله نشانه هاي حيض مشخّص نشده باشد خوني كه بعد از ايام عادت مي بيند هر چند نشانه حيض را داشته و ده روز فاصله هم شده باشد، حيض نيست.
اگر سه روز يا بيشتر خوني ببيند كه نشانه حيض را دارد، بعد ده روز يا بيشتر با نشانه استحاضه خون ببيند و دوباره سه روز يا بيشتر خوني به نشانه حيض ببيند، بايد خون اول و خون آخر را كه نشانه حيض داشته، حيض قرار دهد؛ بلي در مورد زني كه عادت وقتيه دارد و عادت وي به وسيله نشانه حيض مشخّص نشده باشد، خون بعد از ايام عادت، حيض نيست.
اگر زن پيش از ده روز پاك شود و بداند كه در باطن خون نيست، بايد براي عبادتهاي خود غسل كند؛ اگر چه يقين داشته باشد كه قبل از گذشتن ده روز دوباره خون مي بيند.
اگر زن پيش از ده روز پاك شود و احتمال دهد كه در باطن خون هست، بايد قدري پنبه داخل فرج نمايد و مقداري صبر كند و بيرون آورد، پس اگر پاك بود، غسل كند و عبادتهاي خود را به جا آورد و اگر پاك نبود، چنانچه در عدد حيض عادت داشته باشد، به مقدار عدد عادت را حيض قرار دهد و مستحب است تا ده روز، استظهار نمايد و اگر عادت ندارد، اقسام و تفاصيلي دارد كه در مسائل مبتدئه و مضطربه و ناسيه گذشت.
اگر چند روز را حيض قرار دهد و عبادت نكند و بعد بفهمد حيض نبوده است، بايد نماز و روزه هاي واجبي را كه در آن روزها بجا نياورده، قضا كند و اگر چند روز را به گمان اينكه حيض نيست عبادت كند، بعد بفهمد حيض بوده، آن عبادتها باطل است.
از وقتي كه اولين جزء بچه از شكم مادر بيرون مي آيد، هر خوني كه زن مي بيند اگر پيش از ده روز يا سر ده روز قطع شود، خون نفاس است و زن را در حال نفاس، نفساء مي گويند.
خوني كه زن پيش از بيرون آمدن اولين جزء بچه مي بيند، نفاس نيست.
لازم نيست كه خلقت بچه تمام باشد، بلكه اگر ناتمام نيز باشد، در صورتي كه زاييدن صدق كند، خوني كه تا ده روز ببيند خون نفاس است.
ممكن است خون نفاس يك آن بيشتر نيايد؛ ولي بيشتر از ده روز نمي شود.
هر گاه شك كند كه چيزي سقط شده يا نه، يا بداند چيزي سقط شده و شك كند كه زاييدن صدق مي كند، لازم نيست وارسي كند و خوني كه از او خارج مي شود، شرعاً خون نفاس نيست.
كارهايي كه بر حائض حرام است بر نفساء هم حرام است بنابراين ورود و توقّف در مسجد الحرام و مسجد پيامبر صلي الله عليه و آله و نيز در ساير مساجد - مگر در حال عبور - و رساندن جايي از بدن به خط قرآن كه بر حائض حرام است، بر نفساء هم حرام است و آنچه بر حائض واجب و مستحب و مكروه است، بر نفساء هم واجب و مستحب و مكروه مي باشد.
طلاق دادن زني كه در حال نفاس است باطل و نزديكي كردن با او حرام مي باشد و اگر شوهرش با او نزديكي كند، احتياط مستحب آن است كه به دستوري كه در احكام حيض گفته شد كفاره بدهد.
وقتي زن از خون نفاس پاك شد، بايد غسل كند و عبادتهاي خود را به جا آورد و اگر دوباره خون ببيند، چنانچه روزهايي كه خون ديده بر روي هم ده روز يا كمتر از ده روز باشد، تمام آن نفاس است و در روزهايي كه در وسط پاك بوده، طاهر و عبادتهايي كه انجام داده صحيح است.
اگر زن از خون نفاس پاك شود و احتمال دهد كه در باطن خون هست، مانند زن حائض بايد مقداري پنبه داخل فرج نمايد و كمي صبر كند كه اگر پاك است، براي عبادتهاي خود غسل كند.
چنانچه زن نفساء در حيض عادت وقتيه و عدديه دارد، بايد به اندازه عدد روزهاي عادت خود را نفاس قرار داده و بعد از آن مستحب است تا ده روز استظهار كند (يعني احتياطاً خود را نفساء به شمار آورد چنانچه نظير آن در مسأله 487 گذشت) و بعد از ايامي كه خون را نفاس قرار داده اگر خون ادامه داشت، تا ده روز استحاضه است و پس از آن اگر خون نشانه حيض را داشته يا در ايام عادت يا يكي دو روز قبل باشد، حيض وگرنه، آن هم استحاضه است.
چنانچه زن نفساء در حيض عادت عدديه داشته باشد، بايد به اندازه عدد عادت خود را نفاس قرار داده و بعد از آن مستحب است تا ده روز استظهار كند و پس از ايامي كه نفاس قرار داده اگر خون ادامه داشت، تا ده روز استحاضه و پس از آن اگر خون نشانه حيض را داشته، حيض وگرنه، آن هم استحاضه است.
چنانچه زن نفساء در حيض عادت وقتيه داشته باشد، خوني را كه تا ده روز مي بيند خون نفاس و پس از آن در دهه دوم استحاضه و پس از آن، چنانچه خون نشانه حيض را داشته باشد يا در ايام عادت يا يكي دو روز جلوتر باشد، حيض وگرنه، آن هم استحاضه است.
زني كه در حيض عادت ندارد، يا عادت خود را فراموش كرده است، خوني را كه تا ده روز بعد از زايمان مي بيند خون نفاس و پس از آن تا ده روز استحاضه و پس از آن اگر خون نشانه حيض را داشته باشد، حيض وگرنه استحاضه است.
اگر كسي بدن انسان مرده اي را كه سرد شده و غسلش نداده اند، مس كند؛ يعني جايي از بدن خود را به آن برساند، بايد غسل مس ميت نمايد؛ چه در خواب مس كند چه در بيداري، با اختيار مس كند يا بي اختيار، حتي اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان ميت برسد بنا بر احتياط بايد غسل كند؛ ولي اگر حيوان مرده اي را مس كند، غسل بر او واجب نيست.
براي مس مرده اي كه تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نيست، اگر چه جايي را كه سرد شده مس كند.
اگر موي ريز خود را به بدن ميت برساند، يا بدن خود را به موي ريز ميت يا موي ريز خود را به موي ريز ميت برساند، احتياط آن است كه غسل كند و اين حكم در موهاي بلند جاري نيست، بلكه غسل مطابق احتياط استحبابي است.
براي مس بچه مرده؛ حتي بچه سقط شده اي كه چهار ماه او تمام شده، غسل مس ميت واجب است، بلكه بنا بر احتياط مستحب براي مس بچه سقط شده اي كه از چهار ماه كمتر دارد، غسل كند و اگر بچه چهار ماهه اي مرده به دنيا آمده و بدنش سرد شده باشد، بنا بر احتياط مادر او غسل مس ميت كند.
بچه اي كه بعد از مردن مادر و سرد شدن بدنش به دنيا مي آيد، بنا بر احتياط وقتي بالغ شد، لازم است غسل مس ميت كند و اگر در هنگامي كه مميّز بود غسل كند، غسلش صحيح است و لازم نيست پس از بالغ شدن دوباره غسل كند.
اگر انسان، ميتي را كه سه غسل او كاملاً تمام شده مس نمايد، غسل بر او واجب نمي شود؛ ولي اگر پيش از آن كه غسل سوم تمام شود جايي از بدن او را مس كند؛ اگر چه غسل سوم آن قسمت تمام شده باشد، بايد غسل مس ميت نمايد.
اگر ديوانه يا بچه نابالغي ميت را مس كند، بعد از آن كه ديوانه عاقل يا بچه بالغ شد، بايد غسل مس ميت نمايد و اگر بچه هنگامي كه مميّز است غسل كند غسل او صحيح است و لازم نيست پس از بالغ شدن دوباره غسل كند.
اگر از بدن زنده يا مرده اي كه غسلش نداده اند، قسمتي كه داراي استخوان است جدا شود و پس از سرد شدن و پيش از آن كه قسمت جدا شده را غسل دهند، انسان آن را مس نمايد، بنا بر احتياط بايد غسل مس ميت كند ولي اگر قسمتي كه جدا شده استخوان نداشته باشد، براي مس آن غسل واجب نيست.
براي مس استخواني كه گوشت ندارد و آن را غسل نداده اند؛ چه از مرده جدا شده باشد چه از زنده، بنا بر احتياط بايد غسل كرد و همچنين است براي مس دنداني كه از مرده جدا شده، در صورتي كه آن را غسل نداده باشند، ولي براي مس دنداني كه از زنده جدا شده و گوشت ندارد يا گوشت آن خيلي كم است، غسل واجب نيست.
غسل مس ميت را بايد مثل غسل جنابت انجام داد، ولي كسي كه مس ميت كرده اگر بخواهد نماز بخواند، احتياط مستحب آن است كه وضو هم بگيرد.
اگر چند ميت را مس كند، يا يك ميت را چند بار مس نمايد، يك غسل كافي است.
براي كسي كه بعد از مس ميت غسل نكرده است، بودن در مسجد - ولو در غير حال مرور - و نزديكي با زن و خواندن سوره هايي كه سجده واجب دارد - حتي آيه هاي سجده آن - مانعي ندارد، ولي براي نماز و مانند آن بايد غسل كند.
مسلماني را كه محتضر است؛ يعني در حال جان دادن مي باشد، مرد باشد يا زن، بزرگ باشد يا كوچك، بنا بر احتياط مستحب در صورت امكان به پشت بخوابانند به طوري كه كف پايش به طرف قبله باشد.
احتياط واجب آن است كه بعد از مرگ فرد مسلمان، تا بلند كردن جنازه او را، به گونه اي كه در مسأله قبل گفته شد رو به قبله بخوابانند، همچنين بنا بر احتياط مستحب در حال غسل نيز تا وقتي كه غسل تمام نشده او را رو به قبله بخوابانند ولي بعد از آن كه غسلش تمام شد، بهتر آن است كه او را مثل حالتي كه بر او نماز مي خوانند بخوابانند.
بر هر مسلمان شايسته است محتضر مسلمان را رو به قبله كند و اين كار مطابق احتياط استحبابيست و بنا بر احتياط استحبابي از وليّ محتضر اجازه بگيرند.
مستحب است شهادتين و اقرار به امامت دوازده امام عليهم السلام و ساير عقايد حقه را به كسي كه در حال جان دادن است، طوري تلقين كنند كه بفهمد و نيز مستحب است چيزهايي را كه گفته شد تا وقت مرگ تكرار كنند.
مستحب است اين دعا را طوري به محتضر تلقين كنند كه بفهمد:
«اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الكَثِيرَ مِنْ مَعَاصِيكَ وَ اقْبَلْ مِنِّي اليَسِيرَ مِنْ طَاعَتِكَ، يا مَنْ يَقْبَلُ اليَسِيرَ ويَعْفُو عَنِ الكَثِير، إقْبَلْ مِنِّي اليَسِيرَ، واعْفُ عَنِّي الكَثِير، إنَّكَ أَنْتَ الْعَفُوُّ الْغَفُورُ، أَللَّهُمَّ ارْحَمْني فَإِنَّكَ رَحِيمٌ».
مستحب است كسي را كه سخت جان مي دهد، اگر ناراحت نمي شود، به جايي كه نماز مي خوانده ببرند.
مستحب است براي راحت شدن محتضر بر بالين او سوره هاي مباركه «يس» و «صافات» و «احزاب» و «آية الكرسي» و دو آيه بعد آن تا «هُم فِيها خالِدون» و آيه پنجاه و چهارم از سوره اعراف و سه آيه آخر سوره بقره را بلكه هر چه از قرآن ممكن است بخوانند.
تنها گذاشتن محتضر و گذاشتن چيزي روي شكم او و بودن جنب و حائض نزد او و همچنين حرف زدن زياد و گريه كردن و تنها گذاشتن زنها نزد او مكروه است.
بعد از مرگ مستحب است چشمها و لبها و چانه ميت را ببندند و دست و پاي او را دراز كنند و پارچه اي روي او بيندازند و اگر شب مرده است در جايي كه مرده چراغ روشن كنند و براي تشييع جنازه او مؤمنين را خبر كنند و در دفن او عجله نمايند. ولي اگر يقين به مردن او ندارند بايد صبر كنند تا معلوم شود و نيز اگر ميت حامله باشد و بچه در شكم او زنده باشد، بايد به قدري دفن را عقب بيندازند كه شكم او را بشكافند و طفل را بيرون آورند و شكم او را بدوزند.
غسل و كفن و نماز و دفن ميت مسلمان؛ اگر چه دوازده امامي نباشد، بر هر مكلفي واجب است و اگر بعضي انجام دهند، از ديگران ساقط مي شود و چنانچه هيچ كس انجام ندهد، همه معصيت كرده اند.
اگر كسي مشغول كارهاي ميت شود، بر ديگران واجب نيست اقدام نمايند ولي اگر او عمل را نيمه كاره بگذارد، بايد ديگران تمام كنند.
اگر انسان اطمينان كند كه ديگري مشغول كارهاي ميت شده، واجب نيست به كارهاي ميت اقدام كند ولي اگر شك يا گمان غيراطميناني دارد، بايد اقدام نمايد.
اگر كسي بداند غسل يا كفن يا نماز يا دفن ميت را باطل انجام داده اند، بايد دوباره انجام دهد. ولي اگر گمان دارد كه باطل بوده، يا شك دارد كه درست بوده يا نه، لازم نيست اقدام نمايد.
براي غسل و كفن و نماز و دفن ميت، بايد رضايت وليّ را احراز كنند.
وليّ زن شوهر او است و بعد از او خويشاوندان نسبي به ترتيب طبقات ارث و در هر طبقه مردها بر زنها مقدم اند و در صورت تعدّد بنا بر احتياط از همه بايد اجازه گرفته شود.
اگر كسي بگويد:
من ولي ميت هستم، يا وليّ ميت به من اجازه داده كه غسل و كفن و دفن ميت را انجام دهم يا بگويد:
راجع به امور تجهيز ميت من وصيّ او مي باشم، چنانچه به حرف او اطمينان دارند، يا ميت در تصرف اوست، يا اين كه دو مرد عادل به گفته او شهادت دهند، بايد حرف او را قبول كرد.
اگر ميت براي غسل و كفن و دفن و نماز خود غير از وليّ، كس ديگري را معيّن كند احتياط آن است كه وليّ و آن كس هر دو اجازه بدهند و كسي كه ميت او را براي انجام اين كارها معيّن كرده، مي تواند اين وصيت را رد كند؛ ولي اگر آن را رد نكند يا رد آن به وصيت كننده نرسد تا بميرد، لازم است وصي پس از مرگ به آن عمل كند.
واجب است ميت را سه غسل بدهند:
اول:
با آبي كه با سدر مخلوط باشد،
دوم:
با آبي كه با كافور مخلوط باشد،
سوم:
با آب خالص.
سدر و كافور بايد به اندازه اي زياد نباشد، كه آب را مضاف كند و به اندازه اي هم كم نباشد كه نگويند سدر و كافور با آب مخلوط شده است.
اگر سدر و كافور به اندازه اي كه لازم است پيدا نشود، بنا بر احتياط مستحب مقداري كه به آن دسترسي دارند در آب بريزند.
اگر كسي در حال احرام بميرد، نبايد او را با آب كافور غسل دهند و به جاي آن بايد با آب خالص غسلش بدهند، مگر اين كه در احرام حج بوده و حلق يا تقصير و سعي بين صفا و مروه كرده باشد يا در احرام عمره مفرده بوده و حلق يا تقصير نموده باشد.
اگر سدر و كافور يا يكي از اينها پيدا نشود، يا استعمال آن جايز نباشد؛ مثل آن كه غصبي باشد، بايد به جاي هر كدام كه ممكن نيست ميت را با آب خالص غسل دهند و بنا بر احتياط مستحب يك تيمم نيز بنمايند.
كسي كه ميت را غسل مي دهد بايد مسلمان دوازده امامي و عاقل و بالغ يا مميّز بوده و غسل را درست انجام دهد ولي اگر ميت مسلمان غير دوازده امامي را هم مذهب خودش بر طبق مذهبش غسل بدهد، تكليف از مسلمان دوازده امامي ساقط است.
كسي كه ميت را غسل مي دهد، بايد قصد قربت داشته باشد، يعني غسل را براي خداوند انجام دهد.
غسل بچه مسلمان اگر چه از زنا باشد، واجب است و غسل و كفن و دفن كافر و اولاد او، جايز نيست و كسي كه از بچگي ديوانه بوده و به حال ديوانگي بالغ شده، چنانچه پدر يا مادر يا جدّ يا جدّه نزديك او مسلمان بوده، يا به جهت ديگري محكوم به اسلام باشد، بايد او را غسل دهند در غير اين صورت غسل دادن او جايز نيست.
بچه سقط شده را اگر چهار ماه يا بيشتر دارد، بايد غسل بدهند و اگر چهار ماه ندارد، بايد در پارچه اي بپيچند و بدون غسل دفن كنند.
حرام است مرد زن را و زن مرد را غسل بدهد ولي زن مي تواند شوهر خود را غسل دهد و شوهر هم مي تواند زن خود را غسل دهد، اگر چه احتياط مستحب آن است كه زن، شوهر خود و شوهر، زن خود را در حال اختيار غسل ندهد.
مرد مي تواند دختر بچه اي را كه سن او از سه سال بيشتر نيست، غسل دهد؛ و زن هم مي تواند پسر بچه اي را كه سه سال بيشتر ندارد، غسل دهد.
اگر براي غسل دادن ميت مرد، مرد پيدا نشود، زناني كه با او نسبت دارند و محرمند، مثل مادر و خواهر و عمه و خاله، يا به واسطه ازدواج با او محرم شده اند، مثل عروس و مادرزن، يا به واسطه شير خوردن با او محرم شده اند غسلش مي دهند و بنا بر احتياط در هنگام غسل بايد لباس يا چيزي كه بدن او را بپوشاند بر او باشد و نيز اگر براي غسل ميت زن، زن ديگري نباشد، مردهايي كه با او نسبت دارند و محرمند، يا به واسطه ازدواج يا شير خوردن با او محرم شده اند او را غسل مي دهند و بنا بر احتياط او را با لباس غسل دهند.
اگر ميت و كسي كه او را غسل مي دهد هر دو مرد يا هر دو زن باشند، بهتر است كه غير از عورت، جاهاي ديگر ميت برهنه باشد.
نگاه كردن به عورت ميت حرام است و كسي كه او را غسل مي دهد اگر نگاه كند؛ هر چند معصيت كرده، غسل باطل نمي شود. ولي نگاه كردن زن و شوهر و كساني كه در حكم آنها هستند به عورت يكديگر جايز است، هر چند احتياط مستحب در ترك است.
اگر جايي از بدن ميت نجس باشد چنانچه با همان آبي كه براي غسل بر وي ريخته مي شود پاك شود، غسل صحيح است و احتياط مستحب آن است كه پيش از آن كه آنجا را غسل بدهند آب بكشند، بلكه بهتر آن است كه تمام بدن ميت، پيش از شروع به غسل از جهت نجاستهاي ديگر پاك باشد.
غسل ميت مثل غسل جنابت است، با اين فرق كه احتياط واجب آن است كه تا غسل ترتيبي ممكن است، ميت را غسل ارتماسي ندهند و در غسل ترتيبي ميت لازم است طرف راست را پيش از طرف چپ بشويند و نيز اگر ممكن است بنا بر احتياط مستحب هر يك از سه قسمت بدن را در آب فرو نبرند، بلكه آب را روي آن بريزند.
كسي را كه در حال حيض يا در حال جنابت مرده، لازم نيست غسل حيض يا غسل جنابت بدهند، بلكه همان غسل ميت براي او كافي است.
مزد گرفتن براي غسل دادن ميت حرام است و اگر كسي براي گرفتن مزد، ميت را غسل دهد، آن غسل باطل است؛ ولي مزد گرفتن براي كارهاي مقدماتي غسل حرام نيست.
در غسل ميت، غسل جبيره اي مشروع نيست و اگر آب پيدا نشود يا استعمال آن مانعي داشته باشد، بايد ميت را يك تيمم دهند و بنا بر احتياط مستحب عوض هر غسل ميت را يك تيمم دهند و در غير تيمم اول ساير تيممها را رجاءً انجام دهند و كسي كه ميت را سه تيمم مي دهد اگر در يكي از آنها قصد مافي الذمه نمايد؛ يعني نيت كند كه اين تيمم را براي آن كه به تكليف عمل شده باشد، انجام مي دهم، بي اشكال تيمم چهارم لازم نيست.
كسي كه ميت را تيمم مي دهد، بايد دست خود را به زمين بزند و به صورت و پشت دستهاي ميت بكشد و اگر ممكن باشد، احتياط مستحب آن است كه با دست ميت هم او را تيمم بدهد.
ميت را بايد با سه پارچه كه آنها را لنگ و پيراهن و سرتاسري مي گويند، كفن نمايند.
لنگ بايد از ناف تا زانو، اطراف بدن را بپوشاند و بهتر آن است كه از سينه تا روي پا برسد و پيراهن بايد، از سر شانه تا نصف ساق پا، تمام بدن را بپوشاند و بهتر آن است كه تا روي پا برسد و درازاي سرتاسري، بايد به قدري باشد كه بستن دو سر آن ممكن باشد و نيز پهناي آن بايد به اندازه اي باشد كه يك طرف آن روي طرف ديگر بيايد.
مقداري از لنگ، كه از ناف تا زانو را مي پوشاند و مقداري از پيراهن كه از شانه تا نصف ساق را مي پوشاند، مقدار واجب كفن است و آنچه بيشتر از اين مقدار در مسأله قبل گفته شد، مقدار مستحب كفن مي باشد، البته مقداري از كفن كه كمتر از آن مطابق شؤون ميت نيست داخل در مقدار واجب كفن است.
اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند كه بيشتر از مقدار واجب كفن را كه در مسأله قبل گفته شد از سهم آنان بردارند، اشكال ندارد و احتياط آن است كه مقدار مستحب و مقدار احتياطي كفن را از سهم وارثي كه به جهتي همچون عدم بلوغ يا جنون يا افلاس از تصرف در اموال خود ممنوع است بر ندارند، همچنين بنا بر احتياط در اين مقدار رضايت ديگر ورثه هم جلب شود.
اگر كسي وصيت كرده باشد كه در كفن كردن رعايت مقدار مستحب را نيز بنمايند يا وصيت كرده باشد كه مقدار مستحب كفن را كه در دو مسأله قبل گفته شد، از ثلث مال او بردارند، يا وصيت كرده باشد ثلث مال را به مصرف خود او برسانند ولي مصرف آن را معيّن نكرده باشد، يا فقط مصرف مقداري از آن را معيّن كرده باشد، مي توانند مقدار مستحب كفن را از ثلث مال او بردارند.
اگر ميت وصيت نكرده باشد كه كفن را از ثلث مال او بردارند و بخواهند از اصل مال بردارند، احتياط آن است كه مقدار واجب كفن را با ملاحظه شأن ميت به ارزانترين قيمتي كه ممكن است تهيه نمايند. ولي اگر كساني از ورثه كه ممنوع از تصرف نيستند اجازه بدهند كه از سهم آنان بردارند، مقداري را كه اجازه داده اند، از سهم آنان مي شود برداشت.
كفن زن بر شوهر است، اگر چه زن از خود مال داشته باشد و همچنين اگر زن را به شرحي كه در فصل احكام طلاق گفته مي شود، طلاق رجعي بدهند و در زمان عده بميرد، شوهرش بايد كفن او را بدهد و چنانچه شوهر به جهتي چون عدم بلوغ و ديوانگي و سفاهت از تصرف در اموال ممنوع باشد، وليّ شوهر بايد از مال او كفن زن را بدهد.
دادن كفن ميت بر خويشان او واجب نيست، اگر چه پرداخت مخارج او در حال زندگي بر آنان واجب باشد.
احتياط واجب آن است كه هر يك از سه پارچه كفن به قدري نازك نباشد كه بدن ميت از زير آن پيدا باشد.
كفن كردن با چيز غصبي اگر چه چيز ديگري هم پيدا نشود جايز نيست و چنانچه كفن ميت غصبي باشد و صاحب آن راضي نباشد بايد از تنش بيرون آورند، اگر چه او را دفن كرده باشند؛ ولي اگر اين كار توهين به ميت باشد، نبش قبر ميّت جايز نيست، بلكه به صاحب آن عوض كفن را از مال ميت و اگر ميت شوهر داشته باشد از مال شوهر وي مي دهند.
كفن كردن ميت با چيز نجس؛ مانند پوست مرداري كه خون جهنده دارد و پارچه اي كه از موي سگ و خوك بافته شده و پارچه اي كه نجس شده باشد، در حال اختيار جايز نيست، ولي در حال ناچاري اشكال ندارد، همچنين كفن كردن ميت با پارچه اي كه در آن ابريشم به اندازه غير ابريشم يا بيشتر از آن بكار رفته در حال اختيار جايز نيست و بنا بر احتياط مستحب با پارچه اي كه با طلا بافته شده نيز در حال اختيار كفن نكنند.
بنا بر احتياط مستحب با پارچه اي كه از پشم يا موي حيوان حرام گوشت يا پوست حيوان حلال گوشت تهيه شده، كفن نكنند؛ بلكه احتياط مستحب آن است كه از مو و پشم حيوان حلال گوشت نيز كفن نكنند.
اگر كفن ميت به نجاست خود او يا به نجاست ديگري نجس شود چنانچه با شستن مقدار نجس يا بريدن آن از مقدار واجب خارج نمي شود، بايد بشويند يا ببرند يا آن را تعويض كنند؛ هر چند در قبر گذاشته شده باشد، مگر آن كه كفن پس از دفن ميت و ريختن خاك بر روي آن نجس شده باشد كه در اين صورت نبش قبر جهت تطهير كفن ميت جايز نيست.
كسي كه براي حج يا عمره احرام بسته اگر بميرد، بايد مثل ديگران كفن شود و پوشاندن سر و صورتش اشكال ندارد.
مستحب است انسان در حال سلامتي، كفن و سدر و كافور خود را تهيه كند.
بعد از غسل واجب است ميت را «حَنوط» كنند، يعني به پيشاني و كف دستها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهاي او كافور بمالند و مستحب است به سر بيني ميت هم كافور بمالند و بايد كافور، ساييده و تازه باشد و اگر به واسطه كهنه بودن عطرش از بين رفته باشد، كافي نيست.
مراعات ترتيب در حنوط لازم نيست ولي احتياط مستحب آن است كه اول كافور را به پيشاني ميت بمالند.
بهتر آن است كه ميت را پيش از كفن كردن حنوط نمايند، اگر چه در بين كفن كردن و بعد از آن هم مانعي ندارد.
كسي كه براي حج يا عمره احرام بسته، اگر بميرد حنوط كردن او جايز نيست؛ مگر اين كه در احرام حج بعد از حلق يا تقصير و سعي بين صفا و مروه، يا در عمره مفرده پس از حلق يا تقصير بميرد.
زني كه شوهر او مرده و هنوز عدّه اش تمام نشده؛ اگر چه حرام است خود را خوشبو كند، ولي چنانچه بميرد حنوط او واجب است.
احتياط آن است كه ميت را با مشك و عنبر و عود و عطرهاي ديگر خوشبو نكنند و اينها را با كافور مخلوط ننمايند.
مستحب است قدري تربت حضرت سيد الشهداء عليه السلام با كافور مخلوط كنند، ولي بايد از آن كافور به جاهايي كه بي احترامي مي شود نرسانند و نيز بايد تربت به قدري زياد نباشد كه وقتي با كافور مخلوط شد، آن را كافور نگويند.
اگر كافور پيدا نشود، يا فقط به اندازه غسل باشد، حنوط لازم نيست و چنانچه از غسل زياد بيايد ولي به همه هفت عضو نرسد، بنا بر احتياط بايد اول پيشاني و اگر زياد آمد به جاهاي ديگر بمالند.
مستحب است دو چوب تر و تازه در قبر همراه ميت بگذارند.
نماز خواندن بر ميت مسلمان يا بچه او كه محكوم به اسلام و شش سال او تمام شده باشد، واجب است.
نماز خواندن بر بچه اي كه شش سال او تمام نشده، رجاءً مانعي ندارد و نماز خواندن بر بچه اي كه مرده به دنيا آمده مستحب نيست.
نماز ميت بايد بعد از غسل يا تيمم و حنوط و كفن كردن او خوانده شود و اگر پيش از اينها، يا در بين اينها بخوانند؛ اگر چه از روي فراموشي يا ندانستن مسأله باشد، كافي نيست.
كسي كه مي خواهد نماز ميت بخواند، لازم نيست با وضو يا غسل يا تيمم باشد و بدن و لباسش پاك باشد، اگر چه احتياط مستحب آن است كه تمام چيزهايي را كه در نمازهاي ديگر لازم است، رعايت كند.
كسي كه به ميت نماز مي خواند، بايد رو به قبله باشد و نيز واجب است ميت را مقابل او به پشت بخوابانند، به طوري كه سر او به طرف راست نمازگزار و پاي او به طرف چپ نمازگزار باشد.
نماز خواندن در جاي غصبي حرام و بنا بر احتياط مستحب باطل است بنابراين مكان كسي كه بر ميت نماز مي خواند بنا بر احتياط مستحب غصبي نباشد و بايد از جاي ميت پست تر يا بلندتر نباشد، ولي پستي و بلندي مختصر اشكال ندارد.
نمازگزار بايد از ميت دور نباشد؛ ولي كسي كه نماز ميت را به جماعت مي خواند اگر از ميت دور باشد، چنانچه صفها به يكديگر متّصل باشد اشكال ندارد.
نمازگزار بايد مقابل ميت بايستد؛ ولي اگر نماز به جماعت خوانده شود و صف جماعت از دو طرف ميت بگذرد، نماز كساني كه مقابل ميت نيستند اشكال ندارد.
بنا بر احتياط بين ميت و نمازگزار بايد پرده و ديوار يا چيزي مانند اينها نباشد؛ ولي اگر ميت در تابوت و مانند آن باشد اشكال ندارد.
در وقت خواندن نماز، بايد عورت ميت پوشيده باشد و اگر كفن كردن او ممكن نيست، بايد عورتش را اگر چه با تخته و آجر و مانند اينها باشد، بپوشانند.
انسان نماز ميت را بايد ايستاده و با قصد قربت بخواند و در موقع نيت ميت را معيّن كند، مثلاً نيت كند:
نماز مي خوانم بر اين ميت قربةً الي اللَّه.
اگر كسي نباشد كه بتواند نماز ميت را ايستاده بخواند، مي شود نشسته بر او نماز خواند و اگر بعد از خواندن نماز نشسته پيش از دفن كسي پيدا شود كه بتواند نماز ميت را ايستاده بخواند نماز ميت واجب است.
اگر ميت وصيت كرده باشد كه شخص معيّني بر او نماز بخواند، بنا بر احتياط آن شخص از وليّ ميت اجازه بگيرد و وليّ ميت هم اجازه بدهد.
مكروه است بر ميت چند مرتبه نماز بخوانند؛ ولي اگر ميت اهل علم و تقوا باشد مكروه نيست.
اگر ميت را عمداً يا از روي فراموشي يا به جهت عذري بدون نماز دفن كنند، يا بعد از دفن معلوم شود نمازي كه بر او خوانده شده باطل بوده است، تا وقتي كه جسد او از هم نپاشيده واجب است با شرطهايي كه براي نماز ميت گفته شد به قبرش نماز بخوانند.
نماز ميت پنج تكبير دارد و اگر نمازگزار پنج تكبير به اين ترتيب بگويد كافي است، بعد از نيت و گفتن تكبير اول بگويد:
«أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إلَّا اللَّهُ وأَنَّ محمَّداً رَسُولُ اللَّهِ» و بعد از تكبير دوم بگويد:
«أَللَّهُمَّ صَلِّ علي مُحمَّدٍ و آلِ مُحمَّدٍ» و بعد از تكبير سوم بگويد:
«أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمؤْمِنينَ و الْمُؤْمِناتِ» و بعد از تكبير چهارم اگر ميت مرد است بگويد:
«أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِهذَا الميِّتِ» و اگر زن است بگويد:
«أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِهذِهِ الميِّتِ» و بعد تكبير پنجم را بگويد.
و بهتر است بعد از تكبير اول، بگويد:
«أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إلّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بالحَقِّ بشيراً ونَذيراً بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ».
و بعد از تكبير دوم، بگويد:
«أَللّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمّدٍ و آلِ مُحَمّدٍ وبارِكْ عَلي مُحَمّدٍ و آلِ مُحَمّدٍ، وارْحَمْ محمَّداً و آلَ محمَّد، كَأَفْضَلِ ما صَلَّيْتَ وبارَكْتَ و رَحِمْتَ عَلي إبْرَاهيمَ و آلِ إبْراهيمَ، إِنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ، وصَلِّ عَلي جَميعِ الْأنبياءِ و الْمُرْسَلينَ، و الشُّهداءِ و الصِّدِّيقينَ، وجَميعِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالحين».
و بعد از تكبير سوم بگويد:
«اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمؤْمنينَ و الْمُؤْمِناتِ و المُسْلِمِينَ و المُسْلِماتِ، الْأَحياءِ مِنْهُمْ و الْأَمْواتِ، تَابِعِ اللّهُمَّ بَيْنَنَا وبَيْنَهُمْ بالخَيْراتِ، إنَّكَ مُجيبُ الدَّعَواتِ، إنَّكَ علي كلِّ شي ءٍ قَديرٌ».
و بعد از تكبير چهارم اگر ميت مرد است بگويد:
«اَللّهُمَّ إِنَّ هذا
عَبْدُكَ وابْنُ عَبْدِكَ وابْنُ أَمَتِكَ، نَزَلَ بِكَ وأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ به، اللّهمَّ إِنَّا لا نَعْلَمُ مِنْهُ إلّا خَيْراً وأَنْتَ أَعْلَمُ به مِنَّا، اللّهُمَّ إن كانَ مُحْسِناً فَزِدْ في إِحْسَانِهِ، وإِنْ كان مُسِيئاً فَتَجاوَزْ عنْهُ واغْفِرْ له، اللّهُمَّ اجْعَلْهُ عِنْدَكَ في أعْلي عِلِّيِّين، واخْلُفْ علي أهْلِهِ في الغَابِريِنَ، وارْحَمْهُ بِرَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمينَ»
ولي اگر ميت زن است بعد از تكبير چهارم بگويد:
«اَللّهُمَّ إِنَّ هذه أَمَتُكَ وابْنَةُ عَبْدِكَ وابْنَةُ أَمَتِكَ، نَزَلَتْ بِكَ وأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ به، اللّهمَّ إِنَّا لا نَعْلَمُ مِنْها إلّا خَيْراً وأَنْتَ أَعْلَمُ بها مِنَّا، اللّهُمَّ إن كانَتْ مُحْسِنةً فَزِدْ في إِحْسَانِها، وإِنْ كانت مُسِيئةً فَتَجاوَزْ عنْها واغْفِرْ لها، اللّهُمَّ اجْعَلْها عِنْدَكَ في أعْلي عِلِّيِّين، واخْلُفْ علي أهْلِها في الغَابِريِنَ، وارْحَمْها بِرَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمينَ».
بايد تكبيرها و دعاها را طوري پشت سر هم بخواند كه نماز از صورت خود خارج نشود.
كسي كه نماز ميت را به جماعت مي خواند، بايد تكبيرها و دعاهاي آن را هم بخواند.
چند چيز در نماز ميت مستحب است:
اول:
آن كه نمازگزار بر ميت با وضو يا غسل يا تيمم باشد و احتياط آن است در صورتي تيمم كند كه وضو و غسل ممكن نباشد، يا بترسد كه اگر وضو بگيرد يا غسل كند به نماز ميت نرسد.
دوم:
اگر ميت مرد است، امام جماعت يا كسي كه فرادي بر او نماز مي خواند مقابل وسط قامت او بايستد و اگر ميت زن است مقابل سينه اش بايستد.
سوم:
پا برهنه نماز بخواند.
چهارم:
در هر تكبير، دستها را بلند كند.
پنجم:
فاصله او با ميت به قدري كم باشد كه اگر باد لباسش را حركت دهد به جنازه برسد.
ششم:
نماز ميت را به جماعت بخواند.
هفتم:
امام جماعت تكبير و دعاها را بلند بخواند و كساني كه با او نماز مي خوانند آهسته بخوانند.
هشتم:
در جماعت اگر چه مأموم يك نفر باشد عقب امام بايستد.
نهم:
نمازگزار به ميت و مؤمنين زياد دعا كند.
دهم:
پيش از نماز سه مرتبه بگويد:
«اَلصَّلاة».
يازدهم:
نماز را در جايي بخوانند كه مردم براي نماز ميت بيشتر به آنجا مي روند.
دوازدهم:
زن حائض اگر نماز ميت را به جماعت مي خواند، در صفي تنها بايستد.
خواندن نماز ميت در مساجد مكروه است، ولي در مسجد الحرام مكروه نيست.
واجب است ميت را طوري در زمين دفن كنند، كه بوي او بيرون نيايد و درندگان هم نتوانند بدنش را بيرون آورند و اگر ترس آن باشد كه جانور بدن او را بيرون آورد، بايد قبر را با آجر و مانند آن محكم كنند.
اگر دفن ميت در زمين ممكن نباشد، بايد به جاي دفن، او را در بنا يا تابوت بگذارند.
ميت را بايد در قبر به پهلوي راست طوري بخوابانند كه جلوي بدن او رو به قبله باشد.
اگر كسي در كشتي بميرد، چنانچه جسد او فاسد نمي شود و بودن او در كشتي مانعي ندارد، بايد صبر كنند تا به خشكي برسند و او را در زمين دفن كنند؛ وگرنه، بايد در كشتي غسلش بدهند و حنوط و كفن كنند و پس از خواندن نماز ميت، بنا بر احتياط در صورت امكان او را در خمره بگذارند و درش را ببندند و به دريا بيندازند، والا چيز سنگيني به پايش بسته و به دريا بيندازند و اگر ممكن است، بايد او را در جايي بيندازند كه فوراً طعمه حيوانات نشود.
اگر بترسند كه دشمن قبر ميت را بشكافد و بدن او را بيرون آورد و گوش يا بيني يا اعضاي ديگر او را ببرد، چنانچه ممكن باشد - به طوري كه در مسأله پيشين گفته شد - او را به دريا بيندازند.
مخارج انداختن در دريا و مخارج محكم كردن قبر ميت را در صورتي كه لازم باشد، از اصل مال ميت برمي دارند.
اگر زني كه كافر است بميرد و بچه در شكم او مرده باشد، يا هنوز روح به بدن او داخل نشده باشد و امكان حيات يافتن وي نباشد، چنانچه بچه محكوم به اسلام باشد - چون پدر يا جد يا جده نزديك وي مسلمان است - بايد زن را در قبر به پهلوي چپ پشت به قبله بخوابانند كه روي بچه به طرف قبله باشد.
دفن مسلمان، در قبرستان كفار و دفن كافر در قبرستان مسلمانان جايز نيست.
دفن مسلمان در جايي كه بي احترامي به او باشد، مانند جايي كه خاكروبه و كثافت مي ريزند، جايز نيست.
دفن ميت در جاي غصبي و در زميني كه مثل مسجد و حسينيه و مدرسه علميه براي غير دفن كردن وقف شده باشد، جايز نيست.
دفن ميت در قبر مرده ديگر بنا بر احتياط جايز نيست، مگر آن كه قبر كهنه شده و ميت اولي بكلي از بين رفته باشد.
چيزي كه از ميت جدا مي شود، اگر چه مو و ناخن و دندانش باشد، بنا بر احتياط بايد با او دفن شود، همچنين قطعه اي كه از زنده جدا مي شود بنا بر احتياط بايد دفن شود؛ ولي دفن ناخن و دنداني كه در حال حيات از انسان جدا مي شود لازم نيست، بلكه مستحب است.
اگر كسي در چاه بميرد و بيرون آوردنش ممكن نباشد، بايد در چاه را ببندند و همان چاه را قبر او قرار دهند.
اگر بچه در رحم مادر بميرد و ماندنش در رحم براي مادر خطر داشته باشد، بايد به آسان ترين راه براي مادر او را بيرون آورند و چنانچه ناچار شوند كه بچّه را قطعه قطعه كنند، اشكال ندارد؛ ولي در صورتي كه بيرون آوردنش متوقّف بر نگاه كردن يا لمس عورت مادر باشد، بايد به وسيله شوهرش اگر آشنا به طب باشد، او را بيرون بياورند و اگر ممكن نيست زني كه آشنا به طب باشد و اگر ممكن نيست، مرد محرمي كه آشنا به طب باشد و اگر آن هم ممكن نيست، مرد نامحرمي كه آشنا به طب باشد بچه را بيرون بياورد و در صورتي كه آن هم پيدا نشود، كسي كه اهل فن نباشد مي تواند بچه را بيرون آورد.
هر گاه مادر بميرد و بچه در شكمش زنده باشد يا امكان حيات يافتن وي باشد، اگر چه احتمال زنده ماندن طفل يا حيات يافتن جنين ضعيف باشد، بايد به ترتيبي كه در مسأله پيش گفته شد؛ به هر راهي كه براي زنده ماندن بچه سودمندتر است، بچه را از شكم مادر بيرون آورند و محل بريدگي را بدوزند.
مستحب است قبر را به اندازه قد انسان متوسط، گود كنند و ميت را در نزديكترين قبرستان دفن نمايند مگر آن كه قبرستان دورتر، از جهتي بهتر باشد، مثل آن كه مردمان خوب در آنجا دفن شده باشند، يا مردم براي فاتحه اهل قبور بيشتر به آنجا بروند.
و نيز مستحب است جنازه را در چند ذرعي قبر، زمين بگذارند و تا سه مرتبه كم كم نزديك ببرند و در هر مرتبه زمين بگذارند و بردارند و در نوبت چهارم وارد قبر كنند و اگر ميت مرد است در دفعه سوم طوري زمين بگذارند كه سر او طرف پايين قبر باشد و در دفعه چهارم از طرف سر وارد قبر نمايند و اگر زن است در دفعه سوم طرف قبله قبر بگذارند و به پهنا وارد قبر كنند و در موقع وارد كردن پارچه اي روي قبر بگيرند.
و نيز مستحب است جنازه را به آرامي از تابوت برداشته وارد قبر كنند و دعاهايي كه دستور داده شده، پيش از دفن و موقع دفن بخوانند و بعد از آن كه ميت را در قبر گذاشتند گره هاي كفن را باز كنند و صورت ميت را روي خاك بگذارند و بالشي از خاك زير سر او بسازند و پشت ميت خشت خام
يا كلوخي بگذارند كه ميت به پشت برنگردد.
و پيش از آن كه قبر را بپوشانند دست راست را به شانه راست ميت بزنند و دست چپ را به قوّت بر شانه چپ ميت بگذارند و دهان را نزديك گوش او ببرند و به شدت حركتش دهند و در صورتي كه ميت مرد باشد سه مرتبه بگويند:
«اسْمَعْ، افْهَمْ يا فُلانَ بنَ فُلانٍ» و به جاي «فُلانَ بنَ فُلانٍ» اسم ميت و پدرش را بگويند، مثلاً اگر اسم او محمد و اسم پدرش عليست سه مرتبه بگويند:
«اسْمَعْ، افْهَمْ يا محمَّد بن علي».
و پس از آن بگويند:
«هَلْ أَنْتَ علي العَهْدِ الذي فارَقْتَنا عَلَيْهِ مِنْ شَهادَةِ أَنْ لا إلهَ إلّا اللَّه وحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأنَّ مُحمّداً صلّي اللَّهُ عليه و آله عَبْدُهُ ورَسُولُهُ وسَيِّدُ النَّبيّينَ وخاتَمُ الْمُرْسَلِينَ، وأَنَّ عَلِيّاً أمِيرُ المؤمِنِينَ وسَيِّدُ الوَصِيِّينَ وإمامٌ افْتَرَضَ اللَّهُ طاعَتَهُ علي العالَمينَ، وأَنَّ الحسَنَ و الحُسَيْنَ وعَليَّ بنَ الحُسَيْن و مُحمّدَ بنَ عَليٍّ وجَعْفَرَ بْنَ مُحمّدٍ وموسي بنَ جَعْفَرٍ وعليَّ بنَ مُوسي ومُحمّدَ بنَ عليٍّ وعليَّ بنَ مُحمّدٍ و الحسنَ بنَ عليٍّ و القائِمَ الحُجّةَ المهدِيّ صلواتُ اللَّهِ عليهمْ أئِمّةُ المؤمِنِينَ وحُجَجُ اللَّهِ علي الخَلْقِ أجمعينَ وأَئمَّتُكَ أئِمَّةُ هُديً أَبْرار».
و بعد بگويد:
«يا فُلانَ بنَ فُلانٍ» - و به جاي «فُلانَ بنَ فُلانٍ» اسم ميت و پدرش را بگويد:
«إذا أتاكَ الملكانِ المقرَّبانِ رَسُولَيْنِ من عِنْدِ اللَّهِ تَبارَكَ وتَعالي وسألاكَ عَنْ رَبِّكَ و عن نبيِّكَ وعَنْ دِينكَ وعَنْ كتابِكَ وعَنْ قِبْلَتِكَ وعَنْ أَئمَّتِكَ فلا تخف ولا تَحْزَنْ وقُلْ في جوابِهما: اللَّهُ رَبِّي، ومُحمّدٌ صلّي اللَّه عليه و آلهِ نَبِيِّي، و القُرآنُ كتابي، و الكَعْبَةُ قِبْلَتِي، واميرُ المؤمِنِينَ عليّ بن أبي طالبٍ إِمامِي و الحسنُ
بن عليٍّ المجتبي إِمامِي، و الحُسَيْنُ بن عليٍّ الشهيدُ بِكَرْبَلاء إِمامِي، وعليٌّ زين العابدين إِمامِي، ومُحمّدٌ الباقرُ إِمامِي، وجَعْفَرٌ الصَّادقُ إِمامِي، وموسي الكاظِمُ إِمامِي، وعليٌّ الرضا إِمامِي، ومُحمّدٌ الجوادُ إِمامِي، وعليٌّ الهادي إِمامِي، و الحَسَنُ العسكريُّ إِمامِي، و الحُجّةُ المُنْتَظَرُ إِمامِي، هؤلاءِ صلواتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أئِمّتِي وسادَتي وقادتِي وشُفعائِي، بِهِمْ أتَوَلّي ومِنْ أعدائِهِمْ أَتَبَرَّءُ في الدُّنيا و الآخِرَةِ».
سپس بگويد:
«ثمَّ اعْلمْ يا فُلانَ بن فُلانٍ» - و به جاي «فُلانَ بنَ فُلانٍ» اسم ميت و پدرش را بگويد - «أنَّ اللَّهَ تبارَكَ وتعالي نِعْمَ الرَّبُ، وأَنَّ مُحمّداً صلّي اللَّه عليه و آلهِ نِعْمَ الرّسولُ، وأنَّ عليَّ بن أبي طالبٍ وأولادَهُ المعصومينَ الأئمَّةَ الاثنَيْ عَشَرَ نِعْمَ الأئِمَّةُ، وأَنَّ ما جاءَ بهِ محمَّدٌ صلّي اللَّه عليه و آلهِ حقٌّ وأَنَّ الموتَ حقٌّ، وسُؤالَ مُنْكَرٍ ونَكِيرٍ في القَبْرِ حقٌّ، و البعثَ حقٌّ، و النُّشُورَ حقٌّ، و الصِّراطَ حقٌّ، و الميزانَ حقٌّ، وتطايُرَ الكُتُبِ حقٌّ، وأَنَّ الجنَّةَ حقٌّ، و النّارَ حقٌّ، وأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فيها، وأنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ في القُبُورِ».
سپس بگويد:
«أَفَهِمْتَ يافُلان» - و به جاي فُلان اسم ميت را بگويد - «ثَبَّتَكَ اللَّهُ بالقَوْلِ الثّابت، وهداكَ اللَّهُ إلي صِراطٍ مُسْتَقيمٍ، عَرَّفَ اللَّهُ بَيْنَكَ وبَيْنَ أوليائِكَ في مُسْتَقَرٍّ مِنْ رَحْمَتِهِ».
پس بگويد:
«اللّهمَّ جافِ الأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ، واصْعَدْ بروحِهِ إلَيْكَ، ولَقِّنْهُ مِنْكَ بُرْهاناً، اللّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ».
و در صورتي كه ميت زن باشد پاره اي از اين دعا تغيير مي كند به اين ترتيب: «اسْمَعي، افْهَمي يا فُلانَةَ ابنةَ فُلانٍ» و به جاي «فُلانة» نام ميت و به جاي فلان نام پدرش را بگويد - و پس از آن بگويد:
«هَلْ أَنْتِ علي العَهْدِ الذي فارَقتِنا … وأئمَّتُكِ أئمَّةُ هدًي أبْرارٌ، يا فُلانةَ
ابْنةَ فُلانٍ» - و به جاي فلانة نام ميت و به جاي فلان نام پدرش را بگويد، پس بگويد:
«إذا أتاكِ الملكانِ المقرَّبانِ رَسُولَيْنِ من عِنْدِ اللَّهِ تَبارَكَ وتَعالي وسألاكِ عَنْ رَبِّكِ و عن نبيِّكِ وعَنْ دِينكِ وعَنْ كتابِكِ وعَنْ قِبْلَتِكِ وعَنْ أَئمَّتِكِ فلا تَخَافي ولا تَحْزَني وقولي في جوابِهما … ثمَّ اعلمي يا فُلانةَ ابْنةَ فُلانٍ» و به جاي فلانة اسم ميت و به جاي فلان نام پدرش را بگويد و بعد بگويد:
«اَفَهِمْتِ يا فُلانة» و به جاي فلانة اسم ميت را بگويد پس از آن بگويد:
«ثَبَّتَكِ اللَّهُ بالقَوْلِ الثّابتِ وهداكِ اللَّهُ إلي صِراطٍ مُسْتَقيمٍ، عَرَّفَ اللَّهُ بَيْنَكِ وبَيْنَ أوليائِكِ في مُسْتَقَرٍّ مِنْ رَحْمَتِهِ».
پس بگويد:
«اللّهمَّ جافِ الأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْها واصْعَدْ بروحِها إلَيْكَ، ولَقِّنْها مِنْكَ بُرْهاناً، اللّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ».
مستحب است كسي كه ميت را در قبر مي گذارد، با طهارت و سر برهنه و پا برهنه باشد و از طرف پاي ميت از قبر بيرون بيايد و غير از خويشان نسبي ميت كساني كه حاضرند، با پشت دست خاك بر قبر بريزند و بگويند:
«إِنّا للَّه و إنّا إليه راجعون» و اگر ميت زن است كسي كه با او محرم مي باشد او را در قبر بگذارد و اگر محرمي نباشد خويشانش او را در قبر بگذارند.
مستحب است قبر را مربع يا مربع مستطيل بسازند و به اندازه چهار انگشت از زمين بلند كنند و نشانه اي روي آن بگذارند كه اشتباه نشود و روي قبر آب بپاشند و بعد از پاشيدن آب كساني كه حاضرند دستها را بر قبر بگذارند و انگشتها را باز كرده، در خاك فرو برند و هفت مرتبه سوره مباركه «إنّا أنزلناه» بخوانند و براي ميت طلب آمرزش كنند و اين دعا را بخوانند:
«اللّهمَّ جافِ الأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْه، وَ أَصْعِدْ إلَيْكَ روحَهُ، ولَقِّنْهُ مِنْكَ رضواناً و أَسْكِنْ قَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ ما تُغْنيِه بهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِواك».
و اگر ميت زن است دعا را به اين شكل بخوانند:
«اللّهمَّ جافِ الأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْها، وَ أَصْعِدْ إلَيْكَ روحَها، ولَقِّنْها مِنْكَ رضواناً، وأَسْكِنْ قَبْرَها مِنْ رَحْمَتِكَ ما تُغْنيها بهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِواك».
پس از رفتن كساني كه تشييع جنازه كرده اند، مستحب است وليّ ميت يا كسي كه از طرف وليّ اجازه دارد، دعاهايي را كه دستور داده شده به ميت تلقين كنند.
بعد از رفتن، مستحب است صاحبان عزا را سرسلامتي دهند، ولي اگر مدتي گذشته است كه به واسطه سرسلامتي دادن، مصيبت يادشان مي آيد، ترك آن بهتر است و نيز مستحب است كه تا سه روز براي اهل خانه ميت غذا بفرستند و غذاخوردن نزد آنان و در منزلشان مكروه است.
مستحب است انسان در مرگ خويشان، مخصوصاً در مرگ فرزند صبر كند و هر وقت ميت را ياد مي كند «إنّا للَّه و إنّا إليه راجعون»، بگويد و براي ميت قرآن بخواند و سر قبر پدر و مادر از خداوند حاجت بخواهد و قبر را محكم بسازد كه زود خراب نشود.
بنا بر احتياط مستحب انسان در مرگ كسي صورت و بدن خود را نخراشد و به خود سيلي نزند و آسيب نرساند، بلكه اگر آسيب به نقص اساسي بدن بينجامد، حرام مي باشد.
بنا بر احتياط مستحب انسان در مرگ كسي يقه پاره نكند، به خصوص در مرگ غير پدر و برادر.
اگر زن در عزاي ميت صورت خود را بخراشد و خونين كند يا موي خود را بكند، بنا بر احتياط مستحب يك بنده آزاد كند، يا ده فقير را طعام دهد يا بپوشاند و همچنين است اگر مرد در مرگ زن يا فرزند يقه يا لباس خود را پاره كند.
احتياط مستحب آن است كه در گريه بر ميت صدا را خيلي بلند نكنند.
مستحب است در شب اول قبر دو ركعت نماز وحشت براي ميت بخوانند و دستور آن اين است كه در ركعت اول بعد از حمد يك مرتبه «آية الكرسي» و در ركعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره «إنّا أنزلناه» بخوانند و بعد از سلام نماز بگويند:
«اللّهمّ صَلِّ علي محمَّدٍ و آلِ محمّدٍ، وابْعَثْ ثوابَها إلي قَبْرِ فُلانٍ» و به جاي كلمه فلان اسم ميت را بگويند.
نماز وحشت را در هر موقع از شب اول قبر مي شود خواند؛ ولي بهتر است در اول شب بعد از نماز عشا خوانده شود.
اگر بخواهند ميت را به شهر دوري ببرند، يا به جهت ديگر دفن او به تأخير بيفتد، بايد نماز وحشت را تا شب اول قبر او به تأخير بيندازند.
نبش قبر مسلمان؛ يعني شكافتن قبر او اگر چه طفل يا ديوانه باشد حرام است، ولي اگر تمام گوشت و استخوانش خاك شده باشد اشكال ندارد.
نبش قبري كه باعث هتك حرمت فرد مسلمان مي گردد؛ مانند امامزاده ها و شهدا و علما و صلحا، اگر چه سالها بر آن گذشته باشد حرام است.
شكافتن قبر در چند مورد حرام نيست:
اول:
آن كه ميت در زمين غصبي دفن شده باشد و مالك زمين راضي نشود كه در آنجا بماند.
دوم:
آن كه كفن يا چيزي ديگري كه با ميت دفن شده غصبي باشد و صاحب آن راضي نشود كه در قبر بماند و همچنين است اگر چيزي از مال خود ميت كه به ورثه او رسيده با او دفن شده باشد و ورثه راضي نشوند كه آن چيز در قبر بماند؛ ولي اگر وصيت كرده باشد كه دعا يا قرآن يا انگشتري يا غير آن را با او دفن كنند، در مواردي كه وصيت نافذ است براي بيرون آوردن اينها نمي توانند قبر را بشكافند.
سوم:
آن كه ميت بي غسل يا بي كفن يا بي حنوط دفن شده باشد، يا بفهمند غسل يا تيممش باطل بوده، يا به غير دستور شرع كفن شده، يا در قبر او را رو به قبله نگذاشته اند.
در همه اين موارد نيز شكافتن قبر در صورتي جايز است كه موجب هتك حرمت ميت نباشد.
چهارم:
آن كه ثابت شدن حقي متوقّف بر ديدن بدن ميت باشد.
پنجم:
آن كه ميت را در جايي كه بي احترامي به اوست؛ مثل قبرستان كفار يا جايي كه كثافت و خاكروبه مي ريزند، دفن كرده باشند.
ششم:
آن كه براي يك غرض شرعي كه اهميت آن از شكافتن قبر كمتر نيست قبر را بشكافند، مثلاً بخواهند بچه زنده را از شكم زن حامله اي كه دفنش كرده اند بيرون آورند.
هفتم:
آن كه بترسند درنده اي بدن ميت را پاره كند، يا سيل آن
را ببرد، يا دشمن بيرون آورد.
هشتم:
آن كه قسمتي از بدن ميت را كه با او دفن نشده بخواهند دفن كنند، ولي احتياط مستحب آن است كه آن قسمت از بدن را طوري در قبر بگذارند كه بدن ميت ديده نشود.
نهم:
آن كه ميت را بخواهند به مشاهد مشرّفه نقل نمايند، به خصوص اگر وصيت كرده باشد.
در شرع مقدس اسلام غسلهايي مستحب است و از آن جمله است:
1 - غسل جمعه؛ و اول وقت آن بعد از طلوع فجر روز جمعه است و بهتر آن است كه نزديك ظهر به جا آورده شود و اگر تا ظهر انجام ندهد مستحب است پس از ظهر تا غروب به جا آورد و بنا بر احتياط در آن نيت ادا و قضا نكند و اگر در روز جمعه غسل نكند، مستحب است از صبح شنبه تا غروب قضاي آن را به جا آورد و كسي كه مي داند در روز جمعه آب پيدا نخواهد كرد، مي تواند روز پنجشنبه غسل را رجاءً انجام دهد و مستحب است انسان در موقع غسل جمعه بگويد:
«أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ، وأَنَّ مُحَّمداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، اللّهُمَّ صَلِّ علي مُحمّدٍ و آلِ مُحمّدٍ، واجْعَلني مِنَ التَّوابينَ، واجْعَلْني من المُتطَهّرِينَ».
2 - غسل شب اول و هفدهم و نوزدهم و بيست و يكم و بيست و سوم و بيست و چهارم ماه رمضان و در شب بيست و سوم غسل ديگري هم در آخر شب مستحب است.
3 - غسل روز عيد فطر و عيد قربان؛ و وقت آن پس از اذان صبح است و اگر بخواهند بعد از ظهر تا غروب غسل
كنند بهتر آن است كه به قصد رجاء انجام دهند و مستحب است آن را پيش از نماز عيد به جا آورند.
4 - غسل شب عيد فطر؛ و وقت آن از اول مغرب است تا اذان صبح و بهتر آن است كه در اول شب به جا آورده شود.
5 - غسل روز هشتم و نهم ذي حجه و در روز نهم بهتر آن است كه آن را در هنگام زوال آفتاب به جا آورد.
6 - غسل كسي كه جايي از بدنش را به بدن ميتي كه غسل داده اند رسانده باشد.
7 - غسل براي نماز حاجت.
8 - غسل احرام؛ احتياط استحبابي مؤكّد در انجام غسل احرام است (تفصيل احكام آن در مناسك حج آمده است).
9 - غسل ورود حرم مكه مكرّمه؛ چه قبل از ورود حرم انجام دهد، چه بعد از ورود حرم، يا در مكه، يا در منزل خود در مكه.
10 - غسل ورود شهر مكه مكرّمه.
11 - غسل زيارت خانه كعبه.
12 - غسل طواف خانه خدا.
13 - غسل دخول كعبه.
14 - غسل براي نحر و ذبح و حلق.
15 - غسل ورود حرم مدينه منوره.
16 - غسل ورود شهر مدينه منوره.
17 - غسل وارد شدن مسجد پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله.
18 - غسل وداع قبر مطهر پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله.
19 - غسل براي مباهله با خصم.
20 - غسل دادن بچه اي كه تازه به دنيا آمده.
21 - غسل براي استخاره.
22 - غسل براي استسقاء.
23 - غسل توبه.
24 - غسل زيارت حضرت سيد الشهداء عليه السلام هر چند از دور باشد.
25 - غسل وداع زيارت حضرت سيد الشهداء عليه السلام.
فقها در بيان غسل هاي
مستحب، غسل هاي زيادي نقل فرموده اند كه از جمله آنها اين چند غسل است:
1 - غسل تمام شبهاي فرد ماه رمضان و غسل تمام شبهاي دهه آخر آن و غسل شبهاي پانزدهم و بيست و پنجم و بيست و هفتم و بيست و نهم آن.
2 - غسل روز بيست و چهارم ذي الحجه.
3 - غسل روز عيد نوروز و پانزدهم شعبان و نهم و هفدهم ربيع الاول و اول و وسط و آخر رجب و روز بيست و پنجم ذي قعده و عيد پربركت غدير.
4 - غسل زني كه براي غير شوهرش بوي خوش استعمال كرده است.
5 - غسل كسي كه در حال مستي خوابيده.
6 - غسل كسي كه براي تماشاي دار آويخته رفته و آن را ديده باشد؛ ولي اگر اتّفاقاً يا از روي ناچاري نگاهش بيفتد يا مثلاً براي شهادت دادن رفته باشد، غسل مستحب نيست.
7 - غسل كسي كه وزغي كشته است.
8 - غسل به جهت نماز براي رفع اندوه.
9 - غسل براي زيارت حضرات معصومين عليهم السلام از دور يا نزديك.
استحباب اين غسلها ثابت نيست و آنها را به قصد رجاء مي توان انجام داد.
انسان با غسلهايي كه مشروعيت آنها با دليل معتبر ثابت شده همچون غسلهاي واجب و غسلهايي كه در مسأله 651 گفته شد مي تواند كاري مانند نماز را كه وضو لازم دارد انجام دهد و اما غسلهايي كه استحباب آنها ثابت نيست و رجاءً به جا آورده مي شود و نيز غسل دادن ديگري همچون غسل دادن ميت كفايت از وضو نمي كند.
اگر چند غسل بر كسي مستحب باشد و به نيت همه، يك غسل به جا آورد، كافي است.
در هفت مورد به جاي وضو و غسل لازم يا جايز است تيمم كرد:
اگر انسان در آبادي باشد، بايد براي تهيه آب وضو و غسل به قدري جستجو كند كه از پيدا شدن آن نااميد شود و در صورتي كه در اول وقت بدون جستجو نماز بخواند نمازش باطل است، مگر آن كه قصد قربت داشته باشد و معلوم شود كه اگر جستجو هم مي كرد آب پيدا نمي كرد و اگر در بيابان باشد، چنانچه به جهتي؛ همچون پست و بلند بودن زمين يا زيادي درختان، راه رفتن در آن دشوار باشد، بايد در دايره اي به شعاع مقدار پرتاب يك تير قديمي كه با كمان پرتاب مي كردند (3) در جستجوي آب برود و اگر راه رفتن دشوار نباشد بايد در دايره اي به شعاع مقدار پرتاب دو تير جستجو كند.
اگر راه رفتن در برخي از اطراف آسان و در بعضي ديگر دشوار باشد، بايد در طرفي كه آسان است به اندازه پرتاب دو تير و در طرفي كه دشوار است به اندازه پرتاب يك تير، جستجو كند.
در هر طرفي كه اطمينان دارد آب نيست، در آن طرف جستجو لازم نيست و اگر نسبت به تمام جهات چنين اطميناني دارد، اصلاً جستجو لازم نيست.
كسي كه وقت نماز او تنگ نيست و براي تهيه آب وقت دارد، اگر اطمينان داشته باشد در محلي دورتر از مقداري كه بايد جستجو كند آب هست، بايد براي تهيه آب برود؛ ولي اگر اطمينان ندارد رفتن به آن مكان لازم نيست.
لازم نيست خود انسان در جستجوي آب برود بلكه اگر شخصي كه به گفته او اطمينان دارد جستجو نمايد و انسان مطمئن شود كه اگر خودش هم برود آب پيدا نمي كند كافي است.
اگر احتمال دهد كه داخل بار سفر خود، يا در منزل، يا در قافله آب هست، بايد به قدري جستجو كند كه به نبودن آب اطمينان كند، يا از پيدا كردن آن نااميد شود.
اگر پيش از وقت نماز جستجو كند و آب پيدا نكند و تا وقت نماز همان جا بماند، چنانچه احتمال دهد كه آب پيدا مي كند احتياط مستحب آن است كه دوباره در جستجوي آب برود.
اگر بعد از داخل شدن وقت نماز جستجو كند و آب پيدا نكند و تا وقت نماز ديگر در همان جا بماند، چنانچه احتمال دهد كه آب پيدا مي شود احتياط مستحب آن است كه دوباره در جستجوي آب برود.
اگر وقت نماز تنگ باشد جستجو لازم نيست، همچنين اگر از دزد يا درنده بترسد، يا جستجوي آب به قدري سخت باشد كه نوعاً تحمّل نمي شود، جستجو لازم نيست و مي تواند در اول وقت نماز بخواند.
اگر كسي احتمال مي دهد كه آب پيدا كند و در جستجوي آب نرود و در وسعت وقت با تيمم نماز بخواند نمازش باطل است و همچنين اگر كسي به جهت غفلت يا ندانستن مسأله در جستجوي آب نرود نمازي كه با تيمم در وسعت وقت خوانده بنا بر احتياط واجب باطل است و در هر صورت چنانچه با قصد قربت تيمم كرده و نماز بخواند و بعد بفهمد كه اگر جستجو هم مي كرد آب پيدا نمي كرد نمازش صحيح است و نيز اگر در جستجوي آب نرود و در هنگامي كه مي ترسد كه اگر نماز را تأخير بيندازد نماز قضا شود، با تيمم نماز بخواند نمازش صحيح است و لازم نيست آن را با وضو دوباره بخواند، هر چند به جهت عدم جستجوي آب معصيت كرده است.
كسي كه به جهتي؛ چون ترس از دزد و درنده، جستجوي آب براي او واجب نبود، مي تواند در اول وقت با تيمم نماز بخواند و اگر پس از خواندن نماز در وقت يا خارج وقت آب هم پيدا كند لازم نيست نماز خود را دوباره بخواند، هر چند مطابق احتياط استحبابي است؛ ولي اگر يقين داشته باشد كه آب پيدا نمي كند و در وسعت وقت بدون جستجو با تيمم نماز بخواند و بعد از نماز در وقت آب پيدا كند، يا بفهمد كه اگر جستجو مي كرد آب پيدا مي كرد، بنا بر احتياط واجب بايد نمازي را كه خوانده دوباره بخواند و اگر در وقت نخواند آن را قضا كند.
اگر بعد از جستجو آب پيدا نكند و با تيمم نماز بخواند و بعد از نماز آب پيدا كند، يا بفهمد كه در جايي كه جستجو كرده آب بوده، نماز او صحيح است؛ چه قبل از وقت جستجو كرده باشد يا در وقت، هر چند احتياط مستحب در اين است كه نمازش را دوباره بخواند؛ خصوصا اگر در خارج وقت جستجو كرده باشد.
كسي كه به جهت ترس از تنگي وقت بدون جستجو با تيمم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد كه براي جستجو وقت داشته، نمازش صحيح است؛ ولي احتياط مستحب آن است كه نمازش را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نمايد.
اگر بعد از داخل شدن وقت نماز، وضو داشته باشد و بداند كه اگر وضوي خود را باطل كند تهيه آب براي او ممكن نيست، يا نمي تواند وضو بگيرد، چنانچه بتواند وضوي خود را نگهدارد، نبايد آن را باطل نمايد و اگر بخواهد با عيال خود نزديكي كند، بايد در صورت امكان اول نمازش را بخواند.
اگر پيش از وقت نماز، وضو داشته باشد و بداند يا احتمال عقلايي بدهد كه اگر وضوي خود را باطل كند، تهيه آب براي او ممكن نيست، چنانچه بتواند وضوي خود را نگهدارد، احتياط واجب آن است كه آن را باطل نكند ولي نزديكي با عيال مانعي ندارد.
كسي كه فقط به مقدار وضو يا به مقدار غسل آب دارد و مي داند يا احتمال عقلايي بدهد كه اگر آن را بريزد آب پيدا نمي كند، چنانچه وقت نماز داخل شده، ريختن آن حرام است و احتياط واجب آن است كه پيش از وقت نماز هم آن را نريزد.
كسي كه مي داند يا احتمال عقلايي مي دهد كه آب پيدا نمي كند؛ اگر بعد از داخل شدن وقت نماز، وضوي خود را باطل كند، يا آبي كه دارد بريزد، معصيت كرده، ولي نمازش با تيمم صحيح است، اگر چه احتياط مستحب آن است كه قضاي آن نماز را بخواند.
اگر به واسطه پيري يا ناتواني، يا ترس از دزد و جانور و مانند اينها، يا نداشتن وسيله اي كه آب از چاه بكشد، دسترسي به آب نداشته باشد، بايد تيمم كند و همچنين است اگر تهيه كردن آب يا استعمال آن به قدري مشقت داشته باشد كه مردم آن را تحمل نمي كنند؛ ولي در صورت اخير چنانچه تيمم ننمايد و وضو بگيرد، وضوي او صحيح است.
اگر براي كشيدن آب از چاه، ابزاري مانند دلو و ريسمان لازم دارد و مجبور است بخرد، يا كرايه نمايد؛ اگر چه قيمت آن چند برابر معمول باشد، بايد تهيه كند و همچنين است اگر آب را به چندين برابر قيمتش بفروشند؛ ولي اگر تهيه آب براي او مشقت غير قابل تحمّل دارد يا مستلزم هتك حيثيت او باشد، واجب نيست.
اگر ناچار شود كه براي تهيه آب قرض كند، بايد قرض نمايد؛ ولي كسي كه نمي تواند قرض خود را بدهد واجب نيست قرض كند.
اگر كندن چاه مشقت غير قابل تحمل ندارد، بايد براي تهيه آب چاه بكند.
اگر كسي مقداري آب به او ببخشد بايد قبول كند، مگر منّتي داشته باشد، كه غير قابل تحمّل باشد يا مستلزم هتك حيثيت وي باشد.
اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد، يا بترسد كه به واسطه استعمال آن مرض يا عيبي در او پيدا شود، يا مرضش طول بكشد، يا شدت بكند، يا به سختي معالجه بشود، بايد تيمم نمايد؛ ولي اگر آب گرم براي او ضرر ندارد، بايد با آب گرم وضو بگيرد يا غسل كند.
لازم نيست يقين كند كه آب براي او ضرر دارد، بلكه اگر احتمال ضرر بدهد، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد و از آن احتمال، ترس براي او پيدا شود، بايد تيمم كند.
كسي كه مبتلا به درد چشم است و از استعمال آب، بر چشم خود مي ترسد، بايد تيمم كند.
اگر به واسطه يقين يا ترس ضرر، تيمم كند و پيش از نماز بفهمد كه آب برايش ضرر ندارد، تيمم او باطل است؛ و اگر بعد از نماز در وقت بفهمد بايد دوباره نماز را با وضو يا غسل بخواند، ولي اگر پس از گذشتن وقت بفهمد قضا لازم نيست.
كسي كه فكر مي كند آب برايش ضرر ندارد، چنانچه غسل كند يا وضو بگيرد و بعد بفهمد كه آب براي او ضرر داشته، وضو و غسل او صحيح است.
اگر آب را به مصرف وضو يا غسل برساند بر خود يا ديگري بترسد، در سه صورت جايز يا لازم است تيمم كند:
1 - آن كه اگر آب را در وضو يا غسل صرف نمايد خودش - فعلاً يا بعداً - به تشنگيي بيفتد كه باعث تلف يا مرض صعب العلاج گردد، در اين صورت لازم است تيمم كند و اگر تحمل تشنگي براي او مشقّت زيادي داشته باشد، مي تواند تيمم كند ولي تيمم لازم نيست.
2 - آن كه اگر آب را در وضو يا غسل صرف نمايد، نتواند موجودي را كه حفظش بر او واجب است حفظ كند كه در اين صورت لازم است تيمم كند.
3 - آن كه بر غير خود؛ چه انسان باشد يا حيوان، بترسد و تلف يا بيماري يا بيتابيشان براي او مشقّت غير قابل تحمّل داشته باشد كه در اين صورت مي تواند تيمم كند.
و در غير اين سه صورت با داشتن آب تيمم جايز نيست.
اگر غير از آب پاكي كه براي وضو يا غسل دارد آب نجسي هم به مقدار آشاميدن خود دارد بايد آب پاك را براي آشاميدن بگذارد و با تيمم نماز بخواند.
كسي كه بدن يا لباسش نجس است و كمي آب دارد كه اگر با آن وضو بگيرد يا غسل كند، براي آب كشيدن بدن يا لباس او نمي ماند، بنا بر احتياط بايد بدن يا لباس را آب بكشد و با تيمم نماز بخواند؛ ولي اگر چيزي نداشته باشد كه بر آن تيمم كند، بايد آب را به مصرف وضو يا غسل برساند.
اگر غير از آب يا ظرفي كه استعمال آن حرام است، آب يا ظرف ديگري ندارد؛ مثلاً آب يا ظرفش غصبيست و غير از آن، آب و ظرف ديگري ندارد، بايد به جاي وضو يا غسل، تيمم كند.
هر گاه وقت نماز به قدري تنگ باشد كه اگر وضو بگيرد، يا غسل كند تمام نماز يا مقداري از آن بعد از وقت خوانده مي شود، بايد تيمم كند.
اگر عمداً نماز را به قدري تأخير بيندازد كه وقت وضو يا غسل نداشته باشد، معصيت كرده، ولي نماز او با تيمم صحيح است، اگر چه احتياط مستحب آن است كه قضاي آن نماز را بخواند.
كسي كه شك دارد كه اگر وضو بگيرد، يا غسل كند، وقت براي نماز او مي ماند يا نه، بايد تيمم كند.
كسي كه به واسطه تنگي وقت تيمم كرده اگر بعد از نماز بتواند وضو بگيرد تيمّم وي باطل مي گردد، بنابراين اگر در نمازهاي بعدي وظيفه اش تيمّم باشد بايد دوباره تيمّم بكند و نمي تواند به تيمّم قبلي اكتفا كند.
كسي كه آب دارد، اگر به واسطه تنگي وقت با تيمم مشغول نماز شود و در بين نماز آبي كه داشته از دستش برود مي تواند با آن تيمم نمازهاي ديگر را هم كه مي توان با تيمم به جا آورد بخواند؛ ولي احتياط مستحب آن است كه براي نمازهاي بعد دوباره تيمم كند.
اگر انسان به قدري وقت دارد كه مي تواند وضو بگيرد، يا غسل كند و نماز را بدون كارهاي مستحبي آن مثل اقامه و قنوت بلكه بدون سوره بخواند، بايد غسل كند يا وضو بگيرد و نماز را بدون كارهاي مستحبي آن به جا آورد.
در حال اختيار تيمم بايد به خاك يا چيزهايي كه از زمين بوده و پودر شده؛ مانند سنگ پودر شده و گچ پودر شده، صورت گيرد و تيمم به گچ و آهك پخته و آجر پخته كه پودر شده است در حال اختيار جايز است.
در صورتي كه خاك و مانند آن پيدا نشود بايد به گرد و غباري كه روي اشياء نشسته تيمم كند و اگر آن هم پيدا نشد بايد به گِل تيمم كند و در صورتي كه گِل هم پيدا نشد، بنا بر احتياط مستحب بدون تيمم نماز بخواند ولي بايد بعداً نماز را قضا نمايد.
تيمم بر سنگ و هر چيزي كه مانند سنگ با زدن دست هيچ چيزي از آن به دست نمي چسبد، در حال اختيار يا غيراختيار جايز نيست و كسي كه تنها سنگ در اختيار دارد، بنا بر احتياط مستحب با آن تيمم نموده و نماز بخواند ولي بايد بعداً نماز را قضا نمايد. سنگ گچ و سنگ آهك حكم ساير سنگها را دارد و تيمم به جواهر؛ مانند عقيق، هر چند پودر شده باشد، جايز نيست.
اگر بتواند با تكان دادن فرش و مانند آن خاك تهيه كند، تيمم به گرد باطل است و اگر بتواند گل را خشك كند و از آن خاك تهيه كند، تيمم به گِل باطل است.
كسي كه آب ندارد، اگر برف يا يخ داشته باشد، چنانچه ممكن است بايد آن را آب كند و با آن وضو بگيرد يا غسل نمايد و اگر ممكن نيست، بايد تيمم كند؛ ولي اگر چيزي هم كه تيمم به آن صحيح است ندارد، بنا بر احتياط واجب با برف يا يخ اعضاي وضو يا غسل را نمناك كند و نماز خوانده و در خارج وقت قضاي نماز را نيز بخواند و اگر نمناك كردن اعضا با برف و يخ هم ممكن نيست بنا بر احتياط مستحب با يخ و برف تيمم كند و در وقت نماز بخواند، ولي لازم است نماز خود را در خارج وقت قضا نمايد.
اگر با خاك چيزي مانند كاه كه تيمم به آن باطل است مخلوط شود، نمي تواند به آن تيمم كند؛ ولي اگر آن چيز به قدري كم باشد كه در خاك از بين رفته حساب شود، تيمم به آن خاك صحيح است.
اگر چيزي ندارد كه بر آن تيمم كند، چنانچه ممكن است بايد به خريدن و مانند آن تهيه كند.
تيمم به ديوار گلي كه با زدن دست بر آن، دست انسان خاكي مي شود صحيح است و احتياط مستحب آن است كه با بودن خاك خشك به خاك نمناك تيمم نكند.
اگر چيز پاكي كه تيمم به آن صحيح است ندارد، بنا بر احتياط به چيز نجس تيمم كرده و نماز خوانده و بعداً قضاي آن را نيز به جا آورد.
اگر يقين داشته باشد كه تيمم به چيزي صحيح است و به آن تيمم كند، بعد بفهمد تيمم به آن باطل بوده، نمازهايي را كه با آن تيمم خوانده بايد دوباره بخواند.
چيزي كه بر آن تيمم مي كند بنا بر احتياط مستحب غصبي نباشد، همچنين مكان آن چيزي كه بر آن تيمم مي كند در صورتي كه تيمم تصرّف در چيز غصبي به شمار آيد، بنا بر احتياط مستحب غصبي نباشد، پس اگر بر خاك غصبي تيمم كند، يا خاكي را كه مال خود اوست بي اجازه در ملك ديگري بگذارد و بر آن تيمم كند، تيمم او بنا بر احتياط مستحب باطل مي باشد.
تيمم در فضاي غصبي بنا بر احتياط مستحب باطل است.
اگر تيمم به جهت غصب باطل باشد، در صورت عذر مانند فراموشي يا غفلت صحيح است، ولي فراموشي و غفلت براي خود غاصب عذر نيست بنابراين تيمم او بنا بر احتياط مستحب باطل است؛ و نيز كسي كه به جهت ندانستن مسأله به چيز غصبي تيمم كند، چنانچه در ندانستن مسأله كوتاهي نكرده باشد تيمم او صحيح است
كسي كه در جاي غصبي حبس است، اگر آب و خاك او هر دو غصبي است، بايد با تيمم نماز بخواند.
بنا بر احتياط واجب در صورت امكان، بايد چيزي كه بر آن تيمم مي كند گردي داشته باشد كه به دست بماند و بعد از زدن دست، مستحب است دست را بتكاند كه بيشتر گرد آن بريزد.
تيمم به زمين گود و خاك جاده و زمين شوره زار كه نمك روي آن را نگرفته مكروه است و اگر نمك روي آن را گرفته باشد باطل است.
در تيمم بدل از وضو يا غسل چهار چيز واجب است:
اول:
نيت؛
دوم:
زدن يا قرار دادن كف دو دست بر چيزي كه تيمم به آن صحيح است؛ و احتياط مستحب آن است كه كف هر دو دست با هم به زمين زده شود.
سوم:
كشيدن كف هر دو دست به پيشاني و دو طرف آن، از جايي كه موي سر مي رويد، تا ابروها و بالاي بيني و احتياطاً بايد دستها روي ابروها هم كشيده شود.
چهارم:
كشيدن كف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن كشيدن كف دست راست به تمام پشت دست چپ.
احتياط مستحب آن است كه تيمم را چه بدل از وضو باشد چه بدل از غسل، به اين ترتيب به جا آورد:
يك مرتبه دستها را به زمين بزند و به پيشاني و پشت دستها بكشد و يك مرتبه ديگر به زمين بزند و پشت دستها را مسح كند؛ و از اين بهتر آن است كه دو مرتبه دستها را به زمين بزند و به پيشاني و پشت دستها بكشد و سپس دو مرتبه ديگر به زمين بزند و پشت دستها را مسح كند.
اگر مختصري هم از پيشاني يا پشت دستها را مسح نكند تيمم باطل است، چه عمداً مسح نكند، يا مسأله را نداند، يا فراموش كرده باشد؛ ولي دقت زياد هم لازم نيست و همين قدر كه بگويند پيشاني و پشت دستها مسح شده، كافي است.
مسح بين انگشتان لازم نيست.
پيشاني و پشت دستها را بنا بر احتياط از بالا به پايين مسح نمايد و كارهاي آن را بايد پشت سر هم به جا آورد و اگر بين آنها به قدري فاصله دهد كه نگويند يك كار انجام داده است، تيمم باطل است.
چنانچه بر انسان دو گونه تيمم لازم باشد؛ مثلاً به جهت نداشتن آب بايد به جاي غسل تيمم كند و نيز به جهت نذري كه داشته بايد به جاي وضو تيمم نمايد، بايد در موقع نيت معيّن كند كه تيمم بدل از غسل انجام مي دهد يا بدل از وضو، ولي اگر يك تيمم بر او واجب است لازم نيست نوع آن را تعيين كند.
در تيمم بنا بر احتياط استحبابي پيشاني و كف دستها و پشت دستها در صورت امكان پاك باشد.
انسان بايد براي تيمم انگشتري را از دست بيرون آورد و اگر در پيشاني يا پشت يا كف دستها مانعي باشد، مثلاً چيزي به آنها چسبيده، بايد برطرف نمايد.
اگر پيشاني يا پشت دستها زخم است و پارچه يا چيز ديگري را كه بر آن بسته نتواند باز كند، بايد دست را روي آن بكشد و نيز اگر كف دست زخم باشد و پارچه يا چيز ديگري را كه بر آن بسته نتواند باز كند، بايد دست را با همان پارچه به چيزي كه تيمم به آن صحيح است بزند و به پيشاني و پشت دستها بكشد.
اگر پيشاني و پشت دستها مو داشته باشد اشكال ندارد؛ ولي اگر موي سر روي پيشاني آمده باشد، بايد آن را عقب بزند.
اگر احتمال دهد كه در پيشاني و كف دستها يا پشت دستها مانعي هست، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، بايد جستجو نمايد، تا يقين يا اطمينان كند كه مانعي نيست.
اگر وظيفه او تيمم است و نمي تواند تيمم كند بايد نايب بگيرد و كسي كه نايب مي شود، بايد او را با دست خود او تيمم دهد و اگر ممكن نباشد بايد نايب، دست خود را به چيزي كه تيمم به آن صحيح است بزند و به پيشاني و پشت دستهاي او بكشد.
اگر در بين تيمم شك كند كه قسمتي از آن را فراموش كرده يا نه، چنانچه از محلّ آن نگذشته، بايد آن قسمت را به جا آورد، بلكه بنا بر احتياط اگر از محلّ آن هم گذشته، بايد برگردد و آن قسمت را به جا آورد.
اگر بعد از مسح دست چپ شك كند كه درست تيمم كرده يا نه، در صورتي كه مسأله را مي دانسته و احتمال مي دهد كه در حال عمل متوجّه بوده تيمم او صحيح است و چنانچه شك او در مسح دست چپ باشد، لازم است آن را مسح كند؛ مگر آن كه در عملي وارد شده كه شرط آن طهارت است، يا موالات فوت شده باشد.
كسي كه وظيفه اش تيمم است چنانچه پيش از وقت نماز براي كار واجب يا مستحب ديگر تيمم كند، مي تواند با همان تيمم نماز بخواند؛ ولي بنا بر احتياط مستحب براي خود نماز پيش از وقت تيمم نكند.
كسي كه وظيفه اش تيمم است اگر اطمينان داشته باشد تا آخر وقت عذر او باقي مي ماند در وسعت وقت مي تواند با تيمم نماز بخواند؛ ولي اگر تصادفاً عذرش قبل از گذشتن وقت برطرف شد، بايد نماز را با وضو يا غسل اعاده كند. ولي اگر اطمينان دارد كه تا آخر وقت عذر او برطرف مي شود بايد صبر كند و با وضو يا غسل نماز بخواند و نيز اگر اميد دارد كه عذرش برطرف شود، بايد صبر كند و با وضو يا غسل نماز بخواند، يا در تنگي وقت با تيمم نماز را به جا آورد، البته مي تواند قبل از تنگي وقت رجاءً با تيمم نماز بخواند كه اگر عذرش برطرف نشد نمازش صحيح است.
كسي كه نمي تواند وضو بگيرد، يا غسل كند، نمي تواند نمازهاي قضاي خود را با تيمم بخواند؛ مگر آن كه احتمال عقلايي بدهد كه با تأخير نتواند تا آخر عمر با وضو يا غسل نماز قضا را به جا آورد و مسّ نوشته قرآن و بودن در مسجد الحرام و مسجد پيامبر صلي الله عليه و آله و نيز ورود يا ماندن در ساير مساجد؛ ولو در حال عبور نباشد، با تيمم ظاهراً جايز است و احتياط مستحب در ترك است.
كسي كه نمي تواند وضو بگيرد يا غسل كند، جايز است نمازهاي مستحبي را كه مثل نافله هاي شبانه روز وقت معيّن دارد با تيمم بخواند؛ ولي اگر احتمال دهد كه تا آخر وقت آنها عذر او برطرف شود، نبايد آنها را زودتر بخواند، مگر آنها را رجاءً انجام دهد و تا آخر وقت عذرش هم برطرف نشود.
كسي كه احتياطاً هم غسل جبيره اي و هم تيمم نموده اگر بعد از تيمم حدث اصغري از او سر بزند؛ مثلاً بول كند، بايد براي نماز و مانند آن وضو بگيرد و بنا بر احتياط مستحب تيمم هم بنمايد.
اگر به واسطه نداشتن آب يا عذر ديگري تيمم كند، بعد از برطرف شدن عذر، تيمم او باطل مي شود.
چيزهايي كه وضو را باطل مي كند، تيمم بدل از وضو را هم باطل مي كند؛ و چيزهايي كه غسل را باطل مي نمايد، تيمم بدل از غسل را هم باطل مي نمايد.
كسي كه نمي تواند غسل كند، اگر چند غسل بر او واجب باشد، جايز است يك تيمم بدل از همه آنها بنمايد؛ و احتياط مستحب آن است كه بدل هر يك از آنها يك تيمم نمايد.
اگر به جهت عذري در اول وقت با تيمم نماز خواند و قبل از گذشتن وقت عذرش برطرف شد لازم است وضو يا غسل را انجام داده و نماز را دوباره بخواند؛ هر چند اطمينان داشته كه عذرش تا آخر وقت باقيست - مگر در برخي صورتهايي كه در مسأله 665 و 666 گذشت - و اگر احتمال مي داده عذرش برطرف مي شود و رجاءً در اول وقت با قصد قربت با تيمم نماز خواند و عذرش تا آخر وقت باقي بود، نماز خوانده شده صحيح است.
اگر بدل از غسل جنابت تيمم كند، لازم نيست براي نماز وضو بگيرد؛ بلكه اگر بدل از غسلهاي ديگر هم؛ چه واجب چه مستحب، در صورتي كه استحبابش ثابت شده باشد، تيمم كند كفايت از وضو مي كند، مگر در تيمم بدل از غسل استحاضه كه بنا بر احتياط واجب لازم است وضو هم بگيرد و اگر نتواند وضو بگيرد، تيمم ديگري هم بدل از وضو بنمايد و احتياط مستحب آن است كه در غير غسل جنابت وضو هم بگيرد و اگر نتواند تيمم ديگري هم بدل از وضو بكند.
اگر بدل از غسل تيمم كند و بعد كاري كه وضو را باطل مي كند براي او پيش آيد، بايد وضو بگيرد؛ و احتياط مستحب آن است كه تيمم بدل از غسل هم بنمايد و اگر نمي تواند وضو بگيرد تيمم بدل از وضو مي نمايد؛ و بنا بر احتياط مستحب در غير غسل جنابت، تيمم ديگري بدل از غسل نمايد.
كسي كه وظيفه اش تيمم است اگر براي كاري تيمم كند، تا تيمم و عذر او باقيست كارهايي را كه بايد با وضو يا غسل انجام داد مي تواند به جا آورد؛ حتي اگر عذرش تنگي وقت باشد.
كسي كه وظيفه اش آن است كه بدل از وضو و بدل از غسل تيمّم كند همين دو تيمّم كفايت مي كند و تيمّم ديگري لازم نيست.
در مواردي كه انسان مي توانسته است نماز خود را با وضو يا غسل بخواند، ولي به اختيار خود كاري كرده است كه ناچار شده با تيمم نماز بخواند، بهتر است نماز خود را دوباره با وضو يا غسل بخواند؛ مانند موارد زير:
اول:
آن كه از استعمال آب ترس داشته و عمداً خود را جنب كرده و با تيمم نماز خوانده است.
دوم:
آن كه مي دانسته يا احتمال مي داده كه آب پيدا نمي كند و عمداً خود را جنب كرده و با تيمم نماز خوانده است.
سوم:
آن كه عمداً در جستجوي آب نرود و در آخر وقت با تيمم نماز بخواند و بعد بفهمد يا احتمال دهد كه اگر جستجو مي كرد آب پيدا مي شد.
چهارم:
آن كه آب در اختيار داشته و عمداً نماز را تأخير بيندازد تا آب از دست برود و در آخر وقت با تيمم نماز بخواند.
پنجم:
آن كه مي دانسته يا احتمال مي داده كه آب پيدا نمي شود و آبي را كه داشته ريخته است.
نماز مهمترين عمل ديني ست كه اگر قبول درگاه خداوند عالم شود، عبادتهاي ديگر هم قبول مي شود و اگر پذيرفته نشود عبادتهاي ديگر هم قبول نمي شود و همانطور كه اگر انسان در هر شبانه روز پنج نوبت در نهر آبي شستشو كند، چرك در بدنش نمي ماند، نمازهاي پنجگانه هم انسان را از گناهان پاك مي كند.
و سزاوار است كه انسان نماز را در اول وقت بخواند و كسي كه نماز را سبك شمارد، مانند كسيست كه نماز نمي خواند. پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود:
كسي كه به نماز اهميت ندهد و آن را سبك شمارد، سزاوار عذاب آخرت است.
روزي حضرت در مسجد تشريف داشتند، مردي وارد و مشغول
نماز شد و ركوع و سجودش را كاملاً بجا نياورد، حضرت فرمودند:
اگر اين مرد در حالي كه نمازش اينطور است از دنيا برود، به دين من از دنيا نرفته است.
پس انسان بايد مواظب باشد كه به عجله و شتابزدگي نماز نخواند و در حال نماز به ياد خدا و با خضوع و خشوع و وقار باشد و متوجه باشد كه با چه كسي سخن مي گويد و خود را در مقابل عظمت و بزرگي خداوند عالم بسيار پست و ناچيز ببيند و اگر انسان در موقع نماز كاملاً به اين مطلب توجّه كند از خود بي خبر مي شود، چنانكه در حال نماز تير را از پاي مبارك حضرت امير المؤمنين عليه السلام بيرون كشيدند و آن حضرت متوجه نشدند.
و نيز بايد نمازگزار توبه و استغفار كند و گناهاني كه مانع قبول شدن نماز است؛ مانند حسد، كبر، غيبت، خوردن حرام، آشاميدن مسكرات و ندادن خمس و زكات، بلكه هر معصيتي را ترك كند.
همچنين سزاوار است كارهايي كه ثواب نماز را كم مي كند بجا نياورد، مثلاً در حال خواب آلودگي و خودداري از بول به نماز نايستد و در موقع نماز به آسمان نگاه نكند و كارهايي را كه ثواب نماز را زياد مي كند به جا آورد، مثلاً انگشتر عقيق به دست كند و لباس پاكيزه بپوشد و شانه و مسواك كند و خود را خوشبو نمايد.
نمازهاي واجب شش قسم است:
اول؛ نمازهاي روزانه،
دوم؛ نماز آيات،
سوم؛ نماز ميت،
چهارم؛ نماز طواف واجب خانه خدا،
پنجم؛ نماز قضاي پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است،
ششم؛ نمازي كه به واسطه اجاره يا شرط يا نذر و قسم و عهد و امري كه اطاعت آن
لازم است بر انسان واجب مي شود و نماز جمعه از نمازهاي روزانه است.
نمازهاي واجب روزانه پنج تاست:
ظهر و عصر، هر كدام چهار ركعت. مغرب، سه ركعت. عشا، چهار ركعت. صبح، دو ركعت.
در سفر بايد نمازهاي چهار ركعتي را با شرايطي كه گفته مي شود، دو ركعت خواند.
اگر چوب يا چيزي مانند آن را (كه به آن شاخص مي گويند) راست در زمين هموار فرو برند، صبح كه خورشيد بيرون مي آيد، سايه آن به طرف مغرب مي افتد و هر چه آفتاب بالا مي آيد اين سايه كم مي شود و در شهرهاي ما در اول ظهر شرعي (4) به آخرين درجه كمي مي رسد و ظهر كه گذشت، سايه آن به طرف مشرق برمي گردد و هر چه خورشيد رو
به مغرب مي رود سايه زيادتر مي شود، بنابراين وقتي سايه به آخرين درجه كمي رسيد و دو مرتبه رو به زياد شدن گذاشت معلوم مي شود ظهر شرعي شده است. ولي در بعضي شهرها مثل مكّه كه گاهي موقع ظهر سايه بكلي از بين مي رود، بعد از آن كه سايه دوباره پيدا شود، معلوم مي شود ظهر شده است.
نماز ظهر و عصر هر كدام وقت مخصوص و وقت مشتركي دارند:
وقت مخصوص نماز ظهر از اول ظهر است تا وقتي كه از ظهر به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد.
اگر كسي در اثر ندانستن مسأله تمام نماز عصر را در اين وقت بخواند، نمازش باطل است.
وقت مخصوص نماز عصر موقعيست كه تنها به اندازه خواندن نماز عصر، وقت به مغرب باقي مانده باشد، كه اگر كسي تا اين موقع نماز ظهر را نخواند، نماز ظهرش قضا شده و بايد نماز عصر را بخواند.
و ما بين وقت مخصوص نماز ظهر و وقت مخصوص نماز عصر، وقت مشترك نماز ظهر و نماز عصر است؛ اگر كسي در اين وقت در اثر ندانستن مسأله تمام نماز عصر را پيش از نماز ظهر بخواند، نمازش بنا بر احتياط باطل است.
وقت مخصوص و مشترك كه معناي آن در مسأله پيش گفته شد، براي اشخاص فرق مي كند، مثلاً براي مسافر اگر به اندازه خواندن دو ركعت نماز از اول ظهر بگذرد، وقت مخصوص نماز ظهر تمام شده و وقت مشترك آغاز شده و براي كسي كه مسافر نيست، بايد به اندازه خواندن چهار ركعت نماز بگذرد.
اگر در وقت مشترك يا وقت اختصاصي ظهر پيش از خواندن نماز ظهر، سهواً مشغول نماز عصر شود و در بين نماز بفهمد اشتباه كرده است، بايد نيّت را به نماز ظهر برگرداند؛ ولي اگر نمازش شكسته است و در وقت اختصاصي ظهر، در بين نماز متوجّه اشتباه خود شود، بنا بر احتياط واجب بايد نمازش را به نيّت نماز ظهر تمام كند و سپس هر دو نماز را به ترتيب به جا آورد.
اگر پيش از خواندن نماز ظهر، سهواً مشغول نماز عصر شود و پس از نماز متوجه اشتباه خود شود، بايد نمازش را نماز ظهر قرار دهد و پس از آن نماز عصر را بخواند و ظاهراً در اينجا فرقي نيست كه متوجّه شدن اشتباه در وقت مختص ظهر باشد يا در وقت مشترك و بنا بر احتياط مستحب در نماز دوم قصد خصوص نماز عصر را نكند، بلكه نماز را به قصد مافي الذمّه به جا آورد. ولي اگر نمازش شكسته است و در وقت اختصاصي نماز ظهر متوجه شود نماز ظهر را بنا بر احتياط واجب رجاءً بخواند و پس از آن بايد نماز عصر را به جا آورد و اگر در وقت مشترك متوجه شده پس از آن دو ركعت نماز به جا آورد و بنا بر احتياط واجب آن را به قصد مافي الذمه به جا آورد و نيت خصوص ظهر يا عصر نكند.
در زمان حضور امام عليه السلام واجب است انسان در روز جمعه به جاي نماز ظهر دو ركعت نماز جمعه بخواند؛ ولي در زمان غيبت حضرت، خواندن نماز ظهر در وقت امكان حضور در نماز جمعه با شرايط معتبر خلاف احتياط است، همچنان كه اگر نماز جمعه خواند بنا بر احتياط به آن اكتفا نكرده بلكه بايد نماز ظهر را هم بخواند.
وقت نماز جمعه از اول ظهر است تا يك ساعت و مراد از ساعت: 112 روز است؛ بنابراين در فصول مختلف تغيير مي كند.
مغرب موقعيست كه سرخي طرف مشرق كه در هنگام غروب آفتاب پديدار مي گردد از بين برود.
نماز مغرب و عشا هر كدام وقت مخصوص و مشتركي دارند:
وقت مخصوص نماز مغرب از اول مغرب است، تا وقتي كه از مغرب به اندازه خواندن سه ركعت نماز بگذرد، كه اگر كسي مثلاً مسافر باشد و سهواً يا به جهت ندانستن مسأله تمام نماز عشا را در اين وقت بخواند، نمازش باطل است.
وقت مخصوص نماز عشا براي افراد غير معذور: موقعيست كه به اندازه خواندن عشا به نصف شب مانده باشد كه اگر كسي بدون عذر تا اين موقع نماز مغرب و عشا را نخواند، بايد اوّل نماز عشا و بعد از آن نماز مغرب را بخواند.
و بين وقت مخصوص نماز مغرب و وقت مخصوص نماز عشا وقت مشترك نماز مغرب و عشاست كه اگر كسي در اين وقت اشتباهاً نماز عشا را پيش از نماز مغرب بخواند و بعد از نماز متوجّه شود، نمازش صحيح است و بايد نماز مغرب را بعد از آن به جا آورد؛ ولي اگر در اثر ندانستن مسأله نماز عشا را پيش از نماز مغرب بخواند بنا بر احتياط نمازش باطل است.
اگر پيش از خواندن نماز مغرب سهواً مشغول نماز عشا شود و در بين نماز بفهمد كه اشتباه كرده، چنانچه به ركوع ركعت چهارم نرفته، بايد نيت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام كند و بعد نماز عشا را بخواند - و اگر مقداري از آن را در وقت مختص مغرب خوانده باشد احتياط مستحب آن است كه، نماز مغرب را قبل از نماز عشا اعاده كند - و اگر به ركوع ركعت چهارم رفته باشد، بنا بر احتياط بايد نماز را تمام
كرده و بعد از خواندن نماز مغرب نماز عشا را اعاده كند.
آخر وقت نماز مغرب براي افراد غير معذور موقعيست كه به اندازه خواندن نماز عشا به نصف شب وقت مانده باشد و آخر وقت نماز عشا براي افراد غير معذور نصف شب است و شب را بايد از اول غروب تا طلوع فجر حساب كرد، نه تا اول آفتاب. (5)
اگر بواسطه عذري؛ مانند خواب يا فراموشي يا حائض بودن نماز مغرب و عشا را تا نصف شب نخواند نمازش قضا نشده و بايد آن را تا قبل از اذان صبح بخواند و مي تواند در آن نيت ادا كند و احتياط مستحب آن است كه نماز را بدون نيت ادا و قضا به جا آورد و اگر از روي معصيت نماز مغرب و عشا را تا نصف شب نخواند نماز وي قضا شده است؛ ولي احتياط مستحب آن است كه تا قبل از اذان صبح، بدون اين كه نيت ادا و قضا كند آن نماز را به جا آورد و كسي كه بدون عذر شرعي قبل از خواندن نماز عشا بخوابد و تا نصف شب بيدار نشود بنا بر احتياط واجب بايد آن روز را روزه بگيرد.
نزديك اذان صبح از طرف مشرق، سفيده اي رو به بالا حركت مي كند كه آن را فجر اول يا فجر كاذب گويند، موقعي كه آن سفيده پهن شد، فجر دوم يا فجر صادق و اول وقت نماز صبح است و آخر وقت نماز صبح موقعيست كه آفتاب بيرون مي آيد.
موقعي انسان مي تواند مشغول نماز شود كه خودش يا نوع مردم اطمينان كنند كه وقت داخل شده يا دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند و بنا بر احتياط واجب خبر دادن يك نفر عادل كافي نيست.
اگر به خاطر مانعي مثلاً وجود ابر يا غبار، در اول وقت نماز به داخل شدن وقت اطمينان شخصي يا نوعي حاصل نشود، بنا بر احتياط واجب بايد نماز را به تأخير انداخت تا اطمينان شخصي يا نوعي پيدا شود، يا دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند؛ به ويژه در مواردي كه نسبت به شناختن وقت مانع شخصي وجود داشته باشد، مثلاً به واسطه نابينايي يا بودن در زندان نتواند در اول وقت نماز به داخل شدن وقت، اطمينان كند.
اگر به يكي از راه هاي گذشته براي انسان ثابت شود كه وقت نماز شده و مشغول نماز شود و در بين نماز بفهمد كه هنوز وقت داخل نشده، نماز او باطل است و همچنين است اگر بعد از نماز بفهمد كه تمام نماز را پيش از وقت خوانده؛ ولي اگر در بين نماز بفهمد كه وقت داخل شده، يا بعد از نماز بفهمد كه در بين نماز وقت داخل شده بود، نماز او صحيح است.
اگر انسان متوجّه نباشد كه بايد ثابت شود كه وقت داخل شده تا مشغول نماز شود، چنانچه در بين نماز يا بعد از نماز بفهمد كه تمام آنچه خوانده در وقت بوده، نماز او صحيح وگرنه، باطل است.
اگر اطمينان كند وقت داخل شده و مشغول نماز شود و در بين نماز شك كند كه وقت داخل شده يا نه، نماز او باطل است؛ ولي اگر در بين نماز اطمينان داشته باشد كه وقت داخل شده نمازش صحيح است، هر چند اطمينان كند كه نماز را پيش از وقت شروع كرده است، چنانچه گذشت.
اگر وقت نماز به قدري تنگ است كه به واسطه به جا آوردن بعضي از كارهاي مستحب نماز، همچون اذان و قنوت - بلكه سوره - بترسد مقداري از آن بعد از وقت خوانده شود، بايد آن مستحب را بجا نياورد و اگر آن را به جا آورد نمازش باطل نمي شود هر چند معصيت كرده است.
كسي كه به اندازه خواندن يك ركعت نماز وقت دارد، بايد نماز را بخواند و اگر بدون عذر نماز را تا اين وقت تأخير بيندازد معصيت كرده، ولي بايد نماز را بخواند؛ و در اين دو صورت بنا بر احتياط مستحب نيت ادا و قضا نكند.
كسي كه مسافر نيست اگر نماز ظهر و عصر خود را تا نزديكي غروب آفتاب به تأخير بيندازد مسأله سه صورت دارد:
اول:
به اندازه خواندن پنج ركعت نماز وقت دارد، در اين صورت بايد نماز ظهر و عصر خود را به ترتيب بخواند.
دوم:
به اين اندازه وقت ندارد ولي به اندازه يك ركعت يا بيشتر وقت دارد، در اين صورت نماز ظهرش قضا شده، بايد بدون تأخير نماز عصر را به جا آورد.
سوم:
به اندازه يك ركعت هم وقت نداشته باشد، در اين صورت نماز ظهر و عصر هر دو قضا شده است.
چنانچه غير مسافر نماز مغرب و عشا را تا نزديكي نيمه شب به تأخير بيندازد و به اندازه خواندن پنج ركعت نماز وقت دارد، بايد نماز مغرب و عشا را به ترتيب بخواند.
در غير اين صورت، اگر تأخير بدون عذر باشد دو صورت دارد:
اول:
به اندازه پنج ركعت وقت ندارد، ولي به اندازه يك ركعت يا بيشتر وقت دارد، در اين صورت بايد نماز عشا را فوراً بخواند و سپس نماز مغرب را قضا كند و بنا بر احتياط مستحب نماز مغرب را تا پيش از طلوع فجر بخواند و در آن نيت ادا يا قضا نكند.
دوم:
به اندازه يك ركعت هم وقت نداشته باشد، در اين صورت نماز مغرب و عشا قضا شده و بنا بر احتياط مستحب آن دو را
تا پيش از طلوع فجر به جا آورد و در آن نيت ادا يا قضا نكند.
و اگر تأخير با عذر باشد سه صورت دارد:
اول:
به اندازه چهار ركعت وقت داشته باشد، در اين صورت نماز مغرب و عشا را به ترتيب انجام داده و بنا بر احتياط مستحب نماز مغرب را تا پيش از طلوع فجر، بدون نيت ادا يا قضا اعاده كند.
دوم:
به اندازه چهار ركعت وقت نداشته ولي به اندازه يك ركعت يا بيشتر وقت داشته باشد، در اين صورت بايد نماز مغرب را بخواند و تا پيش از طلوع فجر نماز عشا را به جا آورد و بنا بر احتياط مستحب نماز مغرب را پيش از آن بدون نيت ادا يا قضا اعاده كند و در نماز عشا نيز نيت خصوص ادا يا قضا نكند.
سوم:
به اندازه يك ركعت هم وقت نداشته باشد، در اين صورت بايد نماز مغرب و عشا را تا پيش از طلوع فجر به جا آورد و بنا بر احتياط مستحب در آنها نيت خصوص ادا يا قضا نكند.
در تأخير نماز مغرب و عشا تا نزديكي طلوع فجر با عذر سه صورت وجود دارد:
اول:
به اندازه پنج ركعت وقت داشته باشد در اين صورت بايد نماز مغرب و عشا را به ترتيب بخواند و بنا بر احتياط مستحب در آنها نيت خصوص ادا يا قضا نكند.
دوم:
به اين اندازه وقت نداشته باشد ولي به اندازه يك ركعت يا بيشتر وقت داشته باشد، در اين صورت نماز مغربش قضا شده، بايد نماز عشا را در اين وقت به جا آورد و بنا بر احتياط مستحب نيت خصوص ادا يا قضا نكند.
سوم:
به اندازه يك ركعت
هم وقت نداشته باشد، در اين صورت نماز مغرب و عشا هر دو قضا شده است.
گفتني ست كه در تأخير نماز مغرب و عشا تا نزديكي طلوع فجر بدون عذر نيز نظير اين سه صورت وجود دارد و حكم هر سه صورت چنين است كه با تأخير نماز مغرب و عشا از نصف شب بدون عذر، اين دو نماز قضا مي شوند - همچنان كه گذشت - ولي احتياط مستحب آن است كه حكم سه صورت تأخير با عذر در اينجا نيز جاري گردد؛ و در هر حال نمي تواند در نماز نيت ادا كند.
كسي كه مسافر است، اگر نماز ظهر و عصر خود را تا نزديكي غروب آفتاب به تأخير بيندازد، مسأله سه صورت دارد:
اول:
به اندازه خواندن سه ركعت نماز وقت دارد، در اين صورت نماز ظهر و عصر را به ترتيب مي خواند.
دوم:
به اين اندازه وقت ندارد ولي به اندازه يك ركعت يا بيشتر وقت دارد، در اين صورت نماز ظهرش قضا شده بايد نماز عصر را به جا آورد.
سوم:
به اندازه يك ركعت هم وقت نداشته باشد كه در اين صورت نماز ظهر و عصر هر دو قضا شده است.
مسافر اگر نماز مغرب و عشا را تا نزديكي نيمه شب به تأخير بيندازد و به اندازه خواندن چهار ركعت وقت داشته باشد، بايد نماز مغرب و عشا را به ترتيب بخواند.
در غير اين صورت، اگر تأخير بي عذر باشد سه صورت دارد:
اول:
به اندازه خواندن سه ركعت وقت داشته باشد، در اين صورت، نخست نماز عشا را خوانده و پس از آن فوراً نماز مغرب را مي خواند و بنا بر احتياط مستحب در آن نيت ادا يا قضا
نكند.
دوم:
به اين اندازه هم وقت ندارد ولي به اندازه يك ركعت يا بيشتر وقت دارد، در اين صورت بايد نماز عشا را بخواند و سپس نماز مغرب را قضا كند و بنا بر احتياط مستحب نماز مغرب را تا پيش از طلوع فجر به جا آورد و در آن نيت ادا يا قضا نكند.
سوم:
به اندازه يك ركعت هم وقت نداشته باشد، در اين صورت نماز مغرب و عشا قضا شده و بنا بر احتياط مستحب بايد آن دو را تا پيش از طلوع فجر به جا آورد و نيت ادا يا قضا نكند.
و اگر تأخير تا وقتي كه كمتر از چهار ركعت وقت دارد با عذر صورت گيرد، مسأله دو صورت دارد:
اول:
به اندازه يك ركعت يا بيشتر وقت داشته باشد، در اين صورت بايد نماز مغرب را بخواند و تا پيش از طلوع فجر نماز عشا را به جا آورد و بنا بر احتياط مستحب نماز مغرب را پيش از آن بدون نيت ادا يا قضا اعاده كند و در نماز عشا نيز نيت خصوص ادا يا قضا نكند.
دوم:
به اندازه يك ركعت هم وقت نداشته باشد، در اين صورت بايد نماز مغرب و عشا را تا پيش از طلوع فجر به جا آورد و بنا بر احتياط مستحب در آنها نيت خصوص ادا يا قضا نكند.
در تأخير نماز مغرب و عشا براي مسافر تا نزديكي طلوع فجر با عذر سه صورت دارد:
اول:
به اندازه چهار ركعت وقت داشته باشد در اين صورت بايد نماز مغرب و عشا را به ترتيب بخواند و بنا بر احتياط مستحب در آنها نيت خصوص ادا يا قضا نكند.
دوم:
به اين اندازه
وقت نداشته باشد ولي به اندازه يك ركعت يا بيشتر وقت داشته باشد، در اين صورت نماز مغربش قضا شده، بايد نماز عشا را در اين وقت به جا آورد و بنا بر احتياط مستحب نيت خصوص ادا يا قضا نكند؛ بلكه احتياط مستحب آن است كه بعد از قضا كردن نماز مغرب دوباره نماز عشا را قضا كند.
سوم:
به اندازه يك ركعت هم وقت نداشته باشد، در اين صورت نماز مغرب و عشا هر دو قضا شده است.
و بنا بر احتياط مستحب در تأخير بدون عذر تا نزديكي طلوع فجر نيز حكم تأخير با عذر جاري مي شود؛ ولي نمي تواند در نماز نيت ادا كند.
مستحب است انسان نماز را در اول وقت آن بخواند و درباره آن سفارش بسيار شده است و هر چه به اول وقت نزديكتر باشد بهتر است؛ مگر آن كه تأخير آن از جهتي بهتر باشد، مثلاً صبر كند كه نماز را به جماعت بخواند.
هر گاه انسان عذري دارد كه اگر بخواهد در اول وقت نماز بخواند ناچار است مثلاً با تيمم يا با لباس نجس نماز بخواند، چنانچه بداند عذر او تا آخر وقت باقيست مي تواند در اول وقت نماز بخواند؛ ولي اگر برخلاف عقيده وي، عذر او در وقت برطرف شد بايد نماز را دوباره بخواند و اگر احتمال مي دهد عذر او از بين مي رود مي تواند صبر كند تا عذرش برطرف شود و اگر از برطرف شدن عذرش نااميد شد مطابق وظيفه خود نماز مي خواند و مي تواند قبل از آن رجاءً مثلاً تيمم كرده، يا با لباس نجس نماز بخواند، در اين صورت اگر عذرش تا آخر وقت باقي بود نمازش صحيح است وگرنه، بايد آن را اعاده كند.
كسي كه مسائل نماز و احكام شك و سهو را نمي داند و احتمال مي دهد كه يكي از اينها در نماز پيش آيد و نمازش را باطل كند، نمي تواند در اول وقت با قصد جزمي نماز را شروع كند بلكه يا بايد نماز را در اول وقت به قصد رجاء شروع كند يا براي ياد گرفتن اينها نماز را از اول وقت به تأخير بيندازد ولي اگر اطمينان دارد كه نماز را به طور صحيح تمام مي كند، مي تواند در اول وقت با نيت جزمي مشغول نماز شود و در هر صورت اگر در نماز مسأله اي كه حكم آن را نمي داند پيش نيايد، نماز او صحيح است و اگر مسأله اي كه حكم آن را نمي داند پيش آيد، جايز است به يكي از دو طرفي كه احتمال مي دهد، عمل نمايد و نماز را تمام كند؛ ولي بعد از نماز بايد مسأله
را بپرسد كه اگر نمازش باطل باشد، دوباره بخواند و اگر صحيح بوده، اعاده لازم نيست.
اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبكار هم طلب خود را كه وقتش رسيده مطالبه مي كند، در صورتي كه ممكن است، بايد اول قرض خود را بدهد، بعد نماز بخواند و همچنين است اگر كار واجب ديگري كه بايد فوراً آن را به جا آورد پيش آيد، مثلاً ببيند مسجد نجس است كه بايد اول مسجد را تطهير كند، بعد نماز بخواند و در هر دو صورت چنانچه اول نماز بخواند معصيت كرده، ولي نماز او صحيح است.
نمازهايي كه بايد به ترتيب خوانده شود
انسان بايد نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشا را بعد از نماز مغرب بخواند و اگر با علم و عمد، نماز عصر را پيش از نماز ظهر، يا نماز عشا را پيش از نماز مغرب بخواند، باطل است.
اگر به نيت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بين نماز يادش بيايد كه نماز ظهر را خوانده است، نمي تواند نيت را به نماز عصر برگرداند، بلكه بايد نماز عصر را جداگانه بخواند و همينطور است در نماز مغرب و عشا.
اگر در بين نماز عصر اطمينان پيدا كند كه نماز ظهر را نخوانده است، بايد نيت را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام نمايد و چنانچه پس از برگرداندن نيت به نماز ظهر يادش بيايد كه نماز ظهر را خوانده بوده در صورتي كه هيچ يك از اجزاء واجب را به نيت ظهر بجا نياورده باشد، بايد نيت را به نماز عصر برگرداند و نماز را تمام كند و اگر برخي از اجزاء واجب را كه از قبيل ذكر خدا و قرآن باشد خوانده، بنا بر احتياط آن اجزاء را دوباره به قصد قربت؛ بدون نيت خصوص وجوب يا استحباب، به جا آورد و نمازش را تمام كند و در غير اين دو صورت نماز را رجاءً به نيت عصر تمام كند و دوباره آن را اعاده كند.
اگر در بين نماز عشا اطمينان پيدا كند كه نماز مغرب را نخوانده است، چنانچه داخل ركوع ركعت چهارم نشده باشد، نيت را به نماز مغرب برمي گرداند و نماز را تمام مي كند و چنانچه بعد از رسيدن به ركوع ركعت چهارم باشد، مي تواند نماز را بهم بزند و نماز مغرب و عشا را بخواند؛ ولي احتياط مستحب آن است كه نماز را به نيت عشا رجاءً تمام كند و در هر حال بايد نماز مغرب و عشا را بخواند.
اگر در بين نماز عصر شك كند كه نماز ظهر را خوانده يا نه، بعيد نيست بتواند نماز را به نيت عصر تمام كند و نيازي به خواندن نماز ظهر نيست؛ هر چند در وسعت وقت، احتياط مستحب آن است كه نماز را به قصد مافي الذمّه تمام كند و پس از آن رجاءً چهار ركعت (يا دو ركعت در مورد مسافر) بدون نيت ظهر يا عصر به جا آورد.
اگر در نماز عشا شك كند كه نماز مغرب را خوانده يا نه، بعيد نيست كه بتواند نماز خود را به نيت عشا تمام كند و نيازي به خواندن نماز مغرب نيست، هر چند احتياط مستحب آن است كه اگر در وسعت وقت شك كند، پس از اتمام اين نماز، نماز مغرب و عشا را رجاءً به جا آورد.
اگر انسان نمازي را كه خوانده احتياطاً دوباره بخواند و در بين نماز يادش بيايد نمازي را كه بايد پيش از آن بخواند نخوانده است، نمي تواند نيت را به آن نماز برگرداند؛ مثلاً موقعي كه نماز عصر را احتياطاً مي خواند، اگر يادش بيايد نماز ظهر را نخوانده است، نمي تواند نيت را به نماز ظهر برگرداند.
برگرداندن نيت از نماز قضا به نماز ادا و از نماز مستحب به نماز واجب يا نماز مستحب ديگر جايز نيست.
انسان مي تواند در بين نماز ادا نيت را به نماز قضا برگرداند؛ به تفصيلي كه در فصل نماز قضا (مسأله 1394) خواهد آمد.
نمازهاي مستحبي بسيار است و آنها را نافله مي گويند و در ميان نمازهاي مستحبي به خواندن نافله هاي شبانه روز بيشتر سفارش شده است و آنها در غير روز جمعه سي و چهار ركعتند كه هشت ركعت آن نافله ظهر و هشت ركعت نافله عصر و چهار ركعت نافله مغرب و دو ركعت نافله عشا و يازده ركعت نافله شب و دو ركعت نافله صبح مي باشد و چون دو ركعت نافله عشا را بنا بر احتياط بايد نشسته خواند، يك ركعت حساب مي شود.
و در روز جمعه بر شانزده ركعت نافله ظهر و عصر، چهار ركعت اضافه مي شود.
نمازهاي نافله - به جز نافله وتر و برخي نافله هايي كه در كتابهاي مفصّل ذكر شده - دو ركعت دو ركعت خوانده مي شود.
از يازده ركعت نافله شب، هشت ركعت آن به نيت نافله شب و دو ركعت آن به نيت نماز شفع و يك ركعت آن، به نيت نماز وتر خوانده مي شود، آداب و مستحبات نافله شب در كتابهاي دعا به طور كامل گفته شده است.
نمازهاي نافله را مي شود نشسته خواند، ولي بهتر است دو ركعت نماز نافله نشسته را يك ركعت حساب كند، مثلاً كسي كه مي خواهد نافله ظهر را كه هشت ركعت است، نشسته بخواند، بهتر است شانزده ركعت بخواند و اگر مي خواهد نماز وتر را نشسته بخواند، دو نماز يك ركعتي نشسته بخواند.
نافله هاي شبانه روز در مورد مسافر نيز مستحب است؛ ولي نافله ظهر و عصر در سفر ساقط مي شود و نافله عشا بنا بر احتياط به قصد رجاء خوانده شود.
نافله نماز ظهر پيش از نماز ظهر خوانده مي شود. وقت فضيلت آن از اول ظهر است، تا هنگامي كه آن مقدار از سايه شاخص كه بعد از ظهر پيدا مي شود به اندازه دو هفتم آن شود؛ مثلاً اگر درازاي شاخص هفت وجب باشد، هر وقت مقدار سايه اي كه بعد از ظهر پيدا مي شود به دو وجب رسيد، آخر وقت فضيلت نافله ظهر است.
نافله عصر پيش از نماز عصر خوانده مي شود و وقت فضيلت آن تا هنگاميست كه آن مقدار از سايه شاخص كه بعد از ظهر پيدا مي شود، به چهار هفتم آن برسد و چنانچه بخواهد نافله ظهر يا عصر را بعد از وقت فضيلت آنها بخواند، بهتر است نافله ظهر را بعد از نماز ظهر و نافله عصر را بعد از نماز عصر بخواند و بنا بر احتياط مستحب نيت ادا و قضا نكند.
نافله مغرب، پس از نماز مغرب خوانده مي شود و وقت فضيلت آن تا وقتيست كه سرخي طرف مغرب كه بعد از غروب كردن آفتاب در آسمان پيدا مي شود از بين برود.
وقت نافله عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است و بهتر است بعد از نماز عشا بلافاصله خوانده شود.
نافله صبح پيش از نماز صبح خوانده مي شود و وقت فضيلت آن بعد از فجر اول است تا وقتي كه سرخي طرف مشرق پيدا شود و نشانه فجر اول در وقت نماز صبح گفته شد و جايز است نافله صبح را بعد از نافله شب بلافاصله بخوانند.
وقت نافله شب از نصف شب است تا اذان صبح و بهتر است نزديك اذان صبح خوانده شود.
مسافر و كسي كه براي او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند، مي تواند آن را در اوّل شب به جا آورد.
يكي از نمازهاي مستحبي بنا بر مشهور نماز غفيله است كه بين نماز مغرب و عشا خوانده مي شود و وقت آن بنا بر احتياط پيش از آن است كه سرخي طرف مغرب از بين برود.
در ركعت اول نماز غفيله، بعد از حمد بايد به جاي سوره اين آيه را بخوانند:
«وَذَا النُّونِ إذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادي في الظُّلُماتِ أَنْ لا إلهَ إلّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إنّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمِينَ فاسْتَجَبْنا لَهُ ونَجَّيْناهُ مِنَ الغَمِّ وكَذلِكَ نُنْجِي المُؤمِنِينَ»
و در ركعت دوم بعد از حمد به جاي سوره اين آيه را بخوانند:
«وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الغَيْبِ لا يَعْلَمُها إلّا هُوَ وَ يَعْلَمُ ما في البَرِّ و البَحْرِ وما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلّا يَعْلَمُها ولا حَبَّةٍ في ظُلُماتِ الأَرْضِ ولا رَطْبٍ ولا يابِسٍ إلّا في كِتابٍ مُبِينٍ»
و در قنوت آن بگويند:
«اَللّهُمّ إنِّي أَسْأَلُكَ بِمَفاتِحِ الغَيْبِ التّي لا يَعْلَمُها إلّا أَنْتَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلي مُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَفْعَلَ بِي كذا و كذا» و به جاي «كذا و كذا» حاجتهاي خود را بگويند و بعد بگويند:
«اَللّهُمَّ أَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتي و القَادِرُ علي طَلِبَتِي تَعْلَمُ حاجَتي فأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحمَّدٍ و آلِ مُحمَّدٍ عَلَيْهِ وعَلَيْهِمُ السَّلامُ لَمّا قَضَيْتَها لِي».
خانه كعبه - كه در مكّه معظّمه مي باشد - و محاذي آن تا آسمان، قبله است و بايد روبروي آن نماز خواند و اگر طوري بايستد كه بگويند:
رو به قبله نماز مي خواند، كافيست و همچنين است كارهاي ديگر؛ مانند سربريدن حيوانات كه بايد رو به قبله انجام گيرد.
در نماز واجب - ايستاده باشد يا نشسته - بايد صورت نمازگزار رو به قبله بوده و نيز طوري باشد كه بگويند رو به قبله نماز مي خواند.
چنانچه نمازگزار ايستاده نماز مي خواند، احتياط مستحب آن است كه انگشتان پاي او هم رو به قبله باشد.
كسي كه نمي تواند نشسته نماز بخواند، بنا بر احتياط بايد در حال نماز به پهلوي راست طوري بخوابد كه جلوي بدن او رو به قبله باشد و اگر ممكن نيست، بنا بر احتياط بايد به پهلوي چپ طوري بخوابد كه جلوي بدن او رو به قبله باشد و اگر اين را هم نتواند، بنا بر احتياط بايد به پشت بخوابد به طوري كه كف پاهاي او رو به قبله باشد.
نماز احتياط و سجده و تشهد فراموش شده را بايد رو به قبله به جا آورد و بنا بر احتياط سجده سهو را نيز بايد رو به قبله به جا آورد.
نماز مستحبي را مي شود در حال راه رفتن و سواري خواند و اگر انسان در اين دو حال نماز مستحبي بخواند، لازم نيست رو به قبله باشد.
كسي كه مي خواهد نماز بخواند، بايد براي پيدا كردن قبله كوشش نمايد تا يقين يا چيزي كه در حكم آن است، پيدا كند كه قبله كدام طرف است و اگر نتواند بايد به گماني كه از محراب مسجد مسلمانان يا قبرهاي آنان يا از راه هاي ديگر پيدا مي شود عمل نمايد، حتي اگر از گفته فاسق يا كافري كه بر اساس قواعد علمي قبله را مي شناسد گمان به قبله پيدا كند، كافي است.
كسي كه گمان به قبله دارد، اگر بتواند گمان قويتري پيدا كند نمي تواند به گمان خود عمل كند، مثلاً اگر ميهمان از گفته صاحب خانه گمان به قبله پيدا كند، ولي بتواند از راه ديگر گمان قويتري پيدا كند، نبايد به حرف او عمل نمايد.
اگر براي پيدا كردن قبله وسيله اي ندارد، يا با اين كه كوشش كرده گمانش به طرفي نمي رود، نماز خواندن به يك طرف كه احتمال مي دهد قبله است كافيست و احتياط مستحب آن است كه چنانچه وقت وسعت دارد، چهار نماز به چهار طرف بخواند.
اگر يقين يا گمان كند كه قبله در يكي از دو طرف است و وسيله اي كه بتواند قبله را مشخص كند نداشته باشد به هر يك از آنها نماز بخواند، كافيست و احتياط مستحب آن است كه به هر دو طرف نماز بخواند.
كسي كه بخواهد به چند طرف نماز بخواند، اگر بخواهد دو نماز بخواند كه مثل نماز ظهر و عصر بايد يكي را بعد از ديگري بخواند، احتياط مستحب آن است كه نماز اول را به آن چند طرف بخواند، بعد نماز دوم را شروع كند.
اگر بخواهد غير از نماز كاري كند كه بايد رو به قبله انجام دهد، مثلاً بخواهد سر حيواني را ببرد، در صورت امكان بايد اين كار را تأخير بيندازد و با يقين يا چيزي كه در حكم يقين است، آن را رو به قبله انجام دهد و اگر امكان نداشته باشد، مثلاً حيوان در معرض تلف قرار داشته باشد بايد به گمان خود عمل نمايد و اگر گمان ممكن نيست، مي تواند به هر طرف كه احتمال بدهد رو به قبله است انجام دهد.
مرد بايد در حال نماز، اگر چه كسي او را نمي بيند، عورتين خود را بپوشاند و بهتر است كه از ناف تا زانو را بپوشاند.
زن بايد در موقع نماز تمام بدن حتي سر و موي خود را بپوشاند؛ و احتياط مستحب آن است كه كف پاها را هم بپوشاند؛ ولي پوشاندن صورت به مقداري كه در وضو شسته مي شود و دستها تا مچ و روي پاها تا مچ پا لازم نيست.
موقعي كه انسان نماز احتياط مي خواند يا قضاي سجده فراموش شده يا تشهّد فراموش شده را بجا مي آورد، بايد خود را مثل هنگام نماز بپوشاند و احتياط آن است كه در هنگام به جا آوردن سجده سهو نيز خود را بپوشاند.
اگر كسي عمداً پوشش لازم را در نماز رعايت نكند نمازش باطل است، خواه حكم پوشش نماز را بداند يا در آن شك داشته باشد، بلكه بنا بر احتياط در صورت غفلت از مسأله، يا اشتباه در آن نيز نمازش باطل است.
اگر شخصي در بين نماز بفهمد كه پوشش لازم را دارا نيست، بايد خود را بپوشاند و نمازش صحيح است ولي نبايد پس از فهميدن، بدون پوشاندن خود كارهاي نماز را انجام دهد، همچنين اگر بعد از نماز بفهمد كه در نماز پوشش لازم را نداشته نمازش صحيح است.
اگر در حال ايستاده لباسش او را مي پوشاند ولي ممكن است در حال ديگر، مثلاً در حال ركوع و سجود نپوشاند، چنانچه هنگامي كه ممكن است لباسش او را نپوشاند به وسيله اي خود را بپوشاند. نماز او صحيح است؛ ولي احتياط مستحب آن است كه با آن لباس نماز نخواند.
انسان هنگامي كه پوشاك ندارد مي تواند در نماز خود را به علف و برگ درختان بپوشاند و بنا بر احتياط، هنگامي كه پوشاك دارد با علف و برگ درختان خود را نپوشاند.
بنا بر احتياط انسان اگر فقط گل يا لجن يا آب گل آلود و مانند آن در اختيار دارد، دو نماز بخواند:
در يك نماز با گل و مانند آن خود را بپوشاند و در نماز ديگر مانند كسي كه چيزي ندارد كه در نماز خود را با آن بپوشاند رفتار كند، چنانچه در مسأله 805 خواهد آمد.
اگر چيزي ندارد كه در نماز خود را با آن بپوشاند، چنانچه مأيوس از پيدا كردن آن تا آخر وقت باشد مي تواند در اول وقت نماز بخواند؛ ولي اگر اتّفاقاً تا آخر وقت پيدا شد بايد نماز خود را اعاده كند و اگر احتمال دهد پيدا مي كند مي تواند نماز خود را به تأخير بيندازد و در آخر وقت مطابق وظيفه اش نماز بخواند و مي تواند قبل از آن رجاءً نماز بخواند كه اگر تا آخر وقت عذرش باقي بود نماز خوانده شده صحيح، وگرنه بايد آن را اعاده كند.
كسي كه مي خواهد نماز بخواند، اگر براي پوشاندن خود حتي برگ درخت و علف و گل و لجن و مانند آن پيدا نكند و تا آخر وقت هم چيزي پيدا نكند كه خود را با آن بپوشاند، در صورتي كه احتمال بدهد كه كسي كه پوشاندن عورت از او واجب است او را ببيند، بايد نشسته نماز بخواند و چنانچه كسي او را از پشت سر مي بيند ركوع و سجود را با اشاره به جا آورد و اگر كسي او را از پشت سر نبيند ركوع و سجود را به طور معمولي به جا آورد و در صورتي كه اصلاً احتمال ندهد كه كسي كه پوشاندن عورت از او واجب است او را ببيند، بايد ايستاده نماز بخواند و ركوع و سجود را با اشاره به جا آورد.
لباس نمازگزار شش شرط دارد:
اول:
آن كه پاك باشد.
دوم:
آن كه بنا بر احتياط مستحب مباح باشد.
سوم:
آن كه از اجزاء مردار نباشد.
چهارم:
آن كه از حيوان حرام گوشت نباشد. پنجم و ششم:
آن كه اگر نمازگزار مرد است لباس او طلاباف و ابريشم خالص نباشد؛ و تفصيل اينها در مسائل آينده خواهد آمد.
اگر كسي با علم و عمد و اختيار با بدن يا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است.
كسي كه شك دارد نماز با بدن و لباس نجس باطل است يا نه، چنانچه بدون تحقيق در مسأله با توجّه و اختيار با بدن يا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است؛ بلكه بنا بر احتياط اگر تحقيق هم كرده باشد و شك او برطرف نشده باشد، يا اصلاً از مسأله غافل باشد، يا مسأله را به نحو اشتباه دانسته باشد و با بدن يا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است.
كسي كه به جهت عدم آگاهي از مسأله شرعي، نجس بودن چيزي را نداند، بلكه در آن شك يا غفلت يا علم به خلاف داشته باشد؛ مانند كسيست كه نداند نماز خواندن در لباس يا بدن نجس باطل است كه حكم آن در مسأله قبل گذشت.
اگر با آگاهي از مسأله شرعي نداند كه بدن يا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد نجس بوده نمازش صحيح است؛ و احتياط مستحب آن است كه اگر وقت دارد آن را دوباره بخواند؛ ولي اگر هنگام شروع نماز در طهارت بدن يا لباسش شك داشته ولي مي دانسته كه قبلاً نجس بوده است، نمازش با اين شرايط باطل است مگر اطلاع پيدا كند كه پاك بوده است.
اگر فراموش كند كه بدن يا لباسش نجس است و در بين نماز يا بعد از آن، قبل از گذشتن وقت، يادش بيايد بايد نماز را دوباره بخواند، بلكه اگر وقت هم گذشته بنا بر احتياط نماز را قضا كند.
كسي كه در وسعت وقت مشغول نماز است اگر در بين نماز، بدن يا لباس او نجس شود و پيش از آن كه چيزي از نماز را با نجاست بخواند متوجّه شود كه نجس شده، يا بفهمد بدن يا لباس او نجس است و شك كند كه همان وقت نجس شده يا از پيش نجس بوده، در صورتي كه آب كشيدن بدن يا لباس يا عوض كردن لباس يا بيرون آوردن آن نماز را بهم نمي زند، بايد در بين نماز بدن يا لباس را آب بكشد يا لباس را عوض كند، يا اگر چيز ديگري عورت او را پوشانده لباس را بيرون آورد؛ ولي چنانچه طوري باشد كه اگر بدن يا لباس را آب بكشد يا لباس را عوض كند يا بيرون آورد نماز بهم مي خورد، يا اگر لباس را بيرون آورد برهنه مي ماند، بايد نماز را بشكند و با بدن و لباس پاك نماز بخواند.
كسي كه در تنگي وقت مشغول نماز است اگر در بين نماز لباس او نجس شود و پيش از آن كه چيزي از نماز را با نجاست بخواند بفهمد كه نجس شده، يا بفهمد كه لباس او نجس است و شك كند كه همان وقت نجس شده يا از پيش نجس بوده، در صورتي كه آب كشيدن يا عوض كردن يا بيرون آوردن لباس، نماز را بهم نمي زند و مي تواند لباس را بيرون آورد، بايد لباس را آب بكشد يا عوض كند، يا اگر چيز ديگري عورت او را پوشانده لباس را بيرون آورد و نماز را تمام كند. اما اگر چيز ديگري عورت او را نپوشانده و لباس
را هم نمي تواند آب بكشد، يا عوض كند پس اگر لباس به مني نجس شده و مي تواند آن را بيرون آورد، لباس را بيرون آورده و به دستوري كه براي برهنگان در مسأله 805 گفته شد عمل كند و اگر لباس به نجاستي غير مني نجس شده باشد يا به جهتي مثلاً سرما نتواند آن را بيرون آورد بايد با همان لباس نماز بخواند.
كسي كه در تنگي وقت مشغول نماز است، اگر در بين نماز بدن او نجس شود، در صورتي كه آب كشيدن بدن نماز را بهم نمي زند بايد آب بكشد و اگر نماز را بهم مي زند يا باعث مي شود كه مقداري از نماز خارج وقت واقع شود بايد با همان حال نماز را تمام كند و نماز او صحيح است.
كسي كه در پاك بودن بدن يا لباس خود شك كند، چنانچه نماز بخواند و بعد از نماز متوجّه شود كه در هنگام نماز بدن يا لباسش نجس بوده، به احتياط واجب نمازش باطل است و بايد آن را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا كند.
اگر لباس را آب بكشد و يقين كند كه پاك شده است و با آن نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد پاك نشده، نمازش صحيح است.
اگر خوني در بدن يا لباس خود ببيند و يقين كند كه از خونهاي نجس نيست، مثلاً يقين كند كه خون پشه است، چنانچه بعد از نماز بفهمد از خونهايي بوده كه نمي شود با آن نماز خواند، نماز او صحيح است.
اگر يقين كند خوني كه در بدن يا لباس او است خون نجسيست كه نماز با آن صحيح است، مثلاً يقين كند خون زخم و دمل است، چنانچه بعد از نماز بفهمد خوني بوده كه نماز با آن باطل است، نمازش صحيح است.
اگر نجس بودن چيزي را فراموش كند و بدن يا لباسش با رطوبت به آن برسد و در حال فراموشي نماز بخواند و بعد از نماز يادش بيايد، نمازش صحيح است؛ مگر به جهت نجاست بدن وضو يا غسلش باطل شده باشد كه در نتيجه نمازش نيز باطل خواهد بود.
كسي كه يك لباس دارد، اگر بدن و لباسش نجس شود و به اندازه آب كشيدن يكي از آنها آب داشته باشد، بنا بر احتياط واجب بايد بدنش را آب بكشد و پس از صرف آب اگر لباسش به مني نجس شده و مي تواند آن را بيرون آورد، به دستوري كه براي برهنگان در مسأله 805 گفته شد عمل كند و اگر به غير مني نجس شده يا به جهتي؛ مثلاً سرما، نتواند آن را بيرون آورد در لباس نجس نماز بخواند.
اگر دو جاي لباس يا دو جاي بدن نجس شده باشد و به اندازه آب كشيدن يكي از دو جا آب داشته باشد بنا بر احتياط واجب بايد نجاست شديدتر را تطهير كند؛ مثلاً اگر نجاست يكي بول است كه اگر بخواهد با آب قليل آب بكشد بايد دو مرتبه آب روي آن بريزد و ديگري خون است كه يك مرتبه آب ريختن روي آن كافي است، بنا بر احتياط واجب بايد آن را كه به بول نجس شده آب بكشد و اگر نتواند نجاست لباس يا بدن را به طور كامل از بين ببرد ولي بتواند آن را كم كند، به احتياط واجب بايد آن را كم نمايد.
كسي كه دو لباس دارد، اگر بداند يكي از آنها نجس است و نداند كدام يك از آنهاست، چنانچه وقت دارد بايد با هر دو لباس نماز بخواند، مثلاً اگر مي خواهد نماز ظهر و عصر بخواند بايد با هر كدام يك نماز ظهر و يك نماز عصر بخواند يا يكي را آب كشيده در آن نماز بخواند؛ ولي اگر وقت تنگ است چنانچه احتمال نجاست يكي بيشتر باشد يا نجاستش بيشتر يا شديدتر باشد، (مثلاً به جهت ملاقات با ادرار نجس شده كه نياز به دو بار شستن دارد؛ نه مثل خون كه با يك بار شستن پاك مي شود) بايد در لباس ديگر نماز بخواند و اگر از همه جهات هر دو لباس مانند هم هستند، با هر كدام نماز بخواند كافي است.
كسي كه مي داند پوشيدن لباس غصبي حرام است اگر بدون عذر در لباس غصبي يا در لباسي كه نخ يا دكمه يا چيز ديگر آن غصبيست نماز بخواند، معصيت كرده؛ بلكه در صورتي كه لباس به حركت نمازگزار حركت كند نمازش بنا بر احتياط مستحب باطل است.
كسي كه مي داند پوشيدن لباس غصبي حرام است ولي نمي داند نماز را باطل مي كند، مانند كسيست كه مي داند لباس غصبي نماز را باطل مي كند.
اگر نداند كه لباس او غصبيست يا فراموش كند و با آن لباس نماز بخواند، نمازش صحيح است؛ ولي اگر خودش غاصب باشد به احتياط مستحب نمازش باطل است.
اگر نداند يا فراموش كند كه لباس او غصبيست و در بين نماز بفهمد، چنانچه بدون از بين رفتن شرايط نماز؛ مانند ستر عورت، مي تواند لباس غصبي را بيرون بياورد بايد آن را بيرون آورد، وگرنه، در صورتي كه لااقل به مقدار يك ركعت وقت داشته باشد، بايد نماز را بشكند و با لباس غير غصبي نماز بخواند و اگر به اين مقدار هم وقت ندارد بايد در حال نماز لباس را بيرون آورد و به دستور برهنگان (كه در مسأله 805 گذشت) نماز را تمام نمايد.
اگر كسي براي حفظ جانش با لباس غصبي نماز بخواند، يا مثلاً براي اين كه دزد لباس غصبي را نبرد با آن نماز بخواند، نمازش صحيح است؛ ولي غاصب در صورتي كه اگر لباس را غصب نمي كرد، لازم نبود در آن لباس نماز بخواند بنا بر احتياط مستحب نمازش باطل است.
اگر با عين پولي كه خمس آن را نداده لباس بخرد تا حاكم شرع معامله انجام شده را اجازه ندهد لباس در ملك فروشنده باقي است، پس چنانچه بدون احراز رضايت فروشنده در آن نماز بخواند، نمازش به احتياط مستحب باطل است.
لباس نمازگزار بايد از اجزاء حيوان مرده اي كه خون جهنده دارد (يعني حيواني كه اگر رگش را ببرند خون از آن جستن مي كند) نباشد، بلكه اگر از حيوان مرده اي كه مانند ماهي و مار خون جهنده ندارد لباس تهيه كنند، احتياط واجب آن است كه با آن نماز نخوانند.
هر گاه چيزي از مردار مانند گوشت و پوست آن، كه روح داشته همراه نمازگزار باشد؛ اگر چه لباس او نباشد، در صورتي كه به بدن يا لباسش چسبيده باشد نماز او باطل است.
اگر چيزي از مردار حلال گوشت مانند مو و پشم كه روح ندارد همراه نمازگزار باشد، يا با لباسي كه از آنها تهيه كرده اند نماز بخواند، نمازش صحيح است.
لباس نمازگزار بايد از حيوان حرام گوشت نباشد؛ بلكه اگر مويي از حيوان حرام گوشت به بدن يا لباس نمازگزار چسبيده باشد، نماز او باطل است.
اگر آب دهان يا بيني يا رطوبت ديگري از حيوان حرام گوشتِ پاك مانند گربه بر بدن يا لباس نمازگزار باشد، چنانچه تر باشد نماز باطل و اگر خشك شده و عين آن برطرف شده باشد نماز او صحيح است.
اگر مو و عرق و آب دهان مسلماني بر بدن يا لباس نمازگزار باشد اشكال ندارد، همچنين است اگر مرواريد و موم و عسل همراه او باشد.
اگر شك داشته باشد كه لباسي از حيوان حرام گوشت است يا حلال گوشت، احتياط مستحب آن است كه با آن نماز نخواند و فرقي نيست كه آن لباس در كشورهاي اسلامي تهيه شده باشد يا در كشورهاي غير اسلامي.
نماز خواندن در صدف جايز است ولي خلاف احتياط استحبابي است؛ مگر بداند كه از اجزاء حيوان حرام گوشت مي باشد، كه نماز خواندن در آن صحيح نيست.
پوشيدن پوست خزّ خالص و هم چنين چيزي از سنجاب در نماز اشكال ندارد؛ ولي احتياط مستحب آن است كه با پوست سنجاب نماز نخواند.
اگر با توجّه به مسأله شرعي با لباسي كه غفلت دارد كه از حيوان حرام گوشت است، يا فكر مي كند از حيوان حرام گوشت نيست نماز بخواند، بنا بر احتياط مستحب آن نماز را دوباره بخواند؛ اما اگر از روي فراموشي در لباسي كه از حيوان حرام گوشت است نماز بخواند، بايد آن نماز را دوباره بخواند
پوشيدن لباس طلاباف براي مردان حرام است و نماز با آن باطل است؛ ولي براي زنان در نماز و غير نماز اشكال ندارد.
پوشيدن طلا، مثل آويختن زنجير طلا به سينه و انگشتري طلا به دست و بستن ساعت مچي طلا به دست و عينك طلا گذاشتن، براي مرد حرام و نماز خواندن با آن باطل است؛ ولي براي زن در نماز و غيرنماز اشكال ندارد.
اگر مردي نداند يا شك داشته باشد كه انگشتري يا لباس او از طلاست و با آن نماز بخواند، نمازش صحيح است و احتياط مستحب آن است كه نماز را دوباره بخواند؛ ولي اگر فراموش كند كه انگشتري يا لباس او از طلا است، بايد آن نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا كند.
لباس مرد نمازگزار؛ حتي عرقچين و بند شلوار او، بايد ابريشم خالص نباشد و در غير نماز هم پوشيدن آن براي مرد حرام است.
اگر تمام آستر يا مقداري از آن ابريشم خالص باشد پوشيدن آن براي مرد حرام و نماز در آن باطل است.
لباسي را كه نمي داند از ابريشم خالص است يا چيز ديگر، جايز است بپوشد و نماز در آن نيز اشكال ندارد.
دستمال ابريشمي و مانند آن اگر در جيب مرد باشد اشكال ندارد و نماز را باطل نمي كند.
پوشيدن لباس ابريشمي خالص براي زن در غيرنماز اشكال ندارد؛ ولي احتياط واجب آن است كه در حال نماز نپوشند.
پوشيدن لباس غصبي و ابريشمي خالص و طلاباف در حال ناچاري جايز است و نيز كسي كه لباس ديگري غير از اينها ندارد و ناچار است با لباس نماز بخواند، نماز وي اشكالي ندارد.
اگر غير از لباس غصبي و لباسي كه از مردار تهيه شده لباس ديگري ندارد و ناچار نيست لباس بپوشد، بايد به دستوري كه در مسأله 805 براي برهنگان گفته شد نماز بخواند.
اگر غير از لباسي كه از حيوان حرام گوشت تهيه شده لباس ديگري ندارد، چنانچه در پوشيدن لباس ناچار باشد، مي تواند با همان لباس نماز بخواند و اگر ناچار نباشد بايد به دستوري كه براي برهنگان گفته شد نماز را به جا آورد.
اگر مرد غير از لباس ابريشمي خالص يا طلاباف لباس ديگري نداشته باشد، چنانچه در پوشيدن لباس ناچار نباشد، بايد به دستوري كه براي برهنگان گفته شد نماز بخواند.
اگر چيزي ندارد كه در نماز عورت خود را با آن بپوشاند، واجب است اگر چه به كرايه كردن يا خريدن باشد تهيه نمايد؛ ولي اگر تهيّه آن مشقّتي دارد كه نوعاً غير قابل تحمّل است يا هتك حيثيت وي را به همراه دارد، لازم نيست، بلكه مي تواند به دستوري كه براي برهنگان گفته شد نماز بخواند.
كسي كه لباس ندارد اگر ديگري لباس به او ببخشد يا عاريه دهد، چنانچه قبول كردن آن براي او مشقّت غير قابل تحمّل نداشته باشد و مستلزم هتك حيثيت او نباشد، بايد قبول كند، بلكه اگر عاريه كردن يا طلب بخشش براي او سختي غير قابل تحمّل نداشته باشد و مستلزم هتك حيثيت او نباشد، بايد از كسي كه لباس دارد طلب بخشش يا عاريه نمايد.
پوشيدن لباسي كه پارچه يا رنگ يا مدل دوخت آن براي كسي كه مي خواهد آن را بپوشد معمول نيست؛ مثل آن كه اهل علم در شرايط عادي لباس نظامي بپوشند، در صورتي كه مستلزم هتك حرمت باشد حرام است و در غير اين صورت كراهت شديد دارد و احتياط استحبابي در ترك آن است.
اگر مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه را لباس عادي خود قرار دهد، بنا بر احتياط واجب حرام است؛ ولي نماز خواندن در آن صحيح است و احتياط مستحب آن است كه اصلاً مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه نپوشد؛ خصوصا در هنگام نماز خواندن.
كسي كه بايد خوابيده نماز بخواند اگر لحافش از اجزاء حيوان حرام گوشت باشد، نماز در آن صحيح نيست؛ هر چند برهنه نباشد و اگر نجس يا ابريشم خالص باشد، در صورتي كه پوشيدن بر آن صدق كند، نماز در آن باطل است؛ ولي مجرد روي خود كشيدن آن عيبي ندارد و ضرري به نماز نمي رساند و اگر تشكش از اجزاء حيوان حرام گوشت يا نجس يا ابريشم خالص باشد اشكالي ندارد؛ مگر اين كه مقداري از آن را به خود بپيچد كه در عرف پوشيدن گفته شود كه در اين صورت حكم لحاف را دارد.
مواردي كه لازم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد
در سه صورت كه تفصيل آنها بعداً گفته مي شود، اگر بدن يا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحيح است:
اول:
آن كه به واسطه زخم يا جراحت يا دملي كه در بدن او است، لباس يا بدنش به خون آلوده شده باشد.
دوم:
آن كه بدن يا لباس او به مقدار كمتر از درهم به خون آلوده شده باشد (چون قطر درهم متعارف در زمانهاي سابق حداقل 23 ميليمتر بوده، لازم است از اين مقدار كمتر باشد).
سوم:
آن كه ناچار باشد با بدن يا لباس نجس نماز بخواند.
در دو صورت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد نماز او صحيح است:
اول:
آن كه لباسهاي كوچك او؛ مانند جوراب و عرقچين، نجس باشد.
دوم:
آن كه لباس زني كه پرستار پسر بچه يا دختر بچه است نجس شده باشد و احكام اين دو صورت نيز مفصلاً در مسائل بعد گفته مي شود.
اگر در بدن يا لباس نمازگزار خون زخم يا جراحت يا دمل باشد، تا وقتي كه زخم يا جراحت يا دمل خوب نشده است، مي تواند با آن خون نماز بخواند و همچنين است اگر چركي كه با خون بيرون آمده يا دوايي كه روي زخم گذاشته اند و نجس شده، در بدن يا لباس او باشد.
اگر جايي از بدن يا لباس كه با زخم فاصله دارد، به مقدار درهم يا بيشتر از آن به سبب آن زخم نجس شود نمي تواند با آن نماز بخواند؛ ولي اگر مقداري از بدن يا لباس كه معمولاً به سبب آن زخم آلوده مي شود به سبب آن نجس شود، نماز خواندن با آن مانعي ندارد.
اگر از زخمي كه داخل دهان و بيني و مانند اينهاست خوني به بدن يا لباس برسد، احتياط واجب آن است كه با آن نماز نخواند (البته خون دماغ، خون زخم به حساب نمي آيد پس اگر به مقدار درهم باشد نماز خواندن در آن بي ترديد باطل است) و در خون بواسير نيز در صورتي كه دانه هايش بيرون نباشد به احتياط واجب نماز نخواند؛ ولي با خون بواسيري كه دانه هاي آن بيرون است مي تواند نماز بخواند.
كسي كه بدنش زخم است اگر در بدن يا لباس خود خوني ببيند و نداند از زخم است يا خون ديگر، احتياط مستحب آن است كه با آن نماز نخواند.
اگر چند زخم در بدن باشد و به طوري نزديك هم باشند كه يك زخم به حساب آيد، تا وقتي همه خوب نشده اند، نماز خواندن با خون آنها اشكال ندارد؛ ولي اگر به قدري از هم دور باشند كه هر كدام يك زخم حساب شود، هر كدام كه خوب شد، بايد براي نماز، بدن و لباس را از خون آن آب بكشد.
اگر سر سوزني خون حيض، نفاس، يا استحاضه، يا خون سگ، خوك، كافر، مردار، يا حيوان حرام گوشت در بدن، يا لباس نمازگزار باشد، نماز او باطل است؛ ولي خونهاي ديگر مثل خون بدن انسان يا خون حيوان حلال گوشت؛ اگر چه در چند جاي بدن و لباس باشد، در صورتي كه روي هم كمتر از درهم باشد يا خون زخم يا دمل خود نمازگزار باشد نماز خواندن با آن اشكال ندارد.
خوني كه به لباس بي آستر بريزد و به پشت آن برسد، يك خون حساب مي شود؛ ولي اگر پشت آن جدا، خوني شود، در صورتي كه به يكديگر نرسند بايد هر كدام را جدا حساب نمود؛ پس اگر خوني كه در پشت و روي لباس است روي هم كمتر از درهم باشد، نماز با آن صحيح و اگر به مقدار درهم يا بيشتر باشد، نماز با آن باطل است و در صورتي كه به يكديگر برسند بنا بر احتياط مستحب همين حكم را دارند.
اگر خون روي لباسي كه آستر دارد بريزد و به آستر آن برسد، يا به آستر بريزد و روي لباس خوني شود، بايد هر كدام را جدا حساب نمود پس اگر خون روي لباس و آستر بر روي هم، كمتر از درهم باشد، نماز با آن صحيح و اگر به اندازه درهم يا بيشتر باشد، نماز با آن باطل است.
اگر خون بدن يا لباس كمتر از درهم باشد و رطوبتي به آن برسد، در صورتي كه خون و رطوبتي كه به آن رسيده به اندازه درهم يا بيشتر شود يا اطراف را آلوده كند، نماز با آن باطل است؛ ولي اگر رطوبت و خون به اندازه درهم نشود و اطراف را هم آلوده نكند، نماز خواندن با آن ظاهراً صحيح است و احتياط استحبابي در ترك آن است.
اگر بدن يا لباس خوني نشود ولي به واسطه رسيدن به خون نجس شود؛ اگر چه مقداري كه نجس شده كمتر از درهم باشد، نمي شود با آن نماز خواند.
اگر خوني كه در بدن يا لباس است كمتر از درهم باشد و نجاست ديگري به آن برسد؛ مثلاً يك قطره بول روي آن بريزد، نماز خواندن با آن صحيح نيست.
اگر لباسهاي كوچك نمازگزار؛ مثل عرقچين و جوراب كه نمي شود با آن عورت را پوشانيد، نجس باشد، چنانچه از ابريشم خالص و مردار و حيوان حرام گوشت درست نشده باشد، نماز با آنها صحيح است و نيز اگر با انگشتري نجس يا عينك نجس نماز بخواند اشكال ندارد.
چيز نجس مانند دستمال و كليد و چاقوي نجس، جايز است همراه نمازگزار باشد و بعيد نيست كه هر نوع لباس نجس كه همراه او است ضرري به نماز نرساند؛ ولي احتياط مستحب آن است كه از تمام اين امور اجتناب كنند، خصوصا اگر از مردار باشد؛ بلي اگر طوري باشد كه بگويند در نجس نماز خوانده است؛ مثلاً لباس نجس را به كمر خود ببندد، نماز باطل مي شود.
زني كه پرستار پسر بچه يا دختر بچه است و بيشتر از يك لباس ندارد، چنانچه نتواند لباس ديگري بخرد يا كرايه كند و يا عاريه نمايد، هر گاه شبانه روزي يك مرتبه لباس خود را آب بكشد، اگر چه تا روز ديگر لباسش به بول بچه نجس شود، مي تواند با آن لباس نماز بخواند و مي تواند در هر ساعتي كه بخواهد لباسش را آب بكشد ولي احتياط مستحب آن است كه نزديك غروب براي نماز ظهر و عصر لباسش را آب بكشد كه بتواند چهار نماز خود را با لباس پاك يا لباسي كه نجاست كمتري دارد بخواند و نيز اگر بيشتر از يك لباس دارد ولي ناچار است كه همه آنها را بپوشد، چنانچه شبانه روزي يك مرتبه همه آنها را آب بكشد كافي است.
احتياط مستحب آن است كه اگر لباس پرستار دختر بچه به بول دختر نجس شود آن را آب بكشد و به آب كشيدن يك بار در روز اكتفا نكند.
چيزهايي كه در لباس نمازگزار مستحب است
چند چيز در لباس نمازگزار مستحب است كه از آن جمله است:
پوشيدن عمامه، بستن تحت الحنك، پوشيدن عبا و لباس سفيد و پاكيزه ترين لباسها و نيز استعمال بوي خوش و دست كردن انگشتري عقيق.
چيزهايي كه در لباس نمازگزار مكروه ست
چند چيز در لباس نمازگزار مكروه است و از آن جمله است:
پوشيدن لباس سياه و چرك و تنگ و لباس شرابخوار و لباس كسي كه از نجاست پرهيز نمي كند و لباسي كه تصوير موجود روح دار بر آن نقش بسته باشد و نيز باز بودن دكمه هاي تنها لباسي كه پوشيده و باز بودن دكمه هاي تمام لباسهايي كه پوشيده به طوري كه قسمتي از بدن برهنه گردد و دست كردن انگشتري كه تصوير موجود روح دار بر آن نقش بسته باشد.
مكان نمازگزار
مكان نمازگزار هفت شرط دارد:
شرط اول:
بنا بر احتياط مستحب مباح باشد.
نماز خواندن در مكان غصبي حرام است و كسي كه در ملك غصبي نماز مي خواند اگر چه روي فرش و تخت و مانند اينها باشد نمازش به احتياط مستحب باطل است، بلكه بنا بر احتياط مستحب در زير سقف و خيمه غصبي نيز صحيح نيست؛ و چنانچه نماز خواندن در زير خيمه غصبي باعث حركت آن گردد، بي ترديد حكم نماز در مكان غصبي را دارد.
نماز خواندن در ملكي كه منفعت آن مال ديگري است، بدون رضايت كسي كه منفعت ملك مال او مي باشد حرام و به احتياط مستحب باطل است، مثلاً در خانه اجاره اي اگر صاحب خانه يا ديگري بدون رضايت كسي كه آن خانه را اجاره كرده در آنجا نماز بخواند، به احتياط مستحب نمازش باطل است و همچنين نماز در ملكي كه به جهت حقّ ديگري تصرف در آن جايز نيست به احتياط مستحب باطل مي باشد؛ مثلاً اگر ميت وصيت كرده باشد كه ثلث مشاع مال او را به مصرفي برسانند، در صورتي كه عمل به وصيت نشده باشد، به احتياط مستحب نمي شود در ملك او نماز خواند.
كسي كه در مكاني نشسته؛ مسجد باشد يا نباشد، اگر ديگري جاي او را غصب كند و در آن جا نماز بخواند حرام و به احتياط مستحب نمازش باطل است.
اگر به جهت عذري در جاي غصبي نماز بخواند نمازش بي ترديد صحيح است؛ مثلاً اگر تقصير نكرده باشد و در جايي كه شك دارد غصبيست يا نه، يا از غصبي بودن آن غفلت داشته باشد و يا به اشتباه يا به جهت ندانستن مسأله آنجا را مباح بداند يا غصبي بودن آن را فراموش كند و نماز بخواند و بعد از نماز يادش بيايد، نماز او صحيح است؛ و كسي كه خودش جايي را غصب كرده، اگر فراموش كند و در آن جا نماز بخواند، فراموشي او عذر نيست و نمازش به احتياط مستحب باطل است.
اگر بداند جايي غصبيست ولي نداند كه در جاي غصبي نماز باطل است و در آن جا نماز بخواند، نمازش به احتياط مستحب باطل مي باشد.
كسي كه ناچار است نماز واجب را سواره بخواند، چنانچه حيوان سواري يا زين يا نعل آن غصبي باشد نماز او به احتياط مستحب باطل است؛ و همچنين است اگر بخواهد بر آن حيوان نماز مستحبي بخواند.
كسي كه در ملكي با ديگري شريك است اگر سهم او جدا نباشد، بدون رضايت شريكش نمي تواند در آن ملك تصرفي بكند و نماز بخواند.
اگر با عين پولي كه خمس آن را نداده ملكي بخرد تا حاكم شرع معامله را اجازه ندهد، تصرف او در آن ملك حرام است و به احتياط مستحب نمازش هم در آن باطل است.
اگر صاحب ملك به زبان، اجازه نماز خواندن بدهد و انسان بداند كه قلباً راضي نيست، نماز خواندن در ملك او جايز نيست و به احتياط مستحب باطل است و اگر شك داشته باشد كه قلباً راضيست نماز او بي ترديد صحيح است، همچنين است اگر اجازه نداده و انسان بداند كه قلباً راضيست و اگر اجازه نداده و انسان شك داشته باشد كه قلباً راضيست يا نه، نماز خواندن در آن ملك حرام و به احتياط مستحب باطل است.
تصرف در ملك ميتي كه خمس يا زكات بدهكار است حرام و به احتياط مستحب نماز در آن باطل است؛ ولي اگر بدهي او را بدهند يا ضامن شوند كه ادا نمايند به نحوي كه دين از عهده ميت ساقط شود، تصرف و نماز در ملك او بي ترديد اشكال ندارد.
تصرف در ملك ميتي كه به مردم بدهكار است حرام و نماز در آن به احتياط مستحب باطل است؛ ولي اگر ضامن شوند كه قرضهاي او را بپردازند، يا طلبكارها يا كسان ديگري كه اختيار بدهي ها به دست آنهاست راضي باشند، تصرف و نماز در ملك او مانعي ندارد.
اگر ميت قرض نداشته باشد ولي بعضي از ورثه او صغير يا ديوانه يا غايب باشند، تصرف در ملك او بدون رضايت وليّ آنها حرام و نماز در آن به احتياط مستحب باطل است.
نماز خواندن در مسافرخانه و حمام و مانند اينها كه براي واردين آماده شده است و اطمينان نوعي، به رضايت مالك مي باشد اشكال ندارد؛ ولي در غير اين قبيل جاها، در صورتي مي شود نماز خواند كه رضايت مالك معلوم باشد هر چند از لازمه حرفش اين معنا فهميده شود؛ مثل اين كه به كسي اجازه دهد در ملك او بنشيند و بخوابد، كه از اينها فهميده مي شود به نماز خواندن هم رضايت دارد و اگر بدون فهميدن رضايت مالك نماز بخواند، به احتياط مستحب نمازش باطل است.
نماز خواندن در زمين بسيار وسيعي كه براي بيشتر مردم مشكل است موقع نماز از آن جا به جاي ديگر بروند جايز و صحيح است؛ هر چند مالك آن از نماز خواندن در آن جا نهي كرده باشد يا اين كه انسان بداند راضي نيست يا اين كه مالك آن صغير يا مجنون باشد، ولي احتياط مستحب آن است كه در اين چند صورت در آنجا نماز نخوانند؛ ولي غاصب نبايد در مكان غصبي نماز بخواند هر چند بسيار وسيع باشد و نماز او به احتياط مستحب باطل است. همچنين كساني مانند همسر و فرزندان و مهمانهاي غاصب كه به حساب او در اين مكان تصرف مي كنند.
شرط دوم:
استقرار است؛ يعني مكان نمازگزار بايد بي تكان باشد.
اگر به واسطه تنگي وقت يا جهت ديگر ناچار باشد در جايي كه تكان دارد؛ مانند اتومبيل و كشتي و قطار، نماز بخواند، به قدري كه ممكن است بايد استقرار و قبله را رعايت نمايد و اگر وسيله نقليه از قبله به طرف ديگر حركت كند، به طرف قبله برگردد.
نماز خواندن در اتومبيل و كشتي و قطار و مانند اينها، وقتي كه تكان ندارند با رعايت ساير شرايط نماز مانعي ندارد.
روي خرمن گندم و جو و مانند اينها كه نمي شود بي تكان ماند، نماز باطل است.
بنا بر احتياط مستحب در جايي نماز بخواند كه اطمينان داشته باشد نماز را تمام مي كند و در جايي كه به واسطه احتمال باد و باران و زيادي جمعيت و مانند اينها اطمينان ندارد كه بتواند نماز را تمام كند، نماز نخواند؛ ولي اگر علم هم داشته باشد كه نمي تواند نماز را تمام كند، چنانچه قصد قربت داشته باشد و اتفاقاً نماز را تمام كند، نمازش صحيح است.
شرط سوم:
آن كه بنا بر احتياط مستحب در جايي كه ماندن در آن حرام است؛ مثلاً زير سقفي كه نزديك است خراب شود نماز نخواند.
شرط چهارم:
آن كه بنا بر احتياط مستحب روي چيزي كه ايستادن و نشستن روي آن حرام است؛ مثل فرشي كه اسم خدا بر آن نوشته شده، نماز نخواند.
شرط پنجم:
جلوتر از مراقد معصومين عليهم السلام نباشد.
بنا بر احتياط واجب بايد جلوتر از قبر پيغمبر صلي الله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام نماز نخواند و چنانچه اين كار مستلزم هتك باشد، حرام نيز مي باشد. اگر چيزي مانند ديوار بين او و قبر مطهر باشد، نماز خواندن اشكال ندارد؛ ولي فاصله شدن صندوق شريف و ضريح مطهّر و پارچه اي كه روي آن افتاده كافي نيست.
شرط ششم:
در مكان نمازگزار نجاست سرايت كننده نباشد.
مكان نمازگزار اگر نجس است، به طوري تر نباشد كه رطوبت آن به بدن يا لباس او برسد و آن را به نحوي نجس كند كه نتواند در آن نماز بخواند؛ ولي جايي كه پيشاني را بر آن مي گذارد اگر نجس باشد، در صورتي كه خشك هم باشد نماز باطل است؛ بلي چنانچه فقط قسمتي از مهر نمازگزار نجس باشد پس اگر نجاست آن به بدن نمازگزار سرايت نكند نماز اشكال ندارد و احتياط مستحب آن است كه مكان نمازگزار اصلاً نجس نباشد.
در غير مكّه مكرّمه اگر زن و مرد در كنار هم نماز بخوانند يا زن جلوتر از مرد نماز بخواند شايسته است كه بين آنها بيش از ده ذراع فاصله باشد و چون ذراعهاي متعارف با يكديگر تفاوت دارند بزرگترين ذراع متعارف را در نظر بگيرند و نماز خواندن در كمتر از اين فاصله مكروه است و اگر فاصله از يك وجب كمتر باشد كراهت بيشتري دارد و اين مسأله در مسجد الحرام و اطراف نزديك آن - كه محلّ تراكم نمازگزاران است - جاري نيست، بلكه بانوان مي توانند در كنار مردان بلكه جلوتر از آنان نماز بخوانند و اين امر كراهت هم ندارد. در ساير اماكن مكه شايسته است فاصله رعايت شود.
اگر زن برابر مرد يا جلوتر، بدون رعايت فاصله مناسب بايستد و با هم وارد نماز شوند احتياط مستحب آن است كه نماز را دوباره بخوانند و اگر يكي بعد از ديگري به نماز بايستد احتياط مستحب آن است كه دومي نمازش را دوباره بخواند.
اگر بين مرد و زن ديوار يا پرده يا چيز ديگري باشد كه يكديگر را نبينند يا مكان يكي از آنان به قدري بلند باشد كه نگويند زن جلوتر از مرد يا برابر او ايستاده است، نماز هر دو بي ترديد صحيح است.
شرط هفتم:
هم سطحي جاي پيشاني و پاها يعني جاي پيشاني نمازگزار از جاي پاهاي او، بيش از چهار انگشت بسته پست تر يا بلندتر نباشد و تفصيل اين مسأله در احكام سجده مي آيد.
بودن مرد و زن نامحرم در جايي كه كسي در آنجا نيست و كسي هم نمي تواند وارد شود در صورتي كه احتمال وقوع در معصيت را بدهند حرام؛ بلكه اگر چنين احتمالي را هم ندهد بنا بر احتياط حرام است و در هر حال نمازشان در آنجا به احتياط مستحب باطل است و اگر مشغول نماز باشد و كسي كه با او نامحرم است وارد شود نيز همين حكم جاري است.
ماندن در مجالس لهو و لعب كه در آن آوازه خواني مي كنند يا تار و مانند آن استعمال مي كنند، حرام و نماز خواندن در آنجا بنا بر احتياط مستحب باطل است.
احتياط مستحب آن است كه بر بام خانه كعبه در حال اختيار نماز واجب يا مستحب نخوانند؛ ولي در حال ناچاري بي ترديد مانعي ندارد.
خواندن نماز واجب در خانه كعبه در حال اختيار مكروه و احتياط استحبابي در ترك آن است و خواندن نماز مستحب در خانه كعبه اشكال ندارد، بلكه مستحب است در داخل خانه، مقابل هر ركني دو ركعت نماز بخوانند.
جاهايي كه نماز خواندن در آنها مستحب است
در شرع مقدس اسلام بسيار سفارش شده است كه نماز را در مسجد بخوانند و بهتر از همه مسجدها مسجد الحرام است و بعد از آن مسجد پيامبر صلي الله عليه و آله و بعد مسجد كوفه و بعد از آن مسجد بيت المقدس و بعد از مسجد بيت المقدس، مسجد جامع هر شهر و بعد از آن مسجد محله و بعد از مسجد محله، مسجد بازار است.
براي زنها نماز خواندن در خانه بهتر است و در حديث شريف از امام جعفر صادق عليه السلام آمده است كه: «خير مساجد نساءكم البيوت».
نماز در حرم امامان عليهم السلام مستحب، بلكه بهتر از مسجد است و نماز در حرم مطهر حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام برابر دويست هزار نماز است.
زياد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدي كه نمازگزار ندارد مستحب است و همسايه مسجد اگر عذري نداشته باشد، مكروه است در غير مسجد نماز بخواند.
مستحب است انسان با كسي كه در مسجد حاضر نمي شود غذا نخورد و در كارها با او مشورت نكند و همسايه او نشود و از او زن نگيرد و به او زن ندهد.
جاهايي كه نماز خواندن در آنها مكروه ست
نماز خواندن در چند جا مكروه است و از آن جمله است:
1 - حمام
. 2 - زمين نمكزار.
3 - مقابل انسان.
4 - مقابل دري كه باز است.
5 - در جاده و خيابان و كوچه اگر براي كساني كه عبور مي كنند مزاحمت نداشته باشد - و چنانچه مزاحم باشد حرام و به احتياط مستحب نماز باطل است -
6 - مقابل آتش و چراغ.
7 - در آشپزخانه و هر جا كه كوره آتش است.
8 - مقابل چاه و چاله اي كه محل بول است.
9 - روبروي عكس و مجسمه چيزي كه روح دارد، مگر آن كه روي آن پرده بكشند.
10 - در اطاقي كه جنب در آن باشد.
11 - در جايي كه عكس باشد؛ اگر چه روبروي نمازگزار نباشد.
12 - مقابل قبر.
13 - روي قبر.
14 - بين دو قبر.
15 - در قبرستان.
اگر انسان در جايي نماز مي خواند كه مردم از جلوي او عبور مي كنند، يا كسي روبروي اوست، مستحب است جلوي خود چيزي بگذارد و اگر عصا، يا تسبيح، يا ريسماني هم باشد كافي است.
نجس كردن زمين و سقف و بام و طرف داخل ديوار مسجد حرام است و هر كس بفهمد كه نجس شده است بايد فوراً نجاست آن را برطرف كند و احتياط آن است كه طرف بيرون ديوار مسجد را هم نجس نكنند و اگر نجس شود نجاستش را برطرف نمايند.
اگر نتواند مسجد را تطهير نمايد يا كمك لازم داشته باشد و پيدا نكند، تطهير مسجد بر او واجب نيست؛ ولي بايد به كسي كه احتمال مي دهد آن را تطهير مي كند اطلاع دهد.
اگر جايي از مسجد نجس شود كه تطهير آن بدون كندن يا خراب كردن ممكن نيست، بايد آنجا را بكنند يا خراب نمايند و پر كردن جايي كه كنده اند و ساختن جايي كه خراب كرده اند بر كسي كه مسجد را نجس كرده، لازم است و بر غير او لازم نيست.
اگر مسجدي را غصب كنند و به جاي آن خانه و مانند آن بسازند و عرفاً امكان بازگشت دوباره آن به حالت مسجديت نباشد يا به طوري خراب شود كه نماز خواندن در آن ممكن نباشد، بنا بر احتياط مستحب آن را نجس نكنند و اگر نجس شد تطهير كنند.
نجس كردن حرم امامان عليهم السلام حرام است و اگر يكي از آنها نجس شود، چنانچه نجس ماندن آن بي احترامي باشد، تطهير آن واجب است، بلكه احتياط مستحب آن است كه اگر بي احترامي هم نباشد آن را تطهير كنند.
اگر فرش يا حصير مسجد نجس شود، بايد آن را آب بكشند؛ ولي چنانچه به واسطه آب كشيدن، خراب مي شود و بريدن جاي نجس بهتر است، بايد آن را ببرند.
بردن عين نجس يا متنجّس در مسجد اگر سبب نجس شدن مسجد شود يا بي احترامي به مسجد باشد حرام است و در غير اين صورت هم احتياط مستحب آن است كه آن را در مسجد نبرند.
اگر مسجد را براي روضه خواني آماده كنند مثلاً چادر بزنند و سياهي بكوبند و اسباب چاي در آن ببرند، در صورتي كه اين كارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود، اشكال ندارد.
احتياط مستحب اين است كه مسجد را به طلا يا نصب تصوير چيزهايي كه مثل انسان و حيوان روح دارد، زينت نكنند.
اگر مسجد خراب هم شود نمي توانند آن را بفروشند، يا داخل ملك و جاده نمايند.
فروختن در و پنجره و چيزهاي ديگر مسجد حرام است و اگر مسجد خراب شود، بايد اينها را صرف تعمير همان مسجد كنند و چنانچه به درد آن مسجد نخورد، بايد در مسجد ديگر مصرف شود؛ ولي اگر به درد مسجدهاي ديگر هم نخورد، مي توانند آن را بفروشند و پول آن را، بايد اگر ممكن است به مصرفي برسانند كه به مقصود واقف نزديكتر است.
ساختن مسجد و تعمير مسجدي كه نزديك به خرابي مي باشد مستحب است و اگر مسجد طوري خراب شود كه تعمير آن ممكن نباشد، مي توانند آن را خراب كنند و دوباره بسازند بلكه مي توانند مسجدي را كه خراب نشده، براي احتياج مردم خراب كنند و بزرگتر بسازند.
تميز كردن مسجد و روشن كردن چراغ آن مستحب است و كسي كه مي خواهد مسجد برود، مستحب است خود را خوشبو كند و لباس پاكيزه و قيمتي بپوشد و ته كفش خود را وارسي كند كه نجاستي به آن نباشد و موقع داخل شدن به مسجد، اول پاي راست و موقع بيرون آمدن، اول پاي چپ را بگذارد و همچنين مستحب است از همه زودتر به مسجد آيد و از همه ديرتر از مسجد بيرون رود.
وقتي انسان وارد مسجد مي شود، مستحب است دو ركعت نماز به قصد تحيت و احترام مسجد بخواند و اگر نماز واجب يا مستحب ديگري هم بخواند كافي است.
خوابيدن در مسجد، اگر انسان ناچار نباشد و صحبت كردن راجع به كارهاي دنيا، خريد و فروش، مشغول صنعت شدن و خواندن شعري كه نصيحت و مانند آن نباشد مكروه است؛ و نيز مكروه است آب دهان و بيني و اخلاط سينه را در مسجد بيندازد و گمشده اي را طلب كند و صداي خود را بلند كند، ولي بلند كردن صدا براي اذان مانعي ندارد.
راه دادن بچه و ديوانه به مسجد مكروه است و كسي كه پياز و سير و مانند اينها خورده كه بوي دهانش مردم را اذيت مي كند مكروه است به مسجد برود.
اذان و اقامه
براي مرد و زن مستحب است پيش از نمازهاي واجب روزانه اذان و اقامه بگويند و براي مرد سفارش بيشتري شده و در نماز مغرب و صبح تأكيد بيشتري دارد و احتياط استحبابي در آن است كه اقامه در نمازها ترك نشود و براي نمازهاي ديگر واجب يا مستحب مشروع نيست؛ ولي پيش از نمازهاي واجب غير روزانه مثل نماز آيات در صورتي كه با جماعت بخوانند مستحب است سه مرتبه بگويند:
«الصلاة».
مستحب است در روز اولي كه بچه به دنيا مي آيد، يا پيش از آن كه بند نافش بيفتد، در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه بگويند.
اذان هيجده جمله دارد:
«اللَّهُ أكبَر» چهار مرتبه، «أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلّا اللَّهُ»، «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّه»، «حَيَّ علي الصَّلاةِ»، «حَيَّ علي الفَلاحِ»، «حَيَّ علي خَيْرِ العَمَلِ»، «اللَّه أكبَر»، «لا إلهَ إلّا اللَّهُ» هر يك دو مرتبه.
و اقامه هفده جمله است؛ يعني دو مرتبه «اللَّه أكبَر» از اول اذان و يك مرتبه «لا إلهَ إلّا اللَّهُ» از آخر آن كم مي شود و بعد از گفتن «حَيَّ علي خَيْرِ العَمَلِ» بايد دو مرتبه «قَدْ قامَتِ الصّلاة» اضافه نمود.
أَشْهَدُ أَنَّ عَليّاً وَلِيُّ اللَّه» جزء اذان و اقامه نيست؛ البته ولايت امير المؤمنين و ائمه معصومين عليهم السلام از اركان ايمان است و اسلام بدون آن ظاهري بيش نيست و قالبي از معني تهيست و خوب است كه پس از «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّه»، به قصد تيمن و تبرّك، شهادت به ولايت و امامت بلافصل حضرت امير المؤمنين و ساير معصومين عليهم السلام به گونه اي كه عرفاً از اجزاء اذان و اقامه به حساب نيايد؛ ذكر گردد.
بين جمله هاي اذان و اقامه بايد خيلي فاصله نشود و اگر بين آنها به قدري فاصله بيندازد كه عرفاً به آنچه انجام مي دهد يك عمل نگويند، بايد دوباره آن را از سر بگيرد.
اگر در اذان و اقامه صدا را در گلو بيندازد چنانچه غنا شود؛ يعني به طور آوازه خواني كه در مجالس لهو و بازيگري معمول است، اذان و اقامه را بگويد حرام است و اگر غنا نشود مكروه مي باشد.
انسان اگر نماز عصر را بدون فاصله يا با فاصله كم بعد از نماز ظهر، يا نماز عشا را بدون فاصله يا با فاصله كم بعد از نماز مغرب بخواند، اذان نماز دوم ساقط مي شود؛ همچنين اگر چندين نماز قضا را پشت سر هم بخواند، اذان از نمازهاي دوم به بعد ساقط است.
فاصله نينداختن بين نماز دوم و نماز اول در موارد زير مستحب يا لازم است:
اول:
نماز عصر روز جمعه،
دوم:
نماز عصر روز عرفه كه روز نهم ذي حجه است،
سوم:
نماز عشاء شب عيد قربان براي كسي كه در مشعر الحرام باشد،
چهارم:
نماز عصر و عشاء كسي كه نمي تواند از بيرون آمدن بول و غائط خودداري كند.
در اين موارد اگر بين دو نماز فاصله نينداخت اذان نماز دوم ساقط است و اگر به اين دستور عمل نكرد و بين دو نماز فاصله زيادي انداخت، اذان ساقط نيست و همچنين است در ساير موارد اگر بين دو نماز فاصله نينداخت يا فاصله كمي انداخت اذان نماز دوم ساقط است و خواندن نافله، فاصله حساب مي شود، بنابراين در صورت خواندن نافله، اذان ساقط نيست.
كسي كه به نماز جماعتي حاضر مي شود نبايد براي نماز خود اذان و اقامه بگويد.
اگر در مسجد عده اي مشغول نماز جماعتند يا نماز آنان تازه تمام شده و صفها بهم نخورده است، اگر انسان بخواهد در مسجد فرادي يا با جماعت ديگري كه برپا مي شود نماز بخواند، نبايد براي نماز خود اذان و اقامه بگويد. اين حكم در غير مسجد جاري نيست.
تا تمام افراد حاضر در نماز جماعت متفرّق نشده و مشغول تعقيبات نماز باشند اذان و اقامه ساقط است، پس اگر برخي متفرّق و برخي ديگر باقي بوده، مشغول تسبيح و مانند آن باشند، اذان و اقامه ساقط است؛ ولي اگر به تعقيبات نماز مشغول نباشند ساقط نيست و اگر شك داشته باشد كه جماعت متفرق شده يا نه، اذان و اقامه ساقط است.
اگر به جهت ندانستن خصوصيات خارجي نماز جماعت نداند كه نماز جماعت صحيح بوده يا نه، اذان و اقامه ساقط است ولي اگر به جهت ترديد در حكم مسأله نداند نماز جماعت صحيح بوده يا نه، مثلاً در وجوب و عدم وجوب سوره شك دارد در نتيجه در نماز جماعتي كه بدون سوره خوانده شده شك مي كند كه آيا صحيح است يا نه، در اين صورت اذان و اقامه ساقط نيست.
كسي كه اذان و اقامه ديگري را مي شنود، مستحب است هر قسمتي را كه مي شنود آهسته تكرار كند.
كسي كه در نزديكي وي اذان و اقامه گفته شده باشد؛ مثلاً همسايه وي اذان و اقامه گفته باشد يا از كنار كسي كه اذان و اقامه مي گويد گذشته باشد، در صورتي كه بين آن اذان و اقامه و نمازي كه مي خواند زياد فاصله نشده باشد مي تواند براي نماز خود اذان و اقامه نگويد؛ خواه اذان و اقامه ديگري را شنيده باشد يا نه و خواه با او اذان و اقامه گفته باشد يا نه، هر چند بهتر است كه اگر نشنيده باشد به قصد رجاء اذان و اقامه بگويد و در اين مسأله لازم نيست اذان و اقامه را مرد گفته باشد، پس اگر زن نيز گفته باشد اذان و اقامه ساقط است.
احتياط مستحب آن است كه اذان و اقامه نماز جماعت را مرد بگويد، مگر در نماز جماعت زنان كه اگر زن اذان و اقامه بگويد بي ترديد كافي است.
اقامه را بايد بعد از اذان و در حال ايستادن گفت و در هنگام اقامه بايد طهارت از حدث داشت يعني با وضو يا غسل يا تيمّم بود و اگر يكي از اين شرطها رعايت نشود اقامه باطل است.
اگر كلمات اذان و اقامه را بدون ترتيب بگويد؛ مثلاً «حي علي الفلاح» را پيش از «حي علي الصلاة» بگويد، اذان و اقامه صحيح نيست و مي تواند آن را از سر بگيرد و مي تواند از جايي كه ترتيب بهم خورده به شكل مرتّب بخواند، مگر در اثر بهم خوردن ترتيب پي در پي بودن جملات اذان و اقامه بهم خورده باشد كه بايد از اوّل بخواند.
بايد بين اذان و اقامه فاصله ندهد و اگر بين آنها به قدري فاصله بدهد كه اذاني را كه گفته اذان اين اقامه حساب نشود، كفايت نمي كند و مستحب است دوباره اذان بگويد و نيز بايد بين اذان و اقامه و نماز فاصله نيندازد و اگر بين آنها و نماز به قدري فاصله دهد كه اذان و اقامه آن نماز حساب نشود، كفايت نمي كند و مستحب است دوباره براي آن نماز اذان و اقامه بگويد.
اذان و اقامه بايد به عربي صحيح گفته شود؛ پس اگر به عربي غلط بگويد يا به جاي حرفي حرف ديگر بگويد، يا مثلاً ترجمه آنها را به فارسي بگويد صحيح نيست.
اذان و اقامه بايد بعد از داخل شدن وقت نماز گفته شود و اگر عمداً يا از روي فراموشي پيش از وقت بگويد باطل است.
اگر پيش از گفتن اقامه شك كند كه اذان گفته يا نه، بايد اذان را بگويد؛ ولي اگر مشغول اقامه شود و شك كند كه اذان گفته يا نه، گفتن اذان لازم نيست.
اگر در بين اذان يا اقامه، پيش از آن كه قسمتي را بگويد شك كند كه آن قسمت را گفته يا نه، بايد آن را بگويد؛ ولي اگر در حال گفتن قسمتي از اذان يا اقامه شك كند كه آنچه پيش از آن است گفته يا نه، گفتن آن لازم نيست.
مستحب است انسان در موقع گفتن اذان رو به قبله بايستد و با وضو يا غسل باشد و دستها را به گوش بگذارد و صدا را بلند نمايد و بكشد و بين جمله هاي اذان كمي فاصله دهد و بين آنها حرف نزند.
مستحب است انسان در موقع گفتن اقامه رو به قبله بايستد و بدن او آرام باشد و آن را نيز بلند لكن از اذان آهسته تر بگويد و بين اقامه حرف نزند و جمله هاي آن را به هم نچسباند؛ ولي به اندازه اي كه بين جمله هاي اذان فاصله مي دهد بين جمله هاي اقامه فاصله ندهد.
مستحب است بين اذان و اقامه يك قدم بردارد، يا قدري بنشيند، يا سجده كند، يا ذكر بگويد، يا دعا بخواند، يا قدري ساكت باشد، يا حرفي بزند، يا دو ركعت نماز بخواند؛ ولي حرف زدن بين اذان و اقامه نماز صبح و نماز خواندن بين اذان و اقامه نماز مغرب مستحب نيست.
مستحب است كسي را كه براي گفتن اذان معيّن مي كنند عادل و وقت شناس و صدايش بلند باشد و اذان را در جاي بلند بگويد.
واجبات نماز
واجبات نماز يازده چيز است:
اول:
نيت.
دوم:
قيام يعني ايستادن.
سوم:
تكبيرة الاحرام؛ يعني گفتن «اَللَّهُ اَكْبَر» در اول نماز.
چهارم:
ركوع.
پنجم:
سجده.
ششم:
قرائت.
هفتم:
ذكر ركوع و سجود.
هشتم:
تشهد.
نهم:
سلام.
دهم:
ترتيب. يازدهم:
موالات؛ يعني پي در پي بودن اجزاء نماز.
بعضي از واجبات نماز ركن است؛ يعني اگر انسان آنها را بجا نياورد، عمداً باشد يا اشتباهاً، نماز باطل مي شود و بعضي ديگر ركن نيست؛ يعني اگر اشتباهاً كم گردد نماز باطل نمي شود.
ركن نماز پنج چيز است:
اول:
نيت.
دوم:
تكبيرة الاحرام (با توضيحي كه در مسأله 957 خواهد آمد) سوم:
قيام متّصل به ركوع؛ يعني از حالت ايستاده به ركوع رفتن.
چهارم:
ركوع.
پنجم:
سجده.
زيادي عمدي واجبات نماز را باطل مي كند و در زيادي سهوي تفصيلاتي وجود دارد كه در مسأله 1118 و نيز در مسأله 1273 به بعد خواهد آمد.
نيت
انسان بايد نماز را به نيت قربت؛ يعني فقط براي خداوند عالم به جا آورد و لازم نيست نيت را از قلب بگذراند، يا به زبان مثلاً بگويد كه چهار ركعت نماز ظهر مي خوانم قربةً الي اللَّه.
در نيت نماز بايد نمازي را كه مي خواند معيّن كند ولو به نحو اجمال، پس اگر در نماز ظهر نيت كند:
«آنچه بر من اول واجب شده بجا مي آورم»؛ صحيح است ولي اگر فقط نيت كند كه چهار ركعت نماز مي خوانم و به نحو اجمال هم معيّن نكند ظهر است يا عصر، نماز او باطل است و نيز كسي كه مثلاً قضاي نماز ظهر بر او واجب است اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضا يا نماز ظهر را بخواند، بايد نمازي را كه مي خواند در نيت معيّن كند.
انسان بايد از اول تا آخر نماز به نيت خود باقي باشد، پس اگر در بين نماز به طوري غافل شود كه اگر بپرسند:
«چه مي كني؟» نداند چه بگويد، نمازش باطل است.
انسان بايد فقط براي خداوند عالم نماز بخواند و كسي كه ريا كند؛ يعني براي نشان دادن به مردم نماز بخواند، علاوه بر آن كه گناهكار است، نمازش باطل است، خواه فقط براي مردم باشد، يا خدا و مردم هر دو را در نظر بگيرد.
اگر قسمتي از نماز را براي خداوند عالم انجام ندهد، چنانچه به جهت نشان دادن به مردم باشد علاوه بر آن كه گناهكار است نمازش باطل است؛ خواه آن قسمت واجب باشد مثل «حمد»، يا مستحب باشد مثل «قنوت» و چنانچه به جهت مباحي؛ مانند اعلام مطلبي به غير باشد، آن قسمت باطل است، پس اگر آن قسمت را عمداً زياد كرده باشد نمازش باطل است، در غير اين صورت فقط همان قسمت باطل مي شود، پس اگر آن قسمت را دوباره بخواند يا آن قسمت مستحبي باشد، نمازش صحيح است.
و اگر تمام نماز را براي خدا به جا آورد ولي براي نشان دادن به مردم در جاي مخصوصي مثل مسجد، يا در وقت مخصوصي مثل اول وقت، يا به طرز مخصوصي مثلاً با جماعت نماز بخواند علاوه بر آن كه گناهكار است نمازش باطل است؛ ولي اگر به خاطر كار مباحي، مثل خنك بودن مسجد يا خنك بودن هوا در اول وقت يا نخواندن حمد و سوره در جماعت باشد، اشكالي ندارد. همچنانكه اگر نماز را براي خدا به جا آورد لكن براي اعلام مطلبي به ديگري با صداي بلند بخواند نمازش صحيح است.
تكبيرة الاحرام
گفتن «اللَّه اكبر» در اول هر نماز واجب و در برخي صورتها ركن است؛ بدين شكل كه اگر آن را فراموش كند و قبل از ركوع متوجه شود نمازش باطل است، ولي اگر در ركوع يا بعد از آن متوجه شود ركني را ترك نكرده و نمازش صحيح است و احتياط مستحب آن است كه نماز را دوباره بخواند؛ و بايد حروف «اللَّه» و حروف «اكبر» را پشت سر هم
بگويد و نيز بايد اين دو كلمه به عربي صحيح گفته شود و اگر به عربي غلط بگويد يا مثلاً ترجمه آن را به فارسي بگويد، صحيح نيست.
احتياط واجب آن است كه تكبيرة الاحرام نماز را به چيزي كه پيش از آن مي خواند؛ مثلاً به اقامه يا دعايي كه پيش از تكبير مي خواند، نچسباند؛ يعني همزه «اللَّه اكبر» را به جهت اتصال به قبل ساقط نكند.
نمازگزار مي تواند «اللَّه اكبر» را به چيزي كه بعد از آن مي خواند؛ مثلاً به «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»
بچسباند و در اين صورت بنا بر احتياط مستحب «ر» اكبر را پيش بدهد.
موقع گفتن تكبيرة الاحرام بايد سر و بدن آرام باشد و اگر با علم و عمد در حالي كه سر يا بدنش حركت دارد، تكبيرة الاحرام را بگويد نمازش باطل است.
تكبير و حمد و سوره و ذكر و دعا را بايد طوري بخواند كه خودش بشنود و اگر به واسطه سنگيني يا كري گوش يا سر و صداي زياد نمي شنود، بايد طوري بگويد كه اگر افراد متعارف بگويند و مانعي نباشد خودشان بشنوند.
كسي كه به خاطر بيماري يا لال بودن نمي تواند اللَّه اكبر را درست بگويد، بايد هر طور كه مي تواند بگويد و اگر هيچ نمي تواند بگويد، بايد در قلب خود بگذراند و براي تكبير اشاره كند و زبانش را هم اگر مي تواند حركت دهد.
مستحب است قبل از تكبيرة الاحرام بگويد:
«يا مُحْسِنُ قَدْ أَتَاكَ المُسي ءُ وقَدْ أَمَرْتَ المُحْسِنَ أَنْ يَتَجاوَزَ عَنِ المُسِي ءِ، أَنْتَ المُحْسِنُ وأَنا المُسِي ءُ، بحقِّ مُحمَّدٍ و آل محمّد صَلِّ علي مُحمَّدٍ و آلِ مُحمَّدٍ وتَجاوَزْ عَنْ قَبِيحِ ما تَعْلَمُ مِنّي» يعني اي خدايي كه به بندگان احسان مي كني بنده گنهكار به در خانه تو آمده و تو امر كرده اي كه نيكوكار از گناهكار بگذرد، تو نيكوكاري و من گناهكار، به حق محمد و آل محمد رحمت خود را بر محمد و آل محمد بفرست و از بديهايي كه مي داني از من سرزده بگذر.
مستحب است موقع گفتن تكبير اول نماز و تكبيرهاي بين نماز، دستها را تا مقابل گوشها بالا ببرد.
اگر شك كند كه تكبيرة الاحرام را گفته يا نه، چنانچه مشغول خواندن چيزي از قرائت شده، به شك خود اعتنا نكند و اگر چيزي نخوانده بايد تكبير را بگويد.
اگر بعد از گفتن تكبيرة الاحرام شك كند كه آن را صحيح گفته يا نه؛ چه مشغول چيزي شده باشد يا نه، به احتياط واجب تكبيرة الاحرام او محكوم به بطلان است و احتياط مستحب آن است كه نماز را تمام كند و دوباره اعاده كند؛ ولي مي تواند آن را قطع كند و سپس اعاده كند.
قيام (ايستادن)
قيام پيش از ركوع، كه آن را قيام متّصل به ركوع مي گويند، ركن است و معني آن از حالت ايستاده به ركوع رفتن است و لازم نيست پس از اتمام قرائت، مقداري صبر كند و سپس به ركوع برود.
قيام در موقع تكبيرة الاحرام مانند خود تكبيرة الاحرام واجب است و ظاهراً ركن نيست و قيام در موقع خواندن حمد و سوره و قيام بعد از ركوع واجب است ولي بي ترديد ركن نيست و اگر كسي آن را از روي فراموشي ترك كند نمازش صحيح است.
اگر ركوع را فراموش كند و بعد از حمد و سوره بنشيند و يادش بيايد كه ركوع نكرده، بايد بايستد و به ركوع رود و اگر بدون اين كه بايستد به حال خميدگي به ركوع برگردد، كفايت نمي كند، بلكه بايد بايستد و از حالت ايستاده ركوع كند و اگر اين كار را نكند، نمازش باطل است.
موقعي كه براي تكبيرة الاحرام يا قرائت ايستاده است، بايد سر و بدن را حركت ندهد و به طرفي خم نشود و بنا بر احتياط در حال اختيار به جايي تكيه نكند؛ ولي اگر از روي ناچاري باشد اشكال ندارد.
اگر موقعي كه ايستاده، از روي فراموشي بدن را حركت دهد، يا به طرفي خم شود، يا به جايي تكيه كند اشكال ندارد.
احتياط مستحب آن است كه در موقع ايستادن هر دو پا روي زمين باشد؛ ولي لازم نيست سنگيني بدن روي هر دو پا باشد و اگر روي يك پا هم باشد اشكالي ندارد.
كسي كه مي تواند درست بايستد، اگر پاها را خيلي گشاد بگذارد كه ايستادن به آن گفته نشود نمازش باطل است.
موقعي كه انسان در نماز مشغول خواندن چيزي است؛ حتي بنا بر احتياط واجب در موقع گفتن ذكرهاي مستحبي نماز (كه به قصد ذكر مخصوص نماز گفته مي شود)، بايد سر و بدنش آرام باشد و در موقعي كه مي خواهد كمي جلو يا عقب رود، يا كمي بدن را به طرف راست يا چپ حركت دهد بايد چيزي از اذكار نماز را نخواند؛ ولي «بحولِ اللَّهِ وقُوَّتِهِ أقومُ وأَقْعُدُ» را بايد در حال برخاستن بگويد.
اگر با علم و عمد در حال حركت بدن ذكر بگويد، مثلاً موقع رفتن به ركوع يا رفتن به سجده تكبير بگويد، چنانچه آن را به قصد ذكر خاصي كه در نماز دستور داده اند بگويد بايد نماز را دوباره بخواند و اين امر در ذكرهاي مستحب مطابق احتياط وجوبيست و اگر به اين قصد نگويد بلكه بخواهد ذكري گفته باشد، نمازش صحيح است.
حركت دادن دست و انگشتان در موقع خواندن حمد و سوره و تسبيحات اربعه اشكال ندارد، اگر چه احتياط مستحب آن است كه آنها را هم حركت ندهد.
اگر موقع خواندن حمد و سوره يا خواندن تسبيحات بي اختيار به قدري حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج شود، احتياط واجب آن است كه بعد از آرام گرفتن بدن، آنچه را در حال حركت خوانده دوباره بخواند.
اگر در بين نماز از ايستادن عاجز شود، بايد بنشيند و اگر از نشستن هم عاجز شود بايد بخوابد (البته اين حكم مخصوص صورتيست كه ناتواني او تا آخر وقت نماز ادامه داشته باشد)؛ ولي تا بدنش آرام نگرفته نبايد ذكر واجب بلكه به احتياط واجب چيزي از ذكر مستحب را به قصد ورود بخواند.
تا انسان مي تواند ايستاده نماز بخواند (ولو با تكيه دادن بر چيزي، يا با حركت كردن بدن) نبايد بنشيند؛ مثلاً كسي كه در موقع ايستادن بدنش حركت مي كند، يا مجبور است به چيزي تكيه دهد يا بدنش را مختصري كج كند، بايد به هر طور كه مي تواند ايستاده نماز بخواند؛ ولي اگر به هيچ قسم نتواند بايستد، بايد راست بنشيند و نشسته نماز بخواند.
تا انسان مي تواند بنشيند، نبايد خوابيده نماز بخواند و اگر نتواند راست بنشيند، بايد هر طور كه مي تواند بنشيند و اگر به هيچ قسم نمي تواند بنشيند بنا بر احتياط به طوري كه در احكام قبله (مسأله 787) گفته شد، به پهلوي راست بخوابد و اگر نمي تواند بنا بر احتياط به پهلوي چپ و اگر آن هم ممكن نيست، بنا بر احتياط به پشت بخوابد.
كسي كه نشسته نماز مي خواند، اگر بتواند بعد از قرائت بايستد و ركوع را ايستاده به جا آورد، بايد بايستد و از حال ايستاده به ركوع رود و اگر نتواند بايد ركوع را هم نشسته به جا آورد.
كسي كه خوابيده نماز مي خواند، اگر بتواند در بين نماز بنشيند بايد مقداري را كه مي تواند نشسته بخواند و نيز اگر مي تواند بايستد بايد مقداري را كه مي تواند ايستاده بخواند، ولي تا بدنش آرام نگرفته، بايد چيزي نخواند چنانچه در مسأله 978 گذشت.
كسي كه نشسته نماز مي خواند اگر بتواند در بين نماز بايستد، بايد مقداري را كه مي تواند ايستاده بخواند، ولي تا بدنش آرام نگرفته، بايد چيزي نخواند چنانچه گذشت.
كسي كه مي تواند بايستد اگر بترسد كه به واسطه ايستادن، مريض شود يا ضرري به بدن او برسد، مي تواند نشسته نماز بخواند و اگر از نشستن هم بترسد، مي تواند خوابيده نماز بخواند.
اگر انسان در اول وقت به اعتقاد اين كه تا آخر وقت از ايستادن عاجز است، نشسته يا خوابيده نماز خواند ولي در وقت بر نماز ايستاده قدرت پيدا كرد، بايد نماز را دوباره بخواند؛ و اگر احتمال مي داد كه تا آخر وقت قدرت پيدا مي كند و قبل از آن رجاءً نشسته يا خوابيده بر طبق حال خود نماز بخواند، چنانچه عذرش تا آخر وقت باقي نباشد، نمازش را بايد دوباره بخواند و اگر باقي باشد، نمازش صحيح است؛ بلكه اگر با يقين به اين كه تا آخر وقت قدرت پيدا مي كند در اول وقت با قصد قربت - مثلاً به جهت ندانستن مسأله - نشسته يا خوابيده نماز بخواند و اتفاقاً تا آخر وقت قدرت نيافت، نماز خوانده شده صحيح است.
مستحب است در حال ايستادن بدن را راست نگهدارد و شانه ها را پايين بيندازد و دستها را روي رانها بگذارد و انگشتها را بهم بچسباند و جاي سجده را نگاه كند و سنگيني بدن را به طور مساوي روي دو پا بيندازد و با خضوع و خشوع باشد و پاها را پس و پيش نگذارد و اگر مرد است پاها را از سه انگشت باز تا يك وجب فاصله دهد و اگر زن است پاها را به هم بچسباند.
قرائت
در ركعت اول و دوم نمازهاي واجب انسان بايد اول حمد بخواند و سپس مستحب مؤكّد است كه يك سوره تمام بخواند بلكه خواندن سوره مطابق احتياط استحبابي نيز مي باشد.
اگر وقت نماز تنگ باشد يا انسان ناچار باشد كه سوره را نخواند؛ مثلاً بترسد كه اگر سوره را بخواند، دزد يا درنده يا چيز ديگري به او صدمه بزند، بي ترديد سوره لازم نيست؛ بلكه اگر مستلزم ضرر اساسي به بدن باشد جايز نيست.
اگر با علم و عمد سوره را پيش از حمد بخواند، نمازش باطل است و اگر اشتباهاً سوره را پيش از حمد بخواند و در بين آن يادش بيايد، بايد سوره را رها كند و حمد را بخواند و بعد از حمد، مستحب است سوره را دوباره بخواند.
اگر حمد را فراموش كند و بعد از رسيدن به ركوع بفهمد، نمازش صحيح است.
اگر پيش از آن كه براي ركوع خم شود بفهمد كه حمد را نخوانده، بايد بخواند و نيز اگر خم شده و پيش از آن كه به حدّ ركوع برسد بفهمد حمد را نخوانده، بايد بايستد و آن را بخواند.
در نماز واجب به احتياط واجب نبايد يكي از آيه هاي سجده را كه در مسأله 361 گفته شد بخواند بلكه به احتياط مستحب سوره هايي را كه آيه سجده دارد نيز شروع نكند.
اگر عمداً يا به جهت فراموشي سوره هايي را كه آيه سجده دارد شروع كند، مي تواند آن را رها كند و سوره ديگري بخواند و مي تواند همان سوره را ادامه دهد؛ ولي به احتياط واجب آيه سجده را نخواند و اگر سوره ادامه دارد ادامه آن را بخواند و به ركوع رود و اگر آيه سجده را خواند، بايد سجده كند و برخيزد و حمد را خوانده، سپس به ركوع رفته، نمازش را تمام كند و چنانچه عمداً آيه سجده را خوانده باشد و در نماز سجده كند، به احتياط واجب نمازش را دوباره بخواند، ولي اگر سهواً آيه سجده را خوانده و سجده كند، به احتياط مستحب نمازش را دوباره بخواند، ولي اگر آيه سجده را بخواند و سجده نكند، نمازش باطل نمي شود؛ هر چند اگر عمداً سجده نكرده باشد گناهكار است.
اگر در نماز آيه سجده را گوش دهد - خواه عمدي باشد يا سهوي - لازم است سجده نموده و چنانچه قبل از ركوع باشد برخاسته و پس از خواندن حمد، ركوع كرده نماز را ادامه دهد و اگر سجده نكند معصيت كرده ولي نمازش صحيح است و اگر عمداً آيه سجده را گوش داده باشد و در نماز سجده كند، به احتياط واجب نمازش را دوباره بخواند و اگر سهواً گوش داده باشد دوباره خواندن نماز لازم نيست؛ و چنانچه امام جماعت آيه سجده را بخواند، بر وي و بر مأمومين - هر چند آيه سجده را نشنيده باشند - لازم است سجده نموده و چنانچه قبل از ركوع باشد برخاسته و پس از خواندن حمد ركوع نموده و نمازشان را تمام
كنند و اگر سجده نكنند نمازشان صحيح است؛ هر چند اگر عمداً باشد معصيت كرده اند.
در نماز مستحبي خواندن سوره بي ترديد لازم نيست، اگر چه آن نماز به واسطه نذر كردن و مانند آن واجب شده باشد، ولي در بعضي از نمازهاي مستحبي مثل نماز وحشت كه سوره مخصوصي دارد، اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار كرده باشد، بايد همان سوره را بخواند.
در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه مستحب است در ركعت اول بعد از حمد، سوره جمعه و در ركعت دوم بعد از حمد، سوره منافقين بخواند و اگر مشغول يكي از اينها شود، بنا بر احتياط واجب نمي تواند آن را رها كند و سوره ديگر بخواند.
اگر بعد از حمد مشغول خواندن سوره «قُلْ هو اللَّه أَحَد» يا سوره «قُلْ يا أيُّها الكافِرُون» شود نمي تواند آن را رها كند و سوره ديگر بخواند ولي در نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه اگر از روي فراموشي به جاي سوره جمعه و منافقين يكي از آن دو سوره را بخواند، مي تواند آن را رها كند و سوره جمعه و منافقين را بخواند و احتياط مستحب اين است كه بعد از تجاوز نصف رها ننمايد.
اگر در نماز جمعه يا نماز ظهر روز جمعه عمداً سوره «قُلْ هو اللَّه أَحَد» يا سوره «قُلْ يا أيُّها الكافِرُون» بخواند؛ اگر چه به نصف نرسيده باشد، احتياط مستحب اين است كه آن را رها نكرده سوره جمعه و منافقون بخواند.
اگر در نماز، غير سوره «قُلْ هو اللَّه أَحَد» و «قُلْ يا أيُّها الكافِرُون» سوره ديگري بخواند، تا به نصف نرسيده بي ترديد مي تواند آن را رها كند و سوره ديگر بخواند و بنا بر احتياط مستحب در مابين نصف و دو ثلث رها نكند و پس از اين كه به دو ثلث رسيد، رها كردن آن و عدول به سوره ديگر جايز نيست.
اگر مقداري از سوره را فراموش كند، يا به جهتي مثل تنگي وقت نتواند آن را تمام نمايد، مي تواند آن سوره را رها كند و سوره ديگر بخواند، اگر چه از دو ثلث هم گذشته باشد، يا سوره اي كه مي خواند «قُلْ هو اللَّه أَحَد» يا «قُلْ يا أيُّها الكافِرُون» باشد.
بر مرد واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند و بر مرد و زن واجب است حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند. البته مستحب است مردها حمد و سوره نماز ظهر روز جمعه و «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم» را در همه نمازهاي ظهر و عصر بلند بخوانند.
مرد بايد در نماز صبح و مغرب و عشا مواظب باشد كه تمام كلمات حمد و سوره؛ حتي حرف آخر آنها، را بلند بخواند.
زن مي تواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند يا آهسته بخواند، ولي اگر نامحرم صدايش را بشنود بنا بر احتياط مستحب آهسته بخواند.
اگر با علم و عمد يا در حال ترديد در مسأله در جايي كه بايد نماز را بلند بخواند، آهسته بخواند، يا در جايي كه بايد آهسته بخواند بلند بخواند، نمازش باطل است، ولي اگر از روي فراموشي يا ندانستن مسأله باشد صحيح است و اگر در بين خواندن حمد و سوره هم بفهمد فراموش كرده؛ لازم نيست مقداري كه خوانده دوباره بخواند.
اگر كسي در خواندن حمد و سوره صدايش را به قدري بلند كند كه به آن قرائت گفته نشود، نمازش باطل است.
انسان بايد نماز را ياد بگيرد كه غلط نخواند و كسي كه به هيچ قسم نمي تواند صحيح آن را ياد بگيرد، بايد هر طور كه مي تواند بخواند و احتياط مستحب آن است كه نماز را به جماعت به جا آورد.
كسي كه حمد يا واجبات ديگر نماز را به خوبي نمي داند و مي تواند ياد بگيرد، چنانچه وقت وسعت دارد، بايد ياد بگيرد و اگر وقت تنگ است بنا بر احتياط واجب در صورتي كه ممكن باشد، بايد نمازش را به جماعت بخواند.
مزد گرفتن براي ياد دادن واجبات نماز بنا بر احتياط حرام است ولي براي مستحبات آن اشكال ندارد.
اگر يكي از كلمات حمد را نداند يا شك داشته باشد يا عمداً آن را نگويد يا به جاي حرفي حرف ديگر بگويد؛ مثلاً به جاي «ض»، «ظ» بگويد، يا جايي كه بايد بدون حركت خوانده شود، حركت بدهد، يا تشديد را نگويد، نماز او باطل است.
اگر انسان كلمه اي را صحيح بداند و در نماز همان طور بخواند و بعد بفهمد غلط خوانده، لازم نيست نمازش را دوباره بخواند؛ هر چند احتياط مستحب در آن است كه نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نمايد.
اگر زير و زبر كلمه اي را نداند يا مثلاً نداند كلمه اي به «س» است يا به «ص»، بايد ياد بگيرد و چنانچه دو جور يا بيشتر بخواند؛ مثل آن كه در «اهْدنا الصِّراطَ المُسْتَقيم» كلمه مستقيم را يك بار با سين و يك بار با صاد بخواند، نمازش باطل است، مگر كلمه به هر دو نحو عربي صحيح باشد و يكي از آنها را به قصد ذكر بگويد.
بنا بر احتياط مستحب اگر در كلمه اي «واو» ساكن باشد و حرف ماقبل از واو در آن كلمه پيش داشته باشد و حرف بعد از واو در آن كلمه همزه «ء» باشد؛ مثل كلمه «سوء»، آن واو را مدّ بدهد؛ يعني آن را بكشد و همچنين اگر در كلمه اي «الف» باشد و حرف بعد از الف در آن كلمه همزه باشد؛ مثل «جاء»، الف آن را بكشد و نيز اگر در كلمه اي «ياء» ساكن باشد و حرف پيش از «ياء» در آن كلمه زير داشته باشد و حرف بعد از «ياء» در آن كلمه همزه باشد؛ مثل «جي ء»، «ياء» را با مدّ بخواند، اگر بعد از «واو» و «الف» و «ياء» در آن كلمه به جاي همزه حرفي باشد كه ساكن است؛ يعني زبر و زير و پيش ندارد، باز هم بنا بر احتياط مستحب اين سه حرف را با مدّ بخواند، مثلاً در «وَ لا الضَّالِّين» كه بعد از الف، حرف لام ساكن است، الف آن را با مدّ بخواند و چنانچه به دستوري كه گفته شد رفتار نكند، بنا بر احتياط مستحب نماز را تمام كند و دوباره بخواند.
احتياط مستحب آن است كه در نماز وقف به حركت و وصل به سكون ننمايد.
و معناي وقف به حركت: آن است كه حركت آخر كلمه اي را بگويد و بين آن كلمه و كلمه بعدش فاصله دهد مثلاً بگويد:
«الرّحْمنِ الرَّحيمِ» و ميم «الرَّحيمِ» را زير بدهد و بعد قدري فاصله دهد و بگويد:
«مالكِ يَوْمِ الدينِ» و معني وصل به سكون: آن است كه حركت آخر كلمه اي را نگويد و آن كلمه را به كلمه بعد
بچسباند؛ مثل آن كه بگويد:
«الرّحْمنِ الرَّحيمِ» و ميم «الرّحْمنِ الرَّحيمِ» را زير ندهد و فوراً «مالكِ يَوْمِ الدينِ» را بگويد.
در ركعت سوم و چهارم نماز مي تواند فقط يك حمد بخواند، يا يك مرتبه تسبيحات اربعه بگويد؛ يعني يك مرتبه بگويد:
«سُبْحانَ اللَّهِ و الحَمْدُ للَّهِ ولا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر» و احتياط مستحب آن است كه سه مرتبه بگويد و مي تواند در يك ركعت حمد و در ركعت ديگر تسبيحات بگويد و بهتر است در هر دو ركعت تسبيحات بخواند.
در تنگي وقت بايد تسبيحات اربعه را يك مرتبه بگويد.
بر مرد و زن واجب است كه در ركعت سوم و چهارم نماز، حمد و تسبيحات را آهسته بخوانند.
اگر در ركعت سوم و چهارم حمد بخواند، بنا بر احتياط بايد «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم» را آهسته بخواند.
كسي كه نمي تواند تسبيحات را ياد بگيرد يا درست بخواند، بايد در ركعت سوم و چهارم حمد بخواند.
اگر در دو ركعت اول نماز به خيال اين كه دو ركعت آخر است تسبيحات بگويد چنانچه پيش از ركوع بفهمد، بايد حمد را بخواند و اگر در ركوع يا بعد از آن بفهمد، نمازش صحيح است.
اگر در دو ركعت آخر نماز به خيال اين كه در دو ركعت اول است حمد بخواند؛ يا در دو ركعت اول نماز به گمان اين كه در دو ركعت آخر نماز است حمد بخواند؛ چه پيش از ركوع بفهمد، چه بعد از آن، نمازش صحيح است.
اگر در ركعت سوم يا چهارم مي خواست حمد بخواند تسبيحات به زبانش آمد، يا مي خواست تسبيحات بخواند حمد به زبانش آمد، بايد آن را رها كند و دوباره حمد يا تسبيحات را بخواند؛ ولي اگر عادتش خواندن چيزي بوده كه به زبانش آمده، همان را تمام مي كند و نمازش صحيح است.
كسي كه عادت دارد در ركعت سوم و چهارم تسبيحات بخواند، اگر بدون قصد حمد به زبانش آمد، بايد آن را رها كند و دوباره حمد يا تسبيحات را بخواند؛ ولي اگر از عادت خود غفلت كند و به قصد انجام وظيفه حمد را بخواند، مي تواند آن را تمام كرده و نمازش صحيح است.
در ركعت سوم و چهارم مستحب است بعد از تسبيحات استغفار كند، مثلاً بگويد:
«أسْتَغْفِرُ اللَّهَ ربّي وأتوبُ إليهِ»، يا بگويد:
«اللّهُمَّ اغْفِرْلي» و كسي كه مشغول گفتن استغفار است، اگر شك كند كه حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه، اگر به قصد ذكر خاصّ استغفار كرده باشد، لازم نيست حمد يا تسبيحات را بخواند ولي احتياط مستحب آن است كه حمد يا تسبيحات را به قصد ذكر مطلق، دوباره بخواند؛ مخصوصاً اگر عادتش خواندن آن استغفار نباشد و چنانچه به قصد اين كه در هر جاي نماز استغفار مستحب است، استغفار كرده لازم است حمد يا تسبيحات را بخواند و نيز اگر نمازگزار استغفار نكرده باشد پيش از خم شدن براي ركوع شك كند كه حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه، بايد حمد يا تسبيحات را بخواند.
اگر در ركوع ركعت سوم يا چهارم شك كند كه حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه، بايد به شك خود اعتنا نكند و اگر براي ركوع خم شده و پيش از رسيدن به حد ركوع شك كند چنانچه استغفار نكرده باشد، لازم است برگردد و حمد يا تسبيحات را بخواند و اگر استغفار كرده باشد، حكم مسأله به همان تفصيليست كه در مسأله قبل گذشت.
هر گاه شك كند كه آيه يا كلمه اي را درست گفته يا نه، اگر به چيزي كه بعد از آن است مشغول نشده، بايد آن آيه يا كلمه را به طور صحيح بگويد و اگر در ركوع يا بعد از آن شك كند كه فلان كلمه از حمد را درست گفته يا نه، بايد به شك خود اعتنا نكند؛ و اگر پيش از ركوع باشد ولي به چيزي كه بعد از آن است مشغول شده؛ مثلاً موقع خواندن سوره شك كند كه حمد را صحيح خوانده يا نه، يا موقع خواندن «اهْدنا الصِّراطَ المُسْتَقيم» شك كند كه «إيّاك نَعْبُدُ وإياك نَسْتَعين» را صحيح خوانده، بنا بر احتياط واجب بايد قسمت خوانده شده را به طور صحيح به قصد قربت مطلقه تكرار كند و اگر چند مرتبه هم شك كند، وظيفه اش همين است؛ اما اگر به حد وسواس برسد نبايد به شك خود اعتنا كند و چنانچه بتواند به وسواس خود عمل نكند و با اين حال با علم به مسأله يا شك در آن، باز هم آن قسمت را تكرار كند نمازش را بايد دوباره بخواند.
مستحب است در ركعت اول، پيش از خواندن حمد بگويد:
«أَعُوذُ باللَّه من الشَّيطانِ الرّجيم» و بر مردها مستحب است در ركعت اول و دوم نماز ظهر و عصر «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم» را بلند بگويند و مستحب است نمازگزار حمد و سوره را شمرده بخواند و در آخر هر آيه وقف كند؛ يعني آن را به آيه بعد نچسباند و در حال خواندن حمد و سوره به معناي آيه توجّه داشته باشد و اگر نماز را به جماعت مي خواند،
بعد از تمام شدن حمد امام و اگر فرادي مي خواند، بعد از آن كه حمد خودش تمام شد، بگويد:
«الحَمْدُ للَّهِ ربِّ العالَمين» و بعد از خواندن سوره «قُلْ هو اللَّهُ أَحَد» يك يا دو يا سه مرتبه «كذلِكَ اللَّهُ ربّي»، يا سه مرتبه «كذلك اللَّهُ رَبُّنا» بگويد و بعد از خواندن سوره كمي صبر كند، بعد تكبير پيش از ركوع را بگويد يا قنوت را بخواند
مستحب است در تمام نمازها در ركعت اول سوره «إنّا أَنْزلناهُ» و در ركعت دوم سوره «قُلْ هو اللَّهُ أَحَد» را بخواند.
مكروه است انسان در تمام نمازهاي شبانه روز سوره «قُلْ هو اللَّهُ أَحَد» را نخواند.
خواندن سوره «قُلْ هو اللَّهُ أَحَد» به يك نفس مكروه است.
سوره اي را كه در ركعت اول خوانده مكروه است در ركعت دوم بخواند، ولي اگر سوره «قُلْ هو اللَّهُ أَحَد» را در هر دو ركعت بخواند مكروه نيست.
ركوع
در هر ركعت بعد از قرائت بايد به قصد خضوع به اندازه اي خم شود كه بتواند دست را به زانو بگذارد، اين عمل را ركوع مي گويند.
اگر به اندازه ركوع خم شود ولي دستها را به زانو نگذارد، اشكالي ندارد.
هر گاه ركوع را به طور غير معمول به جا آورد؛ مثلاً به چپ يا راست خم شود، اگر چه دستهاي او به زانو برسد، بنا بر احتياط صحيح نيست.
خم شدن بايد به قصد خضوع باشد؛ پس اگر به قصد كار ديگر؛ مثلاً براي كشتن جانور خم شود، نمي تواند آن را ركوع حساب كند، بلكه بايد بايستد، دوباره براي ركوع خم شود و به واسطه اين عمل ركوع زياد نشده و نماز باطل نمي شود.
كسي كه دست يا زانوي او با دست و زانوي ديگران فرق دارد؛ مثلاً دستش خيلي بلند است كه اگر كمي خم شود به زانو مي رسد، يا زانوي او پايين تر از مردم ديگر است كه بايد خيلي خم شود تا دستش به زانو برسد، بايد به اندازه معمول خم شود.
كسي كه نشسته ركوع مي كند بايد به قدري خم شود كه اگر ايستاده ركوع مي كرد كمرش را خم مي نمود.
لازم است در حال اختيار سه مرتبه «سُبحان اللَّهِ» يا يك مرتبه «سُبحانَ ربِّيَ العظيمِ وبِحَمْدِهِ» يا ذكر ديگري به اين مقدار بگويد؛ ولي به احتياط واجب در ركوع «سُبحانَ ربِّيَ الأعْلي وبِحَمْدِهِ» نگويد و در تنگي وقت و در حال ناچاري گفتن يك «سُبحان اللَّهِ» كافي است.
ذكر ركوع بايد دنبال هم و به عربي صحيح گفته شود و مستحب است آن را سه يا پنج يا هفت مرتبه بلكه بيشتر بگويند.
براي تحقق ركوع بايد بعد از خم شدن سر و بدن آرام بگيرد و در حال ذكر واجب آن نيز بايد سر و بدن آرام باشد و در ذكر مستحب هم اگر آن را به قصد ذكري كه براي ركوع دستور داده اند بگويد، بنا بر احتياط واجب آرام بودن سر و بدن لازم است.
اگر موقعي كه ذكر واجب ركوع را مي گويد، بي اختيار به قدري حركت كند كه سر يا بدن از حال آرام بودن خارج شود، بنا بر احتياط واجب رجاءً ذكر را تمام كرده بعد از آرام گرفتن دوباره ذكر را بگويد، ولي اگر كمي حركت كند كه سر و بدن از حالت آرام بودن خارج نشود، يا دستها و انگشتان را حركت دهد اشكال ندارد.
اگر پيش از آن كه به مقدار ركوع خم شود و سر و بدن آرام گيرد، با علم و عمد ذكر ركوع را بگويد، نمازش باطل است.
اگر پيش از تمام شدن ذكر واجب، با علم و عمد سر از ركوع بردارد، نمازش باطل است.
اگر پيش از آن كه به مقدار ركوع خم شود و سر و بدن آرام گيرد سهواً يا به جهت ندانستن مسأله سر بردارد بايد دوباره ركوع كند و اگر به مقدار ركوع خم شود ولي پيش از تمام شدن ذكر واجب سهواً يا به جهت ندانستن مسأله سر بردارد، چنانچه پيش از آن كه از حال ركوع خارج شود متوجه شود، بايد در حال آرامي بدن ذكر را بگويد و اگر بعد از آن كه از حال ركوع خارج شد متوجه شود، نماز او صحيح است.
اگر نتواند به مقدار يك «سُبحانَ اللَّه» در ركوع بماند، احتياط واجب آن است كه مقداري را در حال رفتن به ركوع يا در حال برخاستن بگويد و آنچه را مي تواند در حال ركوع بگويد.
اگر به واسطه مرض و مانند آن در ركوع آرام نگيرد، نمازش صحيح است، ولي بايد پيش از آن كه از حال ركوع خارج شود، ذكر واجب را بگويد.
كسي كه نمي تواند به اندازه واجب ركوع خم شود اگر بتواند بايد با كمك يا تكيه دادن به چيزي ركوع كند و اگر به هيچ وجه نتواند بايد براي ركوع با سر اشاره كند و كافيست و به احتياط مستحب هر اندازه هم كه مي تواند خم شود و اگر نتواند با سر اشاره كند بنا بر احتياط واجب به نيت ركوع چشمها را ببندد و بايد ذكر آن را بگويد و به نيت برخاستن از ركوع چشمها را باز كند و اگر از اين هم عاجز است، به نيت ذكر ركوع، ذكر را بگويد و در هر دو صورت اخير پس از بهبودي نماز را دوباره بخواند.
كسي كه در حال ايستاده نمي تواند به اندازه ركوع خم شود ولي در حال نشسته مي تواند بايد نشسته ركوع كند و اگر در هيچ يك از دو حالت - ايستاده و نشسته - نمي تواند ركوع كند چنانچه مي تواند ايستاده و اگر نتواند بايد نشسته نماز بخواند و در هر دو صورت بايد براي ركوع، با سر اشاره كند (و بنا بر احتياط مستحب هر اندازه هم كه مي تواند خم شود) و اگر نتواند با سر اشاره كند بايد به دستور مسأله قبل رفتار كند و در هر دو صورت اخير پس از بهبودي نماز را دوباره بخواند.
اگر بعد از رسيدن به حد ركوع و آرام گرفتن بدن سر بردارد و دو مرتبه به قصد خضوع به اندازه ركوع خم شود و بدنش آرام گيرد، نمازش باطل است.
بعد از تمام شدن ذكر ركوع، بايد راست بايستد و بعد از آن كه بدن آرام گرفت به سجده رود و اگر با علم و عمد پيش از ايستادن، يا پيش از آرام گرفتن بدن به سجده رود، نمازش باطل است.
اگر ركوع را فراموش كند و پيش از آن كه به سجده برسد يادش بيايد، بايد بايستد بعد به ركوع رود و چنانچه به حالت خميدگي به ركوع برگردد، كفايت نمي كند، بلكه بايد بايستد بعد به ركوع رود.
اگر بعد از آن كه پيشاني به زمين رسيد يادش بيايد كه ركوع نكرده، لازم است برگردد و ركوع را بعد از ايستادن به جا آورد و در صورتي كه در سجده دوم يادش بيايد، به احتياط واجب دو سجده را ناديده گرفته و پس از انجام ركوع و سجود نماز را تمام كند، پس از آن نماز را دوباره بخواند.
مستحب است پيش از رفتن به ركوع در حالي كه راست ايستاده تكبير بگويد و در ركوع زانوها را به عقب دهد و پشت را صاف نگهدارد و گردن را بكشد و مساوي پشت نگهدارد و بين دو قدم را نگاه كند و پيش از ذكر يا بعد از آن صلوات بفرستد و بعد از آن كه از ركوع برخاست و راست ايستاد، در حال آرامي بدن بگويد:
«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ».
مستحب است در ركوع زنها دستها را از زانو بالاتر بگذارند و زانوها را به عقب ندهند.
سجود
نمازگزار بايد در هر ركعت از نمازهاي واجب و مستحب بعد از ركوع دو سجده نمايد؛ يعني به قصد خضوع پيشاني را به زمين بگذارد و بنا بر احتياط مستحب مقداري از پيشاني كه بر زمين قرار مي گيرد كمتر از درهم نباشد (مقدار درهم در مسأله 856 بيان شد) و بايد در حال سجده ذكر بگويد و در حال ذكر، كف دو دست و دو زانو و سر دو انگشت بزرگ پاها را بر زمين بگذارد و نهادن پشت دست كفايت نمي كند و بنا بر احتياط واجب بايد انگشتان دست نيز روي زمين قرار گيرد.
سجده در هر ركعت ركن است كه اگر كسي در يك ركعت از نماز واجب عمداً يا از روي فراموشي هر دو را ترك كند، نمازش باطل مي شود.
اگر با علم و عمد يك سجده كم يا زياد كند، نماز باطل مي شود و اگر سهواً يك سجده زياد كند نمازش صحيح است و اگر سهواً يك سجده كم كند، حكم آن در مسأله 1119 گفته خواهد شد.
اگر پيشاني را عمداً يا سهواً بر زمين نگذارد سجده نكرده است؛ اگر چه جاهاي ديگر به زمين برسد، ولي اگر پيشاني را به قصد خضوع بر زمين بگذارد و سهواً جاهاي ديگر را به زمين نرساند يا سهواً ذكر نگويد، سجده صحيح است.
يكي از واجبات سجده ذكر است و آن گفتن «سُبْحانَ رَبِّيَ الأَعْلي وَ بِحَمْدِهِ» يا «سُبْحانَ اللَّهِ سُبْحانَ اللَّهِ سُبْحانَ اللَّهِ» است و ظاهر آن است كه گفتن هر ذكري كه به مقدار اينها باشد كفايت مي كند، لكن بنا بر احتياط واجب در سجده «سُبحانَ ربِّيَ العَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ» نگويد؛ و بايد ذكر سجده به دنبال هم و به عربي صحيح گفته شود و مستحب است «سُبْحانَ رَبِّيَ الأَعلي وَ بِحَمْدِهِ» را سه يا پنج يا هفت مرتبه يا بيشتر بگويد.
در سجده بايد پس از رسيدن پيشاني به مهر سر و بدن آرام بگيرد و در حال ذكر واجب آن بايد سر و بدن آرام باشد و موقع گفتن ذكر مستحب هم اگر آن را به قصد ذكري كه براي سجده دستور داده اند بگويد، بنا بر احتياط واجب آرام بودن سر و بدن لازم است.
اگر پيش از آن كه پيشاني به زمين برسد و سر و بدن آرام گيرد، با علم و عمد ذكر سجده را بگويد، يا بدون ذكر يا قبل از تمام شدن آن سر از سجده بردارد، يا در حال ذكر واجب يا ذكر مستحبي كه به قصد ورود مي گويد بدن را حركت دهد، نمازش باطل است و اين امر در ذكر مستحب بنا بر احتياط وجوبي است.
اگر پيش از آنكه پيشاني به زمين برسد و سر و بدن آرام گيرد سهواً يا به جهت ندانستن مسأله ذكر سجده را بگويد و پيش از آنكه سر از سجده بردارد بفهمد اشتباه كرده است، بايد دوباره در حال آرام بودن ذكر را بگويد.
اگر بعد از آن كه سر از سجده برداشت بفهمد كه ذكر نگفته يا در حال گفتن ذكر بدنش آرام نبوده يا پيش از آن كه ذكر سجده تمام شود سر برداشته، نمازش صحيح است.
اگر موقعي كه ذكر واجب سجده را مي گويد يكي از هفت عضو را با علم و عمد از زمين بردارد نماز باطل مي شود؛ ولي موقعي كه مشغول گفتن ذكر نيست، اگر غير پيشاني جاهاي ديگر را از زمين بردارد و دوباره بگذارد اشكال ندارد.
اگر قبل از شروع ذكر سجده يا پيش از تمام شدن آن سهواً پيشاني را از زمين بردارد، نمي تواند دوباره به زمين بگذارد و بايد آن را يك سجده حساب كند ولي اگر جاهاي ديگر را از زمين بردارد، بايد دو مرتبه به زمين بگذارد و ذكر را بگويد.
بعد از تمام شدن ذكر سجده اول، بايد بنشيند تا بدن آرام گيرد و دوباره به سجده رود.
جاي پيشاني سجده كننده بايد از جاي پاي او عرفاً بلندتر و پست تر از چهار انگشت بسته نباشد و در اين حكم فرقي بين زمين شيب دار و غير آن نيست.
اگر پيشاني را اشتباهاً بر جايي بگذارد كه از جاي پاي او بلندتر از چهار انگشت بسته است، چنانچه بلندي آن به قدريست كه نمي گويند در حال سجده است مي تواند سر را بردارد و به جايي كه سجده بر آن صحيح است بگذارد و مي تواند سر را به جايي كه سجده بر آن صحيح است بكشاند و اگر بلندي آن به قدري كم است كه مي گويند در حال سجده است، بنا بر احتياط واجب سر را به جايي كه سجده بر آن صحيح است بكشاند و كفايت مي كند؛ و احتياط مستحب آن است كه پس از تمام كردن نماز، آن را اعاده كند و اگر نمي تواند سر را بكشاند، بايد سر را بردارد و بر جايي كه سجده بر آن صحيح است بگذارد و نمازش صحيح است.
اگر پيشاني را اشتباهاً بر جايي بگذارد كه از جاي پاي او بيش از چهار انگشت بسته پايين تر است، بنا بر احتياط واجب پيشاني را به جايي كه سجده بر آن صحيح است بگذارد و نمازش صحيح است.
بايد بين پيشاني و آنچه كه بر آن سجده مي كند چيزي نباشد پس اگر چادر تمام سطح مهر را بپوشاند يا تمام سطح مهر به قدري چرك باشد كه پيشاني به خود مهر نرسد، سجده باطل است، ولي اگر مثلاً رنگ مهر تغيير كرده باشد اشكال ندارد.
براي سجده اگر گذاشتن تمام دست ممكن نباشد بايد هر مقداري از دست را كه ممكن است - ولو انگشتان دست - به زمين بگذارد و بنا بر احتياط اگر هيچ ممكن نباشد پشت دست را بر زمين بگذارد و چنانچه آن را هم نتواند، مچ دست را بر زمين بگذارد و اگر ممكن نباشد، تا آرنج هر جا را كه مي تواند بر زمين بگذارد و اگر آن هم ممكن نيست گذاشتن بازو كافي است.
در سجده بايد سر دو انگشت بزرگ پاها را بر زمين بگذارد و اگر به جاي آن انگشتان ديگر پا يا روي پا را بر زمين بگذارد، يا به واسطه بلند بودن ناخن سر شست به زمين نرسد، نماز باطل است و كسي كه به واسطه ندانستن مسأله نمازهاي خود را اين طور خوانده، بنا بر احتياط واجب بايد دوباره بخواند.
كسي كه مقداري از شست پايش بريده شده، بايد بقيه آن را بر زمين بگذارد و اگر چيزي از آن نمانده يا نمي تواند بقيه را بر زمين بگذارد، بايد بعضي از انگشتان ديگر را بگذارد و اگر هيچ انگشت ندارد، بايد سر هر مقداري از پا كه باقي مانده به زمين بگذارد.
اگر به طور غير معمول سجده كند؛ مثلاً در حال سجده سينه و شكم را به زمين بچسباند يا پاها را دراز كند، اگر هفت عضوي كه گفته شد به زمين برسد كفايت مي كند، لكن بنا بر احتياط مستحب نماز را دوباره بخواند.
بايد مقداري از سطح مهر يا چيز ديگري كه بر آن سجده مي كند پاك باشد، ولي اگر مثلاً مهر را روي فرش نجس بگذارد يا پشت مهر نجس باشد سجده بر آن مانعي ندارد؛ مگر آن كه موجب نجس شدن پيشاني شود به طوري كه موجب بطلان نماز گردد.
اگر در پيشاني دمل و مانند آن باشد كه نتواند با آن سجده كند بايد با جاي سالم پيشاني سجده كند؛ ولو به اين شكل كه مهر بلندي بردارد و دمل را در كنار مهر قرار داده با قسمت سالم پيشاني سجده كند، يا زمين را گود كند و دمل را در گودال و جاي سالم پيشاني را بر زمين بگذارد.
اگر دمل يا زخم تمام پيشاني را فرا گرفته باشد بايد به يكي از دو طرف پيشاني سجده كند و بنا بر احتياط مستحب طرف راست را مقدم بدارد و اگر نتواند، بر ابرو سجده كند و بنا بر احتياط واجب ابروي راست را مقدم بدارد و اگر نمي تواند، به چانه سجده نمايد و موي ريش حائل محسوب نمي شود و اگر ممكن نيست، بايد براي سجده كردن اشاره كند.
كسي كه نمي تواند پيشاني را به زمين برساند بايد به قدري كه مي تواند خم شود و مهر يا چيز ديگري را كه سجده بر آن صحيح است، روي جاي بلندي بگذارد و پيشاني را بر آن قرار دهد، به طوري كه بگويند سجده كرده است و هر مقدار از مواضع سجده را كه مي تواند به طور معمول بر زمين بگذارد.
اگر چيز بلندي نباشد كه مهر يا چيز ديگري را كه سجده بر آن صحيح است بر آن بگذارد، لازم است كه مهر يا چيز ديگر را با دست بلند كرده بر آن سجده نمايد.
كسي كه هيچ نمي تواند سجده كند بايد در حالي كه در قلب نيت سجده مي كند با سر اشاره كند و كافيست و اگر ممكن نباشد بنا بر احتياط واجب به نيت سجده با چشمها اشاره كند و پس از برطرف شدن عذر نماز را دوباره بخواند؛ و اگر اشاره نيز ممكن نباشد، سجده واجب نيست و بنا بر احتياط واجب نماز را بدون سجده بخواند و بعد از برطرف شدن عذر اعاده كند و احتياط مستحب آن است كه در حال نماز به نيت سجده با دست اشاره كند و ذكر نيز بگويد.
اگر پس از آنكه پيشاني به زمين رسيد و بدن آرام گرفت، پيشاني بي اختيار از جاي سجده بلند شود، چنانچه ممكن باشد بايد نگذارد دوباره به جاي سجده برسد و اين يك سجده حساب مي شود، هر چند ذكر سجده را نگفته باشد و اگر نتواند سر را نگه دارد و بي اختيار به جاي سجده برگردد روي هم يك سجده حساب مي شود؛ و اگر ذكر نگفته باشد بايد بگويد.
جايي كه انسان مي تواند تقيّه كند تا مي تواند نبايد بر فرش و مانند آن سجده نمايد؛ بلكه اگر بتواند بر حصير يا چيزي كه سجده بر آن صحيح مي باشد طوري سجده كند، كه به زحمت نيفتد، نبايد بر فرش و مانند آن سجده كند؛ بلكه اگر لازم باشد بايد براي نماز به جاي ديگر برود؛ بلكه اگر در صورت ناچاري هم بر فرش و مانند آن سجده نمايد، بايد نماز را دوباره بخواند.
اگر روي تشك فنري يا چيز ديگري كه بدن روي آن آرام نمي گيرد سجده كند، باطل است.
اگر انسان ناچار شود كه در زمين گل آلوده نماز بخواند چنانچه آلوده شدن بدن و لباس براي او مشقت زياد ندارد، بايد سجده و تشهد را به طور معمول به جا آورد و اگر مشقت زياد دارد مي تواند در حالي كه ايستاده، براي سجده با سر اشاره كند و تشهد را ايستاده بخواند و اگر سجده و تشهد را به طور معمول هم به جا آورد، نمازش صحيح است.
در ركعت اول نمازها و ركعت سوم نمازهاي چهار ركعتي، بنا بر احتياط مستحب بايد بعد از سجده دوم قدري بي حركت بنشيند و بعد برخيزد.
چيزهايي كه سجده بر آنها صحيح است
بايد بر زمين يا روييدني هايي كه خوراكي و پوشاكي نيست، مانند:
چوب و برگ درخت، سجده كرد و سجده بر چيزهاي ديگر مانند:
روييدني هاي خوراكي يا پوشاكي (گندم، جو، پنبه) و آنچه از اجزاء زمين شمرده نمي شود و روييدني هم نيست مانند:
طلا و نقره و قير و زفت، صحيح نيست.
احتياط واجب آن است كه بر برگ مو سجده نكنند.
سجده بر روييدني هايي كه پوشاك و خوراك انسان نيست ولي خوراك حيوان است؛ مانند علف و كاه، صحيح است.
سجده بر گلهايي كه خوراكي نيستند صحيح است؛ هر چند مانند گل بنفشه براي مداوا خورده شوند.
سجده بر ميوه نارس صحيح نيست و سجده بر گياهي كه خوردن آن در بعضي از مناطق معمول است و در منطقه هاي ديگر معمول نيست صحيح نمي باشد؛ بلي اگر چيزي در نوع مناطق خوردني نباشد كسي كه در آن مناطق است مي تواند بر آن سجده كند.
سجده بر انواع سنگهاي معدني كه از اجزاء زمين است مانند سنگ مرمر و سنگ آهك و سنگ گچ صحيح است و احتياط آن است كه در حال اختيار به گچ و آهك پخته و آجر و كوزه گلي و مانند آنها سجده نكنند.
سجده بر كاغذ؛ اگر چه از پنبه و مانند آن ساخته شده باشد، صحيح است.
براي سجده بهتر از هر چيز تربت حضرت سيد الشهداء عليه السلام مي باشد و بعد از آن خاكهاي ديگر و بعد از خاك، سنگ و بعد از سنگ، گياه است.
اگر در تمام وقت چيزي كه سجده بر آن صحيح است ندارد يا اگر دارد به جهتي مانند سرما يا گرماي زياد نمي تواند بر آن سجده كند، چنانچه جنسي كه از پنبه و كتان است در اختيار دارد بايد بر آن سجده كند و اگر ندارد، بايد بر پشت دست سجده كند.
سجده بر گل و خاك سستي كه پيشاني روي آن آرام نمي گيرد باطل است.
اگر در سجده اول مهر به پيشاني بچسبد، بايد براي سجده دوم مهر را بردارد.
اگر در بين نماز چيزي كه بر آن سجده مي كند گم شود و چيزي كه سجده بر آن صحيح است نداشته باشد چنانچه وقت وسعت داشته باشد بايد نماز را رها كند و بعد از تهيه مهر دوباره نماز بخواند و اگر وقت تنگ است به ترتيبي كه در مسأله 1093 گفته شد، عمل نمايد.
هر گاه در حال سجده بفهمد كه پيشاني را بر چيزي گذاشته كه سجده بر آن باطل است بايد پيشاني را بر چيزي كه سجده بر آن صحيح است بگذارد و اگر نداشته باشد چنانچه وقت وسعت داشته باشد بايد نماز را رها كند و بعد از تهيه مهر دوباره نماز بخواند و اگر وقت تنگ است بايد به ترتيبي كه در مسأله «1093» گفته شد عمل نمايد و در هر صورت اگر ممكن باشد، بنا بر احتياط واجب سر را به روي اينها بكشد و اگر ممكن نباشد سر را بردارد و بدون نشستن در حال خميده روي اينها بگذارد و بنا بر احتياط مستحب در تمام صورتها نماز را دوباره بخواند.
اگر بعد از سجده بفهمد پيشاني را روي چيزي گذاشته كه سجده بر آن باطل است، بايد بر چيزي كه سجده بر آن صحيح است سجده نمايد و اگر نداشته باشد چنانچه وقت وسعت دارد بايد نماز را رها كند و بعد از تهيه مهر دوباره نماز بخواند و اگر وقت تنگ است بايد به ترتيبي كه در مسأله 1093 گفته شد عمل نمايد و در اين مسأله فرقي نيست كه اين كار در يك سجده رخ داده باشد، يا در دو سجده از يك ركعت.
سجده كردن براي غير خداوند متعال حرام مي باشد و بعضي از مردم كه مقابل قبر امامان پيشاني را به زمين مي گذارند، اگر براي شكر خداوند متعال باشد اشكال ندارد وگرنه حرام است.
مستحبات و مكروهات سجده
در سجده چند چيز مستحب است:
1 - كسي كه ايستاده نماز مي خواند بعد از آن كه سر از ركوع برداشت و كاملاً ايستاد و كسي كه نشسته نماز مي خواند، بعد از آن كه كاملاً نشست، براي رفتن به سجده تكبير بگويد.
2 - موقعي كه مرد مي خواهد به سجده برود، اول دستها را و زن اول زانوها را به زمين بگذارد.
3 - بيني را به مهر يا چيزي كه سجده بر آن صحيح است بگذارد، بلكه اين امر مطابق احتياط استحبابي مؤكد است.
4 - در حال سجده انگشتان دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد، به طوري كه سر آنها رو به قبله باشد.
5 - در سجده دعا كند و از خدا حاجت بخواهد و خوب است اين دعا را بخواند:
«يا خَيْرَ المَسْؤُولينَ ويا خيْرَ المُعْطينَ ارْزُقْني وارْزُقْ عِيالي مِنْ فَضْلِكَ فإنَّك ذُو الفَضْلِ العَظِيم»؛ يعني اي بهترين كسي كه از او سؤال مي كنند و اي بهترين عطاكنندگان، از فضل خودت به من و عيال من روزي ده، پس به درستي كه تو داراي فضل بزرگي.
6 - بعد از سجده بر ران چپ بنشيند و روي پاي راست را بر كف پاي چپ بگذارد.
7 - بعد از هر سجده وقتي نشست و بدنش آرام گرفت تكبير بگويد.
8 - بعد از سجده اول بدنش كه آرام گرفت «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ربّي وأتُوبُ إليه» بگويد.
9 - سجده را طول بدهد.
10 - موقع
نشستن دستها را روي رانها بگذارد.
11 - براي رفتن به سجده دوم، در حال آرامي بدن «اَللَّهُ اَكْبَر» بگويد.
12 - در سجده صلوات بفرستد.
13 - در موقع بلند شدن، دستها را بعد از زانوها از زمين بردارد.
14 - مردها آرنجها و شكم را به زمين نچسبانند و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارند و بانوان آرنجها و شكم را بر زمين بگذارند و اعضاي بدن را به يكديگر بچسبانند.
مستحبات ديگر سجده در كتب مفصّل گفته شده است.
قرآن خواندن در سجده مكروه است و نيز مكروه است براي برطرف كردن گرد و غبار، جاي سجده را فوت كند و اگر در اثر فوت كردن، دو حرف از دهان بيرون آيد چنانچه اين كار از روي علم و عمد باشد نماز باطل است.
غير از اينها مكروهات ديگري هم در كتب مفصّل گفته شده است.
سجده واجب قرآن
آيه هاي: 15 سوره سجده و 37 سوره فصّلت و 62 سوره نجم و 19 سوره علق، آيات سجده واجب است كه اگر انسان بخواند يا گوش دهد بعد از تمام شدن آن آيه بايد فوراً سجده كند، هر چند هنگام خواندن يا گوش دادن به قرآن بودن آن توجّه نداشته باشد و اگر فراموش كرد هر وقت يادش آمد بايد سجده كند و كسي كه گوش نمي دهد ولي آيه را مي شنود بنا بر احتياط مستحب سجده كند.
اگر انسان هنگامي كه آيه سجده را گوش مي دهد، خودش نيز بخواند، بنا بر احتياط واجب بايد دو سجده بنمايد.
در غير نماز اگر در حال سجده آيه سجده را بخواند يا گوش كند، بايد سر از سجده بردارد و دوباره سجده كند و حكم خواندن و گوش دادن آيات سجده در حال نماز، در مسائل 992 - 994 گذشت.
اگر شخصي در ايستگاه راديو يا تلويزيون آيه سجده را بخواند و به طور مستقيم پخش شود، بر كسي كه به آن گوش مي دهد سجده واجب است. بلكه اگر به طور مستقيم هم نباشد بنا بر احتياط واجب سجده واجب است و همچنين است اگر آيه سجده به وسيله ضبط صوت و مانند آن پخش شود يا بچّه غيرمميّز كه خوب و بد را نمي فهمد آن را بخواند.
در سجده واجب قرآن بنا بر احتياط مستحب جاي انسان غصبي نباشد و بنا بر احتياط واجب جاي پيشاني از جاي پاي او بيش از چهار انگشت بسته بلندتر يا پست تر نباشد؛ لكن با وضو يا غسل بودن و رو به قبله بودن و پوشاندن بدن و پاك بودن جاي پيشاني و رعايت شرايط لباس نمازگزار در سجده واجب لازم نيست، اما اگر لباس او غصبيست چنانچه سجده كردن تصرّف در آن لباس باشد حرام و بنا بر احتياط مستحب سجده باطل است.
بنا بر احتياط واجب در سجده واجب قرآن پيشاني را بر مهر يا چيز ديگري كه سجده بر آن صحيح است و جاهاي ديگر بدن را به دستوري كه در سجده نماز گفته شده، بر زمين بگذارد.
براي سجده واجب قرآن اگر با شرايطي كه در مسأله قبل گفته شد سجده كند كافيست هر چند ذكر نگويد و گفتن ذكر مستحب است و بهتر آن است كه اين ذكر را بگويد:
«سَجَدْتُ لكَ تعبُّداً وَ رِقّاً، لا مُسْتَكْبِراً عن عِبادَتِكَ ولا مُسْتَنْكِفاً ولا مُتَعَظِّماً، بل أَنَا عَبْدٌ ذَليلٌ خائِفٌ مُسْتَجِير».
تشهد
در ركعت دوم تمام نمازهاي واجب و مستحب و ركعت سوم نماز مغرب و ركعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشا و در نماز وتر، بايد انسان بعد از سجده دوم بنشيند و در حال آرام بودن سر و بدن، تشهد بخواند، يعني بگويد:
«أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَه، وَ أَشْهَدُ أَنَّ محمّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، اللّهُمَّ صَلِّ علي مُحمَّدٍ و آلِ محمَّد» و احتياط واجب آن است كه به غير اين ترتيب نگويد.
كلمات تشهد بايد به عربي صحيح و به طوري كه معمول است پشت سر هم گفته شود.
اگر تشهد را فراموش كند و بايستد و پيش از ركوع يادش بيايد كه تشهد را نخوانده، بايد بنشيند و تشهد را بخواند و دوباره بايستد و آنچه بايد در آن ركعت خوانده شود بخواند و نماز را تمام كند و بنا بر احتياط مستحب بعد از نماز براي ايستادن بيجا دو سجده سهو به جا آورد و اگر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد، بايد نماز را تمام كند و بعد از سلام نماز دو سجده سهو به جا آورد كه با آن، تشهد فراموش شده نيز، قضا مي گردد و تشهد ديگري لازم نيست.
مستحب است در حال تشهد بر ران چپ بنشيند و روي پاي راست را به كف پاي چپ بگذارد و پيش از تشهد بگويد:
«اَلْحَمْدُ للَّه» يا بگويد:
«بِسْمِ اللَّهِ وباللَّهِ و الحَمْدُ للَّهِ وخَيْرُ الْأسْماءِ للَّه» و نيز مستحب است دستها را بر رانها بگذارد و انگشتها را به يكديگر بچسباند و به دامان خود نگاه كند و بعد از صلوات در تشهد بگويد:
«وتَقبَّلْ شَفاعَتَهُ وارْفَعْ دَرَجَتهُ».
مستحب است زنها در وقت خواندن تشهد، رانها را به هم بچسبانند.
سلام نماز
بعد از تشهد ركعت آخر نماز مستحب است در حالي كه نشسته و بدن آرام است بگويد:
«السّلامُ عليكَ أيّها النَّبيُّ ورحمةُ اللَّه وبركاتُهُ» و بعد از آن بايد بگويد:
«السّلامُ عَلَيْنا وعلي عِبادِ اللَّهِ الصّالحينَ» و يا بگويد:
«السّلامُ عَلَيْكُمْ» و احتياط مستحب آن است كه به جمله «السّلامُ عَلَيْكُمْ» عبارت «ورحمةُ اللَّه وبركاتُهُ» را اضافه نمايد و به صيغه اول (السّلامُ عَلَيْنا وعلي عِبادِ اللَّهِ الصّالحينَ) اكتفا نكند و مستحب است هر دو صيغه را بگويد.
اگر سلام نماز را فراموش كند و موقعي يادش بيايد كه صورت نماز بهم نخورده و كاري هم كه عمدي و سهوي آن نماز را باطل مي كند؛ مثل پشت به قبله كردن، انجام نداده، بايد سلام را بگويد و نمازش صحيح است.
اگر سلام نماز را فراموش كند و موقعي يادش بيايد كه صورت نماز بهم خورده است، يا آن كه كاري كه عمدي و سهوي آن نماز را باطل مي كند؛ مثل پشت به قبله كردن، انجام داده باشد، نمازش صحيح است.
ترتيب
اگر عمداً ترتيب نماز را بهم بزند نمازش باطل مي شود؛ چه در مورد اجزاء واجب باشد، مثلاً سجود را پيش از ركوع به جا آورد، چه در مورد اجزاء مستحب باشد، مثلاً سوره را پيش از حمد بخواند يا قنوت را پيش از سوره بخواند.
اگر ركوع را فراموش كند و قبل از سجده دوّم يادش بيايد، بايد برگردد و ركوع را انجام دهد و نمازش صحيح است و اگر بعد از اين كه براي سجده دوم سر را به زمين و مانند آن گذاشت يادش بيايد به احتياط واجب دو سجده را ناديده بگيرد و پس از انجام ركوع و سجود نماز را تمام كند و پس از آن نماز را دوباره بخواند.
اگر يك سجده يا دو سجده را فراموش كند و قبل از رسيدن به ركوع ركعت بعد يادش بيايد، بايد بازگشته و سجده فراموش شده را انجام دهد و نمازش صحيح است و اگر بعد از رسيدن به ركوع ركعت بعد يادش بيايد كه يك سجده را فراموش كرده، نماز را ادامه مي دهد و صحيح است و بعد از نماز قضاي سجده فراموش شده و دو سجده سهو بجا مي آورد و اگر يادش بيايد كه دو سجده از يك ركعت را فراموش كرده، نمازش باطل است.
اگر چيزي را كه ركن نيست فراموش كند و ركن بعد از آن را به جا آورد، مثلاً حمد را فراموش كند و مشغول ركوع شود، نمازش را ادامه مي دهد و صحيح است.
اگر چيزي را كه ركن نيست فراموش كند و چيزي را كه بعد از آن است و آن هم ركن نيست به جا آورد و هنوز وارد ركن بعد نشده يادش بيايد، مثلاً تشهد را فراموش كند و تسبيحات اربعه را خوانده هنوز وارد ركوع نشده يادش بيايد، بايد آنچه را فراموش كرده، به جا آورده و بعد از آن چيزي را كه اشتباهاً جلوتر خوانده دوباره بخواند و نمازش صحيح است.
اگر سجده اول را به خيال اين كه سجده دوم است، يا سجده دوم را به خيال اين كه سجده اول است به جا آورد، نمازش صحيح است و سجده اول او، سجده اول و سجده دوم او، سجده دوم حساب مي شود.
موالات
انسان بنا بر احتياط واجب بايد نماز را با موالات بخواند؛ يعني كارهاي نماز مانند ركوع و سجود و تشهد را پشت سر هم به جا آورد و چيزهايي را كه در نماز مي خواند به طوري كه معمول است پشت سر هم بخواند و اگر موالات را رعايت نكند و به قدري فاصله بيندازد كه از صورت يك عمل خارج شود نمازش بنا بر احتياط واجب باطل است و اگر به قدري بين آنها فاصله بيندازد كه نگويند نماز مي خواند، نمازش بي ترديد باطل است؛ هر چند از روي سهو يا اضطرار باشد.
انسان در نماز نبايد بين حروف يا كلمات فاصله بيندازد به طوري كه صورت قرائت يا ذكر از بين برود و اگر عمداً به قدري فاصله بيندازد كه نگويند كه قرائت يا ذكر مي خواند نمازش باطل است و اگر سهواً فاصله بيندازد و فاصله به قدري نباشد كه صورت نماز از بين برود، چنانچه مشغول ركن بعد نشده باشد بايد آن كلمات را به طور معمول بخواند و در صورتي كه چيز واجبي بعد از آن خوانده شده لازم است تكرار نمايد و اگر مشغول ركن بعد شده باشد، نمازش را ادامه مي دهد و صحيح است.
طول دادن ركوع و سجود و خواندن سوره هاي بزرگ موالات را بهم نمي زند.
قنوت
در تمام نمازهاي واجب و مستحب، پيش از ركوع ركعت دوم مستحب است قنوت بخواند و در نماز وتر با آن كه يك ركعت مي باشد خواندن قنوت پيش از ركوع مستحب است و نماز جمعه در هر ركعت يك قنوت دارد:
در ركعت اول پيش از ركوع و در ركعت دوم بعد از ركوع و نماز آيات پنج قنوت و نماز عيد فطر و قربان در ركعت اول پنج قنوت و در ركعت دوم چهار قنوت دارد.
مستحب است در قنوت دستها را مقابل صورت و كف آنها را رو به آسمان و پهلوي هم نگهدارد و غيرشست، انگشتهاي ديگر دستها را بهم بچسباند و به كف دستها نگاه كند.
در قنوت هر ذكري بگويد؛ اگر چه يك سبحان اللَّه باشد، كافيست و بهتر است بگويد:
«لا إِلهَ إلّا اللَّهُ الحليمُ الكَريمُ، لا إِلهَ إلّا اللَّهُ العَلِيُّ العَظِيمُ، سُبحانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمواتِ السَّبْعِ ورَبِّ الأرضينَ السَّبْعِ وما فيهِنَّ وما بَيْنَهُنَّ ورَبِّ العَرْشِ العَظيم، و الحمدُ للَّهِ ربِّ العالَمينَ».
مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند ولي براي كسي كه نماز را به جماعت مي خواند، اگر امام جماعت صداي او را بشنود، بلند خواندن قنوت مستحب نيست، بلكه مكروه است.
اگر عمداً قنوت نخواند قضا ندارد و اگر فراموش كند و پيش از آن كه به اندازه ركوع خم شود يادش بيايد، مستحب است بايستد و بخواند و اگر در ركوع يادش بيايد، مستحب است بعد از ركوع قضا كند و اگر در سجده يادش بيايد مستحب است بعد از سلام نماز قضا نمايد.
ترجمه نماز
1 - ترجمه سوره حمد
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم»؛ يعني ابتدا مي كنم به نام خداوندي كه در دنيا بر مؤمن و كافر رحم مي كند و در آخرت بر مؤمن رحم مي نمايد.
«الحَمْدُ للَّهِ ربِّ العالَمين»؛ يعني ثنا مخصوص خداوند است كه پروردگار همه موجودات است.
«الرَّحْمنِ الرَّحيم»؛ يعني در دنيا بر مؤمن و كافر و در آخرت بر مؤمن رحم مي كند.
«مالكِ يَوْمِ الدينِ»؛ يعني صاحب اختيار روز قيامت است.
«إيّاك نَعْبُدُ وإياك نَسْتَعين»؛ يعني فقط تو را عبادت مي كنيم و فقط از تو كمك مي خواهيم.
«اهْدنا الصِّراطَ المُسْتَقيم»؛ يعني هدايت كن ما را به راه راست (كه آن دين اسلام است).
«صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم»؛ يعني به راه كساني كه به آنان نعمت دادي (كه آنان پيغمبران و جانشينان پيغمبران هستند).
«غَيْرِ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِم وَ لا الضَّالِّين»؛ يعني نه كساني كه بر ايشان غضب شده و نه گمراهان.
2 - ترجمه سوره «قل هو اللَّه احد»
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم»
«قُلْ هو اللَّه أَحَد»؛ يعني بگو (اي محمد صلي الله عليه و آله ) كه خداوند، خداييست يگانه.
«اَللَّهُ الصَّمَد»؛ يعني خدايي كه از تمام موجودات بي نياز است.
«لَمْ يَلِدْ وَ لَمَ
يُولَد»؛ يعني فرزند ندارد و فرزند كسي نيست.
«وَ لَمْ يَكُنْ لَه كُفُواً اَحَد»؛ يعني هيچ كس از مخلوقات مثل او نيست.
3 - ترجمه ذكر ركوع و سجود و ذكرهايي كه بعد از آنها مستحب است:
«سُبحانَ ربِّيَ العظيمِ وبِحَمْدِهِ»؛ يعني پروردگار بزرگم را از هر عيب و نقصي پاك و منزه مي خوانم و مشغول ستايش او هستم.
«سُبحانَ ربِّيَ الأعْلي وبِحَمْدِهِ»؛ يعني پروردگارم را كه از هر كس بالاتر است، از هر عيب و نقصي پاك و منزه مي خوانم و مشغول ستايش او هستم.
«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»؛ يعني خداوند بشنود و بپذيرد ثناي كسي كه او را ستايش مي كند.
«أسْتَغْفِرُ اللَّهَ ربّي وأتوبُ إليهِ»؛ يعني طلب آمرزش و مغفرت مي كنم از خداوند كه پروردگار من است و توبه كرده، به سوي او باز مي گردم.
«بحولِ اللَّهِ وقُوَّتِهِ أقومُ وأَقْعُدُ»؛ يعني به ياري خداي متعال و قوه او برمي خيزم و مي نشينم.
4 - ترجمه قنوت
«لا إِلهَ إلّا اللَّهُ الحليمُ الكَريمُ»؛ يعني نيست خدايي سزاوار پرستش مگر «اللَّه» (خداوند يكتاي بي همتا) كه بردبار و بزرگوار است.
«لا إِلهَ إلّا اللَّهُ العَلِيُّ العَظِيمُ»؛ يعني نيست خدايي سزاوار پرستش مگر «اللَّه» كه بلند مرتبه و بزرگ است.
«سُبحانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمواتِ السَّبْعِ ورَبِّ الأرضينَ السَّبْعِ»؛ يعني پاك و منزه است خداوند كه پروردگار هفت آسمان و پروردگار هفت زمين است.
«وما فيهِنَّ وما بَيْنَهُنَّ ورَبِّ العَرْشِ العَظيم»؛ يعني پروردگار هر چه در آسمانها و زمينها و مابين آنهاست و پروردگار عرش بزرگ است.
«وَالحمدُ للَّهِ ربِّ العالَمينَ» يعني حمد و ثنا مخصوص خداوند است كه پروردگار تمام موجودات است.
5 - ترجمه تسبيحات اربعه
«سُبْحانَ اللَّهِ و الحَمْدُ للَّهِ ولا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر»؛ يعني پاك و منزه
است «اللَّه» و ثنا مخصوص «اللَّه» است و نيست خدايي سزاوار پرستش مگر «اللَّه» و بزرگتر است «اللَّه» از اين كه به وصف آيد.
6 - ترجمه تشهد و سلام
«اَلحَمْدُ للَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَه»؛ يعني ستايش مخصوص «اللَّه» است و شهادت مي دهم كه خدايي سزاوار پرستش نيست مگر «اللَّه» كه يگانه است و شريك ندارد.
«وَأَشْهَدُ أَنَّ محمّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ»؛ يعني شهادت مي دهم كه محمد صلي الله عليه و آله بنده خدا و فرستاده او است
«اللّهُمَّ صَلِّ علي مُحمَّدٍ و آلِ محمَّد»؛ يعني خدايا رحمت فرست بر محمد و آل محمد.
«وتَقبَّلْ شَفاعَتَهُ وارْفَعْ دَرَجَتهُ»؛ يعني قبول كن شفاعت پيغمبر را و درجه آن حضرت را (نزد خود) بلند كن.
«السّلامُ عليكَ أيّها النَّبيُّ ورحمةُ اللَّه وبركاتُهُ»؛ يعني سلام بر تو اي پيغمبر و رحمت و بركات خدا بر تو باد
«السّلامُ عَلَيْنا وعلي عِبادِ اللَّهِ الصّالحينَ»؛ يعني سلام از خداوند عالم بر ما نمازگزاران و تمام بندگان خوب او.
«السّلامُ عَلَيْكُمْ ورحمةُ اللَّه وبركاتُهُ»؛ يعني سلام و رحمت و بركات خداوند بر شما باد.
تعقيب نماز
مستحب است انسان بعد از نماز مقداري مشغول تعقيب؛ يعني خواندن ذكر و دعا و قرآن شود و بهتر است پيش از آن كه از جاي خود حركت كند و وضو و غسل و تيمم او باطل شود، رو به قبله تعقيب را بخواند و لازم نيست تعقيب به عربي باشد ولي بهتر است چيزهايي را كه در كتابهاي دعا دستور داده اند بخواند و از تعقيبهايي كه بسيار به آن سفارش شده است تسبيح حضرت زهرا عليهاالسلام است كه بايد به اين ترتيب گفته شود:
34 مرتبه اللَّه اكبر،
بعد 33 مرتبه الحمد للَّه و بعد از آن 33 مرتبه سبحان اللَّه و مي شود سبحان اللَّه را پيش از الحمد للَّه گفت؛ ولي بهتر است بعد از الحمدللَّه گفته شود.
مستحب است بعد از نماز، سجده شكر نمايد و همين قدر كه پيشاني را به قصد شكر بر زمين بگذارد كافي است، ولي بهتر است صد مرتبه، يا سه مرتبه، يا يك مرتبه، شكراً للَّه يا شكراً يا عفواً بگويد و نيز مستحب است هر وقت نعمتي به انسان مي رسد يا بلايي از او دور مي شود سجده شكر به جا آورد.
صلوات بر پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله
صلوات بر پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و آل او از مستحبات مؤكد است و هر وقت انسان اسم مبارك حضرت رسول صلي الله عليه و آله مانند محمد و احمد يا لقب يا كنيه آن جناب؛ مثل مصطفي و ابو القاسم، را بگويد يا بشنود، اگر چه در نماز باشد، مستحب است صلوات بفرستد.
موقع نوشتن اسم مبارك حضرت رسول صلي الله عليه و آله مستحب است صلوات را هم بنويسد و نيز بهتر است هر وقت آن حضرت را ياد مي كند صلوات بفرستد.
مبطلات نماز
ده چيز نماز را باطل مي كند:
اول:
«از بين رفتن يكي از شرايط نماز»
از مبطلات نماز آن است كه در بين نماز يكي از شرطهاي آن از بين برود؛ مثلاً در بين نماز لباس وي نجس شود و نمازگزار با توجّه به آن، عمداً يا به علت ندانستن مسأله با همان حال نماز خود را ادامه دهد.
دوم:
«از بين رفتن وضو يا غسل»
از مبطلات نماز آن است كه در بين نماز عمداً يا سهواً يا از روي ناچاري، چيزي كه وضو يا غسل را باطل مي كند پيش آيد، مثلاً بول از او بيرون آيد، ولي كسي كه نمي تواند از بيرون آمدن بول يا غائط خودداري كند، اگر در بين نماز بول يا غائط از او خارج شود، چنانچه به دستوري كه در احكام وضو گفته شد، رفتار نمايد نمازش باطل نمي شود و نيز اگر در بين نماز از زن مستحاضه خون خارج شود در صورتي كه به دستور استحاضه رفتار كرده باشد، نمازش صحيح است.
كسي كه بي اختيار خوابش برده، اگر نداند كه در بين نماز خوابش برده يا بعد از آن، بايد نمازش را دوباره بخواند.
اگر بداند با اختيار خودش خوابيده و شك كند كه بعد از نماز بوده، يا در بين نماز يادش رفته كه مشغول نماز است و خوابيده، نمازش صحيح است.
اگر در حال سجده از خواب بيدار شود و شك كند كه در سجده آخر نماز است يا در سجده شكر، بايد آن نماز را دوباره بخواند.
سوم:
«روي هم گذاشتن دستها»
از مبطلات نماز آن است كه مانند بعضي كساني كه شيعه نيستند دستها را روي هم بگذارد.
هر گاه براي ادب دستها را روي هم بگذارد، اگر چه مثل آنها نباشد، بنا بر احتياط واجب بايد نماز را دوباره بخواند، ولي اگر از روي فراموشي يا ناچاري يا براي كار ديگر مثل خاراندن دست و مانند آن يا بر حسب عادت، دستها را روي هم بگذارد اشكالي ندارد.
چهارم:
«گفتن آمين»
از مبطلات نماز آن است كه بعد از خواندن حمد، آمين بگويد، ولي اگر اشتباهاً يا از روي تقيه بگويد، نمازش باطل نمي شود.
پنجم:
«روگرداندن از قبله»
از مبطلات نماز آن است كه عمداً يا از روي فراموشي پشت به قبله كند، يا سر را به قدري برگرداند كه بيشتر از طرف راست و چپ از قبله منحرف گردد، بلكه اگر عمداً به قدري برگردد كه نگويند رو به قبله است، اگر چه به طرف راست يا چپ نرسد، نمازش باطل است.
اگر عمداً يا سهواً سر را به قدري بگرداند كه بيشتر از طرف راست يا چپ از قبله منحرف گردد نمازش باطل مي شود، ولي اگر سر را كمي بگرداند كه نگويند روي خود را از قبله برگردانده - عمداً باشد يا اشتباهاً - نمازش باطل نمي شود و اگر به مقداري برگرداند كه بگويند روي خود را از قبله برگردانده است ولي بيشتر از طرف راست و چپ قبله منحرف نشده باشد، نمازش در اين صورت چنانچه رو گرداندن عمدي باشد باطل است و اگر سهوي باشد نمازش صحيح است.
ششم:
«كلام عمدي»
از مبطلات نماز آن است كه عمداً لفظي بگويد كه دو حرف يا بيشتر باشد؛ اگر چه معني هم نداشته باشد، ولي اگر سهواً بگويد نماز باطل نمي شود.
اگر با عمد لفظي بگويد كه دو حرف يا بيشتر دارد، نمازش باطل مي شود؛ اگر چه به قصد جدّي نباشد، بلكه مثلاً به جهت شوخي آن لفظ را بگويد.
سرفه كردن و آروغ زدن و آه كشيدن در نماز اشكال ندارد ولي اگر عمدي باشد و از آن دو حرف توليد شود مانند آخ و آه، نماز را باطل مي كند؛ بلكه اگر يك حرف هم توليد شود به احتياط واجب نماز را باطل مي كند.
اگر كلمه اي را به قصد ذكر بگويد، مثلاً به قصد ذكر بگويد:
اَللَّهُ اَكْبَر و در موقع گفتن آن، صدا را بلند كند كه چيزي را به ديگري بفهماند اشكال ندارد، بلكه اگر به جهت اين كه چيزي به كسي بفهماند كلمه اي را به قصد ذكر بگويد، اشكال ندارد.
خواندن قرآن در نماز، غير از چهار آيه اي كه سجده واجب دارد و در مسأله 361 و 1102 گفته شد و نيز دعا كردن در نماز اشكال ندارد، ولي احتياط مستحب آن است كه به غير عربي دعا نكند.
اگر چيزي از حمد و سوره و ذكرهاي نماز را عمداً بدون قصد وجوب يا استحباب ذكر خاص چند مرتبه بگويد اشكال ندارد، ولي اگر از روي وسواس چند مرتبه بگويد چنانچه به مسأله آگاه باشد و بتواند به وسواس عمل نكند گناهكار است و نمازش هم باطل است.
سلام كردن مستحب است و بسيار سفارش شده است كه سواره به پياده و ايستاده به نشسته و كوچكتر به بزرگتر سلام كند و اگر مسلمان مميّزي سلام كرد جواب دادن آن بر مكلف واجب است.
در حال نماز، انسان نبايد به ديگري سلام كند ولي بايد جواب سلام مسلمان مميّز را بدهد، به اين شكل كه اگر سلام كننده كلمه «سلام» را بر «عليكم» و مانند آن مقدّم داشت، بايد نمازگزار در جواب سلام را مقدّم دارد و به احتياط مستحب از ساير جهات نيز همان طور كه او سلام كرده جواب دهد؛ مثلاً اگر «السلام» - با الف و لام - گفته، او نيز با الف و لام جواب بگويد و اگر «عليكم» - به صيغه جمع - گفته او نيز به صيغه جمع جواب دهد و چنانچه سلام كننده «عليكم» و مانند آن را بر سلام مقدم داشت، بنا بر احتياط واجب با صيغه هاي سلامي كه در قرآن وارد شده است مانند «سَلامٌ عَلَيْكَ» يا «سَلامٌ عَلَيْكُمْ» به قصد اين كه از قرآن است جواب بگويد.
انسان بايد جواب سلام را چه در نماز يا در غير نماز فوراً بگويد و اگر عمداً يا از روي فراموشي جواب سلام را به قدري طول دهد، كه اگر جواب بگويد، جواب آن سلام حساب نشود، چنانچه در نماز باشد، نبايد جواب بدهد و اگر در نماز نباشد، جواب دادن واجب نيست.
بايد جواب سلام را به سلام كننده بفهماند؛ اگر چه سلام كننده كر باشد و لازم نيست جواب سلام را طوري بگويد كه سلام كننده بشنود و اگر فهماندن جواب سلام به سلام كننده ممكن نباشد؛ مثل اين كه شخص به انسان سلام كند و به سرعت رد شود و يا از تلويزيون يا راديو سلام بدهد، ظاهراً جواب سلام لازم نيست.
جواب سلام را بايد به قصد تحيت (يعني قصد احترام) مخاطب بگويد و لازم نيست در جواب سلام قصد دعا هم داشته باشد؛ يعني از خداوند عالم براي كسي كه سلام كرده سلامتي بخواهد.
اگر زن يا مرد نامحرم مسلمان يا بچه مميّز مسلمان، يعني بچه اي كه خوب و بد را مي فهمد سلام كند، بايد جواب او را بگويد؛ چه در حال نماز باشد، چه نباشد.
اگر نمازگزار بدون عذر جواب سلام را ندهد، معصيت كرده ولي نمازش صحيح است.
اگر كسي غلط سلام كند به طوري كه سلام حساب نشود، جواب او واجب نيست و چنانچه در حال نماز باشد جايز نيست.
جواب سلام كسي كه از روي مسخره يا شوخي سلام مي كند و جواب سلام مرد و زن غير مسلمان واجب نيست و چنانچه در حال نماز باشد جايز نيست.
اگر كسي به عدّه اي سلام كند، جواب سلام بر همه آنان واجب است، ولي اگر يكي از آنان جواب دهد كافي است.
اگر كسي به عدّه اي سلام كند و كسي كه سلام كننده قصد سلام دادن به او را نداشته جواب دهد، باز هم جواب سلام او بر آن عده واجب است.
اگر به عدّه اي سلام كند و كسي كه بين آنها مشغول نماز است شك كند كه سلام كننده قصد سلام كردن به او را هم داشته يا نه، نبايد جواب بدهد و همچنين است اگر بداند قصد او را هم داشته، ولي مي داند ديگري جواب سلام را مي دهد، اما اگر بداند كه قصد او را هم داشته و ديگري جواب نمي دهد؛ يا شك داشته باشد ديگري جواب سلام را مي دهد يا نه، بايد جواب او را بگويد
اگر دو نفر با هم به يكديگر سلام كنند، بنا بر احتياط واجب بايد هر يك جواب سلام ديگري را بدهد.
در غير نماز مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بگويد؛ مثلاً اگر كسي گفت:
«سَلامٌ عَلَيْكُم» در جواب بگويد:
«سَلامٌ عَلَيْكْم وَ رَحْمَةُ اللَّه».
هفتم:
«خنديدن با صدا»
از مبطلات نماز آن است كه نمازگزار عمداً با صدا بخندد و چنانچه عمداً بي صدا يا سهوا - باصدا يا بي صدا - بخندد، ظاهر اين است كه نمازش اشكال ندارد و اگر براي جلوگيري از صداي خنده حالش تغيير كند؛ مثلاً رنگش سرخ شود، بنا بر احتياط مستحب نمازش را دوباره بخواند.
گريه كردن با صدا براي كار دنيا بنا بر مشهور از مبطلات نماز است ولي ظاهراً گريه كردن نماز را باطل نمي كند و بنا بر احتياط مستحب چنانچه گريه كند، چه با صدا باشد، چه بي صدا، نماز را تمام كند و آن را دوباره بخواند.
هشتم:
«از بين رفتن صورت نماز»
از مبطلات نماز كاريست كه صورت نماز را به هم بزند، مثل دست زدن و به هوا پريدن و مانند اينها، خواه عمداً باشد يا از روي فراموشي و مانند آن؛ ولي كاري كه صورت نماز را به هم نزند، مثل اشاره كردن با دست، اشكال ندارد.
اگر در بين نماز به قدري ساكت بماند كه نگويند نماز مي خواند، نمازش باطل مي شود و اگر كاري انجام دهد، يا مدتي ساكت شود و شك كند كه نماز بهم خورده يا نه، جايز است نماز را قطع كند و اعاده نمايد و احتياط مستحب اين است كه نماز را تمام كند و دوباره بخواند.
اگر در نماز طوري بخورد يا بياشامد كه نگويند نماز مي خواند، عمداً باشد يا از روي فراموشي، نمازش باطل مي شود، ولي كسي كه مي خواهد روزه بگيرد، اگر پيش از اذان صبح نماز مستحبي بخواند و تشنه باشد، چنانچه بترسد كه اگر نماز را تمام كند صبح شود، در صورتي كه آب روبروي او در دو سه قدمي باشد مي تواند در بين نماز آب بياشامد، اما بايد كاري كه نماز را باطل مي كند؛ مثل روگرداندن از قبله، انجام ندهد.
اگر به واسطه خوردن يا آشاميدن عمدي، موالات نماز بهم بخورد، يعني طوري شود كه نگويند نماز را پشت سر هم مي خواند، بنا بر احتياط واجب بايد نماز را دوباره بخواند.
اگر در بين نماز، غذايي را كه در دهان يا لاي دندانها مانده فرو ببرد، نمازش باطل نمي شود و نيز اگر قند يا شكر و مانند اينها در دهان مانده باشد و در حال نماز كم كم آب شود و فرو رود، اشكال ندارد.
نهم:
«شكهاي باطل كننده»
از مبطلات نماز، شكهاييست كه نماز را باطل مي كند و تفصيل آنها در مسأله 1174 خواهد آمد.
دهم:
«نقص يا زيادي اجزاء نماز»
از مبطلات نماز آن است كه ركن نماز را عمداً يا سهواً كم كند، يا چيزي را كه ركن نيست عمداً كم نمايد، يا چيزي را عمداً در نماز زياد كند يا ركوع را سهواً زياد كند و حكم زياد كردن دو سجده از يك ركعت در مسأله 1118 گذشت.
اگر بعد از نماز شك كند كه در بين نماز كاري كه نماز را باطل مي كند انجام داده يا نه، نمازش صحيح است.
چيزهايي كه در نماز مكروه ست
در نماز چند چيز مكروه است، مانند:
1 - صورت را كمي به طرف راست يا چپ بگرداند
. 2 - چشمها را ببندد، يا به طرف راست يا چپ بگرداند.
3 - با ريش و دست خود بازي كند.
4 - انگشتها را داخل هم نمايد.
5 - آب دهان بيندازد.
6 - به خط قرآن يا كتاب يا خط انگشتري نگاه كند.
و نيز مكروه است هنگام خواندن حمد و سوره و گفتن ذكر، براي شنيدن حرف كسي ساكت شود؛ بلكه انجام هر كاري كه خضوع و خشوع را از بين ببرد مكروه است.
هنگامي كه انسان خوابش مي آيد و نيز هنگام خودداري كردن از بول و غائط مكروه است نماز بخواند و همچنين نماز خواندن با جوراب تنگ كه پا را فشار دهد مكروه مي باشد و غير از اينها مكروهات ديگري هم در كتابهاي مفصّل گفته شده است.
مواردي كه مي شود نماز واجب را شكست
شكستن نماز واجب از روي اختيار حرام است، ولي براي حفظ مال و جلوگيري از ضرر مالي يا بدني مانعي ندارد و شكستن نماز مستحب در حال اختيار هم جايز است.
اگر حفظ جان خود انسان يا كسي كه حفظ جان او واجب است يا حفظ مالي كه نگهداري آن واجب مي باشد، بدون شكستن نماز ممكن نباشد، بايد نماز را بشكند.
اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبكار طلب خود را كه زمانش رسيده از او مطالبه كند، چنانچه بتواند در بين نماز طلب او را بدهد، بايد در همان حال بپردازد و اگر بدون شكستن نماز، دادن طلب او ممكن نيست، بايد نماز را بشكند و طلب او را بدهد، بعد نماز را بخواند.
اگر در بين نماز واجب بفهمد كه مسجد نجس است، چنانچه وقت تنگ باشد به گونه اي كه نمي تواند با به هم زدن نماز و تطهير مسجد، يا با تطهير آن در بين نماز؛ حتي يك ركعت از نماز را هم در وقت به جا آورد، بايد نماز را تمام كند و اگر وقت به اين مقدار وسعت دارد و تطهير مسجد نماز را به هم نمي زند، بايد در بين نماز تطهير كند، بعد بقيه نماز را بخواند و اگر نماز را بهم مي زند، بايد نماز را بهم بزند و مسجد را تطهير كند و نماز را دوباره بخواند؛ و اگر در بين نماز مستحب متوجه شود كه مسجد نجس است بايد بدون تأخير مسجد را تطهير كند. اگر تطهير مسجد در حال نماز ممكن نيست بايد براي تطهير نماز را رها كند.
كسي كه بايد نماز را بشكند، اگر نماز را تمام كند معصيت كرده ولي نماز او صحيح است، اگر چه احتياط مستحب آن است كه دوباره بخواند.
اگر اذان و اقامه را فراموش كرده باشد و قبل از ركوع يادش بيايد مستحب است نماز را بشكند و اذان و اقامه بگويد و نماز را دوباره بخواند و اگر بعد از ركوع يادش بيايد بنا بر احتياط نمي تواند نمازش را بشكند و اگر تنها اذان را فراموش كرده باشد، در هيچ جاي نماز نمي تواند نمازش را بشكند و اگر تنها اقامه را فراموش كرده باشد، در هر جاي نماز باشد مي تواند نمازش را بشكند و اقامه گفته، نمازش را دوباره بخواند.
اين مسأله اختصاص به مردان دارد و براي زنان جايز نيست كه به خاطر فراموشي اذان يا اقامه نماز خود را قطع كنند.
شكّيات
شكّيات نماز بيست و پنج قسم است:
ده قسم آن شكهاييست كه نماز را باطل مي كند، به شش قسم آن نبايد اعتنا كرد و نه قسم ديگر آن صحيح است.
شكهاي باطل كننده نماز
شكهايي كه نماز را باطل مي كند از اين قرار است:
اول:
شك در شماره ركعتهاي نماز دو ركعتي واجب؛ مثل نماز صبح و نماز مسافر و نيز بنا بر احتياط واجب شك در نماز احتياط، چنانچه در مسأله 1238 خواهد آمد. ولي شك در شماره ركعتهاي نماز مستحب نماز را باطل نمي كند.
دوم:
شك در شماره ركعتهاي نماز سه ركعتي.
سوم:
آن كه در نماز چهار ركعتي شك كند كه يك ركعت خوانده يا بيشتر.
چهارم:
آن كه در نماز چهار ركعتي پيش از تمام شدن سجده دوم، شك كند كه دو ركعت خوانده يا بيشتر. (تفصيل اين امر در ذيل صورت چهارم از مسأله 1208 خواهد آمد).
پنجم:
شك بين دو و پنج، يا دو و بيشتر از پنج.
ششم:
شك بين سه و پنج پس از ركوع.
هفتم:
شك بين سه و
شش، يا سه و بيشتر از شش.
هشتم:
شك بين چهار و پنج پس از ركوع و قبل از تمام شدن دو سجده (با تفصيلي كه در ذيل صورت چهارم از مسأله 1208 خواهد آمد).
نهم:
شك بين چهار و شش، يا چهار و بيشتر از شش.
دهم:
شكي كه سه طرف يا بيشتر داشته باشد، مگر شك بين دو و سه و چهار پس از تمام شدن دو سجده (البته در شك بين سه و چهار و پنج قبل از ركوع بايد بنشيند و در نتيجه به شك بين دو و سه و چهار پس از تمام شدن دو سجده باز مي گردد).
اگر يكي از شكهاي باطل كننده نماز براي انسان پيش آيد، نمي تواند نماز را بهم بزند، بلكه بايد قدري فكر كند كه شكش پابرجا شود، بلكه بنا بر احتياط واجب بايد به قدري فكر كند كه صورت نماز بهم بخورد، يا از پيدا شدن يقين يا گمان نااميد شود.
شكهايي كه مي توان به آنها اعتنا نكرد
شكهايي كه لازم نيست به آنها اعتنا كرد، از اين قرار است:
اول:
شك در چيزي كه محل به جا آوردن آن گذشته است؛ مثل آن كه در حال تشهد شك كند كه سجده به جا آورده يا نه.
دوم:
شك بعد از سلام نماز.
سوم:
شك بعد از گذشتن وقت نماز.
چهارم:
شك كثير الشك؛ يعني كسي كه در هر سه نماز پي در پي لااقل يك بار شك مي كند.
پنجم:
شك امام در شماره هاي ركعتهاي نماز در صورتي كه مأموم شماره آنها را بداند يا گمان داشته باشد و همچنين شك مأموم در صورتي كه امام شماره ركعتهاي نماز را بداند يا گمان داشته باشد.
ششم:
شك در نمازهاي مستحبي.
1 - شك در چيزي كه محل آن گذشته است.
اگر در بين نماز شك كند كه يكي از كارهاي آن را انجام داده يا نه؛ مثلاً شك كند كه سجده كرده يا نه، چنانچه مشغول كاري كه بعد از آن انجام مي گيرد نشده، بايد آنچه را كه در انجام آن شك كرده به جا آورد و اگر مشغول كاري كه بعد از آن انجام مي گيرد شده، به شك خود اعتنا نكند.
اگر در بين خواندن آيه اي شك كند كه آيه پيش را خوانده يا نه، يا وقتي كه آخر آيه را مي خواند شك كند كه اول آن را خوانده يا نه، به شك خود اعتنا نمي كند.
اگر بعد از ركوع يا سجود شك كند كه كارهاي واجب آن (مانند ذكر و آرام بودن بدن) را انجام داده يا نه، به شك خود اعتنا نمي كند.
اگر در حالي كه به سجده مي رود شك كند كه ركوع كرده يا نه، لازم است برگردد و بايستد و ركوع را به جا آورد و اگر شك كند كه بعد از ركوع ايستاده يا نه، به شك خود اعتنا نكند.
اگر در حال برخاستن شك كند كه تشهد را به جا آورده يا نه، بايد برگردد و به جا آورد. همچنين است اگر در حال برخاستن از ركعت اول و سوم شك كند كه سجده را به جا آورده يا نه؛ ولي اگر بعد از ايستادن شك كند كه سجده يا تشهّد را به جا آورده يا نه، بايد به شك خود اعتنا نكند.
كسي كه نشسته يا خوابيده نماز مي خواند، اگر هنگامي كه حمد يا تسبيحات مي خواند شك كند كه سجده يا تشهد را به جا آورده يا نه، بايد به شك خود اعتنا نكند و اگر پيش از آن كه مشغول عملي شود كه جاي آن بعد از سجده يا تشهد است، شك كند كه سجده يا تشهد را به جا آورده يا نه، بايد آن عمل را به جا آورد.
اگر قبل از سجده شك كند كه ركوع نماز را به جا آورده يا نه و آن را به جا آورد و بعد يادش بيايد كه ركوع كرده بود؛ چون ركوع زياد شده، نمازش باطل است و اگر پيش از خواندن تشهد شك كند كه دو سجده را به جا آورده يا نه و آنها را به جا آورد و بعد يادش بيايد كه دو سجده انجام داده بوده، دو سجده زياد كرده كه بنا بر احتياط واجب بايد نماز را تمام كند و آن را دوباره بخواند.
اگر شك كند عملي را كه ركن نيست به جا آورده يا نه و از آنجا كه مشغول كار بعد از آن نشده آن را بجا بياورد؛ مثلاً پيش از خواندن سوره شك كند كه حمد را خوانده يا نه و حمد را بخواند، اگر چه بعد از انجام آن يادش بيايد كه آن را به جا آورده بوده، نمازش صحيح است.
اگر بعد از گذشتن محل ركوع و سجده شك كند كه آن را به جا آورده يا نه و به شك خود اعتنا نكند و بعد يادش بيايد كه آن را بجا نياورده، بايد به دستوري كه براي فراموشي ركوع و سجده در مسأله 1118 و 1119 گفته شد عمل كند.
اگر شك كند عملي را كه ركن نيست به جا آورده يا نه و از آنجا كه مشغول كار بعد از آن شده به شك خود اعتنا نكند؛ مثلاً هنگامي كه مشغول خواندن سوره است، شك كند كه حمد را خوانده يا نه و به شك خود اعتنا نكند و بعد يادش بيايد كه آن را بجا نياورده، در صورتي كه مشغول ركن بعد نشده بايد آن را به جا آورد و اگر مشغول ركن بعد شده نمازش صحيح است، بنابراين اگر مثلاً در قنوت يادش بيايد كه حمد را نخوانده، بايد بخواند و اگر در ركوع يادش بيايد نمازش صحيح است، ولي اگر در تشهد آخر نماز متوجه شود كه سجده آخر نماز را فراموش كرده، به احتياط واجب نماز را تمام كند و پس از سلام سجده را قضا نمايد و نماز را نيز دوباره بخواند.
اگر شك كند كه سلام نماز را گفته يا نه، چنانچه مشغول كاري كه محل آن پس از نماز است، شده باشد؛ مثلاً مشغول تعقيبات يا نماز ديگر شده باشد، يا به جهت انجام كاري كه نماز را بهم مي زند از حالت نمازگزار بيرون رفته، بايد به شك خود اعتنا نكند، ولي اگر بداند سلام نماز را گفته و شك كند صحيح گفته يا نه، بنا بر احتياط واجب سلام نماز را دوباره بگويد و اگر پيش از اينها شك كند كه سلام را داده يا آن را صحيح گفته يا نه، بايد سلام نماز را بخواند.
2 - شك بعد از سلام نماز
اگر بعد از سلام نماز شك كند كه نمازش صحيح بوده يا نه؛ مثلاً شك كند ركوع كرده يا نه، يا بعد از سلام نماز سه ركعتي شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت، يا بعد از سلام نماز چهار ركعتي شك كند كه چهار ركعت خوانده يا پنج ركعت، به شك خود اعتنا نكند؛ ولي اگر يقين داشته باشد كه نمازش كامل نيست و شك وي از شكهايي باشد كه در وقت نماز، آن را باطل مي كند؛ مثلاً بعد از سلام نماز چهار ركعتي شك كند كه سه ركعت خوانده يا پنج ركعت، نمازش باطل است، ولي اگر مثلاً بعد از سلام نماز چهار ركعتي قبل از آنكه از حالت نمازگزار بيرون رود، شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت، نمازش باطل نيست، بلكه بنا را بر سه گذاشته و پس از خواندن يك ركعت ديگر سلام مي دهد و نماز احتياط را - كه به احتياط واجب
يك ركعت ايستاده است - مي خواند و به جهت سلام بيجا دو سجده سهو بجا مي آورد.
3 - شك بعد از وقت
اگر بعد از گذشتن وقت نماز، شك كند كه نماز خوانده يا نه و يا گمان كند كه نخوانده، خواندن آن لازم نيست، مگر اطمينان داشته باشد نخوانده، ولي اگر پيش از گذشتن وقت شك كند كه نماز خوانده يا نه، اگر چه گمان كند كه خوانده است، بايد آن نماز را بخواند.
اگر بعد از گذشتن وقت شك كند كه نماز را درست خوانده يا نه، به شك خود اعتنا نكند.
اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند چهار ركعت نماز نخوانده و نمي داند كه نماز ظهر است يا نماز عصر، بايد چهار ركعت نماز به قصد مافي الذمه بخواند و اگر در غير وقت اختصاصي عصر نمازي خوانده و نمي داند در آن نيت ظهر كرده يا به جهت فراموشي نيت عصر نموده، نماز خوانده شده را نماز ظهر قرار داده، نماز عصر را قضا مي كند و احتياط مستحب آن است كه در نماز قضا، نيت خصوص ظهر يا عصر را نكند.
اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشا، بداند فقط يك نماز خوانده ولي نداند سه ركعتي خوانده يا چهار ركعتي، بايد قضاي نماز مغرب و عشا را بخواند و هر دو نماز را به قصد رجاء به جا آورد.
4 - كثير الشك
«كثير الشك» : كسيست كه در سه نماز پي در پي لااقل يك مرتبه شك مي كند، چنين شخصي به شك خود اعتنا نمي كند و كسي كه شك او به اين اندازه نباشد ولي به قدريست كه معمول مردم مي گويند زياد شك مي كند، بنا بر احتياط واجب به گونه اي رفتار كند كه هم به وظيفه شك معمولي و هم به وظيفه كثير الشك عمل كرده باشد، بنابراين اگر مثلاً بين سه و چهار شك كرده، به وظيفه شك معمولي عمل كند و اگر شك وي از شكهاييست كه در افراد معمولي نماز را باطل مي كند، همانند كثير الشك نماز را ادامه دهد و پس از تمام كردن آن را دوباره بخواند و اگر وظيفه شك معمولي مخالف وظيفه كثير الشك است، به يكي از دو وظيفه رفتار كرده و نماز را دوباره نيز بخواند، بنابراين اگر در حال ايستاده بين چهار و پنج شك كند، بايد يا مانند كثير الشك بنا را بر چهار گذاشته و نماز را تمام كند يا مانند شك معمولي به وظيفه اي كه در مسأله 1208 خواهد آمد عمل كند و در هر دو حال نماز را دوباره نيز بخواند.
كثير الشك اگر در به جا آوردن چيزي از اجزاء نماز شك كند بايد بنا بگذارد كه آن را به جا آورده؛ مثلاً اگر شك كند كه ركوع كرده يا نه، بايد بنا بگذارد كه ركوع كرده است و اگر در به جا آوردن چيزي شك كند كه نماز را باطل مي كند، مثل اين كه شك كند كه نماز صبح را دو ركعت خوانده يا سه ركعت، بنا را بر صحت مي گذارد،
همچنين اگر در حال ايستاده شك كند كه چهار ركعت خوانده يا پنج ركعت، بنا را بر اين مي گذارد كه در ركعت چهارم است و نماز را تمام مي كند.
كسي كه فقط در يك چيز نماز زياد شك مي كند، چنانچه در چيزهاي ديگر نماز شك كند، بايد به دستور آن عمل نمايد؛ مثلاً كسي كه زياد شك مي كند سجده كرده يا نه، اگر در به جا آوردن ركوع شك كند بايد به دستور آن رفتار نمايد، يعني اگر به سجده نرفته ركوع را به جا آورد و اگر به سجده رفته اعتنا نكند.
كسي كه فقط در نماز مخصوصي؛ مثلاً در نماز ظهر، زياد شك مي كند، اگر در نماز ديگر؛ مثلاً در نماز عصر، شك كند، بايد به دستور شك رفتار نمايد.
كسي كه فقط وقتي در جاي مخصوصي نماز مي خواند، زياد شك مي كند اگر در غير آنجا نماز بخواند و شكي براي او پيش آيد، بايد به دستور شك عمل نمايد.
اگر انسان شك كند كه كثير الشك شده يا نه، بايد به دستور شك عمل نمايد و كثير الشك تا وقتي اطمينان نكند كه به حال مردم معمولي برگشته، بايد به شك خود اعتنا نكند.
كسي كه زياد شك مي كند، اگر شك كند دو سجده را انجام داده يا نه و اعتنا نكند و بعد يادش بيايد كه آنها را انجام نداده، چنانچه مشغول ركوع ركعت بعد نشده بايد آنها را به جا آورد و چنانچه مشغول ركوع شده نمازش باطل است و اگر شك كند كه ركوع را انجام داده يا نه و اعتنا نكند و بعد يادش بيايد كه آن را انجام نداده، چنانچه قبل از سر گذاشتن به زمين براي سجده دوم يادش بيايد بايد برگردد و آن را انجام دهد و اگر پس از سر گذاشتن به زمين براي سجده دوم يادش بيايد، به احتياط واجب دو سجده را ناديده بگيرد و پس از انجام ركوع و سجود نماز را تمام كند و پس از آن نماز را دوباره به جا آورد.
كسي كه زياد شك مي كند، اگر شك كند چيزي را كه ركن نيست به جا آورده يا نه و اعتنا نكند و بعد يادش بيايد كه آن را بجا نياورده، چنانچه وارد ركن بعد از آن نشده، بايد آن را به جا آورد و اگر وارد ركن بعد شده نمازش صحيح است؛ مثلاً اگر شك كند كه حمد خوانده يا نه و اعتنا نكند چنانچه در قنوت يادش بيايد كه حمد نخوانده، بايد بخواند و اگر در ركوع يادش بيايد نمازش صحيح است.
5 - شك امام و مأموم
اگر امام جماعت در شماره ركعتهاي نماز شك كند؛ مثلاً شك كند كه سه ركعت خوانده يا چهار ركعت، چنانچه مأموم يقين يا گمان داشته باشد كه چهار ركعت خوانده و به امام بفهماند كه چهار ركعت خوانده است، امام بايد نماز را تمام كند و خواندن نماز احتياط لازم نيست و نيز اگر امام يقين يا گمان داشته باشد كه چند ركعت خوانده و مأموم در شماره ركعتهاي نماز شك كند، بايد به شك خود اعتنا ننمايد.
و ظاهراً اگر امام گمان داشته باشد كه چند ركعت خوانده و مأموم يقين داشته باشد، بايد به يقين مأموم عمل كند و همينطور است اگر مأموم گمان داشته باشد و امام يقين، بايد به يقين امام عمل كند.
6 - شك در نماز مستحب
اگر در شماره ركعتهاي نماز مستحبي شك كند، چنانچه طرف بيشتر شك نماز را باطل مي كند، بايد بنا را بر كمتر بگذارد؛ مثلاً اگر در نافله صبح شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت، بايد بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده است و اگر طرف بيشتر شك نماز را باطل نمي كند، مثلاً شك كند كه دو ركعت خوانده يا يك ركعت، به هر طرف شك عمل كند، نمازش صحيح است.
كم شدن ركن نافله را باطل مي كند، ولي زياد شدن ركن آن را باطل نمي كند، پس اگر يكي از كارهاي نافله را فراموش كند و موقعي يادش بيايد كه مشغول ركن بعد از آن شده، بايد آن كار را انجام دهد و دوباره آن ركن را به جا آورد؛ مثلاً اگر در بين ركوع يادش بيايد كه حمد را نخوانده، بايد برگردد و حمد را بخواند و دوباره به ركوع رود.
اگر در يكي از كارهاي نافله شك كند؛ خواه ركن باشد يا غير ركن، چنانچه محل آن نگذشته، بايد به جا آورد و اگر محل آن گذشته، به شك خود اعتنا نكند.
اگر در نماز مستحبي دو ركعتي گمانش به سه ركعت يا بيشتر برود، بايد اعتنا نكند و نمازش صحيح است و اگر گمانش به دو ركعت يا كمتر برود، بايد به همان گمان عمل كند؛ مثلاً اگر گمانش به يك ركعت مي رود بايد يك ركعت ديگر بخواند.
اگر در نماز نافله كاري كند كه براي آن در نماز واجب سجده سهو واجب مي شود، يا يك سجده يا تشهد را فراموش كند، لازم نيست بعد از نماز، سجده سهو يا قضاي سجده يا تشهد را به جا آورد.
اگر شك كند كه نماز مستحبي را خوانده يا نه، چنانچه آن نماز مثل نماز جعفر طيار وقت نداشته باشد بنا بگذارد كه نخوانده است و همچنين است اگر مثل نافله يوميه وقت معيّن داشته باشد و پيش از گذشتن وقت شك كند كه آن را به جا آورده يا نه، ولي اگر بعد از گذشتن وقت شك كند كه خوانده است يا نه، به شك خود اعتنا نكند.
شكهاي صحيح
در نه صورت اگر در شماره ركعتهاي نماز چهار ركعتي شك كند، بنا بر احتياط بايد فوراً فكر كند، پس اگر يقين يا گمان به يك طرف شك پيدا كرد، همان طرف را بگيرد و نماز را تمام كند، وگرنه، به دستورهايي كه گفته مي شود عمل نمايد و آن نه صورت از اين قرار است:
اول:
آن كه بعد از سر برداشتن از سجده دوم شك كند كه دو ركعت خوانده است يا سه ركعت كه بايد بنا بگذارد كه سه ركعت خوانده است و يك ركعت ديگر بخواند و نماز را تمام كند و بعد از نماز، نماز احتياط به جا آورد كه بنا بر احتياط واجب يك ركعت ايستاده است.
دوم:
شك بين دو و چهار بعد از سر برداشتن از سجده دوم، كه بايد بنا را بگذارد چهار ركعت خوانده و نماز را تمام كند و بعد از نماز، دو ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند.
سوم:
شك بين دو و سه و چهار بعد از سر برداشتن از سجده دوم، كه بايد بنا را بر چهار بگذارد و بعد از نماز دو ركعت نماز احتياط ايستاده و بعد دو ركعت نشسته به جا آورد.
چهارم:
شك بين چهار و پنج
بعد از سر برداشتن از سجده دوم، كه بايد بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام كند و بعد از نماز دو سجده سهو به جا آورد.
ولي اگر بعد از تحقق سجده اول و پيش از سر برداشتن از سجده دوم يكي از اين چهار شك، براي او پيش آيد، بنا بر احتياط واجب بايد به دستور همان شك عمل كند و نماز را هم دوباره بخواند.
پنجم:
شك بين سه و چهار كه در هر جاي نماز باشد، بايد بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام كند و بعد از نماز، نماز احتياط را - كه به احتياط واجب دو ركعت نشسته است - بخواند.
ششم:
شك بين چهار و پنج در حال ايستادگي، كه بايد بنشيند و تشهد بخواند و سلام نماز را بدهد و نماز احتياط را - كه به احتياط واجب دو ركعت نشسته است - بخواند.
هفتم:
شك بين سه و پنج در حال ايستادگي، كه بايد بنشيند و تشهد بخواند و سلام نماز را بدهد و دو ركعت نماز احتياط ايستاده به جا آورد.
هشتم:
شك بين سه و چهار و پنج در حال ايستادگي، كه بايد بنشيند و تشهد بخواند و بعد از سلام نماز دو ركعت نماز احتياط ايستاده و بعد دو ركعت نماز احتياط نشسته بخواند.
نهم:
شك بين پنج و شش در حال ايستادگي، كه بايد بنشيند و تشهد بخواند و سلام نماز را بدهد و دو سجده سهو به جا آورد.
و نيز بنا بر احتياط مستحب دو سجده سهو براي ايستادن بي جا در اين چهار صورت به جا آورد.
اگر يكي از شكهاي صحيح براي انسان پيش آيد، نبايد نماز
را بشكند و بايستي به دستوري كه گفته شد عمل نمايد.
اگر يكي از شكهايي كه نماز احتياط براي آنها واجب است در نماز پيش آيد، پس از تمام شدن نماز، بايد فوراً نماز احتياط را بخواند و بدون خواندن نماز احتياط، نماز ديگري نخواند و اگر احتياطاً بخواهد نماز را از سر بگيرد، بايد پس از خواندن نماز احتياط باشد.
وقتي يكي از شكهاي باطل كننده نماز براي انسان پيش آيد و بداند كه اگر به حالت بعدي منتقل شود براي او يقين يا گمان پيدا مي شود، بنا بر احتياط مستحب با حالت شك نماز را ادامه ندهد؛ مثلاً اگر در حال ايستادن شك كند كه يك ركعت خوانده يا بيشتر و بداند كه اگر به ركوع رود به يك طرف يقين يا گمان پيدا مي كند، بنا بر احتياط مستحب با اين حال ركوع نكند، بلكه صبر كند تا براي وي يقين يا گمان پيدا شود؛ ولي اگر لازم باشد به قدري صبر كند كه صورت نماز بهم بخورد، لازم است به حالت بعد منتقل شود.
اگر اول گمانش به يك طرف بيشتر باشد، بعد دو طرف در نظر او مساوي شود، بايد به دستور شك عمل نمايد و اگر اول دو طرف در نظر او مساوي باشد و به طرفي كه وظيفه او است بنا بگذارد و بعد گمانش به طرف ديگر برود، بايد همان طرف را بگيرد و نماز را تمام كند.
كسي كه نمي داند عرفاً گمانش به يك طرف بيشتر است يا دو طرف در نظر او مساوي است، بنا بر احتياط واجب بايد به دستور شك عمل كند و اگر عمل وي برخلاف دستور گمان باشد، نماز را نيز به احتياط واجب دوباره بخواند؛ بنابراين اگر بين سه و چهار شك كند و احتمال دهد كه گمانش به طرف سه بيشتر باشد بنا بر احتياط واجب بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام كند و يك ركعت احتياط ايستاده بخواند و سپس نماز را دوباره بخواند.
اگر بعد از نماز بداند كه در بين نماز حالت ترديدي داشته، كه مثلاً دو ركعت خوانده يا سه ركعت و بنا را بر سه گذاشته ولي نداند كه گمانش به خواندن سه ركعت بوده يا هر دو طرف در نظر او مساوي بوده، بايد نماز احتياط را بخواند.
اگر موقعي كه تشهّد مي خواند يا بعد از ايستادن شك كند كه دو سجده را به جا آورده يا نه و در همان موقع يكي از شكهايي كه اگر بعد از تمام شدن دو سجده اتفاق بيفتد صحيح مي باشد براي او پيش بيايد؛ مثلاً شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت، چنانچه به دستور آن شك عمل كند نمازش صحيح است.
اگر پيش از آن كه مشغول تشهد شود، يا در ركعتهايي كه تشهد ندارد پيش از ايستادن شك كند كه يك سجده را به جا آورده يا دو سجده را و در همان موقع يكي از شكهايي كه قبل از تمام شدن دو سجده باطل كننده است برايش پيش آيد، نمازش باطل است.
اگر موقعي كه ايستاده بين سه و چهار يا بين سه و چهار و پنج شك كند و يادش بيايد كه يك يا دو سجده از ركعت پيش را بجا نياورده، نمازش باطل است ولي اگر بين چهار و پنج شك كند بايد بنشيند و دو سجده ركعت قبل را به جا آورد و به دستور شك بين سه و چهار عمل نمايد.
اگر شك او از بين برود و شك ديگري برايش پيش آيد، مثلاً اول شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت، بعد شك كند كه سه ركعت خوانده يا چهار ركعت، بايد به دستور شك دوم عمل نمايد.
اگر بعد از نماز شك كند كه در حال نماز مثلاً بين دو و چهار شك كرده يا بين سه و چهار، بنا بر احتياط واجب اگر به يك شك، گمان دارد به دستور آن عمل كند وگرنه، دستور يكي از اين دو شك را انجام داده و در هر دو حال نماز را دوباره بخواند و همچنين است اگر بيشتر از دو احتمال درباره شك داشته باشد؛ مثلاً بداند شك وي از شكهاي صحيح بوده و نداند از كدام قسم آن بوده است.
اگر بعد از نماز بفهمد كه در حال نماز شكي براي او پيش آمده ولي نداند از شكهاي صحيح بوده يا از شكهاي باطل كننده نماز، چنانچه بداند يا احتمال دهد كه بر فرضي كه شك باطل كننده نماز بوده از روي غفلت نماز را ادامه نداده است مثلاً نماز را رجاءً ادامه داده است، در اين صورت مي تواند بدون انجام دادن وظيفه شك، نماز را از سر بگيرد، ولي اگر بداند كه بر فرضي كه شك، نماز را باطل مي كند از روي غفلت نماز را ادامه داده است بنا را بر اين مي گذارد كه شك او از شكهاي صحيح بوده، پس اگر شك او بر فرض صحيح بودن مشخص است به وظيفه همان شك عمل مي كند و اگر شك او بر فرض صحيح بودن مشخّص نيست ولي مي تواند با احتياط كردن نماز خود را درست كند، بايد احتياط كند، مثلاً اگر شك صحيح او بعد از سر برداشتن از سجده دوم بوده و مردّد بين شك دو و چهار و شك دو و سه و چهار باشد، بنا را بر چهار
مي گذارد و بعد از نماز دو ركعت نماز احتياط ايستاده و بعد دو ركعت نماز احتياط نشسته بجا مي آورد، در نتيجه به وظيفه هر دو شك عمل كرده است و نمازش صحيح است، ولي اگر نتواند با به جا آوردن وظيفه شك، نماز انجام شده خود را درست كند و نياز به از سرگرفتن نماز باشد، مي تواند بدون انجام دادن وظيفه شك، نماز را از سر بگيرد.
كسي كه نشسته نماز مي خواند اگر بين دو و سه شك كند، به احتياط واجب بايد يك ركعت نشسته نماز احتياط بخواند و بنا بر احتياط مستحب نماز را نيز اعاده كند و در شك بين سه و چهار، به احتياط واجب دو ركعت نشسته بخواند و سپس نمازش را از سر بگيرد و در شك بين دو و سه و چهار، يك نماز احتياط دو ركعتي نشسته و سپس يك نماز يك ركعتي نشسته بجا مي آورد و به احتياط واجب نماز را دوباره بخواند و در شك بين دو و چهار، دو ركعت نشسته مي خواند.
كسي كه ايستاده نماز مي خواند، اگر موقع خواندن نماز احتياط از ايستادن عاجز شود، بايد مثل كسي كه نماز را نشسته مي خواند - كه حكم آن در مسأله پيش گفته شد - نماز احتياط را به جا آورد مگر اين كه ناتواني وي از ايستادن در تمام وقت نباشد بلكه در وقت بتواند تمام نماز را ايستاده بخواند كه بايد نماز را دوباره بخواند.
كسي كه نشسته نماز مي خواند، اگر تنها موقع خواندن نماز احتياط بتواند بايستد، بايد در نماز احتياط به وظيفه كسي كه نماز را ايستاده مي خواند عمل كند.
دستور نماز احتياط
كسي كه نماز احتياط بر او واجب است، بعد از سلام نماز بايد فوراً نيت نماز احتياط كند و تكبير بگويد و حمد را بخواند و به ركوع برود و دو سجده نمايد، پس اگر يك ركعت نماز احتياط بر او واجب است، بعد از دو سجده تشهد بخواند و سلام دهد و اگر دو ركعت نماز احتياط بر او واجب است، بعد از ركعت دوم، تشهد خوانده و سلام دهد.
نماز احتياط سوره و قنوت ندارد و بايد قرائت آن را آهسته بخوانند و نيت آن را به زبان نياورند و احتياط آن است كه «بسم اللَّه الرحمن الرحيم» آن را هم آهسته بگويند.
اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد، نمازي كه خوانده درست بوده، لازم نيست نماز احتياط را بخواند و اگر در بين نماز احتياط بفهمد، لازم نيست آن را تمام نمايد.
اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد كه ركعتهاي نمازش كم بوده، چنانچه كاري كه نماز را باطل مي كند انجام نداده، بايد آنچه را از نماز نخوانده بخواند و براي سلام بيجا دو سجده سهو بنمايد و اگر كاري كه نماز را باطل مي كند انجام داده؛ مثلاً پشت به قبله كرده، بايد نماز را دوباره بخواند.
اگر بعد از نماز احتياط بفهمد كسري نمازش به مقدار نماز احتياط بوده مثلاً در شك بين سه و چهار، دو ركعت نماز احتياط نشسته بخواند - كه به منزله يك ركعت نماز ايستاده است - بعد بفهمد نماز را سه ركعت خوانده، نمازش صحيح است.
اگر بعد از خواندن نماز احتياط بفهمد كسري نماز كمتر از نماز احتياط بوده؛ مثلاً در شك بين دو و چهار، دو ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند، بعد بفهمد نماز را سه ركعت خوانده بوده، بايد نماز را دوباره بخواند.
اگر بعد از خواندن نماز احتياط بفهمد كسري نمازش بيشتر از نماز احتياط بوده؛ مثلاً در شك بين دو و سه، يك ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند، بعد بفهمد نماز را دو ركعت خوانده بوده، چنانچه بعد از نماز احتياط كاري كه نماز را باطل مي كند انجام داده - مثلاً پشت به قبله كرده - بايد نماز را دوباره بخواند و اگر كاري كه نماز را باطل مي كند انجام نداده، نماز احتياطش جزء نماز او محسوب است و يك ركعت كسري نمازش را به جا آورده و نمازش صحيح است و براي زيادي هر يك از دو سلام - در اصل نماز و در نماز احتياط - دو سجده سهو به جا آورد.
اگر بين دو و سه و چهار شك كند و بعد از خواندن دو ركعت نماز احتياط ايستاده، يادش بيايد كه نماز را دو ركعتي خوانده، لازم نيست دو ركعت نماز احتياط نشسته را بخواند.
اگر بين دو و سه شك كند و موقعي كه يك ركعت نماز احتياط ايستاده را مي خواند يادش بيايد كه نماز را سه ركعت خوانده نماز احتياط را ركعت چهارم محسوب كرده، آن را تمام كند و نمازش صحيح است و براي سلام زيادي سجده سهو بنمايد و به احتياط استحبابي نماز را نيز دوباره بخواند.
و اگر بين سه و چهار شك كند و موقعي كه دو ركعت نماز احتياط نشسته مي خواند يادش بيايد نماز را سه ركعت خوانده، اگر قبل از ركوع اول يادش بيايد، بايستد و به احتياط واجب قرائت را به قصد آنچه مطلوب شارع است دوباره بخواند و بايد نماز را تمام نمايد و اگر در ركوع اول يا پس از آن يادش بيايد، نمازش باطل است.
اگر بين دو و سه و چهار شك كند و موقعي كه دو ركعت نماز احتياط ايستاده را مي خواند، پيش از ركوع ركعت دوم يادش بيايد كه نماز را سه ركعت خوانده، بايد بنشيند و نماز احتياط را يك ركعتي تمام كند و براي سلام زيادي سجده سهو بنمايد و اگر در ركوع ركعت دوم يا بعد از آن يادش بيايد نمازش باطل است.
اگر در بين نماز احتياط بفهمد كسري نمازش بيشتر يا كمتر بوده، چنانچه بتواند بايد نماز احتياط را مطابق كسري نمازش تمام كند؛ مثلاً اگر شك بين دو و سه كرده و موقعي كه يك ركعت نماز احتياط ايستاده مي خواند بفهمد نمازش را دو ركعتي خوانده، بايد يك ركعت نماز احتياط را ركعت سوم خود حساب كند و آن را تمام نمايد، سپس ركعت چهارم نمازش را بخواند.
و اگر نتواند نماز احتياط را مطابق كسري نمازش تمام كند بايد آن را رها كند، در اين صورت اگر ممكن باشد كسري نماز را به جا آورد و اگر ممكن نباشد نماز را دوباره بخواند؛ مثلاً در شك بين سه و چهار، اگر موقعي كه دو ركعت نماز احتياط نشسته را مي خواند يادش بيايد كه نماز را دو ركعت خوانده چون نمي تواند دو ركعت نشسته را به جاي دو ركعت ايستاده حساب كند بايد نماز احتياط نشسته را رها كند، پس اگر قبل از ركوع اول نماز احتياط يادش آمده بايد بايستد و به احتياط واجب قرائت را به قصد آنچه مطلوب شارع است بجا بياورد و پس از آن بايد كسري نمازش را بخواند و اگر در ركوع اوّل نماز احتياط يا
بعد از آن يادش بيايد بايد نماز را دوباره بخواند.
و نيز اگر در شك بين دو و چهار هنگامي كه مشغول دو ركعت نماز احتياط ايستاده است بفهمد نماز خود را سه ركعتي خوانده، پس اگر در ركعت اول است، اين ركعت را ركعت چهارم به حساب مي آورد و نمازش را تمام مي كند و اگر در ركعت دوم قبل از ركوع باشد، بايد آن ركعت را رها كند و بنشيند و تشهد و سلام بخواند و نماز را تمام كند و اگر در ركوع يا پس از آن باشد نمازش باطل است.
و در همه صورتهاي مسأله اگر نماز را تمام مي كند، به جهت زيادي سلام بايد دو سجده سهو به جا آورد.
اگر شك كند نماز احتياطي را كه بر او واجب بوده به جا آورده يا نه، چنانچه وقت نماز گذشته به شك خود اعتنا نكند و اگر وقت دارد، در صورتي كه بين نماز و شك زياد طول نكشيده و كاري هم مثل روگرداندن از قبله كه نماز را باطل مي كند انجام نداده، بايد نماز احتياط را بخواند و اگر كاري كه نماز را باطل مي كند به جا آورده، يا بين نماز و شك او زياد طول كشيده، اعتنا به شك ننمايد.
نماز احتياط به منزله اجزاء نماز اصلي است، پس اگر در آن مثلاً ركوع را زياد كند يا به جاي يك ركعت، دو ركعت بخواند - هرچند از روي سهو باشد - نماز احتياط باطل مي شود و بايد دوباره اصل نماز را بخواند.
موقعي كه مشغول نماز احتياط است اگر در يكي از كارهاي آن شك كند، چنانچه محل آن نگذشته، بايد به جا آورد و اگر محلش گذشته، بايد به شك خود اعتنا نكند؛ مثلاً اگر شك كند كه حمد خوانده يا نه، چنانچه به ركوع نرفته بايد بخواند و اگر به ركوع رفته بايد به شك خود اعتنا نكند.
اگر موقعي كه مشغول نماز احتياط است در شماره ركعتهاي آن شك كند، چنانچه طرف بيشتر شك نماز را باطل مي كند، به احتياط واجب بنا را بر كمتر بگذارد و پس از پايان نماز احتياط، اصل نماز را دوباره بخواند و اگر طرف بيشتر نماز را باطل نمي كند، به احتياط واجب بنا را بر بيشتر بگذارد و پس از پايان نماز احتياط، اصل نماز را نيز دوباره بخواند؛ مثلاً موقعي كه مشغول خواندن دو ركعت نماز احتياط است، اگر شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت، چون طرف بيشتر شك نماز را باطل مي كند، به احتياط واجب بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده و پس از پايان نماز احتياط، اصل نماز را دوباره بخواند و اگر شك كند كه يك ركعت خوانده يا دو ركعت، چون طرف بيشتر نماز را باطل نمي كند، به احتياط واجب بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده است و پس از پايان نماز احتياط، اصل نماز را دوباره بخواند.
كارهايي كه در اصل نماز واجب سجده سهو را واجب مي كند در نماز احتياط موجب سجده سهو نمي شود بنابراين اگر در نماز احتياط چيزي كه ركن نيست سهواً كم يا زياد شود، سجده سهو ندارد.
اگر بعد از سلام نماز احتياط شك كند كه يكي از اجزاء يا شرايط آن را به جا آورده يا نه، به شك خود اعتنا نكند.
اگر در نماز احتياط، تشهد يا يك سجده را فراموش كند و نتواند در جاي خود آن را جبران كند احتياط واجب آن است كه بعد از سلام نماز، آن را قضا نمايد.
اگر نماز احتياط و قضاي يك سجده يا قضاي يك تشهد يا دو سجده سهو بر او واجب شود، بايد اول نماز احتياط را به جا آورد.
گمان در نماز نسبت به ركعات حكم يقين را دارد. - خواه نماز چهار ركعتي باشد يا نه - مثلاً اگر نداند كه يك ركعت خوانده يا دو ركعت و گمان داشته باشد كه دو ركعت خوانده، بنا مي گذارد كه دو ركعت خوانده و اگر در نماز چهار ركعتي گمان دارد كه چهار ركعت خوانده، لازم نيست نماز احتياط بخواند؛ و اما در مورد افعال نماز، چنانچه گمان به انجام كاري يا ترك كاري داشته باشد بنا بر احتياط واجب بر طبق گمان عمل كند و اگر كار او برخلاف وظيفه شك بود، نمازش را نيز دوباره بخواند.
حكم شك و سهو و گمان در نمازهاي واجب يوميه و نمازهاي واجب ديگر فرق ندارد؛ مثلاً اگر در نماز آيات شك كند كه يك ركعت خوانده يا دو ركعت، چون شك او در نماز دو ركعتي است، نمازش باطل مي شود و اگر گمان داشته باشد كه دو ركعت يا يك ركعت است، بر طبق گمان خود نماز را تمام مي نمايد.
سجده سهو
براي پنج چيز بعد از سلام نماز، انسان بايد دو سجده سهو - به دستوري كه بعداً گفته مي شود - به جا آورد:
اول:
آن كه در بين نماز، سهواً حرف بزند.
دوم:
جايي كه نبايد سلام نماز را بدهد؛ مثلاً در ركعت اول، سهواً سلام بدهد.
سوم:
آن كه تشهد را فراموش كند.
چهارم:
آن كه در نماز چهار ركعتي شك كند كه چهار ركعت خوانده يا پنج ركعت، به تفصيلي كه در صورت چهارم مسأله 1208 گذشت.
پنجم:
آن كه يك سجده را فراموش كند.
و بنا بر احتياط مستحب اگر در جايي كه بايد بايستد؛ مثلاً موقع خواندن حمد و سوره، اشتباهاً بنشيند يا در موقعي كه بايد بنشيند؛ مثلاً موقع تشهد، اشتباهاً بايستد، دو سجده سهو به جا آورد، بلكه براي هر چيزي كه در نماز اشتباهاً كم يا زياد كند، احتياط مستحب آن است كه دو سجده سهو بنمايد.
و احكام اين چند صورت در مسائل آينده گفته مي شود.
اگر انسان اشتباهاً يا به خيال اين كه نمازش تمام شده حرف بزند، بايد دو سجده سهو به جا آورد.
براي صدايي كه از آه كشيدن و سرفه كردن پيدا مي شود سجده سهو واجب نيست، ولي اگر مثلاً سهواً آخ يا آه بگويد، بايد سجده سهو نمايد.
اگر چيزي را كه سهواً غلط خوانده، دوباره به طور صحيح بخواند، براي دوباره خواندن آن سجده سهو واجب نيست.
اگر در نماز سهواً مدتي حرف بزند و تمام آنها عرفاً يك مرتبه حساب شود، دو سجده سهو بعد از سلام نماز كافي است.
اگر سهواً تسبيحات اربعه را نگويد، احتياط مستحب آن است كه بعد از نماز دو سجده سهو به جا آورد.
اگر در جايي كه نبايد سلام نماز را بگويد، سهواً بگويد:
«السّلامُ عَلَيْنا وعلي عِبادِ اللَّهِ الصّالحينَ» يا بگويد:
«السّلام عليكم» اگر چه «و رحمة اللَّه و بركاته» را نگفته باشد، بايد دو سجده سهو بنمايد، ولي اگر اشتباهاً بگويد:
«السّلامُ عليكَ أيّها النَّبيُّ ورحمةُ اللَّه وبركاتُهُ»، احتياط مستحب آن است كه دو سجده سهو به جا آورد.
اگر در جايي كه نبايد سلام دهد اشتباهاً هر سه سلام را بگويد، دو سجده سهو كافي است.
اگر يك سجده يا تشهد را فراموش كند و پيش از ركوع ركعت بعد يادش بيايد، بايد برگردد و به جا آورد و بعد از نماز بنا بر احتياط مستحب براي ايستادن بيجا دو سجده سهو بنمايد.
اگر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد كه يك سجده را از ركعت پيش فراموش كرده، بايد بعد از سلام سجده را قضا نمايد و دو سجده سهو نيز به جا آورد و بنا بر احتياط قضاي سجده را پيش از دو سجده سهو انجام دهد و اگر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد كه تشهد را از ركعت پيش فراموش كرده، بايد بعد از سلام نماز دو سجده سهو به جا آورد و قضاء تشهد به طور مستقل نمي باشد بلكه در ضمن سجده سهو انجام گرفته است.
اگر سجده سهو را بعد از سلام نماز عمداً بجا نياورد، معصيت كرده و واجب است هر چه زودتر آن را انجام دهد و چنانچه سهواً بجا نياورد، هر وقت يادش آمد بايد فوراً انجام دهد و لازم نيست نماز را دوباره بخواند.
اگر شك دارد سجده سهو بر او واجب شده يا نه، لازم نيست به جا آورد.
كسي كه شك دارد مثلاً دو سجده سهو بر او واجب شده يا چهار تا، اگر دو سجده بنمايد كافي است.
بين دو سجده سهو نبايد زياد فاصله بيندازد، به طوري كه عرفاً دو كار به شمار آيد؛ پس اگر عمداً يا سهواً بين دو سجده سهو فاصله زياد بيندازد، بايد دو سجده سهو را از سر بگيرد و اگر عمداً يا سهواً سه سجده نيز انجام دهد، بايد دوباره سجده سهو نمايد.
دستور سجده سهو
سجده سهو را بايد فوراً بعد از نماز به جا آورد و دستور آن اين است كه نيت سجده سهو كند و پيشاني را بر چيزي كه سجده بر آن صحيح است بگذارد و دو دست و دو زانو و سر دو انگشت بزرگ پاها را بر زمين بگذارد؛ و نهادن پشت دست كفايت نمي كند؛ و بنا بر احتياط واجب بايد انگشتان دست نيز روي زمين قرار گيرد و بنا بر احتياط رعايت وضو و قبله و ستر عورت را بكند و ذكري را كه لازم است بگويد.
ذكر سجده سهو به گونه هاي مختلفي در روايات آمده و چنانچه بگويد:
«بِسمِ اللَّه و بِاللَّه السّلامُ عليكَ أيّها النَّبيُّ ورحمةُ اللَّه وبركاتُهُ» و نيز بگويد:
«بِسمِ اللَّه و بِاللَّه و السّلامُ عليكَ أيّها النَّبيُّ ورحمةُ اللَّه وبركاتُهُ»، حتماً عمل به وظيفه نموده است، بعد بايد بنشيند و دوباره به سجده رود و ذكر را بگويد و بنشيند و بعد از خواندن تشهد بگويد:
«اَلسَّلامُ عَلَيْكُم» و بهتر اين است كه «ورحمةُ اللَّه وبركاتُهُ» را هم اضافه كند.
قضاي سجده و تشهد فراموش شده
در سجده و تشهدي كه انسان فراموش كرده و بعد از نماز، قضاي آن را بجا مي آورد، بايد تمام شرايط نماز مانند:
طهارت از حدث و پاك بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطهاي ديگر را رعايت كرد.
اگر سجده را چند دفعه فراموش كند، مثلاً يك سجده را از ركعت اول و يك سجده از ركعت دوم فراموش نمايد، بايد بعد از نماز قضاي هر دو را با سجده هاي سهوي كه براي آنها لازم است به جا آورد.
اگر يك سجده و تشهد را فراموش كند، مي تواند هر يكي را كه بخواهد اول قضا نمايد، اگر چه بداند كدام اول فراموش شده است.
اگر دو سجده از دو ركعت فراموش نمايد، لازم نيست هنگام قضا آنها را با ترتيب به جا آورد.
اگر بين سلام نماز و قضاي سجده يا تشهد كاري كند كه عمدي و سهوي آن نماز را باطل مي كند؛ مثلاً پشت به قبله كند، بايد سجده يا تشهد را قضا نمايد و به احتياط مستحب بعد از آن دوباره نماز را بخواند.
اگر بعد از سلام نماز يادش بيايد كه يك سجده از ركعت آخر را فراموش كرده، چنانچه كاري كه عمدي و سهوي آن نماز را باطل مي كند؛ مثل پشت كردن به قبله، انجام نداده، بنا بر احتياط واجب بايد به قصد اين كه وظيفه خود را انجام داده باشد، سجده فراموش شده و بعد از آن تشهد و سلام و دو سجده سهو به جا آورد و نيز اگر يادش بيايد كه تشهد ركعت آخر را فراموش كرده، به احتياط واجب بايد به قصد اين كه وظيفه خود را انجام داده باشد، تشهد را بخواند و بعد از آن، سلام دهد و دو سجده سهو بنمايد.
اگر بين سلام نماز و قضاي سجده يا تشهد كاري كند كه براي آن سجده سهو واجب مي شود؛ مثل آن كه سهواً حرف بزند، بايد سجده يا تشهد را قضا كند و بنا بر احتياط مستحب علاوه بر دو سجده سهوي كه براي قضاي سجده يا تشهد - به تفصيلي كه در مسأله 1254 گذشت - مي نمايد، دو سجده سهو ديگر نيز بنمايد.
اگر مي داند كه يكي از سجده يا تشهد را فراموش كرده و نمي داند كدام يك بوده، بايد سجده را قضا نمايد و دو سجده سهو به جا آورد كه تشهد نيز اگر فوت شده باشد در ضمن آن قضا شده است و هر كدام را اوّل به جا آورد اشكالي ندارد.
اگر شك دارد كه سجده يا تشهد را فراموش كرده يا نه، واجب نيست قضا كند يا سجده سهو نمايد.
اگر بداند سجده يا تشهد را فراموش كرده و شك كند كه پيش از ركوع ركعت بعد به جا آورده يا نه، بايد آن را قضا نمايد و دو سجده سهو بنمايد.
كسي كه بايد سجده يا تشهد را قضا نمايد، اگر براي كار ديگري سجده سهو بر او واجب شود، بنا بر احتياط اين سجده سهو را پس از قضاي سجده و انجام دو سجده سهو براي آن يا قضاي تشهدي كه در ضمن سجده سهو آورده مي شود، به جا آورد.
اگر شك دارد كه بعد از نماز، قضاي سجده يا تشهد فراموش شده را به جا آورده يا نه، بايد آن را به جا آورد، هر چند وقت نماز گذشته باشد.
كم و زياد كردن اجزاء و شرايط نماز
هر گاه چيزي از واجبات نماز را عمداً كم يا زياد كند؛ اگر چه يك حرف آن باشد، نماز باطل است.
اگر به واسطه ندانستن مسأله، چيزي از واجبات نماز را كه ركن نيست كم يا زياد كند، به احتياط واجب نمازش باطل است، هر چند در ندانستن مسأله معذور باشد ولي چنانچه به واسطه ندانستن مسأله حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را آهسته بخواند، يا حمد و سوره نماز ظهر و عصر يا تسبيحات اربعه نمازها را بلند بخواند، يا مسافري كه قصد ماندن ده روز در جايي را داشته باشد و به جهت ندانستن مسأله نماز را شكسته بخواند، نمازش صحيح است و نيز چنانچه مسافري به جهت ندانستن اصل شكسته بودنِ نماز مسافر، نماز ظهر يا عصر يا عشا را چهار ركعتي بخواند نمازش صحيح است.
اگر در بين نماز بفهمد وضو يا غسلش باطل بوده، يا بدون وضو يا غسل مشغول نماز شده، بايد نماز را بهم بزند و دوباره با وضو يا غسل صحيح بخواند و اگر بعد از نماز بفهمد، بايد دوباره نماز را با وضو يا غسل صحيح به جا آورد و اگر وقت گذشته، قضا نمايد.
اگر بعد از رسيدن به ركوع يادش بيايد كه دو سجده از ركعت پيش فراموش كرده، نمازش باطل است و اگر پيش از رسيدن به ركوع يادش بيايد، بايد برگردد و دو سجده را به جا آورده و برخيزد و حمد يا تسبيحات را بخواند و نماز را تمام كند و بعد از نماز بنا بر احتياط مستحب، براي ايستادن بيجا دو سجده سهو بنمايد.
اگر پيش از گفتن «السّلامُ عَلَيْنا وعلي عِبادِ اللَّهِ الصّالحينَ» و «السّلام عليكم» يادش بيايد كه دو سجده ركعت آخر را به جا نياورده، بايد دو سجده را بجا بياورد و دوباره تشهد بخواند و نماز را سلام دهد.
اگر پيش از سلام نماز يادش بيايد كه يك ركعت يا بيشتر از آخر نماز نخوانده، بايد مقداري را كه فراموش كرده به جا آورد.
اگر بعد از سلام نماز يادش بيايد كه يك ركعت يا بيشتر از آخر نماز را نخوانده، چنانچه كاري انجام داده كه عمدي و سهوي آن نماز را باطل مي كند؛ مثلاً پشت به قبله كرده، نمازش باطل است و اگر چنين كاري، انجام نداده، بايد فوراً مقداري را كه فراموش كرده به جا آورد و براي سلام زيادي دو سجده سهو بنمايد.
هرگاه بعد از سلام نماز عملي انجام دهد كه عمدي و سهوي آن نماز را باطل مي كند؛ مثلاً پشت به قبله نمايد و بعد يادش بيايد كه دو سجده آخر را بجا نياورده، نمازش باطل است و اگر پيش از انجام چنين كاري يادش بيايد، بايد دو سجده اي را كه فراموش كرده به جا آورد و دوباره تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و دو سجده سهو براي سلامي كه اول گفته است بنمايد.
اگر بفهمد تمام نماز را پيش از وقت خوانده، يا تمام يا قسمتي از نماز را پشت به قبله، يا با انحرافي بيشتر از طرف راست و چپ قبله به جا آورده، بايد نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته، قضا نمايد.
نماز مسافر
مسافر بايد نماز ظهر و عصر و عشا را با هشت شرط شكسته؛ يعني دو ركعتي بخواند:
شرط اول:
«مسافت شرعي»
از شرايط شكسته خواندن نماز آن است كه سفر او كمتر از هشت فرسخ شرعي نباشد و فرسخ شرعي تقريبا پنج كيلومتر است.
كسي كه رفتن و برگشتن او هشت فرسخ است، بايد نماز را شكسته بخواند؛ خواه رفتن او يا برگشتنش هر يك به اندازه چهار فرسخ باشد يا نباشد، بنابراين اگر رفتن سه فرسخ و برگشتن پنج فرسخ باشد، يا بالعكس، بايد نماز را شكسته بخواند.
اگر رفتن و برگشتنش هشت فرسخ باشد، اگر چه روزي كه مي رود يا شب آن برنگردد، بايد نماز را شكسته بخواند؛ اگر چه احتياط مستحب آن است كه تمام نيز بخواند.
اگر سفر مختصري از هشت فرسخ كمتر باشد، يا انسان نداند كه سفر او هشت فرسخ است يا نه، بايد نماز را تمام بخواند و چنانچه شك كند كه سفر او هشت فرسخ است يا نه، تحقيق كردن برايش لازم نيست و بايد نمازش را تمام بخواند.
اگر از راهي اطمينان شخصي يا نوعي حاصل شود يا دو مرد عادل خبر دهند كه مقصدي را كه قصد كرده است هشت فرسخ است، بايد نماز را شكسته بخواند؛ و بنا بر احتياط واجب اگر يك نفر عادل خبر دهد و اطمينان از قولش حاصل نشود نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند.
كسي كه يقين دارد يا به طريق معتبري؛ همچون خبردادن دو مرد عادل، براي او ثابت شود كه سفر او هشت فرسخ است و نماز را شكسته بخواند، چنانچه بعد بفهمد كه هشت فرسخ نبوده، بايد آن را چهار ركعتي بخواند و اگر وقت گذشته قضا نمايد.
كسي كه قصد محل معيّني را داشته و يقين دارد سفرش هشت فرسخ نيست، يا شك دارد كه هشت فرسخ هست يا نه، چنانچه در مقصد يا بين راه بفهمد كه مقصد او هشت فرسخ بوده، اگر چه كمي از راه باقي باشد، بايد نماز را شكسته بخواند و اگر تمام خوانده دوباره شكسته به جا آورد، اما اگر مثلاً قصد ملاقات شخصي را داشته و گمان مي كرد كه سر هفت فرسخ است، بعد معلوم شود سر هشت فرسخي يا بيشتر است، در اين صورت اگر نمازش را تمام خوانده صحيح است و بعد از دانستن هم تا قصد مسافرت هشت فرسخي نكرده، نمازش تمام است.
اگر بين دو محلي كه فاصله آنها كمتر از چهار فرسخ است، چند مرتبه رفت و آمد كند؛ اگر چه روي هم رفته هشت فرسخ شود، بايد نماز را تمام بخواند.
اگر محلي دو راه داشته باشد، يك راه آن كمتر از هشت فرسخ و راه ديگر آن هشت فرسخ يا بيشتر باشد، چنانچه انسان از راهي كه هشت فرسخ يا بيشتر است به آنجا برود، بايد نماز را شكسته بخواند و اگر از راهي كه هشت فرسخ نيست برود، بايد تمام بخواند.
اگر شهر ديوار دارد، بايد ابتداي هشت فرسخ را از ديوار شهر حساب كند و اگر ديوار ندارد، بايد از خانه هاي آخر شهر حساب نمايد.
شرط دوم:
«قصد مسافت»
از شرائط شكسته خواندن نماز آن است كه از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد، پس اگر به جايي كه كمتر از هشت فرسخ است مسافرت كند و بعد از رسيدن به آنجا قصد كند جايي برود كه با مقداري كه آمده هشت فرسخ مي شود، چون از اول قصد هشت فرسخ را نداشته، بايد نماز را تمام بخواند؛ و اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود، يا به جايي برود و به وطنش يا جايي كه مي خواهد ده روز بماند برگردد و مجموع اين رفت و برگشت هشت فرسخ باشد، بايد نماز را شكسته بخواند.
كسي كه نمي داند سفرش چند فرسخ است؛ مثلاً براي پيدا كردن گمشده اي مسافرت مي كند و نمي داند كه چه مقدار بايد برود تا آن را پيدا كند، بايد نماز را تمام بخواند، ولي در برگشتن، چنانچه تا وطنش يا جايي كه مي خواهد ده روز در آنجا بماند، هشت فرسخ يا بيشتر باشد، بايد نماز را شكسته بخواند و نيز اگر در بين رفتن قصد كند به جايي برود و برگردد كه رفتن و برگشتن هشت فرسخ مي شود، بايد نماز را شكسته بخواند.
مسافر در صورتي بايد نماز را شكسته بخواند كه تصميم داشته باشد هشت فرسخ برود؛ پس كسي كه از شهر بيرون مي رود و مثلاً قصدش اين است كه اگر رفيق پيدا كند سفر هشت فرسخي برود، چنانچه اطمينان دارد كه رفيق پيدا مي كند، بايد نماز را شكسته بخواند و اگر اطمينان ندارد، بايد تمام بخواند.
كسي كه قصد هشت فرسخ دارد، اگر چه در هر روز مقدار كمي راه برود، وقتي به جايي برسد كه اذان شهر را نشنود و مردم شهر او را نبينند، بايد نماز را شكسته بخواند؛ ولي اگر در هر روز مقدار خيلي كمي راه برود كه عرفاً نگويند مسافر است، بايد نمازش را تمام بخواند و احتياط مستحب آن است كه هم شكسته و هم تمام بخواند.
كسي كه در سفر به اختيار ديگري است؛ مانند نوكري كه با آقاي خود مسافرت مي كند، چنانچه بداند سفر او هشت فرسخ است، بايد نماز را شكسته بخواند و اگر نداند، نماز را تمام بجا مي آورد و پرسيدن لازم نيست.
كسي كه در سفر به اختيار ديگري است، اگر بداند يا گمان داشته باشد كه پيش از رسيدن به چهار فرسخ از او جدا مي شود و به سفر ادامه نمي دهد، بايد نماز را تمام بخواند.
كسي كه در سفر به اختيار ديگري است، اگر شك دارد كه پيش از رسيدن به چهار فرسخ از او جدا مي شود يا نه، بايد نماز را تمام بخواند، ولي اگر تصميم داشته باشد كه چهار فرسخ را سفر نمايد و براي برطرف كردن موانع هم تلاش مي كند ولي احتمال مي دهد كه مانعي غير اختياري براي سفر او پيش آيد، بايد نماز را شكسته بخواند و اگر احتمال مي دهد كه مانعي براي سفر او پيش آيد و در صدد برطرف كردن آن نباشد بايد نماز را تمام بخواند.
شرط سوم:
«استمرار قصد»
از شرائط شكسته خواندن نماز آن است كه در بين راه از قصد خود برنگردد، پس اگر پيش از رسيدن به چهار فرسخ از قصد خود برگردد، يا مردّد شود، بايد نماز را تمام بخواند.
اگر بعد از رسيدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود، چنانچه تصميم داشته باشد كه همانجا بماند، يا بعد از ده روز برگردد، يا در برگشتن يا قصد اقامه ده روز مردّد باشد، بايد نماز را تمام بخواند و همچنين است اگر احتمال دهد سي روز بدون قصد در آنجا مي ماند.
اگر بعد از رسيدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود و تصميم داشته باشد از همان راه يا راه دورتر برگردد، بايد نماز را شكسته بخواند و همچنين اگر پيش از رسيدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود و تصميم داشته باشد از راه ديگري برگردد كه مجموع رفت و برگشت به مقدار هشت فرسخ باشد، بايد نماز را شكسته بخواند.
اگر براي رفتن به محلي كه به تنهايي يا به ضميمه برگشت هشت فرسخ فاصله دارد حركت كند و بعد از رفتن مقداري از راه بخواهد جاي ديگري برود، چنانچه از محلّ اوّلي كه حركت كرده تا جايي كه مي خواهد برود به تنهايي يا به ضميمه برگشت هشت فرسخ باشد، بايد نماز را شكسته بخواند.
اگر پيش از آن كه به هشت فرسخ برسد، مردّد شود كه بقيه راه را برود يا نه و در موقعي كه مردّد است راه نرود و بعد تصميم بگيرد كه بقيه راه را برود، بايد تا آخر مسافرت نماز را شكسته بخواند.
اگر پيش از آن كه به هشت فرسخ برسد، مردّد شود كه بقيه راه را برود يا نه و در موقعي كه مردّد است مقداري راه برود و بعد تصميم بگيرد كه هشت فرسخ ديگر برود، يا مجموع رفت و برگشت وي پس از ترديد هشت فرسخ باشد، تا آخر مسافرت بايد نماز را شكسته بخواند.
اگر پيش از آن كه به هشت فرسخ برسد، مردّد شود كه بقيه راه را برود يا نه و در موقعي كه مردّد است مقداري راه برود و بعد تصميم بگيرد كه بقيه راه را برود، چنانچه باقيمانده سفر او كمتر از هشت فرسخ باشد و مجموع رفت و برگشت وي - به استثناء مقداري را كه در حال ترديد راه رفته است - نيز كمتر از هشت فرسخ باشد، بايد نماز را تمام بخواند و اگر باقيمانده سفر كمتر از هشت فرسخ باشد ولي راهي كه پيش از مردّد شدن و راهي كه بعد از آن مي رود روي هم هشت فرسخ باشد، بنا بر احتياط بايد نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند.
شرط چهارم:
«نبودن قاطع»
از شرائط شكسته خواندن نماز آن است كه تصميم داشته باشد پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطن خود نگذرد و در جايي قصد اقامه ده روز يا بيشتر نداشته باشد و سي روز بدون قصد در جايي نماند؛ پس كسي كه مي خواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد، يا مي خواهد در جايي ده روز بماند، يا احتمال مي دهد كه در جايي سي روز بدون قصد بماند، بايد نماز را تمام بخواند.
مسافري كه شك دارد كه پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطنش مي گذرد يا نه، يا قصد اقامه ده روز در محلي مي نمايد يا نه، بايد نماز را تمام بخواند.
مسافري كه مي خواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد، يا قصد داشته ده روز در محلي بماند و نيز كسي كه مردّد است از وطنش بگذرد، يا قصد اقامت ده روز در محلي بنمايد، اگر در بين راه تصميم بگيرد كه از وطن نگذرد و قصد اقامه نيز نكند، باز هم بايد نماز را تمام بخواند، ولي اگر باقيمانده راه به تنهايي يا به ضميمه برگشت، هشت فرسخ باشد، بايد نماز را شكسته بخواند.
شرط پنجم:
«سفر حلال باشد»
از شرائط شكسته خواندن نماز آن است كه براي كار حرام سفر نكند و اگر براي كار حرامي؛ مانند دزدي، سفر كند، بايد نماز را تمام بخواند، همچنين است اگر خود سفر حرام باشد؛ مثل آن كه براي او ضرري داشته باشد كه اقدام به آن شرعاً حرام است، يا زن بدون اجازه شوهر سفر كند.
سفر به منظور اذيت كردن مؤمن حرام و نماز در آن سفر تمام است، همچنين اگر پدر يا مادر سفر غير واجبي را به صلاح فرزند ندانند و از روي دلسوزي او را از سفر نهي كنند چنانچه مسافرت فرزند سبب اذيت آنها شود حرام و نماز در آن سفر تمام است ولي اگر سفر واجب باشد - مانند سفر براي حج واجب - حرام نيست و نماز در آن شكسته است، هر چند سبب اذيت پدر و مادر باشد.
اگر براي آن كه كار واجبي را ترك كند، مسافرت كند نمازش تمام است، پس كسي كه بدهكار است و وقت آن رسيده، اگر بتواند بدهي خود را بدهد و رضايت طلبكار را در تأخير پرداخت احراز نكرده باشد، چنانچه در سفر نتواند بدهي خود را بدهد و براي فرار از پرداخت آن مسافرت نمايد، بايد نماز را تمام بخواند.
كسي كه سفر او حرام نيست و براي كار حرام يا ترك واجب هم سفر نمي كند، اگر چه در سفر معصيتي انجام دهد يا واجبي را ترك كند؛ مثلاً غيبت كند يا شراب بخورد، يا نماز نخواند، بايد نماز خود را شكسته بخواند و اگر سفر وي مستلزم معصيت يا ترك واجبي باشد نيز همينطور است؛ هر چند احتياط مستحب در اين صورت اين است كه نماز را تمام بخواند.
اگر سفر او سفر حرام نباشد، ولي ماشين يا مركب ديگري كه سوار است غصبي باشد، يا در زمين غصبي مسافرت كند، بنا بر احتياط واجب بايد نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند.
كسي كه با ظالم مسافرت مي كند، اگر ناچار نباشد و مسافرت او كمك به ظالم در ظلمش يا سبب تقويت شوكت وي باشد، بايد نماز را تمام بخواند و اگر ناچار باشد يا به جهتي كه اهميّت آن كمتر نيست؛ مثل نجات دادن مظلومي از مرگ، با او مسافرت كند، نمازش شكسته است.
مسافرت براي تفريح و گردش حرام نيست و كسي كه به اين قصد مسافرت مي كند بايد نمازش را شكسته بخواند.
اگر براي لهو و خوشگذراني به شكار رود، حرام و نمازش تمام است و بايد روزه اش را بگيرد و چنانچه براي امرار معاش به شكار رود، سفرش حلال و نمازش شكسته است و اگر براي كسب درآمد بيشتر و زياد كردن مال برود، احتياط واجب آن است كه نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند؛ ولي بايد روزه را نگيرد.
كسي كه براي معصيت به مقدار مسافت شرعي سفر كرده، موقعي كه از سفر بر مي گردد اگر توبه كرده، بايد نماز را شكسته بخواند و اگر توبه نكرده بايد تمام بخواند و احتياط مستحب آن است كه هم شكسته و هم تمام بخواند.
كسي كه سفر او سفر معصيت بوده، يا براي معصيت سفر كرده، اگر در بين راه سفرش حلال شود يا از قصد معصيت بر گردد، چنانچه باقي مانده راه هشت فرسخ باشد، يا مي خواهد به جايي رود كه به ضميمه برگشت هشت فرسخ مي باشد، بايد نماز را شكسته بخواند.
كسي كه سفر او سفر معصيت نبوده و براي معصيت هم سفر نكرده، اگر در بين راه، سفرش معصيت شود يا قصد كند كه بقيه راه را براي معصيت برود، بايد نماز را تمام بخواند و نمازهايي را كه شكسته خوانده، در صورتي كه مقدار گذشته مسافت شرعي بوده صحيح است، والّا احتياط واجب آن است كه آن نمازها را دوباره بخواند.
شرط ششم:
«صحرانشين نباشد»
از شرائط شكسته خواندن نماز آن است كه از صحرانشين هايي نباشد كه در بيابان ها گردش مي كنند و هر جا آب و خوراك براي خود و حشمشان پيدا كنند مي مانند و بعد از چندي به جاي ديگر مي روند و صحرانشين ها در اين مسافرتها بايد نماز را تمام بخوانند.
اگر يكي از صحرانشين ها براي پيدا كردن منزل و چراگاه حيواناتشان سفر كند، چنانچه با چادر و اثاثيه باشد نماز را تمام بخواند و الّا چنانچه سفر او هشت فرسخ باشد، بنا بر احتياط بايد نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند.
اگر صحرانشين براي كار ديگري مانند زيارت يا حج مسافرت كند نمازش تمام است و بنا بر احتياط مستحب شكسته نيز بخواند.
شرط هفتم:
«كثيرالسفر نباشد»
از شرائط شكسته خواندن نماز آن است كه بسيار مسافرت نكند، بنابراين كسي كه شغل او مسافرت است؛ مانند ساربان و راننده و چوبدار و كشتيبان و مانند اينها، بايد نماز را تمام بخوانند.
كثيرالسفر بايد نمازش را تمام بخواند؛ خواه شغلش مسافرت باشد، يا به خاطر شغل و گذران زندگي بسيار مسافرت مي كند و خواه به جهت ديگر باشد؛ بنابراين كسي كه در سفر تجارت، يا تدريس مي كند، يا به جهت تفريح - مثلاً - زياد سفر كند نمازش تمام است.
كسي كه شغلش مسافرت است اگر براي كار ديگري؛ مثلاً براي زيارت يا حج، مسافرت كند، نمازش تمام است و بنا بر احتياط مستحب نماز را شكسته هم بخواند.
حمله دار، يعني كسي كه براي رساندن حاجي ها به مكه مسافرت مي كند، اگر بسيار مسافرت مي كند بايد نماز را تمام بخواند، ولي امروزه كه معمولاً بسيار مسافرت نمي كنند نمازشان شكسته است.
كسي كه فقط در مقداري از سال شغلش مسافرت است؛ مانند راننده اي كه فقط در تابستان يا زمستان مسافران را جابجا مي كند، بايد در آن سفر نماز را تمام بخواند و احتياط مستحب آن است كه شكسته نيز بخواند، ولي اگر مدت سفر او كم باشد به قدري كه عرفاً به او كثير السفر نگويند؛ مانند حمله داري كه سالي يك بار حجّاج را به مكه مي برد، بايد نماز را شكسته بخواند.
كسي كه در كمتر از چهار فرسخي شهر رفت و آمد مي كند به صورتي كه عرفاً او را كثيرالسفر مي گويند، چنانچه اتفاقاً سفري برود كه مسافت شرعيست بنا بر احتياط نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند و اگر رفت و آمد او به جايي نزديك شهر است به حدّي كه رفتن به آنجا عرفاً مسافرت محسوب نشود، در مسافرتي كه به قدر مسافت شرعيست بايد نماز را شكسته بخواند.
كسي كه زياد مسافرت مي كند اگر ده روز يا بيشتر در وطن خود بماند؛ چه از اول قصد ماندن ده روز را داشته باشد، چه بدون قصد بماند، بايد در سفر اول كه بعد از ده روز مي رود نماز را شكسته بخواند.
كسي كه زياد مسافرت مي كند، اگر در غير وطن خود ده روز بماند، چنانچه از اول قصد ماندن ده روز را داشته باشد، در سفر اولي كه بعد از ده روز مي رود بايد نماز را شكسته بخواند و اگر از اول قصد ماندن ده روز را نداشته باشد، بنا بر احتياط در سفر اول هم شكسته و هم تمام بخواند.
كسي كه زياد مسافرت مي كند اگر شك كند كه در وطن خود يا جاي ديگر ده روز مانده يا نه، بايد نماز را تمام بخواند.
كسي كه در شهرها سياحت مي كند و براي خود وطني اختيار نكرده، بايد نماز را تمام بخواند.
كسي كه زياد مسافرت نمي كند، اگر اتفاقاً در شهري يا دهي جنسي دارد كه براي حمل آن مسافرتهاي پي در پي مي كند، بايد نماز را شكسته بخواند.
كسي كه از وطنش صرفِ نظر كرده و مي خواهد وطن ديگري براي خود اختيار كند، اگر كثير السفر نباشد، بايد در مسافرت نماز را شكسته بخواند.
شرط هشتم:
«به حدّ ترخص برسد» يعني از وطنش يا جايي كه قصد كرده ده روز در آن جا بماند، به قدري دور شود كه صداي اذان بلند آخر آن جا را نشنود و نيز اهل آن محل او را نبينند.
كسي كه به سفر مي رود، اگر به جايي برسد كه اگر در آخر شهر با صداي بلند اذان بگويند صداي اذان را نمي شنود و اهل شهر او را نمي بينند ولي ديوارهاي شهر را مي بيند، چنانچه بخواهد در آنجا نماز بخواند بايد نماز را شكسته بخواند و احتياط مستحب در آن است كه تمام نيز بخواند.
مسافري كه به وطنش برمي گردد وقتي به جايي برسد كه صداي اذان آخر شهر را مي شنود يا اهل شهر او را مي بينند، بايد نماز را تمام بخواند و نيز مسافري كه مي خواهد ده روز در محلي بماند، وقتي به جايي برسد كه صداي اذان آنجا را بشنود يا اهل آنجا او را ببينند، بايد نماز را تمام بخواند و احتياط مستحب آن است كه نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند يا آن را تأخير بيندازد تا به منزل برسد.
هر گاه موقعيت جغرافيايي شهر به طوري باشد كه از دور صداي اذان آن شنيده شود، يا طوري باشد كه با كمي فاصله گرفتن صداي اذان قطع گردد، اهالي آن شهر نيز در مسافرت وقتي به جايي برسند كه صداي اذان بلند آخر شهر را نشنوند بايد نماز را شكسته بخوانند، بلي اگر شهر در مسير بادهاي تند باشد و صداي اذان تا مسافتهاي زيادي برسد، بايد موقعيت متعارف را در نظر بگيرد؛ و اگر باد مانع رساندن صداي اذان باشد ولي اهالي شهر، مسافر را ببينند، نمازش تمام است.
اگر از محلي مسافرت كند كه اهل ندارد، وقتي به جايي برسد كه اگر در آخر آن محل، با صداي بلند اذان بگويند شنيده نمي شود و اگر كسي در آن محل باشد او را نمي بيند، بايد نماز را شكسته بخواند.
اگر به قدري دور شود كه نداند صدايي را كه مي شنود صداي اذان است، يا صداي ديگر، بايد نماز را شكسته بخواند، ولي اگر بفهمد اذان مي گويند و كلمات آن را تشخيص ندهد، بايد نماز را تمام بخواند.
اگر به قدري دور شود كه اذان خانه ها را نشنود، ولي اذان شهر را كه معمولاً در جاي بلند مي گويند بشنود، نبايد نماز را شكسته بخواند.
اگر به جايي برسد كه اذان شهر را كه معمولاً در جاي بلند مي گويند نشنود، ولي اذاني را كه در جاي خيلي بلند يا با وسايلي همچون بلندگو مي گويند بشنود، بايد نماز را شكسته بخواند.
اگر گوش او يا صداي اذان غير معمولي باشد، در محلي بايد نماز را شكسته بخواند كه گوش معمولي صداي اذان بلند معمولي را نشنود و اهل محل نيز او را نبينند.
اگر موقعي كه سفر مي رود شك كند كه به حدّ ترخّص رسيده يا نه و بخواهد نماز بخواند، بنا بر احتياط واجب نماز را هم تمام و هم شكسته بخواند؛ مگر برگشت به آن جا در وقت نماز چهار ركعتي عرفاً امكان نداشته باشد كه بايد نماز را تمام بخواند و كفايت مي كند و در برگشت از سفر نيز اگر شك كند كه به حد ترخص رسيده يا نه و بخواهد نماز بخواند، بنا بر احتياط واجب نماز را هم تمام و هم شكسته بخواند.
چيزهايي كه سفر را قطع مي كند
اول:
رسيدن به وطن
مسافري كه در سفر از وطن خود عبور مي كند وقتي به حدّ ترخّص وطن رسيد، بايد نماز را تمام بخواند.
مسافري كه در بين مسافرت به وطنش رسيده، تا وقتي در آنجاست بايد نماز را تمام بخواند و اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود يا مجموع رفت و برگشتش هشت فرسخ باشد وقتي به حدّ ترخّص رسيد، بايد نماز را شكسته بخواند.
محلّي را كه انسان براي اقامت و زندگي خود اختيار كرده به نحوي كه در نظر متعارف مردم محل زندگي او محسوب مي شود وطن اوست؛ چه در آنجا به دنيا آمده و وطن پدر و مادرش باشد، يا خودش آن جا را براي زندگي اختيار كرده باشد و همچنين جايي را كه انسان محلّ زندگي خود قرار داده و مثل كسي كه آنجا وطن دائمي اوست در آنجا زندگي مي كند كه اگر مسافرتي براي او پيش آيد، دوباره به همان جا برمي گردد؛ اگر چه قصد نداشته باشد كه هميشه در آنجا بماند، وطن او محسوب مي شود.
اگر قصد دارد در محلّي كه وطن اصليش نيست مدّتي بماند و بعد به جاي ديگر رود، آنجا وطن او حساب نمي شود.
كساني كه مانند اكثر طلّاب حوزه هاي علميه و دانشجويان مدّتي به كاري مانند تحصيل در جايي كه وطن آنها نيست اشتغال دارند و در آنجا عرفاً مسافر خوانده نمي شوند، در زمان آن كار آن جا در حكم وطن آنها مي باشد.
كسي كه در دو محل زندگي مي كند چنانچه در هر يك تقريبا شش ماه از سال را زندگي مي كند، هر دو وطن او محسوب مي شود، ولي اگر در يكي از آن دو كمتر از شش ماه بماند آنجا وطن وي به حساب نمي آيد؛ بنابراين انسان تنها مي تواند دو وطن داشته باشد و بيشتر از دو وطن امكان ندارند.
در شكسته خواندن در غير وطن فرقي نمي كند كه در محلّي ملك داشته باشد و در آن محل شش ماه مانده باشد يا نه؛ هر چند احتياط مستحب اين است كه اگر در محلي ملك داشته و شش ماه در آنجا مانده، هر وقت در مسافرت به آنجا برسد نماز را تمام هم بخواند.
اگر به جايي برسد كه وطن او بوده و از آن جا صرفِ نظر كرده و قصد ماندن ده روز را در آن جا ندارد، بايد نماز را شكسته بخواند.
دوم:
قصد اقامت ده روز
مسافري كه قصد دارد ده روز پشت سر هم در محلي بماند، يا مي داند كه بدون اختيار ده روز در محلي مي ماند، در آن محل بايد نماز را تمام بخواند.
مسافري كه مي خواهد ده روز در محلي بماند، اگر ده شبانه روز كامل (يعني 24 ساعت) در جايي بماند بي اشكال نمازش تمام است و اگر قصدش اين باشد كه ده روز كامل و نه شب بين آن را در جايي بماند در اين صورت نيز بايد نمازش را تمام بخواند، بلكه اگر قصدش اين باشد كه ده روز تلفيقي كامل در جايي بماند (مثلاً تصميم دارد از ساعت ده روز اوّل ماه تا ساعت ده روز يازدهم ماه در محلي اقامت كند) بايد نماز را تمام بخواند و در صورتي كه تصميم دارد ده روز تلفيقي ناقص در جايي بماند مثلاً تصميم گرفته از دو ساعت به غروب روز اول ماه تا ظهر روز يازدهم ماه در محلّي اقامت كند بنا بر احتياط واجب بايد نمازش را هم شكسته و هم تمام بخواند و در غير اين چهار صورت نماز مسافر شكسته است.
مسافري كه مي خواهد ده روز در محلّي بماند، در صورتي بايد نماز را تمام بخواند كه بخواهد تمام ده روز در يك جا بماند، پس اگر بخواهد مثلاً ده روز در نجف و كوفه يا در قم و جمكران بماند، بايد نماز را شكسته بخواند و معيار آن است كه در عرف دو محل محسوب شوند؛ هر چند به قدري به يكديگر نزديك باشند كه به مقدار حدّ ترخّص نيز فاصله نباشد، يا به هم چسبيده باشند.
مسافري كه مي خواهد ده روز در محلّي بماند اگر از اول قصد داشته باشد در بين ده روز از آن محل و اطراف آن كه عرفاً جزء محل به حساب مي آيد؛ مانند باغات اطراف شهر، خارج شود، چنانچه خوابگاهش در اين محل باشد كافيست و لازم نيست تصميم داشته باشد در روز يا اوايل شب به محل برگردد و در اين صورت اگر بخواهد هر روز نيز به خارج محل برود مانعي ندارد.
مسافري كه تصميم فعلي ندارد ده روز در محلي بماند؛ مثلاً قصدش اين است كه اگر رفيقش بيايد يا منزل خوبي پيدا كند، ده روز بماند، بايد نماز را شكسته بخواند، مگر آن كه مطمئن باشد كه شرايط ماندن ده روز فراهم خواهد شد.
كسي كه تصميم دارد ده روز در محلي بماند به طوري كه براي ايجاد شرايط ماندن و رفع موانع آن اقدام مي كند؛ هر چند احتمال عقلائي بدهد كه نتواند بماند، بايد نماز را تمام بخواند؛ بلي اگر تصميم دارد چنانچه مقدّمات اقامت فراهم شد ده روز بماند و براي ايجاد مقدّمات اقدام نمي كند، چنانچه اطمينان داشته باشد كه مقدّمات فراهم مي شود و عملاً ده روز مي ماند، نمازش تمام است، وگرنه بايد نماز را شكسته بخواند.
اگر مسافر تصميم دارد در محلّي تا زماني معيّن بماند، اگر نداند چند روز در آن جا مي ماند نماز را شكسته مي خواند، ولي اگر بعد بفهمد كه تا آن زمان ده روز بوده، مي فهمد كه نمازي كه شكسته خوانده باطل بوده و بايد آن را تمام بخواند و اگر وقت گذشته قضا كند، بنابراين كسي كه مي خواهد تا آخر ماه در محلّي بماند و چون نمي داند كه ماه كامل است يا ناقص، نماز را شكسته خوانده، اگر بعد بفهمد كه ماه كامل بوده و مدت اقامت او ده روز است، نمازش را بايد به صورت تمام دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نمايد، همچنين كسي كه مي خواهد تا روز مشخّصي از ايام هفته مثلاً تا جمعه آينده بماند و به علت اين كه نمي داند تا آن روز ده روز مي باشد يا نه، نماز خود را شكسته بخواند، اگر بعد بفهمد كه ده روز بوده، معلوم مي شود نمازش باطل بوده و بايد آن را به صورت تمام دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نمايد.
اگر مسافر قصد كند ده روز در محلي بماند و به خاطر آن يك نماز چهار ركعتي ادايي بخواند، چنانچه پس از آن از ماندن منصرف شود يا مردّد شود كه در آنجا بماند يا به جاي ديگر برود، تا وقتي در آنجا هست بايد نماز را تمام بخواند، ولي اگر پيش از آن كه به خاطر قصد اقامه، نماز چهار ركعتي بخواند از ماندن منصرف شود يا مردّد گردد، بايد نماز را شكسته بخواند.
مسافري كه قصد كرده ده روز در محلي بماند اگر روزه بگيرد و بعد از ظهر از ماندن در آنجا منصرف شود، چنانچه يك نماز چهار ركعتي ادايي خوانده باشد، تا وقتي كه در آنجا هست روزه هايش صحيح است و بايد نمازهاي خود را تمام بخواند و اگر نماز چهار ركعتي ادايي نخوانده باشد، روزه آن روزش صحيح است؛ اما نمازهاي خود را بايد شكسته بخواند و روزهاي بعد هم نمي تواند روزه بگيرد.
مسافري كه قصد كرده ده روز در محلي بماند، اگر از ماندن منصرف شود يا در ماندن مردّد شود و شك كند كه پيش از آن نماز چهار ركعتي ادايي خوانده است يا نه، چنانچه پس از قصد اقامه وقت به جا آوردن نماز چهار ركعتي گذشته باشد، بايد نمازهاي بعدي را تمام بخواند، ولي چنانچه قبل از گذشتن وقت نماز چهار ركعتي شك كند كه آيا نماز چهار ركعتي خوانده يا نه، بايد آن نماز و نمازهاي بعد را شكسته بخواند.
اگر مسافر به نيت اين كه نماز را شكسته بخواند مشغول نماز شود و در بين نماز تصميم بگيرد كه ده روز يا بيشتر بماند، بايد نماز را چهار ركعتي تمام نمايد.
مسافري كه قصد كرده ده روز در محلّي بماند اگر در اثناء اولين نماز چهار ركعتي ادايي از قصد خود برگردد، يا در ماندن مردّد شود، چنانچه هنوز به ركوع ركعت سوم نرفته است، بايد نماز را دو ركعتي تمام كند و بقيه نمازهاي خود را شكسته بخواند و اگر به ركوع ركعت سوم رفته نمازش باطل است و بايد آن نماز و نمازهاي بعد را شكسته بخواند؛ و احتياط مستحب آن است كه آن نماز را چهار ركعتي تمام كند و شكسته نيز بخواند و نمازهاي بعد را نيز، هم شكسته و هم تمام بخواند.
مسافري كه قصد كرده ده روز در محلّي بماند، اگر بيشتر از ده روز در آنجا بماند، تا وقتي مسافرت نكرده، بايد نمازش را تمام بخواند و لازم نيست دوباره قصد ماندن ده روز كند.
مسافري كه قصد كرده ده روز در محلّي بماند، بايد روزه واجب معيّن - مثل روزه ماه رمضان - را بگيرد و مي تواند روزه قضا و روزه مستحبي را هم بجا بياورد و نافله ظهر و عصر را هم بخواند.
مسافري كه قصد كرده ده روز در محلي بماند، اگر بعد از خواندن يك نماز چهار ركعتي ادايي، يا بعد از ماندن ده روز - اگر چه يك نماز تمام هم نخوانده باشد - بخواهد به جايي كه كمتر از مسافت شرعيست برود و برگردد و دوباره در جاي اول خود ده روز يا كمتر يا بيشتر بماند، از وقتي كه مي رود تا وقتي كه برمي گردد و بعد از برگشتن، بايد نماز را تمام بخواند، ولي اگر برگشتن به محل اقامتش فقط از اين جهت باشد كه در مسير سفرش واقع شده است و رفت و برگشت او تا جايي كه مي خواهد برود مجموعاً هشت فرسخ باشد، لازم است در حال رفتن بعد از گذشتن از حدً ترخّص و در مقصد و در بازگشت و در جايي كه قبلاً قصد اقامه كرده بود، نماز را شكسته بخواند.
مسافري كه قصد كرده ده روز در محلّي بماند، اگر بعد از يك نماز چهار ركعتي ادايي، يا بعد از ماندن ده روز بخواهد به جاي ديگري برود كه كمتر از مسافت شرعيست در تمام مدت سفر بايد نماز خود را تمام بخواند؛ خواه قصد ماندن ده روز در مقصد يا در بين راه را داشته باشد يا نه و اگر محلّي كه مي خواهد برود هشت فرسخ يا بيشتر باشد در طول راه و در مقصد نمازش شكسته است؛ مگر آن كه بخواهد ده روز در مقصد بماند كه بايد نماز را در موقع رفتن شكسته و در مقصد تمام بخواند
مسافري كه قصد كرده ده روز در محلّي بماند اگر بعد از خواندن يك نماز چهار ركعتي ادايي يا بعد از ماندن ده روز بخواهد به جايي كه كمتر از چهار فرسخ است برود، چنانچه مردّد باشد كه به محلّ اولش برگردد يا نه، يا به كلّي از برگشتن به آنجا غافل باشد، بايد از وقتي كه مي رود تا برمي گردد و بعد از برگشتن، نمازهاي خود را تمام بخواند.
اگر به خيال اين كه رفقايش مي خواهند ده روز در محلّي بمانند، قصد كند كه ده روز در آنجا بماند و بعد از خواندن يك نماز چهار ركعتي ادايي بفهمد كه آنها قصد نكرده اند؛ اگر چه خودش هم از ماندن منصرف شود، تا مدتي كه در آنجا هست، بايد نماز را تمام بخواند.
سوم:
ماندن يك ماه بدون قصد
اگر مسافر بعد از رسيدن به هشت فرسخ، بدون قصد اقامه ده روز، سي شبانه روز در محلّي بماند، بعد از گذشتن سي شبانه روز، اگر چه مقدار كمي هم در آنجا بماند بايد نماز را تمام بخواند و اگر فقط سي روز مانده باشد و شب اول يا شب آخر كامل نشده، بنا بر احتياط نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند.
مسافري كه مي خواهد نه روز يا كمتر در محلّي بماند، اگر بعد از آن كه نه روز يا كمتر در آنجا ماند، بخواهد دوباره نه روز يا كمتر بماند و همينطور تا سي شبانه روز، روز سي و يكم بايد نماز را تمام بخواند.
مسافري كه سي شبانه روز مردّد بوده، در صورتي بايد نماز را تمام بخواند كه سي شبانه روز را در يك جا بماند، پس اگر مقداري از آن را در جايي و مقداري را در جاي ديگر بماند، بعد از سي شبانه روز هم بايد نماز را شكسته بخواند.
مسائل متفرقه
در شهرهاي مكه و مدينه و نجف (يا كوفه) و كربلا، تأكيد بسيار شده كه قصد اقامه ده روز كنند و نماز را تمام بخوانند، ولي تا قصد اقامه نكرده، ظاهراً مانند ساير شهرها بايد نماز را شكسته بخواند.
كسي كه مي داند مسافر است و بايد نماز را شكسته بخواند، اگر عمداً تمام بخواند، نمازش باطل است و همچنين است حكم كسي كه فراموش كند كه نماز مسافر شكسته است و تمام بخواند.
مسافري كه مي داند مسافر است و بايد نماز را شكسته بخواند، اگر در عدد ركعات اشتباه كند و به جاي دو ركعت، چهار ركعت بخواند، نمازش باطل است.
مسافري كه اصلاً نمي داند نماز مسافر شكسته است، اگر تمام بخواند نمازش صحيح است.
مسافري كه مي داند نماز مسافر شكسته است، اگر بعضي از خصوصيّات آن را نداند؛ مثلاً نداند كه در سفري كه رفت و برگشت آن هشت فرسخ است بايد شكسته بخواند، چنانچه تمام بخواند نمازش باطل است.
مسافري كه مي داند نماز مسافر شكسته است، اگر به گمان اين كه مقصد معيّن او كمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند، وقتي بفهمد كه مقصدش هشت فرسخ بوده، نمازي را كه تمام خوانده بايد دوباره شكسته بخواند و اگر بعد از وقت فهميد، بايد نماز را شكسته قضا كند و همچنين است اگر اصلاً نمازش را نخوانده باشد.
اگر فراموش كند كه مسافر است و نماز را تمام بخواند، چنانچه در وقت يادش بيايد بايد شكسته به جا آورد و اگر آن را بجا نياورد بايد شكسته قضا نمايد و اگر بعد از وقت يادش بيايد قضاي آن نماز بر او واجب نيست.
كسي كه بايد نماز را تمام بخواند، اگر شكسته به جا آورد، نمازش باطل است؛ مگر مسافري كه قصد ماندن ده روز در جايي داشته باشد و به جهت ندانستن حكم مسأله نماز را شكسته بخواند، ولي احتياط مستحب آن است كه نماز را دوباره تمام بخواند.
اگر مشغول نماز چهار ركعتي شود و در بين نماز يادش بيايد كه مسافر است يا متوجّه شود كه مقصد معيّن او در هشت فرسخي است، چنانچه به ركوع ركعت سوم نرفته، بايد نماز را دو ركعتي تمام كند و اگر به ركوع ركعت سوم رفته، اين نماز باطل است و بايد نماز دوركعتي ديگري بخواند و در صورتي كه به اندازه خواندن يك ركعت هم وقت داشته باشد، بايد نماز را از سر شكسته بخواند و الّا، بايد نماز را شكسته قضا كند.
اگر مسافر بعضي از خصوصيّات نماز مسافر را نداند؛ مثلاً نداند كه اگر رفتن و برگشتن بر روي هم هشت فرسخ باشد، بايد نماز را شكسته بخواند، چنانچه به نيت نماز چهار ركعتي مشغول نماز شود و پيش از ركوع ركعت سوم مسأله را بفهمد، بايد نماز را دو ركعتي تمام كند و اگر در ركوع يا بعد از آن متوجّه شود نمازش باطل است و در صورتي كه به مقدار يك ركعت از وقت هم مانده باشد، بايد نماز را شكسته بخواند و الّا، بايد نماز را شكسته قضا كند.
مسافري كه بايد نماز را تمام بخواند، اگر به واسطه ندانستن مسأله به نيت نماز دو ركعتي مشغول نماز شود و در بين نماز، مسأله را بفهمد، بايد نماز را چهار ركعتي تمام كند.
مسافري كه نماز نخوانده، اگر پيش از تمام شدن وقت به وطنش برسد، يا به جايي برسد كه مي خواهد ده روز در آنجا بماند، بايد نماز را تمام بخواند و كسي كه مسافر نيست، اگر در اول وقت نماز نخواند و مسافرت كند، در سفر بايد نماز را شكسته بخواند و احتياط مستحب آن است كه در صورت اول شكسته و در صورت دوم تمام نيز بخواند و رعايت اين احتياط در صورت دوم مناسبتر است.
اگر از مسافري كه بايد نماز را شكسته بخواند نماز ظهر يا عصر يا عشا قضا شود، بايد آن را دو ركعتي قضا نمايد؛ اگر چه در غير سفر بخواهد قضاي آن را به جا آورد و اگر از كسي كه مسافر نيست يكي از اين سه نماز قضا شود، بايد چهار ركعتي قضا نمايد؛ اگر چه در سفر بخواهد آن را قضا نمايد.
مستحب است مسافر در تعقيب هر يك از نمازهاي شكسته سي مرتبه بگويد:
«سُبْحانَ اللَّهِ و الحَمْدُ للَّهِ ولا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر» و چون اين ذكر در تعقيب تمام نمازها - براي مسافر و غير مسافر - مستحب است، براي مسافر در تعقيب نماز ظهر و عصر و عشا كه شكسته مي خواند، تأكيد بيشتري خواهد داشت، بلكه بهتر است شصت مرتبه بگويد.
نماز قضا
كسي كه نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده، بايد قضاي آن را به جا آورد، اگر چه در تمام وقت نماز خواب مانده، يا به واسطه مستي نماز نخوانده باشد، ولي نمازهاي يوميه اي را كه زن در حال حيض يا نفاس نخوانده، قضا ندارد، همچنين اگر به جهت بي هوشي غيراختياري در تمام وقت نماز قضا شود، ولي اگر بي هوشي به اختيار خود شخص باشد؛ مثل اين كه به خاطر عمل جراحي خود را در اختيار پزشك قرار داده پس چنانچه به مقدار انجام نماز از وقت هشيار بوده بدون اشكال بايد آن را قضا كند بلكه اگر در تمام وقت هم بي هوش بوده، به احتياط واجب بايد قضاي آن را به جا آورد.
اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازي را كه خوانده باطل بوده، بايد قضاي آن را بخواند.
كسي كه نماز قضا دارد، بايد در خواندن آن كوتاهي نكند؛ ولي لازم نيست فوراً آن را به جا آورد.
كسي كه نماز قضا دارد، مي تواند نماز مستحبي بخواند.
اگر انسان احتمال دهد كه نماز قضايي دارد يا نمازهايي را كه خوانده صحيح نبوده، بهتر است قضاي آنها را به جا آورد.
در قضاي نمازهاي يوميه ترتيب لازم نيست بلكه مطابق احتياط استحبابي است؛ مگر در نمازهايي كه در اداي آنها ترتيب لازم است؛ مثل نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشا از يك روز، كه در قضاي آنها نيز ترتيب لازم است.
اگر بخواهد قضاي چند نماز غير يوميه مانند نماز آيات را بخواند، يا مثلاً بخواهد قضاي يك نماز يوميه و چند نماز غير يوميه را بخواند، لازم نيست آنها را به ترتيب به جا آورد.
اگر ترتيب نمازهايي را كه نخوانده فراموش كند، احتياط مستحب آن است كه طوري آنها را بخواند كه يقين كند به ترتيبي كه قضا شده به جا آورده است، مثلاً اگر قضاي يك نماز ظهر و يك نماز مغرب بر او واجب است و نمي داند كدام اول قضا شده، اول يك نماز مغرب و بعد از آن يك نماز ظهر و دوباره نماز مغرب را بخواند، يا اول يك نماز ظهر و بعد از آن يك نماز مغرب و دوباره نماز ظهر را بخواند، تا يقين كند هر كدام را كه اول قضا شده اول خوانده است.
اگر نماز ظهر يك روز و نماز عصر روز ديگر، يا دو نماز ظهر، يا دو نماز عصر از او قضا شده و نمي داند كدام اول قضا شده است، چنانچه دو نماز چهار ركعتي بخواند به نيت اين كه اولي قضاي نماز اول و دومي قضاي نماز دوم باشد، براي حاصل شدن ترتيب كافي است.
اگر يك نماز ظهر و يك نماز عشا، يا يك نماز عصر و يك نماز عشا از او قضا شود و نداند كدام اول قضا شده است، احتياط مستحب آن است كه طوري آنها را بخواند كه يقين كند به ترتيب به جا آورده است، مثلاً اگر يك نماز ظهر و يك نماز عشا از او قضا شده و اولي آنها را نمي داند، اول يك نماز ظهر، بعد از آن يك نماز عشا، دوباره يك نماز ظهر بخواند؛ يا اول يك نماز عشا، بعد يك نماز ظهر، دوباره يك نماز عشا بخواند.
كسي كه مي داند يك نماز چهار ركعتي نخوانده، ولي نمي داند نماز ظهر است يا نماز عصر، اگر يك نماز چهار ركعتي به نيت قضاي نمازي كه نخوانده، به جا آورد كافيست و همچنين است حكم كسي كه مي داند يك نماز چهار ركعتي نخوانده ولي نمي داند مثلاً نماز ظهر است يا نماز عشا و ظاهراً مي تواند حمد و سوره نماز را بلند يا آهسته بخواند.
كسي كه چند نماز پشت سر هم از او قضا شده و نمي داند اولي كدام است، اگر يك بار تمام آن نمازها را بخواند و بار ديگر نمازها را به همان ترتيب - به غير از نماز آخري - بخواند ترتيب يقيناً حاصل مي شود؛ مثلاً كسي كه پنج نماز پشت سر هم از او قضا شده و نمي داند اولي آنها كدام است، چنانچه نه نماز به ترتيب بخواند؛ مثلاً از نماز صبح شروع كند و بعد از آن كه ظهر و عصر و مغرب و عشا را خواند، دو مرتبه نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب را بخواند يقين به ترتيب حاصل نموده است.
كسي كه مي داند نمازهاي پنجگانه او هر كدام از يك روز قضا شده و ترتيب آنها را نمي داند، براي رعايت ترتيب مي تواند پنج شبانه روز نماز بخواند و اگر شش نماز از شش روز از او قضا شده، مي تواند براي رعايت ترتيب شش شبانه روز نماز بخواند و همچنين براي هر نمازي كه به نمازهاي قضاي او اضافه شود، مي تواند يك شبانه روز بيشتر بخواند و يقين مي كند به ترتيبي كه قضا شده به جا آورده است؛ البته با كمتر از مقدارهاي ذكر شده نيز مي توان ترتيب را رعايت كرد، به گونه اي كه در اينجا مجال توضيح آن نيست.
كسي كه مثلاً چند نماز صبح يا چند نماز ظهر از او قضا شده و شماره آنها را نمي داند، مثلاً نمي داند كه سه يا چهار يا پنج نماز بوده، چنانچه مقدار كمتر را بخواند كافيست و احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشتر را بخواند؛ به خصوص اگر شماره آنها را مي دانسته و فراموش كرده، مثلاً اگر فراموش كرده كه چند نماز صبح از او قضا شده و يقين دارد كه بيشتر از ده نبوده، به احتياط مستحب ده نماز صبح بخواند.
كسي كه فقط يك نماز قضا از روزهاي پيش دارد، بنا بر احتياط اگر ممكن است اول آن را بخواند، بعد مشغول نماز آن روز شود و نيز اگر يك نماز يا بيشتر از همان روز از او قضا شده است، در صورتي كه ممكن باشد، بنا بر احتياط نماز قضاي آن روز را پيش از نماز ادا بخواند.
اگر در بين نماز يادش بيايد كه يك نماز يا بيشتر از همان روز از او قضا شده، يا فقط يك نماز قضا از روزهاي پيش دارد، چنانچه وقت وسعت دارد و ممكن است نيت را به نماز قضا برگرداند، بنا بر احتياط نيت نماز قضا كند؛ مثلاً اگر در نماز ظهر پيش از ركوع ركعت سوم يادش بيايد كه نماز صبح آن روز قضا شده، در صورتي كه وقت نماز ظهر تنگ نباشد، نيت را به نماز صبح برگرداند و آن را دو ركعتي تمام كند، بعد نماز ظهر را بخواند، ولي اگر وقت تنگ است يا نمي تواند نيت را به نماز قضا برگرداند؛ مثلاً در ركوع ركعت سوم نماز ظهر يادش بيايد كه نماز صبح را نخوانده، چون اگر بخواهد نيت نماز صبح كند يك ركوع زياد مي شود، نبايد نيت را به قضاي صبح برگرداند.
اگر از روزهاي گذشته نمازهاي قضا دارد و يك نماز يا بيشتر هم از همان روز از او قضا شده، چنانچه براي قضاي تمام آنها وقت ندارد، يا نمي خواهد همه را در آن روز بخواند، احتياط آن است كه نماز قضاي آن روز را پيش از نماز ادا بخواند و احتياط مستحب آن است كه بعد از خواندن قضاي نمازهاي سابق، دوباره نماز قضايي را كه در آن روز پيش از نماز ادا خوانده به جا آورد.
تا انسان زنده است، اگر چه از خواندن نماز قضاي خود عاجز باشد، ديگري نمي تواند نمازهاي او را قضا نمايد.
نماز قضا را با جماعت مي شود خواند؛ چه نماز امام جماعت ادا باشد يا قضا و لازم نيست هر دو يك نماز را بخوانند؛ مثلاً اگر نماز قضاي صبح را با نماز ظهر يا عصر امام بخواند، اشكال ندارد.
مستحب است بچه مميّز را يعني بچه اي كه خوب و بد را مي فهمد، به نماز خواندن و عبادتهاي ديگر عادت دهند، بلكه مستحب است او را به قضاي نمازها هم وادار نمايند.
نماز قضاي پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است
اگر پدر نماز خود را بجا نياورده باشد و مي توانسته است قضا كند، هر چند از روي نافرماني ترك شده باشد، بر پسر بزرگترش لازم است كه اگر ديگري نماز پدر را بجا نياورد، او بجا بياورد يا ديگري را به نماز وادار كند يا براي او اجير كند و قضاي نمازهاي مادر بر او ظاهراً واجب نيست، بلكه مطابق احتياط استحبابيست و مراد از پسر بزرگتر، بزرگترين پسريست كه در هنگام مرگ پدر زنده باشد.
اگر پسر بزرگتر شك دارد كه پدرش نماز قضا داشته يا نه، چيزي بر او واجب نيست.
اگر پسر بزرگتر بداند كه پدرش نماز قضا داشته و شك كند كه به جا آورده يا نه، بنا بر احتياط آن را قضا كند.
اگر معلوم نباشد كه پسر بزرگتر كدام است، قضاي نماز پدر بر هيچ كدام از پسرها واجب نيست، ولي احتياط مستحب آن است كه نماز او را بين خودشان تقسيم كنند، يا براي انجام آن قرعه بزنند.
اگر ميت وصيت كرده باشد كه براي نماز او اجير بگيرند، بعد از آن كه اجير نماز او را به طور صحيح به جا آورد، بر پسر بزرگتر چيزي واجب نيست.
اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز مادر را بخواند، بايد در آهسته و بلند خواندن به تكليف خود عمل كند، پس حمد و سوره قضاي نماز صبح و مغرب و عشاء مادرش را بايد بلند بخواند.
كسي كه خودش نماز قضا دارد، اگر نماز پدر و مادر را هم بخواهد قضا كند، هر كدام را اوّل به جا آورد صحيح است.
اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر نابالغ يا ديوانه باشد، وقتي كه بالغ شد يا عاقل گرديد، بايد نماز پدر را قضا نمايد و اگر در حال مميّز بودن هم نماز پدر را بخواند صحيح است و چنانچه پيش از بالغ شدن يا عاقل شدن بميرد، چنانچه نمازهاي پدر خوانده نشده باشد، بنا بر احتياط پسر دوم قضاي نماز پدر را عهده دار شود و همچنين است اگر پسر دوم پيش از بالغ شدن يا عاقل شدن بميرد.
اگر پسر بزرگتر عاقل بالغ پيش از قضاي نماز پدر بميرد، چنانچه بين مرگ پدر و مرگ او به قدري طول كشيده كه مي توانسته قضاي نماز آنها را به جا آورد، بر پسر دوم چيزي واجب نيست و اگر اين مقدار طول نكشيده بنا بر احتياط پسر دوم قضاي آنها را به جا آورد.
نماز جماعت
مستحب است نمازهاي واجب؛ خصوصا نمازهاي يوميه، را با جماعت بخوانند و در نماز صبح و مغرب و عشا خصوصا براي همسايه مسجد و كسي كه صداي اذان مسجد را بشنود، بيشتر سفارش شده است.
در روايات معتبره وارد شده است كه ثواب نماز با جماعت بيست و پنج برابر نماز فرادي، يعني نمازي كه تنها خوانده شود، است.
حاضر نشدن به نماز جماعت از روي بي اعتنايي جايز نيست و سزاوار نيست كه انسان بدون عذر نماز جماعت را ترك كند.
مستحب است انسان صبر كند كه نماز را به جماعت بخواند و نماز جماعت از نماز اوّل وقت فرادي، بهتر است - ولي نماز فرادي در وقت فضيلت، افضل از نماز جماعت در غير وقت فضيلت است - و نيز نماز جماعتي را كه مختصر بخوانند، از نماز فرادي كه آن را طول بدهند بهتر است.
وقتي كه جماعت برپا مي شود، مستحب است كسي كه نمازش را فرادي خوانده دوباره با جماعت بخواند و اگر بعد بفهمد كه نماز اولش باطل بوده، نماز دوم او كافي است.
اگر امام يا مأموم بخواهد نمازي را كه با جماعت خوانده دوباره با جماعت بخواند، در صورتي كه برخي از افراد جماعت دوم - امام يا مأمومين - افراد ديگري باشند اشكال ندارد.
كسي كه در نماز وسواس دارد و فقط در صورتي كه نماز را با جماعت بخواند از وسواس راحت مي شود، بايد نماز را با جماعت بخواند.
اگر پدر يا مادر به فرزند خود امر كند كه نماز را با جماعت بخواند، در صورتي كه ترك آن موجب اذيّتشان شود، نماز جماعت بر او واجب مي شود و در غير اين صورت، واجب نيست.
نماز مستحب را نمي شود به جماعت خواند، مگر نماز استسقا كه براي آمدن باران مي خوانند و نيز كودك غير بالغ كه نماز بر وي مستحب است، مي تواند آن را به جماعت بخواند؛ ولي نمازي كه واجب بوده و به جهتي مستحب است؛ مانند نماز عيد فطر و قربان كه در زمان حضور امام عليه السلام واجب بوده و به واسطه غايب شدن آن حضرت، مستحب مي باشد، بنا بر احتياط به جماعت نخوانند.
موقعي كه امام جماعت نماز يوميه مي خواند، هر كدام از نمازهاي يوميه را مي شود به او اقتدا كرد، ولي اگر نماز يوميه امام جماعت، به عقيده مأموم احتياطي باشد، نمي شود به او اقتدا كرد؛ مگر در جايي كه مأموم و امام احتياط مشابهي داشته باشند، مانند آن كه دو نفر با هم سفر كرده اند و احتياطاً مي خواهند نماز را هم شكسته و هم تمام بخوانند، كه مي تواند يكي از آنها نماز شكسته خود را به نماز شكسته ديگري و نماز تمام را به نماز تمام او اقتدا كند و نيز در برخي صورتهاي ديگر كه در اينجا مجال شرح آن نيست.
اگر امام جماعت قضاي نماز يوميه خود يا كس ديگر را كه فوت آن به عقيده مأموم يقيني باشد مي خواند، مي شود به او اقتدا كرد، ولي اگر به عقيده مأموم يقيني نباشد، نمي شود اقتدا نمود؛ مگر در برخي صورتهاي خاص؛ مثل آن كه مأموم و كسي كه امام نماز قضاي او را مي خواند، احتياط مشابهي داشته باشند، چنانچه در مسأله قبل توضيح داده شد.
اگر انسان نداند نمازي را كه امام مي خواند نماز واجب يوميه است يا نماز مستحب، نمي تواند به او اقتدا كند، البته مي تواند رجاءً به او اقتدا كرده كه اگر بعداً بفهمد كه نماز واجب بوده، نمازش صحيح مي باشد.
شرائط نماز جماعت
اول:
«بين امام و مأموم حائل نباشد.»
مسأله 1420 - در صحت جماعت شرط است كه بين امام و مأموم و همچنين بين مأموم و مأموم ديگري كه واسطه بين مأموم و امام است، حائلي نباشد، (مراد از حائل چيزيست كه مانع از ديدن شود؛ مانند پرده و ديوار و امثال اينها، بلكه به احتياط مستحب شيشه هم در بين نباشد. ) پس اگر در تمام احوال نماز يا بعض آن بين امام و مأموم يا بين مأموم و مأموم ديگري كه واسطه اتّصال است، حائلي باشد كه مانع ديدن شود، جماعت باطل است. ولي اگر امام مرد و مأموم زن باشد، چنانچه بين آن زن و امام يا بين زن و مأموم ديگري كه مرد است و زن به واسطه او به امام متّصل شده است، پرده و ديوار و مانند آن حائل شود، اشكال ندارد.
اگر بعد از شروع به نماز بين مأموم و امام، يا بين مأموم و كسي كه مأموم به واسطه او متّصل به امام است، پرده يا چيز ديگري حائل شود، جماعت باطل مي شود و لازم است مأموم، به وظيفه فرادي عمل نمايد.
اگر امام در محراب باشد و كسي پشت سر او اقتدا نكرده باشد، كساني كه دو طرف محراب ايستاده اند و به واسطه ديوار محراب امام را نمي بينند، نمي توانند اقتدا كنند؛ همچنين است اگر به جهت حائل ديگري مثل پرده امام را نبينند، بلكه اگر كسي هم پشت سر امام اقتدا كرده باشد و مأموم به جهتي؛ مثل پرده يا ديوار محراب، امام را نمي بيند، بنا بر احتياط اقتدا كردن صحيح نيست.
اگر به واسطه درازي صف اول، كساني كه دو طرف صف ايستاده اند، امام را نبينند، مي توانند اقتدا كنند و نيز اگر به واسطه درازي يكي از صفهاي ديگر كساني كه دو طرف آن ايستاده اند، هيچ يك از افراد صف جلوي خود را نبينند، مي توانند اقتدا كنند.
اگر صفهاي جماعت تا درب مسجد برسد، كسي كه مقابل درب، پشت صف ايستاده، نمازش صحيح است و نيز نماز كساني كه پشت سر او اقتدا مي كنند و برخي از افراد صف جلو را مي بيند صحيح مي باشد، ولي نماز كساني كه دو طرف او ايستاده اند و هيچ يك از افراد صف جلو را نمي بينند، بنا بر احتياط صحيح نيست و به طور كلي بنا بر احتياط در صحّت جماعت شرط است كه حائلي مانع رؤيت تمام صف قبل نشده، بلكه لازم است لااقل يك نفر از صف جلويي ديده شود.
كسي كه پشت ستون ايستاده، اگر از طرف راست يا چپ به واسطه مأموم ديگر به امام متّصل نباشد، نمي تواند اقتدا كند، بلكه بنا بر احتياط اگر به واسطه مأموم ديگر هم متّصل باشد ولي از صف قبل هيچ كس را نبيند، نماز جماعتش صحيح نيست.
دوم:
«جاي امام از مأموم بلندتر نباشد»
مسأله 1426 - جاي ايستادن امام، بايد از جاي مأموم بلندتر نباشد، ولي اگر مكان امام مقدار خيلي كمي بلندتر باشد، اشكال ندارد و نيز اگر زمين سراشيب باشد و امام در طرفي كه بلندتر است بايستد در صورتي كه سراشيبي آن زياد نباشد و طوري باشد كه به آن زمين مسطّح بگويند، مانعي ندارد.
اگر جاي مأموم بلندتر از جاي امام باشد، اشكال ندارد، ولي اگر به قدري بلند باشد كه نگويند اجتماع كرده اند، نماز جماعت صحيح نيست.
سوم:
«بين امام و مأموم فاصله نباشد»
مسأله 1428 - لازم است بين امام و مأموم بيش از مقدار اندام انسان در حال سجده فاصله نباشد و بنا بر احتياط واجب كمتر از اين مقدار باشد و همچنين است اگر انسان به واسطه مأمومي كه جلوي او قرار دارد به امام متّصل باشد و احتياط مستحب آن است كه جاي سجده مأموم با جاي ايستادن كسي كه جلوي او ايستاده، هيچ فاصله نداشته باشد.
اگر مأموم به واسطه كسي كه طرف راست يا چپ او اقتدا كرده به امام متّصل باشد و از جلو به امام متّصل نباشد، بنا بر احتياط واجب بايد با كسي كه واسطه اتّصال است، كمتر از مقدار اندام انسان در حال سجده، فاصله داشته باشد.
اگر در نماز، بين مأموم و امام، يا بين مأموم و كسي كه مأموم به واسطه او به امام متّصل مي شود، بيشتر از مقدار اندام انسان فاصله شود، نمازش فرادي مي شود و بنا بر احتياط مستحب فوراً قصد فرادي كند و اگر به اندازه اندام انسان فاصله شود، بنا بر احتياط واجب فوراً قصد فرادي نمايد و نماز را تمام كند.
اگر نماز همه كساني كه در صف جلو هستند تمام شود، چنانچه فوراً براي نماز ديگري به امام اقتدا نكنند، نماز او فرادي مي شود، بلكه بنا بر احتياط اگر صف جلو فوراً هم اقتدا كنند، قصد فرادي نمايد و نماز را تمام كند.
اگر بين مأموم و امام يا بين مأموم و مأموم ديگري كه واسطه اتصال مأموم با امام است كمتر از مقدار اندام انسان در حال سجده - كه حدود يك متر است - فاصله باشد، مانعي ندارد، ولي اگر بيش از اين مقدار فاصله شود، جماعتش صحيح نيست، بنابراين اگر چند نفر كه نمازشان باطل است فاصله شوند، نمي تواند اقتدا كند و اگر در وسط نماز به مقدار اندام انسان در حال سجده فاصله شود، به احتياط واجب قصد فرادي نمايد و نماز را تمام كند.
به هر حال اگر شك داشته باشد كه نماز امام يا مأمومين سمت راست يا سمت چپ يا جلو صحيح است يا نه، مي تواند به جماعت خود ادامه دهد و اقتدا نمايد و بچه مميّز؛ يعني بچه اي كه خوب و بد را مي فهمد، اگر شرايط نماز را رعايت كند، نمازش صحيح است و اگر شك داشته باشند كه نمازش صحيح است يا نه، حكم به صحّت نمازش مي شود.
بعد از تكبير امام اگر صف جلو آماده نماز بوده و تكبير گفتن ايشان نزديك باشد، كسي كه در صف بعد ايستاده، مي تواند تكبير بگويد.
اگر بداند نماز يك صف از صفهاي جلو باطل است، در صفهاي بعد نمي تواند اقتدا كند، ولي اگر نداند نماز آنان صحيح است يا نه، مي تواند اقتدا نمايد.
هر گاه بداند نماز امام باطل است؛ مثلاً بداند امام وضو ندارد، اگر چه خود امام ملتفت نباشد، نمي تواند به او اقتدا كند، ولي اگر نماز امام، برخي از شرايط را دارا نباشد يا با برخي از موانع همراه باشد كه فقدان سهوي آن شرايط يا همراه بودن سهوي آن موانع نماز را باطل نمي كند، مي توان به او اقتدا كرد؛ مثل آن كه امام جماعت سهواً از قبله منحرف باشد و مقدار انحرافش به بيش از سمت راست يا سمت چپ قبله نرسيده باشد، يا سهواً با لباس نجس نماز بخواند، همچنين اگر امام برخي از كارهاي نماز را ترك كند و انجام آن كارها از سوي امام، به جاي مأموم نباشد، بنابراين اگر امام به جهت فراموشي در ركعت سوم و چهارم تسبيحات اربعه را نخواند، يا در ركعت قبل، تمام يا قسمتي از حمد را نخوانده باشد، مي تواند به او اقتدا كند؛ ولي در آن ركعتي كه تمام يا قسمتي از حمد را نخوانده، نمي تواند به او اقتدا كند؛ اگر چه در حال ركوع بخواهد اقتدا كند.
اگر مأموم بعد از نماز بفهمد كه امام عادل نبوده، يا كافر بوده، يا به جهتي نمازش باطل بوده؛ مثلاً بي وضو نماز خوانده، نمازش صحيح است و ظاهراً جماعت هم مي باشد؛ بنابراين اگرچه سهواً پيش از امام سر از ركوع بردارد و به جهت تبعيت از امام جماعت، ركوع را زياد كرده باشد، نمازش باطل نمي شود، هر چند زيادي سهوي ركوع در نماز فرادي نماز را باطل مي سازد.
چهارم:
«مأموم نيت جماعت داشته باشد»
مسأله 1437 - اگر در بين نماز جماعت قبل از ركوع، شك كند كه تكبيرة
الاحرام را گفته يا نه، بنا بر اين مي گذارد كه نگفته و اگر اطمينان دارد كه تكبيرة الاحرام را گفته و شك كند كه نيت جماعت كرده يا نه، بايد نماز را به نيت فرادي تمام كند، هر چند قبل از نماز، بناي بر جماعت خواندن داشته و الان هم مشغول كاري باشد كه مأمومين انجام مي دهند؛ مثلاً به حمد و سوره امام گوش مي دهد و اگر در ركوع يا بعد از آن شك كند كه تكبيرة الاحرام را گفته يا نه، يا نيت جماعت كرده يا نه، نماز را به جماعت تمام كرده و صحيح مي باشد.
احتياط مستحب آن است كه در بين نماز جماعت تا ناچار نشود نيت فرادي نكند، ولي اگر نيت فرادي كرد، اشكالي ندارد، بلكه اگر از ابتداي نماز هم قصد داشته باشد كه در بين نماز نيت فرادي كند، نماز جماعتش اشكالي ندارد.
اگر مأموم بعد از حمد امام، نيت فرادي كند، لازم نيست حمد را بخواند، ولي اگر پيش از تمام شدن حمد نيت فرادي كند، بايد مقداري را كه امام نخوانده، بخواند و احتياط مستحب آن است كه قبل از آن، قسمتي را هم كه امام خوانده به نيت مردّد بين قرائت واجب نماز يا قرائت قرآن بخواند.
اگر در بين نماز جماعت نيت فرادي نمايد، نمي تواند دوباره نيت جماعت كند، ولي اگر مردّد شود كه نيت فرادي كند يا نه و بعد تصميم بگيرد كه نماز را با جماعت تمام كند، نمازش صحيح است.
اگر شك كند كه نيت فرادي كرده يا نه، بايد بنا بگذارد كه نيت فرادي نكرده است.
پنجم:
«قبل از تمام شدن ركوع امام به جماعت برسد.»
مسأله 1442 - اگر موقعي كه امام در ركوع است اقتدا كند و به ركوع برسد، اگر چه ذكر امام تمام شده باشد، نمازش صحيح است و يك ركعت حساب مي شود، اما اگر به مقدار ركوع خم شود و به ركوع امام نرسد، بنا بر احتياط نمازش باطل مي شود. در اين صورت بنا بر احتياط مستحب ابتدا نماز را تمام كند و سپس دوباره بخواند.
اگر موقعي كه امام در ركوع است اقتدا كند و به مقدار ركوع خم شود و شك كند كه به ركوع امام رسيده يا نه، نمازش باطل مي شود و بنا بر احتياط مستحب نماز را تمام كند و دوباره بخواند.
اگر موقعي كه امام در ركوع است اقتدا كند و پيش از آن كه به اندازه ركوع خم شود، امام سر از ركوع بردارد، بنا بر احتياط بايد نماز را به صورت فرادي تمام كند.
اگر اول نماز يا بين حمد و سوره اقتدا كند و اتفاقاً پيش از آن كه به ركوع رود، امام سر از ركوع بردارد، نماز او صحيح است و جماعت هم حساب مي شود و بايد در سجده خود را به امام برساند.
اگر موقعي برسد كه امام مشغول تشهد آخر نماز است، چنانچه بخواهد به ثواب جماعت برسد، بايد بعد از نيت و گفتن تكبيرة الاحرام بنشيند و تشهد را با امام بخواند، ولي سلام را نگويد، بلكه صبر كند تا امام سلام نماز را بدهد، بعد بايستد و بدون آن كه دوباره نيت كند و تكبير بگويد، حمد را بخواند و آن را ركعت اوّل نماز خود حساب كند.
ششم:
«مأموم جلوتر از امام نايستد»
مسأله 1447 - مأموم نبايد جلوتر از امام بايستد و بنا بر احتياط اگر مأموم يك مرد باشد، قدري عقب تر در طرف راست امام بايستد و اگر متعدّد باشند پشت سر امام بايستند، چنانچه در مسأله 1489 خواهد آمد و در صورت اوّل اگر قد او بلندتر از امام است، بنا بر احتياط بايد طوري بايستد كه سر او در ركوع و سجود جلوتر از امام نباشد.
× × ×
اگر در ركعت دوم اقتدا كند، لازم نيست حمد و سوره بخواند، ولي قنوت و تشهد را با امام مي خواند و احتياط آن است كه موقع خواندن تشهد انگشتان دست و سينه پا را به زمين بگذارد و زانوها را بلند كند و بايد بعد از تشهد با امام برخيزد و حمد را بخواند و اگر براي سوره وقت ندارد، آن را نخواند و در ركوع خود را به امام برساند و اگر در ركوع به امام نرسد، در سجده خود را به امام برساند و ظاهراً كافي است.
اگر موقعي كه امام در ركعت دوم نماز چهار ركعتيست اقتدا كند، بايد در ركعت دوم نمازش كه ركعت سوم امام است، بعد از دو سجده بنشيند و تشهد را به مقدار واجب بخواند و برخيزد و چنانچه براي گفتن سه مرتبه تسبيحات وقت ندارد، يك مرتبه بگويد و در ركوع خود را به امام برساند و اگر در ركوع به امام نرسد، در سجده خود را به امام برساند.
اگر امام در ركعت سوم يا چهارم باشد و مأموم بداند كه اگر اقتدا كند و حمد را بخواند به ركوع امام نمي رسد، بنا بر احتياط صبر كند تا امام به ركوع رود، بعد اقتدا نمايد.
اگر در ركعت سوم يا چهارم امام در حالي كه امام هنوز به ركوع نرفته اقتدا كند، بايد حمد را بخواند و اگر براي سوره وقت ندارد آن را نخواند و اگر شروع كرده رها كند و در ركوع خود را به امام برساند و اگر نتواند امام را در ركوع درك كند در سجده خود را به امام برساند و در اين صورت، احتياط مستحب آن است كه نماز را پس از تمام كردن با جماعت، دوباره بخواند.
كسي كه مي داند اگر سوره يا قنوت را تمام كند به ركوع امام نمي رسد، چنانچه عمداً سوره يا قنوت را بخواند و به ركوع نرسد، جماعتش باطل مي شود و بنا بر احتياط، نماز را به صورت فرادي تمام كند و آن را دوباره بخواند.
كسي كه اطمينان دارد كه اگر سوره را شروع كند يا تمام نمايد به ركوع امام مي رسد، در صورتي كه زياد طول نمي كشد بهتر آن است كه سوره را شروع كند، يا اگر شروع كرده، تمام نمايد و اگر زياد طول مي كشد، چنانچه بخواهد نماز جماعتش باقي باشد، بايد شروع نكند و چنانچه شروع كرده، تمام ننمايد.
كسي كه يقين دارد اگر سوره را بخواند، به ركوع امام مي رسد و زياد هم طول نمي كشد، چنانچه سوره را بخواند و به ركوع امام نرسد ولي در سجده خود را به امام برساند، جماعتش صحيح است.
اگر امام ايستاده باشد و مأموم نداند كه در كدام ركعت است، مي تواند اقتدا كند، ولي بايد حمد را به قصد قربت بخواند و اگر بعد بفهمد كه امام در ركعت اول يا دوم هم بوده، جماعتش صحيح است.
اگر به خيال اين كه امام در ركعت اول يا دوم است، حمد را نخواند و بعد از ركوع بفهمد كه در ركعت سوم يا چهارم بوده، جماعتش صحيح است، ولي اگر پيش از ركوع بفهمد، بايد حمد را بخواند و اگر براي سوره وقت ندارد، آن را نخواند و در ركوع و اگر نتواند در سجده خود را به امام برساند.
اگر به خيال اين كه امام در ركعت سوم يا چهارم است، حمد و سوره بخواند و پيش از ركوع يا بعد از آن بفهمد كه در ركعت اول يا دوم بوده، جماعتش صحيح است و اگر در بين حمد و سوره بفهمد، لازم نيست آنها را تمام كند.
اگر موقعي كه مشغول نماز مستحبيست جماعت برپا شود، چنانچه اطمينان ندارد كه اگر نماز را تمام كند به جماعت مي رسد، مستحب است نماز را رها كند و مشغول نماز جماعت شود، بلكه اگر اطمينان نداشته باشد كه به ركعت اول مي رسد، مستحب است به همين دستور رفتار نمايد.
اگر موقعي كه مشغول نماز سه ركعتي يا چهار ركعتيست جماعت برپا شود، چنانچه به ركوع ركعت سوم نرفته و اطمينان ندارد كه اگر نماز را تمام كند، به جماعت مي رسد، مستحب است به نيت نماز مستحبي نماز را دو ركعتي تمام كند و خود را به جماعت برساند و اگر با تمام كردن نماز مستحبي هم نمي تواند خود را به جماعت برساند، نيتش را به نماز مستحبي برگرداند و نماز را بشكند و خود را به جماعت برساند.
اگر نماز امام تمام شود و مأموم مشغول تشهد يا سلام باشد، لازم نيست نيت فرادي كند.
كسي كه از امام عقب مانده، وقتي امام تشهد ركعت آخر را مي خواند اگر در ركعتي باشد كه تشهد ندارد، تشهد را با امام مي خواند و بنا بر احتياط انگشتان دست و سينه پا را به زمين بگذارد و زانوها را بلند نگهدارد و صبر كند تا امام سلام نماز را بگويد و بعد برخيزد و ركعت آخر را بخواند، ولي مي تواند قصد فرادي كند و تشهد نخوانده برخيزد.
شرايط امام جماعت
امام جماعت بايد بالغ و عاقل و شيعه دوازده امامي و عادل و حلال زاده باشد و نماز را به طور صحيح بخواند و نيز اگر مأموم مرد است، امام او هم بايد مرد باشد و اقتدا كردن به بچه مميّز كه خوب و بد را مي فهمد، بنا بر احتياط واجب صحيح نيست؛ ولي بچه مميّز، مي تواند در نماز جماعت شركت كند و اقتدا نمايد و احكام جماعت هم بر آن بار مي شود.
امامي را كه عادل بوده، اگر شك كند كه هنوز عادل است يا نه، مي تواند به او اقتدا نمايد.
كسي كه ايستاده نماز مي خواند، نمي تواند به كسي كه نشسته يا خوابيده نماز مي خواند اقتدا كند و كسي كه نشسته نماز مي خواند، نمي تواند به كسي كه خوابيده نماز مي خواند اقتدا نمايد.
كسي كه نشسته يا خوابيده نماز مي خواند، مي تواند به كسي كه ايستاده يا نشسته نماز مي خواند اقتدا كند و كسي كه خوابيده نماز مي خواند، علاوه بر آن مي تواند به كسي كه خوابيده نماز مي خواند اقتدا كند.
اگر امام جماعت به واسطه عذري با لباس نجس يا با تيمّم يا با وضوي جبيره اي نماز بخواند، مي شود به او اقتدا كرد.
اگر امام مرضي دارد كه نمي تواند از بيرون آمدن بول و غائط خودداري كند، مي شود به او اقتدا كرد و نيز زني كه مستحاضه نيست، مي تواند به زن مستحاضه اقتدا نمايد.
كسي كه مرض خوره يا پيسي دارد مكروه است امام جماعت شود، بلكه اين كار برخلاف احتياط استحبابي نيز مي باشد و همچنين مكروه است كسي كه به جهت مثلاً فلج نمي تواند شرايط قيام را رعايت كند، امام جماعت افراد سالم شود و بنا بر احتياط به كسي كه حدّ شرعي بر او جاري شده، اقتدا ننمايند؛ و همچنين اهل شهر (يعني خانه نشينان) به اعرابي (يعني صحرانشين)، اقتدا نكنند.
موقعي كه مأموم نيت مي كند، بايد امام را معيّن نمايد، ولي دانستن اسم او لازم نيست، مثلاً اگر نيت كند:
اقتدا مي كنم به امام حاضر، نمازش صحيح است.
مأموم بايد غير از حمد و سوره، همه چيز نماز را خودش بخواند، ولي اگر ركعت اول يا دوم او، ركعت سوم يا چهارم امام باشد، بايد حمد را نيز خودش بخواند.
اگر مأموم در ركعت اول و دوم نماز صبح و مغرب و عشا صداي حمد و سوره امام را بشنود، اگر چه كلمات را تشخيص ندهد، بايد حمد و سوره را نخواند و اگر صداي امام را نشنود، مستحب است حمد و سوره بخواند، ولي بايد آهسته بخواند و چنانچه سهواً بلند بخواند، اشكال ندارد.
در نماز صبح و مغرب و عشا اگر مأموم بعضي از كلمات حمد و سوره امام را بشنود، احتياط واجب آن است كه حمد و سوره نخواند.
اگر مأموم سهواً حمد و سوره بخواند، يا خيال كند صدايي را كه مي شنود صداي امام نيست و حمد و سوره بخواند و بعد بفهمد صداي امام بوده، نمازش صحيح است.
اگر شك كند كه صداي امام را مي شنود يا نه، يا صدايي بشنود و نداند صداي امام است يا صداي كس ديگر، مي تواند حمد و سوره بخواند.
مأموم در ركعت اول و دوم نماز ظهر و عصر، نبايد حمد و سوره بخواند و مستحب است به جاي آن، ذكر بگويد.
مأموم نبايد تكبيرة الاحرام را پيش از امام بگويد، بلكه احتياط واجب آن است كه تا تكبير امام تمام نشده، تكبير نگويد.
اگر مأموم سهواً پيش از امام سلام دهد، نمازش صحيح است و لازم نيست دوباره با امام سلام دهد، بلكه اگر عمداً هم پيش از امام سلام دهد، نمازش اشكال ندارد؛ هر چند از اوّل نماز قصد داشته باشد.
اگر مأموم غير از تكبيرة الاحرام، اذكار ديگر نماز را پيش از امام بگويد، اشكال ندارد، ولي اگر آنها را بشنود يا بداند امام چه وقت مي گويد، احتياط مستحب آن است كه پيش از امام نگويد.
مأموم بايد غير از آنچه در نماز خوانده مي شود، كارهاي ديگر آن؛ مانند ركوع و سجود را با امام، يا كمي بعد از امام به جا آورد و اگر عمداً پيش از امام يا مدّتي (كه عرفاً پياپي گفته نشود) بعد از امام انجام دهد، نمازش فرادي مي شود و بايد به وظيفه فرادي عمل نمايد.
اگر سهواً پيش از امام سر از ركوع بردارد، چنانچه اطمينان دارد كه اگر برگردد در ركوع به امام مي رسد، پس اگر بخواهد نماز جماعتش برقرار باشد، بايد به ركوع برگردد و با امام سر بردارد و در اين صورت زياد شدن ركوع، نماز را باطل نمي كند و اگر عمداً برنگردد نمازش فرادي مي شود؛ ولي اگر به ركوع برگردد و پيش از آن كه به ركوع برسد امام سر بردارد، نمازش باطل است.
اگر اشتباهاً سر از سجده بردارد و ببيند امام در سجده است، چنانچه اطمينان دارد كه اگر برگردد در سجده به امام مي رسد، پس اگر بخواهد نماز جماعتش باقي باشد، بايد به سجده برگردد و اگر عمداً برنگردد نمازش فرادي مي شود و اگر در هر دو سجده يك ركعت هم اين اتفاق بيفتد، نمازش باطل نمي شود.
كسي كه اشتباهاً پيش از امام سر از سجده برداشته، هر گاه به سجده برگردد و هنوز به سجده نرسيده امام سر بردارد، نمازش صحيح است و اگر در هر دو سجده يك ركعت اين اتفاق بيفتد، به احتياط واجب نماز را تمام كند و پس از آن دوباره به جا آورد.
اگر اشتباهاً سر از ركوع يا سجده بردارد و سهواً يا به خيال اين كه به امام نمي رسد به ركوع يا سجده نرود، جماعت و نمازش صحيح است، هر چند معلوم شود كه اگر برمي گشته به امام مي رسيده است.
اگر سر از سجده بردارد و ببيند امام در سجده است، چنانچه به خيال اين كه سجده اول امام است، به قصد اين كه با امام سجده كند، به سجده رود و بعد بفهمد سجده دوم امام بوده، سجده دوم او حساب مي شود و اگر به خيال اين كه سجده دوم امام است به سجده رود و بفهمد سجده اول امام بوده، بايد سجده را به قصد همراهي با امام تمام كند و دوباره با امام به سجده رود و در هر صورت بنا بر احتياط مستحب پس از تمام كردن نماز با جماعت، آن را دوباره بخواند.
اگر سهواً پيش از امام به ركوع رود و طوري باشد كه اگر سر بردارد به مقداري از قرائت امام مي رسد، بايد برگردد و با امام به ركوع رود و نمازش صحيح است و اگر با دانستن مسأله عمداً برنگردد و به مقداري از حمد امام كه مي توانسته برسد، نرسد، نمازش باطل است، بلكه بنا بر احتياط واجب اگر به جهت ندانستن مسأله عمداً برنگردد نيز نمازش باطل است و در هر حال احتياط استحبابي آن است كه قبل از اعاده به نيت فرادي نماز را تمام كند.
اگر سهواً پيش از امام به ركوع رود و طوري باشد كه اگر سر بردارد به چيزي از قرائت امام نمي رسد، ولي مي تواند سر بردارد و با امام به ركوع رود چنانچه بخواهد جماعتش باقي باشد بايد سر بردارد و با امام به ركوع رود جماعت و نمازش صحيح است و اگر عمداً برنگردد، نمازش فرادي مي شود؛ و در هر دو صورت، بنا بر احتياط مستحب، پس از تمام شدن نماز، آن را دوباره بخواند.
اگر سهواً پيش از امام به سجده رود، ولي مي تواند سر بردارد و با امام به سجده رود چنانچه بخواهد جماعتش باقي باشد بايد سر بردارد و با امام به سجده رود، جماعت و نمازش صحيح است و اگر عمداً برنگردد نمازش فرادي مي گردد.
اگر امام در ركعتي كه قنوت ندارد، اشتباهاً قنوت بخواند، يا در ركعتي كه تشهد ندارد اشتباها مشغول خواندن تشهد شود، مأموم نبايد قنوت و تشهد را بخواند، ولي نمي تواند پيش از امام به ركوع رود، يا پيش از ايستادن امام بايستد، بلكه بايد صبر كند تا قنوت و تشهد امام تمام شود و بقيه نماز را با او بخواند.
بنا بر احتياط، اگر مأموم يك مرد باشد، قدري عقب تر طرف راست امام بايستد و اگر يك يا چند زن باشد، پشت سر امام بايستد و اگر يك مرد و يك زن يا يك مرد و چند زن باشد، مرد طرف راست امام، قدري عقب تر بايستد و يك يا چند زن پشت سر امام بايستند و اگر چند مرد و يك يا چند زن باشند، مردها عقب امام و يك زن يا زنها پشت مردها بايستند.
چيزهايي كه در نماز جماعت مستحب است
اگر امام و مأموم هر دو زن باشند، بهتر است كه رديف يكديگر بايستند و امام جلوتر از ديگران نايستد.
مستحب است امام در وسط صف بايستد و اهل علم و كمال و تقوي در صف اول بايستند.
مستحب است صفهاي جماعت منظّم و نزديك يكديگر باشد و بين كساني كه در يك صف ايستاده اند، فاصله نباشند و شانه آنان رديف يكديگر باشد.
مستحب است بعد از گفتن «قد قامت الصلاة»، مأمومين برخيزند.
مستحب است امام جماعت حال مأمومي را كه از ديگران ضعيف تر است رعايت كند و قنوت و ركوع و سجود را طول ندهد، مگر بداند همه كساني كه به او اقتدا كرده اند مايلند و نيز عجله نكند تا ضعيف ترين شخص به او برسد.
مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذكرهايي كه بلند مي خواند، صداي خود را به قدري بلند كند كه ديگران بشنوند، ولي بايد بيش از اندازه صدا را بلند نكند.
اگر امام در ركوع بفهمد كسي تازه رسيده و مي خواهد اقتدا كند، مستحب است ركوع را دو برابر هميشه طول بدهد و بعد برخيزد؛ اگر چه بفهمد كس ديگري هم براي اقتدا وارد شده است.
چيزهايي كه در نماز جماعت مكروه ست
اگر در صفهاي جماعت جا باشد، مكروه است انسان تنها بايستد.
مكروه است مأموم ذكرهاي نماز را طوري بگويد كه امام بشنود.
مسافري كه نماز ظهر و عصر و عشا را دو ركعت مي خواند، مكروه است در اين نمازها به شخص غير مسافر اقتدا كند، همچنين شخص غير مسافر در اين نمازها، مكروه است به مسافر اقتدا نمايد و در هر دو صورت بهتر است فرادي بخوانند.
نماز آيات
نماز آيات - كه دستور آن بعداً گفته خواهد شد - به واسطه چهار چيز واجب مي شود:
اول:
گرفتن خورشيد.
دوم:
گرفتن ماه؛ اگر چه مقدار كمي از آنها گرفته شود و كسي هم از آن نترسد.
سوم:
زلزله؛ اگر چه كسي هم نترسد.
چهارم:
رعد و برق و بادهاي سياه و سرخ و مانند اينها، در صورتي كه بيشتر مردم بترسند.
اگر از چيزهايي كه نماز آيات براي آنها واجب است بيشتر از يكي اتفاق بيفتد، انسان بايد براي هر يك از آنها، يك نماز آيات بخواند؛ مثلاً اگر خورشيد بگيرد و زلزله هم بشود، بايد دو نماز آيات بخواند.
كسي كه چند نماز آيات بر او واجب است، اگر آن نمازهاي آيات احكام يكسان داشته باشند، - مانند:
قضاي نمازهايي كه براي خورشيد گرفتگي هاي متعدد خوانده مي شود - لازم نيست كه در نيّت معيّن كند كه براي كدام يك نماز مي خواند و اگر نمازهايي بر عهده كسي باشد كه احكام متفاوتي داشته باشد؛ مثلاً يكي قضاي خورشيدگرفتگي باشد كه لازم نيست فوراً به جا آورده شود و يكي براي زلزله است كه فوريت دارد؛ يا يكي ادا و ديگري قضا باشد، بايد موقع نيت معيّن كند كه نماز آياتي كه مي خواند براي كدام يك از آنها است.
چيزهايي كه نماز آيات بر آنها واجب مي شود در هر جايي اتفاق بيفتد، فقط مردم همانجا بايد نماز آيات بخوانند و بر مردم جاهاي ديگر واجب نيست.
وقت اداي نماز آيات در خورشيد يا ماه گرفتگي، از وقتيست كه خورشيد يا ماه شروع به گرفتن مي كند و تا وقتي كه كاملاً باز شود ادامه دارد، لكن بنا بر احتياط مستحب به قدري به تأخير نيندازد كه شروع به باز شدن كند.
اگر خواندن نماز آيات را به قدري به تأخير بيندازد كه آفتاب يا ماه شروع به باز شدن كند، بنا بر احتياط مستحب نيت ادا و قضا ننمايد؛ و بعد از باز شدن تمام آن، نماز آيات قضا مي شود.
اگر مدت گرفتن خورشيد يا ماه به اندازه نماز آيات باشد، بايد نماز آيات را به جا آورد و تا زماني كه از گرفتن ماه يا خورشيد به مقدار خواندن يك ركعت وقت باقي است، نماز اداست و بعد از آن نماز قضا مي شود و اگر مدت گرفتن خورشيد يا ماه كمتر از نماز آيات باشد، بنا بر احتياط نماز آيات را بخواند و نيت ادا و قضا ننمايد، هر چند بعد از باز شدن خوانده شود.
موقعي كه زلزله و رعد و برق و مانند اينها اتفاق مي افتد، مكلف بايد فوراً نماز آيات را بخواند، به نحوي كه در نظر مردم تأخير محسوب نشود و اگر بدون عذر تأخير كرد، معصيت كرده و بايد هر چه زودتر بخواند و بنا بر احتياط در وقت خواندن، نيت ادا و قضا نكند.
اگر هنگام گرفتن خورشيد يا ماه، گرفتن آنها را نداند و بعد از باز شدن خورشيد يا ماه بفهمد كه تمام آن گرفته بوده، بايد قضاي نماز آيات را بخواند، ولي اگر بفهمد كه مقداري از آن گرفته بوده قضا بر او واجب نيست و كسي كه در موقع گرفتن خورشيد يا ماه نماز آيات را عمداً نخوانده باشد، در صورتي كه تمام ماه يا خورشيد گرفته باشد بنا بر احتياط واجب بايد براي قضاي نماز آيات غسل كند و نماز بخواند و نماز قضا بدون غسل باطل است.
اگر يك يا چند نفر بگويند كه خورشيد يا ماه گرفته است و اعتبار گفتار آنان از نظر شرع ثابت نباشد چنانچه نماز آيات نخواند و بعد از راهي كه شرعاً معتبر است ثابت شود كه گفتار آنها راست بوده در صورتي كه تمام خورشيد يا ماه گرفته باشد، بايد نماز آيات بخواند، بلكه اگر مقداري از آن هم گرفته باشد، بنا بر احتياط خواندن نماز آيات بر او واجب است.
انسان از هر راهي اطمينان پيدا كند كه يكي از موجبات نماز آيات به وقوع پيوسته، بايد نماز آيات بخواند، بنابراين اگر انسان از گفته كساني كه از روي قاعده علمي مي گويند فلان وقت خورشيد يا ماه گرفته، يا مي گيرد و فلان مقدار طول مي كشد، اطمينان پيدا كند، بايد به حرف آنها عمل نمايد.
اگر بفهمد نماز آياتي كه خوانده باطل بوده، بايد دوباره بخواند و اگر وقت گذشته، قضا نمايد.
اگر در وقت نماز يوميه، نماز آيات هم بر انسان واجب شود، چنانچه براي هر دو نماز وقت دارد و خواندن هيچ يك از آنها فوريت ندارد، هر كدام را اول بخواند، اشكال ندارد و اگر وقت يكي از آن دو تنگ باشد، يا خواندن آن فوريت داشته باشد مانند؛ نماز آيات به جهت زلزله، بايد اول آن را بخواند و اگر وقت هر دو تنگ باشد، بايد اول نماز يوميه را بخواند.
اگر در بين نماز يوميه بفهمد كه وقت نماز آيات تنگ است يا نماز آيات فوري بر عهده اوست، چنانچه وقت نماز يوميه تنگ باشد، بايد آن را تمام كند، بعد نماز آيات را بخواند؛ و الّا بايد آن را بشكند و اول نماز آيات، بعد نماز يوميه را به جا آورد.
اگر در بين نماز آيات بفهمد كه وقت نماز يوميه تنگ است، بايد نماز آيات را رها كند و مشغول نماز يوميه شود و بعد از آن كه نماز را تمام كرد، پيش از انجام كاري كه نماز را به هم بزند، بقيه نماز آيات را از همان جا كه رها كرده بخواند.
حائض و نفساء، نمي توانند نماز آيات بخوانند و اگر در حال حيض يا نفاس زن، خورشيد يا ماه بگيرد، پس اگر هنگام كسوف يا خسوف خبردار شده است، بنا بر احتياط واجب، بايد قضا نمايد و اگر خبردار نشد و كسوف يا خسوف كلي بود، بنا بر احتياط واجب، قضا دارد والّا قضا واجب نيست.
و اگر در حال حيض يا نفاس، زلزله يا رعد و برق و مانند اينها اتفاق بيفتد، بنا بر احتياط واجب، بايد بعد از پاك شدن، نماز آيات را بخواند.
دستور نماز آيات
نماز آيات دو ركعت است و هر ركعت پنج ركوع دارد و به چند شكل مي توان آن را به جا آورد:
يكي از شكلهاي آن اين است كه انسان بعد از نيت تكبير بگويد و يك حمد و يك سوره تمام بخواند و به ركوع رود و سر از ركوع بردارد، دوباره يك حمد و سوره بخواند، باز به ركوع رود، تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از ركوع پنجم دو سجده نمايد و برخيزد و ركعت دوم را هم مثل ركعت اول به جا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد.
شكل ديگر خواندن نماز آيات اين است كه انسان بعد از نيت و تكبير و خواندن حمد، آيه هاي يك سوره را پنج قسمت كند و يك آيه يا كمتر يا بيشتر از آن را بخواند و به ركوع رود و سر بردارد و بدون اين كه حمد بخواند، قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به ركوع رود و همين طور تا پيش از ركوع پنجم سوره را تمام نمايد؛ مثلاً به قصد سوره توحيد، «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم» بگويد و به ركوع رود، بعد بايستد و بگويد:
«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد» دوباره به ركوع رود و بعد از ركوع بايستد و بگويد:
«اَللَّهُ الصَّمَد» باز به ركوع رود و بايستد و بگويد:
«لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَد» و برود به ركوع، باز هم سر بردارد و بگويد:
«وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَد» بعد از آن به ركوع پنجم رود و بعد از سربرداشتن، دو سجده كند و ركعت دوم را هم مثل ركعت اول به جا آورد و بعد از سجده دوم تشهد
بخواند و نماز را سلام دهد
شكل ديگر نماز آيات آن است كه سوره را به كمتر از پنج قسمت تقسيم كند، لكن هر وقت سوره را تمام كرد، لازم است حمد را بخواند و سپس تمام يا بعضي از سوره را به شكلي كه اشاره شد، بخواند و سپس به ركوع رود.
اگر در يك ركعت از نماز آيات، پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در ركعت ديگر يك حمد بخواند و سوره را پنج قسمت يا كمتر بكند، مانعي ندارد.
چيزهايي كه در نماز يوميه واجب يا مستحب است، در نماز آيات هم واجب و مستحب مي باشد، ولي در نماز آيات، اذان و اقامه مشروع نيست؛ بلكه اگر با جماعت بخوانند مستحب است سه مرتبه بگويند:
«الصّلاة».
مستحب است بعد از ركوع پنجم و دهم بگويد:
«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» و نيز پيش از هر ركوع و بعد از آن تكبير بگويد؛ ولي بعد از ركوع پنجم و دهم، گفتن تكبير مستحب نيست.
مستحب است پيش از ركوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند و اگر فقط يك قنوت پيش از ركوع دهم بخواند، كافي است.
اگر در نماز آيات شك كند كه چند ركعت خوانده و فكرش به جايي نرسد، نماز باطل است.
اگر شك كند كه در ركوع آخر ركعت اول است يا ركوع اول ركعت دوم و فكرش به جايي نرسد، نمازش باطل است ولي اگر بداند در كدام ركعت است و در عدد ركوع شك كند؛ مثلاً شك كند كه چهار ركوع كرده يا پنج ركوع، چنانچه شك او پيش از رسيدن به سجده بوده، ركوعي را كه شك دارد به جا آورده يا نه، بايد به جا آورد؛ ولي اگر به سجده رسيده باشد، بايد به شك خود اعتنا نكند.
اگر يكي از ركوعهاي نماز آيات عمداً يا اشتباهاً كم يا زياد شود، نماز باطل است.
نماز عيد فطر و قربان
نماز عيد فطر و قربان در زمان حضور امام عليه السلام واجب است و بايد به جماعت خوانده شود و در زمان ما كه امام عليه السلام غايب هستند، مستحب مي باشد و بنا بر احتياط، آن را به جماعت نخوانند. (برخي از مسائل آينده كه درباره جماعت است، بر فرض مشروعيت جماعت مي باشد).
وقت نماز عيد فطر و قربان، از اول آفتاب روز عيد است تا ظهر.
مستحب است نماز عيد قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند.
نماز عيد فطر و قربان اذان و اقامه ندارد و دو ركعت است:
در ركعت اول بعد از خواندن حمد، مستحب است سوره بخواند و بعد بايد پنج تكبير بگويد و بعد از هر تكبير يك قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم، تكبير ديگري بگويد و به ركوع رود و دو سجده به جا آورد و برخيزد و در ركعت دوم نيز مستحب است بعد از خواندن حمد سوره بخواند و بعد چهار تكبير بگويد و بعد از هر تكبير قنوت بخواند و تكبير پنجم را بگويد و به ركوع رود و بعد از هر ركوع دو سجده كند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد.
در قنوت نماز عيد فطر و قربان هر دعا و ذكري بخوانند كافي است، ولي بهتر است اين دعا را بخوانند:
«اللّهُمَّ أَهْلَ الكِبْرياءِ و العَظَمَةِ، وأَهْلَ الجُودِ و الجَبَرُوتِ، وأَهْلَ العَفْوِ و الرَّحْمةِ و أَهْلَ التَّقْوي و المَغْفِرةِ، أسأَلُكَ بِحَقِّ هذَا الْيَومِ الّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمينَ عِيداً ولمُحَمَّدٍ صلّي اللَّه عَلَيه و آله ذُخْراً ومَزيداً أَنْ تُصَلِّيَ علي مُحَمَّدٍ و آلَ مُحَمَّدٍ، وَ أَنْ تُدْخِلَني فِي كُلِّ خَيرٍ أَدْخَلْتَ فيهِ مُحمَّداً و آلَ مُحَمَّدٍ، وأَن تُخْرِجَنِي مِنْ كلِّ شَرٍّ (6) أَخْرَجْتَ منه مُحَمَّداً و آلَ مُحَمَّدٍ صَلواتُكَ عَلَيهِ وعَلَيْهِمْ، اللّهُمَّ إنِّي أسْأَلُكَ خَيْرَ ما سَألَكَ بِه عِبادُكَ الصَّالِحُون، وَ أَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعاذَ مِنْه عِبادُكَ الصّالِحُون» (7)
در زمان غايب بودن امام عليه السلام ، مستحب است بعد از نماز عيد فطر و قربان، دو خطبه بخوانند و بهتر است كه در خطبه عيد فطر احكام زكات فطره و در خطبه عيد قربان احكام قرباني را بگويند.
نماز عيد سوره مخصوصي ندارد، ولي بهتر است كه در ركعت اول آن سوره شمس (سوره 91) و در ركعت دوم، سوره غاشيه (سوره 88) را بخوانند يا در ركعت اول، سوره أعلي (سوره 87) و در ركعت دوم، سوره شمس (سوره 91) را بخوانند.
مستحب است نماز عيد را در صحرا بخوانند؛ ولي در مكّه مكرّمه، مستحب است در مسجد الحرام خوانده شود.
مستحب است پياده و پا برهنه و با وقار به نماز عيد بروند و پيش از نماز، غسل كنند و عمامه سفيد بر سر بگذارند.
مستحب است در نماز عيد بر زمين سجده كنند و در حال گفتن تكبيرها دستها را بلند كنند و كسي كه نماز عيد مي خواند اگر امام جماعت است قرائت نماز را بلند بخواند. ولي بلند خواندن قرائت براي مأموم و كسي كه فرادي نماز مي خواند مستحب نيست.
بعد از نماز مغرب و عشاي شب عيد فطر و بعد از نماز صبح آن و بعد از نماز عيد فطر و نماز ظهر و نماز عصر روز عيد فطر، مستحب است اين تكبيرها را بگويد:
«اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُ أكْبَرُ، لاإلهَ إلّا اللَّهُ و اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُ أكْبرُ و للَّهِ الْحَمْدُ، اللَّهُ أكْبَرُ علي ما هَدانا» و استحباب اين تكبير در چهار نماز اول و پس از آن در نماز پنجم (نماز ظهر)، بيشتر است.
مستحب است انسان در عيد قربان بعد از ده نماز كه اول آنها نماز ظهر روز عيد و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است، تكبيرهايي را كه در مسأله پيش گفته شد بگويد و بعد از آن بگويد:
«اللَّهُ أكْبَرُ علي ما رَزَقَنا مِنْ بَهيمَةِ الأَنْعامِ، و الحَمْدُ للَّهِ علي ما أَبْلانا»، ولي اگر عيد قربان را در مني باشد، مستحب است تا از مني كوچ نكرده، بعد از پانزده نماز كه اول آنها نماز ظهر روز عيد و آخر آنها نماز صبح روز سيزدهم ذي حجه است، اين تكبيرها را بگويد.
مستحب، بلكه مطابق احتياط استحبابيست كه زنها از رفتن به نماز عيد خودداري كنند؛ ولي اين امر براي پيرزنها نيست.
در نماز عيد هم مثل نمازهاي ديگر، مأموم بايد غير از حمد و سوره چيزهاي ديگر نماز را خودش بخواند.
اگر مأموم موقعي برسد كه امام مقداري از تكبيرها را گفته، بعد از آن كه امام به ركوع رفت، بايد آنچه از تكبيرها و قنوتها را كه با امام نگفته خودش بگويد و اگر در هر قنوت يك ذكر يا دعاي مختصر؛ مثل يك «سبحان اللَّه» يا يك «العفو» يا يك «الجنّة» بگويد، كافي است.
اگر در نماز عيد موقعي برسد كه امام در ركوع است، مي تواند نيت كند و تكبير اول نماز را بگويد و به ركوع رود.
اگر در نماز عيد يك سجده يا تشهد را فراموش كند، احتياط آن است كه بعد از نماز آن را به جا آورد و نيز اگر كاري كه براي آن سجده سهو لازم است پيش آيد، بنا بر احتياط بعد از نماز دو سجده سهو بنمايد.
نيابت در نماز
بعد از مرگ انسان مي شود نماز و عبادتهاي ديگري را كه او در زندگي بجا نياورده، شخص ديگري به جا آورد كه به او «نايب» مي گويند و عمل او را نيابت مي نامند و به كسي كه از طرف او عمل را انجام مي دهند «منوب عنه» مي گويند و در حال حيات انسان تنها در حج و زيارت، نيابت مشروع است به تفصيلي كه در جاي خود ذكر شده است.
و همچنان كه نيابت تبرعي و بدون مزد صحيح است، نيابت با اجاره يا جعاله يا شرط ضمن عقد و مانند اينها نيز صحيح مي باشد.
انسان مي تواند بعضي از اعمال مستحبي؛ مانند زيارت مراقد پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و ائمّه معصومين عليهم السلام را از طرف مردگان يا زندگان به جا آورد و نيز مي تواند كار مستحبي را انجام دهد و ثواب آن را به آنها هديه نمايد و در اين دو شكل فرقي نيست كه تبرعي باشد يا با اجاره يا جعاله و مانند آن.
كسي كه براي نماز قضاي ميت نايب شده است، بايد يا مجتهد باشد، يا مسائل نمازش را كه مي خواهد بخواند از روي تقليد صحيح بداند، يا آن كه عمل به احتياط كند.
نايب بايد موقع نيت قصد نيابت كند و منوب عنه را - و لو اجمالاً - معيّن نمايد و لازم نيست اسم او را بداند؛ مثلاً اگر نيت كند:
از طرف كسي نماز مي خوانم كه براي او اجير شده ام، كافي است.
كسي كه براي نيابت اجير مي شود، بايد عمل را از طرف منوب عنه به جا آورد و اگر عملي را انجام دهد و ثواب آن را براي او هديه كند كافي نيست؛ بلي اگر براي اهداء ثواب اجير شود، عمل را انجام مي دهد و ثواب آن را براي منوب عنه، هديه مي نمايد.
وثوق به انجام عمل شرط صحّت عمل نيابي نيست، لكن تا زماني كه اطمينان يا طريق معتبر ديگري نباشد كه نايب عمل را انجام داده است نمي توان به آن اكتفا كرد؛ پس اگر بفهمند كسي را كه براي نمازهاي ميت اجير كرده اند، عمل را بجا نياورده يا باطل انجام داده، نمي توان به آن اكتفا كرد و هر گاه شك كنند كه اجير عمل را انجام داده يا نه و بگويد انجام داده ام، چنانچه گفته او موجب اطمينان شود، كافيست و اگر اطمينان كنند كه نايب عمل را انجام داده و شك كنند كه عمل او صحيح بوده يا نه، پس اگر احتمال بدهند كه نايب به رعايت شرايط عمل توجّه داشته است، كافي است.
كسي را كه عذري دارد و مثلاً با تيمم يا نشسته نماز مي خواند، اگر به نيابت از شخص ديگري نماز بخواند، نمي شود بدان اكتفا كرد؛ هر چند از آن شخص هم همان طور قضا شده باشد.
مرد براي زن و زن براي مرد مي تواند نايب شود و در بلند خواندن و آهسته خواندن، بايد به تكليف خود عمل نمايد و نيابت مميّز كه خوب و بد را مي فهمد و شرايط نماز را رعايت مي كند صحيح است.
در قضاي نمازهاي ميت ترتيب واجب نيست؛ مگر در نمازهايي كه اداي آنها ترتيب دارد، مثل نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشا از يك روز چنان كه سابقاً گذشت.
كسي كه به نيابت از ديگري عبادتي انجام مي دهد، اگر مرجع تقليدش امري را حرام مي داند نبايد مرتكب شود؛ همچنين اگر بخواهد آثار صحّت بر عملش بار كند، رعايت فتواي مرجع تقليدش لازم است و در اين امر فرقي نيست كه از طرف شخص زنده باشد (مثلاً در نماز طواف) يا از طرف ميت، ميت وصيت كرده باشد يا خير، بدون مزد باشد يا با مزد.
اگر بر كسي لازم باشد كه به انجام عبادتي وصيت كند، بايد قيد كند كه فتاواي او يا مرجع تقليدش رعايت شود و اگر در وصيت قيدي نشده باشد؛ خواه در اعمال واجب يا مستحب، نايب بايد فتاواي وصيت كننده يا مرجعش را نيز رعايت كند و در مواردي كه بر وليّ ميت لازم است كه براي عبادات ميت نايب بگيرد، بايد در نيابت قيد كند كه نايب فتواي ولي ميت يا مرجع تقليدش را رعايت كند؛ و اگر قيد هم نكرد، بايد فتواي او يا مرجع تقليدش رعايت شود، همچنين اگر در وصيت يا در هنگام نايب گرفتن شرط كنند كه عمل را به طور مخصوصي انجام دهد، بايد نايب همان طور به جا آورد.
در جايي كه وصيت شده براي عبادتي نايب بگيرند و بر وليّ نيز لازم بوده كه براي ميت نايب بگيرد، نايب بايد بين فتاواي وصيت كننده يا مرجعش و فتاواي وليّ ميت يا مرجع تقليدش احتياط كند و نيز بايد به تفصيلي كه در مسأله 1551 گذشت، فتاواي خود يا مرجع تقليدش را نيز رعايت كند.
اگر با اجير شرط نكنند كه نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند، بايد مقداري از مستحبات نماز را كه معمول است به جا آورد.
اگر انسان به چند نفر براي نماز قضاي ميت نيابت دهد، بنا بر آنچه در مسأله 1550 گفته شد، لازم نيست براي هر كدام آنها وقتي را معيّن كند مگر براي رعايت ترتيب در نمازهايي كه در اداي آنها ترتيب معتبر است بلكه احتياط استحبابي آن است كه نماز را به شكلي بخوانند كه ترتيب در تمام نمازها رعايت شود.
اگر كسي نايب شود كه مثلاً در مدت يك سال نمازهاي ميت را بخواند و پيش از تمام شدن سال بميرد، براي نمازهايي كه مي دانند بجا نياورده ديگري را نايب بگيرند و بنا بر احتياط واجب اگر احتمال مي دهند كه بجا نياورده نيز، نايب بگيرند.
كسي را كه براي نمازهاي ميت اجير كرده اند، اگر پيش از تمام كردن نمازها بميرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد، چنانچه تصريح نكرده باشند كه مي تواند نماز را ديگري هم به جا آورد، بايد اجرت مقداري را كه نخوانده از مال او به وليّ ميت بدهند، مثلاً اگر نصف آنها را نخوانده، بايد نصف پولي را كه گرفته از مال او به وليّ ميت بدهند و اگر تصريح كرده باشند كه مي تواند نماز را ديگري هم انجام دهد، بايد ورثه اش از مال او نايب بگيرند يا خودشان آنها را انجام دهند، اما اگر مال نداشته باشد بر ورثه او چيزي واجب نيست؛ مگر بر پسر بزرگتر كه بنا بر احتياط بايد آن نمازها را به جا آورد يا براي انجام آن نايب بگيرد.
اگر اجير پيش از تمام كردن نمازهاي ميت بميرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد، بايد از مال او براي نمازهايي كه اجير بوده ديگري را نايب بگيرند يا خودشان آنها را انجام دهند و اگر چيزي زياد آمد در صورتي كه وصيت كرده باشد و ورثه اجازه بدهند، براي تمام نمازهاي او اجير بگيرند و اگر اجازه ندهند، ثلث آن را به مصرف نمازهاي خودش برسانند.
آن است كه انسان براي خداوند متعال از اذان صبح تا مغرب از چيزهايي كه روزه را باطل مي كند و شرح آنها بعداً گفته مي شود خودداري نمايد.
لازم نيست انسان نيّت روزه را به زبان آورد يا از قلب خود بگذراند؛ مثلاً در قلب خود بگويد:
فردا را روزه مي گيرم قربةً الي اللَّه، بلكه همين قدر كه با قصد براي خداوند متعال از اذان صبح تا مغرب كاري كه روزه را باطل مي كند انجام ندهد كافيست
انسان مي تواند در هر شب از ماه رمضان براي روزه فرداي آن نيّت كند و بهتر آن است كه شب اول ماه هم نيت روزه همه ماه را بنمايد.
نيّت روزه ماه رمضان وقت معيّن ندارد و همين كه تا قبل از اذان صبح نيت كرده باشد، كفايت مي كند، بنابراين كسي كه مثلاً در روز قبل نيت روزه كند و بعد بخوابد و تا اذان صبح هم بيدار نشود، روزه اش صحيح است.
در روزه مستحبّي اگر كسي كاري كه روزه را باطل مي كند انجام نداده باشد و پيش از ظهر نيت روزه مستحبي كند، روزه او صحيح است و همانند كسيست كه از اوّل طلوع فجر نيّت روزه كرده باشد و اگر بعد از ظهر هم نيّت روزه مستحبي كند، روزه او صحيح است ولي از هنگام نيّت كردن روزه دار بشمار مي آيد.
اگر عمداً در ماه رمضان هنگام اذان صبح نيّت روزه - حتي نيّت ارتكازي - نداشته باشد مثلاً عمداً بدون نيّت روزه بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود، روزه اش باطل است ولي بايد در روز از انجام كارهايي كه روزه را باطل مي كند خودداري ورزد و اگر در اثر غفلت بدون نيت روزه تا اذان صبح خواب بماند و قبل از ظهر بيدار شود و تا آن وقت يكي از مبطلات روزه را بجا نياورده، بنا بر احتياط واجب بايد روزه آن روز را بگيرد و قضا نيز بنمايد و چنانچه بعد از ظهر بيدار شود يا يكي از مبطلات روزه را انجام داده، نمي تواند نيت روزه كند ولي بايد در بقيه روز از مبطلات روزه اجتناب نمايد و بعداً روزه آن روز را قضا كند.
اگر بخواهد غير روزه ماه رمضان روزه ديگري بگيرد، بايد آن را معيّن نمايد؛ مثلاً نيت كند كه: روزه قضا يا روزه نذر مي گيرم.
در ماه رمضان لازم نيست نيت كند كه روزه ماه رمضان مي گيرم؛ و اگر نداند ماه رمضان است يا فراموش كند و روزه ديگري را نيت كند، روزه ماه رمضان حساب مي شود؛ بلكه اگر بداند ماه رمضان است و عمداً نيت روزه غير ماه رمضان كند روزه ماه رمضان حساب مي شود، هرچند احتياط مستحب آن است كه روزه آن روز را قضا نمايد.
لازم نيست در موقع نيّت مشخص كند كه روز چندم ماه است، بلكه اگر مثلاً به نيت روز اول ماه روزه بگيرد، بعد بفهمد دوم يا سوم بوده، روزه او صحيح است.
اگر پيش از اذان صبح نيت كند و بي هوش شود و در بين روز به هوش آيد، بنا بر احتياط واجب بايد روزه آن روز را تمام نمايد و اگر تمام نكرد قضاي آن را به جا آورد.
اگر پيش از اذان صبح نيت كند و مست شود و در بين روز هشيار گردد، احتياط واجب آن است كه روزه آن روز را تمام كند و قضاي آن را هم به جا آورد.
اگر پيش از اذان صبح نيت كند و بخوابد و بعد از مغرب بيدار شود، روزه اش صحيح است.
اگر نداند يا فراموش كند كه ماه رمضان است و پيش از ظهر متوجّه شود، چنانچه كاري كه روزه را باطل مي كند انجام نداده باشد، بنا بر احتياط واجب بايد نيت روزه نمايد و بعداً روزه آن روز را قضا كند و اگر كاري كه روزه را باطل مي كند انجام داده باشد، يا بعد از ظهر متوجه شود، روزه او باطل است؛ ولي بايد تا مغرب كاري كه روزه را باطل مي كند انجام ندهد و بعد از ماه رمضان هم آن روز را قضا نمايد.
اگر بچه پيش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود و ديگر شرايط وجوب روزه را داشته باشد بايد روزه بگيرد و اگر بعد از اذان بالغ شود، روزه آن روز بر او واجب نيست.
كسي كه براي به جا آوردن روزه ميتي اجير شده، اگر وقت آن وسعت داشته باشد مي تواند روزه مستحبي بگيرد و در صورتي كه وقت، تنگ باشد اگر روزه مستحبي بگيرد گناهكار است، ولي روزه او صحيح مي باشد.
كسي كه روزه قضاي ماه رمضان؛ يا بنا بر احتياط روزه واجب ديگري - غير ماه رمضان - دارد، نمي تواند روزه مستحبي بگيرد، مگر اين كه به جهتي نتواند روزه واجب بگيرد ولي بتواند روزه مستحبي بگيرد، مثلاً اگر در سفر باشد و نذر كرده باشد كه در آن سفر روزه مستحبي بگيرد، روزه اش صحيح است و در جايي كه نمي تواند روزه مستحبي بگيرد چنانچه فراموش كند و روزه مستحبي بگيرد چنانچه بعد از مغرب يادش بيايد روزه مستحبي او صحيح است و اگر در اثناء روز متوجه شود، روزه مستحبي او باطل است و حكم كسي را دارد كه هنوز نيت روزه نكرده است و در برخي موارد مي تواند نيت خود را به روزه واجب برگرداند، به تفصيلي كه در مسأله 1573 و 1574 خواهد آمد.
و كسي كه روزه قضاي ماه رمضان دارد مي تواند براي به جا آوردن روزه ديگري اجير شود.
كسي كه قضاي روزه ماه رمضان خودش بر عهده اش مي باشد؛ وقت آن وسعت داشته باشد يا تنگ باشد، اگر در اثناء روز حتي بعد از ظهر نيت كند روزه اش صحيح است، هر چند احتياط مستحب آن است كه اگر وقت وسعت داشته باشد تا قبل از ظهر نيت كند و اگر وقت تنگ باشد قبل از طلوع فجر نيت كند و در غير اين صورت به آن روزه اكتفا نكند.
كسي كه روزه واجب ديگري بر عهده اوست؛ وقت آن وسعت داشته باشد يا تنگ باشد، مانند روزه نذري و روزه كفاره و روزه بدل قرباني حجّ و همچنين كسي كه روزه نيابي بجا مي آورد، بايد قبل از طلوع فجر نيت كند و اگر در اثر غفلت نيز تا طلوع فجر نيت نكرد، نمي تواند به روزه آن روز اكتفا كند؛ هر چند احتياط استحبابي اين است كه اگر وقت آن تنگ باشد قبل از ظهر نيت روزه كند و روزه آن روز را نيز بگيرد.
اگر كافري مسلمان شود قضاي روزه هاي قبلي بر او واجب نيست؛ بلي چنانچه در ماه رمضان قبل از ظهر مسلمان شده و از اذان صبح تا آن وقت كاري كه روزه را باطل مي كند انجام نداده، احتياط واجب آن است كه در بقيه روز، نيت روزه كند و اگر آن روز را روزه نگرفت قضاي آن را به جا آورد و اگر بعد از ظهر مسلمان شده لازم نيست نيت روزه كند.
اگر مريض در اثناء روز ماه رمضان خوب شد، چنانچه اجتناب از مبطلات روزه در طول روز برايش ضرر داشته گرفتن روزه و اجتناب از مبطلات آن در بقيه روز بر او واجب نيست و اگر ضرر نداشته، معلوم مي شود كه واقعاً روزه آن روز بر او واجب بوده، پس بايد در بقيه روز از مبطلات روزه اجتناب كند و اگر قبل از ظهر خوب شده و از اذان صبح تا آن وقت كاري كه روزه را باطل مي كند انجام نداده، بنا بر احتياط واجب بايد در بقيه روز نيت روزه كند و قضاي آن را نيز به جا آورد، ولي اگر يكي از مبطلات روزه را به جا آورده يا بعد از ظهر خوب شده، لازم نيست نيت روزه كند، اگر چه واجب است از مبطلات روزه اجتناب نمايد و روزه را نيز بعداً قضا كند.
روزي را كه انسان شك دارد آخر شعبان است يا اول رمضان، واجب نيست روزه بگيرد و اگر بخواهد روزه بگيرد، بايد به نيت روزه قضا يا روزه مستحبي و مانند آن روزه بگيرد و نمي تواند نيت روزه ماه رمضان كند بلكه ظاهراً نمي تواند قصد كند آنچه را كه فعلاً خداوند متعال از او خواسته است انجام مي دهد يا چنين نيت كند كه اگر ماه رمضان است روزه ماه رمضان و اگر ماه رمضان نيست روزه قضا يا روزه مستحبي و مانند آن باشد و در صورتي كه به نيّت روزه قضا يا روزه مستحبي و مانند آن روزه بگيرد، بعد معلوم شود ماه رمضان بوده، از ماه رمضان حساب مي شود.
اگر روزي را كه شك دارد آخر شعبان است يا اول رمضان، به نيت روزه قضا يا روزه مستحبي و مانند آن روزه بگيرد و در بين روز بفهمد كه ماه رمضان است، نبايد در بقيه روز نيت غير ماه رمضان را داشته باشد.
اگر در اثناء روزه واجب؛ وقت آن وسعت داشته يا وقت آن تنگ باشد، قصد كند كه در بقيه روز روزه نباشد، يا مردّد باشد كه در بقيه روز، روزه باشد يا نه، يا با توجّه به مفطر بودن چيزي قصد كند آن را به جا آورد، حكم كسي را دارد كه تا آن وقت قصد روزه نكرده است و تفصيل آن در مسائل قبل گذشت و اگر مردّد شود كه با آوردن يكي از مبطلات روزه، روزه را باطل كند يا نه، اگر به اميد مطلوبيت از مبطلات روزه اجتناب كند، روزه اش صحيح است.
در روزه مستحب، اگر قصد كند كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد، يا مردّد شود كه به جا آورد يا نه، چنانچه بجا نياورد و پيش از مغرب دوباره نيت روزه كند، روزه او صحيح است.
هفت چيز روزه را باطل مي كند:
اول:
خوردن و آشاميدن.
دوم:
جماع.
سوم:
استمنا؛
چهارم:
دروغ بستن بر خدا يا پيغمبر صلي الله عليه و آله يا يكي از امامان عليهم السلام.
پنجم:
باقي ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح.
ششم:
اماله كردن.
هفتم:
قي كردن.
به جز اين هفت چيز، بر روزه دار حرام است سر را در آب فرو برد ولي ظاهراً روزه را باطل نمي كند و احتياط مستحب آن است كه از رساندن غبار به حلق خودداري كند.
احكام اينها در مسائل آينده گفته مي شود.
اگر روزه دار، عمداً چيزي بخورد يا بياشامد، روزه او باطل مي شود؛ چه خوردن و آشاميدن آن چيز معمول باشد، مثل نان و آب، چه معمول نباشد، مثل خاك و شيره درخت و چه كم باشد يا زياد، حتي اگر مسواك را از دهان بيرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو ببرد، روزه اش باطل مي شود، مگر آن كه رطوبت مسواك در دهان بسيار كم باشد و منظور از كلمه «عمداً» در اين مسأله و مسائل بعدي آن است كه انسان با توجّه به روزه دار بودن خود، كاري انجام دهد.
اگر موقعي كه مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده، بايد لقمه را از دهان بيرون آورد و چنانچه عمداً فرو برد، روزه اش باطل مي شود و به دستوري كه در مسأله 1670 گفته مي شود، كفاره نيز بر او واجب مي گردد.
اگر روزه دار سهواً چيزي بخورد يا بياشامد، روزه اش باطل نمي شود.
احتياط واجب آن است كه روزه دار از استعمال سرم و آمپولي كه به جاي غذا بكار مي رود خودداري كند، ولي تزريق آمپول دوايي و آمپولي كه عضو را بي حس مي كند، اشكال ندارد.
اگر روزه دار چيزي را كه لاي دندان مانده عمداً فرو ببرد، روزه اش باطل مي شود.
كسي كه مي خواهد روزه بگيرد لازم نيست پيش از اذان صبح خلال كند، ولي اگر بداند غذايي كه لاي دندان مانده در روز فرو مي رود چنانچه عمداً خورده هاي غذا را بيرون نياورد روزه اش باطل مي باشد؛ هر چند در روز فرو نرود، امّا چنانچه توجه نداشته باشد كه اين كار روزه را باطل مي كند با خلال نكردن روزه اش باطل نمي شود مگر در روز خورده هاي غذا فرو رود.
فرو بردن آب دهان؛ اگر چه به واسطه خيال كردن ترشي و مانند آن در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمي كند.
فرو بردن اخلاط سر و سينه، تا به فضاي دهان نرسيده هيچ اشكالي ندارد، ولي اگر داخل فضاي دهان شود، احتياط مستحب آن است كه آن را فرو نبرد.
اگر روزه دار اتفاقاً به قدري تشنه شود كه از ادامه روزه بر جان خود بترسد يا روزه بر او حرجي يا ضرري باشد، مي تواند به قدري كه سيراب نشود، آب بياشامد و روزه او باطل مي شود و اگر ماه رمضان باشد بايد در بقيه روز از به جا آوردن كاري كه روزه را باطل مي كند، خودداري كند؛ بلكه بنا بر احتياط در روزه واجب غير ماه رمضان نيز امساك نمايد.
جويدن غذا براي بچه يا پرنده يا چشيدن غذا و مانند اينها كه معمولاً فرو نمي رود، اگر چه اتفاقاً فرو رود روزه را باطل نمي كند، ولي در روزه ماه رمضان اگر انسان از اول بداند كه فرو مي رود و روزه باطل مي شود، اگر قصد كند كه اين كار را انجام دهد، روزه اش باطل است؛ هر چند آن را انجام ندهد و اگر در اثر انجام اين كار غذا فرو رود، كفاره نيز دارد.
انسان نمي تواند براي ضعف، روزه خود را بخورد ولي اگر ضعف او به حديست كه معمولاً نمي شود آن را تحمل كرد، خوردن روزه اشكال ندارد، بلي بعضي از اشخاص مانند پيرمردها و پيرزنان مي توانند به جهت مشقت روزه را بخورند.
جماع روزه را باطل مي كند، اگر چه مني هم بيرون نيايد.
اگر كمتر از مقدار ختنه گاه هم داخل شود و مني هم بيرون نيايد، روزه باطل مي شود.
اگر فراموش كند كه روزه است و جماع نمايد يا او را به جماع مجبور نمايند به طور يكه از اختيار او خارج باشد، روزه او باطل نمي شود و كسي كه مكره به جماع شده به طوري كه جماع كردن از اختيار او خارج نيست، ولي براي دفع شر ديگري، جماع مي كند روزه اش باطل مي شود ولي كفاره ندارد.
اگر روزه دار فراموش كند كه روزه است و جماع كند و در بين جماع يادش بيايد يا او را به جماع مجبور كنند و در بين جماع اجبار برطرف شود، بايد فوراً از حال جماع خارج شود و اگر فوراً خارج نشود روزه او باطل است.
اگر روزه دار استمنا كند (يعني با خود يا ديگري - همسر يا غير او - كاري غير از جماع انجام دهد كه مني از او بيرون آيد)، روزه اش باطل مي شود.
اگر بي اختيار مني از او خارج شود، روزه اش باطل نيست.
هر گاه روزه دار احتمال دهد يا بداند اگر در روز بخوابد، محتلم مي شود؛ يعني در خواب مني از او بيرون مي آيد، جائز است بخوابد؛ هر چند به سبب نخوابيدن به زحمت نيفتد و اگر محتلم شود روزه اش باطل نمي شود.
اگر روزه دار در حال بيرون آمدن مني از خواب بيدار شود، واجب نيست از بيرون آمدن آن جلوگيري كند.
روزه داري كه محتلم شده مي تواند بول كند و به دستوري كه در مسأله 73 گفته شد، بعد از بول استبراء نمايد؛ اگر چه بداند به واسطه بول يا استبراء كردن باقيمانده مني از مجري بيرون مي آيد.
روزه داري كه محتلم شده، اگر بداند مني در مجري مانده و در صورتي كه پيش از غسل بول نكند بعد از غسل مني از او بيرون مي آيد، بنا بر احتياط مستحب پيش از غسل بول كند.
در ماه رمضان اگر روزه دار با توجّه به اين كه بيرون آوردن مني روزه را باطل مي كند، تصميم بگيرد كاري را انجام دهد كه موجب بيرون آمدن مني مي گردد، روزه اش باطل مي شود؛ هر چند از تصميمش برگردد و كاري نكند و اگر بي توجّه كاري را انجام دهد يا توجّه نداشته باشد كه موجب خارج شدن مني مي شود، روزه اش صحيح است؛ هر چند مني خارج شود و اگر توجّه نداشته باشد كه روزه را باطل مي كند و چنين تصميمي بگيرد، پس اگر عمداً مني از خود خارج كند روزه اش باطل مي شود والّا روزه اش صحيح است.
اگر روزه دار بدون قصد بيرون آوردن مني، مثلاً با زن خود بازي و شوخي كند، چنانچه اطمينان دارد كه مني از او خارج نمي شود؛ اگر چه اتفاقاً مني از او بيرون آيد، روزه او صحيح است؛ ولي اگر اطمينان ندارد، در صورتي كه مني از او بيرون آيد، روزه اش باطل است.
4 - دروغ بستن به خدا و پيغمبر صلي الله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام
اگر روزه دار به گفتن يا نوشتن يا به اشاره و مانند اينها به خدا يا پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله يا يكي از امامان معصوم عليهم السلام عمداً نسبتي را بدهد كه دروغ است؛ اگر چه فوراً بگويد:
دروغ گفتم يا توبه كند، روزه او باطل است، بلكه اگر به حضرت زهرا عليهاالسلام و ساير پيامبران و جانشينان ايشان عليهم السلام هم به دروغ نسبتي بدهد بنا بر احتياط روزه او باطل مي شود.
اگر بخواهد خبري را كه نمي داند راست است يا دروغ، نقل كند، بنا بر احتياط نبايد به خداوند يا پيامبر صلي الله عليه و آله يا امام عليه السلام نسبت دهد، بلكه بايد مثلاً چنين بگويد:
چنين روايت شده است.
اگر چيزي را به اعتقاد اين كه راست است از قول خدا يا پيغمبر يا امام نقل كند و بعد بفهمد دروغ بوده، روزه اش باطل نمي شود.
اگر بداند دروغ بستن به خدا و پيغمبر صلي الله عليه و آله و امام عليه السلام روزه را باطل مي كند و چيزي را كه دروغ مي داند به آنان نسبت دهد روزه اش باطل مي شود و اگر در ماه رمضان باشد بايد در بقيه روز امساك كند و اگر بعداً بفهمد كه آنچه را گفته راست بوده، همانند كسيست كه قصد روزه نكرده باشد كه تفصيل آن در مسأله هاي 1563 و 1573 و 1574 گذشت.
اگر دروغي را كه ديگري ساخته عمداً به خدا و پيغمبر و امام نسبت دهد روزه اش باطل مي شود؛ ولي اگر از قول كسي كه آن دروغ را ساخته نقل كند اشكال ندارد.
اگر از روزه دار بپرسند كه آيا پيغمبر يا امام چنين مطلبي فرموده اند؟ و او جايي كه در جواب بايد بگويد:
نه، عمداً بگويد:
بله؛ يا جايي كه بايد بگويد:
بلي، عمداً بگويد:
نه، روزه اش باطل مي شود.
اگر از قول خدا يا پيغمبر يا امام حرف راستي را بگويد، بعد بگويد:
دروغ گفتم، يا در شب دروغي را به آنان نسبت دهد و فرداي آن كه روزه مي باشد بگويد:
آنچه ديشب گفتم راست است، روزه اش باطل مي شود.
بنا بر احتياط مستحب، رساندن غبار غليظ يا غيرغليظ به حلق، روزه را باطل مي كند؛ چه غبار از چيزي باشد كه خوردن آن حلال است، مثل آرد يا غبار چيزي باشد كه خوردن آن حرام است، مثل خاك، ولي اگر غبار را فرو برد و به قدري غليظ باشد كه به فرو بردن آن عرفاً خوردن گفته مي شود، بنا بر احتياط روزه باطل مي گردد.
اگر به واسطه باد، غباري پيدا شود و انسان با اين كه متوجه است مواظبت نكند و به حلق برسد، بنا بر احتياط مستحب روزه اش باطل مي شود.
در ماه مبارك رمضان سيگار كشيدن و استعمال ساير دخانيات به صورت آشكار به گونه اي كه بي احترامي به روزه بشمار آيد جايز نيست، بلكه بنا بر احتياط در غير اين صورت نيز استفاده نشود و چنانچه روزه دار در ماه رمضان از دخانيات استفاده كند، بنا بر احتياط در بقيه روز از كارهايي كه روزه را باطل مي كند خودداري نمايد و روزه آن روز را نيز قضا كند.
اگر مواظبت نكند و غبار يا بخار يا دود و مانند اينها داخل حلق شود، چنانچه اطمينان داشته كه به حلق نمي رسد روزه اش صحيح است و اگر احتمال عقلايي مي داده كه به حلق مي رسد، بنا بر احتياط مستحب آن روزه باطل مي باشد و اگر غبار و مانند آن به نحوي باشد كه به فرو بردن آن خوردن گفته شود و آن را هم احتمال مي داده، چنانچه تمام كردن روزه لازم باشد، بنا بر احتياط آن را تمام كند و چنانچه قضاي آن در صورت بطلان لازم است بنا بر احتياط آن را قضا هم بنمايد.
اگر فراموش كند كه روزه است و عمداً يا در اثر عدم مواظبت يا بي اختيار غبار و مانند آن به حلق او برسد، روزه اش باطل نمي شود.
فرو بردن سر در آب
بر روزه دار حرام است كه عمداً تمام سر را در آب فرو برد، اگر چه باقي بدن او از آب بيرون باشد، ولي چنانچه معصيت كرده و اين كار را انجام دهد، ظاهراً روزه اش باطل نمي شود و احتياط مستحب در روزه واجب، آن است كه دوباره به جا آورد و اگر تمام بدن را آب بگيرد ولي تمام يا مقداري از سر بيرون باشد، اشكال ندارد.
اگر نصف سر را يك دفعه و نصف ديگر آن را دفعه ديگر در آب فرو برد، اشكالي ندارد.
اگر شك كند كه تمام سر زير آب مي رود يا نه، مي تواند سر را زير آب كند.
جايز نيست روزه دار تمام سر را زير آب ببرد؛ هر چند مقداري از موها بيرون بماند.
احتياط مستحب آن است كه روزه دار سر را در گلاب و آبهاي مضاف و مايعات ديگر فرو نبرد.
اگر روزه دار بي اختيار در آب بيفتد و تمام سر او را آب بگيرد، يا فراموش كند كه روزه است و سر را در آب فرو برد، اشكال ندارد و روزه او باطل نمي شود.
اگر به خيال اين كه آب سر او را نمي گيرد، خود را در آب بيندازد و آب تمام سر او را بگيرد، اشكال ندارد.
اگر فراموش كند كه روزه است و سر را در آب فرو برد، يا ديگري به زور سر او را در آب فرو برد، چنانچه در زير آب يادش بيايد كه روزه است يا آن كس دست بردارد، بايد فوراً سر را بيرون آورد و چنانچه بيرون نياورد معصيت كرده است.
اگر به جهت عذري به نيت غسل سر را در آب فرو برد؛ مثل اينكه فراموش كند كه روزه است يا بدون تقصير مسأله را نداند، غسل او صحيح است و معصيتي نكرده است.
اگر بداند كه روزه است و بدون عذر در روزه واجب معيّن براي غسل، سر را در آب فرو برد، معصيت كرده و بنا بر احتياط مستحب غسلش باطل مي شود؛ ولي روزه اش صحيح است.
سر به زير آب بردن براي روزه دار هميشه حرام نيست، بلكه ممكن است به جهتي همچون نجات دادن كسي جايز يا لازم باشد.
اگر جنب عمداً در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نكند روزه اش باطل است و جنبي كه وظيفه اش تيمّم است اگر عمداً تيمّم ننمايد روزه اش باطل است.
در غير رمضان اگر در روزه واجبي كه مثل روزه ماه رمضان وقت آن معيّن است، تا اذان صبح غسل نكند و تيمم هم ننمايد روزه اش صحيح است؛ خصوصاً اگر عمداً نباشد، مگر در قضاي ماه رمضان كه حكم آن در مسأله 1643 و 1644 خواهد آمد.
جنبي كه روزه ماه رمضان بر او واجب است بايد تا اذان صبح غسل جنابت كند و چنانچه غسل نكند تا وقت تنگ شود بايد تيمّم كند و روزه بگيرد و اگر در تأخير غسل معذور نباشد بنا بر احتياط مستحب قضاي آن روزه را هم به جا آورد و اگر تيمم هم نكند روزه اش باطل است.
اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش كند و بعد از گذشتن ماه رمضان يادش بيايد، بايد روزه هر چند روزي را كه يقين دارد جنب بوده قضا كند؛ مثلاً اگر نمي داند سه روز جنب بوده يا چهار روز، بايد روزه سه روز را قضا كند و اگر در ماه رمضان يادش بيايد قضا واجب نيست؛ لكن بنا بر احتياط مستحب اگر بعد از گذشتن يك هفته يادش بيايد روزه را قضا كند بلكه به احتياط مستحب اگر بعد از گذشتن روز جمعه هم يادش بيايد، روزه را قضا نمايد.
كسي كه در شب ماه رمضان براي هيچ كدام از غسل و تيمم وقت ندارد نبايد خود را جنب كند و اگر با توجه به اين مسأله خود را جنب كند روزه اش باطل است و قضا و كفاره دارد؛ بلي اگر خيال مي كرده جنب كردن بر او حرام نيست يا از اين حكم غفلت داشت قضا دارد ولي كفاره ندارد، بلكه اگر فقط براي تيمم وقت دارد، نبايد خود را جنب كند و چنانچه خود را جنب كند، بايد تيمم كند و روزه آن روز را بگيرد و به احتياط مستحب قضاي آن را نيز به جا آورد و كفاره هم بدهد.
اگر در ماه رمضان براي آن كه بفهمد وقت دارد يا نه، جستجو نمايد و گمان كند كه به اندازه غسل وقت دارد و خود را جنب كند بعد بفهمد وقت تنگ بوده و تيمم كند، روزه اش بي اشكال صحيح است؛ بلكه اگر بدون جستجو گمان كند كه وقت دارد و خود را جنب كند و بعد بفهمد وقت تنگ بوده و با تيمم روزه بگيرد، روزه اش صحيح است؛ هر چند احتياط مستحب در قضا و كفاره است.
كسي كه در شب ماه رمضان جنب است و مي داند كه اگر بخوابد تا صبح بيدار نمي شود، نبايد بخوابد و چنانچه با اختيار بخواند و تا صبح بيدار نشود، روزه اش باطل است و قضا بر او واجب مي شود و كفاره نيز لازم است، مگر آن كه خيال مي كرده بقاء بر جنابت حرام نيست يا از اين حكم غفلت داشت و در هر حال بايد در روز از مبطلات روزه پرهيز كند.
هر گاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بيدار شود، چنانچه ترديد داشته باشد كه اگر بخوابد بيدار مي شود يا نه، احتياط مستحب آن است كه پيش از غسل نخوابد.
كسي كه در شب ماه رمضان جنب است و مي داند يا احتمال مي دهد كه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مي شود، چنانچه تصميم داشته باشد كه بعد از بيدار شدن غسل يا تيمم كند و با اين تصميم بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند، روزه اش بدون اشكال صحيح است.
كسي كه در شب ماه رمضان جنب است و مي داند يا احتمال مي دهد كه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مي شود، چنانچه غفلت داشته باشد كه بعد از بيدار شدن بايد غسل يا تيمم كند، در صورتي كه بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند، بنا بر احتياط مستحب روزه آن روز را قضا كند.
كسي كه در شب ماه رمضان جنب است و مي داند يا احتمال مي دهد كه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مي شود، چنانچه نخواهد بعد از بيدار شدن غسل يا تيمم كند، اگر بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند روزه اش باطل و قضا و كفاره لازم است؛ و اگر ترديد داشته باشد كه غسل يا تيمم كند يا نه، بنا بر احتياط روزه اش باطل و قضا و كفاره لازم است.
اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بيدار شود و بداند يا احتمال دهد كه اگر دوباره بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مي شود و تصميم هم داشته باشد كه بعد از بيدار شدن غسل يا تيمم كند، چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بيدار نشود، بايد روزه آن روز را قضا كند؛ همچنين اگر از خواب دوم بيدار شود و براي مرتبه سوم بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود، بايد روزه آن روز را قضا كند و بنا بر احتياط مستحبي كفاره نيز بدهد، بلكه بنا بر احتياط مستحب در خواب دوم و همچنين در خواب اول در صورتي كه عادت به بيدار شدن نداشته باشد، كفاره بدهد.
اگر انسان در خواب محتلم شود و بعد بيدار شود و ببيند جنب شده و دوباره بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود، بايد در آن روز از كارهايي كه بر روزه دار حرام است خودداري كند و بعد روزه آن روز را قضا كند.
اگر روزه دار در روز محتلم شود، واجب نيست فوراً غسل كند.
هر گاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده، اگر چه بداند پيش از اذان محتلم شده، روزه اش صحيح است.
كسي كه در وسعت وقت مي خواهد قضاي روزه ماه رمضان را بگيرد هر گاه جنب باشد - به جهت احتلام يا به سبب ديگر - و تا اذان صبح جنب بماند، اگر چه از روي عمد نباشد، نمي تواند آن روز را روزه بگيرد و بايد در روز ديگري به جا آورد.
اگر وقت قضاي روزه ماه رمضان تنگ شده و تا اذان صبح جنب بماند، - اگر چه از روي عمد نباشد - بنا بر احتياط واجب روزه آن روز را بگيرد و عوض آن را هم به جا آورد.
اگر در غير روزه ماه رمضان در روزه واجب ديگري؛ مثل روزه كفاره و نذر غير معيّن، كه وقت آن وسعت دارد، عمداً تا اذان صبح جنب بماند، اظهر اين است كه روزه اش صحيح است ولي احتياط مستحب آن است كه غير از آن روز، روز ديگري را روزه بگيرد.
اگر زن پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود بايد پيش از اذان براي روزه آن روز غسل كند و چنانچه غسل نكند تا وقت تنگ شود يا به جهت ديگري از انجام غسل معذور باشد، بايد تيمم نمايد و اگر بدون عذر تيمم هم نكند در روزه ماه رمضان، روزه اش باطل است و در غير آن باطل نيست.
اگر زن پيش از اذان صبح در ماه رمضان از حيض يا نفاس پاك شود و از غسل معذور باشد بايد تيمّم نمايد و بنا بر احتياط مستحب تا اذان صبح از مبطلات وضو اجتناب نمايد و همچنين است حكم جنب در صورتي كه وظيفه اش تيمّم باشد.
اگر زن نزديك اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و براي هيچ كدام از غسل يا تيمم وقت نداشته باشد، روزه اش صحيح است؛ خواه در روزه ماه مبارك رمضان باشد يا روزه واجب ديگري - وقت آن وسعت داشته باشد يا تنگ باشد - يا روزه مستحبي باشد؛ ولي احتياط مستحب آن است كه در روزه واجب كه وقت آن وسعت دارد، به آن اكتفا نكند، مخصوصاً در روزه قضاي ماه رمضان.
اگر زن بعد از اذان صبح از خون حيض يا نفاس پاك شود، يا در بين روز خون حيض يا نفاس ببيند؛ اگر چه نزديك مغرب باشد، روزه او باطل است.
اگر زن غسل حيض را فراموش كند و روزه بگيرد، روزه او صحيح است.
اگر زن در ماه رمضان پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و در غسل كردن و تيمم كوتاهي كند و آن دو را تا اذان صبح انجام ندهد روزه اش باطل است ولي چنانچه كوتاهي نكند، مثلاً منتظر باشد كه حمام، زنانه شود؛ اگر چه سه مرتبه بخوابد و تا اذان صبح غسل يا تيمم نكند، روزه او صحيح است.
زني كه در حال استحاضه است اگر غسلهاي خود را به تفصيلي كه در احكام استحاضه گذشت به جا آورد، بي اشكال روزه او صحيح است؛ بلكه اگر غسلهاي خود را انجام ندهد، ظاهراً روزه اش صحيح است، ولي احتياط مستحب آن است كه روزه را قضا نيز بنمايد.
كسي كه مسّ ميت كرده؛ يعني جايي از بدن خود را به بدن ميت رسانده، مي تواند بدون غسل مس ميت روزه بگيرد و اگر در حال روزه هم ميت را مس نمايد، روزه او باطل نمي شود.
اماله كردن با چيز روان؛ اگر چه از روي ناچاري و براي معالجه باشد، روزه را باطل مي كند.
هر گاه روزه دار عمداً قي كند؛ اگر چه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد، روزه اش باطل مي شود؛ ولي اگر سهواً يا بي اختيار قي كند، اشكال ندارد.
اگر در شب چيزي بخورد كه مي داند به واسطه خوردن آن در روز بي اختيار قي مي كند، روزه اش صحيح است؛ ولي احتياط مستحب آن است كه روزه آن روز را قضا نمايد.
اگر مقدمات قي كردن براي روزه دار، بي اختيار حاصل شود لازم نيست از قي كردن خودداري كند ولي چنانچه براي او ضرر يا مشقّت شديد نداشته باشد، بنا بر احتياط مستحب از آن خودداري كند.
اگر مگس در گلوي روزه دار برود، چنانچه ممكن باشد، بايد آن را بيرون آورد و روزه او صحيح است؛ ولي اگر مجبور باشد كه يا آن را ببلعد يا با قي كردن آن را بيرون آورد، واجب است آن را بيرون آورد و در هر دو صورت: بلعيدن و قي كردن، روزه او باطل مي شود.
اگر سهواً چيزي را فرو ببرد، اگر به قدري فرو رفته باشد كه به آن خوردن بگويند، بيرون آوردن آن لازم نيست؛ ولي اگر به قدري فرو رفته است كه به آن خوردن نمي گويند پس اگر مي تواند، نبايد آن را بخورد؛ بلي چنانچه بيرون آوردن آن قي كردن به حساب مي آيد يا با قي كردن همراه مي شود اگر آن را بيرون آورد، روزه اش باطل مي شود، همچنانكه خوردن آن نيز روزه را باطل مي كند.
اگر يقين داشته باشد كه به واسطه آروغ زدن، چيزي از گلو بيرون مي آيد به گونه اي كه به آن قي كردن مي گويند، نبايد عمداً آروغ بزند و اگر احتمال آن را بدهد آروغ زدن، خلاف احتياط استحبابيست و اگر اين احتمال را هم ندهد آروغ زدن هيچ اشكالي ندارد؛ هر چند آروغ زدن باعث قي گردد.
اگر آروغ بزند و چيزي در گلو يا دهانش بيايد، بايد آن را بيرون بريزد و اگر بي اختيار فرو رود، روزه اش صحيح است.
اگر انسان عمداً و از روي اختيار كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد، روزه او باطل مي شود؛ و چنانچه از روي عمد نباشد يا متوجه نباشد كه روزه است، روزه اش باطل نمي شود.
ولي بقاء بر جنابت در سه مورد باعث بطلان روزه مي گردد؛ هر چند عمدي نباشد:
1 - بقاء بر جنابت در خواب دوم به بعد (با توضيحي كه در مسأله 1639 و 1640 گذشت).
2 - قضاي ماه رمضان.
3 - اگر غسل جنابت را فراموش كند و پس از گذشتن ماه رمضان متوجه شود.
و همچنين است اگر براي خنك شدن يا بي جهت آب در دهان بگرداند و بي اختيار فرو رود به تفصيلي كه در مسأله 1697 مي آيد.
اگر روزه دار سهواً يكي از كارهايي كه روزه را باطل مي كند انجام دهد و به خيال اين كه روزه اش باطل شده، در ادامه روز نيّت روزه نكند روزه اش باطل است، هرچند كاري كه روزه را باطل مي كند انجام ندهد.
اگر چيزي را به زور در گلوي روزه دار بريزند، روزه او باطل نمي شود؛ همچنين است در ساير مبطلات؛ مگر عمداً خود را در چنين شرايطي قرار داده باشد، ولي اگر مجبورش كنند كه كارهايي را كه روزه را باطل مي كند انجام دهد، مثلاً به او بگويند:
اگر غذا نخوري، ضرر جاني به تو مي زنيم و خودش براي جلوگيري از ضرر چيزي بخورد، روزه او باطل مي شود.
روزه دار در روزه هاي واجب كه وقت آن تنگ است، مانند روزه ماه رمضان و روزه قضاي ماه رمضان كه وقتش تنگ شده، نبايد جايي برود كه مي داند چيزي در گلويش مي ريزند، يا مجبورش مي كنند كه خودش روزه خود را باطل كند و اگر با توجه به اين امر به چنين جايي برود و چيزي در گلويش بريزند، يا از روي ناچاري كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد، روزه او باطل مي شود، بلكه اگر با توجّه به مسأله، تصميم به رفتن داشته باشد، روزه اش باطل مي شود، اگر چه از تصميمش منصرف شده و به آنجا نرود و در اين صورت همانند كسيست كه قصد روزه نكرده باشد كه تفصيل آن در مسأله هاي 1563 و 1573 و 1574 گذشت.
چند چيز براي روزه دار مكروه است و از آن جمله است:
1 - دوا ريختن به چشم و سرمه كشيدن، در صورتي كه مزه يا بوي آن به حلق برسد.
2 - انجام دادن هر كاري كه مانند خون گرفتن و حمام رفتن، باعث ضعف مي شود.
3 - انفيه كشيدن، اگر نداند كه بلعيده مي شود و اگر بداند بلعيده مي شود، جايز نيست.
4 - بو كردن گياهان معطر.
5 - نشستن زن در آب.
6 - استعمال شياف.
7 - تر كردن لباسي كه در بدن است.
8 - كشيدن دندان و هر كاري كه به واسطه آن از دهان، خون بيايد.
9 - مسواك كردن با چوب تر.
10 - بي جهت آب يا چيز رواني در دهان كردن.
11 - بدون قصد بيرون آمدن مني زن خود را ببوسد، يا كاري كند كه شهوت خود را به حركت آورد و اگر با توجّه به مسأله و
به قصد بيرون آمدن مني باشد، روزه او باطل مي شود. همچنين اگر به قصد بيرون آمدن مني نباشد ولي اطمينان داشته باشد كه با اين كار مني بيرون مي آيد و در اين دو صورت اگر مني بيرون نيايد همانند كسيست كه قصد روزه نكرده است.
اگر روزه دار در روزه ماه رمضان عمداً و بدون اضطرار و اكراه يا رعايت واجب مهمتر يا مساوي كاري كه روزه را باطل مي كند، انجام دهد در صورتي كه مي دانسته كه آن كار بر روزه دار حرام است يا در حرام بودن يا حلال بودن آن ترديد داشته، قضا و كفاره بر او واجب مي شود، ولي در پاره اي موارد كه در مسأله 1697 گفته خواهد شد تنها قضا واجب مي باشد.
اگر كاري را كه روزه را باطل مي كند انجام دهد ولي به جهت غفلت يا به واسطه ندانستن مسأله خيال مي كرده كه اين كار حلال است، فقط قضا بر او واجب است، هر چند مي توانسته مسأله را ياد بگيرد و در ياد گرفتن آن كوتاهي كرده كه در اين صورت؛ اگر چه گناهكار است، ولي كفاره لازم نيست.
كسي كه كفاره روزه ماه رمضان بر او واجب است، بايد يك بنده آزاد كند، يا به دستوري كه در مسائل بعد گفته مي شود دو ماه روزه بگيرد، يا شصت فقير را اطعام كند يا به هر كدام يك مد طعام بدهد.
و اگر مقدار شصت مد برايش ممكن نباشد، هر چند مد كه مي تواند، به فقرا طعام بدهد و اگر يك مد هم نتواند طعام دهد استغفار مي كند و احتياط مستحب آن است كه هر مقدار كه مي تواند به فقير طعام دهد و احتياط واجب آن است كه هر وقت بتواند، كفاره بدهد و اگر مقداري داده، آن را تكميل كند.
مدّ بنا بر مشهور كمي بيش از نه سير و نيم است ولي ظاهراً بيش از اين مقدار است و بنا بر نظر برخي از محققان تقريبا 900 گرم است و احتياط واجب در رعايت اين قول است. توضيح بيشتر درباره مدّ (كه معادل 14 صاع است) در مسأله 1872 و 1999 خواهد آمد و در طعام نيز احتياط مستحب آن است كه تنها گندم يا آرد گندم يا نان گندم داده شود، هر چند ظاهراً هر طعامي كه بدهد، كافي است.
كسي كه مي خواهد به جهت كفاره روزه ماه رمضان، دو ماه روزه بگيرد، بايد يك ماه تمام و يك روز از ماه بعد از آن را پي در پي بگيرد و نبايد موقعي شروع كند كه در بين يك ماه و يك روز، روزي مانند عيد قربان باشد كه روزه آن حرام است يا روزي باشد كه روزه آن به جهت ديگري واجب است و با روزه كفاره قابل تداخل نيست؛ و اگر بقيه آن پي در پي نباشد اشكال ندارد.
كسي كه بايد پي در پي روزه بگيرد، اگر در بين آن بدون عذر يك روز روزه نگيرد، بايد روزه ها را از سر بگيرد.
اگر در بين روزهايي كه بايد پي در پي روزه بگيرد عذري؛ مثل حيض، يا نفاس، يا سفري كه در رفتن آن مجبور است، پيش آيد، بعد از برطرف شدن عذر، واجب نيست روزه ها را از سر بگيرد، بلكه بقيه را بعد از برطرف شدن عذر، بجا مي آورد.
اگر به چيز حرامي روزه خود را باطل كند، چنانچه آن مفطر، جماع حرام يا خوردن و آشاميدن حرام باشد - چه آن چيز اصلاً حرام باشد مثل شراب و زنا و يا به جهتي حرام شده باشد، مثل خوردن غذاي حلالي كه براي انسان ضرري دارد كه موجب فساد بدن مي شود و نزديكي كردن با زن خود در حال حيض - كفاره جمع بر او واجب مي شود؛ يعني بايد يك بنده آزاد كند و دو ماه روزه بگيرد و شصت فقير را سير كند يا به هر كدام يك مد طعام بدهد و چنانچه هر سه برايش ممكن نباشد، هر كدام آنها را كه ممكن است بايد انجام دهد و اگر آن چيز حرام غير از جماع و خوردن و آشاميدن باشد كفاره تخييري به تفصيلي كه در مسأله 1670 گذشت واجب مي شود و احتياط مستحب آن است كه كفاره جمع بدهد.
اگر روزه دار عمداً دروغي را به خدا يا پيغمبر صلي الله عليه و آله يا امام عليهم السلام نسبت دهد بنا بر احتياط، كفاره تخييري بر او واجب مي شود.
اگر روزه دار در يك روز ماه رمضان چند مرتبه جماع كند، براي هر دفعه يك كفاره بر او واجب است و اگر جماع او حرام باشد براي هر دفعه يك كفاره جمع واجب مي شود و ظاهر اين است كه استمنا نيز در تكرر كفاره حكم جماع را دارد.
اگر روزه دار در يك روز ماه رمضان چند مرتبه غير جماع و استمنا، كار ديگري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد، براي همه آنها يك كفاره كافي است.
اگر روزه دار غير از جماع و استمنا، كار ديگري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد و بعد جماع يا استمنا نمايد، براي هر كدام كفاره واجب مي شود.
اگر روزه دار غير از جماع و استمناء كار ديگري كه حلال است و روزه را باطل مي كند، انجام دهد؛ مثلاً آب بياشامد و بعد كار ديگري كه حرام است و روزه را باطل مي كند - غير از جماع و استمنا - انجام دهد؛ مثلاً غذاي حرامي بخورد، كفاره افطار به حلال كافي است.
اگر روزه دار آروغ بزند و چيزي در دهانش بيايد چنانچه عمداً آن را فرو ببرد، روزه اش باطل است و بايد قضاي آن را بگيرد و كفاره هم بر او واجب مي شود و اگر خوردن آن چيز حرام باشد، مثلاً موقع آروغ زدن، خون به دهان او بيايد و عمداً آن را فرو برد، بايد قضاي آن روزه را بگيرد و كفاره جمع هم بر او واجب مي شود.
اگر نذر كند كه روز معيّني را روزه بگيرد، چنانچه در آن روز عمداً روزه خود را باطل كند، كفاره اي مانند كفاره افطار روزه ماه رمضان، بر وي لازم مي گردد؛ يعني بايد يك بنده آزاد نمايد، يا دو ماه پي در پي روزه بگيرد، يا به شصت فقير به اندازه يك مد طعام دهد يا آنها را سير كند.
كسي كه مي تواند وقت را تشخيص دهد اگر به گفته كسي كه مي گويد مغرب شده و او گفته او را مورد اعتماد نمي داند، افطار كند و بعد بفهمد مغرب نبوده است يا شك كند كه مغرب بوده است يا نه، قضا و كفاره بر او واجب مي شود.
كسي كه عمداً و بدون عذر روزه خود را باطل كرده، اگر بعد از ظهر مسافرت كند كفاره از او ساقط نمي شود؛ همچنين است اگر پيش از ظهر مسافرت كند و از شب در فكر سفر - حتي به نحو ترديد - نباشد، ولي اگر از شب در فكر سفر باشد و پيش از ظهر مسافرت كند كفاره بر او واجب نيست؛ هر چند به جهت فرار از كفاره سفر نمايد و احتياط مستحب اين است كه در مسافرت پيش از ظهر هم كفاره بدهد.
اگر عمداً روزه خود را باطل كند و بعد عذري مانند حيض يا نفاس يا مرض براي او پيدا شود، كفاره بر او واجب نيست.
اگر يقين كند كه روز اول ماه رمضان است و عمداً روزه خود را باطل كند، بعد معلوم شود كه آخر شعبان بوده، كفاره بر او واجب نيست.
اگر انسان شك كند كه آخر ماه رمضان است يا اول شوال، يا يقين كند كه آخر ماه رمضان است و عمداً روزه خود را باطل كند بعد معلوم شود اول شوال بوده، كفاره بر او واجب نيست.
اگر روزه دار در ماه رمضان با زن خود كه روزه دار است جماع كند، چنانچه زن را مجبور كرده باشد، بايد علاوه بر كفاره روزه خودش، كفاره روزه زن را نيز بدهد و اگر زن به جماع راضي بوده، بر هر كدام يك كفاره، واجب مي شود.
اگر زني شوهر روزه دار خود را مجبور كند كه با او جماع كند، واجب نيست به خاطر باطل كردن روزه شوهر كفاره بدهد و بر شوهر او نيز كفاره، واجب نيست.
اگر روزه دار در ماه رمضان، زن خود را مجبور به جماع كند و در بين جماع زن راضي شود بنا بر احتياط، مرد دو كفاره و زن يك كفاره بدهد.
اگر روزه دار در ماه رمضان با زن روزه دار خود كه خواب است جماع نمايد، يك كفاره بر او واجب مي شود و روزه زن صحيح است و كفاره هم بر او واجب نيست.
اگر مرد زن خود را يا زن شوهر خود را مجبور كند كه غير از جماع، كاري ديگر كه روزه را باطل مي كند به جا آورد، بر هيچ يك از آنها واجب نيست كفاره ديگري را بپردازد.
كسي كه به واسطه مسافرت يا مرض روزه نمي گيرد، نمي تواند زن روزه دار خود را مجبور به جماع نمايد، ولي اگر او را مجبور نمايد بر مرد هيچ گونه كفاره اي - نه براي خود نه از جانب زن - واجب نيست.
انسان لازم نيست كفاره را فوراً ادا كند، ولي نبايد آن را به قدري به تأخير بيندازد كه بگويند در انجام دستور الهي، كوتاهي و مسامحه كرده است.
اگر كفاره بر انسان واجب شود و چند سال آن را بجا نياورد، چيزي بر آن اضافه نمي شود.
كسي كه براي كفاره يك روز، شصت فقير را طعام مي دهد، نمي تواند همان مقدار را بين كمتر از شصت نفر تقسيم كند؛ ولي مي تواند براي هر يك از عيالات فقير، اگر چه صغير باشند، يك مد ديگر به آن فقير بدهد.
كسي كه قضاي روزه ماه رمضان را گرفته، اگر از شب نيت روزه كرده و پيش از ظهر عمداً كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد و يا اين كار را بعد از ظهر انجام دهد - چه از شب نيت روزه كرده باشد يا نه - بايد به ده فقير هر كدام يك مد طعام بدهد يا آنها را سير كند و اگر نمي تواند سه روز روزه بگيرد.
در چند صورت فقط قضاي روزه واجب است و كفاره واجب نيست:
اول:
آن كه در شب ماه رمضان جنب باشد و به تفصيلي كه در مسأله «1639» گفته شد تا اذان صبح از خواب دوم يا بيشتر بيدار نشود و كسي كه در خواب محتلم شود و بعد بيدار شود و ببيند جنب شده و دوباره بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود بايد روزه آن روز را قضا كند چنانچه در مسأله 1640 گفته شد.
دوم:
عملي كه روزه را باطل مي كند بجا نياورد ولي نيت روزه نكند، يا ريا كند، يا قصد كند كه روزه نباشد، يا قصد كند كه كاري كه متوجّه است روزه را باطل مي كند انجام دهد.
سوم:
آن كه در ماه رمضان، غسل جنابت را فراموش كند و بعد از گذشتن ماه رمضان متوجه شود و اگر در ماه رمضان بعد از گذشتن يك هفته متوجّه شود به احتياط مستحب روزه را قضا نمايد.
چهارم:
آن كه كسي بگويد صبح نشده و انسان به گفته او كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.
پنجم:
آن كه كسي بگويد صبح شده و انسان به گفته او اطمينان نكند، يا خيال كند كه
شوخي مي كند و كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.
ششم:
آن كه براي خنك شدن يا بي جهت مضمضه كند؛ يعني آب در دهان بگرداند و بي اختيار فرو رود و همچنين است بنا بر احتياط واجب اگر مضمضه براي وضوي غير نماز واجب باشد، ولي اگر فراموش كند كه روزه است و آب را فرو دهد، يا براي وضوي نماز واجب مضمضه كند و بي اختيار فرو رود، قضا بر او واجب نيست.
هفتم:
آن كه افطار كردن به جهتي؛ چون اكراه يا اضطرار يا تقيه يا رعايت واجب مهمتر يا مساوي، جايز يا واجب باشد.
هشتم:
اگر در سحر ماه رمضان افق ابري باشد و افطار كند، بعد معلوم شود كه در روز، افطار كرده است، در اين صورت بايد روزه آن روز را قضا نمايد؛ هر چند يقين داشته كه صبح نشده است.
نهم:
آن كه در سحر ماه رمضان افق صاف باشد و بدون نگاه كردن به افق، كاري را كه روزه را باطل مي كند انجام دهد مثلاً غذا بخورد، همچنين اگر نگاه كرده و در حالي كه ترديد داشته كه صبح شده يا نه، كاري را انجام دهد كه روزه را باطل مي كند و در هر دو صورت؛ بعد معلوم شود صبح بوده است.
دهم:
اگر در ماه رمضان گمان كند كه مغرب شده و به خيال اين كه مي تواند به گمان خود اعتماد كند، يكي از كارهايي كه روزه را باطل مي كند به جا آورد، كه در اين صورت بايد روزه خود را قضا كند. مگر بعداً معلوم شود كه مغرب بوده است و در اين مسأله فرقي نيست كه هوا صاف باشد يا
ابري، مكلّف بينا باشد يا كور و روزه نذر معيّن در سه مورد اخير حكم روزه ماه رمضان را دارد.
اگر غير از آب چيز ديگري را در دهان ببرد و بي اختيار فرو رود، يا آب داخل بيني كند و بي اختيار فرو رود، قضا بر او واجب نيست.
مضمضه زياد، براي روزه دار مكروه است و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو برد، بهتر است سه مرتبه آب دهان را بيرون بريزد.
اگر انسان بداند كه به واسطه مضمضه، بي اختيار يا از روي فراموشي، آب وارد گلويش مي شود نبايد مضمضه كند.
اگر در ماه رمضان، بعد از نظر كردن خود به افق صاف مطمئن شود كه صبح نشده و كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، قضا لازم نيست. همچنين اگر اطمينان كند كه مغرب شده و افطار كند، بعد معلوم شود مغرب نبوده قضا ندارد.
روزه دار تا اطمينان به مغرب پيدا نكند، نبايد افطار كند، هر چند گمان به مغرب داشته باشد، ولي در هنگام سحر تا اطمينان به صبح شدن نداشته باشد جايز است كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد و لازم نيست تحقيق كند، ولي در صورتي كه بدون اطمينان به صبح شدن كاري كه روزه راباطل مي كند انجام دهد، بعد معلوم شود كه صبح شده بوده، قضاي روزه واجب است ولي كفاره واجب نيست.
اگر ديوانه عاقل شود، واجب نيست روزه هاي وقتي را كه ديوانه بوده قضا نمايد.
اگر كافر مسلمان شود، واجب نيست روزه هاي وقتي را كه كافر بوده قضا نمايد؛ ولي اگر مسلماني كافر شود و دوباره مسلمان گردد، روزه هاي وقتي را كه كافر بوده بايد قضا نمايد.
روزه اي را كه از انسان به واسطه مستي فوت شده، بايد قضا نمايد، اگر چه چيزي را كه به واسطه آن مست شده، براي معالجه خورده باشد.
اگر براي عذري چند روز روزه نگيرد، بعد شك كند كه چه وقت عذر او برطرف شده، بنا بر احتياط واجب بايد مقدار بيشتري را كه احتمال مي دهد روزه نگرفته قضا نمايد؛ مثلاً كسي كه پيش از ماه رمضان مسافرت كرده و نمي داند عصر پنجم ماه رمضان از سفر برگشته يا عصر ششم، به احتياط واجب بايد شش روز روزه بگيرد، ولي كسي كه نمي داند چه وقت عذر برايش پيدا شده، مي تواند مقدار كمتر را قضا نمايد؛ مثلاً اگر در آخرهاي ماه رمضان مسافرت كند و بعد از ماه رمضان برگردد و نداند كه شب بيست و پنجم ماه رمضان مسافرت كرده، يا شب بيست و ششم، مي تواند مقدار كمتر - يعني پنج روز (با فرض كامل بودن ماه) - را قضا كند، اگر چه احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشتر؛ يعني شش روز، را قضا نمايد.
اگر از چند ماه رمضان، روزه قضا داشته باشد، قضاي هر كدام را كه اول بگيرد مانعي ندارد، ولي اگر وقت قضاي ماه رمضان آخر تنگ باشد؛ مثلاً پنج روز از ماه رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز هم به ماه رمضان مانده باشد، بايد اول قضاي ماه رمضان آخر را بگيرد؛ ولي اگر قضاي ماه رمضانهاي قبل را بگيرد معصيت كرده ولي روزه اش صحيح است.
اگر قضاي روزه چند ماه رمضان بر او واجب باشد و در نيت معيّن نكند، روزه اي را كه مي گيرد قضاي كدام ماه رمضان است، قضاي سال آخر حساب نمي شود، بلكه از سالهاي قبل حساب مي شود.
در قضاي روزه ماه رمضان، اگر از شب نيت روزه را داشته باشد يا وقت قضا تنگ باشد جايز نيست روزه خود را باطل كند؛ خواه پيش از ظهر باشد خواه بعد از ظهر و اگر از شب نيت نكرده باشد و وقت هم داشته باشد مي تواند پيش از ظهر روزه خود را باطل نمايد ولي بعد از ظهر نمي تواند.
اگر قضاي روزه ميتي را گرفته باشد، احتياط مستحب آن است كه بعد از ظهر روزه را باطل نكند.
اگر به واسطه مرض يا حيض يا نفاس، روزه ماه رمضان را نگيرد و پيش از تمام شدن ماه رمضان بميرد، لازم نيست روزه هايي را كه نگرفته براي او قضا كنند.
اگر به واسطه مرضي روزه ماه رمضان را نگيرد و مرض او تا ماه رمضان سال بعد طول بكشد، قضاي روزه هايي را كه نگرفته بر او واجب نيست و بايد براي هر روز يك مد - كه به احتياط واجب حدود 900 گرم است - طعام به فقير بدهد؛ ولي اگر به واسطه عذر ديگري - مثلاً براي مسافرت - روزه نگرفته باشد و عذر او تا ماه رمضان بعد باقي بماند، روزه هايي را كه نگرفته بايد قضا كند و احتياط آن است كه براي هر روز يك مد طعام هم به فقير بدهد.
اگر به واسطه مرضي روزه ماه رمضان را نگيرد و بعد از ماه رمضان مرض او برطرف شود ولي عذر ديگري پيدا كند كه نتواند تا ماه رمضان بعد قضاي روزه را بگيرد، بايد روزه هايي را كه نگرفته قضا نمايد و نيز اگر در ماه رمضان، غير مرض عذر ديگري داشته باشد و بعد از ماه رمضان آن عذر برطرف شود و تا ماه رمضان سال بعد به واسطه مرض نتواند روزه بگيرد، روزه هايي را كه نگرفته بايد قضا كند و در هر دو صورت، بنا بر احتياط براي هر روز يك مد طعام نيز به فقير بدهد.
اگر در ماه رمضان به واسطه عذري روزه نگيرد و بعد از ماه رمضان عذر او برطرف شود و تا ماه رمضان آينده بدون عذر قضاي روزه را نگيرد، بايد روزه را قضا كند و براي هر روز يك مد طعام هم به فقير بدهد.
اگر در قضاي روزه سستي و مسامحه كند تا وقت تنگ شود و در تنگي وقت عذري پيدا كند كه موجب ترك روزه شود، بايد براي هر روز يك مد طعام به فقير بدهد و بعد از برطرف شدن عذر، قضا را بگيرد و اگر مسامحه نكند و تصميم داشته باشد كه روزه هاي خود را قضا كند، ولي پيش از آن كه قضا نمايد، در تنگي وقت عذر پيدا كند، پس از برطرف شدن عذر بايد قضا را بگيرد و بنا بر احتياط براي هر روز يك مد طعام به فقير بدهد.
اگر مرض انسان چند سال طول بكشد، بعد از آن كه خوب شد هر مقداري كه تا ماه رمضان بعد براي گرفتن روزه قضاي ماه رمضان آخر زمان داشته باشد، بايد روزه بگيرد و اگر نگرفت در سالهاي بعد بگيرد و قضاي روزه سالهاي قبل و بقيه روزهاي سال آخر لازم نيست، بلكه براي هر روز از آن يك مد طعام به فقير بدهد.
كسي كه بايد براي هر روز يك مد طعام به فقير بدهد، مي تواند كفاره چند روز را به يك فقير بدهد.
اگر قضاي روزه ماه رمضان را چند سال به تأخير بيندازد، بايد قضا را بگيرد و از جهت تأخير سالهاي بعد چيزي بر او واجب نيست.
اگر روزه ماه رمضان را بدون عذر نگيرد، بايد قضاي آن را به جا آورد و براي هر روز دو ماه روزه بگيرد يا به شصت فقير طعام بدهد يا يك بنده آزاد كند (به تفصيلي كه در مسأله 1670 گذشت) و چنانچه تا ماه رمضان آينده قضاي آن روزه را بجا نياورد، بنا بر احتياط، (علاوه بر كفاره پيشين) براي هر روز يك مد طعام به فقير بدهد.
اگر روزه ماه رمضان را عمداً نگيرد و در روز مكررّ جماع يا استمنا كند، كفاره هم مكرر مي شود؛ ولي اگر چند مرتبه كار ديگري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد؛ مثلاً چند مرتبه غذا بخورد، يا هم غذا خورده و هم با مايع روان اماله كند، يك كفاره كافي است.
بعد از مرگ پدر، پسر بزرگتر بايد قضاي روزه او را به تفصيلي كه در بخش احكام نماز در مسائل 1399 به بعد گفته شد، به جا آورد.
اگر پدر غير از روزه رمضان، روزه واجب ديگري را مانند روزه نذر نگرفته باشد، احتياط واجب آن است كه پسر بزرگتر قضا نمايد، ولي اگر براي روزه اي اجير شده و نگرفته باشد، قضاي آن بر پسر بزرگتر لازم نيست.
مسافري كه بايد نمازهاي چهار ركعتي را در سفر دو ركعت بخواند، نبايد روزه بگيرد و مسافري كه نمازش را تمام مي خواند؛ مثل كسي كه زياد مسافرت مي كند يا سفر او سفر معصيت است، اگر ماه رمضان سفر كند بايد در سفر روزه بگيرد.
مسافرت در ماه رمضان اشكال ندارد، ولي براي فرار از روزه، مسافرت مكروه است و همچنين است هر گونه سفر قبل از پايان شب بيست و سوم ماه رمضان، مگر اين كه سفر براي حج يا عمره يا استقبال برادر مؤمن يا از بيم تلف مال و يا تلف جان برادر مؤمن يا به جهت ضرورت ديگر باشد.
اگر غير روزه رمضان، روزه معيّن ديگري بر انسان واجب باشد؛ مثلاً نذر كرده باشد روز معيّني را روزه بگيرد، تا ناچار نشود، نمي تواند در آن روز مسافرت كند و اگر در سفر باشد، چنانچه ممكن است بايد به وطن برگردد يا قصد كند كه ده روز در جايي بماند و آن روز را روزه بگيرد.
مسافر نمي تواند روزه مستحبي بگيرد، مگر در مدينه طيبه (به تفصيلي كه در مسأله بعد مي آيد) و اگر نذر كند روزه مستحبي بگيرد، نمي تواند آن را در سفر به جا آورد، مگر در نيّت نذر تصريح كرده باشد كه روزه را در سفر انجام دهد، يا چه مسافر باشد يا نباشد روزه بگيرد و لازم نيست قبل از رفتن به مسافرت نذر كند بلكه مي تواند بعد از سفر نذر كند كه در همان سفر روزه بگيرد.
مسافر مي تواند براي خواستن حاجت، سه روز در مدينه طيّبه روزه مستحبي بگيرد و احوط اين است كه آن سه روز، روزهاي چهار شنبه و پنجشنبه و جمعه باشد.
كسي كه اصلاً نمي داند كه مسافر نمي تواند روزه بگيرد، اگر در سفر روزه بگيرد و در بين روز مسأله را بفهمد روزه اش باطل است و اگر تا مغرب نفهمد، روزه اش صحيح است.
كسي كه برخي از جزئيات مسائل روزه مسافر را نمي داند، يا فراموش كند كه مسافر است يا فراموش كند كه روزه مسافر صحيح نيست و در سفر روزه بگيرد، روزه او باطل است.
در ماه رمضان اگر روزه دار از شب در فكر سفر نباشد - حتي به نحو ترديد - و در روز مسافرت كند بايد روزه را تمام كند، چه پيش از ظهر سفر كند، چه بعد از ظهر و چنانچه از شب در فكر سفر باشد اگر بعد از ظهر مسافرت كند بايد روزه را بگيرد و اگر پيش از ظهر مسافرت كند، وقتي به حد ترخص برسد مي تواند روزه را بخورد - و صحّت روزه گرفتن محلّ اشكال است و مي تواند روزه را رجاءً بگيرد ولي بنا بر احتياط واجب بايد آن را قضا كند - و پيش از رسيدن به حدّ ترخّص جايز نيست روزه را بخورد، ولي اگر روزه را خورد، بعد به سفر رفت، كفاره ندارد؛ هر چند كفاره دادن مطابق احتياط استحبابي است.
در ماه رمضان اگر مسافر پيش از ظهر به وطنش برسد، يا به جايي برسد كه مي خواهد ده روز در آنجا بماند، چنانچه كاري كه روزه را باطل مي كند، انجام نداده، بايد آن روز را روزه بگيرد و اگر انجام داده روزه آن روز بر او واجب نيست و در اين مسأله فرقي نيست كه قبل از فجر در سفر بوده و يا آن كه ابتدا روزه گرفته و سپس با مسافرت، روزه را باطل كرده و بعد به وطن يا جايي كه مي خواهد ده روز در آنجا بماند، رسيده است.
اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد، يا به جايي برسد كه مي خواهد ده روز در آنجا بماند، نمي تواند آن روز را روزه بگيرد.
مسافر و كسي كه از روزه گرفتن عذر دارد، مكروه است در روز ماه رمضان جماع نمايد و در خوردن و آشاميدن كاملاً خود را سير كند.
پير مرد يا پيرزني كه نمي تواند روزه بگيرد، يا براي او مشقّت دارد - اگر چه به حدّ حرج نرسد - روزه ماه رمضان بر او واجب نيست، ولي در صورت دوم بايد براي هر روز يك مدّ (به احتياط واجب حدود 900 گرم) طعام به فقير بدهد.
كسي كه به واسطه پيري روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند بدون مشقّت روزه بگيرد، بايد قضاي روزه هايي را كه نگرفته به جا آورد.
اگر انسان مرضي دارد كه زياد تشنه مي شود و نمي تواند تشنگي را تحمّل كند، يا براي او مشقت دارد، روزه بر او واجب نيست، ولي در صورت دوم، بايد براي هر روز يك مدّ طعام به فقير بدهد و احتياط مستحب آن است كه در طول روز بيشتر از مقداري كه ناچار است آب نياشامد و چنانچه تا ماه رمضان بعد عذرش برطرف شود، بايد روزه هايي را كه نگرفته قضا نمايد.
زن بارداري كه روزه براي حملش ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست و بايد براي هر روز يك مد طعام به فقير بدهد و نيز اگر روزه براي خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست و بنا بر احتياط مستحب براي هر روز يك مد طعام به فقير بدهد و در هر دو صورت اگر تا ماه رمضان بعد بتواند بدون ضرر روزه بگيرد بايد روزه هايي را كه نگرفته قضا كند، بلكه به احتياط واجب اگر بعد از آن نيز بتواند روزه بگيرد، قضاي روزه بر او واجب مي شود.
زني كه بچه شير مي دهد؛ چه مادر بچه يا دايه او باشد يا بي اجرت شير دهد، اگر روزه براي بچه اي كه شير مي دهد ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست و بايد براي هر روز يك مد طعام به فقير بدهد و نيز اگر براي خودش ضرر دارد روزه بر او واجب نيست و بنا بر احتياط مستحب براي هر روز يك مد طعام به فقير بدهد و در هر دو صورت اگر تا ماه رمضان بعد عذرش برطرف شود و بتواند قضا كند بايد روزه هايي را كه نگرفته قضا كند، بلكه اگر بعد از آن نيز عذرش برطرف شد بنا بر احتياط واجب بايد قضا كند، ولي اگر كسي پيدا شود كه بتواند روزه بگيرد و بچه را شير دهد يا روزه گرفتن بر او واجب نباشد احتياط واجب آن است كه شير دادن بچه را به او بسپارد و روزه بگيرد و در اين مسأله فرقي نيست كه زني كه بچه را شير مي دهد با اجرت بچه را شير مي دهد يا بدون
اجرت.
اول ماه به چهار چيز ثابت مي شود:
اول:
آن كه خود انسان ماه را ببيند يا از جهتي براي انسان يقين حاصل شود.
دوم:
آن كه از جهتي براي انسان يا نوع مردم اطمينان حاصل شود؛ مثلاً عده اي بگويند ماه را ديده ايم، ولي اگر براي شخص انسان برخلاف متعارف اطمينان حاصل شود، به گونه اي كه براي نوع مردم در آن شرايط، اطمينان حاصل نمي شود، نمي تواند به اطمينان خود اعتماد كند.
سوم:
دو مرد عادل بگويند كه در شب، ماه را ديده ايم و به جهتي، اطمينان نوعي به اشتباه آنها نباشد؛ بنابراين اگر هوا صاف باشد و جماعت زيادي استهلال كرده باشند ولي تنها دو نفر گواهي به رؤيت هلال دهند اعتباري به شهادت آنها نيست.
چهارم:
سي روز از اول ماه شعبان بگذرد كه به واسطه آن، اول ماه رمضان ثابت مي شود و سي روز از اول ماه رمضان بگذرد كه به واسطه آن اول ماه شوال ثابت مي شود.
ثبوت ماه با حكم حاكم، محل اشكال است؛ بلي اگر موجب اطمينان شود (به تفصيلي كه در مسأله قبل گذشت) كافي است.
اول ماه با پيشگويي منجّمين ثابت نمي شود ولي اگر از گفته آنان يقين يا اطمينان براي خود انسان يا نوع مردم حاصل شود بايد به آن عمل نمايد، البته اگر اطمينان شخصي بر خلاف اطمينان متعارف مردم باشد معتبر نيست.
بلند بودن ماه يا دير غروب كردن آن، دليل نمي شود كه شب پيش، اول ماه بوده است؛ بلي اگر ماه پيش از ظهر ديده شود آن روز، اول ماه محسوب مي شود و اگر ماه، طوق داشته باشد علامت اين است كه آن شب، شب دوم ماه است، بنابراين اگر احتمال دهيم كه ماه در شب يا روز قبل قابل رؤيت بوده و به جهتي مثلاً ابري بودن هوا، ديده نشده و در شب بعد ماه طوق داشته باشد آن شب، شب دوم به حساب مي آيد، ولي اگر يقين داشته باشيم كه در شب و روز قبل چنانچه هوا صاف هم مي بود امكان رؤيت ماه نبوده، طوق داشتن ماه در شب بعد، كفايت نمي كند.
اگر اول ماه رمضان براي كسي ثابت نشود و روزه نگيرد، چنانچه بعد ثابت شود كه شب پيش، اول ماه بود، بايد روزه آن روز را قضا نمايد.
اگر در شهري اول ماه ثابت شود، براي مردم شهر ديگر فايده ندارد، مگر آن كه دو شهر به هم نزديك باشند، يا انسان بداند كه افق آنها يكي است، يا بداند كه اگر در شهر اول ماه ديده شود، در شهر دوم هم ماه ديده مي شود.
اول ماه به تلگراف ثابت نمي شود، مگر انسان بداند كه تلگراف از روي شهادت دو مرد عادل يا از راه ديگري بوده كه شرعاً معتبر است.
روزي را كه انسان نمي داند آخر ماه رمضان است يا اول شوال بايد روزه بگيرد، ولي اگر در اثناء روز بفهمد كه اول شوال است بايد افطار كند.
اگر زنداني نتواند به ماه رمضان يقين كند، بايد به گمان عمل نمايد و اگر آن هم ممكن نباشد هر ماهي را كه احتمال مي دهد ماه رمضان است روزه بگيرد، صحيح است، ولي بايد بعد از گذشتن يازده ماه از ماهي كه روزه گرفته دوباره يك ماه روزه بگيرد.
روزه عيد فطر و قربان حرام است و روزي را كه انسان نمي داند آخر شعبان است يا اول رمضان اگر بخواهد روزه بگيرد بايد به نيّت ماه شعبان روزه بگيرد و اگر به نيت اول ماه رمضان روزه بگيرد، حرام مي باشد، همچنين اگر نيّت كند كه اگر ماه شعبان باشد روزه مستحبي و اگر ماه رمضان باشد روزه واجب مي گيرم، چنانچه در مسأله 1577 گذشت.
اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحبي، حق شوهرش از بين برود، روزه او حرام است و بنا بر احتياط، از حقوق شوهر آن است كه زن بدون اجازه او روزه مستحبي نگيرد.
اگر پدر يا مادر روزه مستحب را به صلاح فرزند ندانند و از روي دلسوزي او را از روزه گرفتن بازدارند چنانچه روزه مستحبي فرزند سبب اذيت پدر يا مادر شود حرام است.
اگر فرزند بدون اجازه پدر و مادر روزه مستحبي بگيرد و در بين روز پدر يا مادر به جهت دلسوزي او را از ادامه روزه نهي كند چنانچه ادامه روزه سبب اذيت يكي از آنها شود بايد فرزند روزه خود را افطار كند.
كسي كه مي ترسد روزه برايش ضرر داشته باشد، اگر چه دكتر بگويد ضرر ندارد نبايد روزه بگيرد و كسي كه نمي ترسد بايد روزه بگيرد، اگر چه دكتر بگويد ضرر دارد.
كسي كه مي ترسد روزه برايش ضرر داشته باشد چنانچه روزه بگيرد، روزه اش صحيح نيست، مگر به جهتي - مثلاً ندانستن مسأله - با قصد قربت روزه بگيرد و بعد بفهمد كه ضرر نداشته است.
كسي كه نمي ترسد روزه برايش ضرر داشته باشد، اگر روزه بگيرد و بعد معلوم شود كه روزه براي او ضرر داشته، روزه اش باطل است.
غير از روزه هايي كه گفته شد، روزه هاي حرام ديگري هم هست كه در كتابهاي مفصّل گفته شده است.
روزه روز عاشورا و روزي كه انسان شك دارد روز عرفه است يا عيد قربان، مكروه است.
روزه تمام روزهاي سال، غير از روزهاي حرام و مكروه كه گفته شد، مستحب است و گرفتن روزه در بعضي از روزها بيشتر سفارش شده است كه از آن جمله است:
1 - پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه و چهار شنبه اولي كه بعد از روز دهم ماه است و اگر كسي آنها را بجا نياورد مستحب است قضا نمايد و چنانچه اصلاً نتواند روزه بگيرد، مستحب است براي هر روز يك مدّ طعام يا يك درهم به فقير بدهد.
2 - سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه.
3 - تمام ماه رجب و شعبان و بعضي از اين دو ماه اگر چه يك روز باشد.
4 - روز چهارم تا نهم شوال.
5 - روز بيست و پنجم و بيست و نهم ذي قعده.
6 - روز اول تا روز نهم ذي حجه (روز عرفه)؛ ولي اگر به واسطه ضعف روزه نتواند دعاهاي روز عرفه را بخواند روزه آن روز مكروه است.
7 - روز عيد سعيد غدير (18 ذي حجه).
8 - روز مباهله (24 ذي حجه).
9 - روز اول و سوم و هفتم محرم.
10 - روز ميلاد مسعود پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله (17 ربيع الاول).
11 - روز پانزدهم جمادي الاولي.
12 - روز مبعث حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله (27 رجب).
و اگر كسي روزه مستحبي بگيرد واجب نيست آن را به آخر برساند بلكه اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت كند، اگر قبل از ظهر باشد، مستحب است دعوت او را قبول كند
و در بين روز افطار نمايد.
براي هشت نفر، مستحب است در ماه رمضان - اگر چه روزه نيستند - از كاري كه روزه را باطل مي كند، خودداري نمايند:
اول:
مسافري كه در سفر كاري كه روزه را باطل مي كند انجام داده باشد و پيش از ظهر به وطنش يا به جايي كه مي خواهد ده روز بماند برسد.
دوم:
مسافري كه بعد از ظهر به وطنش يا به جايي كه مي خواهد ده روز در آنجا بماند برسد (با توجّه به مسأله 1730).
سوم:
مريضي كه در اثناء روز خوب شود (با تفصيلي كه در مسأله 1576 گذشت).
چهارم:
زني كه در بين روز از خون حيض و نفاس پاك شود.
پنجم:
زني كه بعد از ظهر حائض شود.
ششم:
كافري كه در بين روز مسلمان شود (با تفصيلي كه در مسأله 1575 گذشت).
هفتم:
كودكي كه در بين روز بالغ شود (با تفصيل مورد پيشين).
هشتم:
ديوانه اي كه در بين روز عاقل شود (با تفصيل مورد پيشين).
مستحب است روزه دار، نماز مغرب را پيش از افطار كردن بخواند، ولي اگر كسي منتظر او است يا ميل زيادي به غذا دارد كه نمي تواند با حضور قلب نماز بخواند بهتر است اول افطار كند ولي تا ممكن است نماز را در وقت فضيلت آن به جا آورد.
در هفت چيز خمس واجب است:
اوّل:
منفعت كسب و فايده هاي ديگر.
دوم:
معدن.
سوم:
گنج.
چهارم:
مال حلال مخلوط به حرام.
پنجم:
جواهري كه به واسطه غوّاصي يعني فرو رفتن در دريا به دست مي آيد.
ششم:
غنيمت جنگي.
هفتم:
زميني كه كافر ذمّي از مسلمان بخرد و احكام اينها و تفاوتهاي آنها در كيفيّت وجوب خمس و مصرف آنها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
هرگاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهاي ديگر سودي به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه ميّتي را به جا آورد و اجرت بگيرد چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس يعني يك پنجم آن را به دستوري كه بعداً گفته مي شود بدهد.
اگر انسان از غير كسب فايده اي به دست آورد، مثلاً چيزي به او ببخشند، چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد، اگر مالي كه به دست آورده ارزشمند باشد لازم است خمس آن را بدهد، بلكه بنا بر احتياط اگر مال ارزشمندي هم نباشد خمس آن را بدهد.
مهري كه زن در ازدواج دائم مي گيرد خمس ندارد؛ ولي بنا بر احتياط واجب مهري كه زن در ازدواج موقّت مي گيرد اگر از مخارج سالش زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد.
ارثي كه به انسان مي رسد خمس ندارد، مگر ارث غيرمنتظره باشد كه بنا بر احتياط واجب اگر از مخارج سالش زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد.
البته مالي كه به ارث رسيده اگر رشد كند يا قيمت آن زياد شود، تا نفروخته پرداخت خمس آن واجب نيست ولي پس از فروش بايد خمس مقدار زيادي را بدهد.
اگر مالي به ارث به انسان برسد و بداند كسي كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد؛ و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولي وارث بداند كسي كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار است، بايد به گونه اي بدهكاري او را برطرف سازد، خواه از مال ميّت بدهد يا از مال خود خمس را داده و بعد، از مال ميّت بردارد، يا از مال خود به گونه مجّاني بدهد.
اگر به واسطه قناعت كردن، چيزي از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
كسي كه ديگري مخارج او را مي دهد، بايد خمس تمام مالي را كه به دست مي آورد و يك سال در دست او مي ماند، بدهد.
اگر ملكي را بر افراد معيّني، مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت يا درختكاري كنند و از آن چيزي به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد بايد خمس آن را بدهند؛ و اگر قيمت زراعت و درختكاري هم در اثر رشد زياد شود، خمس مقدار زيادي لازم است و اگر طور ديگري هم از ملك نفع ببرند، مثلاً اجاره آن را بگيرند، بايد خمس مقداري را كه از مخارج سالشان زياد مي آيد بدهند.
مالي را كه فقير بابت خمس مي گيرد، خمس ندارد هر چند از مخارج سالش زياد بيايد؛ ولي مالي را كه فقير بابت زكات يا صدقه مستحبّي مي گيرد اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد؛ و اگر از مالي كه بابت خمس به او داده اند منفعتي ببرد، مثلاً از درخت ميوه اي به دست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
اگر با عين پول خمس نداده جنسي را بخرد، يعني به فروشنده بگويد اين جنس را با اين پول مي خرم، چنانچه حاكم شرع معامله يك پنجم آن را اجازه دهد، معامله آن مقدار صحيح است و انسان بايد يك پنجم جنسي را كه خريده به حاكم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است، پس اگر پولي را كه فروشنده گرفته از بين نرفته، حاكم شرع خمس همان پول را مي گيرد و اگر از بين رفته، عوض آن خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مي نمايد؛ و در صورت بطلان معامله به مقدار يك پنجم، فروشنده كه به اين امر آگاه نبوده، مي تواند معامله را به طور كامل به هم بزند.
اگر جنسي را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله اي كه كرده صحيح است، ولي چون از پولي كه خمس در آن است، به فروشنده داده به مقدار يك پنجم آن پول به او مديون مي باشد و پولي را كه به فروشنده داده، اگر از بين نرفته، حاكم شرع يك پنجم همان را مي گيرد و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مي نمايد.
اگر مالي را كه خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاكم شرع معامله يك پنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مي تواند يك پنجم آن مال را بگيرد و اگر خريدار به اين امر آگاه نباشد مي تواند بقيّه معامله را هم، به هم بزند و پول خود را از فروشنده بگيرد و اگر حاكم شرع معامله يك پنجم آن را اجازه دهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار يك پنجم پول آن را به حاكم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده مي تواند از او پس بگيرد.
اگر چيزي را كه خمس آن داده نشده به كسي ببخشند، يك پنجم آن چيز، مال او نمي شود.
اگر به شيعه دوازده امامي، مالي از پيروان ديگر فرقه هاي اسلامي يا از كافران برسد، واجب نيست خمس آن را بدهد.
تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها، چنانچه منفعت آنها از مخارج سال كه ابتداي آن وقتيست كه منفعت مي برند، زياد بيايد، بايد خمس مقدار زيادي را بدهند، همچنين كسي كه شغلش كاسبي نيست و اتّفاقاً منفعتي برده، ابتداي سال وي وقتيست كه منفعت برده است.
انسان مي تواند در بين سال هر وقت منفعتي به دستش آيد خمس آن را بدهد، بلكه اگر بداند كه منفعت صرف مخارج وي نمي گردد، لازم است همان وقت كه منفعت به دست مي آورد خمس آن را بدهد و در صورتي كه نمي داند كه منفعت وي از مخارج سال وي زياد مي آيد يا نه، جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد و براي دادن خمس مي توان سال شمسي يا سال قمري را ملاك قرار داد.
كسي كه مانند تاجر و كاسب براي دادن خمس، سال قرار مي دهد اگر منفعتي به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقي مانده را بدهند، البتّه مخارج ضروري كفن و دفن و مراسم ترحيم به مقداري كه اگر از مال ميّت صرف آنها نشود آبروي ميّت در خطر است، از مخارج ميّت به شمار مي آيد و خمس به آنها تعلّق نمي گيرد.
اگر قيمت جنسي را كه براي تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقداري را كه بالا رفته بر او واجب نيست.
اگر قيمت جنسي كه براي تجارت خريده بالا رود و به اميد آن كه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد، خمس مقداري كه بالا رفته بر او واجب نيست.
اگر غير سرمايه مالي داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد؛ مثلاً مهريه يا ارث يا چيزي كه براي مخارج زندگي خريده باشد، چنانچه قيمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد خمس مقداري را كه بر قيمتش اضافه شده، بايد بدهد.
لازم به توضيح است كه مقداري كه در اثر تورّم به قيمت مال افزوده مي شود خمس ندارد. بنابراين اگر به طور مثال مالي قبلاً هزار تومان ارزش داشته و هنگام فروش به دو هزار تومان برسد، اگر مقدار 50% افزوده شده به جهت تورّم باشد، پانصد تومان افزوده خمس ندارد و تنها لازم است خمس پانصد تومان را بدهد، در هر حال اگر مثلاً درختي را كه خريده ميوه بياورد يا گوسفند چاق شود، بايد خمس آنچه زياد شده را بدهد، هر چند مقصودش منفعت بردن از ميوه درخت يا چاق شدن گوسفند نباشد.
اگر باغي با مال خمس داده يا مالي كه خمس ندارد احداث كند، بايد خمس ميوه و نموّ درختها را بدهد؛ ولي اگر در اثر افزايش قيمت بازار، قيمت باغ زياد شود، تا وقتي كه باغ را نفروخته خمس واجب نيست، در اين مسأله فرقي نيست كه مقصود وي از احداث باغ اين باشد كه بعد از بالا رفتن قيمتش آن را بفروشد، يا از ميوه آن استفاده كند، يا به غرض ديگري باغ را احداث كرده باشد.
اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، بايد هر سال خمس زيادي آنها را بدهد و همچنين اگر مثلاً از شاخه هاي آن كه معمولاً هر سال مي برند استفاده اي ببرد و به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد، لازم به ذكر است كه اگر چند سال خمس را نداده باشد، مجموع زيادي درخت را در اين مدّت ملاحظه نموده و خمس آن را مي پردازد و پرداخت چيزي بيش از آن لازم نيست.
كسي كه چند رشته كسب دارد، مثلاً اجاره ملك مي گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مي كند، چنانچه در هر رشته كسبي كه دارد سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، بايد منافع همان رشته را حساب كند و خمس آن را بدهد و اگر در آن رشته ضرر كند، بنا بر احتياط واجب نمي تواند آن را از سود رشته ديگر كسر نمايد و اگر رشته هاي مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق، يكي باشد، بايد همه را آخر سال يكجا حساب كند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد.
خرجهايي را كه انسان براي به دست آوردن فايده مي كند مانند دلّالي و حمّالي؛ از منفعت كسر شده و نسبت به آن مقدار خمس لازم نيست.
آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خورد و خوراك و پوشاك و اثاثيّه و خريد منزل و عروسي اولاد و مانند اينها مي رساند خمس ندارد، ولي اگر بيش از مقداري باشد كه براي امثال او متعارف است، مقدار زيادي خمس دارد، البتّه لازم نيست به حدّاقل متعارف اكتفا شود، بلكه تمام مقدارهاي گوناگون مخارج كه متعارف است خمس ندارد.
مالي را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره مي رساند، جزء مخارج ساليانه است؛ و نيز مالي را كه به كسي مي بخشد يا جايزه مي دهد - به مقداري كه متعارف است - از مخارج ساليانه حساب مي شود.
كسي كه براي تأمين مخارج زندگي در سالهاي آينده همچون جهيزيه دختر يا خريد منزل، لازم است پول يا جنسي را كنار بگذارد و بدون اين كار نتواند در سالهاي آينده مخارج خود را تأمين كند، پول يا جنسي را كه كنار مي گذارد خمس ندارد.
مالي را كه خرج سفر حجّ و زيارتهاي ديگر - به گونه اي كه متعارف است - مي كند، خمس ندارد و مالي كه براي هزينه سفر حج واجب كنار مي گذارد يا سپرده گذاري مي كند خمس ندارد ولي اگر براي حج مستحب باشد خمس دارد.
كسي كه از كسب و تجارت فايده اي برده، اگر مال ديگري هم دارد كه خمس آن واجب نيست، مي تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسب حساب كند، اگر چه از مال ديگر براي مخارج خود صرف كرده باشد.
اگر آذوقه اي كه براي مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد هر وقت خمس را ادا مي كند قيمت آن زمان را بايد حساب كند. براي محاسبه خمس مي توان هر مال را جداگانه حساب كرد، بنابراين كسي كه براي خود سالي قرار داده است، اگر قبل از آن آذوقه تهيّه كرده باشد كه هنوز بر آن سال نگذشته، مي تواند خمس آن را ندهد.
اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه اي براي منزل بخرد و سپس احتياجش از آن برطرف شود، چنانچه احتمال دهد كه تا يك سال بعد از برطرف شدن احتياج وي، صرف مخارج زندگي مي كند مي تواند آن را تا يك سال نگه دارد و اگر چنين احتمالي نمي دهد بايد بلافاصله خمس آن را بدهد، به هر حال اگر بعد از گذشت سال در مخارج صرف نكند بايد خمس آن را بدهد و همچنين است زيورآلات زنانه كه وقت زينت كردن زن به آنها گذشته باشد.
اگر در يك سال منفعتي نبرد، نمي تواند مخارج آن سال را از منفعتي كه در سال بعد مي برد، كسر نمايد.
اگر در اوّل سال منفعتي نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتي به دستش آيد، نمي تواند مقداري را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند و فقط مخارج تجارت را مي تواند از آن كسر كند.
سرمايه اي كه مورد نياز انسان است و با كمتر از آن زندگي او در حدّ آبرو و شؤونش اداره نمي شود خمس ندارد، يعني مي تواند از درآمد خود برداشته و جزء سرمايه كند، همچنين است اموالي كه براي تأمين مخارج آتيه زندگي خود، پس انداز مي كند ولي اگر با پرداختن خمس اين اموال، مشكلي در اداره زندگي او پديد نمي آيد بايد خمس آن را بدهد.
اگر مقداري از سرمايه از بين برود و از باقيمانده آن منافعي ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد، نمي تواند مقداري را كه از سرمايه كم شده از منافع بردارد، ولي اگر با سرمايه اي كه براي او مانده، نتواند كسبي كند كه سزاوار شأن او باشد يا منافعي كه از آن پيدا مي شود، براي مخارج سال او كافي نباشد، مي تواند كسري سرمايه اي را كه براي امرار معاش لازم است از منافع كسر نمايد.
اگر غير از سرمايه چيز ديگري از مالهاي او از بين برود، تهيه آن از مؤونه سال محسوب نمي شود، ولي اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد مي تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيّه نمايد، همچنين اگر در سالهاي بعد، به آن چيز احتياج داشته باشد ولي به گونه ايست كه اگر اكنون آن را تهيّه نكند، نمي تواند در سالهاي آينده آن را تهيّه كند.
اگر در تمام سال منفعتي نبرد و براي مخارج خود قرض كند نمي تواند از منافع سالهاي بعد مقدار قرض خود را كسر نمايد، بلكه اگر در اوّل سال براي مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتي ببرد، ظاهر اين است كه نمي تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد، مگر اين كه قرض بعد از منفعت كردن باشد، ولي در هر صورت مي تواند قرض خود را از منافع اثناء سال بپردازد و در صورت پرداخت به آن مقدار خمس تعلّق نمي گيرد.
اگر براي زياد كردن مال يا خريدن ملكي كه به آن احتياج ندارد قرض كند، نمي تواند از منافع كسب آن قرض را محاسبه كند، ولي مي تواند قرض خود را بپردازد كه در اين صورت اگر مالي را كه با قرض تهيّه كرده، شرايط وجوب خمس را داشته باشد، بايد خمس آن را بدهد و اگر مالي را كه قرض كرده يا چيزي را كه با قرض تهيّه كرده، از بين برود، مي تواند قرض خود را از منافع آن سال بپردازد.
انسان مي تواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمس پول بدهد، ولي نمي تواند به مقدار قيمت خمس، از جنس ديگري بدهد مگر حاكم شرع آن را اجازه دهد.
تصرّف كردن در مالي كه خمس دارد تا يك پنجم آن باقيست اشكال ندارد.
كسي كه در مال وي خمس مي باشد نمي تواند آن را به ذمّه بگيرد، يعني خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرّف كند و چنانچه تصرّف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد.
كسي كه در مال وي خمس مي باشد اگر با حاكم شرع مصالحه كند مي تواند در تمام مال تصرّف نمايد و بعد از مصالحه، منافعي كه از آن به دست مي آيد مال خود اوست؛ البتّه حاكم شرع نمي تواند خمس را به گونه اي كه مطابق مصلحت مستحقّين نيست محاسبه يا مصالحه كند يا آن را ببخشد.
كسي كه با ديگري شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد؛ از مالي كه خمسش را نداده براي سرمايه شركت بگذارد، هيچ كدام نمي توانند در آن تصرّف كنند.
اگر براي بچه صغير يا ديوانه منافعي به دست آيد، همچون ديگر افراد متعلّق خمس مي باشد و بايد وليّ آنها خمس را بپردازد و اگر ندهد، بعد از آن كه بچه بالغ شد يا ديوانه عاقل گرديد بايد خمس آن را بدهد.
انسان نمي تواند در مالي كه يقين دارد خمسش را نداده اند تصرّف كند، ولي در مال ديگري كه شك دارد خمس آن را داده اند يا نه، مي تواند تصرّف كند.
كسي كه از اوّل تكليف خمس نداده، اگر ملكي بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را براي آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زميني را براي زراعت خريده است، در صورتي كه آن را به ذمّه خريده و از پول خمس نداده قيمت آن را داده، بايد خمس قيمتي را كه خريده بدهد، ولي اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را با اين پول مي خرم، در صورتي كه حاكم شرع مصلحت بداند و معامله يك پنجم آن را اجازه دهد، خريدار بايد خمس مقداري را كه آن ملك ارزش دارد بدهد.
كسي كه از اوّل تكليف خمس نداده، اگر از منافع كسب چيزي كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از بدست آوردن منفعت گذشته، بايد خمس آن چيز را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاي ديگري كه به طور متعارف به آنها احتياج دارد تهيّه كرده، پس اگر بداند در بين سالي كه در آن سال فايده برده آنها را خريده لازم نيست خمس آنها را بدهد. همچنين است اگر بعد از آن سال خريده ولي براي تهيّه آن لازم بوده فايده اي را كه برده كنار بگذارد؛ و اگر وضعيّت مال وي مشخّص نباشد، بنا بر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.
اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و معدنهاي ديگر چيزي به دست آورد، در صورتي كه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد.
نصاب معدن بيست دينار شرعي است، يعني اگر قيمت چيزي را كه از معدن بيرون آورده، بعد از كم كردن مخارجي كه براي آن كرده به بيست دينار شرعي برسد، بايد خمس آن را بدهد، در تبديل دينار شرعي به اوزان كنوني آراي چندي ارائه شده است:
مشهور؛ دينار شرعي را 34 مثقال معمولي طلا دانسته، در نتيجه نصاب معدن 15 مثقال معمولي طلا يعني تقريبا 69 / 1 گرم خواهد بود، ولي هم چنان كه در مسأله 1904 خواهد آمد، دينار شرعي ظاهراً بيش از اين مقدار بوده، لذا نصاب معدن از مقدار فوق بيشتر است، نصاب معدن بنا بر يك نظر، تقريبا 84 / 7 گرم طلا و بنا بر نظر ديگر، تقريبا 89 / 3 گرم طلا مي باشد، ولي بهتر است بر طبق قول مشهور عمل شود.
درآمدي كه از معدن داشته، اگر قيمت آن به بيست دينار شرعي نرسد، خمس آن در صورتي لازم است كه به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد چنانچه در مسائل منفعت كسب (مسأله 1671 به بعد) گذشت.
گچ و آهك و هر گونه سنگ يا خاكي كه عرفاً معدن به شمار مي رود، خمس دارد.
كسي كه از معدن چيزي به دست مي آورد، بايد خمس آن را بدهد؛ چه معدن روي زمين باشد يا زير آن، در زميني باشد كه ملك باشد يا در جايي باشد كه مالك ندارد.
اگر نداند قيمت چيزي را كه از معدن بيرون آورده به بيست دينار شرعي مي رسد يا نه، خمس ندارد، هر چند احتياط مستحبّ آن است كه به وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كند.
اگر چند نفر چيزي از معدن بيرون آورند، بعد از كم كردن مخارجي كه براي آن كرده اند، سهم هر كدام آنها كه به بيست دينار شرعي برسد، بايد خمس آن را بدهد.
اگر معدني را كه در ملك ديگري است، بدون اجازه او بيرون آورد، آنچه از آن به دست مي آيد مال صاحب ملك است و چون صاحب ملك براي بيرون آوردن آن خرجي نكرده، بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده، بدهد.
گنج مال گرانبهاييست كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار يا مانند آن، ذخيره و پنهان شده باشد.
اگر انسان در زميني كه ملك كسي نيست گنجي پيدا كند، چنانچه از گنجهاي قديميست كه زمان بسياري از پنهان شدن آن گذشته - به طوري كه عرفاً آن را بدون مالك بشمار مي آورند - مي تواند آن را به ملكيت خود درآورد و در اين صورت اگر گنج از جنس طلا و نقره سكه دار باشد، بايد خمس آن را بدهد و لازم نيست كه معامله با آن گنج در حال حاضر مرسوم باشد و اگر از جنس طلا يا نقره سكه دار نباشد، در صورتي خمس آن لازم است كه به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر از مخارج سالش زياد بيايد و چنانچه گنج عرفاً بدون مالك به شمار نمي آيد (يا به اين جهت كه گنج قديمي نيست و مثلاً از چيزهاييست كه در عصر حاضر يا زمانهاي نزديك به آن مرسوم است يا به جهت اينكه در ظرفي قرار گرفته كه نشان مي دهد مدّت زمان بسياري از پنهان شدن آن نگذشته) در اين صورت چنانچه نتواند صاحب آن را پيدا كند بايد آن را صدقه دهد و صدقه به احتياط واجب بايد با اجازه مجتهد جامع الشرايط باشد.
نصاب گنج در طلاي سكه دار همچون نصاب طلا در زكات؛ يعني بيست دينار شرعي و در نقره سكه دار همچون نصاب نقره در زكات؛ يعني دويست درهم شرعي است، درباره تبديل اين وزنها به وزنهاي كنوني در مسأله 1904 و 1905 توضيح داده خواهد شد و گنجي كه طلا و نقره سكه دار نيست، خمس ندارد - مگر از باب منافع كسب كه در مسأله 1761 به بعد گذشت - هر چند احتياط مستحبّ آن است كه اگر قيمت آن به
مقدار يكي از دو نصاب طلا و نقره برسد، خمس آن را بدهد.
اگر در زميني كه از ديگري خريده گنجي پيدا كند، مسأله دو صورت دارد:
صورت اوّل:
گنج از گنجهاي قديمي نباشد، در اين صورت اگر احتمال دهد گنج مال كسيست كه قبلاً مالك زمين بوده، بايد به او اطلاع دهد و چنانچه بگويد مال من است آن را به او بدهد و لازم نيست نشانه آن را بگويد، همچنين اگر احتمال دهد مال يكي از كساني ست كه با اين زمين سر و كار داشته اند؛ همچون فرزند و خدمتكار مالك پيشين، بايد به آنها اطلاع دهد و چنانچه يكي از آنها بگويد كه مال من است بايد آن را به وي بدهد و اگر مالك پيشين و هيچ يك از كساني كه با اين زمين سر و كار داشته، نگويند كه اين گنج مال آنهاست، بايد به كسي كه پيش از آن مالك زمين بوده و كساني كه در زمان او با زمين سر و كار داشته اند اطلاع دهد و به همين ترتيب به تمام مالكان پيشين و كساني كه با زمين سر و كار داشته اند اطلاع دهد، چنانچه هيچ يك نگويند كه گنج مال آنها است، بايد آن را صدقه دهد و بنا بر احتياط واجب در صدقه از مجتهد جامع الشرايط اجازه بگيرد.
صورت دوم:
گنج از گنجهاي قديمي باشد، در اين صورت اگر نشانه اي در كار نباشد كه گنج به تازگي پنهان شده و در نتيجه به طوري باشد كه عرفاً بدون مالك به شمار آيد مي تواند آن را به ملكيت خود درآورد كه در اين فرض اگر از جنس طلا و نقره سكه دار
باشد، بايد خمس آن را بدهد و چنانچه نشانه اي در كار باشد كه گنج به تازگي پنهان شده، بنا بر احتياط واجب، بايد به ترتيبي كه در صورت اوّل گفته شده به مالكان پيشين و كساني كه با زمين در ارتباط بوده اند خبر دهد و چنانچه هيچ يك از آنها نگويند كه اين گنج مال آنها است، آن را صدقه داده و در صدقه از مجتهد جامع الشرايط اجازه بگيرد.
در وجوب خمس گنج لازم نيست كه تمام مقدار نصاب را در يك جا پيدا كند، بلكه اگر در چند جا هم گنج پيدا كند كه بر روي هم به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد، البتّه گنجهاي طلا و گنجهاي نقره به همديگر ضميمه نشده، بلكه هر دسته جداگانه محاسبه مي شوند و اگر مقداري گنج پيدا كند كه به مقدار نصاب نرسيده و پس از مصرف كردن يا از بين رفتن آن مقداري ديگر پيدا كند كه به ضميمه مقدار مصرف شده به اندازه نصاب برسد خمس ندارد، بنابراين در وجوب خمس شرط است كه مقدار گنجهايي كه در يك يا چند جا و در يك يا چند زمان پيدا كرده و هنوز موجود است، به مقدار نصاب برسد.
اگر دو نفر گنجي پيدا كنند كه قيمت آن به مقدار نصاب برسد، ولي سهم هيچ يك از آنان به اين مقدار نباشد، لازم نيست خمس آن را بدهند.
اگر كسي حيواني بخرد و در شكم آن مالي پيدا كند، چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده بوده و حيوان در زماني كه ملك فروشنده بوده آن را بلعيده باشد، بايد به فروشنده خبر دهد و اگر او بگويد كه مال من است، آن را به وي بدهد و نيازي نيست كه فروشنده نشانه آن را بگويد و اگر فروشنده نگويد كه ملك من است يا احتمال ندهد كه حيوان در زماني كه ملك فروشنده بوده آن را بلعيده باشد، مي تواند آن را به ملكيت خود درآورد، كه در اين صورت، همانند منافع كسب او مي باشد (كه احكام آن در مسأله 1761 به بعد گذشت)، بنابراين اگر حيواني را خريده كه مثلاً از جنس چهارپايان يا از ماهي هاي پرورشي است، چون اين احتمال وجود دارد كه در زماني كه فروشنده مالك اين حيوان بوده، آن مال را بلعيده باشد، بايد به فروشنده خبر دهد، ولي اگر ماهي دريا يا رودخانه را خريده چون احتمال نمي دهد پس از صيد، آن مال را بلعيده باشد، نيازي نيست كه به فروشنده خبر دهد بلكه مي تواند آن را به ملكيت خود درآورد كه در اين صورت همچون منافع كسب خواهد بود.
اگر مال حلال با مال حرام به طوري مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام اصلاً معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را با اجازه مجتهد جامع الشرايط صدقه بدهد و بعد از صدقه دادن خمس مال، بقيه مال حلال مي شود.
اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، در اين صورت هم بايد با اجازه مجتهد جامع الشرايط خمس آن را صدقه بدهد، هر چند اگر بداند كه مقدار مال حرام بيشتر از خمس است، احتياط مستحب آن است كه آن مقدار را صدقه بدهد.
اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولي صاحبش را بشناسد، چنانچه همديگر را راضي نكنند، بايد مقدار قطعي مال حرام و نصف مقدار مشكوك را به صاحبش بدهد و براي تعيين مال، چنانچه به شكل خاصّي راضي نشوند، با قرعه مال هر يك را مشخّص مي كنند.
اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را صدقه دهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده بنا بر احتياط مستحبّ مقداري را هم كه مي داند از خمس بيشتر بوده صدقه بدهد.
اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را صدقه دهد، يا مالي كه صاحبش را نمي شناسد صدقه بدهد، چنانچه صاحبش پيدا شود، بايد به مقدار مالش به او بدهد و اگر مقدار مال مشخّص نبوده بايد مقدار قطعي مال وي را با نصف مقدار مشكوك به او بدهد، البتّه هر مقدار از صدقه را كه صاحب مال به آن راضي شود، نيازي نيست به وي بدهد.
اگر مال حلالي با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن يكي از چند نفر مشخّص است ولي نتواند وي را بشناسد، بايد آن مقدار را به طور مساوي بين آن چند نفر قسمت كند و اگر مقدار حرام معلوم نباشد، مقدار قطعي حرام و نصف مقدار مشكوك را به طور مساوي بين آن چند نفر قسمت مي كند.
اگر به واسطه غوّاصي، يعني فرو رفتن در دريا، لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگري بيرون آورند، روييدني باشد يا معدني، چنانچه بعد از كم كردن مخارجي كه براي بيرون آوردن آن كرده اند قيمت آن به حدّ نصاب برسد، بايد خمس آن را بدهند و نصاب آن بنا بر احتياط واجب يك دينار شرعيست كه بنا بر مشهور 18 نخود طلا (تقريبا 3 / 4 گرم) مي باشد ولي در مسأله 1904 خواهيم گفت كه مقدار دينار شرعي بيشتر بوده، بنا بر يك نظر تقريبا 4 / 24 گرم و بنا بر نظر ديگر تقريبا 4 / 46 گرم مي باشد، ولي بهتر است بر طبق قول مشهور عمل شود.
اگر بدون فرو رفتن در دريا، به وسيله اسبابي جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن مخارجي كه براي آن كرده قيمت آن به يك دينار شرعي برسد، بايد خمس آن را بدهد، ولي اگر از روي آب دريا يا از كنار دريا جواهر به دست آورد، در صورتي بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را بدست آورده به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد، كه در اين صورت لازم نيست كه قيمت آن به يك دينار شرعي برسد.
خمس ماهي و حيوانات ديگري كه انسان از دريا مي گيرد در صورتي واجب است كه به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد.
اگر انسان بدون قصد اين كه چيزي از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتّفاقاً جواهري به دستش آيد، در صورتي كه به يك دينار شرعي برسد و قصد كند كه آن چيز ملكش باشد، بايد خمس آن را بدهد.
اگر انسان در دريا فرو رود و حيواني را بيرون آورد و در شكم آن جواهري پيدا كند كه قيمتش يك دينار شرعي يا بيشتر باشد، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر هست، بايد خمس آن را بدهد و اگر اتّفاقاً جواهر بلعيده باشد، در صورتي خمس آن واجب است كه به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر او از مخارج سالش زيادتر باشد.
اگر از رودخانه هاي بزرگ - مانند دجله و فرات و كارون - جواهري بيرون آورد كه قيمت آن به يك دينار شرعي برسد (خواه آن را با فرو رفتن يا با اسبابي بدون فرو رفتن بيرون آورد) چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مي آيد، بايد خمس آن را بدهد.
اگر در آب فرو رود و مقداري عنبر بيرون آورد كه قيمت آن يك دينار شرعي يا بيشتر باشد، بايد خمس آن را بدهد و چنانچه از روي آب يا از كنار دريا به دست آورد، چنانچه از مؤونه سال زياد بيايد خمس آن واجب است هر چند قيمت آن به يك دينار شرعي هم نرسد.
× × ×
كسي كه كسبش غوّاصي يا بيرون آوردن معدن است، اگر خمس آنها را بدهد و چيزي از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.
لازم نيست كه مالك بالغ باشد تا خمس بر مال وي واجب گردد، بلكه در مال بچه هم خمس لازم است و وليّ او بايد خمس را بپردازد و اگر وليّ، نپرداخت، بعد از آنكه بچه بالغ شد بر خودش واجب است خمس را بپردازد.
اگر مسلمانان با رضايت امام عليه السلام با كافران جنگ كنند و غنايمي در جنگ بدست آورند، مخارجي را كه بعد از بدست آوردن غنايم براي نگهداري يا حمل و نقل آن انجام داده و نيز مقداري را كه امام عليه السلام صلاح مي داند به مصرفي برساند و اموال ممتاز و برجسته همچون وسايل جنگي فوق العاده و اموال اختصاصي پادشاهان و حكمرانان كه مخصوص امام عليه السلام مي باشد، از غنيمت كنار گذاشته و خمس بقيه را مي پردازند و آنچه در زمان غيبت امام عليه السلام در جنگ با كافران يا در هنگام دفاع از هجوم آنان به كشور اسلامي گرفته مي شود خمس دارد، مرتد فطري يعني كسي كه در هنگام ولادت مسلمان بشمار آمده و پس از بلوغ كافر گردد، در اين مسأله همچون ديگر كافران مي باشد.
خمس تنها در غنايم منقول مي باشد و غنايم غير منقول همچون زمين خمس ندارد، زمينهايي كه در جنگ به غنيمت گرفته مي شود، اگر در هنگام فتح آباد باشد ملك تمام مسلمانان و اگر موات باشد ملك امام عليه السلام بوده و در هر حال خمس ندارد.
مال ناصبي احترام ندارد و مي توان آن را به ملكيت خود درآورد كه در اين صورت همچون سودهاي تجاريست كه اگر از مخارج سال خود و عيالاتش زياد بيايد خمس دارد.
جنگ با كساني كه بر امام معصوم عليه السلام خروج كنند جايز است ولي اگر ناصبي نباشند اموال آنها را بدون جنگ نمي توان تصاحب كرد.
آنچه در دست كفّار باشد و مالك آن از كساني باشد كه اموال آنها احترام دارد؛ يعني مسلمانان يا كافران ذمّي يا معاهد، چنانچه به صورت امانت در دست كفّار بوده و آنان خود را مالك آن نمي دانسته اند، اگر با جنگ يا بدون جنگ به دست مسلمانان برسد، احكام غنيمت بر آن بار نمي شود، بلكه ملك مالك اصلي است، همچنين اگر كفّار خود را مالك آن مال مي دانسته ولي بدون جنگ به دست مسلمانان برسد، ولي اگر با جنگ به دست مسلمانان برسد - خواه در پيكاري عمومي به چنگ مسلمانان آمده باشد يا برخي از مسلمانان آن را به دست بياورند - غنيمت جنگيست و خمس آن كنار گذاشته و بقيه بين جنگجويان تقسيم مي شود، ولي مالك اصلي مال نسبت به آن حقّ اولويت دارد و مي تواند با پرداخت قيمت آن، آن را مالك گردد
اگر كافر ذمّي زميني را از مسلمان بخرد، بايد خمس بدهد؛ البتّه در ماهيت حقوقي اين خمس در كتب استدلالي بحث شده كه آيا همانند ديگر موارد خمس بوده يا نوعي زكات و مربوط به عوائد و محصولات زمين است (نه خود زمين) يا مسأله به شكل ديگري است.
خمس را بايد دو قسمت كرد، يك قسمت آن سهم سادات است (8) و بايد به سيّد فقير يا سيّد يتيم يا به سيّدي كه در سفر درمانده شده بدهند، سهم سيّد يتيم را با اجازه وليّ صرف وي مي كنند يا به وليّ وي مي دهند تا آن را صرف يتيم كند، سهم سادات را بايد به مجتهد جامع الشّرائط داد تا به مصرف آن برساند، يا با اجازه وي، آن را به مصرفش برسانند، نصف ديگر خمس سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشّرائط بدهند يا به مصرفي كه او اجازه مي دهد برسانند، ولي اگر انسان بخواهد سهم امام عليه السلام را به مجتهدي كه از او تقليد نمي كند بدهد، در صورتي به او اذن داده مي شود كه بداند آن مجتهد، سهم امام عليه السلام را در مصرفي صرف مي كند كه مجتهدي كه از او تقليد مي كند جايز مي داند.
آنچه در اين مسأله گفته شد در مورد اكثر چيزهاييست كه خمس در آنها واجب است، ولي در مورد مال حلال مخلوط به حرام، براي پاك شدن مال از حرام بايد خمس آن را صدقه داد. مصرف خمس در مورد زميني كه كافر ذمّي از مسلمان مي خرد، تابع ماهيت حقوقي اين خمس مي باشد كه در كتب استدلالي بررسي شده است.
سيّد يتيمي كه به او خمس مي دهند، بايد فقير باشد، ولي به سيّدي كه در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقير هم نباشد، مي شود خمس داد.
به سيّدي كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد بنا بر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
به سيّدي كه عادل نيست مي شود خمس داد، ولي به سيّدي كه دوازده امامي نيست نبايد خمس داد.
به شراب خوار و نيز به سيّدي كه معصيت كار است اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد نمي شود خمس داد.
اگر كسي بگويد سيّدم نمي شود به او خمس داد، مگر آن كه دو نفر عادل، سيّد بودن او را تصديق كنند يا از راه ديگري سيّد بودن او ثابت گردد
به كسي كه در محلّ خود مشهور به سيّد بودن است مي شود خمس داد و لازم نيست انسان به سيّد بودن او مطمئن باشد، بلكه همين مقدار كه گمان قوي به آن داشته باشد كافيست
انسان نمي تواند به عنوان نفقه همسر، به زن سيّده خود خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولي اگر زن سيّده به خاطر نداشتن شوهر يا ندادن نفقه از سوي شوهر، يا داشتن هزينه هايي كه پرداخت آن بر شوهر وي واجب نيست، فقير باشد، مي تواند براي تأمين نفقه خود يا هزينه هايي كه شوهر وي نمي پردازد، از شوهر خود يا ديگران خمس دريافت كند، البتّه شوهر نمي تواند خمسي را كه مي پردازد به عنوان حقّ نفقه زن به شمار آورد، بلكه نفقه زن را به وي بدهكار است.
اگر مخارج سيّدي كه زن انسان نيست بر انسان واجب باشد، نمي تواند از بابت خمس مخارج وي را پرداخت كند، ولي مي تواند مخارج غير واجب وي را از بابت خمس بدهد و بنا بر احتياط واجب كسي كه عرفاً به انسان پيوسته بوده و خرجي او را مي دهد، همچون كساني هستند كه پرداخت مخارج آنها بر ايشان لازم است و نمي توان از بابت خمس مخارج آنها را داد.
به سيّد فقيري كه مخارجش بر ديگري واجب است و او مخارج آن سيّد را نمي دهد و نمي توان او را به پرداخت مخارج وادار كرد، مي شود خمس داد.
جايز نيست كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير خمس بدهند.
چنانچه انسان در شهر خود سيّد مستحقّي نيابد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود يا نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحقّ ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحقّ برساند و بنا بر احتياط واجب مخارج بردن آن را از خمس بر ندارد و اگر خمس از بين برود چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهي نكرده، چيزي بر او واجب نيست.
هر گاه در شهر خودش مستحقّي نباشد ولي احتمال دهد كه پيدا شود، اگر چه نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحقّ ممكن باشد، مي تواند با اجازه مجتهد جامع الشّرائط خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكند و تلف شود لازم نيست چيزي بدهد، ولي نمي تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
اگر در شهر خودش مستحقّ پيدا شود، باز هم مي تواند با اجازه مجتهد جامع الشّرائط خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحقّ برساند، ولي مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتي كه خمس تلف شود اگر در نگهداري آن كوتاهي نكرده لازم نيست چيزي بدهد.
اگر خمس را به كسي بدهد كه از طرف مجتهد جامع الشّرائط وكيل است، همانند آن است كه خمس را به خود مجتهد جامع الشّرايط داده باشد.
اگر خمس را از خود مال ندهد بلكه پول بدهد، بايد به قيمت واقعي حساب كند و نمي تواند مال خمس دار را ارزانتر از قيمت واقعي حساب كند هر چند مستحقّ به آن قيمت راضي شده باشد، پرداخت جنس ديگر (غير از پول) به جاي مالي كه در آن خمس واجب شده، جايز نيست، مگر مجتهد جامع الشرايط به مصلحت دانسته اجازه دهد.
كسي كه از مستحقّ طلبكار است مي تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند.
مستحقّ نمي تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولي كسي كه خمس بدهكار است و به هيچ وجه نمي تواند خمس را پرداخت كند و مالي هم ندارد كه پس از مرگ وي بابت خمس پرداخت گردد، مستحقّ مي تواند خمس را از او بگيرد و به او ببخشد و اگر انسان خيال مي كرده كه خمس وي ولو بعد از مرگ پرداخت شدني نيست و لذا مستحقّ خمس را به وي ببخشد، بعد معلوم شود كه خمس را مي تواند بپردازد، مثلاً تصادفاً مالي به دست آورد، بايد خمس را بپردازد و اگر مرده از اموال وي بابت خمس بدهند.
در نه چيز زكات واجب مي شود:
اوّل:
گندم.
دوم:
جو.
سوم:
خرما.
چهارم:
كشمش.
پنجم:
طلا.
ششم:
نقره.
هفتم:
شتر.
هشتم:
گاو.
نهم:
گوسفند.
و اگر كسي مالك يكي از اين نه چيز باشد با شرايطي كه بعداً گفته مي شود، بايد مقداري را كه معيّن شده، به يكي از مصرفهايي كه گفته مي شود برساند.
در زمان كنوني كه پول طلا و نقره رواج ندارد، بنا بر احتياط واجب در هر نوع پول رايج در صورتي كه شرايط زكات طلا و نقره را داشته باشد زكات واجب است.
در برخي چيزها زكات مستحبّ است مانند:
1 - غلّاتِ (غير گندم و جو و خرما و كشمش)؛ روييدني هايي كه به سرعت فاسد نمي گردند همچون برنج و عدس و ماش و ذرّت و سلت (كه دانه ايست به نرمي گندم و خاصيّت جو را دارد).
2 - سرمايه تجارت و كسب و كار.
زكات در صورتي واجب مي شود كه مال به مقدار نصاب كه بعداً گفته مي شود برسد و مالك آن، بالغ و عاقل باشد و نيز مالك بايد شخص خاصّي باشد نه عنوان كلّي، بنابراين در اوقاف عامه و مانند آن كه مالك عنوان كلّي است، زكات واجب نيست و نيز بايد ملك شخصي باشد، بنابراين در مواردي همچون قرض كه قرض دهنده در ذمّه قرض گيرنده به طور كلّي به مقدار قرض مالك مي باشد، بر قرض دهنده زكات واجب نيست.
اگر انسان يازده ماه كامل قمري مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، با ديده شدن هلال ماه دوازدهم بايد زكات آن را بدهد ولي اوّل سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم پس از مالك شدن قرار دهد، بنابراين اگر كسي مثلاً در دهم محرّم مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، با ديده شدن هلال ماه محرّم سال بعد زكات واجب مي شود ولي اوّل سال بعد را دهم محرّم سال بعد قرار مي دهد و اگر در فاصله اوّل محرّم تا دهم محرّم شرايط وجوب زكات با اختيار مالك يا بدون اختيار وي از بين برود، تأثيري در وجوب زكات نداشته و باز هم بايد زكات را بپردازد.
اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال شرايط وجوب را دارا گردد؛ مثلاً بالغ گردد، زكات واجب نيست، بنابراين اگر بچه اي در دهم محرّم مالك چهل گوسفند گردد و بعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد، در اوّل محرّم سال بعد زكات واجب نمي گردد، بلكه در اوّل ربيع الاوّل كه يازده ماه قمري كامل از بالغ شدن وي مي گذرد، اگر شرايط ديگر را هم دارا باشد بايد زكات را بدهد.
زكات گندم و جو وقتي واجب مي شود كه به آنها گندم و جو گفته شود و زكات كشمش وقتي واجب مي شود كه به آن انگور گفته شود و موقعي هم كه رنگ خرما زرد يا سرخ شد، زكات آن واجب مي شود، ولي وقت دادن زكات در گندم و جو موقع خرمن و جداكردن كاه آنها و در خرما موقعيست كه در لغت عرب به آن تمر مي گويند و در كشمش موقعيست كه انگور خشك شده و به آن كشمش گفته شود و در وجوب زكاتِ گندم و جو و كشمش و خرما گذشتن سال لازم نيست.
اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پيشين گفته شد، صاحب آنها شرايط واجب شدن زكات را دارا باشد، مثلاً بالغ باشد، بايد زكات آنها را بدهد و اگر اين شرايط را بعداً دارا گردد، زكات واجب نيست
اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال يا در مقداري از آن ديوانه باشد، زكات بر او واجب نيست.
اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال يا مقداري از آن مست يا بيهوش باشد، زكات از او ساقط نمي شود و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش مست يا بيهوش باشد.
يكي از شرايط وجوب زكات در غير غلّات آن است كه مالك بتواند در آن مال تصرّف كند، بنابراين در مالي كه از مالك غصب شده يا به سرقت برده اند و يا گم شده و مالك مكان آن را نمي داند زكات واجب نيست، ولي اين شرط در زكات غلاّت نيست. بنابراين اگر در هنگام تعلّق زكات به غلاّت، مالك نتواند در آن تصرّف كند، زكات به غلاّت وي تعلّق مي گيرد و هر موقع كه به مال دسترسي پيدا كند، بايد زكات را بپردازد.
اگر طلا يا نقره يا چيز ديگري را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند يا در زمان واجب شدن زكات غلاّت در نزد وي باشد بايد زكات آنها را بدهد و بر كسي كه قرض داده چيزي واجب نيست.
زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتي واجب مي شود كه به مقدار نصاب برسد، مقدار نصاب غلاّت بي ترديد 5 وَسَق معادل 300 صاع مي باشد، مشهور علماء، وزن هر صاع را در تمامي غلاّت، 1170 درهم گرفته اند و با محاسبه هر درهم به وزن 2140 مثقال معمولي، نصاب غلاّت را 849 / 193 كيلوگرم برآورد كرده اند، ولي در اين محاسبه دو مطلب مهم بايد تذكّر داده شود:
1 - مقدار درهم، بنا بر تحقيق بيش از 2140 مثقال معمولي بوده، بر طبق يك محاسبه وزن درهم تقريبا 2 / 97 گرم تعيين شده (9) در نتيجه نصاب (يعني 300 صاع) معادل 1041 / 239 كيلوگرم و بر طبق محاسبه ديگر وزن درهم 3 / 125 گرم معيّن شده (10) در نتيجه نصاب 1097 / 875 كيلوگرم خواهد بود.
2 - تعيين يك وزن براي تمامي غلاّت در صورتي صحيح است كه وزن هر صاع در تمامي غلّات يكسان باشد، ولي با عنايت به اين كه صاع و وسق پيمانه هاي خاص بوده و قهراً با توجّه به سبكي و سنگيني غلّات (بر طبق وزن حجمي آنها) وزن نصاب غلّات مختلف تغيير مي كند. ظاهراً وزن 1170 درهم براي هر صاع، براي گندم متوسط تعيين شده است، بنابراين ارقام 1041 / 239 يا 1097 / 875 كيلوگرم مربوط به نصاب گندم مي باشد و
با عنايت به تفاوت اقسام مختلف گندم در وزن حجمي و اختلاف فوق در وزن درهم، تعيين دقيق حجم نصاب غلّات ميسور نيست، ولي مي توان حجم حداقل 1300 ليتر را براي نصاب غلّات در نظر گرفت (11)، اين حجم در غلّات مختلف وزنهاي گوناگوني دارد، بلكه اقسام هر نوع غلّه، نيز وزن حجمي مختلفي دارد، مثلاً براي جو، حداقل وزن 780 كيلوگرم را مي توان براي نصاب زكات در نظر گرفت. (12)
اگر پيش از دادن زكات از انگور و خرما و جو و گندمي كه زكات آنها واجب شده خود و عيالاتش بخورند زكات آن مقدار واجب نيست ولي اگر بيش از مقدار متعارف بخورند بايد زكات مقدار اضافي را بدهد همچنين اگر از انگور و خرما و جو و گندم در موقع چيدن به مقدار متعارف به فقير بدهد زكات ندارد.
اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن بميرد بايد مقدار زكات را از مال او بدهند ولي اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد هر يك از ورثه كه سهمش به اندازه نصاب است، بايد زكات سهم خود را بدهد.
كسي كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آوري زكات است، موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مي كنند و بعد از خشك شدن خرما و كشمش شدن انگور مي تواند زكات را مطالبه كند و اگر مالك ندهد و چيزي كه زكات آن واجب شده از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.
اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زكات آنها واجب شود، بايد زكات آنها را بدهد.
اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد ظاهراً معامله صحيح است و فروشنده يا خريدار بايد زكات آنها را بدهد و چنانچه خريدار زكات را داد، مي تواند معادل آن را از فروشنده بگيرد.
اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده يا شك كند كه داده يا نه، چيزي بر او واجب نيست و اگر بداند زكات آن را نداده بايد زكات آن را بدهد، مگر اين كه فروشنده بعد از فروش زكات را بدهد و چنانچه خريدار زكات را بدهد مي تواند معادل آن را از فروشنده بگيرد.
اگر گندم و جو و خرما و انگور موقعي كه تر است به مقدار نصاب برسد و بعد از خشك شدن يا كشمش شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست.
اگر گندم و جو و خرما را پيش از خشك شدن مصرف كند، چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد، بايد زكات آنها را داد، همچنين است اگر انگور را پيش از كشمش شدن مصرف كند، چنانچه كشمش آنها به اندازه نصاب باشد، بايد زكات آنها را داد.
خرما بر سه قسم است:
1 - آن كه خشكش مي كنند كه زكات در آن بي اشكال واجب است، چنانچه گذشت.
2 - آن كه در حال رطب بودنش مي خورند كه بنا بر احتياط اگر مقداري باشد كه خشك آن به اندازه نصاب باشد، زكات آن واجب است.
3 - آن كه نارس آن را مي خورند كه ظاهراً زكات در آن واجب نيست.
گندم و جو و خرما و كشمشي كه زكات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.
اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود يا از رطوبت زمين استفاده كند، زكات آن يك دهم است و اگر از چاه يا قنات با دلو و مانند آن يا از نهر و دريا يا غير آن آبياري شود، زكات آن يك بيستم است.
اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه طوري باشد كه عرفاً بگويند آبياري آن با دلو و مانند آن شده، زكات آن يك بيستم است و اگر بگويند آبياري با آب نهر و باران شده، زكات آن يك دهم است و اگر طوريست كه عرفاً مي گويند با هر دو آبياري شده زكات آن سه چهلم است.
چنانچه نداند كه آبياري طوريست كه در عرف مي گويند با هر دو آبياري شده يا اين كه مي گويند آبياري آن مثلاً با باران است، اگر سه چهلم بدهد كافي است.
اگر شك كند و نداند كه عرف مي گويند با هر دو آبياري شده يا اين كه مي گويند با دلو و مانند آن آبياري شده است، در اين صورت دادن يك بيستم كافيست و همچنين است اگر احتمال آن نيز برود كه در عرف بگويند با آب باران آبياري شده است.
اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولي با آب دلو هم آبياري شود و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند، زكات آن بي اشكال يك دهم است و اگر با دلو و مانند آن آبياري شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد ولي با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند، زكات آنها بي اشكال يك بيستم است.
اگر زراعتي را با دلو و مانند آن آبياري كنند و در زميني كه مجاور آن است زراعتي كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبياري نشود، زكات زراعتي كه با دلو آبياري شده يك بيستم و زكات زراعتي كه مجاور آن است يك دهم مي باشد.
بنا بر احتياط مخارجي را كه براي گندم و جو و خرما و انگور كرده است نمي تواند از حاصل كسر نموده و ملاحظه نصاب نمايد، پس چنانچه يكي از آنها پيش از ملاحظه مخارج به اندازه نصاب برسد، بنا بر احتياط بايد زكات آنها را بدهد.
بنا بر احتياط بذري را كه به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد يا خريده باشد، نمي تواند از حاصل كسر كند و سپس ملاحظه نصاب نمايد، بلكه نصاب را نسبت به مجموع حاصل بايد ملاحظه نمايد.
آنچه كه دولت از عين مال مي گيرد زكات آن واجب نيست، مثلاً اگر حاصل زراعت 1100 كيلوگرم باشد و دولت 300 كيلوگرم آن را به عنوان ماليات بگيرد، زكات فقط در 800 كيلوگرم واجب مي شود.
بنا بر احتياط مصارفي را كه براي محصول نموده، نمي تواند از حاصل كسر نموده و فقط زكات بقيّه را بدهد.
در مسأله قبل فرقي نيست كه مصارف، پيش از تعلّق زكات انجام شده باشد، يا بعد از آن.
واجب نيست صبر نمايد تا جو و گندم به هنگام خرمن برسد و انگور و خرما خشك گردد و آن گاه زكات بدهد، بلكه همين كه زكات واجب شد جايز است مقدار زكات را قيمت كند و آن را بابت زكات بدهد.
بعد از آن كه زكات تعلّق گرفت مي تواند عين زراعت يا خرما و انگور را پيش از درو كردن يا چيدن به مستحقّ يا حاكم شرع يا وكيل اينها به صورت مشاع تسليم كند كه در اين صورت پس از آن، مالك و مستحقّان زكات در مخارج به نسبت شريكند.
در صورتي كه مالك عين مال را از زراعت يا خرما يا انگور به حاكم يا مستحقّ يا وكيل آنها تسليم كند، لازم نيست آنها را مجّاني بطور اشاعه نگاه دارد بلكه براي ماندن آنها در زمين تا وقت درو يا خشك شدن مي تواند اجرت مطالبه نمايد.
اگر انسان در چند شهر كه فصل رسيدن حاصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يك وقت به دست نمي آيد، گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود، چنانچه چيزي كه اوّل مي رسد به اندازه نصاب باشد بايد زكات آن را موقعي كه مي رسد بدهد و زكات بقيّه را وقتي كه بدست مي آيد خواهد داد و اگر آنچه اوّل مي رسد به اندازه نصاب نباشد زكات آنها فعلاً واجب نيست، هر چند يقين داشته باشد كه با آنچه بعد بدست مي آيد به اندازه نصاب مي شود، بلكه صبر مي كند تا مقدار مجموع محصول به اندازه نصاب برسد و در آن وقت زكات واجب مي شود.
اگر مثلاً درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد، چنانچه روي هم به مقدار نصاب باشد، بنا بر احتياط زكات آن واجب است.
اگر مقداري خرماي تازه يا انگور دارد كه خشك شده يا كشمش آن به اندازه نصاب مي شود، مي تواند به قصد زكات به قدري به مصرف زكات برساند كه اگر خشك شود يا كشمش گردد به اندازه زكاتي باشد كه بر او واجب است.
اگر زكات خرماي خشك يا كشمش بر او واجب باشد، نمي تواند زكات آن را خرماي تازه يا انگور بدهد هر چند از بابت قيمت باشد و نيز اگر زكات خرماي تازه يا انگور بر او واجب باشد، نمي تواند زكات آن را خرماي خشك يا كشمش بدهد هر چند به اعتبار قيمت باشد و به طور كلّي در جايي كه زكات از بابت قيمت داده مي شود، تنها پول مي توان داد و اجناس ديگر كفايت نمي كند.
كسي كه بدهكار است و مالي دارد كه زكات آن واجب شده اگر بميرد، بايد اوّل تمام زكات را از مالي كه زكات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا نمايند.
كسي كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد، اگر بميرد و پيش از آن كه زكات اينها واجب شود، ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند هر كدام كه سهمشان به حدّ نصاب برسد بايد زكات بدهد و اگر پيش از آن كه زكات اينها واجب شود قرض او را ندهند، چنانچه مال ميّت فقط به اندازه بدهي او باشد واجب نيست زكات اينها را بدهند و اگر مال ميّت بيشتر از بدهي او باشد، در صورتي كه بدهي او به قدريست كه اگر بخواهند ادا نمايند، بايد مقداري از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند آنچه را به طلبكار مي دهند زكات ندارد و بقيّه مال ورثه است و هر كدام آنان كه سهمش به اندازه نصاب شود، بايد زكات آن را بدهد.
اگر گندم و جو و خرما و كشمشي كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد، احتياط آن است كه زكات قسم خوب را از قسم بد آن نپردازد، ولي لازم نيست زكات همه را از جنس خوب بدهد، بلكه مي تواند زكات هر قسم را از خود آن بدهد.
طلا دو نصاب دارد:
بيست دينار است، اين نصاب بنا بر مشهور معادل پانزده مثقال معمولي و تقريبا 69 / 1 گرم است، ولي ظاهراً وزن دينار بيش از 34 مثقال معمولي بوده لذا نصاب طلا بيشتر از وزن فوق مي باشد، بنا بر نظر برخي محقّقان دينار شرعي تقريبا 4 / 24 گرم و نصاب اوّل طلا تقريبا 84 / 7 گرم و بنا بر نظر برخي ديگر دينار شرعي تقريبا 4 / 46 گرم و نصاب اوّل طلا تقريبا 89 / 3 گرم مي باشد، ولي بهتر است كه بر طبق قول مشهور عمل شود، وقتي كه طلا به نصاب اوّل برسد، اگر شرايط ديگر را هم داشته باشد، انسان بايد يك چهلم (2 / 5%) آن را از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد، زكات آن واجب نيست.
چهار دينار است كه بنا بر مشهور 3 مثقال معمولي (تقريبا 13 / 8 گرم) و بنا بر قول برخي از محقّقان تقريبا 16 / 9 گرم و بنا بر قول برخي ديگر تقريبا 17 / 8 گرم مي باشد و اگر چهار دينار به بيست دينار طلا افزوده شود بايد زكات تمام 24 دينار را (از قرار 140) بدهد و اگر كمتر از چهار دينار افزوده شود، فقط بايد زكات 20 دينار را بدهد و زيادي آن زكات ندارد، همچنين است هر چه بالا رود، يعني اگر چهار دينار افزوده شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر افزوده شود، مقدار افزوده شده زكات ندارد.
نقره دو نصاب دارد:
200 درهم يا 140 دينار است كه بنا بر مشهور 105 مثقال معمولي (تقريبا 483 / 8 گرم) مي باشد و بنا بر نظر برخي از محقّقان تقريبا 593 / 2 و بنا بر نظر برخي ديگر تقريبا 625 گرم مي باشد و بهتر است قول مشهور رعايت گردد و اگر نقره به نصاب اوّل برسد و شرايط ديگر را هم داشته باشد، انسان بايد يك چهلم آن را از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست.
40 درهم يا 28 دينار است كه بنا بر مشهور 21 مثقال معمولي (تقريبا 96 / 3 گرم) و بنا بر نظر برخي از محقّقان تقريبا 118 / 6 گرم و بنا بر نظر برخي ديگر تقريبا 125 گرم مي باشد و اگر مقدار نصاب دوم به نصاب اوّل افزوده شود بايد زكات تمام آن داده شود و اگر كمتر از مقدار نصاب دوم افزوده شود، مقدار افزوده شده زكات ندارد و همچنين است هر چه بالا رود، يعني اگر مقدار نصاب دوم اضافه شود، بايد زكات تمام آن را بدهد و اگر كمتر اضافه شود مقداري كه اضافه شده و كمتر از نصاب دوم است، زكات ندارد.
بنابراين اگر انسان يك چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتي را كه بر او واجب بوده داده و گاهي هم بيشتر از مقدار واجب داده است. مثلاً كسي كه 150 دينار نقره دارد اگر يك چهلم آن را بدهد زكات 140 دينار آن را كه واجب بوده داده و مقداري هم براي 10 دينار آن داده است.
كسي كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زكات آن را داده باشد، تا وقتي از نصاب اوّل كم نشده، همه ساله بايد زكات آن را بدهد.
زكات طلا يا نقره در صورتي واجب مي شود كه آن را سكّه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد و اگر سكّه آن از بين هم رفته باشد، بايد زكات آن را هم بدهند، بنابراين طلا و نقره سكّه داري كه زنها براي زينت بكار مي برند در صورتي كه معامله با آن رايج باشد، يعني باز معامله پول طلا و نقره با آن شود، زكات آن واجب است. ولي اگر معامله با آن رايج نباشد زكات واجب نيست ولي احتياط مستحبّ در پرداخت زكات است.
بنا بر احتياط واجب در زمان كنوني كه پول طلا و نقره رايج نيست، اگر پول به حدّ نصاب طلا يا نقره برسد و ساير شرايط وجوب زكات (همچون ثابت بودن عين پول در طول سال) را داشته باشد، پرداخت زكات آن لازم است، هر چند از جنس طلا و نقره نباشد.
كسي كه طلا و نقره دارد، اگر هيچ كدام آنها به اندازه نصاب اوّل نباشد، مثلاً 199 درهم نقره و 19 دينار طلا داشته باشد، زكات بر او واجب نيست.
چنانچه در مسأله 1865 گفته شد زكات طلا و نقره در صورتي واجب مي شود كه انسان يازده ماه كامل قمري مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بين يازده ماه طلا و نقره او از نصاب اوّل كمتر شود، زكات بر او واجب نيست.
اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره اي را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد، يا آنها را آب كند، زكات بر او واجب نيست، ولي اگر براي فرار از دادن زكات اين كارها را بكند، احتياط مستحبّ آن است كه زكات را بدهد.
اگر در ماه دوازدهم، پول طلا و نقره را آب كند، بايد زكات آنها را بدهد و چنانچه به واسطه آب كردن، وزن يا قيمت آنها كم شود، بايد زكاتي را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.
اگر طلا و نقره اي كه دارد خوب و بد داشته باشد، بنا بر احتياط زكات قسم خوب را از قسم بد آن ندهد، ولي لازم نيست زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد، بلكه مي تواند زكات هر قسم را از خود آن بدهد.
در پول طلا يا نقره اي كه بيشتر از اندازه معمول فلز ديگر دارد و هنوز به آن پول طلا و نقره مي گويند، با داشتن شرايط وجوب زكات، همچون نصاب، زكات واجب است، هر چند طلا و نقره، خالصش به حدّ نصاب نرسد ولي فلزي كه - در اثر زيادي بيش از متعارف فلز ديگر در آن - به آن پول طلا يا نقره نمي گويند زكات ندارد، هر چند طلا و نقره خالص آن به حدّ نصاب برسد.
اگر پول طلا و نقره اي كه دارد به مقدار معمول، فلز ديگر با آن مخلوط باشد، چنانچه زكات آن را از پول طلا و نقره اي كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد، يا از پول غير طلا و نقره بدهد ولي به قدري باشد كه قيمت آن، به اندازه قيمت زكاتي باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.
زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهايي كه گفته شد، دو شرط ديگر دارد:
اوّل:
آن كه حيوان بيكار باشد و همين مقداري كه به اين حيوان بيكار مي گويند كفايت مي كند و لازم نيست گفته شود كه حيوان در تمام سال بيكار است. بنابراين اگر حيواني مقداري از سال را كار كرده باشد ولي عرفاً مي گويند كه اين حيوان بيكار است، زكات آن واجب است.
دوم:
آن كه از علف بيابان بچرد و اگر از علف چيده شده بخورد يا از زراعتي كه ملك مالك يا ملك كس ديگر است بچرد زكات ندارد، در اين شرط هم بايد عرفاً به اين حيوان بگويند كه از علف بيابان مي چرد و لازم نيست بتوان اين عبارت را درباره حيوان بكار برد كه «در تمام سال از علف بيابان مي چرد»، بنابراين اگر در مقداري از سال از علف چيده شده يا از زراعتي بچرد ولي عرفاً مي گويند كه از علف بيابان مي چرد، زكات آن واجب مي گردد، همچون حيواني كه تنها در فصل زمستان چنانچه متعارف است از علف چيده شده استفاده مي كند.
اگر انسان براي شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهي را كه كسي نكاشته بخرد، يا اجاره كند، يا براي چراندن در آن باج دهد، بايد زكات آنها را بدهد.
شتر دوازده نصاب دارد:
اوّل:
پنج شتر؛
و زكات آن يك گوسفند است و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد زكات ندارد
دوم:
ده شتر؛
و زكات آن دو گوسفند است.
سوم:
پانزده شتر؛
و زكات آن سه گوسفند است.
چهارم:
بيست شتر؛
و زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم:
بيست و پنج شتر؛
و زكات آن پنج گوسفند است.
ششم:
بيست و شش شتر؛ و زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد.
هفتم:
سي و شش شتر؛ و زكات آن يك شتر است كه داخل سال سوّم شده باشد.
هشتم:
چهل و شش شتر؛ و زكات آن يك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
نهم:
شصت و يك شتر؛ و زكات آن يك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد.
دهم:
هفتاد و شش شتر؛ و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.
يازدهم:
نود و يك شتر؛ و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
دوازدهم:
صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آن است كه بايد چهل تا چهل تا حساب كند و براي هر چهل تا يك شتري بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، يا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و براي هر پنجاه تا يك شتري بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد و يا با چهل و پنجاه حساب كند، ولي در هر صورت بايد طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند يا اگر چيزي باقي مي ماند به ده نرسد، مثلاً اگر صد و چهل شتر دارد، بايد
براي صد تا، دو شتري كه داخل سال چهارم شده و براي چهل تا، يك شتري كه داخل سال سوم شده بدهد.
شتري كه در زكات داده مي شود بايد ماده باشد و لازم نيست از همان شترها بدهد بلكه اگر شتر ديگري بدهد يا مطابق قيمت شتر پول بدهد كافي است.
زكات مابين دو نصاب، واجب نيست، پس اگر شماره شترهايي كه دارد از نصاب اوّل كه پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم كه ده تاست نرسيده، فقط بايد زكات پنج تاي آن را بدهد و همچنين است در نصاب هاي بعد.
گاو دو نصاب دارد:
نصاب اوّل:
سي تاست كه وقتي شماره گاو به سي رسيد، اگر شرايطي را كه گفته شد داشته باشد بايد يك گوساله اي كه داخل سال دوّم شده، از بابت زكات بدهد.
نصاب دوم:
چهل است و زكات آن يك گوساله ماده ايست كه داخل سال سوم شده باشد و زكات مابين سي و چهل واجب نيست، مثلاً كسي كه سي و نه گاو دارد، فقط بايد زكات سي تاي آنها را بدهد و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده، فقط بايد زكات چهل تاي آن را بدهد و بعد از آن كه به شصت رسيد، چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، بايد دو گوساله اي كه داخل سال دوم شده بدهد و همچنين هرچه بالا رود، بايد يا سي تا سي تا حساب كند، يا چهل تا چهل تا، يا با سي و چهل حساب نمايد و زكات آن را به دستوري كه گفته شد بدهد، ولي بايد طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند، يا اگر چيزي باقي مي ماند به ده نرسد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، بايد به حساب سي و چهل حساب كند و براي سي تاي آن زكات سي تا و براي چهل تاي آن زكات چهل تا را بدهد، چون اگر همه را به حساب سي تا حساب كند، ده گاو زكات نداده مي ماند.
گوسفند پنج نصاب دارد:
اوّل:
چهل تاست و زكات آن يك گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد.
دوم:
صد و بيست و يك است و زكات آن دو گوسفند است.
سوم:
دويست و يك است و زكات آن سه گوسفند است.
چهارم:
سيصد و يك
است و زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم:
چهارصد و بالاتر از آن است كه بايد آنها را صد تا صد تا حساب كند و براي هر صدتاي آنها يك گوسفند بدهد و لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگري بدهد، يا مطابق قيمت گوسفند پول بدهد كافيست و پرداخت اجناس ديگر (به جز پول) از بابت قيمت كفايت نمي كند.
زكات مابين دو نصاب واجب نيست، پس اگر شماره گوسفندهاي كسي از نصاب اوّل كه چهل است بيشتر باشد، تا به نصاب دوم كه صد و بيست و يك است نرسيده، فقط بايد زكات چهل تاي آن را بدهد و زيادي آن زكات ندارد و همچنين است در نصابهاي بعد.
زكات شتر و گاو و گوسفندي كه به مقدار نصاب برسد واجب است، چه همه آنها نر باشند يا ماده، يا بعضي نر باشند و بعضي ماده.
در زكات، گاو و گاوميش يك جنس حساب مي شود و شتر عربي و غير عربي يك جنس است و همچنين است بز و ميش.
اگر گوسفند براي زكات بدهد، بنا بر احتياط بايد اقلاً داخل سال دوم شده باشد و اگر بز بدهد احتياطاً بايد داخل سال سوم شده باشد.
گوسفندي را كه بابت زكات مي دهد، اگر قيمتش از گوسفندهاي ديگر او كمتر باشد اشكال ندارد ولي بهتر است گوسفندي را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد و همچنين است در گاو و شتر.
اگر چند نفر با هم شريك باشند، هر كدام از آنان كه سهمش به نصاب اوّل رسيده، بايد زكات بدهد و بر كسي كه سهم او كمتر از نصاب اوّل است زكات واجب نيست.
اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روي هم به اندازه نصاب باشند، بايد زكات آنها را بدهد.
اگر گاو و گوسفند و شتري كه دارد مريض و معيوب هم باشند، بايد زكات آنها را بدهد.
اگر گاو و گوسفند و شتري كه دارد همه سالم و بي عيب و جوان باشند، نمي تواند زكات آنها را مريض يا معيوب يا پير بدهد، بلكه اگر بعضي از آنها سالم و بعضي مريض و دسته اي معيوب و دسته ديگر بي عيب و مقداري پير و مقداري جوان باشند، احتياط آن است كه براي زكات آنها سالم و بي عيب و جوان بدهد، بلكه بنا بر احتياط در صورتي كه همه مريض يا معيوب يا پير هم باشند، براي زكات آنها سالم و بي عيب و جوان بدهد.
اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم، گاو و گوسفند و شتري را كه دارد با چيز ديگر عوض كند، يا نصابي را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد، زكات بر او واجب نيست.
كسي كه بايد زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكات آنها را از مال ديگرش بدهد، تا وقتي شماره آنها از نصاب كم نشده همه ساله بايد زكات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل كمتر شوند، زكات بر او واجب نيست، مثلاً كسي كه چهل گوسفند دارد اگر از مال ديگرش زكات آنها را بدهد، تا وقتي كه گوسفندهاي او از چهل كم نشده همه ساله بايد يك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتي به چهل نرسيده زكات بر او واجب نيست.
انسان بايد زكات را در يكي از هشت مورد زير مصرف كند:
اوّل:
فقير و او كسيست كه مخارج سال خود يا عيالاتش را ندارد، البتّه لازم نيست كه مخارج عيالاتي را كه متناسب شؤون وي نيست دارا باشد و كسي كه صنعت يا ملك يا سرمايه اي دارد كه مي تواند مخارج سال خود را از منافع آنها بگذراند فقير نيست.
دوم:
مسكين و او كسيست كه زندگي را از فقير سخت تر مي گذراند.
سوم:
كسي كه از طرف امام عليه السلام يا نايب امام مأمور جمع آوري زكات يا نگاهداري يا رسيدگي به حساب آن يا رساندن به امام يا نايب امام يا مصارف زكات مي باشد.
چهارم:
مسلمان سست اعتقادي كه با پرداخت زكات، ايمان قوي تري پيدا مي كند.
پنجم:
خريداري بندگان و آزاد كردن آنان با شرايطي كه در كتب مفصّل گفته شده است.
ششم:
بدهكاري كه نمي تواند قرض خود را بدهد.
هفتم:
في سبيل اللَّه يعني امور ديني، خواه مربوط به عموم باشد، همچون ساختن مسجد و مدارس علوم ديني و نشر كتب ديني و خواه به افراد خاصّي مربوط باشد، مثل آن كه برخي از
مؤمنان را به حجّ خانه خدا بفرستد و روشن ترين مورد اين مصرف، جهاد در راه خداست و ظاهراً اين مصرف، امور دنيايي را شامل نمي گردد، هر چند عمومي باشد همچون ساختن پل و تعمير جاده ها و راهها.
هشتم:
ابن السبيل يعني مسافري كه در سفر درمانده شده و احكام اين موارد در مسائل آينده گفته خواهد شد.
فقير يا مسكين نمي تواند بيشتر از مخارج سال خود و عيالاتش را از زكات بگيرد و اگر مقداري پول يا جنس دارد، فقط مي تواند به اندازه كسري مخارج يك سال، زكات بگيرد، ولي اگر قادر به تأمين مخارج سالهاي آينده - ولو از زكات - نباشد، مي تواند مخارج سالهاي بعد را نيز در همان سال اوّل از زكات بگيرد.
كسي كه مخارج سالش را داشته، اگر مقداري از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقي مانده به اندازه مخارج يك سال او هست يا نه، نمي تواند زكات بگيرد.
اگر درآمد صنعت يا ملك يا تجارت انسان از مخارج سالش كمتر است، مي تواند براي كسري مخارجش زكات بگيرد و لازم نيست ابزار كار يا ملك يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند.
فقيري كه خرج سال خود و عيالاتش را ندارد، اگر خانه اي دارد كه ملك اوست و در آن نشسته يا وسيله سواري دارد، چنانچه به آنها نياز داشته باشد، اگر چه براي حفظ آبرويش باشد، مي تواند زكات بگيرد و همچنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستاني و زمستاني و چيزهايي كه به آنها احتياج دارد و فقيري كه اينها را ندارد، اگر به اينها نياز داشته باشد، مي تواند از زكات خريداري نمايد.
فقيري كه ياد گرفتن صنعت براي او مشكل نيست، نمي تواند با گرفتن زكات زندگي كند ولي تا وقتي مشغول ياد گرفتن است، مي تواند زكات بگيرد.
به كسي كه نمي دانيم فقير است يا نه ولي قبلاً فقير بوده، مي توان زكات داد.
به كسي كه مي گويد فقيرم و قبلاً فقير نبوده، يا معلوم نيست فقير بوده يا نه، چنانچه از گفته او اطمينان پيدا نشود، نمي توان زكات داد.
كسي كه بايد زكات بدهد، اگر از فقيري طلبكار باشد، مي تواند طلبي را كه از او دارد بابت زكات حساب كند، مگر آن كه اميد نداشته باشد كه بدهكار بتواند قرض خود را در آينده ادا كند كه در اين صورت نمي تواند آن را از بابت زكات حساب كند.
اگر فقير بميرد و مال او به مقدار قرضش نباشد، طلبكار مي تواند از بابت طلبش به مقدار كسري مال او از بابت زكات حساب كند و اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند يا به جهت ديگر انسان نتواند طلب خود را بگيرد، بنا بر احتياط مستحب طلبي را كه از او دارد بابت زكات حساب نكند.
چيزي را كه انسان بابت زكات به فقير مي دهد، لازم نيست به او بگويد كه زكات است، بلكه اگر فقير خجالت بكشد، مستحبّ است مال را به قصد زكات داده و زكات بودنش را اظهار ننمايد.
اگر زكات خود را به كسي بدهد كه وي را از موارد مصرف زكات مي داند، بعد بفهمد كه او از موارد مصرف زكات نبوده، مثلاً خيال مي كرده كه او فقير است، بعد بفهمد كه او فقير نبوده، مسأله دو صورت اصلي دارد:
صورت اوّل:
مالي را براي زكات كنار گذاشته باشد و آن مال را بدهد، در اين صورت چنانچه بتواند بدون حرج آن مال را از گيرنده بگيرد و پس گرفتن آن اشكال شرعي هم نداشته باشد، بايد آن مال را بگيرد و به ارباب زكات بدهد و اگر نتواند پس بگيرد، چنانچه آن مال را با حجّت شرعي داده باشد چيزي به گردن او نيست ولي اگر با حجّت شرعي نداده باشد، ضامن است و بايد دوباره زكات را بپردازد و اگر آن مال در دست گيرنده تلف شود يا گيرنده با مصرف كردن آن يا به گونه اي ديگر آن را اتلاف كند، چنانچه به استناد حجّت شرعي آن مال را گرفته باشد ضامن نيست، وگرنه ضامن ارباب زكات است و بايد به اندازه زكات به مصرف آن برساند و پس از مصرف رساندن اگر از طرف مالك فريب خورده باشد، مي تواند عوض آن را از وي بگيرد.
صورت دوم:
مالي را داده كه براي زكات كنار نگذاشته است، در اين صورت در هر حال زكات پرداخت نشده است و بايد مالك دوباره زكات بدهد (هر چند به استناد حجّت شرعي
مال خود را به آن شخص داده باشد) و اگر گيرنده اشتباه مالك را بداند يا احتمال بدهد، نبايد آن مال را كه مالك به گمان مورد مصرف بودن زكات به وي مي دهد بگيرد و اگر آن را بگيرد و تلف كند يا تلف شود، ضامن است و بايد عوض آن را به مالك بدهد و اگر گيرنده اشتباه مالك را احتمال نمي داده و آن مال را گرفته و تلف كرده يا تلف شده، ضامن نيست و در هر حال اگر آن مال موجود باشد، مالك مي تواند آن را پس بگيرد، هر چند اين كار واجب نيست.
كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد مي تواند براي دادن قرض خود زكات بگيرد، ولي اگر مالي را كه قرض كرده در معصيت خرج كرده باشد، تا توبه نكرده نمي تواند از سهم بدهكاران زكات بگيرد.
گفتني ست كه پرداخت وام، خود؛ گاه از مخارج سال به حساب مي آيد و آن در صورتيست كه - به جهت فشار طلبكار يا به جهت ديگر - پرداخت نكردن وام براي انسان حرجي بوده يا با هتك حيثيّت وي همراه باشد، در اين صورت اگر نتواند وام خود را بپردازد فقير به شمار مي آيد، در غير اين صورت، پرداخت وام از مخارج سال نمي باشد، لذا انسان فقير به شمار نمي آيد ولي با اين حال مي تواند زكات بگيرد و وام خود را بپردازد.
اگر به كسي كه وي را مورد يكي از مصارف زكات مي دانسته زكات بدهد، بعد بفهمد كه وي آن مورد نبوده، ولي از موارد ديگر زكات بوده است، مثلاً به كسي به جهت فقير بودن زكات بدهد، بعد بفهمد كه آن شخص فقير نبوده ولي به خاطر بدهكاري مي تواند زكات دريافت كند، چنانچه پرداخت زكات وي مقيّد به همان مصرفي باشد كه در نظر گرفته است، مثلاً مي خواسته زكات را حتماً به مصرف فقير برساند، در اين صورت مي تواند زكات را پس بگيرد و در مورد ديگر زكات به مصرف برساند و مي تواند زكات را پس نگيرد و آنچه را داده از بابت زكات حساب كند. ولي اگر پرداخت زكات وي مقيّد به همان مصرف نباشد، مثلاً مي خواسته زكات خود را به اين شخص بدهد و مقيّد نبوده
كه حتماً از مصرف فقرا به وي بدهد، در اين صورت زكات وي پرداخت شده و نمي تواند آن را پس بگيرد.
كسي كه بدهكار است و نمي تواند فعلاً بدهي خود را بدهد اگر چه فقير نباشد، انسان مي تواند طلبي را كه از او دارد بابت زكات حساب كند و در مسأله 1941 گفته شد كه اگر اميدي به پرداخت زكات از سوي بدهكار در آينده هم نباشد، نمي تواند طلبش را بابت زكات حساب كند.
مسافري كه خرجي او تمام شده، يا اموال او به سرقت رفته يا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزي خود را به محلّي كه بايد برود برساند، اگر چه در وطن خود فقير نباشد، مي تواند زكات بگيرد، ولي اگر چنانچه به جاي ديگر برود مي تواند با قرض كردن يا فروختن چيزي مخارج سفر خود را فراهم كند، فقط به مقداري كه به آنجا برسد مي تواند زكات بگيرد.
مسافري كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته، بعد از آن كه به وطنش رسيد اگر چيزي از زكات زياد آمده باشد، بايد آن را به مصرف زكات برساند.
به كسي مي توان زكات داد كه شيعه دوازده امامي باشد، ولي در مصرف سوم (كارگزاران زكات) و مصرف چهارم (تقويت ايمان مسلمانان) و نيز در جهاد مشروع شيعه دوازده امامي بودن گيرنده زكات لازم نيست، بنابراين كارگزاران زكات مي توانند غير شيعه بلكه غير مسلمان بوده و نيز در جهاد مشروع ممكن است غير شيعه يا غير مسلمان به كار گرفته شود كه در اين صورت هزينه اين افراد را مي توان از زكات پرداخت كرد، ولي در تحصيل حجّ بايد زكات را به شيعه دوازده امامي داد تا حجّ به جا آورد.
در مصرف زكات، طفل يا ديوانه، همچون عاقل بالغ است پس چنانچه طفل و ديوانه از مصارف زكات باشند، انسان مي تواند به وليّ آنها زكات بدهد، به قصد اين كه آنچه مي دهد ملك طفل يا ديوانه باشد، يا وليّ آن را به مصرف طفل يا ديوانه برساند، يا با احراز رضايت وليّ، خودش آن را به مصرف طفل يا ديوانه برساند.
اگر به وليّ طفل يا ديوانه دسترسي ندارد، مي تواند خودش يا به وسيله يك نفر امين زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند و بايد موقعي كه زكات به مصرف آنان مي رسد، نيّت زكات كند.
بنا بر احتياط واجب به فقيري كه گدايي مي كند نمي توان زكات داد.
به شراب خوار و نيز به كسي كه معصيت كار است اگر زكات دادن كمك به معصيت او باشد نمي شود زكات داد و بنا بر احتياط مستحب به كسي كه معصيت كبيره بجا مي آورد يا آشكارا گناه مي كند زكات ندهند.
انسان مي تواند بدهي كسي را كه نمي تواند بپردازد از زكات بدهد (اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد) مگر در صورتي كه پرداخت بدهي كسي بر انسان واجب باشد كه نمي توان از بابت زكات بدهي را پرداخت كرد، مثلاً اگر پدر بدهي داشته باشد و به جهت عدم پرداخت آن در مشقّت شديد قرار گرفته است، بر فرزند وي لازم است بدهي او را بپردازد كه در اين صورت نمي تواند از بابت زكات بدهي او را پرداخت كند.
انسان نمي تواند مخارج كساني را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد و اگر مخارج آنها را ندهد، ديگران مي توانند به آنان زكات بدهند و بنا بر احتياط واجب كسي كه عرفاً به انسان پيوسته بوده و انسان خرجي او را مي دهد، همچون كساني هستند كه پرداخت مخارج آنها بر انسان لازم است و نمي توان از باب زكات مخارج آنها را داد.
در اين مسأله فرقي نيست كه بخواهد زكات را به خاطر فقير بودن بدهد يا به جهت مصارف ديگر.
انسان مي تواند مخارج غير واجب كساني را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد، لذا انسان مي تواند زكات را به پسرش بدهد كه خرج زن يا خدمتكار خود نمايد.
اگر پسر به كتابهاي علمي ديني احتياج داشته باشد، پدر مي تواند براي خريدن آنها به او زكات بدهد.
پدري كه فرزندش نياز به ازدواج دارد و نمي تواند ازدواج كند اگر تمكّن داشته باشد كه براي پسرش زن بگيرد نمي تواند از بابت زكات مخارج ازدواج او را بدهد و اگر تمكّن نداشته باشد مي تواند از بابت زكات براي او زن بگيرد و همچنين است پسر نسبت به پدر.
به زني كه شوهرش مخارج او را مي دهد، يا خرجي نمي دهد ولي زن مي تواند بدون مشقّت غير قابل تحمّل، او را به دادن خرجي مجبور كند، نمي شود زكات داد.
زني كه صيغه شده اگر فقير باشد، شوهرش و ديگران مي توانند به او زكات بدهند، ولي اگر شوهرش در ضمن عقد ازدواج شرط كند كه مخارج او را بدهد، يا به جهت ديگري دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتي كه نتواند مخارج آن زن را بدهد، مي تواند به او زكات بدهد و اگر بتواند مخارج آن زن را بدهد، نمي تواند به او زكات بدهد، در اين صورت اگر شوهر مخارج زن را ندهد و زن نتواند بدون مشقّت غيرقابل تحمّل، او را به دادن خرجي وادار كند، ديگران مي توانند به آن زن زكات دهند.
زن مي تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد، اگر چه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن نمايد.
سيّد مي تواند از غير سيّد زكات مستحبّي بگيرد ولي نمي تواند از غير سيّد زكات واجب بگيرد، البتّه اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند و ناچار باشد كه از زكات واجب غير سيّد استفاده كند، مانعي ندارد.
كسي كه در محلّ خود به سيادت مشهور است سيّد به شمار مي آيد و كسي كه در محلّ خود به عدم سيادت مشهور است غير سيّد مي باشد، همچنين است اگر به دليلي عرفاً به سيّد نبودن وي يا عدم اشتهار وي به سيادت اطمينان پيدا شود، مثل كسي كه خود مي گويد من سيّد نيستم و انگيزه ويژه اي براي اين سخن ندارد. در اين مسأله داشتن يا نداشتن شجره نامه و مانند آن تأثيري ندارد، همچنين راه هاي ديگر همچون خواب نما شدن كه برخي از مردمان عوام به آنها اعتماد مي كنند، هيچ اعتباري ندارد.
و به كسي كه سيادت يا عدم سيادت وي از راه معتبر ثابت نشده است، نمي شود از زكات واجب غير سيّد داد، بلكه از زكات واجب سادات يا زكاتهاي مستحبّي و يا ساير وجوهي كه اختصاص به سادات يا غير سادات ندارد، داده مي شود.
نيّت زكات
انسان بايد زكات را به قصد قربت؛ يعني براي خداوند عالم بدهد و در نيّت معيّن كند كه آنچه را مي دهد زكات مال است يا زكات فطره، بلكه اگر مثلاً زكات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم است - ولو اجمالاً - معيّن كند چيزي را كه مي دهد زكات گندم است يا زكات جو، ولي اگر تنها يك نوع زكات بر وي واجب باشد، مثلاً فقط زكات گندم بر وي واجب باشد، لازم نيست در نيّت خود، زكات گندم را هم قصد كند.
كسي كه زكات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداري زكات بدهد و نيّت هيچ كدام آنها را نكند، چنانچه مالي را كه مي پردازد تنها زكات يكي از آنها مي تواند به حساب آيد، زكات همان مال پرداخت شده است، ولي اگر بتواند زكات دو يا چند مال محسوب گردد، به آن دو يا چند مال قسمت مي شود، بنابراين كسي كه زكات پنج شتر و زكات بيست دينار طلا بر او واجب است، اگر يك گوسفند از بابت زكات بدهد، زكات پنج شتر به حساب مي آيد، ولي اگر مقداري پول بدهد، به زكاتي كه براي شتر و طلا بدهكار است تقسيم مي شود.
اگر به وسيله كسي زكات مال را بدهد، موقعي كه آن شخص زكات را به فقير مي دهد بايد مالك قصد قربت داشته باشد هر چند موقع دادن مال به واسطه، قصد قربت نداشته باشد و اگر در هنگامي كه مال را به واسطه مي دهد يا موقعي كه او را وكيل مي كند يا به او اجازه دادن زكات مي دهد قصد قربت كند و تا موقع دادن زكات از اين قصد منصرف نشود، كفايت مي كند.
اگر مالك يا وكيل او بدون قصد زكات يا بدون قصد قربت مالي را به فقير بدهد و پيش از آن كه آن مال از بين برود خود مالك نيّت زكات و قصد قربت كند، زكات حساب مي شود.
مسائل متفرّقه زكات
موقعي كه گندم و جو را از كاه جدا مي كنند و موقع خشك شدن خرما و انگور انسان بايد زكات را به فقير بدهد، يا از مال خود جدا كند يا كاري (همچون نوشتن مقدار آن همراه با رعايت جهات لازم) انجام دهد كه خطر از بين رفتن زكات نباشد و زكات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه يازدهم و ديده شدن هلال ماه دوازدهم بايد به فقير بدهد يا از مال خود جدا كند يا كاري كند كه خطر از بين رفتن زكات نباشد.
بعد از جدا كردن زكات لازم نيست فوراً آن را به مستحقّ بدهد، بلكه مي تواند پرداخت زكات مال خود را به مقداري كه خطر از بين رفتن نباشد تأخير بيندازد، ولي اگر به كسي كه مي شود زكات داد دسترسي دارد احتياط مستحبّ آن است كه دادن زكات را تأخير نيندازد.
كسي كه مي تواند زكات را به مستحقّ برساند، اگر ندهد و به واسطه كوتاهي او از بين برود، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهي نكرده ضامن نيست، هر چند اگر فقير حاضر بوده و به وي نداده، به احتياط مستحبّ عوض آن را بدهد.
كسي كه زكات را جدا نكرده و مي تواند آن را به مستحقّ برساند، اگر زكات را ندهد و بدون آن كه در نگهداري آن كوتاهي كند از بين برود، چنانچه دادن زكات را به قدري تأخير انداخته كه نمي گويند فوراً داده است، بايد عوض آن را بدهد و اگر به اين مقدار تأخير نيانداخته، مثلاً دو سه ساعت تأخير انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده در صورتي كه مستحقّ حاضر نبوده يا آن را مطالبه نكرده، چيزي بر او واجب نيست و اگر مستحقّ حاضر بوده و زكات را مطالبه كرده، بنا بر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد.
اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد، مي تواند در بقيّه آن تصرّف كند و اگر از مال ديگرش كنار بگذارد، مي تواند در تمام مال تصرّف نمايد.
انسان نمي تواند زكاتي را كه كنار گذاشته براي خود بردارد و چيز ديگري به جاي آن بگذارد.
اگر از زكاتي كه كنار گذاشته منفعت حاصل شود، مثلاً گوسفندي كه براي زكات گذاشته بره بياورد بايد آن را به مصرف زكات برساند.
اگر موقعي كه زكات را كنار گذاشته مستحقّي حاضر باشد، بهتر است زكات را به او بدهد، مگر كسي را در نظر دارد كه دادن زكات به او از جهتي بهتر باشد.
اگر بدون اجازه حاكم شرع، با مالي كه براي زكات كنار گذاشته تجارت كند و ضرر نمايد، نبايد چيزي از زكات كم كند، ولي اگر منفعت كند بايد آن را به مصرف زكات برساند.
اگر پيش از آن كه زكات بر او واجب شود، چيزي بابت زكات به مستحقّ بدهد، زكات حساب نمي شود و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد، اگر چيزي را كه به مستحقّ داده از بين نرفته باشد و بداند يا احتمال دهد كه آن شخص هنوز مستحقّ زكات باشد، مي تواند چيزي را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
مستحقّي كه مي داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزي بابت زكات بگيرد و آن را مصرف كند يا پيش او تلف شود ضامن است، پس موقعي كه زكات بر انسان واجب مي گردد، اگر بداند يا احتمال دهد آن شخص هنوز مستحقّ زكات است، مي تواند عوض چيزي را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
مستحقّي كه خيال مي كند زكات بر انسان واجب شده، يا در آن ترديد دارد، اگر چيزي بابت زكات بگيرد و آن را مصرف كند يا پيش او تلف شود، ضامن نيست و انسان نمي تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.
مستحبّ است زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاي آبرومند بدهد و در دادن زكات، خويشان خود را بر ديگران و اهل علم و كمال را بر غير آنان و كساني را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدّم بدارد، ولي اگر دادن زكات به فقيري از جهت ديگري بهتر باشد، مستحبّ است زكات را به او بدهد.
بهتر است زكات واجب را آشكار و صدقه مستحبّي را پنهان بدهند.
اگر در شهرِ كسي كه مي خواهد زكات بدهد مستحقّي نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگري هم كه براي آن معيّن شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً مستحقّ پيدا كند بايد زكات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زكات برساند و بنا بر احتياط واجب مخارج بردن به آن شهر را از زكات برندارد و اگر بدون كوتاهي زكات تلف شود ضامن نيست.
اگر در شهر خودش مستحقّ پيدا شود، مي تواند زكات را به شهر ديگر ببرد، ولي مخارج بردن به آن شهر را بي اشكال بايد خودش بدهد و اگر زكات تلف شود ضامن است، هر چند كوتاهي نكرده باشد، مگر آن كه با اجازه حاكم شرع برده باشد.
اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمايي را كه براي زكات مي دهد با خود او است.
كسي كه به اندازه 5 درهم شرعي يا بيشتر از بابت زكات بدهكار است بنا بر احتياط كمتر از 5 درهم شرعي به يك فقير ندهد و نيز اگر غير نقره چيز ديگري مثل گندم و جو بدهكار باشد و قيمت آن به 5 درهم شرعي برسد، بنا بر احتياط به يك فقير كمتر از آن ندهد.
مكروه است انسان از مستحقّ درخواست كند كه زكاتي را كه از او گرفته به او بفروشد، ولي اگر مستحقّ بخواهد چيزي را كه گرفته بفروشد، كسي كه زكات به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدّم است.
اگر شك كند زكاتي را كه بر او واجب بوده داده يا نه و مال زكات دار موجود باشد بايد زكات را بدهد و اگر عين تلف شده چنانچه احتمال دهد كه زكات بدون كوتاهي تلف شده باشد زكات لازم نيست و گرنه بايد زكات بدهد، مثلاً اگر مال زكات دار را مصرف كرده و نمي داند آيا زكات آن را داده و مصرف كرده يا پيش از پرداخت زكات مصرف كرده، بايد زكات را بدهد و در اين مسأله فرقي نيست كه شك او در دادن زكات مربوط به زكات سالهاي پيش باشد يا مربوط به همين سال باشد.
فقير قبل از اين كه زكات را از مالك بگيرد، نمي تواند آن را با وي صلح كند يا به گونه ديگري مبادله نمايد، همچنين فقير نمي تواند زكات را از مالك بگيرد و به كمتر از مقدار آن صلح كند يا آن را به او ببخشد يا به قيمت كمتر به او بفروشد ولي كسي كه زكات بدهكار است و فقير شده و نمي تواند زكات را بدهد، چنانچه بخواهد توبه كند، فقير مي تواند زكات را از او بگيرد و به او ببخشد، ولي اگر بعداً دارا شود بايد زكات را بدهد، همچنين اگر پس از مرگ وي مالي از وي باقي مانده باشد، بايد زكات را از آن مال بردارند.
انسان مي تواند از زكات، قرآن يا كتب ديني يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد، اگر چه بر اولاد خود و بر كساني وقف كند كه خرج آنان بر او واجب است و نيز مي تواند توليت وقف را براي خود يا اولاد خود قرار دهد.
انسان نمي تواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود يا بر كساني كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدي آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
انسان مي تواند براي رفتن به حجّ خانه خدا و زيارت، از سهم سبيل اللَّه زكات بگيرد؛ اگر چه فقير نباشد يا اين كه به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد.
اگر مالك فقيري را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، چنانچه آن فقير احتمال دهد كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از زكات بر ندارد، نمي تواند چيزي از آن را براي خودش بردارد و اگر اطمينان داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده، براي خودش هم مي تواند بردارد.
اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد، چنانچه در ملك وي شرايط واجب شدن زكات را دارا گردند، بايد زكات آنها را بدهد.
اگر دو نفر در مالي كه زكات آن واجب شده باهم شريك باشند و يكي از آنان زكات قسمت خود را بدهد، تا زكات قسمت ديگر را با اجازه شريك يا در صورت خودداري او، با اجازه حاكم شرع نداده نمي تواند در مال مشترك تصرّف كند، ولي اگر مال را تقسيم كنند، تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد هر چند بداند شريكش زكات سهم خود را نداده است، البتّه بايد در تقسيم مال از حاكم شرع اجازه بگيرند.
كسي كه خمس يا زكات بدهكار است و كفّاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند، همه آنها را بدهد، اگر مالي كه خمس يا زكات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس و زكات را بدهد و اگر از بين رفته باشد، هر مقداري از اينها را كه مي تواند مي دهد و در چگونگي ادا كردن، اختيار دارد مي تواند تمامي توانايي خود را در پرداخت يكي از موارد فوق صرف كند و مي تواند از هر يك از آنها، مقداري را ادا كند و بهتر است توانايي خود را در موارد فوق تقسيم كند.
كسي كه خمس يا زكات بدهكار است و نذر و كفّاره و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بميرد و مال او براي همه آنها كافي نباشد، چنانچه مالي كه خمس و زكات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زكات را بدهند و بقيّه مال او را به چيزهاي ديگري كه بر او واجب است قسمت كنند و اگر مالي كه خمس و زكات آن واجب شده، از بين رفته باشد، بايد مال او را به خمس و زكات و قرض و نذر و كفّاره و مانند اينها قسمت نمايند، مثلاً اگر چهار ميليون تومان خمس بر او واجب است و دو ميليون تومان هم به كسي بدهكار است و همه مال او سه ميليون تومان است، بايد دو ميليون تومان بابت خمس و يك ميليون تومان به دين او بدهند.
كسي كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند مي تواند براي معاش خود كسب كند، چنانچه تحصيل آن علم واجب يا مستحبّ باشد مي شود به او زكات داد و اگر تحصيل آن علم واجب يا مستحبّ نباشد، زكات دادن به او اشكال دارد.
زكات فطره بر انساني كه بالغ و عاقل است و بيهوش و فقير نيست لازم بوده و بايد براي خودش و كساني كه نان خور او هستند، هر نفري يك صاع از خوراكيهاي رايج در آن منطقه، همچون گندم، جو، خرما، كشمش، برنج و مانند اينها، به مستحقّ بدهد و اگر پول يكي از اينها را هم بدهد كافي است، در مورد اندازه صاع در مسأله 1872 توضيحاتي داده شد و گفتيم كه وزن هر صاع بنا بر مشهور در تمام غلّات، 1170 درهم مي باشد كه با تبديل آن به اوزان كنوني، تقريبا وزن 2 / 830 كيلوگرم را به دست آورده اند، ولي گفتيم كه ظاهراً وزن درهم بيش از مقداريست كه مبناي محاسبه فوق مي باشد، بنا بر يك محاسبه وزن هر صاع تقريبا 3 / 47 و بر طبق محاسبه ديگر تقريبا 3 / 66 كيلوگرم مي باشد، همچنين پيشتر اشاره كرديم كه صاع، پيمانه بوده و نه وزن مشخّص و اوزان فوق ظاهراً براي گندم متوسّط تعيين شده، بنابراين حجم صاع مابين 4 / 3 تا 4 / 9 ليتر خواهد بود، اين حجم در غلّات سبكتر از گندم، همچون جو، وزني كمتر از اوزان فوق دارد.
كسي كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسبي هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عيالاتش را بگذراند فقير است و دادن زكات فطره بر او واجب نيست.
كسي كه در ماه رمضان شرايط وجوب زكات فطره را كه در مسأله 1999 گفته شد دارا باشد، چنانچه اين شرايط تا طلوع آفتاب روز عيد فطر باقي باشد بي ترديد زكات فطره بر وي واجب است، بلكه بنا بر احتياط واجب اگر يكي از اين شرايط را تا هنگام طلوع آفتاب روز عيد فطر از دست بدهد، باز زكات فطره تعلّق مي گيرد.
همچنين است در مورد نان خور انسان، كه اگر در قسمت آخر ماه رمضان نان خور انسان به شمار آيد و اين امر تا طلوع آفتاب روز عيد فطر ادامه يابد، بي ترديد زكات فطره بر انسان واجب است و اگر تا طلوع آفتاب ادامه نيابد، مثلاً آن شخص در اين فاصله از دنيا برود، به احتياط واجب زكات فطره وي لازم مي باشد.
اين مسأله، مبناي مسائل آينده است، ولي چون بين احتياط واجب و فتوا در عمل تفاوتي نيست، براي سهولت فهم مسائل، بين باقي ماندن شرايط تا طلوع آفتاب و عدم باقي ماندن آن فرقي نخواهيم گذاشت.
زكات فطره تمام نان خورهاي انسان لازم است؛ كوچك باشند يا بزرگ، مسلمان باشند يا كافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر و اگر كسي را كه نان خور اوست وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مي دهد، لازم نيست خودش فطره او را بدهد.
زكات فطره كسي بر انسان واجب است كه «نان خور» - بدون هيچ قيدي - خوانده شود، ولي كسي كه فقط با قيدي نان خور خوانده مي شود مثلاً تنها «نان خور در شب عيد فطر» يا «نان خور در روز آخر ماه رمضان» به وي گفته مي شود، زكات فطره وي بر انسان واجب نيست.
بنابراين مهماني كه قبل از غروب آفتاب شب عيد فطر وارد منزل انسان مي گردد، اگر بنا دارد مدّت طولاني مهمان بوده به گونه اي كه «نان خور» بدون هيچ قيدي، بشمار مي آيد، زكات فطره وي واجب است، ولي اگر تنها همان شب را مهمان است زكات فطره وي واجب نيست، هر چند احتياط مستحبّ آن است كه زكات فطره او را هم بدهد و اگر در طول ماه رمضان نان خور انسان باشد بنا بر احتياط واجب زكات فطره وي بر انسان واجب است.
در هر صورت در جاهايي همچون اين مسأله كه به طور مسلّم نمي توان زكات را به گردن مهمان يا صاحب خانه دانست، چنانچه يكي از آن دو با اجازه ديگري زكات فطره را به نيّت كسي كه واقعاً زكات فطره به گردن اوست بدهد كافيست و بر ديگري پرداخت مجدّد زكات فطره لازم نيست.
فطره مهماني كه پيش از غروب شب عيد فطر بدون رضايت صاحب خانه وارد شده و مدّتي نزد او مي ماند به گونه اي كه نان خور او حساب مي گردد، بنا بر احتياط واجب، لازم است و همچنين است فطره كسي كه انسان را مجبور كرده اند كه خرجي او را بدهد.
فطره ميهماني كه بعد از غروب شب عيد فطر وارد مي شود، بر صاحب خانه واجب نيست، اگر چه پيش از غروب او را دعوت كرده باشد و در منزل وي هم افطار كند و قرار است مدّت طولاني ميهمان وي باشد.
اگر كسي هنگام غروب شب عيد فطر ديوانه باشد، زكات فطره بر او واجب نيست.
اگر پيش از غروب، بچه بالغ شود، يا ديوانه عاقل گردد يا فقير غني گردد، در صورتي كه ساير شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد، بايد زكات فطره را بدهد.
بر كسي كه در هيچ مقداري از ماه رمضان شرايط وجوب زكات فطره را دارا نباشد، زكات فطره واجب نيست ولي اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرايط وجوب زكات فطره در او پيدا شود مستحبّ بلكه مطابق احتياط استحبابيست كه زكات فطره را بدهد.
كافري كه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شود، فطره بر او واجب نيست، ولي مسلماني كه شيعه نبوده، اگر بعد از ديدن ماه، شيعه شود، بايد زكات فطره را بدهد.
كسي كه فقط به اندازه يك صاع (كه مقدار آن در مسأله 1999 گفته شد) گندم و مانند آن دارد، مستحبّ است زكات فطره را بدهد و چنانچه عيالاتي داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد، مي تواند به قصد فطره، آن يك صاع را به يكي از عيالاتش بدهد و او هم به همين قصد به ديگري بدهد و همچنين تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر چيزي را كه مي گيرد، به كسي بدهد كه از خودشان نباشد و اگر يكي از آنها صغير يا ديوانه باشد، وليّ او به جاي او مي گيرد و احتياط مستحبّ آن است كه چيزي را كه براي صغير يا ديوانه گرفته، به كسي ندهد.
اگر بعد از غروب شب عيد فطر بچه دار شود، يا كسي نان خور او حساب شود، واجب نيست فطره او را بدهد، اگر چه مستحبّ بلكه مطابق احتياط استحبابيست فطره كساني را كه بعد از غروب تا پيش از ظهر روز عيد نان خور او حساب مي شود بدهد.
اگر انسان نان خور كسي باشد و پيش از غروب، نان خور كس ديگر شود، فطره او بر كسي كه نان خور او شده واجب است، مثلاً اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود، شوهرش بايد فطره او را بدهد.
كسي كه ديگري بايد فطره او را بدهد، واجب نيست فطره خود را بدهد.
اگر فطره انسان بر كسي واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمي شود.
اگر كسي كه فطره او بر ديگري واجب است خودش فطره را بدهد، از كسي كه فطره بر او واجب شده ساقط نمي شود، ولي اگر از طرف كسي كه فطره بر او واجب شده با اجازه او بدهد، كفايت مي كند.
زني كه شوهرش مخارج او را نمي دهد، چنانچه نان خور كس ديگر باشد فطره اش بر آن كس واجب است و اگر نان خور كس ديگر نيست، در صورتي كه فقير نباشد، بايد فطره خود را بدهد.
كسي كه سيّد نيست، نمي تواند به سيّد فطره بدهد، حتّي اگر سيّدي نان خور او باشد، نمي تواند فطره او را به سيّد ديگر بدهد.
فطره طفلي كه از مادر يا دايه شير مي خورد، بر كسيست كه مخارج مادر يا دايه را مي دهد، ولي اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل برمي دارد، فطره طفل بر كسي واجب نيست، ولي فطره مادر يا دايه بنا بر احتياط واجب از مال طفل برداشته مي شود.
انسان اگر چه مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد، بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد.
اگر انسان كسي را اجير كند و شرط كند كه مخارج او را بدهد، بايد فطره او را هم بدهد، ولي چنانچه شرط كند كه مقدار مخارج او را بدهد و مثلاً پولي براي مخارجش بدهد، واجب نيست فطره او را بدهد.
اگر كسي بعد از غروب شب عيد فطر بميرد، بايد فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند، ولي اگر پيش از غروب بميرد، واجب نيست فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند، همچنين اگر يكي از عيالات انسان بعد از غروب شب عيد فطر بميرد پرداخت فطره او بر انسان واجب است، ولي اگر پيش از غروب بميرد، لازم نيست فطره او را بپردازند.
اگر زكات فطره را به يكي از هشت مصرفي كه در مسأله 1933 براي زكات مال گفته شد برسانند كافي است، ولي احتياط مستحبّ آن است كه فقط به فقراي شيعه بلكه فقط به مساكين (يعني فقراي بسيار نيازمند) بدهند.
اگر طفل شيعه اي فقير باشد، انسان مي تواند با رضايت وليّ طفل، فطره را به مصرف او برساند يا به واسطه دادن به وليّ؛ ملك طفل نمايد.
فقيري كه فطره به او مي دهند لازم نيست عادل باشد، ولي به شراب خوار و نيز كسي كه زكات دادن كمك به معصيت اوست نمي توان فطره داد، همچنين بنا بر احتياط واجب به فقيري كه گدايي مي كند فطره ندهند چنانچه در مسأله 1953 و 1954 گذشت.
به كسي كه فطره را در معصيت مصرف مي كند، نبايد فطره بدهند.
احتياط واجب آن است كه به يك فقير كمتر از يك صاع (كه مقدار آن در مسأله 1999 گفته شد) فطره ندهند، ولي اگر بيشتر بدهند اشكال ندارد.
اگر از جنسي كه قيمتش دو برابر قيمت معمولي آن است، مثلاً از گندمي كه قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولي است، نصف صاع بدهد كافي نيست، بلكه اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد كافي نيست.
انسان نمي تواند نصف صاع را از يك جنس، مثلاً گندم و نصف ديگر را از جنس ديگر؛ مثلاً جو، بدهد و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد كافي نيست.
مستحبّ است در دادن زكات فطره، خويشان فقير خود را بر ديگران مقدّم دارد و بعد همسايگان فقير را و بعد اهل علم فقير را، ولي اگر ديگران از جهتي برتري داشته باشند، مستحبّ است آنها را مقدّم بدارد.
اگر انسان به خيال اين كه كسي از مصارف زكات فطره مثلاً فقير است به او فطره بدهد و بعد بفهمد كه از مصارف زكات فطره نبوده، مثلاً فقير نبوده، حكم مسأله همانند حكميست كه در مسأله 1944 درباره زكات اموال گفته شد.
اگر كسي بگويد فقيرم، تا از گفته وي براي انسان اطمينان پيدا نشود نمي شود به او فطره داد، مگر انسان بداند كه قبلاً فقير بوده است كه بدون اطمينان هم مي شود به او فطره داد.
مسائل متفرقه زكات فطره
انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت؛ يعني براي خداوند عالم، بدهد و موقعي كه آن را مي دهد نيّت دادن فطره نمايد.
اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست و احتياط مستحبّ آن است كه در ماه رمضان هم فطره را ندهد، ولي اگر پيش از ماه رمضان به مستحقّ قرض بدهد و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد طلب خود را بابت فطره حساب كند مانعي ندارد، مگر بداند كه اكنون ديگر گيرنده مستحقّ فطره نيست.
گندم يا چيز ديگري را كه براي فطره مي دهد، بايد به جنس ديگر يا خاك مخلوط نباشد، ولي مقداري خاك و مانند آن كه معمولاً همراه گندم مي باشد مانعي ندارد و اگر بيش از مقدار متعارف به چيزي كه خالص كردن آن نياز به خرج و كار زائد داشته باشد مخلوط باشد، كفايت نمي كند.
اگر فطره را از چيز معيوب بدهد كافي نيست.
كسي كه فطره چند نفر را مي دهد، لازم نيست همه را از يك جنس بدهد و اگر مثلاً فطره بعضي را گندم و فطره بعضي ديگر را جو بدهد كافي است.
كسي كه نماز عيد فطر مي خواند بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد، ولي اگر نماز عيد نمي خواند به احتياط واجب در روز عيد فطر زكات فطره را بدهد.
اگر به نيّت فطره مقداري از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحقّ ندهد اشكال ندارد و هر وقت آن را مي دهد نيّت فطره نمايد.
اگر موقعي كه دادن زكات فطره واجب است، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد معصيت كرده و به احتياط مستحب پس از آن، بدون اين كه نيّت ادا يا قضا كند فطره را بدهد.
اگر فطره را كنار بگذارد، نمي تواند آن را براي خودش بردارد و مالي ديگر را براي فطره بگذارد.
اگر انسان مالي داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نيّت كند كه مقداري از آن مال براي فطره باشد اشكال دارد.
اگر مالي را كه براي فطره كنار گذاشته از بين برود، چنانچه در نگهداري مال كوتاهي كرده، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهي نكرده، ضامن نيست، البتّه اگر مي توانسته زكات را به مصرف برساند، ولي دادن زكات را به تأخير انداخته، احتياط مستحبّ آن است كه عوض آن را بدهد.
اگر در محلّ خودش، نتواند فطره را به مصرف آن برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً بتواند به مصرف برساند، بايد آن را به شهر ديگر ببرد و به مصرف فطره برساند و بنا بر احتياط واجب مخارج بردن به آن شهر را از فطره برندارد و اگر فطره تلف شود ضامن نيست و در صورتي كه بتواند زكات فطره را در محلّ خود به مصرف برساند، مي تواند به شهر ديگر ببرد ولي چنانچه بدون اجازه حاكم شرع آن را به شهر ديگر ببرد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
حجّ زيارت كردن خانه خدا و انجام اعماليست كه دستور داده اند در آنجا به جا آورده شود و در تمام عمر بر كسي كه اين شرايط را دارا باشد يك مرتبه واجب مي شود:
اوّل:
آن كه بالغ باشد.
دوم:
آن كه عاقل باشد.
سوم:
به واسطه رفتن به حجّ مجبور نشود كه كار حرامي را (كه اهميتش در شرع به اندازه حجّ يا بيشتر از حجّ است) انجام دهد، يا عمل واجبي را (كه به اندازه حجّ يا مهمتر از حجّ است) ترك نمايد؛ بلي در صورتي كه عمل واجب را ترك كند، يا عمل حرام را مرتكب شود، با داشتن شرايط ديگر حجّ بر او واجب است.
چهارم:
آن كه مستطيع باشد؛ و مستطيع بودن به چند چيز است:
اوّل:
آن كه توشه راه و مركب سواري يا مالي كه بتواند آنها را تهيّه كند داشته باشد.
دوم:
توانايي بدني داشته باشد؛ يعني از نظر شرايط جسمي توانايي آن را داشته باشد كه مكّه رود و حجّ را به جا آورد.
سوم:
در راه مانعي از رفتن نباشد، پس اگر راه بسته باشد يا انسان
بترسد كه در راه، خطر جاني باشد يا آبروي وي در خطر افتد يا مالي را كه بردن آن مشقّت شديد براي او ايجاد مي كند ببرند، حجّ بر او واجب نيست ولي اگر بتواند از راه ديگري برود - اگر چه دورتر باشد - در صورتي كه مشقّت شديد نداشته باشد، حجّ بر او واجب است.
چهارم:
به مقدار به جا آوردن حجّ وقت داشته باشد.
پنجم:
انجام حجّ موجب اختلال در تأمين اقتصادي زندگي خود يا كساني كه شرعاً يا عرفاً خرجي آنها بر او واجب است، نگردد.
ششم:
انجام حجّ موجب اختلال در سائر جهات زندگي او نگردد؛ مثلاً كسي كه مي ترسد با رفتن حجّ زندگي او به جدايي كشيده شود، حجّ بر او واجب نيست.
كسي كه بدون خانه ملكي رفع احتياجش نمي شود، چنانچه انجام حجّ مانع تهيّه خانه ملكي گردد، مستطيع نيست.
زني كه مي تواند مكّه برود، اگر بعد از برگشتن از خودش مال نداشته باشد و شوهرش هم - مثلاً - فقير باشد و خرجي او را ندهد و ناچار است كه به سختي زندگي كند، حجّ بر او واجب نيست.
اگر كسي توشه راه و مركب سواري و پول تهيّه آنها را نداشته باشد و ديگري به او بگويد:
اگر حجّ بروي من خرج حجّ تو را مي دهم، استطاعت مالي پيدا مي كند و با داشتن ساير شرايط حجّ بر او واجب مي شود.
اگر به مقدار مخارج رفت و برگشت و مخارج حجّ را كسي به انسان ببخشد يا در اختيار او بگذارد، استطاعت مالي پيدا مي كند و با داشتن ساير شرايط مستطيع است هر چند در دادن پول انجام حجّ شرط نشده باشد.
اگر مقداري مال كه براي حجّ كافيست به كسي بدهند و با او شرط كنند كه در راه مكّه خدمت كند، در صورتي كه بتواند ضمن خدمت حجّ خود را به جا آورد، استطاعت مالي پيدا مي كند و با داشتن ساير شرايط حجّ بر او واجب مي شود.
اگر مقداري مال به كسي بدهند و حجّ بر او واجب شود، چنانچه حجّ نمايد، هر چند بعداً مالي از خود پيدا كند، ديگر حجّ بر او واجب نيست.
اگر براي تجارت - مثلاً - تا جدّه رود و مالي به دست آورد كه بتواند با آن مكّه رود و اعمال حجّ را به جا آورد، استطاعت مالي پيدا مي كند و با داشتن ساير شرايط مستطيع است.
اگر انسان اجير شود كه از طرف كسي ديگر حجّ كند، چنانچه خودش نرود و بخواهد ديگري را از طرف خودش بفرستد، بايد از كسي كه او را اجير كرده اجازه بگيرد.
اگر كسي مستطيع شود و به مكّه نرود تا از استطاعت بيفتد، بايد اگر چه به زحمت باشد، بعداً حجّ كند. بلي چنانچه بدون اختيار انجام حجّ بر او با مشقّت شديد همراه گردد، تأخير حجّ تا رفع مشقّت شديد جايز است، ولي حجّ از عهده او ساقط نيست.
اگر در سال اوّلي كه مستطيع شده به مكّه رود و در وقت معيّني كه دستور داده اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد، چنانچه هنوز محرم به احرام حجّ نشده و در اين تأخير مسامحه ننموده و در سالهاي بعد نيز مستطيع نباشد، حجّ بر او واجب نيست ولي اگر مسامحه كرده، يا از سالهاي قبل مستطيع بوده و نرفته، اگر چه به زحمت باشد بايد حجّ را به جا آورد و چنانچه محرم به احرام حجّ شده ولي به عرفات و مشعر نرسيده، واجب است - هر چند با قرض گرفتن يا اكتساب - در سال بعد حجّ به جا آورد؛ بلي چنانچه در تأخير سال قبل معذور بوده و بدون اختيار او انجام حجّ سال بعد با مشقّت شديد همراه باشد، لازم نيست دوباره حجّ به جا آورد و در هر حال اگر سال بعد حجّ بجا نياورد حجي بر عهده او نيست، هر چند در ترك حجّ معصيت كرده باشد.
شخص بالغ و عاقل كه استطاعت مالي دارد ولي برخي از شرايط ديگر استطاعت را ندارد، چنانچه احتمال دهد كه بتواند استطاعت بدني يا طريقي را فراهم كند بايد براي ايجاد آن شرايط اقدام كند و تأخير حج تا زمان فراهم شدن شرايط جايز است و چنانچه از فراهم شدن آن شرايط در آينده مأيوس است، واجب است با قصد قربت براي انجام حجّ خود در اولين سال ممكن نايب بگيرد، هر چند امسال، اولين سالي باشد كه استطاعت مالي پيدا كرده است.
كساني كه خود مستطيع هستند تا حج خود را بجا نياورده اند، نبايد در انجام حجّ نايب ديگري بشوند و اگر انجام بدهند، ظاهراً حجّ آنها باطل است و براي خودشان نيز واقع نمي شود.
كساني كه نمازشان صحيح نيست يا توانايي انجام اعمال اختياري عمره يا حجّ را ندارند (مثلاً نمي توانند رمي جمرات نمايند) در حج واجب نيابتشان باطل است، هر چند مجّاني باشد.
كسي كه از طرف ديگري براي حجّ اجير شده، بايد طواف نساء را از طرف او (يا به نيّت مافي الذّمه) به جا آورد و اگر بجا نياورد، همسر بر آن اجير حرام است.
اگر طواف نساء را فراموش كند يا آن را درست بجا نياورد، لازم است خودش آن را بجا بياورد مگر پس از مراجعت به وطن متوجه شود و انجام طواف نساء براي او مشقت داشته باشد (هر چند شديد نباشد) كه در اين صورت مي تواند نايب بگيرد و به هر حال تا طواف نساء به درستي انجام نگرفته بهره گيري جنسي از همسر جايز نيست و اگر قبل از مراجعت به وطن متوجه شود تنها در صورتي مي تواند براي انجام طواف نساء نايب بگيرد كه انجام طواف نساء براي او مشقت شديد داشته باشد يا اين كه اجتناب از همسر تا انجام طواف نساء براي او با مشقت شديد همراه باشد.
بر كاسب لازم است احكام خريد و فروش را در موارد محلّ ابتلاء ياد بگيرد، تا در اثر ندانستن احكام، به حرام گرفتار نشود، از حضرت صادق عليه السلام روايت شده:
كسي كه مي خواهد خريد و فروش كند، بايد احكام آن را ياد بگيرد و اگر پيش از ياد گرفتن احكام آن خريد و فروش كند، به واسطه گرفتار شدن معامله هاي باطل و شبهه ناك به هلاكت مي افتد.
اگر انسان نداند معامله اي كه پيشتر انجام داده، صحيح است يا باطل، حكم به صحّت معامله مي شود و مي تواند در مالي كه گرفته تصرف كند.
كسي كه مال ندارد و مخارجي بر او واجب است؛ مثل خرج زن و بچه، بايد كسب كند و براي كارهاي مستحبّ؛ مانند وسعت دادن به عيالات و دستگيري از فقرا، كسب كردن مستحبّ است.
كارهايي در خريد و فروش مستحبّ است از جمله:
1 - آن كه چيزي را كه مي فروشد زيادتر بدهد و آنچه را كه مي خرد كمتر بگيرد.
2 - آن كه كسي كه با او معامله كرده، اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند، براي به هم زدن معامله حاضر شود. در روايت شريف آمده است:
«كسي كه تقاضاي به هم زدن خريد و فروش را از برادر مسلمانش بپذيرد خداوند متعال روز قيامت از لغزش او مي گذرد».
برخي از معاملات مكروه است و كارهايي چند در معامله كراهت دارد كه عمده آنها عبارتند از:
اوّل:
فروش زمين و آب مگر اين كه با پول آن زمين يا آب ديگري بخرد.
دوم:
ذبح زياد حيوانات.
سوم:
كفن فروشي.
چهارم:
معامله با مردمان پست.
پنجم:
معامله بين اذان صبح و اوّل آفتاب.
ششم:
آن كه كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد.
هفتم:
فرق گذاشتن بين مشتريهاي مسلمان، مگر به جهت علم و تقوي.
هشتم:
سخت گيري در معامله در جايي كه قيمت عادلانه باشد، ولي چانه زدن و سخت گيري براي اجتناب از زيان ديدن مستحبّ است.
نهم:
داخل معامله شدن براي خريدن يا فروختن جنسي كه برادر مؤمن مي خواهد بخرد يا بفروشد، مگر آن كه معامله برادر مؤمن سر نگيرد يا معامله بر اساس مزايده باشد.
دهم:
قسم خوردن اگر راست باشد وگرنه حرام است.
معاملات ذيل باطل است:
اوّل:
خريد و فروش عين نجس مثل بول و غائط.
گفتني ست كه در برخي از نجاسات علاوه بر باطل بودن معامله، معامله بنا بر أقوي يا بنا بر أحوط حرام نيز مي باشد، تفصيل اين مسأله در كتب مفصّلتر ذكر شده است.
دوم:
خريد و فروش مال غصبي، البتّه اگر مالك بعداً معامله را اجازه كند، معامله صحيح خواهد بود.
سوم:
خريد و فروش چيزي كه عقلاء براي تحصيل آن، شي ء با ارزشي را نمي پردازند؛ همچون آب در كنار دريا، يا اصلاً در صدد تحصيل آن برنمي آيند؛ همچون حشرات معمولي.
چهارم:
معامله چيزي كه منافع معمولي آن فقط كار حرام باشد، مانند آلات قمار.
گفتني ست كه اگر چنين معامله اي سبب شود كه خريدار به گناه بيفتد، معامله حرام نيز مي باشد. (13)
پنجم:
معامله اي كه در آن ربا باشد، اين گونه معامله علاوه بر باطل بودن حرام نيز مي باشد.
در برخي از موارد معامله
حرام است ولي باطل نيست همچون:
1 - معامله اي كه سبب كار حرام گردد.
2 - فروش جنسي كه با چيز نامرغوب مخلوط است، در صورتي كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد، مثل فروختن روغني كه آن را با پيه مخلوط كرده است و اين عمل را غشّ مي گويند، پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله فرمود:
از ما نيست كسي كه در معامله با مسلمانان غشّ كند، يا به آنان ضرر بزند، يا تقلّب و حيله نمايد و هر كه با برادر مسلمان خود غشّ كند، خداوند بركت روزي او را مي برد و راه معاش او را مي بندد و او را به خودش واگذار مي كند.
غشّ در معامله سبب بطلان معامله نمي شود ولي سبب مي شود كه كسي كه در معامله با وي غشّ شده بتواند معامله را به هم بزند، مگر آن كه جنس فروخته شده به طوري با جنس ديگر مخلوط شود كه جنس معامله شده به شمار نيايد كه معامله باطل نيز مي باشد.
فروختن چيز پاكي كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد، ولي اگر خريدار آن چيز را براي كاري بخواهد كه شرط آن پاك بودن است، مثلاً از قسم خوراكيست كه مي خواهد آن را بخورد، چنانچه ناآگاهي خريدار سبب گردد كه وي آن را در كاري كه شرط آن پاكيست به كار گيرد، مثلاً آن خوراكي را بخورد، بايد فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد، ولي در لباس، لازم نيست نجس بودنش را بگويد، اگر چه مشتري با آن نماز بخواند، مگر خريدار نجس بودنش را مي دانسته و الان فراموش كرده است و
مي خواهد با آن نماز بخواند كه در اين صورت فروشنده بايد نجس بودن آن را به مشتري بگويد، زيرا نماز در لباس نجس يا بدن نجس در صورت فراموشي باطل است، ولي در صورت ندانستن نجاست لباس يا بدن صحيح است.
اگر چيز پاكي مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود، معامله آن چند صورت دارد:
صورت اوّل:
چيزي باشد كه منافع غالبي آن حرام است، ولي قصد مشتري از خريد آن، تنها استفاده از آن در منفعت حلال نادر باشد، مثلاً بخواهد روغن نجس را بسوزاند، معامله صحيح و جايز است.
صورت دوّم:
چيزي باشد كه منافع غالبي آن حرام است و قصد مشتري از خريد آن تنها استفاده در منفعت حلال نباشد، مثلاً بخواهد روغن نجس را بخورد، يا هنوز در مورد استفاده از آن تصميمي نگرفته باشد معامله باطل است.
در اين دو صورت فرقي نيست كه مشتري نجس بودن آن چيز را بداند يا نداند و اگر مشتري نجس بودن آن چيز را نداند و در صورت نگفتن به حرام مي افتد، مثلاً روغن نجس را مي خورد، فروشنده بايد نجس بودن آن را بگويد و اگر معامله سبب شود كه مشتري آن را در كار حرام به كار گيرد معامله به طور كلي حرام است، هر چند به مشتري بگويد، يا مشتري خود حرام بودن آن را بداند.
صورت سوم:
چيزيست كه منفعت غالبي آن حرام نيست ولي در معامله شرط مي شود كه آن را در كار حرام صرف كند كه معامله حرام و باطل است.
صورت چهارم:
همانند صورت قبلي ولي شرط نمي شود كه در كار حرام صرف شود در اين صورت اگر مشتري آن
را براي كار حرام نخرد، بدون اشكال معامله صحيح و جايز است و اگر مشتري آن را براي خصوص كار حرام بخرد، معامله صحيح است، ولي اگر معامله سبب شود كه مشتري آن را در كار حرام صرف كند، معامله حرام است.
معامله دواهايي كه در آن عين نجس به كار رفته بنا بر مشهور باطل است، ولي اگر متنجّس باشد، چنانچه منافع غالبي آن حرام نباشد و آن را به شرط مصرف كردن در كار حرام معامله نكنند، معامله صحيح و جايز است مگر اين كه معامله سبب گردد كه مشتري آن را در كار حرام صرف كند كه معامله حرام ولي صحيح است.
خريد و فروش چيزي كه معلوم نيست نجس است اشكال ندارد هر چند از كشورهاي غير اسلامي آورده شود، ولي اگر از حيواني باشد كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مي كند نجس و معامله آن باطل است مگر نشانه اي در كار باشد كه آن حيوان به دستور شرع كشته شده است، چنانچه در مسأله 95 و 96 گفته شد.
اگر روباه و مانند آن را به غير دستوري كه در شرع معيّن شده كشته باشند، يا خودش مرده باشد، خريد و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.
خريد و فروش گوشت و پيه و چرمي كه از ممالك غير اسلامي مي آورند، باطل است، ولي اگر انسان نشانه معتبري داشته باشد كه آنها از حيواني ست كه به دستور شرع كشته شده يا از بازار مسلمانان يا سرزمين اسلامي به ممالك غير اسلامي منتقل شده، خريد و فروش آنها اشكال ندارد، چنانچه در مسأله 95 و 96 گذشت.
خريد و فروش گوشت و پيه و چرمي كه از بازار مسلمانان يا سرزمين اسلامي تهيّه شده، اشكال ندارد، چنانچه در مسأله 95 و 96 گذشت، ولي اگر دليل معتبري نزد انسان باشد كه اين گوشت و پيه و چرم بدون تحقيق از ممالك غير اسلامي وارد شده است، خريد و فروش آنها اشكال دارد.
خريد و فروش مسكرات حرام و معامله آنها باطل است.
فروختن مال غصبي باطل است و فروشنده بايد پولي را كه از خريدار گرفته به او برگرداند، مگر مالك بعداً معامله را اجازه كند.
اگر خريدار قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد، بنا بر احتياط واجب معامله باطل است.
اگر كسي جنسي را با پول معيّن حرام بخرد معامله باطل است ولي اگر معامله بر روي پول غير معيّن (به گونه كلّي) انجام گيرد و خريدار تصميم داشته باشد كه پول جنس را از مال حرام بدهد در صورتي كه فروشنده راضي باشد، مثل آن كه شخصي لاابالي باشد، يا به علّت ندانستن وضعيّت پول پرداخت شده و حلال بودن آن پول براي وي (به حكم ظاهر شرع) به معامله راضي باشد، معامله صحيح است، ولي بايد مقداري را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.
خريد و فروش آلات لهو مثل تار و ساز، حتّي سازهاي كوچك حرام است و امّا آلات مشترك مثل راديو و ضبط صوت در صورتي كه به قصد استعمال در حرام نبوده و اين معامله سبب استعمال در حرام نباشد، خريد و فروش آن مانعي ندارد.
اگر چيزي را كه مي شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كند، مثلاً انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب تهيّه نمايند، معامله آن حرام و باطل است، ولي اگر به اين قصد نفروشد و معامله وي هم سبب مصرف شدن آن چيز در حرام نباشد معامله اشكال ندارد؛ هر چند بداند كه مشتري از انگور شراب تهيّه خواهد كرد.
ساختن مجسّمه جاندار حرام است و همچنين نقّاشي جاندار بنا بر احتياط حرام است، ولي خريد و فروش آن مانعي ندارد هر چند احتياط استحبابي در ترك آن است.
خريدن چيزي كه از قمار، يا دزدي، يا از معامله باطل تهيّه شده حرام است و اگر كسي آن را بخرد، بايد به صاحب اصلي اش برگرداند.
اگر روغني را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معيّن كند، مثلاً بگويد اين يك كيلو روغن را مي فروشم، معامله به مقدار پيهي كه در آن است باطل مي باشد و پولي را كه فروشنده براي پيه آن گرفته مال مشتري و پيه مال فروشنده است و اگر مشتري نداند مي تواند معامله روغن خالصي را هم كه در آن است به هم بزند، ولي اگر آن را معيّن نكند بلكه يك كيلو روغن در ذمّه بفروشد، بعد روغني كه پيه دارد بدهد، مشتري مي تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نمايد.
اگر مقداري از جنسي را كه با وزن يا پيمانه مي فروشند، به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلكه اگر يكي از دو جنس سالم و ديگري معيوب يا جنس يكي خوب و جنس ديگري بد باشد، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقداري كه مي دهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد، يا برنج صدري بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد، يا طلاي ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاي نساخته بگيرد، ربا و حرام است.
اگر چيزي را كه اضافه مي گيرد غير از جنسي باشد كه مي فروشد، مثلاً يك كيلو گندم را به يك كيلو گندم و مقداري پول بفروشد باز هم ربا و حرام است، بلكه اگر چيزي زيادتر نگيرد، ولي شرط كند كه خريدار عملي براي او انجام دهد، ربا و حرام است.
اگر كسي كه مقدار كمتر را مي دهد چيزي علاوه كند، مثلاً يك كيلو گندم و يك دستمال را به يك كيلو و نيم گندم بفروشد اشكال ندارد، همچنين است اگر از هر دو طرف چيزي زياد كنند، مثلاً يك كيلو گندم و يك دستمال را به يك كيلو و نيم گندم و يك دستمال بفروشد.
اگر چيزي را كه مثل پارچه با متر و ذرع مي فروشند، يا چيزي را كه مثل كبريت با شماره معامله مي كند بفروشد و زيادتر بگيرد، مثلاً ده بسته كبريت بدهد و يازده بسته بگيرد، اشكال ندارد.
جنسي را كه در بعضي از شهرها با وزن يا پيمانه مي فروشند و در بعضي از شهرها با شماره معامله مي كنند احتياط آن است كه آن جنس را به زيادتر از آن نفروشند و اگر در شهري هم با شماره و هم با وزن يا پيمانه معامله شود زياده گرفتن اشكال دارد.
اگر چيزي را كه مي فروشد و عوضي را كه مي گيرد از يك جنس نباشد، زيادي گرفتن اشكالي ندارد، پس اگر يك كيلو برنج را بفروشد و دو كيلو گندم بگيرد معامله صحيح است.
جنسي را كه مي فروشد و عوضي را كه مي گيرد، اگر از يك چيز عمل آمده باشد، بايد در معامله زيادي نگيرد؛ مثلاً اگر يك كيلو روغن گاو بفروشد و در عوض آن يك كيلو و نيم پنير گاو بگيرد، ربا و حرام است و همچنين است اگر ميوه رسيده را با ميوه نارس آن معامله كند، نمي تواند زيادي بگيرد.
جو و گندم در ربا يك جنس حساب مي شود، پس اگر يك كيلو گندم بدهد و يك كيلو و نيم جو بگيرد، ربا و حرام است.
مسلمان مي تواند از كافري كه در پناه اسلام نيست يا از كافري كه در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شريعتش جايز است ربا بگيرد و نيز پدر مي تواند از فرزند خود و شوهر از زن خود ربا بگيرد و بنا بر احتياط واجب پسر از پدر و زن از شوهر خود ربا نگيرد.
فروشنده و خريدار بايد چند شرط داشته باشند:
اوّل:
آن كه عاقل باشند.
دوم:
آن كه مميّز باشند.
سوم:
آن كه قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخي بگويد:
مال خود را فروختم، معامله باطل است.
چهارم:
آن كه جنس و عوضي را كه مي دهند مالك يا در حكم مالك (مانند وليّ و وكيل) باشند.
پنجم:
آن كه بالغ باشند.
ششم:
آن كه از ساير كساني كه نمي توانند در مال خود تصرّف كنند و در فصل مستقلّي خواهد آمد، نباشند.
هفتم:
آن كه كسي آنها را مجبور نكرده باشد.
اين شرط و دو شرط پيشين در معامله با مال خود لازم است، ولي اگر كسي مال ديگري را با اجازه او معامله كند، لازم نيست اين سه شرط را دارا باشد.
شرايط بالا در اكثر معامله هاي ديگر (غير از خريد و فروش) نيز شرط است و احكام آنها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
معامله با بچه نابالغ كه مستقل در معامله باشد، در مال خود باطل است، امّا اگر معامله با وليّ باشد و بچه نابالغ مميّز فقط صيغه معامله را جاري سازد، يا بچه مميّز مال ديگري را با اجازه وي معامله كند صحيح است.
اگر انسان از بچه نابالغ در مواردي كه معامله باطل است، چيزي بخرد يا چيزي به او بفروشد بايد جنس يا پولي را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد يا از صاحبش رضايت بگيرد و اگر صاحب آن را نمي شناسد و براي شناختن او هم وسيله اي ندارد و رضايت او را هم احراز نكرده، بايد چيزي را كه از بچه گرفته با اجازه حاكم شرع صدقه بدهد.
اگر كسي با بچه معامله اي انجام دهد كه صحيح نيست و جنس يا پولي كه به بچه داده است از بين برود، چنانچه بچه مميّز باشد اين شخص مي تواند عوض مالي را كه از بين رفته از بچه بعد از بلوغش يا از وليّ او (در صورتي كه از اموال بچه در اختيار وي باشد) مطالبه كند و اگر بچه مميّز نباشد حقّ مطالبه ندارد.
اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضي شود و رضايت خود را ابراز نمايد معامله صحيح است، ولي احتياط مستحبّ آن است كه دوباره صيغه معامله را اجرا سازند.
اگر انسان مال كسي را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال بعداً راضي شود و اجازه كند معامله صحيح است، مگر در صورتي كه قبل از معامله از انجام آن نهي كرده باشد، يا بعد از معامله آن را رد كرده باشد كه در اين دو صورت چنانچه بعداً هم معامله را اجازه كند، بنا بر احتياط واجب معامله باطل است.
پدر و جدّ پدري طفل و نيز وصيّ پدر و وصيّ جدّ پدري (كه به ايشان براي تصرّف در اموال كودك وصيّت شده است) در صورتي كه مفسده نداشته باشد، مي توانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم مي تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسي را كه غايب است بفروشد، ولي بنا بر احتياط فقط در صورت ضرورت به اين كار اقدام ورزد.
اگر كسي مالي را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه كند، معامله صحيح است و چيزي را كه غصب كننده به مشتري داده و منفعتهاي آن از موقع معامله ملك مشتريست و چيزي را كه مشتري داده و منفعتهاي آن از موقع معامله، ملك كسيست كه مال او را غصب كرده اند.
اگر كسي مالي را غصب كند و خود را مالك آن به شمار آورده، آن را براي خودش بفروشد، در صورتي كه مالك معامله را براي غاصب اجازه دهد معامله صحيح نيست ولي اگر مالك معامله را براي خودش اجازه دهد، يا معامله را اجازه دهد و نگويد كه براي خودش اجازه مي دهد يا براي غاصب، معامله صحيح بوده و عوض آن، مال مالك مي شود نه مال غاصب.
جنسي را كه مي فروشند و چيزي را كه عوض آن مي گيرند، شش شرط دارد:
اوّل:
آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره يا متر و مانند اينها معلوم باشد.
دوم:
آن كه هر كدام از طرفين معامله بتوانند آنچه را كه مالك مي شوند در اختيار بگيرند ولي اگر اسبي را كه فرار كرده و احتمال مي دهد كه مي تواند به چنگ آورد، با چيزي كه خريدار مي تواند تحويل بگيرد، مثلاً با يك فرش بفروشد، معامله صحيح است، اگر چه آن اسب پيدا نشود و خريد و فروش جنسي كه از تحويل گرفتن آن مأيوس است باطل است، هر چند با ضميمه همراه باشد.
سوم:
خصوصياتي را كه در جنس و عوض مي باشد و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مي كند، معيّن نمايند.
چهارم:
آن كه كسي در جنس يا در عوض آن حقّي نداشته باشد، پس مالي را كه انسان پيش كسي گرو گذاشته، بدون اجازه او نمي تواند بفروشد.
پنجم:
آن كه ملك طلق باشد، پس كساني كه مالي وقف آنها شده، نمي توانند آن را به فروش برسانند. مگر در چند مورد كه در مسائل 2102 و 2103 خواهد آمد.
ششم:
خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت يك ساله
خانه را بفروشد، صحيح نيست، ولي اگر ثمن را منفعت قرار دهد مثلاً فرشي را از كسي بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد.
احكام اين شرايط در مسائل آينده گفته خواهد شد.
جنسي را كه در شهري با وزن يا پيمانه معامله مي كنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولي مي تواند همان جنس را در شهري كه با ديدن معامله مي كنند با ديدن خريداري نمايد.
چيزي را كه با وزن خريد و فروش مي كنند، با پيمانه اي كه وزن مشخص گنجايش آن است هم مي شود معامله كرد به اين طور كه اگر مثلاً مي خواهد ده كيلو گندم بفروشد، با پيمانه اي كه يك كيلو گندم مي گيرد ده پيمانه بدهد.
اگر يكي از شرطهايي كه گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است، ولي اگر خريدار و فروشنده راضي باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند، تصرّف آنها اشكال ندارد.
معامله چيزي كه وقف شده باطل است، ولي اگر به طوري خراب شود يا در معرض خرابي باشد كه نتوانند استفاده اي را كه مال براي آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصير مسجد به طوري پاره شود كه نتوانند روي آن نماز بخوانند، فروش آن اشكالي ندارد و در صورتي كه ممكن باشد بايد پول آن را در همان مسجد، به مصرفي برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.
هر گاه بين كساني كه مال را براي آنان وقف كرده اند، به طوري اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، بيم آن برود كه اموال يا جانهاي مسلمانان تلف شود، با اجازه حاكم شرع مي توانند آن مال را بفروشند و به مصرفي كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است برسانند.
خريد و فروش ملكي كه آن را به ديگري اجاره داده اند اشكال ندارد ولي استفاده آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است و اگر خريدار خيال كرده كه آن ملك را اجاره نداده اند، يا اين كه مدّت اجاره كم است، پس از اطّلاع مي تواند معامله خودش را به هم بزند.
در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربي بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسي بگويد كه اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشتري بگويد قبول كردم معامله صحيح است، ولي خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند، يعني به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.
اگر فروشنده و خريدار صيغه نخوانند بلكه فروشنده جنس را به قصد فروختن به ديگري بدهد و خريدار هم به قصد خريدن بگيرد، داد و ستد انجام گرفته و هر دو مالك مي شوند، همچنين مي توان با دادن پول از سوي خريدار و گرفتن آن از سوي فروشنده به قصد داد و ستد، خريد و فروش را انجام داد.
فروش ميوه اي كه گل آن ريخته و دانه بسته و به احتياط واجب از آفت رسته باشد، پيش از چيدن صحيح است و نيز فروختن غوره بر درخت اشكالي ندارد.
اگر بخواهند ميوه اي را كه بر درخت است، پيش از آن كه دانه ببندد و گلش بريزد (به طوري كه در مسأله پيش ذكر شد) بفروشند، بايد چيزي از حاصل زمين مانند سبزيها را با آن بفروشند.
اگر خرمايي را كه زرد يا سرخ شده بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولي نبايد عوض آن را از خرما، چه از آن درخت چه از درخت ديگر قرار دهند.
فروختن خيار و بادمجان و سبزيها و مانند اينها كه سالي چند مرتبه چيده مي شود، در صورتي كه ظاهر و نمايان شده باشد و معيّن كنند كه مشتري در سال چند دفعه آن را بچيند، اشكال ندارد.
اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته و از آفت رسته، به چيز ديگري غير گندم و جو بفروشند اشكال ندارد.
اگر جنسي را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده بعد از معامله مي توانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل دادن اشياء غير منقول همچون خانه و زمين و اشياء منقول همچون فرش و لباس به اين است كه اختيار تصرّف در مال را بدست طرف معامله قرار دهد.
در معامله نسيه بايد مدّت كاملاً معلوم باشد، پس اگر جنس را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدّت كاملاً معيّن نشده، معامله باطل است.
اگر جنسي را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدّتي كه قرار گذاشته اند، نمي تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولي اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده مي تواند پيش از تمام شدن مدّت، طلبي را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد.
اگر جنسي را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتي كه قرار گذاشته اند مي تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولي اگر خريدار نتواند بپردازد بايد او را مهلت دهد و اگر عين مال او موجود باشد مي تواند معامله را به هم بزند و مال خود را پس بگيرد.
اگر به كسي كه قيمت جنس را نمي داند، مقداري نسيه بفروشد و قيمت آن را به او نگويد معامله باطل است مگر اين كه خريدار، فروشنده را وكيل كند كه به جاي او خريد جنس را عهده دار گردد كه در اين صورت همين مقدار كه وكيل قيمت جنس را مي داند، كفايت مي كند، ولي اگر به كسي كه قيمت نقدي جنس را مي داند نسيه بفروشد و گرانتر حساب كند، مثلاً بگويد جنسي را كه به تو نسيه مي دهم 10% از قيمتي كه نقد مي فروشم گرانتر حساب مي كنم و او قبول كند، اشكال ندارد.
كسي كه جنسي را نسيه فروخته و براي گرفتن پول آن مدّتي قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقداري از طلب خود را كم كند و بقيّه را نقد بگيرد، اشكال ندارد.
معامله سلف آن است كه پول كالا نقد بوده، ولي خود كالا به گونه كلّي و زمان دار باشد، بنابراين اگر با پول نقد با فروشنده معامله كند كه مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را تحويل بگيرد و فروشنده هم قبول كند، معامله سلف است.
اگر پولي را كه از جنس طلا يا نقره است، سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا يا نقره بگيرد، معامله باطل است، ولي اگر جنسي يا پولي را كه از جنس طلا و نقره نيست بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول طلا و نقره بگيرد معامله صحيح است و احتياط مستحبّ آن است كه در عوض جنسي كه مي فروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.
معامله سلف شش شرط دارد:
اوّل:
خصوصياتي را كه جنس به واسطه آنها فرق مي كند معيّن نمايند، ولي دقّت زياد لازم نيست، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافي است.
دوم:
پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد، يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد و چنانچه مقداري از قيمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است، ولي فروشنده مي تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.
سوم:
مدّت را كاملاً معلوم كنند و اگر مثلاً بگويد:
تا اوّل خرمن جنس را تحويل مي دهم، چون مدّت كاملاً معلوم نشده، معامله باطل است.
چهارم:
زماني را براي تحويل جنس معيّن كنند كه فروشنده بتواند در آن زمان جنس را تحويل دهد، البتّه اگر در هنگام معامله فروشنده مي توانسته با فراهم كردن مقدّمات كار، جنس مورد نظر را در زمان تعيين شده تحويل دهد، ولي در اثر تأخير در فراهم كردن مقدّمات، پس از معامله قدرت خود را بر تحويل جنس در زمان تعيين شده از دست دهد معامله صحيح است، ولي خريدار
مي تواند معامله را به هم بزند.
گفتني ست كه اگر فروشنده در هنگام معامله نمي توانسته جنس را تحويل دهد ولي مثلاً به اندازه همان جنس از ديگري طلب داشته باشد، همين كه خريدار بتواند جنس را از بدهكار تحويل بگيرد، كفايت مي كند در اين كه معامله سلف صحيح باشد.
پنجم:
جاي تحويل جنس را معيّن نمايد، ولي اگر از حرفهاي آنان جاي آن معلوم باشد، لازم نيست اسم آنجا را ببرند.
ششم:
وزن يا پيمانه يا طول يا مساحت آن را معيّن كنند و جنسي را هم كه معمولاً با ديدن معامله مي كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولي بايد مثل بعضي از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدري كم باشد كه مردم به آن اهميّت ندهند.
انسان نمي تواند جنسي را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدّت بفروشد، خواه به فروشنده بفروشد يا به كس ديگر، عوض آن را از همان جنس عوض در معامله سلف قرار دهد يا از جنس ديگر، قيمت عوض تعيين شده با قيمت عوض در معامله سلف يكسان باشد يا كمتر باشد و بعد از تمام شدن مدّت و تحويل گرفتن جنس، معامله آن بدون اشكال صحيح است، ولي اگر هنوز آن را تحويل نگرفته، بخواهد آن را بفروشد، بايد عوض آن را چيزي كه خريدار طلبكار است قرار ندهد، همچنين اگر بخواهد با عوضي از جنس همان عوض معامله سلف، آن را به فروشنده معامله سلف بفروشد، بايد به همان اندازه (نه كمتر، نه بيشتر) بفروشد.
در معامله سلف اگر فروشنده جنسي را كه قرارداد كرده بدهد، مشتري بايد قبول كند، ولي اگر جنس ديگري بدهد لازم نيست مشتري قبول كند، هر چند بهتر از جنسي باشد كه قرار گذاشته اند، البتّه گاه تعيين يك ويژگي براي جنس از باب حدّاقل مقدار لازم است كه در اين صورت اگر جنسي با ويژگي بهتر تحويل دهد، چون همان جنسيست كه قرار گذاشته اند، بر مشتري لازم است آن را قبول كند.
اگر جنسي را كه فروشنده مي دهد، پست تر از جنسي باشد كه قرارداد كرده، مشتري مي تواند قبول نكند.
اگر فروشنده به جاي جنسي كه قرارداد كرده، جنس ديگر بدهد، در صورتي كه مشتري راضي شود، اشكال ندارد.
اگر جنسي را كه سلف فروخته در موقعي كه بايد آن را تحويل دهد ناياب شود و نتواند آن را تهيّه كند، مشتري مي تواند صبر كند تا تهيّه نمايد، يا معامله را به هم بزند و چيزي را كه داده پس بگيرد، چنانچه در مسأله 2120، شرط چهارم گفته شد.
اگر جنسي را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدّتي تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدّتي بگيرد، بنا بر احتياط معامله باطل است.
اگر طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشند، در صورتي كه وزن يكي از آنها زيادتر از ديگري باشد معامله حرام و باطل است، ولي سكّه طلاي كنوني را كه با وزن معامله نمي شود، مي توان با سكّه طلا با وزن بيشتر معامله كرد.
اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشند، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوي باشد.
اگر طلا را به طلا يا نقره بفروشند يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزي را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهند معامله باطل است.
اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزي را كه قرار گذاشته تحويل دهد و ديگري مقداري از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است ولي كسي كه تمام مال به دست او نرسيده، مي تواند معامله را به هم بزند.
اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص و خاك طلاي معدن را به طلاي خالص بفروشند معامله باطل است، مگر معلوم باشد مقدار نقره موجود در خاك نقره با مقدار نقره خالص يا مقدار طلاي موجود در خاك طلا با مقدار طلاي خالص مساويست و اگر در جايي خاك خودش ارزش مالي داشته باشد نيز معامله صحيح است ولي فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره در هر حال اشكال ندارد.
حقّ به هم زدن معامله را خيار مي گويند و خريدار و فروشنده در دوازده صورت مي توانند معامله را به هم بزنند:
اوّل:
آن كه از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و اين خيار را «خيار مجلس» مي گويند.
دوم:
آن كه معامله كننده مغبون شده باشد كه به آن «خيار غبن» مي گويند.
سوم:
در معامله قرارداد كنند كه تا مدّت معيّني هر دو يا يكي از آنان يا شخص ثالثي بتوانند معامله را به هم بزنند كه به آن «خيار شرط» مي گويند.
چهارم:
فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوري كند كه قيمت مال به نظر مردم زياد بيايد، كه به آن «خيار تدليس» مي گويند.
پنجم:
فروشنده يا خريدار شرط كند كه كاري انجام دهد، يا شرط كند مالي را كه مي دهد طور مخصوصي باشد و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگري مي تواند معامله را به هم بزند، كه به آن «خيار تخلّف شرط» مي گويند.
ششم:
در جنس يا عوض آن عيبي باشد كه به آن «خيار عيب» مي گويند.
هفتم:
معلوم شود مقداري از جنس را كه فروخته اند، مال ديگري است، كه اگر صاحب آن به معامله راضي نشود، خريدار مي تواند معامله را به هم
بزند، يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد و نيز اگر معلوم شود مقداري از چيزي را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگريست و صاحب آن راضي نشود، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد، همچنين اگر قسمتي از جنسي را كه فروخته اند يا قسمتي از چيزي را كه عوض قرار داده اند، از چيزهايي باشد كه معامله با آن صحيح نيست، مثلاً كسي گوسفند و خوك را در يك معامله فروخته باشد، در اين صورت كسي كه مال به صورت كامل به دستش نمي رسد، مي تواند معامله را به هم بزند، خيار در اين صورتها «خيار تبعّض صفقه» نام دارد. در خيار تبعّض صفقه لازم نيست قسمتي كه مال ديگري در مي آيد، تفكيك شده باشد، بلكه اگر به صورت مشاع هم باشد اين خيار ثابت است.
هشتم:
آن كه پس از انجام معامله و قبل از تحويل، جنسي را كه فروخته اند يا چيزي را كه عوض قرار مي دهند به طوري با چيز ديگر مخلوط شود كه شركت پديد آيد، كه كسي كه مال وي به صورت مشترك درآمده، مي تواند معامله را به هم بزند، اين خيار «خيار شركت» ناميده مي شود.
نهم:
فروشنده خصوصيات جنسي را كه مشتري نديده، به او بگويد، بعد معلوم شود طوري كه گفته نبوده كه در اين صورت مشتري مي تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر مشتري خصوصيّات عوض معيّني را كه قرار مي دهد بگويد، بعد معلوم شود طوري كه گفته نبوده است، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند كه به آن «خيار رؤيت» مي گويند.
دهم:
مشتري پول جنسي را كه نقد خريده تا سه
روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد كه اگر مشتري شرط نكرده باشد كه دادن پول را به تأخير بيندازد، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند، ولي اگر جنسي را كه خريده مثل بعضي از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مي شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند، اين خيار «خيار تأخير» نام دارد.
يازدهم:
حيواني را خريده باشد كه خريدار تا سه روز مي تواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حيوان باشد، فروشنده تا سه روز مي تواند معامله را به هم بزند كه به آن «خيار حيوان» مي گويند.
دوازدهم:
فروشنده نتواند جنسي را كه فروخته تحويل دهد، مثلاً اسبي را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشتري مي تواند معامله را به هم بزند كه به آن «خيار تعذّر تسليم» مي گويند، اين خيار در جاييست كه در هنگام معامله فروشنده توانايي تحويل جنس را داشته يا خريدار بتواند جنس را تحويل بگيرد و ناتواني پس از انجام معامله پديد آيد و اگر در هنگام معامله توانايي وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است.
احكام خيارها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولي آن بخرد، چنانچه به قدري گران خريده كه مردم به آن اهميّت مي دهند مي تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد، در
صورتي كه مردم به مقداري كه ارزان فروخته اهميّت بدهند، مي تواند معامله را به هم بزند.
در معامله «بيع شرط» كه مثلاً خانه ده ميليوني را به يك ميليون مي فروشند و قرار مي گذارند كه اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد، بتواند معامله را به هم بزند، در صورتي كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند صحيح است.
در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هر گاه سر مدّت پول را ندهد خريدار ملك را به او مي دهد معامله صحيح است ولي اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملك را از خريدار و در صورت مرگ خريدار، از ورثه او مطالبه نمايد.
اگر چاي اعلا را با چاي پست مخلوط كند و به اسم چاي اعلا بفروشد، مشتري مي تواند معامله را به هم بزند.
اگر خريدار بفهمد مالي را كه گرفته عيبي دارد، مثلاً حيواني را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمي دانسته و مال به همان شكل اوّليه خود باقي مانده است، مي تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند و اگر مال را تغيير داده باشد، مثلاً پارچه را بريده يا دوخته يا رنگ كرده است، يا اين گونه تغييرات بدون دخالت فروشنده در مال ايجاد شده باشد، مي تواند به خاطر عيبي كه پيش از معامله در مال بوده و او نمي دانسته به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولي كه به فروشنده داده پس بگيرد، مثلاً مالي را كه به چهار هزار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است، در صورتي كه قيمت سالم آن هشت هزار تومان و قيمت معيوب آن شش هزار تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم است، مي تواند يك چهارم پولي را كه داده يعني هزار تومان از فروشنده بگيرد و بنا بر احتياط واجب در صورتي كه مال تغيير نكرده، نمي تواند تفاوت قيمت بگيرد بلكه تنها مي تواند معامله را بهم بزند.
اگر فروشنده بفهمد در عوضي كه مالش را به آن فروخته عيبي هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمي دانسته مي تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند، مگر در عوض تغييري بدون دخالت خريدار صورت گرفته باشد كه تنها مي تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستوري كه در مسأله پيش گفته شد بگيرد و
در صورتي كه عوض تغيير نكرده بنا بر احتياط واجب نمي تواند تفاوت قيمت بگيرد، بلكه تنها مي تواند معامله را بهم بزند.
اگر بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال عيبي بدون دخالت خريدار در آن پيدا شود، خريدار مي تواند معامله را به هم بزند ولي نمي تواند تفاوت قيمت بگيرد و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن، عيبي بدون دخالت فروشنده پيدا شود، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند، ولي نمي تواند تفاوت قيمت بگيرد.
حقّ بهم زدن معامله در موارد خيار، فوري نيست؛ بنابراين اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد، لازم نيست فوراً معامله را بهم بزند، بلكه بعداً هم حقّ بهم زدن معامله را دارد و همين طور در ديگر خيارها.
هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، مي تواند معامله را به هم بزند.
در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد، نمي تواند معامله را به هم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد:
اوّل:
موقع خريدن عيب مال را بداند.
دوم:
به عيب مال راضي شود.
سوم:
در وقت معامله بگويد اگر مال عيبي داشته باشد، پس نمي دهم و تفاوت قيمت هم نمي گيرم.
چهارم:
فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبي كه دارد مي فروشم ولي اگر عيبي را معيّن كند و بگويد مال را با اين عيب مي فروشم و معلوم شود عيب ديگري هم دارد، خريدار مي تواند براي عيبي كه فروشنده معيّن نكرده مال را پس دهد و در صورت تغيير تفاوت قيمت بگيرد.
اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد و پس از تحويل گرفتن مال عيب ديگري (از ناحيه غير فروشنده) در آن پيدا شود، نمي تواند معامله را به هم بزند ولي مي تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد ولي اگر حيوان معيوبي را بخرد و پيش از گذشتن زمان خيار كه سه روز است عيب ديگري پيدا كند اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مي تواند آن را پس دهد و نيز اگر فقط خريدار تا مدّتي حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت مال عيب ديگري پيدا كند اگر چه آن را تحويل گرفته باشد مي تواند معامله را به هم بزند.
اگر انسان مالي داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگري خصوصيّات آن را براي او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيّات را به مشتري بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده، مي تواند معامله را به هم بزند.
اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشتري بگويد، بايد تمام خصوصيت هايي را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مي شود بگويد اگر چه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد، مثلاً بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه.
اگر انسان جنسي را به كسي بدهد و با وي قرارداد ببندد كه او جنس را به قيمت معيّني بفروشد و هر مقدار زيادتر از آن فروخت اجرت فروشش باشد، اين قرارداد باطل است و هرچه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط مي تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد و اگر مزد زحمت از مقداري كه زيادتر فروخته بيشتر باشد فقط مي تواند مقداري را كه زيادتر فروخته بگيرد، ولي اگر به طور جعاله باشد و بگويد اگر اين جنس را به زيادتر از آن قيمت فروختي؛ زيادي مال خودت باشد، اشكال ندارد.
لازم به توضيح است كه در قرارداد اجاره (صورت اوّل) عامل تعهد مي كند كه كاري براي صاحب مال انجام دهد، در اين قرارداد بايد مقدار اجرت معيّن باشد ولي در قرارداد جعاله (صورت دوم) عامل تعهدي براي انجام كار ندارد ولي صاحب مال تعهد كرده است كه اگر عامل كاري را انجام دهد، چيزي را به وي بدهد، در جعاله معيّن بودن مقدار اين چيز شرط نيست.
اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و به جاي آن گوشت ماده تحويل بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معيّن كرده و گفته اين گوشت نر را مي فروشم مشتري مي تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معيّن نكرده، در صورتي كه مشتري به گوشتي كه گرفته راضي نشود، قصّاب بايد گوشت نر به او بدهد.
اگر مشتري به بزّاز بگويد پارچه اي مي خواهم كه رنگ آن نرود و بزّاز پارچه اي به او بفروشد كه رنگ آن مي رود، مشتري مي تواند معامله را به هم بزند.
قسم خوردن در معامله اگر راست باشد، مكروه است و اگر دروغ باشد، حرام است.
عقد «شركت» قرارداديست كه مابين دو يا چند نفر بر انجام معامله با مال مشترك منعقد مي گردد، مفاد عقد شركت بايد انشاء شود بنابراين چنانچه دو نفر مالشان را مخلوط كنند به طوري كه مال هيچ يك مشخص نباشد و با عبارت - عربي يا غير آن - يا با انجام عملي مفاد عقد شركت را انشاء كنند، شركت حاصل مي شود.
اگر چند نفر در مزدي كه از كار خودشان مي گيرند با يكديگر شركت كنند، مثلاً چند دلّاك با هم قرار بگذارند هر قدر مزد مي گيرند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست و به اين شركت، «شركت ابدان» مي گويند.
اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسي بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولي در جنسي كه هر كدام خريده اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست، امّا اگر هر كدام ديگري را وكيل كند كه جنس را براي خود و شريكش بخرد و بعد هر يك به اين گونه جنس را براي هر دو بخرند، شركت آنان صحيح است.
كساني كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مي شوند، بايد عاقل و مميّز باشند و از روي قصد شركت كنند و شركت غير مميّز و ديوانه و نيز شركتي كه از روي قصد نباشد باطل است و شركت كودك غير بالغي كه مميّز است با اجازه وليّ خود اشكال ندارد، همچنين مميّز مي تواند صيغه عقد شركت را براي ديگري بخواند.
در عقد شركت بايد طرفين از روي اختيار شركت كنند و شركت كسي كه با زور او را به شركت وادار كرده اند صحيح نيست، مگر بعداً از روي اختيار به عقد شركت رضايت دهد. در عقد شركت بايد طرفين بتوانند در مال خود تصرّف نمايند و شركت سفيه بدون اجازه وليّ خود باطل است، سفيه كسيست كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند و در معاملات خود توانايي انجام معاملات بي زيان را ندارد، چنين كسي شرعاً حقّ ندارد در مال خود بدون اجازه وليّ تصرّف كند و معاملات وي همچون شركت بايد با اذن وليّ همراه باشد. همچنين طرفين عقد شركت بايد مفلّس نباشند، مفلّس كسيست كه به جهت ورشكستگي به حكم حاكم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده
است، اگر عقد شركت مفلّس با اذن طلبكاران باشد صحيح است، همچنين اگر طلبكاران پس از معامله آن را اجازه كنند.
اگر در عقد شركت شرط كنند كسي كه كار مي كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مي كند بيشتر منفعت ببرد يا شرط كنند كسي كه كار نمي كند يا كمتر كار مي كند بيشتر منفعت ببرد بايد به شرطي كه كرده اند عمل نمايند.
اگر در عقد شركت قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد، يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكي از آنان بدهد، اشكال ندارد و شركت صحيح است.
اگر شرط نكنند كه يكي از شريكها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مي برند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند؛ مثلاً اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكي از آنان دو برابر سرمايه ديگري باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگري است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند، يا يكي كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند، ولي كسي كه كار كرده - اگر براي اجرت كار قراري نگذاشته باشند - حقّ دارد اجرت كار خود را طبق معمول مطالبه كند.
اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهايي معامله كنند، يا فقط يكي از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
اگر معيّن نكنند كه كداميك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك از آنان بدون اجازه ديگري نمي تواند با آن سرمايه معامله كند.
شريكي كه اختيار سرمايه شركت با اوست، بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد، يا نقد بفروشد، يا جنس را از محلّ مخصوصي بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قراري نگذاشته باشند بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدي نمايد كه براي شركت ضرر نداشته باشد و مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، مگر آن كه اين كار متعارف باشد.
شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند، اگر بر خلاف قراردادي كه با او كرده اند خريد و فروش كند، يا آن كه قراردادي نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، در اين دو صورت معامله نسبت به سهم شريك فضولي است، پس چنانچه شريك آن را اجازه نكند مي تواند خود مالش را و اگر تلف شده باشد، عوض آن را بگيرد.
شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند اگر زياده روي ننمايد و در نگهداري سرمايه كوتاهي نكند و اتّفاقاً مقداري از آن يا تمام آن تلف شود، ضامن نيست.
شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
اگر تمام شريكها از اجازه اي كه به تصرّف در مال يكديگر داده اند برگردند، هيچ كدام نمي توانند در مال شركت تصرّف كنند و اگر يكي از آنان از اجازه خود برگردد، شريكهاي ديگر حقّ تصرّف ندارند، ولي كسي كه از اجازه خود برگشته، مي تواند در مال شركت تصرّف كند.
هر وقت يكي از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدّت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند، مگر آن كه شريك در اثر تقسيم، به ضرري بيفتد كه در تقسيم در معمول شركتها به اين ضرر نمي افتند.
اگر يكي از شريكها بميرد، يا ديوانه يا بيهوش شود شريكهاي ديگر نمي توانند در مال شركت تصرّف كنند، همچنين است اگر يكي از آنان سفيه يا مفلّس گردند. توضيح اين دو اصطلاح در مسأله 2153 گذشت.
اگر شريك، چيزي را نسيه براي خود بخرد، نفع و ضررش مال اوست، ولي اگر براي شركت بخرد و نسيه خريدن متعارف باشد، يا در صورت غير متعارف بودن شريك ديگر اجازه نمايد، مثلاً بگويد:
به آن معامله راضي هستم، نفع و ضررش مال هر دوي آنان است.
اگر با سرمايه شركت معامله اي كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طوري باشد كه در صورتي كه شركت درست هم نباشد، به معامله شريك اذن داده، معامله صحيح است و هرچه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است و اگر اين طور نباشد ولي كساني كه به معامله ديگران اذن نداده اند، بعداً بگويند به آن معامله راضي هستيم، معامله صحيح وگرنه باطل است و در هر صورت هر كدام آنان كه براي شركت كاري كرده است، اگر به قصد مجّاني كار نكرده باشد، مي تواند مزد زحمتهاي خود را به اندازه معمول از شريكهاي ديگر بگيرد.
صلح آن است كه انسان با ديگري سازش كند كه مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد كه او هم در عوض، مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب يا حقّي كه دارد بگذرد؛ بلكه اگر بدون آن كه عوض بگيرد مال يا منفعت مال خود را به كسي واگذار كند، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد، باز هم صلح صحيح است.
كسي كه مالش را به ديگري صلح مي كند، بايد مميّز و عاقل بوده و قصد صلح داشته باشد و كسي او را مجبور نكرده باشد و سفيه و مفلّس هم نباشد (توضيح اين دو كلمه در مسأله 2153 گذشت). مميّز عاقل و كسي كه او را مجبور كرده اند و سفيه و مفلّس مي توانند براي ديگري عقد صلح را بخوانند و صلح مميّز يا سفيه با اذن يا اجازه وليّ و نيز صلح مفلّس با اذن يا اجازه طلبكاران صحيح است.
لازم نيست صيغه صلح به عربي خوانده شود، بلكه با هر لفظ يا كاري كه بفهمانند با هم صلح و سازش كرده اند، صحيح است.
اگر كسي گوسفندهاي خود را به چوپان بدهد كه مثلاً يك سال نگهداري كند و از شير آن استفاده نمايد و مقداري روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاي چوپان و آن روغن صلح كند، صحيح است، ولي اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض، مقداري روغن بدهد، چون مقدار شير و روغن مشخّص نيست اجاره باطل است.
اگر كسي بخواهد طلب يا حقّ خود را به ديگري صلح كند، در صورتي صحيح است كه او قبول نمايد، ولي اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد، قبول كردن او لازم نيست.
اگر انسان مقدار بدهي خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقداري كه هست مصالحه كند، مثلاً پنج ميليون تومان طلبكار باشد و طلب خود را به يك ميليون تومان صلح نمايد، زيادي براي بدهكار حلال نيست، مگر آن كه مقدار بدهي خود را به او بگويد و او را راضي كند، يا طوري باشد كه اگر مقدار طلب خود را مي دانست، باز هم به آن مقدار صلح مي كرد.
اگر بخواهند دو چيزي را كه از يك جنس بوده و معمولاً با وزن معامله مي شود و وزن آنها معلوم است، به يكديگر صلح كنند، احتياط آن است كه وزن يكي بيشتر از ديگري نباشد، ولي اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكي بيشتر از ديگري است، صلح صحيح است و اگر بعداً هم معلوم شود كه وزن يكي بيشتر از ديگري بوده، اشكالي براي معامله پديد نمي آورد، همچنين دو چيزي را كه از يك جنس بوده و معمولاً با پيمانه معامله مي شود، اگر با معلوم بودن حجم آنها بخواهند صلح كنند، بنا بر احتياط حجم يكي بيشتر از ديگري نباشد، ولي اگر حجم آنها معلوم نيست، صلح آنها صحيح است، هر چند واقعاً حجم يكي از آنها بيشتر از ديگري بوده و بعداً هم معلوم گردد.
اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاي خود را به يكديگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن يا پيمانه آنها يكي باشد، مثلاً هر دو ده كيلو گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحيح است و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكي نباشد، مثلاً يكي ده كيلو برنج و ديگري دوازده كيلو گندم طلبكار باشد، ولي اگر طلب آنان از يك جنس و چيزي باشد كه معمولاً با وزن يا پيمانه آن را معامله مي كند، در صورتي كه معلوم است وزن يا پيمانه آنها مساوي نيست، مصالحه آنان بنا بر احتياط باطل است.
اگر از كسي طلبي دارد كه بايد بعد از مدّتي بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار كمتري صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقداري از طلب خود گذشت كند و بقيّه را نقد بگيرد، اشكال ندارد، ولي اگر اين كار در ضمن معامله بيع، انجام گيرد، قطعا و اگر در ضمن معامله اي ديگر انجام گيرد، بنا بر احتياط؛ صحيح نيست، اين حكم در صورتيست كه طلب از جنسي باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مي شود، اما در غير آنها براي طلبكار جايز است كه طلب خود را به بدهكار و غير او، به كمتر از طلب معامله كند مثلاً صلح نموده يا بفروشد، چنانچه در مسأله 2297 خواهد آمد.
صلح از عقود لازم است و تنها با تراضي متصالحين يا يكي از اسباب خيار فسخ، قابل فسخ است پس متصالحين با رضايت يكديگر مي توانند صلح را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله براي هر دو، يا يكي از آنان، حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسي كه آن حقّ را دارد مي تواند صلح را به هم بزند.
تا وقتي كه خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشده اند، مي توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشتري حيواني را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنين اگر پول جنسي را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند، ولي كسي كه مالي را صلح مي كند، در اين سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد و در صورتي كه طرف مصالحه پرداخت مال المصالحه را بيش از حدّ متعارف به تأخير بيندازد، انسان مي تواند صلح را به هم بزند، در نه صورت ديگري كه در احكام خريد و فروش گفته شد (مسأله 2132) مي توان صلح را به هم زد.
اگر چيزي را كه به صلح گرفته معيوب باشد مي تواند صلح را به هم بزند، يا تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد، به تفصيلي كه در مسأله 2137 گفته شد.
هرگاه مال خود را به كسي صلح نمايد و با او شرط كند كه اگر بعد از مرگ وارثي نداشتم، بايد چيزي را كه به تو صلح كردم وقف كني و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد.
«اجاره» بر دو قسم است:
قسم اوّل:
قراردادي كه انسان منفعت مالي را در مقابل عوضي به ملكيت ديگري در مي آورد، كسي كه منفعت مال را به ملكيت ديگري در مي آورد، موجر (=اجاره دهنده) و كسي را كه منفعت مال به ملكيت وي درمي آيد، مستأجر (=اجاره كننده) مي گويند.
قسم دوم:
قراردادي كه با آن كار يا منفعت انساني در مقابل عوضي به ملكيت ديگري در مي آيد، كسي كه كار يا منفعت او به ملكيت ديگري درآمده اجير و كسي كه عمل يا منفعت ديگري را مالك مي گردد، مستأجر خوانده مي شود، در مسأله 2146 و 2226 فرق بين اجاره و جعاله توضيح داده شده است.
موجر و اجير و مستأجر بايد هفت شرط را دارا باشند:
1 و 2 - عاقل و مميّز باشند؛ بنابراين اجاره ديوانه و شخص غير مميّز اساساً باطل است.
3 - قصد جدّي اجاره را داشته باشند؛ پس اگر - مثلاً - به شوخي بگويد:
اين خانه را اجاره دادم، به طور كلّي باطل است.
4 - با اختيار به اين كار اقدام كنند؛ و اگر كسي را به اجاره مجبور كنند و در اين كار اختيار نداشته باشد، اجاره باطل است، مگر آن كه بعد از اجاره به آن رضايت دهد (يعني راضي باشد و رضايت خود را ابراز نمايد).
5 و 6 - آن كه بالغ و رشيد باشند؛ بنابراين اجاره مميّز نابالغ و مميّز غير رشيد (يعني سفيه و كسي كه توانايي شناخت او از ارزش اموال از متعارف مردم كمتر است)، در مال خود و همچنين اجير شدن آنها در صورتي كه مستقل در معامله باشند، نافذ نيست ولي چنانچه وليّ شرعي آنها يا خود آنها بعد از
بلوغ و رشد به آن رضايت دهند صحيح مي باشد. اما اگر اجاره با وليّ آنها باشد و نابالغ و سفيه تنها اجراءكننده صيغه اجاره باشند، اجاره صحيح است و همچنين مميّز نابالغ و مميّز غير رشيد مي توانند در مال غير خودشان با اجازه مالك آن يا وليّش اجاره منعقد كنند.
7 - موجر و مستأجر بايد از نظر شرعي بتوانند منافع يا عمل مورد اجاره را به ملكيت ديگري درآورند؛ مثلاً منفعت آن مال، مال موجر باشد يا اجاره دهنده وليّ مالك منفعت يا وكيل او باشد بنابراين اگر كسي كه صاحب اختيار مال نيست آن را اجاره دهد در صورتي صحيح است كه كسي كه رضايت او معتبر است به اجاره رضايت دهد و همچنين مفلّس (كه تعريف آن در مسأله 2262 خواهد آمد) نمي تواند مالي را كه حقّ استفاده از منافع آن را ندارد، اجاره دهد مگر آن كه طلبكاران قبل از اجاره يا بعد از آن، به آن رضايت دهند؛ ولي اجير شدن مفلّس مانعي ندارد.
انسان مي تواند از طرف ديگري وكيل شود و مال او را اجاره دهد يا مالي را براي او اجاره كند، يا او را اجير ديگري بنمايد، يا براي او اجيري بگيرد.
اگر وليّ بچه مال او را اجاره دهد، يا چيزي را براي او اجاره كند، يا خود او را اجير ديگري نمايد، يا براي او اجيري بگيرد، اشكال ندارد، البتّه اگر وليّ بچه پدر يا جدّ پدري وي باشد، در صورتي مي تواند براي بچه عقد اجاره منعقد كند كه اين اجاره مفسده اي براي بچه نداشته باشد و در ساير اولياء، همچون حاكم شرع و وصيّ و قيّم كودكان در صورتي اجاره آنها براي كودك صحيح است كه اين اجاره براي كودك مصلحت داشته باشد و اگر شرط مفسده نداشتن يا مصلحت داشتن رعايت شود، كودك پس از بلوغ نيز نمي تواند اجاره را به هم بزند.
بچه صغيري را كه وليّ خاص ندارد، بدون اجازه مجتهد جامع الشرايط يا نماينده او نمي شود اجير كرد، يا براي او اجير گرفت، يا مال او را اجاره داد، يا مالي را براي او اجاره كرد و كسي كه به مجتهد جامع الشرايط و نماينده او دسترسي ندارد، مي تواند از يك نفر شيعه اثنا عشري عادل اجازه بگيرد و اقدام به اجاره كند و اين كار اگر توسط وليّ عرفي كودك - مثلاً مادر او - انجام شود با رعايت مصلحت جايز است و غير آنها بنا بر احتياط تنها در صورت ضرورت اقدام به اين كار كنند.
براي انعقاد اجاره، اجاره دهنده و مستأجر بايد قرارداد اجاره ببندند؛ و لازم نيست صيغه عربي بخوانند بلكه اگر مالك به كسي بگويد:
«اين ملك را به يكصد هزار تومان به مدت يكماه به تو اجاره دادم» و او بگويد:
«قبول كردم» اجاره صحيح است؛ بلكه اگر حرفي نزنند و مالك به قصد اجاره دادن در مدت مشخص به مبلغ معين آن ملك را در اختيار مستأجر بگذارد و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد، اجاره صحيح مي باشد.
اگر انسان بخواهد براي انجام كاري اجير شود، لازم نيست صيغه بخواند، بلكه مي تواند با انجام كاري قرارداد اجاره ببندد، مثلاً همين كه با توافق طرف معامله به قصد اجاره مشغول آن عمل شد، اجاره منعقد مي گردد.
اشاره كردن يا نوشتن و هر چيزي كه دلالت بر اجاره مي كند، همچون صيغه خواندن است و با آنها نيز مي توان قرارداد اجاره بست.
كسي كه مالي را اجاره كرده اگر مالك با او شرط كرده باشد كه آن را به ديگري اجاره ندهد، نمي تواند آن را اجاره دهد. (تذكر اين نكته مناسب است كه براي شرط كردن لازم نيست طرفين اجاره شرط را در قرارداد ذكر كنند؛ بلكه همين كه اجاره بر اساس آن منعقد گردد به نحوي كه اجاره دادن مستأجر خلاف قرارداد به حساب آيد، مستأجر حقّ اجاره دادن ندارد) و اگر اجاره دهنده شرط نكرده باشد مستأجر مي تواند آن را به ديگري اجاره بدهد و مورد اجاره را در اختيار او بگذارد؛ البتّه در معمول موارد نمي تواند به بيشتر از مقداري كه اجاره كرده، اجاره بدهد، به تفصيلي كه در مسائل آينده گفته خواهد شد.
اگر بخواهد چيزي را كه اجاره كرده به همان جنس مال الاجاره ولي زيادتر از مقداري كه اجاره كرده است به ديگري اجاره دهد، بايد در آن اصلاحاتي كه موجب زيادي رغبت اجاره كنندگان مي شود، انجام داده باشد؛ بلكه به احتياط واجب اگر به غير جنسي هم كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، مثلاً اگر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد، چنانچه ارزش آن بيشتر باشد اشكال دارد و در اين مسأله فرقي نيست كه مورد اجاره خانه يا اطاق يا دكان يا كشتي يا آسيا باشد يا غير اينها، مثل زمين و نيز فرقي نيست كه تمام مورد اجاره را با يك قرارداد اجاره دهد يا هر قسمتي از آن را با قراردادي جداگانه به يك شخص يا به اشخاص مختلف اجاره دهد.
اگر اجير با مستأجر شرط كند كه تنها اجير او باشد، مستأجر نمي تواند او را به ديگري اجاره دهد و اگر شرط نكند، مي تواند؛ ولي اگر مال الاجاره دوم از همان جنس مال الاجاره اوّل باشد نبايد زيادتر بگيرد؛ بلكه بنا بر احتياط واجب اگر به چيز ديگري هم اجاره دهد نبايد ارزش بيشتري داشته باشد. همچنين است كسي كه انجام عملي مانند دوختن يك لباس را براي ديگري تعهّد كرده است در صورتي كه از نظر اجاره كننده خصوصيتي در كار اين اجير نباشد مي تواند ديگري را براي انجام اين كار اجير كند؛ ولي نمي تواند او را به كمتر اجاره نمايد، بلي اگر مقداري از آن عمل را خودش انجام داده باشد مي تواند براي اتمام كار، ديگري را به كمتر اجاره نمايد و اگر اجاره كننده به جهت امتيازي
كه در دوختن اين خياط معتقد بوده پارچه را نزد او آورده، خياط نمي تواند كار را به ديگري واگذار كند.
اگر چيزي مثلاً خانه اي را يك ساله به يك ميليون تومان اجاره كند و از قسمتي از آن يا تمام آن چيز در مقداري از مدت اجاره، خودش استفاده كند، مي تواند باقيمانده آن را به همان قيمت يا كمتر اجاره دهد؛ ولي اگر بخواهد به بيش از يك ميليون تومان اجاره دهد بايد در آن اصلاحاتي انجام داده باشد؛ و بنا بر احتياط واجب اگر به غير جنسي هم كه اجاره كرده، اجاره دهد نبايد ارزش آن بيشتر باشد. در اين مسأله فرقي بين خانه و دكان و اطاق و غير آنها نيست؛ البتّه اجاره مرتع از قانون فوق مستثني ست و كسي كه چراگاهي را اجاره كرده، چنانچه بخواهد قسمتي از آن يا تمام آن را در مقداري از مدّت به كسي اجاره دهد، تنها مي تواند آن را به كمتر از تمام مبلغي كه مرتع را اجاره كرده، اجاره دهد و اجاره دادن به مقدار مساوي هم اشكال دارد.
«مالي» را كه اجاره مي دهند، بايد چند شرط داشته باشد:
اوّل:
آن كه معيّن باشد، پس اگر بگويد:
«يكي از خانه هاي خود را اجاره دادم» درست نيست؛ مگر آن كه چيزي را اجاره دهد كه افراد آن از نظر قيمت و خصوصياتي كه موجب رغبت اجاره كنندگان مي گردد، مثل هم باشند، همچون كالاهاي مشابهي كه يك كارخانه توليد مي كند، در اين مورد چنانچه بگويد:
«يكي از اين كالاها را اجاره دادم»، هر چند مورد اجاره فرد معيّني نبوده و كلّي است، اجاره صحيح است.
دوم:
تحويل گرفتن آن براي مستأجر ممكن باشد؛ پس اجاره دادن اسبي كه فرار كرده و مستأجر نمي تواند آن را در اختيار بگيرد، باطل است.
سوم:
آن مال به واسطه استفاده
كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوراكيهاي ديگر براي خوردن صحيح نيست.
اجاره دادن درخت براي آن كه از سايه يا ميوه اش استفاده كنند، اشكال ندارد، ولي درختي را كه به حسب متعارف روشن نيست كه محصول مي آورد يا نه، نمي توان براي استفاده از محصول احتماليش، اجاره داد.
زن مي تواند براي شير دادن اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد؛ ولي اگر نتواند بدون تضييع حقّي از حقوق شوهر به اجاره عمل كند، بايد از وي براي اجير شدن اجازه بگيرد.
«استفاده اي» كه مال را براي آن اجاره مي دهند، يا «كاري» كه براي آن اجير مي شوند، شش شرط دارد:
اوّل:
آن كه اين استفاده يا كار معلوم باشد؛ پس اگر چيزي را كه اجاره مي دهند چند استفاده دارد، بايد استفاده و كاري را كه مورد نظر طرفين است، مشخص نمايند؛ مثلاً اگر ماشيني را كه هم مي تواند مسافر حمل كند و هم بار، اجاره دهند بايد در موقع اجاره معيّن كنند كه حمل مسافر يا باربري آن مال مستأجر است يا همه استفاده هاي آن.
دوم:
آن كه اين استفاده يا كار ممكن باشد؛ پس اجاره دادن زمين براي زراعت در صورتي كه آب باران براي زراعت كافي نبوده و مشروب كردن آن از راه ديگر هم ممكن نباشد، صحيح نيست. همچنان كه اجير كردن شخص بي سواد براي تدريس صحيح نمي باشد.
سوم:
آن كه حلال باشد؛ بنابراين اجاره دادن دكان براي شراب فروشي يا نگهداري شراب و كرايه دادن وسيله نقليه براي حمل و نقل شراب، باطل است.
چهارم:
آن كه انجام آن كار از نظر شرع به طور مجّاني واجب نباشد؛ پس اجير شدن براي انجام كارهايي كه جزء حقوق لازم الرعايه مردم است؛ مانند:
نجات مسلمان از غرق شدن و تعليم اصول دين و مقدار واجب از فروع دين و انجام مقدار واجب از مراسم به خاك سپاري مسلمانان، همچون كفن كردن و نماز خواندن و دفن كردن - كه از حقوقي هستند كه ميّت مسلمان بر زنده ها دارد - صحيح
نيست ولي اجير شدن براي كارهايي كه جزء حقوق لازم الرعايه مردم نيست، مانعي ندارد.
پنجم:
پول دادن براي آن در نظر مردم بيهوده نباشد؛ و اجير كردن ديگري براي اين كه نماز واجب خود را بخواند يا روزه واجب خود را بگيرد، چون براي مستأجر ثواب اخروي بلكه گاهي نفع دنيوي دارد، اشكال ندارد.
ششم:
مدت استفاده را معيّن نمايند و اگر براي انجام كاري اجير مي شوند بايد زمان انجام آن كار را مشخّص كنند؛ مثلاً در سفارش خياطي علاوه بر اين كه با خياط قرار مي گذارند لباس معيّني را به شكل مخصوصي بدوزد، بايد مدّت زماني را كه خياط بايد در آن زمان لباس را بدوزد، مشخّص كنند.
اگر ابتداي مدّت اجاره را معيّن نكنند، ابتداي آن از زمان قرارداد اجاره است.
اگر خانه اي را مثلاً يك ساله اجاره دهند و ابتداي آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است؛ اگر چه موقعي كه صيغه مي خوانند خانه در اجاره شخص ديگري باشد.
اگر مدّت اجاره را معلوم نكند و بگويد:
«هر وقت در خانه نشستي اجاره آن ماهي يكصد هزار تومان است» اجاره صحيح نيست؛ و اگر بگويد:
«من به تو اجازه مي دهم كه از خانه من استفاده كني؛ به شرط آن كه ماهي يكصد هزار تومان به من بدهي» مانعي ندارد؛ ولي اين اجازه مشروط، اجاره نيست.
در اجاره پس از عقد قرارداد، اجاره دهنده و مستأجر نمي توانند معامله را به هم بزنند (مگر براي يكي از آنها حقّ خيار فسخ قرار داده شده باشد يا از جهت ديگري يكي از آنها اختيار به هم زدن اجاره را داشته باشد) ولي اجازه مشروط به پرداخت پول، قرارداد لازم الرعايه نيست و صاحب مال قبل از استفاده ديگري مي تواند از اجازه خود برگردد و در اجاره مستأجر مالك منفعت ملك مي شود و در اجاره مشروط به پرداخت پول، كسي كه مجاز است مالك منفعت نيست.
اگر به مستأجر بگويد:
«خانه را ماهي يكصد هزار تومان به تو اجاره دادم» يا بگويد:
«خانه را يك ماهه به صد هزار تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هم هر قدر بنشيني اجاره آن ماهي يكصد هزار تومان است» تنها اجاره ماه اوّل صحيح است؛ مگر آن كه مستأجر در صورتي به اجاره ماه اوّل راضي باشد كه اجاره ماه هاي بعد نيز صحيح باشد، كه در اين صورت با باطل بودن اجاره ماه هاي بعد، اجاره ماه اوّل نيز باطل است.
خانه اي را كه افراد غريب و زوّار در آن منزل مي كنند و معلوم نيست چند شب در آن مي مانند، اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبي ده هزار تومان بدهند و صاحب خانه راضي باشد، استفاده از آن خانه اشكال ندارد؛ ولي چون مدّت اجاره را معلوم نكرده اند، به عنوان اجاره صحيح نيست و صاحب خانه هر وقت بخواهد مي تواند آنان را بيرون كند؛ امّا اجاره نسبت به شب اوّل كه مقدار قطعي اجاره است صحيح مي باشد، مگر آن كه اجاره كنندگان در صورتي به اجاره شب اوّل راضي باشند كه اجاره شبهاي بعد نيز صحيح باشد كه در اين صورت با باطل بودن اجاره شبهاي بعد، اجاره شب اول هم باطل است.
مالي را كه مستأجر بابت اجاره مي دهد، بايد معلوم باشد؛ پس اگر از چيزهاييست كه مثل گندم با وزن معامله مي كنند، بايد وزن آن معلوم باشد و اگر از چيزهاييست كه مثل پولهاي رائج با شماره معامله مي كنند، بايد شماره آن معيّن باشد و اگر مثل ماشين و اسب است، بايد اجاره دهنده آن را ببيند، يا به گونه ديگري خصوصيات آن براي طرفين معلوم باشد.
اگر مال الاجاره را حاصل زميني كه به حسب متعارف معلوم نيست كه حاصل دارد يا خير، قرار دهند، اجاره باطل است؛ خواه مورد اجاره همين زمين باشد يا چيز ديگر و در باطل بودن اجاره فرقي نمي كند كه مال الاجاره مقدار معيّني از محصول آن زمين - مانند 1000 كيلو - باشد يا كسري از آن - مانند نصف محصول -.
كسي كه چيزي را اجاره داده تا آن را در اختيار مستأجر نگذارد، حقّ ندارد مال الاجاره را مطالبه كند؛ مگر در اجاره شرط كرده باشند و كسي كه براي انجام عملي اجير شده باشد، در صورتي كه شرط نكرده باشند قبل از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت ندارد؛ بلي چنانچه معمول باشد كه پيش از انجام عمل اجرت را بدهند - مثل اجير شدن براي حجّ يا زيارت در زمان كنوني - مي تواند قبل از عمل اجرت را مطالبه كند؛ مگر شرط تأخير كرده باشند.
اگر چيزي را كه اجاره داده در اختيار مستأجر بگذارد، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد يا تحويل بگيرد ولي تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آن را بدهد.
اگر انسان اجير شود كه در روز معيّني كاري را انجام دهد و در آن روز براي انجام آن كار حاضر شود، كسي كه او را اجير كرده اگر چه آن كار را به او واگذار نكند بايد اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خياطي را در روز معيّني براي دوختن لباس اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد بايد اجرتش را بدهد، خواه خياط در آن روز بيكار باشد، يا براي خودش يا ديگري كار كند.
اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده و مستأجر مورد اجاره را تحويل گرفته باشد، چنانچه اجاره معمولي مساوي يا كمتر از اجاره تعيين شده باشد، مستأجر بايد اجاره معمولي آن را بدهد و اگر اجاره معمولي بيشتر باشد، چنانچه اجاره دهنده تنها در صورت صحيح بودن اجاره به اجاره تعيين شده راضي بوده، تمام اجاره معمولي را مي تواند بگيرد؛ ولي اگر اجاره دهنده به طور كلّي (خواه اجاره صحيح باشد، خواه باطل) به اجاره تعيين شده راضي باشد، نمي تواند بيشتر از آن بگيرد، مثلاً در مواردي كه اجاره دهنده با آگاهي از اين كه اجاره آنها از نظر شرع باطل است و لازم نيست مورد اجاره را در اختيار مستأجر بگذارد، به اين كار اقدام ورزد، چون اجاره دهنده با توجّه به باطل بودن اجاره به مبلغ كمتر راضي بوده، نمي تواند بيشتر از اجاره تعيين شده از مستأجر بگيرد و اگر بعد از گذشتن مقداري از مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده نسبت به اجرت مدت گذشته همين حكم
جاري است.
اگر چيزي را كه اجاره كرده از بين برود يا معيوب شود، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده و در استفاده كردن از آن هم زياده روي ننموده باشد، ضامن نيست و نيز اگر مثلاً پارچه اي را كه به خياط داده دزد ببرد، يا در آتش سوزي بسوزد، در صورتي كه خياط در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد، لازم نيست عوض آن را بدهد.
هر گاه صنعتگر چيزي را كه گرفته در اثر مسامحه و سهل انگاري ضايع كند، ضامن است، همچنين اگر شرط كرده باشند كه در صورت ضايع كردن ضامن باشد و در غير اين دو صورت چنانچه صنعتگر بر طبق قواعد آن صنعت كه براي معمول صنعتگران شناخته شده است، رفتار نكرده باشد ضامن است؛ مگر آن كه قبل از انجام كار از مالك برائت گرفته باشد؛ يعني رضايت او را جلب كرده باشد كه در صورت ضايع كردن صنعتگر ضامن نباشد، كه در اين صورت اگر در اثر غفلت - و نه مسامحه و سهل انگاري - چيزي را كه گرفته ضايع كند، ضامن نيست و چنانچه صنعتگر بر طبق قواعد آن صنعت رفتار كرده، ضامن نيست، هر چند قبل از انجام كار از مالك برائت نگرفته باشد.
اگر قصاب سر حيواني را ببرد و آن را حرام كند، چه مزد گرفته باشد و چه مجّاني سر بريده باشد، ضرري را كه به مالك زده است، ضامن است.
اگر وسيله نقليه يا حيواني را اجاره كند و معيّن نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن وسيله يا حيوان تلف يا معيوب شود، ضامن است و همچنين است اگر مقدار بار را معيّن نكرده باشد، ولي بيشتر از معمول بار كند؛ و در هر دو صورت بايد اجرت زيادي بار را نيز بر حسب معمول بدهد.
اگر حيواني را براي بردن بار شكستني اجاره دهد، چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست؛ ولي اگر بر اثر مسامحه صاحب حيوان مثلاً به واسطه زدن غير معمول يا بار زدن بار اضافي حيوان زمين بخورد و بار بشكند، ضامن است.
اگر كسي بچه اي را ختنه كند و ضرري به آن بچه برسد يا بميرد، چنانچه اصول پزشكي را كه براي متعارف اهل آن حرفه شناخته شده است، رعايت كرده و با اجازه وليّ انجام داده باشد، ضامن نيست؛ مگر شرط ضمان شده باشد كه در اين صورت ضامن است. بلي در صورتي كه وليّ كودك رضايت داده باشد كه پزشك در صورت غفلت ضامن ضرر نباشد، اگر در اثر غفلت ضرري به طفل وارد شده ضامن نيست، ولي اگر در اثر مسامحه و سهل انگاري ضرري به طفل وارد شود ضامن است.
هر گاه طبيب نسخه اي براي بيمار بنويسد يا دستوري به او بدهد و بيمار به آن عمل كند، يا شخصاً دارويي را به او بخوراند يا تزريق كند يا عملي روي بيمار انجام دهد و در اثر اين كارها آسيبي به بيمار برسد يا بميرد، چنانچه طبيب بر طبق قواعد شناخته شده پزشكي رفتار كرده و اين كار با اجازه بيمار يا وليّ او انجام شده باشد، ضامن نيست مگر شرط ضمان شده باشد.
طبيب و جرّاح براي اين كه در مقابل خطا و اشتباهي هم كه ممكن است براي آنها پيش بيايد ضامن نباشند مي توانند از بيمار يا وليّ شرعي او برائت بگيرند، پس اگر بيمار يا وليّ او پذيرفته باشند كه اگر بر اثر غفلت دكتر ضرري به بيمار برسد پزشك ضامن نباشد، چنانچه پزشك دقت لازم را بكند و در اثر غفلت او ضرري به بيمار برسد، ضامن نيست؛ ولي اگر در اثر مسامحه و سهل انگاري ضرري بزند، ضامن است.
اجاره عقديست لازم و تنها با رضايت طرفين يا با يكي از اسباب حق خيار قابل فسخ است؛ بنابراين مستأجر و كسي كه چيزي را اجاره داده، با رضايت يكديگر مي توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكي از آنها حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مي توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع اجاره نمودن خيال نمي كرده است كه مغبون است، مي تواند اجاره را به هم بزند؛ مگر در ضمن اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، كه در اين صورت نمي توانند اجاره را به هم بزنند.
اگر چيزي را اجاره دهد و قبل از اجاره يا بعد از آن و پيش از آن كه مورد اجاره را در اختيار مستأجر بگذارد كسي آن را غصب نمايد يا مانع استفاده بردن مستأجر گردد، چنانچه مستأجر هنگام عقد اجاره نمي توانسته مورد اجاره را در مدت اجاره تحويل بگيرد، عقد اجاره باطل است، ولي اگر هنگام قرارداد قدرت بر تحويل گرفتن آن را در مدّت اجاره داشته - و مي توانسته با اقدام خويش يا اقدام اجاره دهنده جلوي غاصب را بگيرد - عقد اجاره صحيح است؛ در اين صورت چنانچه غاصبي مورد اجاره را غصب نموده يا مانع استفاده مستأجر گردد، چنانچه اجرت تعيين شده مساوي اجرت معمولي يا كمتر از آن بود، مستأجر مي تواند اجرت تعيين شده آن مدّت را از اجاره دهنده يا از غاصب بگيرد و اگر اجرت تعيين شده بيشتر از اجرت معمولي بود، مستأجر مي تواند اجرت معمولي آن مدت را از اجاره دهنده يا از غاصب بگيرد؛ همچنان كه - در هر سه صورت - مي تواند اجاره را فسخ كرده و اجرت تعيين شده را از اجاره دهنده پس بگيرد و چنانچه بعد از آن كه اجاره دهنده مال را در اختيار مستأجر گذاشت غاصب آن را غصب كند، مستأجر فقط حقّ دارد اجرت معمولي آن را از غاصب بگيرد.
اگر بر اثر بروز مشكلي مستأجر نتوانست - حتّي با اجاره دادن به ديگري - از مورد اجاره استفاده ببرد، چنانچه مشكل، مشكلي عمومي باشد معلوم مي شود اجاره از اوّل باطل بوده است؛ مثلاً اگر ماشيني را براي حمل كالا در منطقه اي اجاره كردند و در مدت اجاره جنگ يا سيل مانع تردّد در آن
منطقه شد، اين اجاره باطل است و اگر مشكل، مشكل خاص مستأجر باشد، پس چنانچه استفاده از مورد اجاره براي او - ولو با اجاره دادن - ممكن نبود يا در وضعيتي قرار گرفت كه چنين استفاده اي از نظر شرعي براي او حرام بود، در اين دو صورت نيز اجاره باطل است و اگر اين مشكل - عمومي يا خصوصي - تنها نسبت به قسمتي از زمان اجاره پيش آمد، اجاره نسبت به آن مقدار باطل بوده و نسبت به بقيه آن مستأجر اختيار فسخ دارد و در غير اين موارد بروز مشكل اجاره را باطل نمي كند.
اگر پيش از شروع مدت اجاره يا در اثناء آن مستأجر ملك مورد اجاره را از مالك آن بخرد، اين خريد و فروش صحيح بوده و بايد قيمت تعيين شده را بپردازد و اجاره نيز به هم نمي خورد و بايد مال الاجاره را نيز بدهد. همچنين اگر شخص ثالثي ملك را بخرد اجاره به هم نمي خورد و هر كدام از خريدار و مستأجر بايد عوض معامله را بپردازند.
اگر بعد از قرارداد و پيش از ابتداي مدت اجاره ملك به طوري خراب شود كه اصلاً قابل استفاده اي كه قرار گذاشته اند نباشد، اجاره باطل مي شود و پولي را كه مستأجر به صاحب ملك داده به او باز مي گردد و اگر استفاده اي كه قرار گذاشته اند ممكن است ولي به شكل كامل نظر مستأجر را تأمين نمي كند؛ مثلاً مسكني را كه اجاره كرده خيلي مرطوب از كار درآيد، اجاره باطل نمي شود؛ ولي مستأجر مي تواند آن را به هم بزند.
اگر ملكي را اجاره كند و پس از گذشتن مقداري از مدّت اجاره به طوري خراب شود كه اصلاً قابل استفاده اي كه قرار گذاشته اند نباشد، اجاره مدّتي كه باقي مانده باطل مي شود و به همين ميزان از پولي كه به صاحب ملك داده شده به مستأجر باز مي گردد و نسبت به مدت گذشته مستأجر اختيار دارد اجاره را فسخ كرده، بقيه مال الاجاره را نيز بازگرداند و اجرت استفاده اي را كه برده بر طبق معمول بپردازد، همچنان كه مي تواند اجاره مدّت گذشته را به هم نزند و اجرت استفاده اي را كه برده به تناسب مال الاجاره بپردازد.
و اگر استفاده اي را كه قرار گذاشته اند ممكن است، ولي نظر مستأجر را به شكل كامل تأمين نمي كند، اجاره باطل نمي شود؛ ولي مستأجر مي تواند اجاره را به طور كامل به هم بزند و اجرت استفاده اي را كه برده به مقدار معمول بپردازد.
اگر خانه اي را كه مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد و يك اتاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقداري از استفاده آن از بين نرود، اجاره باطل نمي شود و مستأجر هم نمي تواند اجاره را به هم بزند؛ ولي اگر ساختن آن به قدري طول بكشد كه مقداري از استفاده مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مي شود و چنانچه عرفاً اجاره خانه يك اجاره به شمار آيد، مستأجر مي تواند اجاره تمام مدت را به هم بزند و براي استفاده هايي كه كرده بر طبق معمول اجرت بپردازد؛ همچنان كه مي تواند اجاره را باقي نگاه داشته و از اجرت به تناسب مقدار استفاده اي را كه از بين رفته است، مسترد دارد.
و اگر
اجاره اي كه كرده از نظر عرف مانند اجاره چند اتاق از يك مسافرخانه، چندين اجاره به شمار آيد، اجاره اتاق سالم به صحّت خود باقيست و بايد مال الاجاره آن را به تناسب بپردازد و نسبت به اتاقي كه خراب شده، حكم دو مسأله سابق جاري است.
اجاره با مرگ اجاره دهنده باطل مي شود و با مرگ مستأجر، باطل نمي شود.
اگر صاحب كار، بنّا را وكيل كند كه براي او عمله بگيرد، چنانچه بنّا كمتر از مقداري كه از صاحب كار مي گيرد به عمله بدهد، زيادي آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد، ولي اگر اجير شود كه - مثلاً - ساختمان را تمام كند و براي خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد يا به ديگري بدهد، در صورتي كه مقداري خودش كار كرده باشد، چنانچه باقي را به كمتر از مقداري كه اجير شده به ديگري بدهد، زيادي آن براي او حلال است.
اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را با نيل رنگ كند، چنانچه با چيز ديگري رنگ نمايد، حقّ ندارد چيزي بگيرد و اگر با اين كار ضرري به صاحب مال بزند بايد آن را نيز جبران كند.
جعاله» آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كاري كه براي او انجام مي دهند مال معيّني بدهد، مثلاً بگويد:
هر كس گمشده مرا پيدا كند، ده هزار تومان به او مي دهم و به كسي كه به اين امر ملتزم مي شود «جاعل» و به كسي كه كار را انجام مي دهد «عامل» مي گويند.
و فرق بين جعاله و اجاره اين است كه در اجاره بعد از بستن قرارداد، اجير بايد عمل را انجام دهد و كسي هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مي شود، ولي در جعاله اگر چه عامل شخص معيّني باشد مي تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهكار نمي شود.
جاعل بايد عاقل و مميّز باشد و از روي قصد قرار جعاله بگذارد و نيز اگر بخواهد در مال خود قرارداد كند، بايد بالغ و با اختيار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نمايد، بنابراين جعاله نابالغ يا سفيه يا مفلّس (كه توضيح آنها در مسأله 2153 گذشت) صحيح نيست، مگر وليّ نابالغ يا سفيه به انجام جعاله اذن دهند، يا پس از انجام آن را اجازه دهند، همين طور اگر طلبكاران جعاله مفلّس را اذن يا اجازه دهند، جعاله صحيح است.
كاري را كه جاعل مي گويد براي او انجام دهند، بايد حرام يا بي فايده نباشد، پس اگر بگويد هر كس شراب بخورد يا بي جهت در شب به جاي تاريكي برود، ده هزار تومان به او مي دهم، جعاله صحيح نيست.
اگر مالي را كه قرار مي گذارد بدهد معيّن كند، مثلاً بگويد اگر اسب مرا پيدا كني، اين گندم را (كه عامل آن را ديده است) به تو مي دهم، لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چيست، ولي اگر مال را معيّن نكند، مثلاً بگويد اگر اسب مرا پيدا كني، ده كيلو گندم به تو مي دهم، بايد خصوصيّات آن را كاملاً معيّن كند.
اگر جاعل مزد معيّني براي كار قرار ندهد، مثلاً به بنّا بگويد، اگر اتاق مرا تعمير كردي، پولي به تو مي دهم و مقدار آن را معيّن نكند، چنانچه بنّا آن كار را انجام دهد، جاعل بايد حداقلِّ مقداري را كه در اين گونه جعاله ها داده مي شود بدهد.
اگر عامل به قصد مجاني بودن كاري را براي ديگري انجام دهد استحقاق مزد ندارد وگرنه در دو صورت استحقاق مزد دارد:
1 - بر اساس قرارداد كار را انجام دهد
2 - به امر يا در خواست ديگري عملي را انجام دهد و اين امر و درخواست ظهور در مجاني بودن نداشته باشد.
پيش از آن كه عامل شروع به كار كند، جاعل و عامل هر يك مي توانند جعاله را به هم بزنند.
بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند، اشكال دارد.
عامل مي تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولي اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود بايد آن را تمام كند، مثلاً اگر به پزشك جرّاح بگويد اگر چشم مرا عمل كني، فلان مقدار به تو مي دهم و جرّاح شروع به عمل كرد، چنانچه طوري باشد كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معيوب مي شود، بايد آن را تمام نمايد و در صورتي كه ناتمام بگذارد حقّي به جاعل ندارد، بلكه ضامن عيبي كه پديد مي آيد نيز هست.
اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، براي جاعل فايده اي ندارد، عامل نمي تواند چيزي مطالبه كند، همچنين است اگر جاعل مزد را براي مجموع عمل يا براي تمام كردن عمل قرار دهد، مثلاً بگويد:
هر كس لباس مرا بدوزد ده هزار تومان به او مي دهم، يا به شخص خاصّي بگويد كه اگر لباس مرا بدوزي ده هزار تومان به تو مي دهم، ولي اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل انجام گيرد، براي آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقداري را كه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتياط مستحبّ در تمام صورتها اين است كه با مصالحه يكديگر را راضي كنند.
مزارعه» آن است كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او قرار دهد تا زراعت كند و مقداري از حاصل آن را به مالك بدهد.
مزارعه چند شرط دارد:
اوّل:
صاحب زمين به زارع بگويد:
زمين را براي زراعت به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد:
قبول كردم، يا بدون اين كه حرفي بزنند مالك زمين را به قصد مزارعه به زارع واگذار كند و زارع قبول نمايد.
دوم:
صاحب زمين و زارع هر دو عاقل و مميّز باشند و با قصد، مزارعه را انجام دهند و نيز بايد بالغ بوده و از روي اختيار مزارعه را انجام دهند و سفيه هم نباشند.
بلوغ و اختيار و سفيه نبودن در جايي كه كسي بخواهد بر روي زمين ديگري معامله كند شرط نيست، همچنين مزارعه مميّز نابالغ و سفيه با اذن قبلي يا اجازه بعدي وليّ آنها صحيح است و اگر شخصي به زور عقد مزارعه ببندد و بعد راضي شود، مزارعه صحيح خواهد بود و در صاحب زمين شرط است كه مفلّس نباشد و همين طور در زارع؛ اگر براي انجام مزارعه بايد در مال خود تصرّف كند و در هر دو صورت مزارعه مفلّس با اذن يا اجازه طلبكاران صحيح مي باشد.
سوم:
مالك و زارع از تمام حاصل زمين ببرند، پس اگر مثلاً شرط كنند كه آنچه اوّل يا آخر مي رسد، مال يكي از آنان باشد مزارعه باطل است.
چهارم:
سهم هر كدام كسر مشاعي از حاصل مانند نصف يا ثلث باشد، پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مي خواهي به من بده صحيح نيست و همچنين است اگر مقدار معيّني از
حاصل را مثلاً صد كيلو فقط براي زارع يا مالك قرار دهند.
پنجم:
مدّتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند و بايد مدّت به قدري باشد كه در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممكن باشد و اگر اوّل مدّت را روز معيّني و آخر مدّت را رسيدن حاصل قرار دهند كافي است.
ششم:
زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد امّا بتوانند كاري كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.
هفتم:
اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصي است، چيزي را كه زارع بايد بكارد معيّن كنند، ولي اگر زراعت معيّني را در نظر ندارند، يا زراعتي را كه هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آن را معيّن نمايند.
هشتم:
مالك، زمين را معيّن كند، پس كسي كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكي از اين زمينها زراعت كن و آن را معيّن نكند مزارعه باطل است.
نهم:
خرجي را كه هر كدام آنان بايد بكنند معيّن نمايند، ولي اگر خرجي را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معيّن نمايند.
اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداري مشخّص از حاصل براي او باشد و بقيّه را بين خودشان قسمت كنند، بنا بر احتياط واجب صحيح نيست، هر چند بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزي باقي مي ماند.
اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضي شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضي شود مانعي ندارد و اگر مالك راضي نشود، چنانچه زارع در به دست آمدن حاصل كوتاهي نكرده باشد، مثلاً اتّفاقاً در اثر سردي هوا، به دست آمدن حاصل به تأخير افتاده باشد، مالك بايد صبر كند تا حاصل به دست آيد، ولي اگر زارع كوتاهي كرده باشد، مالك مي تواند او را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر براي چيدن زراعت، ضرري به زارع برسد، لازم نيست عوض آن را به او بدهد، ولي زارع اگر چه راضي شود كه به مالك چيزي بدهد، نمي تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند.
اگر به واسطه پيش آمدي زراعت در زمين ممكن نباشد، مثلاً آب از زمين قطع شود، مزارعه به هم مي خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفي نداشته است، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالك بدهد، مگر آن كه اجاره آن مدّت از حداكثر مقدار احتمالي سهم مالك از محصول زمين بيشتر باشد كه دادن زيادي لازم نيست.
مزارعه عقدي لازم است بنابراين پس از عقد مزارعه هيچ يك از مالك يا زارع به تنهايي نمي توانند مزارعه را به هم بزنند، خواه صيغه خوانده باشند يا مالك به قصد مزارعه زمين را به زارع واگذار كرده باشد، ولي اگر در ضمن قرارداد، شرط كرده باشند كه هر دو يا يكي از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مي توانند مطابق قراري كه گذاشته اند، معامله را به هم بزنند.
اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمي خورد و وارثشان به جاي آنان است ولي اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مي خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق ديگري هم كه زارع داشته، ورثه او ارث مي برند، ولي نمي توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين او باقي بماند، مگر آن كه چيدن زراعت براي ورثه ضرر داشته باشد كه مي توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت تا زمان رسيدن با اجرت باقي بماند.
اگر بعد از زراعت بفهمد كه مزارعه باطل بوده چنانچه بذر، مال مالك بوده حاصلي هم كه به دست مي آيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجي را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان يا وسايل ديگري را كه مال زارع بوده و در آن زمين به كار گرفته شده به او بدهد و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال او است و بايد اجاره زمين و خرجهايي را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان يا وسايل ديگري كه مال او بوده و در آن زراعت از آن استفاده شده به او بدهد و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولي بيشتر از مقدار قرارداد باشد، دادن زيادي واجب نيست.
اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضي شوند كه با اجرت يا بي اجرت زراعت در زمين بماند، اشكال ندارد و اگر مالك راضي نشود، چنانچه چيدن زراعت براي زارع ضرر نداشته باشد مالك مي تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر ضرر داشته باشد، زارع مي تواند مالك را مجبور كند كه زراعت با اجرت در زمين او بماند و مالك نمي تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين خود باقي بگذارد.
اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالك با زارع شرط اشتراك در ريشه نكرده باشد، حاصل سال دوم مال مالك بذر است.
اگر انسان با كسي به اين قسم معامله كند كه درختهاي ميوه اي را كه ميوه آن مال خود اوست، يا اختيار ميوه هاي آن با اوست، تا مدّت معيّني به آن كس واگذار كند كه تربيت نمايد و آب دهد و مقداري از ميوه آن كه قرار مي گذارند، مال او باشد، اين معامله را «مساقات» مي گويند.
معامله مساقات در درخت هايي كه ميوه نمي دهد؛ مثل بيد و چنار، صحيح نيست، بلكه بنا بر احتياط در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مي كنند مساقات انجام ندهند.
در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و طرف به اين قصد آن را تحويل بگيرد، معامله صحيح و لازم است.
مالك و كسي كه تربيت درختها را به عهده مي گيرد، بايد عاقل و مميّز بوده و از روي قصد معامله كنند و اگر بخواهد در مال خود معامله كنند بايد بالغ بوده و سفيه نباشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد، ولي معامله نابالغ مميّز و سفيه، با اذن قبلي يا اجازه بعدي وليّ آنها صحيح است و در صاحب درخت شرط است كه مفلّس نباشند و همچنين در باغبان؛ اگر انجام مساقات مستلزم تصرف در اموالش باشد و در هر دو صورت مساقات مفلّس با اذن يا اجازه طلبكاران صحيح مي باشد و اگر كسي كه او را به انجام مساقات بر روي مال خود مجبور كرده اند، بعداً راضي شود، مساقات صحيح خواهد بود.
مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اوّل آن را معيّن كنند و آخر آن را موقعي قرار دهند كه ميوه آن سال به دست مي آيد صحيح است.
بايد سهم هر كدام كسر مشاعي از حاصل مانند ثلث يا نصف باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلاً صد كيلو از ميوه ها مال مالك و بقيّه مال كسي باشد كه كار مي كند، معامله باطل است. همچنين اگر شرط كند كه تمام حاصل براي مالك باشد مساقات باطل است.
بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند، پس اگر كاري مانند آبياري كه براي زياد شدن يا بهتر شدن ميوه درخت لازم است باقي مانده باشد معامله صحيح است وگرنه اشكال دارد، اگر چه احتياج به كاري مانند چيدن ميوه و نگهداري آن داشته باشد.
معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها بنا بر احتياط صحيح نيست.
درختي كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مي كند و به آبياري احتياج ندارد، اگر به كارهاي ديگر مانند بيل زدن و كود دادن و سم پاشي محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحيح است.
مساقات عقدي لازم است و تنها در صورت توافق طرفين يا تحقق يكي از اسباب خيار قابل فسخ است؛ بنابراين دو نفري كه مساقات كرده اند، با رضايت يكديگر مي توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر شرط كنند كه هر دو يا يكي از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراري كه گذاشته اند به هم زدن معامله اشكال ندارد و اگر شرطي كنند و آن شرط عملي نشود، كسي كه به نفع او شرط كرده اند مي تواند معامله را به هم بزند و در هر دو صورت لازم نيست شرط در ضمن قرارداد مساقات باشد بلكه اگر در ضمن معامله ديگر يا با قراري مستقل، قبل يا بعد از معامله مساقات هم شرط كنند، همين حكم را دارد
اگر مالك بميرد، معامله مساقات به هم نمي خورد و ورثه اش به جاي او هستند.
اگر كسي كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد چنانچه شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند ورثه اش به جاي او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند، حاكم شرع از مال ميّت اجير مي گيرد و حاصل را بين ورثه ميّت و مالك قسمت مي كند ولي اگر قرارداد كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد، به گونه اي كه به تربيت درختها توسّط شخص ديگر اصلاً رضايت ندارد، با مردن او معامله به هم مي خورد و اگر براي كسي حقّ به هم زدن معامله را در صورت مرگ تربيت كننده درخت قرار داده باشد، وي مي تواند بر طبق حقّ خود معامله را به هم بزند.
در صورتي كه معامله مساقات به جهتي باطل باشد ميوه مال مالك است و مالك بايد به كسي كه به گفته او تربيت درختها را انجام داده مزد آبياري و كارهاي ديگر را به مقدار معمول بدهد، ولي اگر مقدار معمول بيشتر از مقدار قرارداد باشد دادن زيادي لازم نيست و در هر حال پرداخت مزد بر مالك در دو صورت لازم نيست:
اوّل:
اگر تربيت كننده درختها، به قصد مجّاني كارها را انجام داده باشد.
دوم:
اگر مالك به قصد مجّاني تربيت درختها را به ديگري واگذار كرده و گفتار وي ظهور در بامزد بودن نداشته باشد.
اگر زميني را به ديگري واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مي آيد مال هر دو باشد، معامله باطل است، پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده، بعد از تربيت هم مال اوست و بايد مزد كسي كه آنها را تربيت كرده بدهد (مگر در دو صورتي كه در مسأله پيش گذشت) و اگر مال كسي بوده كه آنها را تربيت كرده بعد از تربيت هم مال اوست و مي تواند آنها را بكند، ولي بايد گودالهايي را كه به واسطه كندن درختها پيدا شده پر كند و اجاره زمين را از روزي كه درخت را كاشته به صاحب زمين بدهد و مالك هم مي تواند او را مجبور نمايد كه درختها را بكند و اگر به واسطه كندن درخت، عيبي در آن پيدا شود، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت يا صاحب زمين نمي تواند ديگري را مجبور كند كه با اجاره يا بدون اجاره، درخت را در زمين باقي بگذارد.
محجور كسيست كه نمي تواند در مال خود به تنهايي تصرف كند.
بچه اي كه بالغ نشده، تصرّف او در مال خود بدون اذن وليّ صحيح نيست مگر اين كه وليّ بعداً معامله اش را اجازه دهد و بالغ شدن با يكي از سه چيز است:
اوّل:
روييدن موي درشت، زير شكم بالاي عورت.
دوم:
بيرون آمدن مني در خواب يا بيداري.
سوم:
تمام شدن پانزده سال قمري در مرد و تمام شدن نه سال قمري در زن. (14)
{}
روييدن موي درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان به واسطه اينها اطمينان يابد كه يكي از سه چيزي كه در مسأله قبل گفته شد، پديد آمده است.
ديوانه و مُفَلَّس (يعني كسي كه به جهت مطالبه طلبكاران از طرف حاكم شرع از تصرّف در مال خود ممنوع است) و سفيه (يعني كسي كه توانايي شناخت وي نسبت به ارزش امور مالي كمتر از نوع مردم است)، نمي توانند در مال خود تصرّف نمايند، ولي اگر سفيه با اذن يا اجازه وليّ تصرّف مالي كند صحيح است، همچنين تصرّف مالي مفلّس با اذن يا اجازه طلبكاران صحيح مي باشد.
كسي كه گاهي عاقل و گاهي ديوانه است، تصرّفي كه در موقع ديوانگي در مال خود مي كند صحيح نيست.
انسان مي تواند در مرضي كه به آن مرض از دنيا مي رود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايي كه اسراف شمرده نمي شود برساند و نيز اگر مال خود را به قيمت بفروشد، يا اجاره دهد اشكال ندارد، بلكه ظاهراً اگر مال خود را به كسي ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد، اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند تصرّف او صحيح است، هر چند احتياط مستحبّ آن است كه رضايت ورثه را هم جلب كنند.
وكالت آن است كه انسان كاري را كه مي تواند در آن دخالت كند، به ديگري واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً كسي را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زني را براي او عقد نمايد، پس آدم سفيه چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف كند، نمي تواند براي فروش آن بدون اذن يا اجازه وليّ خود، كسي را وكيل نمايد.
در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند و اگر انسان به ديگري بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلاً مال خود را به كسي بدهد كه براي او بفروشد و او مال را بگيرد، وكالت صحيح است.
اگر انسان كسي را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براي او وكالت نامه بفرستد و او قبول كند، اگر چه وكالت نامه بعد از مدّتي برسد وكالت صحيح است.
مُوَكِّل (يعني كسي كه ديگري را وكيل مي كند) و نيز كسي كه وكيل مي شود بايد عاقل و مميّز باشند و از روي قصد و اختيار اقدام كنند و موكّل بايد بالغ نيز باشد و كسي كه او را به وكالت مجبور كرده اند، اگر بعداً راضي شود و نيز موكّل نابالغ اگر وليّ او اذن يا اجازه دهد، وكالت وي صحيح است.
كاري را كه انسان نمي تواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد، نمي تواند براي انجام آن از طرف ديگري وكيل شود، مثلاً كسي كه در احرام حجّ است، چون نبايد صيغه عقد زناشويي را بخواند، نمي تواند براي اين كه صيغه را در حال احرام بخواند از طرف ديگري وكيل شود.
اگر انسان كسي را براي انجام تمام كارهاي خودش وكيل كند صحيح است، ولي اگر براي يكي از كارهاي خود وكيل نمايد و آن كار را معيّن نكند، وكالت صحيح نيست.
عقد وكالت از طرفين غير لازم است و در نفوذ عزل موكل رسيدن خبر شرط است پس اگر موكّل وكيل را عزل كند، (يعني از كار بركنار كند)، بعد از آن كه خبر به وكيل رسيد نمي تواند آن كار را انجام دهد، ولي اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحيح است.
وكيل مي تواند از وكالت كناره گيرد و اگر موكّل هم غايب باشد اشكال ندارد.
وكيل نمي تواند براي انجام كاري كه به او واگذار شده ديگري را وكيل نمايد، مگر كاري را كه وكيل انجام مي دهد به طوري باشد كه اگر با واسطه هم انجام گيرد، آن كار عرفاً به وكيل نسبت داده مي شود كه در اين صورت وكيل مي تواند - چنانچه موكّل تصريح بر خلاف نكرده - وكيل بگيرد. در هر حال اگر موكّل به وكيل اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، مي تواند بر طبق اجازه رفتار نمايد، پس اگر گفته باشد براي من وكيل بگير، بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمي تواند كسي را از طرف خودش وكيل كند.
اگر انسان با اجازه موكّل كسي را از طرف او وكيل كند، نمي تواند آن وكيل را عزل نمايد و اگر وكيل اوّل بميرد يا موكّل او را عزل كند، وكالت دومي باطل نمي شود.
اگر وكيل با اجازه موكّل، كسي را از طرف خودش وكيل كند، موكّل و وكيل اوّل مي توانند آن وكيل را عزل كنند و اگر وكيل اوّل بميرد، يا عزل شود، وكالت دومي باطل مي شود.
اگر چند نفر را براي انجام كاري وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهايي در آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مي توانند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكي از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل نمي شود، ولي اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهايي انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند، هيچ يك نمي توانند به تنهايي اقدام نمايند و در صورتي كه يكي از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل مي شود.
اگر وكيل يا موكّل بميرد وكالت باطل مي شود و نيز اگر چيزي كه براي تصرّف در آن وكيل شده است از بين برود، مثلاً گوسفندي كه براي فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل مي شود و اگر يكي از آنها ديوانه يا بيهوش شود در زمان ديوانگي يا بيهوشي وكالت اثري ندارد و اگر كسي را براي انجام كاري در آينده وكيل كند، وكيل و موكّل هر دو هم در حال وكالت دادن و هم در زمان آن كار شرايط لازم را دارا باشند، وكالت صحيح است و اگر در فاصله اين دو زمان، ديوانگي يا بيهوشي يا مانند آن پديد آيد، به صحّت وكالت ضرري نمي رساند.
اگر انسان كسي را براي كاري وكيل كند و چيزي براي او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار چيزي را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.
اگر وكيل در نگهداري مالي كه در اختيار اوست كوتاهي نكند و غير از تصرّفي كه به او اجازه داده اند، تصرّف ديگري ننمايد و اتّفاقاً آن مال از بين برود، لازم نيست عوض آن را بدهد.
اگر وكيل در نگهداري مالي كه در اختيار اوست كوتاهي كند، يا غير از تصرّفي كه به او اجازه داده اند، تصرّف ديگري در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است، پس اگر لباسي را كه گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
اگر وكيل غير از تصرّفي كه به او اجازه داده اند، تصرّف ديگري در مال بكند، مثلاً لباسي را كه گفته اند بفروش، بپوشد و بعداً تصرّفي را انجام دهد كه به او اجازه داده اند، آن تصرّف صحيح است.
«قرض دادن» به مؤمنين از كارهاي مستحبّ است و در احاديث، سفارش بسيار ي به آن شده است، از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه هر مؤمني كه به مؤمن ديگر به خاطر خدا قرض دهد، خداوند اجر صدقه براي او ثبت مي كند تا وقتي كه مال او باز گردد، در روايات بسيار آمده است كه صدقه ده برابر پاداش داده مي شود و قرض هجده برابر. در روايتي از پيامبر صلي الله عليه و آله وارد شده كه هر كس كه برادر مسلمانش دست نياز به سوي وي دراز كرده از وي قرضي بخواهد و او مي تواند به وي قرض دهد و ندهد، خداوند نسيم بهشت را بر وي حرام مي گرداند.
در قرض، بايد انشاء قرض صورت گيرد، ولي لازم نيست انشاء قرض با لفظ باشد، بلكه اگر با نوشتار باشد يا چيزي را به نيّت قرض به كسي بدهد و او هم به همين قصد بگيرد يا با فعل ديگر انشاء صورت گيرد صحيح است و مقدار آن بايد كاملاً معلوم باشد، البتّه لازم نيست در هنگام قرض گرفتن مقدار آن معلوم باشد بلكه اگر بعد از قرض گرفتن هم مقدار آن مشخّص شود مانعي ندارد.
اگر بدهكار قرض خود را قبل از رسيدن زمان آن بدهد، طلبكار بايد قبول كند، مگر شرط تأخير شده باشد كه طلبكار مي تواند قرض را قبول نكند، مثلاً اگر طلبكار مايل نباشد كه مدّتي پول را در اختيار داشته باشد، لذا آن را به ديگري قرض داده و با وي شرط مي كند كه تا زمان مشخّصي قرض را ادا نكند، چنانچه بدهكار قبل از رسيدن اين زمان قرض خود را بدهد، بر طلبكار لازم نيست آن را بپذيرد.
اگر در قرارداد قرض براي پرداخت آن مدّتي قرار دهند، طلبكار پيش از تمام شدن آن مدّت حقّ مطالبه قرض را ندارد، ولي اگر مدّت نداشته باشد، پس از گذشتن زماني كه عرفاً در قرض اجازه تأخير داده مي شود، طلبكار هر وقت بخواهد حقّ مطالبه قرض را دارد.
اگر طلبكار حقّ خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهي خود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.
بدهكار را براي پرداخت قرض نمي توان مجبور كرد كه چيزهاي مورد نياز خود همچون منزل و اثاثيه آن را بفروشد يا آنها را به طلبكار بدهد، بلكه بايد طلبكار صبر كند تا بدهكار بتواند بدهي خود را بدهد.
كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد، بايد كسب كند و بدهي خود را بدهد مگر آن كه اين كار حرجي يا با هتك حيثيّت وي همراه باشد.
كسي كه دسترسي به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند، بايد طلب او را به فقير بدهد و براي اين كار از حاكم شرع اجازه بگيرد و احتياط مستحبّ آن است كه در هنگام صدقه دادن قصد كند كه صدقه از طرف صاحبش باشد و نيز اگر طلبكار او سيّد است، بنا بر احتياط مستحبّ طلب او را به سيّد ندهد.
اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهي او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزي نمي رسد.
اگر كسي مقداري پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود چنانچه همان مقدار را گرفته پس دهد كافيست و اگر قيمت آن زيادتر گردد، لازم است همان مقدار را كه گرفته بدهد ولي در هر دو صورت اگر بدهكار و طلبكار به غير آن راضي شوند اشكال ندارد.
اگر مالي را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال آن را مطالبه كند، احتياط مستحبّ آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.
اگر كسي كه قرض مي دهد شرط كند كه زيادتر از مقداري كه مي دهد بگيرد، مثلاً يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاري براي او انجام دهد يا چيزي را كه قرض كرده با مقداري جنس ديگر پس دهد، مثلاً شرط كند كه هزار توماني را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزي را كه قرض مي گيرد به گونه اي كه قيمت آن بيشتر است پس بدهد، مثلاً مقداري طلاي نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مي باشد، ولي اگر بدون اين كه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد، بلكه مستحبّ است.
ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسي كه قرض ربايي گرفته، مالك آن نمي شود و نمي تواند در آن تصرّف كند، ولي چنانچه طوري باشد كه اگر قرار ربا هم نبود، صاحب پول راضي بود كه گيرنده قرض در آن پول تصرّف كند، قرض گيرنده مي تواند در آن تصرّف نمايد.
اگر گندم يا چيزي مانند آن را به طور قرض ربايي بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلي كه از آن به دست مي آيد مال قرض دهنده است.
اگر لباسي را بخرد و بعداً از پولي كه به قرض ربايي گرفته، يا از پول حلالي كه مخلوط با رباست به فروشنده لباس بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد، ولي اگر عوض معامله را پول معيّن و مخصوصي قرار دهد به طوري كه اگر بخواهد پول ديگري به جاي آن بپردازد حقّ نداشته باشد؛ مثل آن كه به فروشنده بگويد:
كه اين لباس را با اين پول مي خرم؛ يا به قصد معامله با پول معيّني آن را به فروشنده بدهد و فروشنده هم به همين قصد قبول كند، اگر آن پول را به قرض ربايي گرفته يا با ربا مخلوط باشد، پوشيدن آن لباس بدون احراز رضايت مالك، حرام است و نماز خواندن در آن به احتياط مستحبّ باطل است.
البتّه غالبا فروشندگان به اين راضي هستند كه در برابر مالي كه مي فروشند، پولي به دست آورند كه بر حسب ظاهر شرع، تصرّف در آن جايز باشد، لذا معمولاً با جاهل بودن فروشنده به وضعيّت پول داده شده، به تصرّف خريدار در آن راضي هستند.
اگر انسان مقداري پول به كسي بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد اشكال ندارد و اين را صرف برات مي گويند.
اگر مقداري پول به كسي قرض دهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلاً نود هزار تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر صد هزار تومان بگيرد ربا و حرام است، ولي اگر كسي كه زيادي را مي گيرد در مقابل زيادي جنس بدهد يا عملي انجام دهد اشكال ندارد.
اگر در مقابل طلبي كه از كسي دارد سفته يا براتي داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش از موعد آن به كمتر از آن بفروشد اشكال ندارد.
اگر انسان طلبكار خود را «حواله» بدهد كه طلب خود را از ديگري بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آن كه حواله با شرايطي كه بعداً گفته مي شود درست شد (كه از جمله شرايط آن اين است كه طلبكار قصد داشته باشد كه با حواله شدن، حواله دهنده از قرض او بري ءالذمّه گردد)، كسي كه به او حواله شده بدهكار مي شود و ديگر طلبكار نمي تواند طلبي را كه دارد از بدهكار اوّلي مطالبه نمايد.
در حواله بدهكار و طلبكار بايد مميّز و عاقل و قاصد حواله باشند و حواله مميّز نابالغ بايد با اذن يا اجازه وليّ او صورت گيرد و نيز نبايد كسي بدهكار و طلبكار را مجبور كرده باشد و اگر يكي از آنها را مجبور كرده باشند حواله صحيح نيست، مگر آن كه بعد از برطرف شدن اجبار حواله را اجازه كند، همچنين بايد سفيه نباشند و حواله سفيه بدون اذن يا اجازه وليّ باطل است و نيز بايد مفلّس نباشند، مگر حواله بر شخصي باشد كه به حواله دهنده بدهكار نباشد كه در اين صورت حواله دهنده مي تواند مفلّس باشد و نيز در صحّت حواله شرط است كه طلبكار شرعاً بتواند براي دريافت دين خود به بدهكار مراجعه كند، پس اگر بدهكار بيش از چيزهايي كه در دين استثناء شده همچون منزل مسكوني نداشته باشد، چون طلبكار نمي تواند دين خود را از بدهكار مطالبه كند، حواله دادن بدهكار صحيح نيست.
حواله دادن بر كسي كه بدهكار نيست در صورتي صحيح است كه او قبول كند و نيز اگر انسان بخواهد به كسي كه جنسي بدهكار است، جنس ديگر حواله دهد، مثلاً به كسي كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست، بلكه بنا بر احتياط در غير اين دو صورت هم بايد كسي كه به او حواله شده، قبول كند.
موقعي كه انسان حواله مي دهد بايد بدهكار باشد، پس اگر بخواهد از كسي قرض كند، تا وقتي از او قرض نكرده، نمي تواند او را به كسي حواله دهد كه آن چه را بعداً قرض مي دهد از آن كس بگيرد.
مقدار حواله و جنس آن بايد مشخّص باشد، پس اگر مثلاً صد كيلو گندم و ده هزار تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكي از دو طلب خود را از فلاني بگيرد و آن را معيّن نكند، حواله درست نيست.
اگر بدهي واقعاً معيّن باشد، ولي بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن، مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است، مثلاً اگر طلب كسي را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر آن طلب مشخّص را حواله بدهد، حواله صحيح مي باشد.
طلبكار مي تواند حواله را قبول نكند، اگر چه كسي كه به او حواله شده فقير نباشند و در پرداختن حواله هم كوتاهي ننمايد.
اگر كسي كه به حواله دهنده بدهكار نيست حواله را قبول كند، پيش از پرداختن حواله نمي تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار پس از حواله طلب خود را با كسي كه به او حواله شده به مقدار كمتر صلح كند، كسي كه به او حواله شده، تنها مي تواند مقداري را كه پرداخت كرده (و نه تمام مقدار حواله) را از حواله دهنده مطالبه كند.
بعد از آن كه قرارداد حواله منعقد شد، حواله دهنده و كسي كه به او حواله شده، هيچ يك نمي توانند معامله را به هم بزنند وهمچنين بنا بر أقوي طلبكار نمي تواند حواله را به هم بزند، چه كسي كه به او حواله شده در موقع حواله فقير باشد يا نباشد.
اگر بدهكار و طلبكار و كسي كه به او حواله شده يا يكي از آنان براي خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراري كه گذاشته اند، مي توانند حواله را به هم بزنند.
اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد چنانچه به خواهش كسي كه به او حواله شده و مديون حواله دهنده بوده، داده است، مي تواند چيزي را كه داده از او بگيرد و اگر بدون خواهش او بوده يا اين كه او مديون حواله دهنده نبوده، نمي تواند چيزي را كه داده از او مطالبه نمايد.
رهن» آن است كه بدهكار مالي را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را به موقع ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.
در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مالي را به قصد گرو به طلبكار بدهد و طلبكار به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.
گرودهنده و كسي كه مال را گرو مي گيرد بايد مميّز و عاقل و قاصد رهن باشند و نابالغ مميّز بايد با اذن يا اجازه وليّ گرو بگذارد، همچنين بايد كسي گرودهنده و گروگيرنده را مجبور نكرده باشد و اگر پس از برطرف شدن اجبار به گرو رضايت دهند كفايت مي كند و نيز گرودهنده بايد مفلّس و سفيه نباشد (معناي مفلّس و سفيه در مسأله 2262 گذشت)، گرودادن مفلّس با اذن يا اجازه طلبكاران و گرودادن سفيه با اذن يا اجازه وليّ او صحيح است.
انسان مالي را مي تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند و اگر مال كس ديگر را با اجازه او گرو بگذارد صحيح است.
چيزي را كه گرو مي گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست.
مالي كه به گرو گذاشته مي شود، با گرو از ملكيّت گروگذار خارج نمي شود بنابراين منافع چيزي را كه گرو مي گذارند، مال كسيست كه آن را گرو گذاشته است.
طلبكار نمي تواند در مالي كه گرو گرفته، بدون اجازه بدهكار تصرّف كند يا آن را به ملكيّت كسي در آورد؛ مثلاً ببخشد يا بفروشد، ولي اگر آن را ببخشد يا بفروشد، بعد بدهكار اجازه نمايد، بخشش يا فروش صحيح خواهد بود و اگر بدون اجازه بدهكار در مال تصرّف كند ضامن مي باشد و اگر كوتاهي نكند و مالي كه گرو گرفته، در دست او تلف شود، چيزي بر عهده او نيست.
اگر طلبكار چيزي را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال گرو مي باشد و همچنين است در صورتي كه بي اجازه او بفروشد و بعد بدهكار امضاء كند يا آن كه خود بدهكار آن چيز را با اجازه طلبكار بفروشد كه عوض آن گرو مي باشد و در صورتي كه بي اجازه او باشد آن چيز به گروبودن خود باقي مي ماند.
اگر موقعي كه بايد بدهي خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار در صورتي كه وكالت در فروش داشته باشد مي تواند مالي را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتي كه وكالت نداشته باشد لازم است از بدهكار اجازه بگيرد و اگر دسترسي به بدهكار ندارد يا بدهكار از اجازه دادن خودداري مي كند، بايد براي فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد و در هر حال اگر مبلغي كه گرو را به آن فروخته، از طلب خود زيادي داشته باشد، بايد زيادي را به بدهكار بدهد.
اگر بدهكار غير از خانه اي كه در آن نشسته و از شؤون وي بيشتر نيست و چيزهاي مورد نياز ديگر همچون اثاثيّه منزل چيز ديگري نداشته باشد، طلبكار نمي تواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولي اگر چيزهاي مورد نياز همچون خانه و اثاثيه را گرو گذاشته، طلبكار - به شكلي كه در مسأله قبل گذشت - مي تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.
اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهي كسي را بدهد، ضامن شدن او در صورتي صحيح است كه به لفظي - اگر چه عربي نباشد - يا به عملي به طلبكار بفهماند كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبكار هم رضايت خود را بفهماند، ولي راضي بودن بدهكار شرط نيست.
در عقد ضمان ضامن و طلبكار بايد مميّز و عاقل باشند و قصد ضامن شدن داشته باشند و در مورد نابالغ مميّز بايد با اذن يا اجازه وليّ باشد و كسي نبايد ضامن و طلبكار را مجبور كرده باشد و در صورت مجبور كردن، اگر بعداً رضايت دهند كفايت مي كند و نيز بايد سفيه و مفلّس نباشند ولي ضامن شدن سفيه با اذن يا اجازه وليّ و ضامن شدن مفلّس با اذن يا اجازه طلبكاران صحيح است؛ ولي اين شرطها در بدهكار نيست، مثلاً اگر كسي ضامن شود كه بدهي بچه (هر چند غير مميّز باشد) يا ديوانه يا سفيه را بدهد صحيح است.
ضامن شدن بر دو قسم است:
قسم اوّل:
ضامن بدون هيچ شرطي تعهّد مي كند كه طلب ديگري را بپردازد، در اين صورت بدهكار بري الذمّه شده و ضامن بدهكار مي شود، بنابراين طلبكار نمي تواند طلب خود را از بدهكار اوّلي مطالبه كند، اين قسم بدون اشكال صحيح است.
قسم دوم:
ضامن از هم اكنون تعهّد مي كند كه اگر بدهكار طلب خود را ندهد، او بدهد، بعيد نيست كه اين قسم هم صحيح باشد و طلبكار در صورت ندادن بدهكار، مي تواند از ضامن مطالبه كند.
اگر كسي بخواهد از ديگري قرض كند و شخصي به قرض دهنده بگويد كه من ضامن قرض هستم، بعيد نيست در صورتي كه قرض گيرنده ادا نكند طلبكار بتواند از ضامن مطالبه كند.
بنا بر احتياط در صورتي انسان مي تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهي همه در واقع معيّن باشد، هر چند در نزد طرفين معلوم نباشد، مثلاً اگر طلبكار بدهي بدهكار يا نام شخص بدهكار را در دفتر خود نوشته و فعلاً براي او مجهول باشد، در اين صورت اگر شخص ضامن بگويد، بدهي فلاني هر چه باشد، يا بدهي هر كدام از اين دو يا چند نفر كه به تو بدهكار است، من به عهده مي گيرم، ظاهراً اين گونه ضامن شدن هم صحيح است، ولي اگر دو نفر از كسي طلبكار باشند و انسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكي از شماها را بدهم چون معيّن نيست كه طلب كدام يك را ضمانت كرده، ضامن شدن او باطل است و نيز اگر كسي از دو نفر طلبكار باشد و شخصي بگويد من ضامن هستم كه بدهي يكي از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معيّن نكرده كه بدهي كدام را مي دهد ضامن شدن او باطل است، همچنين اگر كسي از ديگري مثلاً ده كيلو گندم و ده كيلو جو طلبكار باشد و شخصي بگويد من ضامن يكي از دو طلب تو هستم و معيّن نكند كه ضامن گندم است يا ضامن جو، صحيح نيست.
اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمي تواند از بدهكار چيزي بگيرد و اگر مقداري از آن را ببخشد، نمي تواند آن مقدار را مطالبه كند.
ضامن شدن عقدي لازم است پس اگر انسان ضامن شود كه بدهي كسي را بدهد، نمي تواند از ضامن شدن خود برگردد.
ضامن و طلبكار بنا بر احتياط واجب نمي توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.
هر گاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبكار را بدهد اگر چه بعد فقير شود، طلبكار نمي تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نمايد و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولي طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضي شود.
اگر انسان در موقعي كه ضامن مي شود نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار چگونگي را نمي دانسته يا بر فرض آگاه شدن هم به ضامن شدن او رضايت مي داد، ضامن شدن صحيح است و طلبكار نمي تواند آن را به هم بزند، ولي اگر طلبكار بر فرض آگاهي از ناتواني ضامن، به ضامن شدن او رضايت نمي داد، ضامن شدن او باطل است، مگر طلبكار بعداً آن را اجازه كند كه ضامن شدن وي صحيح خواهد بود و نيازي به قرارداد جديد نيست.
اگر كسي بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهي او را بدهد، نمي تواند چيزي از او بگيرد.
اگر كسي با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهي او را بدهد مي تواند مقداري را كه ضامن شده پس از دادن، از او بگيرد، مگر آن كه ضامن در هنگام پرداخت بدهي قصد مجّانيّت كرده باشد، يا بدهكار قصد مجّانيّت داشته و لفظي هم بكار برده باشد كه ظاهر آن، اين باشد كه ضامن به طور مجّاني بدهي او را بپردازد كه در اين صورت چيزي بر عهده بدهكار نيست. به هر حال اگر ضامن به جاي جنسي كه بدهكار بوده جنس ديگري به طلبكار او بدهد، نمي تواند چيزي را كه داده از بدهكار بگيرد، مثلاً اگر ده كيلو گندم بدهكار باشد و ضامن ده كيلو برنج بدهد، نمي تواند برنج را از او مطالبه كند، اما اگر خودش راضي شود كه برنج بدهد، اشكال ندارد.
كفالت آن است كه انسان ضامن شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست به دست او بدهد، يا كسي را كه لازم است در دادگاه صالح حضور پيدا كند حاضر نمايد، مثل اين كه مردي ادّعاي زوجيّت زني را دارد و زن آن را انكار مي كند و انسان ضامن مي شود كه آن زن را در موقع لزوم در محضر حاكم شرع حاضر نمايد، به كسي كه اين گونه ضمانت مي كند «كفيل» مي گويند.
كفالت در صورتي صحيح است كه كفيل به لفظي - اگر چه عربي نباشد - يا به عملي به طلبكار - مثلاً - بفهماند كه من متعهدم هر وقت بدهكار خود را بخواهي به دست تو بدهم و بنا بر احتياط طلبكار و نيز كسي كه حقّ احضار ديگري را به دادگاه دارد و بدهكار و نيز كسي كه احضار او را به دادگاه ضمانت مي كند؛ بايد قبول كنند. از شرايط صحّت كفالت اين است كه طلبكار حقّ مطالبه از بدهكار را داشته باشد، پس اگر بدهكار به جهتي - همچون فقر - شرعاً موظّف به پرداخت بدهي خود نباشد، كفالت باطل است و در كفالت براي احضار به دادگاه شرط است كه حضور آن شخص در دادگاه لازم باشد.
كفيل بايد چند شرط داشته باشد:
1 - مميّز باشد.
2 - عاقل باشد.
3 - بالغ باشد ولي اگر نابالغ با اجازه يا اذن ولي كفالت كند، صحيح است.
4 - قصد كفالت داشته باشد.
5 - اگر كفالت نيازمند صرف مال باشد، سفيه نباشد و كفالت سفيه بدون اذن يا اجازه وليّ در صورتي كه نيازمند صرف مال خود است، باطل است.
6 - مفلّس نباشد و كفالت مفلّس، چنانچه نيازمند تصرّف در مالي باشد كه از تصرف در آن ممنوع است، بدون اذن يا اجازه طلبكاران صحيح نيست.
7 - كسي او را در كفالت مجبور نكرده باشد و چنانچه كسي او را مجبور كرده باشد، كفالت او باطل است مگر بعد از برطرف شدن اجبار، كفالت را امضا كند.
8 - بتواند كسي را كه كفيل او شده حاضر نمايد.
يكي از هفت چيز كفالت را به هم مي زند:
اوّل:
كفيل بدهكار را به دست طلبكار بدهد يا شخص مورد نظر را در دادگاه حاضر نمايد.
دوم:
طلب طلبكار داده شود، يا به ديگري انتقال يابد يا شخص مورد نظر خودش در دادگاه حاضر شود.
سوم:
طلبكار از طلب خود بگذرد يا احضار شخص به دادگاه به جهتي - همچون صرفِ نظر كردن مدّعي - لازم نباشد.
چهارم:
بدهكار يا شخصي كه احضار وي به دادگاه ضمانت شده بميرد.
پنجم:
كفيل بميرد.
ششم:
طلبكار يا كسي كه حقّ احضار ديگري را به دادگاه دارد، كفيل را از كفالت آزاد كند.
هفتم:
كسي كه مي توانسته بدهكار را در نزد طلبكار يا شخص مورد نظر را در دادگاه حاضر كند، پس از انجام عقد از انجام اين كار ناتوان شود.
اگر پرداخت طلب واجب باشد و كسي به زور بدهكار را از دست طلبكار رها كند، چنانچه طلبكار دسترسي به او نداشته باشد، كسي كه بدهكار را رها كرده، بايد او را به دست طلبكار بدهد يا خود، طلب طلبكار را بدهد مگر طلبكار از طلب خود بگذرد يا آن را به ديگري انتقال دهد يا طلبكار بميرد، يا به جهتي پرداخت بدهي، ديگر لازم نباشد.
اگر انسان مال خود را به كسي بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند، يا بدون اين كه حرفي بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براي نگهداري به او مي دهد و او هم به قصد نگهداري كردن بگيرد، بايد به احكام وديعه و امانتداري كه بعداً گفته مي شود عمل نمايد.
امانت دار و كسي كه مال را به امانت مي گذارد بايد هر دو عاقل و مميّز باشند، پس اگر انسان مالي را پيش ديوانه يا غير مميّز امانت بگذارد، يا ديوانه يا غير مميّز مالي را پيش كسي امانت بگذارد صحيح نيست و همچنين امانت گذارنده بايد بالغ و مالك باشد و قصد وديعه داشته با شد، ولي جايز است بچه مميّز با اذن وليّ مالش را نزد كسي امانت بگذارد و همچنين جايز است انسان مال ديگري را با اذن او نزد كسي امانت بگذارد.
اگر چيزي را بدون اذن صاحبش از بچه يا ديوانه به طور امانت قبول كند بايد آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چيز مال خود بچه يا ديوانه است چنانچه وليّ آنها در امانت گذاشتن اجازه نداده باشد، لازم است آن مال را به وليّ او برساند و اگر آن مال تلف شود؛ چه در رساندن مال به آنان كوتاهي كرده باشد يا كوتاهي نكرده باشد، ضامن است و بايد عوض آن را بدهد، مگر آن كه از جهت ترس تلف شدن و از بين رفتن مال، آن را حفظ كرده باشد تا به صاحب يا وليّ او برساند و مال تلف شود كه در اين صورت ضامن نيست.
كسي كه نمي تواند امانت را نگهداري نمايد در صورتي كه امانت گذار ملتفت حال او نباشد نبايد قبول كند، مگر صاحب مال در نگهداري آن از وي ناتوانتر بوده و كسي ديگر بهتر از امانتدار نتواند از مال نگهداري كند.
اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براي نگهداري مال او حاضر نيست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود، كسي كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست ولي احتياط مستحبّ آن است كه اگر ممكن باشد آن مال را نگهداري نمايد.
وديعه قراردادي غيرلازم است بنابراين كسي كه چيزي را امانت مي گذارد، هر وقت بخواهد مي تواند آن را پس بگيرد و كسي هم كه امانت را قبول مي كند، هر وقت بخواهد مي تواند آن را به صاحبش برگرداند.
اگر انسان از نگهداري امانت منصرف شود و وديعه را به هم بزند، بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا وليّ صاحبش برساند، يا به آنان خبر دهد كه به نگهداري حاضر نيست و اگر بدون عذر، مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
كسي كه امانت را قبول مي كند، اگر براي آن، جاي مناسبي ندارد، بايد جاي مناسبي تهيّه نمايد و طوري آن را نگهداري كند كه مردم نگويند در نگهداري آن كوتاهي نموده است و اگر در جايي كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
كسي كه امانت را قبول مي كند اگر در نگهداري آن كوتاهي نكند و اتّفاقاً آن مال تلف شود ضامن نيست و اگر آن را در جايي بگذارد كه ايمن از آن نباشد كه ظالمي بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد.
اگر صاحب مال براي نگهداري مال خود جايي را معيّن كند و به كسي كه امانت را قبول كرده بگويد كه بايد مال را در اينجا حفظ كني و اگر احتمال هم بدهي كه از بين برود، نبايد آن را به جاي ديگر ببري نمي تواند آن را به جاي ديگر ببرد و اگر به جاي ديگر ببرد و تلف شود ضامن است.
اگر صاحب مال براي نگهداري مال خود جايي را نام ببرد و كسي كه امانت را قبول كرده بداند آن محلّ در نظر صاحب مال خصوصيّتي نداشته، بلكه يكي از موارد حفظ آن بوده، مي تواند آن را به جاي ديگري ببرد كه مال در آنجا محفوظتر يا مثل محلّ اوّليست و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نيست.
اگر صاحب مال ديوانه شود، كسي كه امانت را قبول كرده، بايد فوراً امانت را به وليّ او بدهد، يا به وليّ او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعي مال را به وليّ او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهي كند و مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
اگر صاحب مال بميرد، امانت دار بايد مال را به وارث او يا وليّ يا وكيل وارث برساند يا به آنان خبر دهد و چنانچه مال را به آنان نرساند و از خبردادن هم كوتاهي كند و مال تلف شود ضامن است و اگر در مورد امانت وصيّتي شده باشد و براي آن وصيّ تعيين شده باشد، بايد مال را به وصيّ برساند يا به او خبر دهد، ولي اگر براي آن كه مي خواهد بفهمد كسي كه مي گويد من وارث ميّتم يا وصيّ او هستم راست مي گويد يا نه، يا ميّت وارث ديگري دارد يا نه، يا ميّت در مورد امانت وصيّتي كرده و براي آن وصيّ تعيين كرده يا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم خودداري ورزد و مال تلف شود، ضامن نيست.
اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد، اگر در مورد امانت وصيّتي نموده و براي آن وصيّ تعيين نموده، امانتدار بايد مال را به وصيّ برساند يا به او خبر دهد و اگر براي آن وصيّتي ننموده يا براي آن وصيّ معيّن نكرده باشد امانتدار بايد مال را به همه ورثه يا اولياء آنها بدهد يا به آنان خبر دهد يا به كسي بدهد كه همه آنان اجازه گرفتن مال را به او داده باشند و اگر بدون اجازه ديگران يا اولياء آنها، تمام مال را به يكي از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است.
اگر كسي كه امانت را قبول كرده بميرد يا ديوانه شود، وارث يا وليّ او بايد هر چه زودتر به صاحب مال يا وليّ يا وكيل او خبر دهد يا امانت را به آنان برساند.
اگر امانتدار نشانه هاي مرگ را در خود ببيند چنانچه ممكن است، بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل يا وليّ او برساند، يا آنها را از اين امر با خبر سازد و اگر رساندن امانت و خبر دادن آنان ممكن نيست، بايد امانت را به حاكم شرع بدهد و چنانچه به حاكم شرع دسترسي ندارد، در صورتي كه وارث او امين است و از امانت اطّلاع دارد، لازم نيست وصيّت كند وگرنه، بايد بهترين كاري را كه براي رسيدن مال به صاحبش پس از وفات او سودمند است، انجام دهد، مثلاً وصيّت كند و شاهد بگيرد و به وصيّ و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصيّات مال و محلّ آن را بگويد.
اگر امانتدار نشانه هاي مرگ را در خود ببيند و به وظيفه اي كه در مسأله پيش گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بين برود بايد عوضش را بدهد اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد و مرض او خوب شود يا بعد از مدّتي پشيمان شود و وصيّت كند، مگر پس از خوب شدن، مالك راضي باشد كه مال امانت بوده و امانتدار هم رضايت وي را احراز كرده باشد كه در اين صورت حكم امانت پابرجاست، بنابراين اگر پس از آن بدون كوتاهي امانت تلف شود، ضامن نيست.
عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگري بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چيزي هم از او نگيرد.
لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند و اگر مثلاً لباس را به قصد عاريه به كسي بدهد و او هم به همين قصد بگيرد عاريه صحيح است.
عاريه دادن چيز غصبي و چيزي كه مال انسان است ولي منفعت آن را به ديگري واگذار كرده؛ مثلاً آن را اجاره داده در صورتي صحيح است كه مالك چيز غصبي يا كسي كه آن چيز را اجاره كرده، عاريه دادن را اجازه دهد.
چيزي را كه منفعتش مال انسان است، مثلاً آن را اجاره كرده مي تواند آن را به كسي كه مورد اعتماد است و عاريه دادن به وي براي مال خطر نداشته باشد عاريه بدهد، ولي اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند، نمي تواند آن را به ديگري عاريه دهد.
اگر ديوانه و بچه و مفلّس و سفيه مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست. همچنين اگر كسي عاريه دهنده را مجبور كرده باشد، عاريه باطل است، مگر بعداً آن را اجازه دهد، امّا اگر وليّ ديوانه يا بچه يا سفيه مصلحت بداند مي تواند مال آنها را عاريه دهد و نيز اگر بچه مميّز يا شخص سفيه با اذن يا اجازه وليّ، يا شخص مفلّس با اذن يا اجازه طلبكاران مال خود را عاريه بدهند، صحيح مي باشد.
اگر انسان در نگهداري چيزي كه عاريه كرده كوتاهي نكند و در استفاده از آن هم زياده روي ننمايد و اتّفاقاً آن چيز تلف شود ضامن نيست، ولي چنانچه شرط كند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد، يا چيزي را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، بايد عوض آن را بدهد.
اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نيست.
اگر عاريه دهنده بميرد، چنانچه درباره عاريه وصيّتي كرده و براي آن وصيّ تعيين كرده باشد، عاريه گيرنده بايد چيزي را كه عاريه كرده به وصيّ او بدهد و اگر وصيّتي نكرده يا براي آن وصيّ تعيين نكرده باشد، بايد آن را به ورثه يا وليّ يا وكيل آنها بدهد.
اگر عاريه دهنده طوري شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرّف كند، مثلاً ديوانه شود، عاريه كننده بايد مالي را كه عاريه كرده به وليّ او بدهد.
عاريه عقدي غيرلازم است بنابراين كسي كه چيزي را عاريه داده هر وقت بخواهد مي تواند آن را پس بگيرد و كسي هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مي تواند آن را پس دهد مگر شرط شود كه عاريه دهنده يا عاريه گيرنده يا هر دو حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند كه بايد بر طبق شرط عمل شود.
عاريه دادن چيزي كه استفاده حلال ندارد، مثل آلات لهو و قمار و همچنين عاريه دادن چيزي كه هم استفاده حلال و هم استفاده حرام دارد براي استفاده حرام باطل است.
عاريه دادن گوسفند براي استفاده از شير و پشم آن و عاريه دادن حيوان نر براي كشيدن بر ماده صحيح است.
اگر چيزي را كه عاريه كرده به مالك يا وكيل يا وليّ او بدهد و بعد آن چيز تلف شود، عاريه كننده ضامن نيست، ولي اگر بدون اجازه صاحب مال يا وكيل يا وليّ او آن را به جايي ببرد كه صاحبش معمولاً به آنجا مي برده، مثلاً اسب را در اصطبلي كه صاحبش براي آن درست كرده ببندد و بعد تلف شود، يا كسي آن را تلف كند ضامن است.
اگر چيز نجس را براي كاري كه شرط آن پاكيست عاريه دهد، مثلاً ظرف نجس را عاريه دهد كه در آن غذا بخورند، بايد نجس بودن آن را به كسي كه عاريه مي كند بگويد و امّا اگر لباس نجس را براي نماز خواندن عاريه دهد لازم نيست نجس بودنش را اطّلاع دهد مگر عاريه كننده نجس بودن آن را قبلاً مي دانسته و فعلاً فراموش كرده، كه بايد عاريه دهنده نجس بودن آن را به وي گوشزد كند.
انسان چيزي را كه عاريه كرده بدون اذن يا اجازه صاحب آن نمي تواند به ديگري اجاره يا عاريه دهد.
اگر چيزي را كه عاريه كرده با اذن يا اجازه صاحب آن به ديگري عاريه دهد، چنانچه كسي كه اوّل آن چيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود، عاريه دومي باطل نمي شود.
اگر بداند مالي را كه عاريه كرده غصبي است، بايد آن را به صاحبش يا وليّ يا وكيل صاحبش برساند و نمي تواند به عاريه دهنده بدهد.
اگر مالي را كه مي داند غصبيست عاريه كند و از آن استفاده اي ببرد و در دست او از بين برود، مالك مي تواند عوض مال و عوض استفاده اي را كه عاريه كننده برده، از او يا از كسي كه مال را غصب كرده مطالبه كند و اگر از عاريه كننده بگيرد، او نمي تواند چيزي را كه به مالك مي دهد از عاريه دهنده مطالبه كند و اگر عاريه كننده از مال استفاده نكند، ولي در صورتي كه غاصب مال را غصب نمي كرد، مورد استفاده مالك قرار مي گرفت، مالك مي تواند عوض اين استفاده را از عاريه كننده يا از كسي كه مال را غصب كرده بگيرد.
اگر نداند مالي را كه عاريه كرده غصبيست و در دست او از بين برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد، او هم مي تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد، ولي اگر چيزي را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد، نمي تواند چيزي را كه به صاحب مال مي دهد، از عاريه دهنده مطالبه نمايد.
به واسطه عقد ازدواج، زن و مرد به يكديگر حلال مي شود و آن بر دو قسم است:
نكاح دائم و نكاح موقّت:
عقد ازدواجيست كه مدّت زناشويي در آن به هيچ وجه محدود نباشد و زني را كه به اين قسم عقد مي كنند «دائمه» مي گويند.
عقد ازدواجيست كه مدّت زناشويي در آن معيّن شود، مثلاً زن را به مدّت يك ساعت يا يك روز يا يك ماه يا يك سال يا بيشتر عقد نمايند و زني را كه به اين قسم عقد كنند «متعه» و «صيغه» مي نامند.
در زناشويي چه دائم و چه موقّت بايد صيغه خوانده شود و تنها راضي بودن زن و مرد يا معاطات و كتابت كافي نيست، مگر درباره شخص لال كه اگر مي تواند بنويسد، با نوشته و اگر نمي تواند، با اشاره، انشاء عقد ازدواج مي نمايد و احتياط مستحبّ آن است كه اگر بتواند، كسي را كه قادر به خواندن عقد است وكيل كند.
صيغه عقد ازدواج را يا خود زن و مرد مي خوانند يا ديگري را وكيل مي كنند كه از طرف آنان بخواند، يا وليّ كسي صيغه عقد را براي او مي خواند يا ديگري را وكيل مي كند.
وكيل لازم نيست مرد باشد، زن هم مي تواند براي خواندن صيغه عقد از طرف ديگري وكيل شود؛ بلكه بچه مميّز نيز مي تواند براي خواندن صيغه وكيل شود.
زن و مرد تا اطمينان نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده است، يا به دليل معتبري همچون گفتار دو شاهد عادل ثابت نشده باشد كه صيغه خوانده شده، نمي توانند به احكام زناشويي عمل كنند، مثلاً به يكديگر نگاه محرمانه نمايند و گمان به اين كه وكيل صيغه را خوانده است كفايت نمي كند و اگر وكيل بگويد صيغه را خوانده ام، بنا بر احتياط واجب تا از گفته وي به خواندن صيغه اطمينان حاصل نشود، گفته وكيل كفايت نمي كند و اگر اطمينان شخصي يا نوعي حاصل شود كه وكيل عقد را خوانده و شك داشته باشيم كه درست خوانده يا خير، عقد خوانده شده شرعاً صحيح به شمار مي آيد.
اگر زني كسي را وكيل كند كه مثلاً ده روزه او را به عقد مردي درآورد و ابتداي ده روز را معيّن نكند، آن وكيل در صورت امكان نبايد بيش از مقداري كه معمول است خواندن عقد را به تأخير بيندازد، مگر قرينه اي در كار باشد كه در اين صورت مي تواند هر مقداري كه قرينه دلالت مي كند خواندن عقد را به تأخير بيندازد، در هر حال بنا بر احتياط واجب بايد ابتداي ده روز را همان زمان عقد قرار دهد.
يك نفر مي تواند براي خواندن صيغه عقد دائم يا موقّت از طرف دو نفر وكيل شود، هر چند احتياط مستحبّ آن است كه عقد را دو نفر بخوانند، ولي عقد شوهر به وكالت از طرف زن و عقد زن به وكالت از طرف شوهر به احتياط واجب صحيح نيست، خواه وكالت در ايجاب باشد يا در قبول، حتّي اگر عقد را دو نفر بخوانند، مثل اين كه مرد وكيل زن باشد و زن وكيل مرد باشد يا شخص ديگري را براي خود وكيل نمايد.
اگر صيغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اوّل زن بگويد:
«زَوَّجْتُكَ نَفْسي عَلَي الصّداقِ المَعْلُوم» (يعني خود را زن تو نمودم به مهري كه معيّن شده)، پس از آن بدون فاصله قابل توجّه مرد بگويد:
«قَبِلْتُ التَّزْويْجَ عَلَي الصِّداق المعلُوم» (يعني ازدواج را با مهري كه معيّن شده قبول كردم) عقد صحيح است. جمله دوم مي تواند با اشاره به مهر مذكور باشد، مانند:
«قَبِلْتُ التَّزْويْجَ هكذا» بلكه اگر در جواب تنها بگويد:
«قَبِلْتُ» يا «قَبِلْتُ التَّزْويْجَ» و مقصود او قبول تزويج با مهر معيّن شده باشد كفايت مي كند.
در عقد ازدواج دائم اگر ديگري را وكيل كنند كه از طرف آنها صيغه عقد را بخواند، چنانچه مثلاً اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وكيل زن بگويد:
«زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتي فاطِمَةَ مُوَكِّلَكَ أَحْمَدَ علي الصّداقِ المعلُومِ» و پس از آن بدون فاصله قابل توجهي مرد بگويد:
«قَبِلْتُ التَزْويج لمُوكّلي عَلَي الصّداقِ المعلُومِ» صحيح مي باشد، همين طور به شكلهاي ديگري كه اشاره شد.
گفتني ست كه لازم نيست صيغه ايجاب را زن بخواند و صيغه قبول را مرد، بلكه بر عكس، مي تواند صيغه ايجاب را مرد
و صيغه قبول را زن بخواند. در هر حال بايد صيغه اي كه مرد و زن مي خوانند معناي يكساني را برساند، هر چند با يك لفظ نباشد، مثلاً اگر زن با لفظ «زوّجتك» صيغه ايجاب را بخواند و مرد با لفظ «قبلت النّكاح» آن را قبول كند اشكالي ندارد.
اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد غير دائم را بخوانند، بعد از آن كه مدّت و مهر را معيّن كردند، چنانچه زن بگويد:
«زَوّجْتُكَ نَفْسي في المدَّةِ المعلُومَةِ عَلَي المَهْرِ المعْلُومِ»، بعد بدون فاصله قابل توجهي مرد بگويد:
«قَبِلْتُ التَّزويجَ في المدةِ المعلومَةِ عَلَي المَهرِ المعلُوم» يا «قَبِلْتُ التَّزْويج هكذا» يا «قَبِلْتُ التَّزْويج» يا «قَبِلْتُ» صحيح است و اگر ديگري را وكيل كنند و اوّل وكيل زن به وكيل مرد بگويد:
«مَتَّعْتُ مُوَكِّلَتِي مُوَكِّلَكَ في المدةِ المعلُومَةِ عَلَي المهرِالمعلومِ»، پس بدون فاصله وكيل مرد بگويد:
«قَبِلْتُ لموكِّلي هكذا» (يا به شكلهاي ديگر كه اشاره شد)، صحيح مي باشد.
عقد ازدواج چند شرط دارد:
اوّل:
آن كه بنا بر احتياط مستحبّ به عربي صحيح خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربي صحيح بخوانند، بي اشكال به هر لفظي كه صيغه را بخوانند و معناي «زَوَّجْتُكَ» و «قَبِلْتُ» را بفهماند صحيح است و احتياط مستحبّ آن است كه چنانچه ممكن باشد، كسي را كه مي تواند به عربي صحيح بخواند وكيل كنند.
دوم:
مرد و زن يا وكيل يا وليّ آنها كه صيغه را مي خوانند قصد انشاء داشته باشند، يعني اگر خود مرد و زن صيغه را مي خوانند زن به گفتن «زَوَّجْتُكَ نَفْسي» قصدش اين باشد كه خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن «قَبِلْتُ التَّزْويجَ» زن بودن او را براي خود قبول نمايد و اگر وكيل يا وليّ مرد و زن صيغه را مي خوانند، به گفتن «زَوَّجْتُ» و «قَبِلْتُ» قصدشان اين باشد كه مرد و زني كه آنان را وكيل كرده اند يا وليّ آنها هستند، زن و شوهر شوند.
سوم:
كسي كه صيغه را مي خواند مميّز و عاقل
باشد، چه براي خودش بخواند يا از طرف ديگري وكيل شده باشد و اگر مميّز براي خودش صيغه مي خواند، بايد با اجازه وليّ باشد و به احتياط مستحبّ كسي كه صيغه مي خواند بالغ باشد.
چهارم:
اگر وكيل زن و شوهر يا وليّ آنها صيغه را مي خوانند، در عقد، زن و شوهر را معيّن كنند، مثلاً اسم آنها را ببرند يا به آنها اشاره نمايند؛ پس كسي كه چند دختر دارد اگر به مردي بگويد:
«زَوَّجْتُكَ اِحدي بَناتي» (يعني يكي از دخترانم را زن تو نمودم) و او بگويد «قَبِلْتُ» (قبول كردم)، چون در موقع عقد، دختر را معيّن نكرده اند عقد باطل است.
پنجم:
زن و مرد به ازدواج راضي باشند ولي اگر زن ظاهراً به كراهت اذن دهد و معلوم باشد قلباً راضيست عقد صحيح است.
اگر در عقد يك حرف غلط خوانده شود كه معناي آن را عوض كند، عقد باطل است، هر چند قادر به خواندن عقد به شكل صحيح نباشند، بلكه بايد وكيل بگيرند.
كسي كه دستور زبان عربي را نمي داند، اگر قرائتش صحيح باشد و معناي هر كلمه از عقد را جداگانه بداند و از هر لفظي معناي آن را قصد نمايد، مي تواند عقد را بخواند، بلكه اگر معناي مجموع صيغه عقد را بداند و از كلّ عبارت، معناي آن را قصد كند، كفايت مي كند.
اگر كسي كه وليّ زن يا مرد نيست، بدون اجازه آنان يا وليّ يا وكيل ايشان عقد كند، سپس مرد يا زن يا وليّ يا وكيل آنها اجازه دهد، عقد صحيح خواهد شد.
اگر زن و مرد يا يكي از آن دو را به ازدواج مجبور نمايند و بعد از خواندن عقد راضي شوند و بگويند به آن عقد راضي هستيم عقد صحيح خواهد بود، ولي احتياط مستحبّ آن است كه دوباره عقد را بخوانند.
پدر و جدّ پدري مي توانند در صورتي كه مفسده نداشته باشد براي پسر يا دختر نابالغ يا ديوانه خود ازدواج كنند و در اينجا فرقي نيست كه ديوانه با حال ديوانگي بالغ شده باشد، يا پس از بالغ شدن ديوانه شده باشد و بعد از آن كه دختر بالغ شد نمي تواند ازدواجي را كه براي او كرده اند بهم بزند و اگر پسر بالغ شد بنا بر احتياط واجب اجازه وي رعايت شود، مخصوصاً اگر عقد را جدّ انجام داده باشد، بنابراين در صورت عدم اجازه پسر، او را شوهر آن دختر بحساب نياورند و دختر هم تا طلاق صورت نگرفته، با ديگري ازدواج نكند.
پدر يا جدّ پدري مي توانند دختري را كه به حدّ بلوغ رسيده و رشيده است، يعني مصلحت خود را تشخيص مي دهد در صورتي كه باكره باشد شوهر دهند و مستحبّ و مطابق احتياط استحبابي آن است كه رضايت دختر را در اين مورد جلب كنند و اجازه مادر و برادر لازم نيست و اگر دختر باكره بالغه رشيده بخواهد با كسي ازدواج كند و پدر و جدّ پدري اجازه نمي دهند، چنانچه ممانعت ايشان بدون رعايت مصلحت دختر باشد، اجازه آنان لازم نيست، ولي اگر آنها ازدواج را به صلاح دختر ندانسته لذا ممانعت به عمل آورند، ازدواج دختر بدون اجازه پدر يا جدّ پدري باطل است.
اگر پدر يا جدّ پدري غايب باشند، به طوري كه نتوان از آنها اذن گرفت و دختر احتياج به ازدواج داشته باشد، اجازه پدر و جدّ لازم نيست و همچنين اگر دختر باكره نباشد اجازه پدر و جدّ لازم نيست، ولي اگر بكارت دختر به سببي غير از شوهر از بين رفته باشد، مثل آن كه در اثر پرش يا نعوذ باللَّه زناي وي يا نزديكي غير شوهر با وي از روي اشتباه، از بين رفته باشد، اجازه پدر يا جدّ پدري لازم است.
اگر پدر يا جدّ پدري براي پسر نابالغ خود زن دائمي بگيرند، پسر بايد بعد از بالغ شدن خرج آن زن را بدهد و قبل از بلوغ، اگر پسر مي توانسته از وي بهره گيري جنسي نموده و دختر هم براي اين كار خود را تسليم نموده باشد، دختر استحقاق خرجي داشته و وليّ پسر بايد خرجي دختر را از مال پسر بپردازد و يا از مال ديگر، پسر را برئ الذّمه كند و اگر نپرداخت، بعد از بلوغ بر خود پسر واجب است كه آن را بپردازد.
اگر پدر يا جدّ پدري براي پسر نابالغ خود زن بگيرند، چنانچه پسر در موقع عقد مالي نداشته باشد، بايد كسي كه براي پسر زن گرفته مهر زن را بدهد و اگر پسر در موقع عقد مالي داشته، خودش مديون مهر زن است.
اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن يكي از اين هفت عيب را هنگام عقد دارا بوده، مي تواند عقد را به هم بزند:
اوّل:
ديوانگي،
دوم:
مرض خوره،
سوم:
مرض بَرَص،
چهارم:
مرض كوري،
پنجم:
شل بودن،
ششم:
آن كه إفضاء شده؛ يعني راه بول و حيض يا راه حيض و غائط او يكي شده باشد،
هفتم:
آن كه گوشت يا استخوان يا چيز ديگري در فرج او باشد كه مانع نزديكي كامل شود، يا باعث تنفّر از نزديكي گردد.
اگر شوهر قبل از عقد بفهمد كه زن يكي از اين عيبها را داراست، يا در آن شك كرده و با اين حال به ازدواج با زن راضي بوده، پس از عقد نمي تواند آن را به هم بزند.
اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او ديوانه بوده است يا بعد از عقد ديوانه شود (خواه پيش از نزديكي كردن با او باشد يا بعد از آن) يا بعد از عقد بفهمد كه آلت مردي ندارد يا بعد از عقد و پيش از نزديكي كردن آلت مردي وي بريده شود يا بعد از عقد بفهمد كه مرضي دارد كه نمي تواند وطي و نزديكي نمايد يا تخمهاي او را كشيده اند مي تواند عقد را به هم بزند و اگر بعد از عقد و پيش از نزديكي كردن بفهمد كه مرد عنّين است و نمي تواند نزديكي كند اگر به حاكم شرع مراجعه كند و با دستور او يك سال بعد از آن صبر كند و در اين مدّت شوهر نتواند با زن خود يا با زن ديگري نزديكي كند، زن مي تواند عقد را به هم بزند و اگر شوهر بعد از نزديكي كردن عنّين شود، زن نمي تواند عقد را به هم
بزند و اگر شوهر را قبل از نزديكي كردن سحر كرده باشند كه نتواند نزديكي كند، زن مي تواند عقد را به هم بزند.
در تمامي عيبها اگر مرد يا زن با توجه به اين عيب ها به ازدواج راضي شوند، پس از آن نمي توانند عقد را به هم بزنند.
اگر مرد يا زن، به واسطه يكي از عيبهايي كه در دو مسأله پيش گفته شد عقد را به هم بزند، بايد بدون طلاق از هم جدا شوند.
اگر به واسطه آن كه مرد نمي تواند وطي و نزديكي كند، زن عقد را به هم بزند شوهر بايد نصف مهر را بدهد، ولي اگر به واسطه يكي از عيبهاي ديگري كه گفته شد مرد يا زن عقد را به هم بزند، چنانچه مرد با زن نزديكي نكرده باشد، چيزي بر او نيست و اگر نزديكي كرده باشد بايد تمام مهر را بدهد.
ازدواج با زنهايي كه مثل مادر و خواهر و مادرزن با انسان محرم هستند حرام و باطل است.
اگر كسي زني را براي خود عقد نمايد، اگر چه با او نزديكي نكند، مادر و مادر مادر آن زن و مادر پدر او - هرچه بالا روند - به آن مرد محرم مي شوند.
اگر زني را عقد كند و با او نزديكي نمايد، دختر و نوه دختري و پسري آن زن - هرچه پايين روند، چه در وقت عقد باشند، يا بعداً به دنيا بيايند - به آن مرد محرم مي شوند.
اگر با زني كه براي خود عقد كرده نزديكي هم نكرده باشد، تا وقتي كه آن زن در عقد اوست، نمي تواند بإ دختر و نوه ي دختري و پسري آن زن هرچه پايين روند ازدواج كند.
عمه و خاله پدر يا مادر و عمه و خاله پدربزرگ پدري يا مادري و عمه و خاله مادربزرگ پدري يا مادري - هرچه بالا روند - به انسان محرمند.
پدر و جدّ شوهر - هرچه بالا روند - و پسر و نوه پسري و دختري شوهر - هرچه پايين آيند - خواه در موقع عقد يا وقتي كه زن او بوده باشند، يا بعداً بدنيا بيايند - به زن او محرم هستند.
اگر زني را براي خود عقد كند، دائمه باشد يا صيغه، تا وقتي كه آن زن در عقد اوست، نمي تواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد.
اگر زن خود را به ترتيبي كه در فصل طلاق (مسأله 2531) گفته مي شود، طلاق رجعي دهد در بين عدّه نمي تواند خواهر او را عقد نمايد، ولي در عدّه بائن (كه بعداً بيان مي شود) مي تواند عقد كند، ولي احتياط مستحبّ آن است كه در عدّه متعه از ازدواج با خواهر او خودداري نمايد.
انسان نمي تواند بدون اجازه زن خود با خواهرزاده و برادرزاده او ازدواج كند، ولي اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نمايد و بعداً زن بگويد به آن عقد راضي هستم، اشكال ندارد.
اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده يا خواهرزاده او را عقد كرده و حرفي نزند، چنانچه بعداً رضايت ندهد عقد آنان باطل است.
اگر انسان پيش از آن كه زني را بگيرد، با مادر وي زنا كند، ديگر نمي تواند با آن زن ازدواج كند، اين حكم اختصاص به ازدواج با دختر خاله در صورت زنا با مادر وي ندارد بلكه در غير اين صورت هم مي آيد.
اگر زني را عقد نمايد و با او نزديكي كند، بعد با مادر او زنا كند، آن زن به او حرام نمي شود و اگر زني را عقد نمايد و پيش از نزديكي با وي با مادر او زنا كند، آن زن بر او حرام نمي شود، هر چند احتياط استحبابي در آن است كه با طلاق و مانند آن از آن زن جدا شود.
اگر كسي با زني كه با وي ازدواج نكرده، از روي اشتباه يا عمد نزديكي كند، آن زن بر پدر و پسر او حرام خواهد شد. ولي اگر كسي با زن پدر يا زن پسر بعد از نزديكي كردن شوهر نزديكي كند، آن زن بر شوهرش حرام نخواهد شد و اگر پسر قبل از نزديكي كردن پدر با زن او نزديكي كند، زن بر پدر حرام خواهد شد و بنا بر احتياط واجب اگر پدر با زن پسر قبل از نزديكي كردن پسر نزديكي كند، آن زن بر پسر حرام خواهد شد.
زن مسلمان نمي تواند به عقد مرد كافر درآيد، مرد مسلمان هم نمي تواند با غير اهل كتاب و مجوس ازدواج كند، نه به صورت ازدواج دائم و نه به صورت ازدواج موقّت و ظاهراً ازدواج دائم يا موقّت با زن يهودي و نصراني باطل نيست؛ بلكه مكروه و مخالف احتياط استحبابيست به ويژه ازدواج دائم. ازدواج با زن مجوسي به صورت دائم صحيح نيست و به صورت موقّت مكروه و مخالف احتياط استحبابيست و در صورتي كه مرد و زن كافر با يكديگر ازدواج كنند و سپس شوهر مسلمان شود و زن وي بر دين مسيحيّت يا يهوديّت يا مجوسيّت باقي بماند ازدواج باطل نمي گردد. در مورد اسلام زن يا شوهر احكام چندي وجود دارد كه در كتب مفصّل فقهي آمده است.
زناي با زن شوهردار موجب حرمت ابدي نمي شود و همچنين اگر با زني كه در عدّه است زنا كند، آن زن بر او حرام ابدي نمي شود - خواه عدّه طلاق رجعي باشد يا طلاق بائن يا عدّه وفات يا عدّه متعه يا غير آن - لذا بعد از عدّه مي تواند با او ازدواج كند، البتّه اگر اين كار در عدّه طلاق رجعي رخ داده احتياط مستحبّ مؤكّد آن است كه ديگر با اين زن ازدواج ننمايد.
ازدواج دائم با زني كه زنا كرده جايز نيست - خواه زن معروف به زنا باشد يا خير، خود اين مرد با او زنا كرده باشد يا ديگري - مگر آن كه از راهي، مثلاً با توبه خود زن يا حفاظت مرد، اطمينان حاصل شود كه ديگر زنا نخواهد كرد؛ ولي در هر حال اگر ازدواج كند، ازدواج صحيح است؛ البتّه مرد بايد صبر كند تا زن حيض ببيند و اگر باردار است بنا بر احتياط واجب وضع حمل نمايد.
ازدواج موقّت با زني كه زنا كرده است جايز و صحيح است ولي مستحبّ بلكه مطابق احتياط استحبابيست كه تا زماني كه اطمينان به تكرار نشدن اين عمل حاصل نشده، با او ازدواج موقّت نيز نكند.
ازدواج موقّت يا دائم با زني كه در عدّه ديگري است، حرام و باطل است و اگر زني را كه در عدّه ديگريست براي خود عقد كند، در سه صورت، آن زن بر او حرام ابدي مي شود، اگر چه بعد از عقد نزديكي نكرده باشند:
1 - هنگام عقد هر دو يا يكي از آنها بدانند كه زن در عدّه ديگريست و عقد كردن زن در عدّه ديگري حرام است.
2 - هنگام عقد اين امر براي هر دو يا يكي از آنها از يكي از طرق شرعي - مانند شهادت دو مرد عادل يا گزارش هاي بسيار اطمينان بخش - ثابت شده باشد.
3 - هنگام عقد هر دو يا يكي از آنها بدانند كه اين زن سابقاً در عدّه بوده و پايان يافتن عدّه او مشكوك بوده و خلاف آن ثابت نشده باشد.
اگر زني را كه در عدّه ديگريست براي خود عقد كند و در عدّه با او نزديكي كند، آن زن بر او حرام ابدي مي شود؛ اگر چه هر دو يا يكي از آنها در اين كار شرعاً معذور باشند، مثلاً به جهت ناآگاهي از اين امر، بدان اقدام كرده باشند.
ازدواج با زن شوهردار حرام و باطل است و اگر مردي با زن شوهردار ازدواج كند، در چند صورت آن زن بر او حرام ابدي مي شود:
1 - هنگام عقد زن و مرد بدانند كه زن شوهردار است و ازدواج آنها حرام است.
2 - هنگام عقد از يكي از راه هاي شرعي - مانند شهادت دو مرد عادل يا گزارشهاي اطمينان بخش - اين امر اثبات شده باشد.
3 - هنگام عقد هر دو بدانند كه اين زن سابقاً شوهر داشته و الان در شوهردار بودن او شك داشته و خلاف آن ثابت نشده باشد.
در اين سه صورت كه زن و شوهر بدون عذر شرعي ازدواج كرده اند، بر يكديگر حرام ابدي مي گردند؛ هر چند دخول نكرده باشند.
4 - هنگام عقد فقط مرد بداند كه زن شوهر دارد و ازدواج با او حرام است.
5 - هنگام عقد از يكي از راه هاي شرعي اين امر فقط براي مرد اثبات شده باشد.
6 - هنگام عقد فقط مرد بداند كه اين زن قبلاً شوهر داشته ولي نسبت به هنگام ازدواج شك داشته و خلاف آن ثابت نشده باشد.
(تذكر اين نكته مناسب است كه چنانچه زن به مردي كه از شوهر داشتن يا نداشتن او بي خبر است، بگويد كه شوهر ندارد، در صورتي كه مرد احتمال بدهد كه اين زن از اموري اطّلاع دارد
كه آن مرد از آنها بي اطّلاع است گفته زن براي او معتبر است ولي اگر مرد بداند كه زن بيش از آن مقداري كه مرد از آن مطلع است، اطلاع بيشتري ندارد، گفته او براي مرد معتبر نيست).
در اين سه صورت كه تنها مرد بدون عذر شرعي ازدواج كرده، اگر بعد از عقد دخول كرده باشد، اين زن بر او حرام ابدي مي شود.
در غير اين چند صورت ازدواج با زن شوهردار هر چند باطل است؛ ليكن باعث حرمت ابدي نمي شود.
زن شوهردار اگر قبل از آن كه شوهرش به او دخول كند، به كسي زنا بدهد، ديگر پرداخت مهريه بر شوهرش واجب نيست و بنا بر احتياط واجب بايد شوهرش - احتياطاً - او را طلاق بدهد و احكام محرّم ابدي را نيز بر او بار كند (يعني ديگر از او تمتع نبرد و بعد از طلاق مجدداً با او ازدواج ننمايد) و اگر بعد از مباشرت با شوهرش، زنا بدهد به شوهرش حرام نمي شود؛ ولي احتياط مستحبّ آن است كه شوهرش او را احتياطاً طلاق بدهد و احكام حرام ابدي را نيز بار كند؛ مخصوصاً اگر زن توبه نكرده به عمل خويش اصرار بورزد، ولي به هر حال مهريه او ساقط نمي شود.
زني كه به جهتي - مانند طلاق يا فسخ عقد يا انفساخ آن يا پايان يافتن يا بخشيدن مدت در عقد موقّت - از زوجيت شوهرش خارج شده، چنانچه بعد از مدتي شوهر كند و بعد شك كند كه موقع عقد شوهر دوم، عدّه شوهر اوّل تمام بوده يا نه، بايد به شك خود اعتنا نكند.
اگر مردي با كودك يا نوجواني كه اوايل سنين بلوغ است - العياذ باللَّه - لواط كند، نمي تواند بعد از آن، با خواهر يا دختر - با واسطه يا بي واسطه - يا مادر - با واسطه و بي واسطه - آن شخص ازدواج نمايد؛ بلكه اگر با كسي كه از اوايل سنين بلوغ نيز گذشته است لواط كند، بنا بر احتياط اين حكم جاريست و اگر شخص در زمان كودكي لواط كرده باشد، بنا بر احتياط مستحبّ مؤكّد از ازدواج با كساني كه ذكر شد اجتناب نمايد. در تمام صورتهاي گذشته اگر شك دارد كه به مقدار ختنه گاه دخول كرده يا خير، يا گمان كند كه دخول كرده، حرام ابدي نمي شوند، همچنان كه در هر صورت هيچ كدام از بستگان لواط كننده بر لواط دهنده حرام ابدي نمي شوند.
اگر مردي با زني ازدواج نمايد و بعد از ازدواج - العياذ باللَّه - با يكي از بستگان همسرش كه در مسأله قبل گذشت، لواط كند؛ چنانچه اين كار با برادر زن باشد عقد آنها باطل شده، بر يكديگر حرام ابدي مي شوند و اگر با غير او مثلاً با پسر زن لواط كند، باعث بطلان عقد و حرمت ابدي نمي شود. بلي، اگر به جهتي مانند طلاق عقد آنها به هم خورد نمي توانند مجددا ازدواج نمايند و در هر حال اگر شك كند به مقدار ختنه گاه دخول كرده يا خير، يا گمان كند كه دخول كرده، حرام نمي شود.
عقد ازدواج در حال احرام حجّ يا عمره حرام است و اگر مردي كه در حال احرام است با زني ازدواج نمايد، عقد آنها باطل است؛ هر چند آن زن در حال احرام نباشد و چنانچه در حال عقد مي دانسته كه در حال احرام است و زن گرفتن بر او حرام است، اين زن بر او حرام ابدي مي شود، خواه نزديكي كرده باشد يا خير و اگر در حالي كه محرم بودن خود يا حرام بودن ازدواج در احرام را نمي دانسته، عقد كرده، هر چند عقد باطل است، ولي آن زن حرام ابدي نمي شود؛ اگر چه دخول كند، ولي احتياط مستحبّ آن است كه در صورت دخول ديگر با او ازدواج ننمايد.
اگر زني كه در حال احرام است با مردي ازدواج كند، عقد او باطل است؛ هر چند آن مرد در حال احرام نباشد و چنانچه زن مي دانسته كه در حال احرام است و ازدواج بر او حرام است، اين مرد بر او حرام ابدي مي شود؛ هر چند هنوز دخول نكرده باشند والّا حرام ابدي نمي شود؛ هر چند دخول كرده باشند ولي احتياط مستحبّ آن است كه در صورت دخول ديگر با او ازدواج نكند.
تا مرد يا زن طواف نساء را كه يكي از مناسك حجّ و عمره مفرده و عمره قِران است بجا نياورند، بهره گيري جنسي زن و شوهر از يكديگر حلال نمي شود و اگر بخواهند ازدواج كنند، چنانچه با حلق يا تقصير از احرام خارج شده باشند، ازدواجشان صحيح است هر چند طواف نساء را انجام نداده باشند.
پدر يا جد پدري مي توانند در صورتي كه براي دختر نابالغ مفسده نداشته باشد، او را به عقد ازدواج درآورند و پس از ازدواج، نزديكي با همسر نابالغ جايز نيست ولي ديگر بهره گيري هاي جنسي اشكال ندارد.
اگر مرد با همسر نابالغ خود نزديكي كند، اين كار حرام عقد آنها را باطل نمي سازد و نزديكي آنها پس از بالغ شدن همسر نيز حرام نمي گردد، ولي اگر با اين كار دختر افضا شود؛ يعني راه بول و حيض يا راه حيض و غايط او يكي شود، بايد ارش بپردازد، يعني خسارتي را كه به همسر وارد كرده جبران كند و اگر پس از افضا او را طلاق دهد، به جاي ارش بايد ديه كامل بپردازد و در هر حال، علاوه بر مهريه همسر بايد تا پايان عمر نفقه او را نيز بدهد، هر چند او را طلاق دهد و او نيز با شوهر ديگري ازدواج كند.
زني كه شوهرش سه مرتبه او را طلاق داده، بر شوهرش حرام مي شود، ولي اگر با مرد ديگري ازدواج كند با شرايطي كه در كتاب طلاق گفته مي شود، شوهر اوّل مي تواند بعد از جدايي از شوهر دوم و گذشتن زمان عدّه او، زن را براي خود عقد نمايد.
زني كه عقد دائمي شده، نبايد بي عذر شرعي بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود و بايد خود را براي هر لذّتي كه او مي خواهد و عذر شرعي براي زن در اجتناب آن نيست، تسليم نمايد و اگر در اينها از شوهر اطاعت كند، تهيّه غذا و لباس و منزل و ساير لوازم منزل او (با در نظر گرفتن شؤون زن) بر شوهر واجب است و اگر تهيّه نكند؛ چه توانايي داشته باشد يا نداشته باشد، مديون زن است.
(گفتني ست كه نزديكي از راه دبر جزء حقوق مرد بر زن نيست و زن مي تواند از تسليم شدن در اين زمينه امتناع ورزد. بلكه مرد نمي تواند بدون رضايت زن به اين كار اقدام ورزد).
اگر زن در كارهايي كه در مسأله پيش گفته شد بدون عذر شرعي اطاعت شوهر نكند، گناهكار است و حقّ غذا و لباس و منزل و ساير لوازم و همخوابي ندارد ولي مهر او از بين نمي رود.
اگر در عقد ازدواج انجام كاري از خدمات منزل را بر زن شرط كرده باشند؛ مثلاً در ضمن عقد غذا پختن را ذكر كرده يا عقد را بر اساس آن جاري كرده باشند به نحوي كه تخلّف از آن تخلّف از قرارداد محسوب گردد، زن بايد به تعهّد خود عمل نمايد و در غير اين صورت زن وظيفه ندارد خدمت خانه را انجام دهد و مي تواند بابت كارهاي خانه از شوهر خويش مطالبه مزد نمايد، همچنان كه مي تواند بابت كارهايي كه به درخواست شوهر قبلاً انجام داده مزد بگيرد، مگر در چهار صورت:
1 - در وقت انجام آن كارها با آگاهي از استحقاق مزد قصد مجانيت كرده باشد.
2 - از استحقاق مزد مطّلع نبوده ولي به طور مطلق قصد مجانيت كرده باشد (يعني قصد داشته بدون مزد غذا - مثلاً - بپزد، حتّي به فرض آن كه حقّ مزد گرفتن داشته باشد)
3 - پس از انجام آن كارها، حقّ مزد خويش را اسقاط كرده باشد.
4 - شوهر قصد مجاني بودن كار را داشته و درخواست وي ظاهر در اين معنا باشد.
اگر زن سفر رود چنانچه سفر مانند سفر حجّ و نذر، واجب باشد، مخارج سفر زن كه بيشتر از مخارج وطن است، با شوهر نيست، ولي اگر زن به طور متعارف نيازمند به سفر است تمام مخارج سفر وي با شوهر است هر چند بيشتر از مخارج وطن باشد، ولي اگر نيازمندي زن به سفر متعارف نباشد، مخارج سفر افزوده از مخارج وطن با شوهر نيست و اگر سفر براي زن ضروري نباشد و با اجازه شوهر سفر كند لزوم پرداخت مخارج سفر زن
بستگي به نحوه توافق وي با شوهر خود دارد و اگر شوهر مايل باشد كه زن را سفر ببرد، بر زن لازم است كه همراه وي برود و خرج سفر زن بر عهده شوهر است.
زني كه از شوهر اطاعت مي كند اگر مطالبه خرجي كند و شوهر ندهد مي تواند براي وادار كردن شوهر به پرداخت نفقه به حاكم شرع و اگر ممكن نباشد به مؤمنان عادل و اگر آن هم ممكن نباشد به مؤمنان فاسق مراجعه نمايد و چنانچه نتواند شوهر را به دادن خرجي وادار كند مي تواند در هر روز به اندازه خرجي آن روز را بدون اجازه شوهر از مال او بردارد، همچنين مي تواند خرجي روزهاي قبلي را كه شوهر نپرداخته بدين ترتيب از وي بگيرد و اگر ممكن نيست چنانچه ناچار باشد كه معاش خود را تهيّه كند و با اطاعت شوهر تهيّه معاش براي وي ممكن نباشد، در موقعي كه مشغول تهيّه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نيست.
مرد بايد در هر چهار شب يك شب نزد زن دائمي خود بماند.
شوهر نمي تواند بيش از چهار ماه قمري نزديكي با عيال دائمي خود را بدون رضايت وي ترك كند.
اگر در عقد دائمي مهر را معيّن نكنند عقد صحيح است و چنانچه مرد با زن نزديكي كند، بايد مهر او را مطابق مهر زنهايي كه مثل او هستند، بدهد و امّا در عقد موقّت چنانچه مهر را معيّن نكنند عقد باطل است.
اگر موقع خواندن عقد دائمي براي دادن مهر مدّتي معيّن نكرده باشند، زن مي تواند پيش از گرفتن مهر از نزديكي كردن شوهر جلوگيري كند، چه شوهر توانايي دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد، ولي اگر پيش از گرفتن مهر به نزديكي كردن راضي شود و شوهر با او نزديكي كند، ديگر نمي تواند بدون عذر شرعي از نزديكي كردن شوهر جلوگيري نمايد.
ازدواج موقّت هر چند براي لذّت بردن هم نباشد صحيح است، همسر موقّت را «متعه» يا «صيغه» نيز مي گويند.
احتياط مستحبّ آن است كه شوهر بي رضايت زن بيش از چهار ماه نزديكي با همسر موقّت خود را ترك نكند.
زني كه به ازدواج موقّت در مي آيد اگر در عقد شرط كند كه شوهر با او نزديكي نكند، عقد و شرط او صحيح است و شوهر فقط مي تواند لذتهاي ديگر از او ببرد، ولي اگر بعداً به نزديكي راضي شود، شوهر مي تواند با او نزديكي نمايد.
زني كه صيغه شده اگر چه آبستن شود حقّ خرجي ندارد مگر حقّ خرجي را براي وي شرط كرده باشند.
زني كه صيغه شده حقّ همخوابي ندارد و از شوهر ارث نمي برد و شوهر هم از او ارث نمي برد، مگر در صورتي كه حقّ همخوابي را شرط كرده باشند و نيز اگر ارث بردن را شرط كرده باشند هر كس ارث بردن وي شرط شده، ارث مي برد.
همسر موقّت اگر نداند كه حقّ خرجي و همخوابي ندارد عقد او صحيح است و براي آن كه نمي دانسته، حقّي به شوهر پيدا نمي كند.
زني كه صيغه شده، مي تواند بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود، ولي اگر به واسطه بيرون رفتن حقّ شوهر از بين مي رود، بيرون رفتن او حرام است.
اگر زني مردي را وكيل كند كه به مدّت و مبلغ معيّن او را براي خود صيغه نمايد، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود درآورد، يا به غير از مدّت يا مبلغي كه معيّن شده او را صيغه كند وقتي آن زن فهميد، اگر پيش از آن كه عقد انجام شده را رد كند، رضايت خود را به آن ابراز كند عقد صحيح وگرنه باطل است.
پدر يا جدّ پدري براي محرم شدن مي تواند زني را به عقد پسر نابالغ خود درآورد و نيز مي تواند دختر نابالغ خود را براي محرم شدن به عقد كسي درآورد ولي در هر دو صورت بايد پسر يا دختر نابالغ صلاحيت بهره گيري جنسي داشته باشند يا مدّت عقد را به اندازه اي قرار دهند كه صلاحيت پيدا كنند.
اگر پدر يا جدّ پدري، طفل خود را كه در محلّ ديگريست و نمي داند زنده است يا مرده، براي محرم شدن به عقد كسي درآورد، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل مي شود و چنانچه بعداً معلوم شود كه در موقع عقد، آن فرزند زنده نبوده، عقد باطل است و كساني كه به واسطه عقد ظاهراً محرم شده بودند، نامحرمند.
اگر مرد مدّت صيغه زن را ببخشد، چنانچه با او نزديكي كرده، بايد تمام مهري را كه قرار گذاشته اند به او بدهد، بلكه بنا بر احتياط اگر نزديكي هم نكرده تمام آن را بدهد.
مرد نمي تواند زني را كه در ازدواج موقت ويست به عقد دائم درآورد مگر آن كه بقيه مدت ازدواج موقّت را ببخشد و بعد از تمام شدن يا بخشيدن مدّت متعه مي تواند او را به عقد دائم خود درآورد هر چند هنوز عده اش تمام نشده باشد.
نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم كه نه سالش تمام شده و به موي آنان چه با قصد لذّت و چه بدون آن حرام است و نگاه كردن به صورت و دستها تا مچ اگر به قصد لذّت باشد يا بترسد به حرام بيفتد حرام است و احتياط مستحبّ آن است كه بدون اين دو هم به آنها نگاه نكند.
نگاه كردن زن بدون قصد لذّت به مواضعي از بدن مرد كه معمولاً پوشيده است بنا بر احتياط واجب حرام است و نگاه كردن به قصد لذّت به تمام مواضع مرد حرام است.
لازم به توضيح است كه مراد از لذّت در مسائل اين فصل، لذّت شهواني و جنسي است، كه مرتبه شديد آن معمولاً در مقدّمات نزديكي براي انسان پديد مي آيد، نه لذّتيست كه مثل پدر و مادر از نگاه كردن به فرزند مي برند و يا لذّتي كه از نگاه كردن به بناهاي زيبا يا سبزه زار و گلستان و مانند آن براي انسان پديد مي آيد.
اگر انسان بدون قصد لذّت به صورت و دستها و موي زنان اهل كتاب مثل يهود و نصاري بلكه هر زن كافري نگاه كند، در صورتي كه نترسد كه به حرام بيفتد اشكال ندارد و احتياط واجب آن است كه به ديگر اعضاي آنان نگاه نكند.
زن بايد بدن و موي خود را از مرد نامحرم بپوشاند و احتياط مستحبّ آن است كه بدن و موي خود را از پسري هم كه بالغ نشده ولي خوب و بد را مي فهمد بپوشاند.
لخت شدن زن مسلمان در نزد زن اهل كتاب جايز نيست.
نگاه كردن به عورت ديگري حتّي به عورت بچه مميّزي كه خوب و بد را مي فهمد حرام است، اگر چه از پشت شيشه يا در آينه يا آب صاف و مانند اينها باشد ولي زن و شوهر و كساني كه در حكم آنها هستند مي توانند به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.
مرد و زني كه با يكديگر محرمند بدون قصد لذّت مي توانند غير از عورت به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.
مرد نبايد با قصد لذّت به بدن مرد ديگر نگاه كند و نگاه كردن زن هم به بدن زن ديگر با قصد لذّت حرام است.
عكس برداشتن مرد از زن نامحرم اگر همراه با كار حرامي همچون نگاه كردن به غير از وجه و كفين و دست زدن به بدن، يا نگاه كردن با لذّت يا خوف وقوع در حرام نباشد حرام نيست و اگر زن نامحرمي را بشناسد نبايد به عكس او نگاه كند مگر به وجه و كفين يا به زنهاي بي حجابي كه از آشكار شدن پرهيز ندارند كه نگاه كردن به عكس بدون لذّت و خوف وقوع در حرام جايز است.
اگر زن بخواهد در صورت ضرورت زن ديگر يا مردي غير از شوهر خود را تنقيه كند يا عورت او را آب بكشد، بايد چيزي در دست كند كه دست او به عورت آن مرد نرسد و همچنين است اگر مرد بخواهد در صورت ضرورت مرد ديگري يا زني غير از زن خود را تنقيه كند يا عورت او را آب بكشد.
اگر زني براي معالجه ناچار باشد به مرد نامحرم مراجعه كند و مرد براي معالجه زن نامحرم ناچار باشد كه او را نگاه كند و دست به بدن او بزند اشكال ندارد، ولي اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند نبايد دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند نبايد او را نگاه كند، همچنين اگر معالجه منحصر به پزشك نامحرم نباشد ولي زن در اثر بي اطلاعي از پزشك معالج زن يا محرم، ناچار باشد كه به مرد نامحرم مراجعه كند، در صورتي كه معالجه مرد بدون دست زدن يا نگاه كردن به قسمتهاي محرّم از اعضاي زن امكان پذير نباشد و مرد بداند كه معالجه به مثل او منحصر نيست، جايز نيست معالجه كند.
اگر انسان براي معالجه غير همسر خود ناچار باشد كه به عورت او نگاه كند، بنا بر احتياط مستحبّ آينه اي را در مقابل گذاشته و در آن نگاه كند، ولي اگر چاره اي جز نگاه كردن به عورت نباشد بدون ترديد اشكال ندارد.
كسي كه به واسطه نداشتن زن بي اختيار به حرام مي افتد، واجب است زن بگيرد.
اگر شوهر در عقد شرط كرده باشد كه زن باكره باشد و بعد از عقد معلوم شود باكره نبوده، مي تواند عقد را به هم بزند.
ماندن مرد و زن نامحرم در محلّ خلوتي كه خطر ارتكاب حرام باشد حرام است.
اگر مرد مهر زن خود را در عقد معيّن كند و قصدش اين باشد كه آن را ندهد، عقد صحيح است و بايد مهر او را بدهد.
مسلماني كه منكر خدا يا يگانگي خداوند يا رسالت پيامبر صلي الله عليه و آله شود مرتدّ مي شود و انكار حكم ضروري دين (يعني حكمي كه مسلمانان جزء دين اسلام مي دانند مثل واجب بودن نماز و روزه) با اعتراف به توحيد و رسالت سبب ارتداد نيست، هر چند ضروري بودن آن را بداند، ولي در مسأله 1107 اشاره شد كه كسي كه يكي از ضروريات دين را انكار مي كند و شبهه اي در حق وي نباشد و شك داريم كه به دو اصل توحيد و رسالت ايمان قلبي دارد، شرعاً كافر بشمار مي آيد، هر چند ضروري بودن آن حكم را نداند.
اگر زن پيش از آن كه شوهرش با او نزديكي كند يا در زمان يائسگي مرتدّ شود عقد او باطل است، ولي در موارد ديگر كه بايد به دستوري كه در احكام طلاق گفته خواهد شد عدّه نگهدارد، اگر در بين عدّه به اسلام بازگردد عقد باقي و اگر تا آخر عدّه مرتدّ بماند عقد باطل است.
مردي كه پدر يا مادرش هنگام انعقاد نطفه او مسلمان بوده اند اگر مرتدّ شود عقد زن مسلمانش باطل مي شود و بايد زن وي مقداري كه در احكام طلاق گفته مي شود عدّه وفات نگهدارد.
مردي كه از پدر و مادر غير مسلمان به دنيا آمده و مسلمان شده، اگر قبل از نزديكي يا در زمان يائسگي زن مرتدّ شود، عقد وي باطل مي شود و اگر بعد از نزديكي و قبل از يائسگي زن، مرتدّ شود، بايد زن وي به مقداري كه در احكام طلاق گفته مي شود عدّه طلاق نگهدارد، پس اگر پيش از تمام شدن عدّه، شوهر او مسلمان شود عقد باقي وگرنه باطل است.
اگر زن با مرد شرط كند كه او را از شهري بيرون نبرد و مرد هم قبول كند، نبايد زن را بدون رضايت او از آن شهر بيرون ببرد.
اگر زن انسان از شوهر ديگرش دختري داشته باشد، انسان مي تواند آن دختر را براي پسر خود كه از آن زن نيست عقد كند و نيز اگر دختري را براي پسر خود عقد كند، مي تواند با مادر آن دختر ازدواج كند.
اگر زني از زنا هم آبستن شود، جايز نيست بچه را سقط كند.
اگر كسي با زني كه شوهر ندارد و در عدّه كسي هم نيست زنا كند چنانچه بعد او را عقد كند و بچه اي از آنان پيدا شود، در صورتي كه ندانند از نطفه حلال است يا حرام، آن بچه حلال زاده است.
اگر مرد و زن ندانند كه زن در عدّه است، يا ندانند كه عقد در حال عدّه باطل است و با يكديگر ازدواج كنند و بچه اي از آنان به دنيا آيد، حلال زاده است و تمام احكام اولاد را دارا مي باشد، همچنين اگر يكي از مرد و زن نداند كه زن در عدّه است يا نداند كه عقد در حال عدّه باطل است، بين او و بچه اي كه بدنيا مي آيد تمام احكام اولاد جاري است، ولي ديگري كه مي دانسته كه زن در عدّه است و عقد در حال عدّه باطل است، از بچه ارث نمي برد و بچه هم از وي ارث نمي برد ولي اين دو به هم محرمند و احكام محرميت را دارا مي باشند، لذا مي توانند همچون ديگر محرمها به همديگر نگاه كنند و ازدواج آنها با يكديگر جايز نيست و همانند ديگر فرزندان حقّ نفقه دارد و در هر دو صورت عقد زن و شوهر باطل است و اگر در حال عدّه نزديكي شده باشد به يكديگر حرام ابدي مي باشند.
اگر زن بگويد يائسه ام و به درستي گفتار او اطمينان نباشد نبايد حرف او را قبول كرد، ولي اگر بگويد شوهر ندارم يا در عدّه نيستم، تا اطمينان به بطلان گفته او نباشد حرف او قبول مي شود.
اگر بعد از آن كه انسان با زني ازدواج كرد، كسي بگويد آن زن شوهر داشته و زن بگويد نداشتم، چنانچه شرعاً ثابت نشود كه زن شوهر داشته، بايد حرف زن را قبول كرد.
تا هفت سال قمري پسر يا دختر تمام نشده، پدر نمي تواند او را از مادرش جدا كند ولي مادر بايد در نحوه تربيت و اداره فرزند نظر پدر را رعايت كند، در دوران شيردهي، زن حقّ دارد فرزند خود را شير بدهد، مگر آن كه كس ديگري يافت شود كه حاضر باشد مجّاني يا با مزد كمتري بچه را شير دهد، در اين صورت پدر مي تواند بچه را از مادر جدا سازد، هر چند مستحبّ است كه چنين كاري را نكند و فرزند را در نزد مادر خود باقي بگذارد. در اين زمان هم رعايت نظر پدر در تربيت و اداره فرزند بر مادر وي لازم است.
مستحبّ است در شوهر دادن دختري كه بالغه است (يعني مكلّف شده) و به سني رسيده كه حيض ديدن وي متعارف است، عجله كنند، از حضرت صادق عليه السلام روايت شده كه يكي از سعادتهاي مرد آن است كه دخترش در خانه او حيض نبيند.
اگر زن مهر خود را به شوهر صلح كند كه زن ديگري نگيرد، احتياط واجب آن است كه زن مهر را نگيرد و شوهر هم با زن ديگري ازدواج نكند.
كسي كه از زنا به دنيا آمده، اگر زن بگيرد و بچه اي پيدا كند، آن بچه حلال زاده است.
هر گاه مرد در روزه ماه رمضان يا در حال حيض زن با او نزديكي كند معصيت كرده، ولي اگر بچه اي از آنان به دنيا آيد، حلال زاده است.
زني كه يقين دارد شوهرش مرده، اگر بعد از عدّه وفات كه مقدار آن در احكام طلاق گفته خواهد شد، شوهر كند و بعد معلوم شود كه شوهرش نمرده، بايد از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اوّل حلال است؛ ولي اگر شوهر دوم با او نزديكي كرده باشد، زن بايد عدّه وطي شبهه كه مقدار آن همچون مقدار عدّه طلاق است، نگهدارد و در دوران عدّه، شوهر اوّل نبايد با او نزديكي كند ولي ديگر بهره گيري هاي جنسي جايز است و نفقه او بر شوهر اوّل است.
آغاز عدّه وطي شبهه، از آخرين نزديكي شوهر دوم با زن مي باشد و شوهر دوم به جهت نزديكي با وي بايد مهر او را بدهد و اگر مهر المسمّي (يعني مهري كه در عقد تعيين شده) با مهر المثل (يعني مهر زناني كه همچون وي مي باشند) تفاوت دارد، در تفاوت آن بنا بر احتياط با هم مصالحه كنند.
اگر زني بچه اي را با شرايطي كه در مسأله (2483) و بعد از آن، گفته خواهد شد شير دهد، رابطه هاي رضاعي زير پديد مي آيد، اين روابط كه نسبي آنها موجب محرميت مي شود رضاعي آنها نيز سبب محرميت مي گردد:
1 - آن زن مادر رضاعي كودك مي شود.
2 - شوهر آن زن كه شير از اوست، پدر رضاعي كودك مي شود.
3 - پدر و مادر آن مرد و اجداد او - اگر چه رضاعي باشند - جدّ و جدّه پدري رضاعي آن كودك مي شوند.
4 - پدر و مادر آن زن و اجداد او - اگر چه رضاعي باشند - جدّ و جدّه مادري رضاعي آن كودك مي شوند.
5 - پسران - نسبي و رضاعي -
آن مرد يا زن، برادران رضاعي كودك و دختران - نسبي و رضاعي - آنها خواهران رضاعي او مي شوند.
6 - نوادگان - نسبي و رضاعي - آن مرد يا زن، برادرزادگان و خواهر زادگان رضاعي كودك مي شوند.
7 - برادر - نسبي و رضاعي - آن مرد عموي رضاعي و خواهر - نسبي و رضاعي - او عمه رضاعي كودك مي شوند.
8 - برادر - نسبي و رضاعي - آن زن دايي رضاعي و خواهر - نسبي و رضاعي - او خاله رضاعي كودك مي شوند.
9 - عمو و عمه و دايي و خاله آن مرد - هر چند با واسطه باشند - به ترتيب عمو و عمه و دايي و خاله پدر رضاعي كودك مي شوند.
10 - عمو و عمه و دايي و خاله آن زن - هر چند با واسطه باشند - به ترتيب عمو و عمه و دايي و خاله مادر رضاعي كودك مي شوند.
اگر زني بچه را با شرايطي كه در مسأله (2483) و بعد از آن گفته مي شود شير دهد، پدر آن بچه - اگر چه رضاعي باشد - نمي تواند با دخترها و نوه هاي نسبي آن زن ازدواج كند؛ ولي ازدواج او با دخترها و نوه هاي رضاعي آن زن، مانعي ندارد و همچنان پدر آن بچه نمي تواند با دخترها و نوه هاي شوهري كه شير از اوست - اگر چه رضاعي باشند - ازدواج نمايد؛ بلكه بنا بر احتياط واجب مادر آن بچه نيز نمي تواند با اولاد مردي كه شير از اوست - اگر چه با واسطه باشند - يا با اولاد نسبي زن شير دهنده - اگر چه با واسطه باشند - ازدواج كند،
همچنان كه نبايد در نگاه كردن و دست دادن و مانند آن، آنها را محرم بداند.
اگر زني كودكي را با شرايطي كه در مسأله (2483) و بعد از آن گفته مي شود شير دهد، شوهر آن زن كه شير از اوست، بنا بر احتياط واجب نمي تواند با اولاد - نسبي و رضاعي - پدر آن كودك - هر چند با واسطه باشند - و با اولاد نسبي مادر آن كودك ازدواج نمايد، همچنان كه در نگاه كردن و دست دادن و ساير احكام محرميت نمي تواند مانند يكي از محارم رفتار كند؛ ولي ازدواج خويشان شوهر با خواهر و برادر آن بچه مانعي ندارد.
اگر زني كودكي را شير كامل بدهد، بنا بر احتياط واجب نمي تواند با اولاد نسبي و رضاعي پدر آن كودك - اگر چه با واسطه باشند - و با اولاد نسبي مادر آن كودك ازدواج نمايد. همچنان كه در نگاه كردن و دست دادن و ديگر احكام محرميت نمي تواند مانند يكي از محارم رفتار نمايد؛ ولي ازدواج خويشان آن زن با برادر و خواهر آن بچه مانعي ندارد.
اگر انسان با زني كه كودكي را شير كامل داده، ازدواج كند و با آن زن نزديكي نمايد ديگر نمي تواند دختر آن زن و اولاد و نوادگانش را - ولو رضاعي باشند - براي خود عقد كند؛ هر چند آن زن از زوجيت او خارج شود.
اگر انسان با زني ازدواج كند، ديگر نمي تواند با زني كه آن همسر را شير كامل داده و با مادر و مادربزرگ آن زن - اگر چه رضاعي باشند - ازدواج نمايد؛ هر چند هنوز با آن همسر نزديكي نكرده باشد.
انسان نمي تواند با زني كه مادر يا مادربزرگش او را شير كامل داده، ازدواج كند، همچنين زن نمي تواند با مردي كه مادر يا مادربزرگش او را شير كامل داده، ازدواج نمايد و نيز اگر زن پدر يا زن پدربزرگ انسان از شير پدر يا پدربزرگ بچه اي را شير داد انسان نمي تواند با آن بچه ازدواج نمايد.
و اگر كسي دختر يا پسر شيرخواري را براي خود عقد كند، بعد از عقد مادر يا مادربزرگ او يا زن پدر او از شير پدر يا زن پدربزرگ او از شير پدربزرگ، بچه را شير كامل دهد، عقد آنها باطل مي شود. حكم ازدواج با زني كه مادر رضاعي انسان او را شير كامل داده است در مسائل 2485 و 2486 خواهد آمد.
با زن و مردي كه خواهر، يا زن برادر انسان از شير برادر، او را شير كامل داده اند، نمي شود ازدواج كرد، اگر چه خواهر يا برادر رضاعي باشند. همچنين است اگر خواهرزاده يا برادرزاده يا نوه خواهر يا نوه برادر انسان يا همسران آنها از شير خواهرزاده و برادرزاده او را شير كامل داده باشند. اگر دختر يا پسر شيرخواري را براي خود عقد كند و بعد يكي از اين افرادي كه گفته شد او را شير كامل بدهد، عقد باطل مي شود.
اگر زني فرزند دختر نسبي خود را شير كامل دهد، آن دختر بر پدر آن بچه - هر چند رضاعي باشد - حرام مي گردد و همچنين است اگر بچه اي را كه شوهر دخترش از زن ديگر دارد - هر چند رضاعي باشد - شير دهد، بلكه بنا بر احتياط واجب اگر مادربزرگ نوه پسري - نسبي - خود را شير دهد، عروسش كه مادر آن طفل شيرخوار است، بر پسرش حرام مي شود؛ و همچنين است اگر بچه اي را كه عروسش از شوهر ديگر دارد، شير دهد.
اگر زن پدر دختري، بچه شوهر آن دختر را از شير آن پدر شير كامل دهد، آن دختر بر شوهر خود حرام مي شود؛ خواه بچه از همان دختر باشد يا از زن ديگر شوهر او.
شير دادني كه علّت محرم شدن است ده شرط دارد:
1 - شير، شير كودك دايه باشد؛ پس اگر بدون بارداري شير در سينه زني جمع شود يا بر اثر بارداري شير پيدا شده ولي كودك او به حدي نرسيده كه از اين شير تغذيه كند يا تغذيه او مشكوك است، اين شير سبب محرميت نمي شود؛ ولي اگر نزديك تولد كودك است و حمل از آن تغذيه مي كند به طوري كه عرفاً اين شير، شير آن كودك به حساب مي آيد، موجب محرميت مي شود.
2 - بچه شير زن زنده را بخورد؛ پس اگر مقداري از رضاع معتبر را از پستان زني كه مرده است شير بخورد، فايده ندارد.
3 - شير آن زن از زنا نباشد؛ پس اگر شير بچه اي را كه از زنا به دنيا آمده به بچه ديگري بدهند، به واسطه آن شير بچه به كسي محرم نمي شود؛ ولي شير مباشرت به شبهه و مباشرتي كه از جهت ديگر حرام است؛ مانند مباشرت در حال احرام يا ضرر شديد يا حيض، سبب محرم شدن مي شود.
4 - بچه شير را مستقيم از سينه زن بنوشد؛ پس اگر شير را بدوشند و به كودك بنوشانند، كافي نيست.
5 - بايد شير در دهان كودك از شير بودن خارج نشود؛ پس اگر با مايعي مخلوط شود به طوري كه ديگر به آن شير نگويند، سبب محرميت نمي شود.
6 - مقدار شيري كه سبب محرميت است از
يك شوهر باشد؛ پس اگر زني بچه اي را از شير مردي هفت مرتبه شير بدهد و از شوهرش طلاق گرفته با مرد ديگري ازدواج كند و از شير شوهر دوم هشت مرتبه به همان كودك شير بدهد، آن بچه به كسي محرم نمي شود؛ اگر چه در اين بين كودك از شير زن ديگري تغذيه نكرده باشد.
7 - شيردهنده يك زن باشد؛ پس اگر مردي دو زن داشته باشد و يكي از آنها كودكي را مثلاً هفت مرتبه و ديگري هشت مرتبه شير بدهد، آن بچه به كسي محرم نمي شود؛ اگر چه تمام شيرها مال يك شوهر باشد.
8 - بچه مقداري از شير معتبر را قي نكند؛ ولي اگر كودك بعد از سير شدن اضافه بخورد و آن اضافه را قي كند، مانعي ندارد.
9 - شيري كه كودك مي خورد در رشد او تأثير محسوسي بگذارد به طوري كه متعارف مردم بگويند از آن شير استخوان او محكم شده و گوشت در بدنش روييده است، يا پانزده مرتبه كامل يا يك شبانه روز به طوري كه در مسأله بعد گفته مي شود، شير بخورد؛ بلي اگر ده مرتبه به او شير دهند و در بين آن، زن ديگري او را شير ندهد، احتياط مستحبّ آن است كه كساني كه به واسطه شير خوردن به او محرم مي شوند، با او ازدواج نكنند و در نگاه كردن و دست دادن و مانند آن او را محرم ندانند.
10 - از ابتداي شير خوردن بچه دو سال نگذشته باشد؛ بنابراين كودكي كه در ابتداي ماه دوم تولد شروع به شير خوردن كرده، چنانچه مقداري از شير خوردن او بعد از ورود در ماه
بيست و ششم از بدو تولد واقع شود، به كسي محرم نمي شود و اگر تمام مقدار معتبر را در ماه بيست و پنجم يا جلوتر بخورد محرم مي شود. اين امر در فرزند زن شيرده يا پيدايش شير زن معتبر نيست؛ پس چنانچه از شروع شير زن يا از شروع شير خوردن كودك او بيش از دو سال گذشته باشد و با آن شير كودك ديگري را با شرايط معتبر شير بدهد، باعث محرميت مي گردد.
گفته شد كه اگر كودكي يك شبانه روز شير زني را بخورد، باعث محرميت مي شود، اين شير خوردن بايد به طور كامل باشد (يعني در اين مدت كودك گرسنه نماند و هر گاه نياز به شير خوردن داشت شير بنوشد) و در اين امر فرقي نمي كند كه در هر بار به مقدار كامل بخورد يا شير مورد نياز را در چندين دفعه بخورد (يعني مقداري شير خورده و بعد از بازي يا استراحت يا خواب مختصر شير خوردن خود را كامل كند) ولي بايد در بين يك شبانه روز غذا يا شير كس ديگري را نخورد. البتّه چيزهايي كه خوردن آن در مدت شير خوردن متعارف است؛ مثلاً مقدار مختصري عرق نعناع كه براي جلوگيري از نفخ معده به كودك مي دهند، اشكال ندارد.
معيار ديگري كه براي مقدار شير خوردن گفته شد، پانزده مرتبه كامل بود، كودك نبايد در بين پانزده مرتبه شير زن ديگري را - ولو به طور ناقص - بخورد؛ ولي تغذيه هاي ديگر مانعي ندارد و در مورد معيار ديگر (يعني شير خوردن به مقداري كه به طور محسوس موجب رشد گوشت كودك و محكم شدن استخوان او شود)
خوردن غذاها يا شير زن ديگر در اثنا مانعي ندارد.
اگر كودك با شرايطي كه در مسائل قبل گفته شد از زني شير بخورد، آن زن مادر رضاعي او و مردي كه شير از اوست پدر رضاعي كودك و آن كودك فرزند رضاعي آنها شده، با اولاد نسبي آن زن و مرد، برادر و خواهر مي شوند؛ ولي چنانچه آن مرد يا زن فرزند رضاعي ديگري داشته باشند، اين كودك در صورتي با آنها برادر و خواهر مي شود كه تمام شيرها از يك مرد باشد؛ پس اگر زن از شير شوهر خود پسري را پانزده مرتبه شير بدهد و بعد شوهر ديگر كند و از شير آن شوهر هم دختري را پانزده مرتبه شير دهد، آن دو بچه با يكديگر برادر و خواهر نمي شوند، هر چند فرزندان رضاعي زن شيردهنده و مرد صاحب شير هستند.
اگر زني از شير يك شوهر چندين بچه را شير بدهد، همه آنان به يكديگر و به شوهر و به زني كه آنها را شير داده، محرم مي شوند.
اگر كسي دو زن داشته باشد و يكي از آنها با شرايط معتبر پسر بچه اي را شير كامل بدهد و ديگري دختر بچه اي را، آن بچه ها به يكديگر و به آن مرد و به آن زنها محرم مي شوند؛ و همچنين است در بيشتر از دو زن.
اگر زني از شير يك شوهر، پسر و دختري را شير كامل بدهد، خواهر و برادر آن دختر، به برادر و خواهر آن پسر محرم نمي شوند، ليكن زن شيردهنده و مردي كه شير از اوست، بنا بر احتياط واجب نبايد با اولاد - نسبي و رضاعي - پدر آن پسر و دختر و با اولاد نسبي مادر آنها ازدواج كنند؛ همچنان كه نبايد در نگاه كردن و مانند آن، آنها را محرم بدانند.
انسان نمي تواند بدون اذن زن خود با زنهايي كه به واسطه شير خوردن، خواهرزاده يا برادرزاده زن او شده اند، ازدواج كند؛ ولي اگر قبلاً با يكي از آنها ازدواج كرده، ازدواج عمه و خاله صحيح است و اگر از عقد قبلي اطلاع پيدا كنند، حقّ به هم زدن عقد آنها را ندارند.
اگر مردي با كودك يا نوجواني كه در اوائل سنين بلوغ است - العياذ باللَّه - لواط كند، نمي تواند بعد از آن با خواهر يا دختر يا نوه يا مادر يا مادربزرگ آن شخص اگر چه رضاعي باشند (همانند اقوام نسبي) ازدواج نمايد، بلكه اگر با كسي كه از اوائل سنين بلوغ گذشته است لواط كند، بنا بر احتياط اين حكم جاريست و اگر در زمان كودكي شخص لواط كرده باشد، بنا بر احتياط مستحبّ مؤكّد از ازدواج با كساني كه ذكر شد اجتناب نمايد و در هر حال هيچ كدام از بستگان لواط كننده بر لواط دهنده حرام نمي شوند.
و اگر اين كار - العياذ باللَّه - پس از ازدواج صورت گرفته باشد، چنانچه با برادر رضاعي زن باشد - همانند برادر نسبي - عقد آنان باطل مي گردد و بر يكديگر حرام ابدي مي شوند و اگر با غير او باشد، باعث بطلان عقد و حرمت ابدي نمي شود.
بنا بر احتياط واجب انسان نبايد با زني كه برادر انسان را شير كامل داده ازدواج كند، همچنان كه نبايد مانند يكي از محارم با او رفتار كند؛ مثلاً به موي او نگاه كند يا به او دست بزند.
انسان نمي تواند در يك زمان با دو خواهر اگر چه رضاعي باشند - يعني بواسطه شير خوردن خواهر يكديگر شده باشند - ازدواج كند و چنانچه دو زن را عقد كند و بعد بفهمد خواهر بوده اند، در صورتي كه زوجيت هر دو با يك صيغه نكاح خوانده شده است، هر دو عقد باطل است و اگر با دو صيغه باشد چنانچه در دو زمان بوده، عقد اول صحيح و عقد دوم باطل است و اگر در يك زمان هر دو عقد خوانده شده باشد، شوهر مخير است هر كدام را بخواهد انتخاب نمايد.
اگر زن از شير شوهر خود اين افراد را شير دهد شوهرش بر او حرام نمي شود، اگر چه بهتر است اين كار را نكند:
1 - برادر يا خواهر خود.
2 - نوه - با واسطه و بي واسطه - خود.
3 - عمو يا عمه يا دايي يا خاله - با واسطه و بي واسطه - خود.
4 - اولاد بي واسطه عمو يا دايي خود.
5 - اولاد بي واسطه برادر خود يا نوه پسري - با واسطه و بي واسطه - او.
اگر زني يكي از خويشان مردي را به تفصيلي كه گفته مي شود شير دهد - هر چند از شير آن مرد نباشد - احتياط مستحبّ آن است كه از ازدواج با آن مرد خودداري كند و اگر قبل از شير دادن همسر آن مرد بوده، اين شير دادن زن را بر او حرام نمي كند؛ ولي بهتر است اين كار را نكند:
1 - برادر يا خواهر مرد.
2 - نوه - با واسطه و بي واسطه - شوهر خود را، هر چند از زن ديگر باشد.
3 - عمو يا عمه يا دايي يا خاله - با واسطه و بي واسطه - مرد.
4 - اولاد بي واسطه عمه يا خاله مرد.
5 - اولاد بي واسطه خواهر مرد يا نوه دختري - با واسطه و بي واسطه - او.
مردي كه دو زن دارد اگر يكي از آن دو زن از شير شوهرش يكي از خويشان زن ديگر را - به تفصيلي كه در مسأله 2493 گفته شد - شير دهد، زن دوّم به شوهرش حرام نمي شود، ولي بهتر است اين كار را نكند؛ پس بهتر است برادر يا خواهر زن ديگر، يا عمو يا عمه يا دايي يا خاله او را شير ندهد.
براي شير دادن بچه، بهتر از هر كس مادر اوست و در روايتي از وجود مبارك حضرت امير المؤمنين عليه السلام آمده است كه: «بركتي كه در شير مادر است در شير هيچكس نيست» و اين شير دادن حقّ مادر اوست و مي تواند براي آن از پدر بچه مزد بگيرد و پدر حقّ ندارد شير دادن كودك را به ديگري واگذار كند مگر آن كه مادرش بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد و مادر مي تواند بابت شيرهايي كه به درخواست شوهرش قبلاً به كودك داده از پدر بچه مزد بگيرد؛ مگر در چهار صورت:
1 - در وقت شير دادن، با آگاهي از استحقاق مزد قصد مجانيت كرده باشد.
2 - از استحقاق مزد مطلع نبوده، ولي به طور مطلق قصد مجانيت كرده باشد (يعني قصد داشته به طور مجّاني شير بدهد، خواه حقّ مزد گرفتن داشته باشد يا خير).
3 - بعد از شير دادن حقّ مزد خود را اسقاط كرده باشد.
4 - پدر كودك قصد مجاني بودن داشته و درخواست وي ظاهر در اين معنا باشد.
مستحبّ است دايه اي كه براي طفل مي گيرند دوازده امامي و داراي اخلاق و رفتار پسنديده و واجد ويژگيهاي يك همسر خوب باشد و گرفتن دايه كم عقل يا ناصبي يا كافر يا زنازاده مكروه است و نيز مكروه است شير دايه از زنا باشد يا دايه از غذاي حرام (مانند شراب و گوشت خوك و ميته و مال غصبي) تغذيه كند.
خوب است زنها هر بچه اي را شير ندهند زيرا ممكن است فراموش شود كه به چه كساني شير داده اند و بعداً دو نفر محرم با يكديگر ازدواج نمايند.
كساني كه به واسطه شير خوردن، خويشي پيدا مي كنند از يكديگر ارث نمي برند و حقّ هاي خويشاوندي كه انسان با خويشان خود دارد براي آنان نيست.
در صورت امكان بايد بچه را بيست و يك ماه تمام شير بدهند و مستحبّ است او را به مقدار كامل؛ يعني بيست و چهار ماه تمام، شير بدهند و زودتر از آن او را از شير نگيرند. بلي، چنانچه پدر و مادر كودك اين امر را صلاح دانسته و به آن راضي باشند، مي توانند قبل از بيست و چهار ماه بلكه قبل از بيست و يك ماه كودك را از شير بگيرند؛ هر چند صورت اخير خلاف احتياط استحبابيست و بنا بر احتياط كودك را بيش از دو سال شير ندهند و شيري كه بعد از آن داده مي شود، باعث حرمت ابدي نبوده و به خاطر آن مادر حقّ مزد گرفتن ندارد.
اگر به واسطه شير دادن حقّ شوهر از بين نرود، زن مي تواند بدون اجازه شوهرش بچه كس ديگري را شير بدهد و جايز نيست بدون هدف عقلايي يا به قصد اذيت مؤمن بچه اي را شير كامل دهد كه به واسطه آن شير دادن به آن بچه، همسري به شوهر خود حرام شود؛ مگر آن كه زوجين به اين امر راضي باشند، لذا جايز نيست مادربزرگ بدون غرض عقلايي يا براي اذيت دختر يا دامادش فرزند آنها را شير كامل دهد؛ مگر آن كه آنها راضي باشند.
هر گاه مردي بخواهد زن برادرش به او محرم شود، مي تواند دختر شيرخواري را با اجازه وليّ او و رعايت شرايط ديگر به عقد موقّت خود درآورد و در همان حال زن برادرش آن دختر را شير كامل دهد؛ ولي بنا بر احتياط واجب بايد مدت عقد موقّت به قدري باشد كه دختر به حد قابليت بهره گيري جنسي برسد، پس از تكميل شير، زن برادر به او محرم مي شود و اگر شيري كه داده از شير برادرش باشد، علاوه بر حصول محرميت عقد دختر نيز باطل مي شود.
اگر مردي پيش از آن كه زني را براي خود عقد كند، بگويد آن زن محرم اوست يا به امري كه موجب محرميت مي شود اعتراف نمايد؛ مثلاً بگويد شير مادر او را خورده است، وظيفه شخصي او تغيير نمي كند؛ پس چنانچه به محرم بودن او واقعاً معتقد است نبايد با او ازدواج كند و اگر شك دارد به وظيفه شاك عمل مي نمايد و اما اشخاص ديگر - حاكم شرع و غير او - چنانچه خلاف گفته او براي آنها ثابت نشود، بايد مطابق اقرارش عمل نمايند.
اگر بعد از عقد چنين اعترافي بنمايد باز وظيفه شخصي او تغيير نمي كند امّا وظيفه ديگران، چنانچه به حسب ضوابط قضائي حرف او اثبات شود؛ (مثلاً براي حرفش بيّنه داشته باشد، يا زن نيز حرف او را قبول داشته باشد و نظاير اين دو راه) كساني كه احتمال صحت اين كلام را مي دهند، بايد حرف او را بپذيرند و ازدواجش با اين زن را باطل بدانند و در غير اين صورت بايد ازدواجش را صحيح بدانند.
امّا در مورد مهريه اگر با زن نزديكي
نشده يا زن وقت نزديكي معتقد به جواز شرعي آن نبوده - خواه خود را محرم مي دانسته يا در آن ترديد داشته است - استحقاق مهريه ندارد و اگر زن با اعتقاد به اين كه مباشرت آنها شرعاً جايز است به نزديكي رضايت داده، مستحق مهريه است و از نظر مقدار اگر مهر قرار داده شده با مهر المثل او تفاوت دارد، بنا بر احتياط در مقدار تفاوت با يكديگر مصالحه كنند.
اگر زن پيش از آنكه با مردي ازدواج كند، بگويد كه محرم اوست يا بعد از عقد چنين اعترافي نمايد، مانند اعتراف مرد است كه در مسأله قبل گذشت.
شير دادني كه علّت محرم شدن است به چند راه ثابت مي شود:
1 - اطّلاع داشتن خود شخص مانند اطّلاع خود زن شيردهنده يا مردي كه شير از اوست.
2 - خبر دادن عدّه اي كه انسان از گفته آنها يقين يا اطمينان پيدا كند.
3 - شهادت دو مرد عادل يا يك مرد و دو زن عادل يا چهار زن كه عادل باشند.
4 - اعتراف زن يا مرد به محرميت براي كساني كه احتمال مي دهند اين اعتراف صحيح باشد.
در اين سه راه اخير لازم نيست خبردهنده يا شاهد يا اعتراف كننده خصوصيات شير دادن را به طور كامل بيان كنند، همچنين لازم نيست بدانيم كه عقيده ما با عقيده آنها يكي است، بلكه همين مقدار كه احتمال دهيم كه عقيده آنها در شرايط شير دادني كه علّت محرميت مي شود با ما يكسان است و در خصوصياتي كه در شير دادن لازم است، اشتباه نكرده اند، كفايت مي كند.
اگر شك كنند بچه به مقداري كه علّت محرم شدن است، شير خورده يا نه و هيچ يك از راههايي كه در مسأله قبل گفته شد نبود، رابطه رضاعي ثابت نمي شود، اگر چه گمان داشته باشند كه به مقدار معتبر شير خورده است؛ ولي بهتر آن است كه احتياط كنند.
كسي كه زن خود را طلاق مي دهد بايد عاقل بوده و كمتر از ده سال نداشته باشد و طلاق بچه نابالغ مميّز كه كمتر از ده سال نداشته باشد صحيح است و نيز بايد انسان واقعاً طلاق شرعي و جدا شدن زن از زوجيّت خود را قصد كرده باشد و مجرّد مجبور بودن طلاق دهنده سبب باطل شدن طلاق نمي گردد، البتّه در غالب موارد اجبار، شخص اجبار شده وقوع طلاق شرعي را واقعاً قصد نمي كند بلكه تنها اجراء صيغه طلاق را قصد مي كند كه در اين صورت طلاق واقع نمي گردد، ولي اگر به سبب اجبار، مرد واقعاً قصد طلاق شرعي زنش را داشته باشد طلاق صحيح خواهد بود.
زن بايد در وقت طلاق از خون حيض و نفاس پاك باشد و شوهرش در آن پاكي يا در حال نفاس يا حيض كه پيش از اين پاكي بوده با او نزديكي نكرده باشد، تفصيل اين دو شرط در مسائل آينده گفته مي شود.
طلاق دادن زن در حال حيض يا نفاس در سه صورت صحيح است:
اوّل:
آن كه شوهرش بعد از ازدواج با او نزديكي نكرده باشد.
دوم:
معلوم باشد آبستن است و اگر معلوم نباشد و شوهرش در حال حيض طلاقش بدهد، بعد بفهمد آبستن بوده، احتياط واجب آن است كه دوباره او را طلاق دهد و تا او را طلاق مجدّد نداده، معامله زن و شوهري ننمايد.
سوم:
مرد به واسطه غايب بودن يا جهتي ديگر همچون محبوس بودن نتواند يا برايش مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد.
در جايي كه پاك بودن زن از خون حيض شرط است اگر زن را از خون حيض و نفاس پاك بداند و طلاقش دهد، بعد معلوم شود كه موقع طلاق در حال حيض يا نفاس بوده، طلاق او باطل است و اگر او را در حيض بداند و طلاقش دهد، بعد معلوم شود پاك بوده، طلاق او صحيح است.
كسي كه مي داند زنش در حال حيض يا نفاس است، اگر غايب باشد، مثلاً در سفر باشد و بخواهد زنش را طلاق دهد، بايد تا مدّتي كه شرعاً زن محكوم به حيض يا نفاس است صبر كند و بعد او را طلاق دهد.
اگر مردي كه غايب است بدون مشقّت بتواند اطّلاع پيدا كند كه زن او در حال حيض يا نفاس است يا نه، چنانچه بخواهد بدون اطّلاع گرفتن از وضعيّت زن، او را طلاق دهد، بايد تا زماني صبر كند كه اطمينان پيدا شود كه زن از حيض يا نفاس پاك شده است يا به خاطر نشانه هايي كه شرع معيّن كرده همچون عادت زن، حكم به پاكي زن از حيض و نفاس گردد.
اگر با عيالش كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكي كند و بخواهد طلاقش دهد، بايد صبر كند تا حيض ببيند و پاك شود، ولي زني را كه نه سالش تمام نشده يا آبستن بودن او معلوم باشد، اگر بعد از نزديكي طلاق دهند، صحيح است و همچنين است اگر يائسه باشد؛ يعني اگر قرشيه است (زن سيّده يكي از اقسام زن قرشيه است) بيشتر از شصت سال قمري و اگر قرشيه نيست، بيشتر از پنجاه سال قمري داشته باشد.
اگر با زني كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكي كند و در همان پاكي طلاقش دهد، چنانچه بعد معلوم شود كه موقع طلاق آبستن بوده، بنا بر احتياط واجب بايد دوباره او را طلاق دهد و تا او را دوباره طلاق نداده معامله زن و شوهري نكنند.
اگر با زني كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكي كند و غايب شود؛ مثلاً مسافرت نمايد، چنانچه احتمال دهد كه هنوز از پاكي بيرون نرفته و بخواهد در سفر طلاقش دهد بايد يك ماه صبر كند و بعد طلاقش دهد و اگر بعد از يك ماه صبر كردن طلاقش دهد طلاق وي صحيح است هر چند بعداً معلوم شود كه هنوز از آن پاكي بيرون نرفته يا در هنگام طلاق، در حال حيض يا نفاس بوده است.
اگر شخص غايب يقين داشته باشد كه زنش از خون حيض و نفاس پاك است و در آن پاكي با وي نزديكي نكرده است، يا به حكم شرع، زن وي در اين حال به شمار آيد چنانچه زنش را طلاق دهد طلاق او صحيح است و اگر بعداً هم معلوم شود كه زن در زمان طلاق در پاكي زمان نزديكي قرار داشته يا در حال حيض يا نفاس بوده است، طلاق صحيح است.
اگر مرد بخواهد زن خود را كه نه سالش تمام گشته و به سن يائسگي نرسيده ولي طبق معمول حيض نمي بيند طلاق دهد، بايد از وقتي كه با او نزديكي كرده تا سه ماه قمري از نزديكي با او خودداري نمايد و بعد او را طلاق دهد.
صحيح و با كلمه طالق و بنا بر مشهور به صيغه عربي خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند و در صورتي كه زن معيّن نباشد به گونه اي او را معيّن كند، بنابراين اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن او - مثلاً - فاطمه است مي گويد:
«زَوْجَتي فاطمة طالِقٌ» و اگر ديگري را وكيل كند آن وكيل مي گويد:
«زَوْجَةُ مُوَكِّلي فاطمة طالِقٌ».
زني كه صيغه شده؛ مثلاً يك ماهه يا يك ساله او را عقد كرده اند، طلاق ندارد و رها شدن او به اين است كه مدّتش تمام شود يا مرد باقي مانده مدّت را به او ببخشد يا عقد او به واسطه شير خوردن و مانند آن منفسخ شود و شاهد گرفتن و پاك بودن زن از حيض لازم نيست.
اگر شوهر زنش را پيش از نزديكي كردن با او طلاق دهد عدّه ندارد و زن مي تواند بعد از طلاق فوراً شوهر كند و همچنين زني كه نه سالش تمام نشده و زن يائسه، عدّه ندارد، اگر چه شوهرش با او نزديكي كرده باشد.
زني كه نه سالش تمام شده و يائسه نيست، اگر شوهرش با او نزديكي كند و طلاقش دهد، بعد از طلاق بايد عدّه نگهدارد، يعني بعد از طلاق سه پاكي ببيند و بعد مي تواند شوهر كند و اگر در حال پاكي، زن را طلاق داده و پس از آن مقداري هر چند كم، پاك باشد؛ يك پاكي به حساب مي آيد.
زني كه در سنّ زنهاييست كه حيض مي بينند اگر حيض نمي بيند يا حيض مي بيند ولي فاصله دو حيض او سه ماه يا بيشتر است، چنانچه شوهرش بعد از نزديكي كردن او را طلاق دهد، بايد بعد از طلاق تا سه ماه قمري عدّه نگهدارد.
زني را كه عدّه او سه ماه است هر روز از ماه طلاق دهند، در همان روز از ماه چهارم عدّه او تمام مي شود و احتياط مستحبّ آن است كه زن قبل از گذشتن 90 روز از زمان طلاق ازدواج نكند و از كارهايي كه در عدّه حرام است؛ همچون زينت كردن، خودداري كند.
اگر زن آبستن را طلاق دهند، عدّه اش تا دنيا آمدن، يا سقط شدن بچه او است، بنابراين اگر مثلاً يك ساعت بعد از طلاق، بچه او به دنيا آيد، عدّه اش تمام مي شود، البته اين در صورتيست كه بچه از عقد صحيح باشد، يا شوهر پيش از عقد از روي شبهه با زن نزديكي كرده و زن آبستن شده باشد، ولي اگر زن از زنا آبستن شده باشد يا از غير شوهرش آبستن شده باشد و شوهرش او را طلاق دهد، عدّه طلاق با دنيا آمدن يا سقط شدن بچه تمام نمي شود، بلكه عده وي همچون عدّه زناني ست كه آبستن نيستند.
زني كه نه سالش تمام شده و يائسه نيست اگر به ازدواج موقّت كسي درآيد، چنانچه شوهرش با او نزديكي نمايد و مدّت ازدواج تمام شود، يا به جهتي همچون بخشيدن شوهر، يا شير خوردن، ازدواج وي فسخ گردد بايد عدّه نگهدارد، پس اگر حيض مي بيند بايد به مقدار يك حيض كامل عدّه نگهدارد و مستحبّ بلكه مطابق احتياط استحبابي آن است كه دو حيض كامل صبر كند و شوهر نكند و اگر حيض نمي بيند چهل و پنج روز از شوهر كردن خودداري نمايد و در هر حال اگر زن آبستن است با به دنيا آمدن بچه يا سقط بچه عدّه تمام مي گردد، چنانچه در مسأله قبل گذشت.
ابتداي عدّه طلاق از موقعيست كه خواندن صيغه طلاق تمام مي شود، چه زن بداند طلاقش داده اند يا نداند، پس اگر بعد از تمام شدن عدّه بفهمد كه او را طلاق داده اند، لازم نيست دوباره عدّه نگهدارد، همچنين اگر وكيل شوهر، زن را طلاق دهد و شوهر از آن اطّلاع نداشته باشد و بعد از تمام شدن عدّه بفهمد كه وكيل او زنش را طلاق داده، لازم نيست زن دوباره عدّه نگهدارد.
زني كه شوهرش مرده اگر آبستن نباشد، بايد تا چهار ماه و ده روز عدّه نگهدارد، يعني از شوهر كردن خودداري نمايد، اگر چه صيغه باشد، يا از زنهايي باشد كه عدّه ندارند و اگر آبستن باشد بايد تا موقع زايمان يا سقط شدن كودك عدّه نگهدارد، ولي اگر پيش از گذشتن چهار ماه و ده روز بچه اش به دنيا آيد يا سقط شود، بايد تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر كند و اين عدّه را عدّه وفات مي گويند.
زن در مدّت عدّه وفات، بايد از زينت كردن يا پوشيدن لباسهاي زينتي يا كشيدن سرمه در چشم يا كارهاي ديگر خودداري كند.
ابتداي عدّه وفات از موقعيست كه زن از مرگ شوهر مطّلع شود.
اگر زن يقين كند كه شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عدّه وفات شوهر كند، چنانچه معلوم شود شوهر او در موقع يقين زن به مرگ وي، هنوز زنده بوده و بعداً مرده است، بايد از شوهر دوم جدا شود و براي شوهر اوّل عدّه وفات نگهدارد كه ابتداي آن زماني ست كه خبر درست مرگ وي به او مي رسد و براي شوهر دوم، اگر با وي نزديكي كرده باشد، عدّه وطي شبهه - كه مانند عدّه طلاق است - نگهدارد.
ظاهراً عدّه وفات و عدّه وطي شبهه در يكديگر تداخل نموده و لازم نيست دو عدّه مستقل بگيرد، بلكه با هر كدام از آنها كه ديرتر به پايان مي رسد عدّه زن به طور كامل سپري مي گردد.
اگر زن بگويد عدّه ام تمام شده، چنانچه اطمينان بر خلاف گفته وي نباشد، قول او پذيرفته مي شود.
طلاق بائن» آن است كه بعد از طلاق، مرد حقّ ندارد به زن خود رجوع كند، يعني بدون عقد دوباره ازدواج را برقرار سازد و آن بر شش قسم است:
اوّل:
طلاق زني كه نه سال قمري اش تمام نشده باشد.
دوم:
طلاق زني كه يائسه باشد.
سوم:
طلاق زني كه شوهرش بعد از عقد با او نزديكي نكرده باشد.
چهارم:
طلاق سوم زني كه او را سه دفعه طلاق داده اند.
پنجم:
طلاق خلع و مبارات.
ششم:
طلاقي كه حاكم شرع، مي دهد در مورد زني كه شوهرش نه حاضر است مخارج زندگي او را بدهد و نه حاضر است او را طلاق دهد و احكام اينها بعداً گفته خواهد شد.
و غير اينها «طلاق رجعي» است كه بعد از طلاق تا وقتي زن در عدّه است، مرد مي تواند به او رجوع نمايد.
كسي كه زنش را طلاق رجعي داده، حرام است او را از خانه اي كه موقع طلاق در آن خانه بوده بيرون كند، ولي در بعضي مواقع كه در كتابهاي مفصّل گفته شده، بيرون كردن او اشكال ندارد و نيز حرام است زن براي كارهاي غير لازم بدون اجازه شوهر از آن خانه بيرون رود.
در طلاق رجعي مرد به دو قسم به زن خود رجوع مي كند:
اوّل:
حرفي بزند كه از آن فهميده شود كه او را دوباره زن خود قرار داده است يا كاري كند كه از آن اين مطلب فهميده شود، مثلاً همسر خود را ببوسد.
دوم:
با همسر خود نزديكي كند، كه اگر بدون قصد رجوع هم چنين كاري را انجام دهد رجوع به حساب مي آيد.
براي رجوع كردن لازم نيست مرد شاهد بگيرد، يا به زن خبر دهد بلكه اگر بدون اين كه كسي بفهمد خودش رجوع كند رجوعش صحيح است، ولي اگر بعد از تمامي عدّه، مرد بگويد كه در عدّه رجوع نموده ام و زن تصديق نكند، لازم است مرد ادّعاي خود را اثبات نمايد.
مردي كه زن خود را طلاق رجعي داده، اگر مالي از او بگيرد و با او صلح كند كه ديگر به او رجوع نكند، اين مصالحه اگر چه صحيح است و واجب است كه رجوع ننمايد، ولي حقّ رجوع او از بين نمي رود و در صورتي كه رجوع كند، ازدواج دوباره برقرار خواهد شد.
اگر زني را دو بار طلاق دهد و به او رجوع كند، يا دو بار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش كند، بعد از طلاق سوم آن زن بر او حرام است، ولي اگر بعد از طلاق سوم به ديگري شوهر كند با چهار شرط به شوهر اوّل حلال مي شود؛ يعني مي تواند آن زن را دوباره عقد نمايد:
اوّل:
آن كه عقد شوهر دوم هميشگي باشد و اگر مثلاً يك ماهه يا يك ساله او را صيغه كند، بعد از آن كه از او جدا شد شوهر اوّل نمي تواند او را عقد كند.
دوم:
شوهر دوم با او نزديكي و دخول كند.
سوم:
شوهر دوم طلاقش دهد يا عقد وي را فسخ كند يا عقد زن به علّتي همچون شير دادن فسخ گردد يا شوهر دوم بميرد.
چهارم:
عدّه طلاق يا فسخ يا عدّه وفات شوهر دوم تمام شود.
طلاق زني را كه به شوهرش مايل نيست و مهر يا مال ديگر خود را به او مي بخشد كه طلاقش دهد، «طلاق خلع» گويند.
اگر شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند بايد زن را به گونه اي مشخّص كند و چنانچه اسم زن مثلاً فاطمه باشد، مي گويد:
«زَوْجَتي فاطِمَةُ خَلَعْتُها عَلي ما بَذَلَتْ» و احتياط مستحب آن است كه پس از اين عبارت صيغه طلاق را نيز ضميمه كند، مثلاً بگويد:
«هي طالق»، يا «فهي طالق». (يعني زنم فاطمه را در مقابل چيزي كه بذل نموده طلاق خلع دادم).
اگر زن كسي را وكيل كند كه مهر او را به شوهرش ببخشد و شوهر همان كس را وكيل كند كه طلاق دهد، چنانچه مثلاً اسم شوهر محمّد و اسم زن فاطمه باشد، وكيل صيغه طلاق را اين طور مي خواند:
«عَنْ مُوَكِّلَتي فاطِمَةَ بَذَلَتْ مَهْرَها لِمُوَكِّلي مُحَمَّد لِيُخْلَعَها عَلَيْهِ» و پس از آن بدون فاصله مي گويد:
«زَوْجَةُ مُوَكِّلَتي خَلَعتها عَلي ما بَذَلَتْ» و احتياط مستحبّ آن است كه پس از آن صيغه طلاق را نيز بيفزايد، مثلاً بگويد:
«هِيَ طالِقٌ» يا «فَهِيَ طالِقٌ» و اگر زن كسي را وكيل كند كه غير از مهر چيز ديگري را به شوهر او ببخشد كه او را طلاق دهد، وكيل بايد به جاي كلمه «مهرها» آن چيز را بگويد، مثلاً اگر يك زمين داده، بايد بگويد:
«… بذلت الارض … ».
اگر زن و شوهر از هم بدشان بيايد و زن مالي به مرد بدهد كه او را طلاق دهد، اين طلاق را «طلاق مبارات» مي گويند.
اگر شوهر بخواهد صيغه مبارات را بخواند بايد زن را به گونه اي مشخّص كند، مثلاً چنانچه اسم زن فاطمه باشد و مالي را به شوهرش بخشيده تا طلاقش دهد، شوهر او مي گويد:
«بارَأْتُ زَوْجَتي فاطِمَةَ عَلي ما بَذَلَتْ» (يعني من از زنم فاطمه در مقابل مالي كه او بذل كرده جدا مي شوم) و اگر ديگري را وكيل كند، وكيل مي گويد:
«عَنْ قِبَلِ مُوَكِّلي بارَأْتُ زَوْجَتُهُ فاطِمَةَ عَلي ما بَذَلَتْ» و در هر دو صورت پس از صيغه مبارات بنا بر احتياط واجب صيغه طلاق را نيز بگويد، مثلاً بگويد:
«هِيَ طالِقٌ» يا «فَهِيَ طالِقٌ» و اگر به جاي كلمه «عَلي ما بَذَلَتْ» «بِما بَذَلَتْ» بگويد اشكال ندارد.
صيغه طلاق خلع و مبارات بايد به طور صحيح و بنا بر مشهور به عربي خوانده شود، ولي اگر زن براي آن كه مال خود را به شوهر ببخشد، مثلاً به فارسي بگويد:
براي طلاق فلان مال را به تو بخشيدم اشكال ندارد.
اگر زن در بين عدّه طلاق خلع يا مبارات از بخشش خود برگردد، شوهر مي تواند رجوع كند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد.
مالي را كه شوهر براي طلاق مبارات مي گيرد بايد بيشتر از مهر نباشد، ولي در طلاق خلع اگر بيشتر باشد اشكال ندارد.
اگر با زن نامحرمي به گمان اين كه عيال خود او است نزديكي كند، چه زن بداند كه او شوهرش نيست يا گمان كند شوهرش مي باشد، زن بايد عدّه نگهدارد.
اگر با زني كه مي داند عيالش نيست زنا كند، لازم نيست عدّه نگهدارد، چه زن بداند كه آن مرد شوهر او نيست يا خيال كند كه شوهرش مي باشد.
اگر مرد، زني را گول بزند كه از شوهرش طلاق بگيرد و زن او شود طلاق و عقد آن زن صحيح است، هر چند معصيت بزرگي كرده اند.
هر گاه زن با شوهر شرط كند كه اگر شوهر مسافرت نمايد، يا مثلاً شش ماه، به او خرجي ندهد اختيار طلاق با او باشد، اين شرط باطل است، ولي چنانچه شرط كند كه اگر مرد مسافرت كند يا مثلاً تا شش ماه خرجي ندهد، از طرف او براي طلاق خود وكيل باشد، چنانچه شوهر او را از وكالت بركنار نكرده باشد يا از وكالت بركنار كرده ولي خبر بركناري وي به زن نرسيده باشد و زن خود را طلاق دهد، صحيح است.
گفتني ست كه اگر شرط به اين شكل باشد كه شوهر زن را وكيل در طلاق نموده و حقّ عزل وكالت را هم نداشته باشد (به گونه اي كه اگر زن را عزل كند و خبر عزل هم به او برسد، باز وكالت برقرار باشد) چنين شرطي صحيح نيست، هر چند اصل وكالت صحيح است. ولي اگر شرط به اين شكل باشد كه زن وكيل در طلاق باشد و مرد موظّف باشد كه وكالت را عزل نكند، در اين صورت شرط صحيح است و عزل كردن زن از وكالت بر مرد حرام است، ولي اگر چنين امر حرامي را مرتكب شده عزل وي مؤثّر بوده و با آگاه شدن زن از عزل، ديگر وكيل در طلاق نخواهد بود.
در اين مسأله فرقي نيست كه شرط در ضمن عقد نكاح باشد يا در ضمن عقد ديگر، يا به عنوان قراردادي مستقل بين زن و شوهر بسته شده باشد.
زني كه شوهرش گم شده، اگر بخواهد به ديگري شوهر كند، بايد نزد حاكم شرع رفته و به دستور او عمل نمايد.
پدر و جدّ پدري ديوانه مي توانند زن او را طلاق دهند، مگر آن كه طلاق زن براي ديوانه مفسده داشته باشد.
اگر پدر يا جدّ پدري براي طفل خود زني را صيغه كند، اگر چه مقداري از زمان تكليف بچه جزء مدّت صيغه باشد؛ مثلاً براي پسر چهارده ساله خودش زني را دو ساله صيغه كند، چنانچه صلاح بچه باشد، مي تواند مدّت آن زن را ببخشد، ولي زن دائمي او را نمي تواند طلاق دهد.
اگر از روي علاماتي كه در شرع معيّن شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنان طلاق دهد، ديگري كه مي داند آنان عادل نيستند، نبايد آن زن را براي خود يا كس ديگر عقد كند، ولي اگر در عدالت آن دو نفر شك داشته باشد مي تواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّه اش براي خود يا براي كس ديگر عقد كند، اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه از ازدواج با او خودداري كند و براي ديگري هم او را عقد نكند.
اگر كسي زن خود را بدون اين كه او بفهمد طلاق دهد، چنانچه مخارج او را مثل وقتي كه زنش بوده بدهد و مثلاً بعد از يك سال بگويد، يك سال پيش تو را طلاق دادم و شرعاً هم ثابت كند، مي تواند چيزهايي را كه در آن مدّت براي زن تهيّه نموده و او مصرف نكرده است از او پس بگيرد، ولي چيزهايي را كه مصرف كرده، نمي تواند از او مطالبه نمايد.
غصب آن است كه انسان از روي ظلم، بر مال يا حقّ كسي مسلّط شود و اين يكي از گناهان كبيره است كه اگر كسي انجام دهد در قيامت به عذاب سخت گرفتار مي شود، از حضرت پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله روايت شده كه هر كس يك وجب زمين از ديگري غصب كند، در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مي اندازند.
اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاي ديگري كه براي عموم ساخته شده استفاده كنند، حقّ آنان را غصب نموده و همچنين است اگر كسي نگذارد جايي را كه ديگري به آن پيشي گرفته، استفاده كند.
چيزي را كه انسان پيش طلبكار گرو مي گذارد، بايد پيش او بماند كه اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد، پس اگر پيش از آن كه طلب او را بدهد آن چيز را از او بگيرد، حقّ او را غصب كرده است.
مالي را كه نزد كسي گرو گذاشته اند، اگر ديگري غصب كند صاحب مال و طلبكار مي توانند چيزي را كه غصب كرده از او مطالبه نمايند و چنانچه آن چيز را از او بگيرند، باز هم در گرو است و اگر آن چيز از بين برود و عوض آن را بگيرند، آن عوض هم مثل خود آن چيز گرو مي باشد.
اگر انسان چيزي را غصب كند، بايد هرچه زودتر به صاحبش يا وليّ او برگرداند و اگر به وكيل او هم بازگرداند به منزله اين است كه به خود صاحب بازگردانده است.
اگر از چيزي كه غصب كرده منفعتي به دست آيد، مثلاً از گوسفندي كه غصب كرده بره اي پيدا شود، مال صاحب مال است و نيز كسي كه مثلاً خانه اي را غصب كرده، اگر چه در آن ننشيند بايد اجاره آن را بدهد، مگر آن كه بر فرض غصب نكردن هم اجاره دادن آن خانه و استفاده از آن براي مالك مقدور نباشد كه در صورتي كه غاصب در آن ننشيند لازم نيست اجاره آن را بدهد.
اگر از بچه نابالغ يا ديوانه يا سفيه چيزي را كه مال او است غصب كند، بايد آن را به وليّ او بدهد و اگر آن را به وليّ ندهد يا به دست آن بچه يا ديوانه يا سفيه بدهد و از بين برود، ضامن است.
هرگاه دو نفر با هم چيزي را غصب كنند هر كدام آنان به نسبت استيلايي كه پيدا كرده ضامن آن است و چنانچه هر دو بر تمام آن چيز تسلّط داشته باشند، هر كدام از آنان ضامن آن چيز است اگر چه هر يك به تنهايي نمي توانسته آن را غصب كند.
اگر چيزي را كه غصب كرده با چيز ديگري مخلوط كند، مثلاً گندمي را كه غصب كرده با جو مخلوط نمايد، چنانچه جدا كردن آنها ممكن است، اگر چه زحمت داشته باشد، بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند مگر بداند كه صاحب آن به گونه ديگري راضي است.
اگر چيزي را كه ساختن آن حرام است ولي نگاه داشتن آن حرام نيست غصب كند و آن را خراب كند، بايد آن را به همراه تفاوت قيمتش به صاحبش بازگرداند.
همچنين اگر مثلاً گوشواره اي را كه غصب كرده خراب نمايد، چنانچه براي اين كه تفاوت قيمت ندهد، بگويد آن را مثل اوّلش مي سازم، مالك مجبور نيست قبول نمايد و مالك نيز نمي تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اوّلش بسازد، مگر درست كردن آن مشقّتي براي غاصب نداشته باشد كه مالك مي تواند غاصب را مجبور كند.
اگر چيزي را كه غصب كرده به طوري تغيير دهد كه از اوّلش بهتر شود؛ مثلاً طلايي را كه غصب كرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگويد مال را به همين صورت بده، بايد به او بدهد و نمي تواند براي زحمتي كه كشيده مزد بگيرد، بلكه بدون اجازه مالك حقّ ندارد آن را به صورت اوّلش درآورد و اگر بدون اجازه او آن چيز را مثل اوّلش كند، بايد تفاوت قيمت ساخته و نساخته را هم به صاحبش بدهد.
اگر چيزي را كه غصب كرده به طوري تغيير دهد كه از اوّلش بهتر شود و صاحب مال بگويد بايد آن را به صورت اوّل درآوري واجب است آن را به صورت اوّلش درآورد و چنانچه قيمت آن به واسطه تغيير دادن از اوّلش كمتر شود، بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس طلايي را كه غصب كرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگويد:
بايد به صورت اوّلش درآوري، در صورتي كه بعد از آب كردن، قيمت آن از پيش از گوشواره ساختن كمتر شود، بايد تفاوت آن را بدهد.
البتّه اگر كم شدن قيمت به جهت اختلاف قيمت بازار باشد (نه به خاطر پديد آمدن نقصي در خود آن گوشواره يا ويژگي هاي آن) پرداخت تفاوت قيمت لازم نيست.
اگر در زميني كه غصب كرده زراعت كند، يا درخت بنشاند زراعت و درخت و ميوه آن مال خود اوست و چنانچه صاحب زمين راضي نباشد كه زراعت و درخت در زمين بماند، كسي كه غصب كرده بايد فوراً زراعت يا درخت خود را اگر چه ضرر نمايد از زمين بكند و نيز بايد اجاره زمين را در مدّتي كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد و خرابي هايي را كه در زمين پيدا شده، درست كند؛ مثلاً جاي درختها را پر كند و اگر به واسطه اينها قيمت زمين از اوّلش كمتر شود، بايد تفاوت آن را هم بدهد و نمي تواند صاحب زمين را مجبور كند كه زمين را به او بفروشد، يا اجاره دهد و نيز صاحب زمين نمي تواند او را مجبور كند كه درخت يا زراعت را به او بفروشد.
اگر صاحب زمين راضي شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند كسي كه آن را غصب كرده، لازم نيست درخت و زراعت را بكند، ولي بايد اجاره آن زمين را از وقتي كه غصب كرده تا وقتي كه صاحب زمين راضي شده بدهد.
اشياء بر دو گونه اند:
قيمي و مثلي:
مراد از «قيمي» چيزيست كه تهيّه مثل آن از هر جهت، براي معمول افراد آسان نيست.
مراد از «مثلي» چيزيست كه تهيّه مثل آن از هر جهت، براي معمول افراد آسان است.
اگر كسي يكي از اشياء قيمي همچون گاو و گوسفند را غصب كند و آن چيز از بين برود، بايد قيمت آن را بدهد ولي اگر غاصب، مثل چيزي را كه تلف شده، از هر جهت، مالك باشد - مثلاً گوسفندي با مشخّصات گوسفند تلف شده را از كسي طلب داشته باشد - يا تهيّه مثل چيز تلف شده براي شخص غاصب آسان باشد، مالك مي تواند غاصب را مجبور كند كه مثل را به وي تحويل دهد، ولي اگر تهيّه مثل براي غاصب دشوار باشد يا بايد براي تهيّه آن بيش از قيمت آن بپردازد، لازم نيست مثل را تحويل دهد بلكه مي تواند قيمت آن را به مالك بپردازد و چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده باشد، بايد قيمت زمان تلف شدن را بدهد هر چند احتياط مستحب آن است كه بالاترين قيمتي را كه از زمان غصب كردن تا زماني كه مي خواهد قيمت را بدهد، پيدا كرده بدهد.
اگر چيزي را كه غصب كرده «قيمي» باشد (همچون گوسفند) و از بين برود، چنانچه قيمت بازار آن فرق نكرده باشد، ولي در مدّتي كه پيش او بوده به جهتي؛ همچون چاق شدن يا بهبود گوشت آن، گرانتر شده باشد، بايد بالاترين قيمت وقتي را كه در نزد وي بوده بدهد.
اگر چيزي را كه غصب كرده «مثلي» باشد (همچون گندم و جو) و از بين برود، بايد مثل همان چيزي را كه غصب كرده بدهد و چيزي را كه مي دهد بايد خصوصيّاتش مثل چيزي باشد كه آن را غصب كرده و از بين رفته است.
اگر چيزي را كه غصب كرده ديگري از او غصب نمايد و از بين برود، صاحب مال مي تواند عوض آن را از هر يك از آنان بگيرد، يا عوض مال خود را از هر دو (از هر كدام آنان مقداري از عوض را) بگيرد و چنانچه عوض مال را از اوّلي بگيرد، اوّلي مي تواند آنچه را داده از دومي بگيرد ولي اگر از دومي كه آن چيز پيش او تلف شده بگيرد، او نمي تواند آنچه را داده از اوّلي بگيرد.
اگر چيزي را كه مي فروشد يكي از شرطهاي صحّت معامله در آن نباشد، مثلاً چيزي را كه بايد با وزن خريد و فروش كنند بدون وزن معامله نمايند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله راضي باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند اشكال ندارد، وگرنه چيزي را كه از يكديگر گرفته اند مثل مال غصبيست و بايد آن را به هم برگردانند و در صورتي كه مال هر يك در دست ديگري تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، بايد عوض آن را بدهد.
هرگاه مالي را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدّتي نزد خود نگهدارد تا اگر پسنديد بخرد، در صورتي كه آن مال تلف شود، بنا بر احتياط با يكديگر مصالحه كنند.
مالي را كه انسان پيدا مي كند اگر نشانه اي نداشته باشد كه به واسطه آن صاحبش معلوم شود، بنا بر احتياط واجب بايد با اذن حاكم شرع صدقه دهد و آن را تملّك نكند مگر آن كه قيمت آن از يك درهم (كه بنا بر مشهور 12 / 6 نخود نقره سكّه دار بوده و در مسأله 1872 درباره اندازه آن توضيح داده شد) كمتر باشد كه مي تواند آن را تملّك كند.
اگر مالي پيدا كند كه نشانه دارد چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضيست يا نه، نمي تواند بدون اجازه او بردارد مگر برداشتن آن مال احسان به مالك به شمار آيد، مثلاً در جايي كه مال در معرض از بين رفتن است، مي تواند آن را به قصد نگاهداري براي مالك بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد چنانچه قيمت آن از يك درهم كمتر باشد مي تواند به قصد اين كه ملك خودش باشد بردارد.
هرگاه چيزي را كه پيدا كرده نشانه اي دارد كه به واسطه آن مي تواند صاحبش را پيدا كند، اگر چه بداند صاحب آن كافريست كه اموالش محترم است، در صورتي كه قيمت آن چيز به مقدار يك درهم برسد، بايد از روزي كه آن را پيدا كرده تا يك سال در محلّ اجتماع مردم اعلان كند و لازم نيست پيداكننده خودش اعلان كند، بلكه مي تواند به كسي كه اطمينان دارد بگويد كه اعلان نمايد.
اگر تا يك سال اعلان كند و صاحب مال پيدا نشود در صورتي كه آن مال را در غير حرم پيدا كرده باشد مي تواند آن را براي خود بردارد يا براي صاحبش نگهداري كند كه هر وقت پيدا شد به او بدهد يا آن را صدقه بدهد.
اگر بعد از آن كه يك سال اعلان كرد و صاحب مال پيدا نشد مال را براي صاحبش نگهداري كند و از بين برود، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده ضامن نيست، ولي اگر براي خود برداشته باشد ضامن است (يعني اگر صاحبش پيدا شود بايد آن مال يا عوض آن را به او بدهد) و چنانچه صدقه داده باشد، صاحبش مي تواند به صدقه دادن راضي شده يا عوض مالش را بگيرد و ثواب صدقه براي صدقه دهنده باشد، در ساير مسائل اين فصل هم كه از صدقه دادن سخن گفته شده، اگر صاحب مال به صدقه راضي نشود، صدقه دهنده ضامن است.
كسي كه مالي را پيدا كرده، اگر عمداً طبق دستوري كه گفته شد اعلان نكند، نه تنها معصيت كرده، بلكه باز هم واجب است اعلان كند.
هرگاه در حرم (كه محدوده اي مشخّص از مكّه و اطراف آن مي باشد) مال گمشده اي را ببيند بنا بر احتياط واجب آن را بر نداشته و به حال خود رها كند، چه قيمت آن به اندازه يك درهم برسد يا نرسد، مگر اين كه براي اعلام كردن در جستجوي مالك آن را بردارد و پس از اعلام كردن و نيافتن مالك آن نيز آن را صدقه دهد، يا براي صاحب آن تا وقتي كه احتمال دارد صاحب آن پيدا شود، نگه دارد.
اگر ديوانه يا بچه نابالغ چيزي پيدا كند، وليّ او بايد اعلان كند و پس از آن با رعايت مصلحت وي آن را برايش تملّك كند يا صدقه دهد يا براي مالك آن نگاه دارد.
اگر انسان در بين سالي كه اعلان مي كند، از پيدا شدن صاحب مال نااميد شود، بايد آن را صدقه دهد كه به احتياط واجب در صورت امكان با اجازه حاكم شرع باشد.
اگر در بين سالي كه اعلان مي كند مال از بين برود، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد و اگر كوتاهي نكرده، چيزي بر او واجب نيست.
اگر مالي را كه نشانه دارد و قيمت آن به يك درهم مي رسد در جايي پيدا كند كه معلوم است به واسطه اعلان، صاحب آن پيدا نمي شود، بايد آن را صدقه بدهد و لازم نيست صبر نمايد تا سال تمام شود و به احتياط واجب براي صدقه دادن از حاكم شرع اجازه بگيرد.
اگر چيزي را پيدا كند و به خيال اين كه مال خود او است بردارد، بعد بفهمد مال خودش نبوده، بايد به احكام مال پيدا شده عمل كند.
در هنگام اعلان بايد عبارتي را برگزيند كه بيش از همه شنونده را متوجّه مال گمشده و صفات آن بنمايد، بنا بر اين معمولاً نمي تواند بگويد كه «چيزي يا مالي پيدا شده» بلكه مثلاً بايد بگويد:
«طلا يا نقره يا ظرف يا پيراهني پيدا شده است» البتّه نبايد تمام ويژگي هاي آن را هم ذكر كند، بلكه بايد هنوز چيز پيدا شده در بوته ابهام باقي باشد، خلاصه بايد بهترين راهي را كه مال را به صاحبش مي رساند برگزيند، عبارت اعلان نه كاملاً مبهم باشد و نه كاملاً مشخّص، بلكه مابين اين دو حالت باشد.
اگر كسي چيزي را پيدا كند و ديگري بگويد مال من است و نشانه هاي آن را بگويد، اگر اطمينان نباشد مال اوست نمي تواند به او بدهد و اگر اطمينان باشد بايد به او بدهد و لازم نيست نشانه هايي را كه بيشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نيست بگويد.
اگر قيمت چيزي را كه پيدا كرده به يك درهم برسد، چنانچه اعلان نكند و در مسجد يا جاي ديگري كه محلّ اجتماع مردم است بگذارد و آن چيز از بين برود يا ديگري آن را بردارد، كسي كه آن را پيدا كرده ضامن است.
هرگاه چيزي پيدا كند كه اگر بماند فاسد مي شود يا از قيمت آن كاسته مي گردد، بايد تا مقداري كه از قيمت آن كاسته نمي شود آن را نگه دارد و بعد از آن قيمت كند و خودش بردارد و يا بفروشد و پولش را نگه دارد و احتياط مستحبّ آن است كه در صورت امكان در فروش آن به خودش يا به ديگري از حاكم شرع اجازه بگيرد، ولي ظاهراً اجازه لازم نيست، به ويژه در چيزهايي مثل غذاي پخته و سبزيجات كه به سرعت فاسد مي شوند و در هر صورت بايد اعلان را تا يك سال ادامه دهد تا اگر صاحب آن پيدا شد پول آن را به وي بدهد و اگر صاحب آن پيدا نشد صدقه دهد.
اگر همراه داشتن مالي كه پيدا كرده ضرري به آن نداشته باشد، مي تواند آن را در موقع وضو و نماز يا غير آن همراه داشته باشد.
اگر كفش او را ببرند و كفش ديگري به جاي آن بگذارند، چنانچه بداند كفشي كه مانده مال كسيست كه كفش او را برده و نتواند كفش خود را به دست آورد، مي تواند كفشي را كه مانده به جاي كفش خودش بردارد، ولي اگر قيمت آن از كفش خودش بيشتر باشد، بايد هر وقت صاحب آن پيدا شد زيادي قيمت را به او بدهد و چنانچه از پيدا شدن او نااميد شود، بايد با اجازه حاكم شرع زيادي قيمت را صدقه بدهد و اگر احتمال دهد كفشي كه مانده مال كسي نيست كه كفش او را برده در صورتي كه قيمت آن از يك درهم كمتر باشد، مي تواند براي خود بردارد و اگر بيشتر باشد، بايد تا يك سال اعلان كند و بعد از يك سال احتياطاً صدقه بدهد.
اگر صاحب مالي كه در دست انسان است نامعلوم باشد و بر آن مال پيدا شده صدق نكند، مثل آن كه امانتي به انسان بسپارند و او فراموش كند كه صاحب مال چه كسي بوده است و صاحب مال هم به دنبال مالش نيايد (كه به اين مال مجهول المالك گفته مي شود)، لازم است صاحب آن را جستجو كند و پس از مأيوس شدن از پيدا شدن صاحبش آن را صدقه بدهد و احتياط واجب اين است كه با اجازه حاكم شرع صدقه دهد و اگر بعداً صاحبش پيدا شد، چيزي بر عهده او نيست، همچنين اگر صاحب مال مشخّص است، ولي انسان نمي تواند آن را به وي يا به وليّ يا وكيل او برساند، بايد آن را صدقه بدهد كه بايد به احتياط واجب با
اجازه حاكم شرع باشد.
اگر حيوان حلال گوشت را به دستوري كه بعداً گفته مي شود سر ببرند، وحشي باشد يا اهلي، بعد از جان دادن بدن آن پاك و در نتيجه گوشت آن حلال است.
البتّه در برخي موارد كه در مسأله 2640 خواهد آمد حيوان حلال گوشت، حرام گوشت خواهد شد، لذا با سر بريدن گوشت آن حلال نمي شود.
حيوان حلال گوشت وحشي مانند آهو و كبك و بز كوهي و حيوان حلال گوشتي كه اهلي بوده و بعداً وحشي شده، مثل گاو و شتر اهلي كه فرار كرده و وحشي شده است، اگر به دستوري كه بعداً گفته مي شود آنها را شكار كنند پاك و حلال است، ولي حيوان حلال گوشت اهلي مانند گوسفند و مرغ خانگي و حيوان حلال گوشت وحشي كه به واسطه تربيت كردن اهلي شده است با شكار كردن پاك و حلال نمي شود.
حيوان حلال گوشت وحشي در صورتي با شكار كردن پاك و حلال مي شود كه بتواند فرار كند يا پرواز نمايد، بنابراين بچه آهو كه نمي تواند فرار كند و بچه كبك كه نمي تواند پرواز نمايد، با شكار كردن پاك و حلال نمي شود.
حيوان حلال گوشتي كه مانند ماهي خون جهنده ندارد اگر به خودي خود بميرد يا به غير دستور شرعي كه گفته مي شود آن را بكشند پاك است ولي گوشت آن را نمي شود خورد.
حيوان حرام گوشتي كه خون جهنده ندارد مانند مار، پس از مرگ حلال نيست، چه خودش بميرد يا سرش را ببرند يا آن را شكار كنند ولي مرده آن پاك است.
سگ و خوك به واسطه سر بريدن و شكار كردن پاك نمي شوند و در نتيجه خوردن گوشت آنها هم حرام است و حيوان حرام گوشتي را كه درنده و گوشت خوار است، مانند گرگ و پلنگ، اگر به دستوري كه گفته شده سر ببرند، يا با تير و مانند آن شكار كنند پاك است ولي گوشت آن حلال نمي شود و اگر با سگ شكاري آن را شكار كنند پاك شدن بدنش هم اشكال دارد.
فيل و خرس و بوزينه و موش و حيواناتي كه مانند مار و سوسمار در داخل زمين زندگي مي كنند، اگر خون جهنده داشته باشند و به خودي خود بميرند نجسند، بلكه اگر سر آنها را هم ببرند، يا آنها را شكار نمايند، پاك شدن بدنشان اشكال دارد.
اگر از شكم حيوان زنده بچه مرده اي بيرون آيد، يا آن را بيرون آورند نجس است، بنابراين خوردن گوشت آن حرام است.
دستور سر بريدن حيوان آن است كه حلقوم «مجراي نفس» و مري «مجراي غذا» و دو شاهرگ را كه در دو طرف حلقوم است كه به آنها اَوداج اربعه «چهار رگ» گفته مي شود، از پايين برآمدگي زير گلو به طور كامل ببرند و اگر آنها را ّّ بشكافند كافي نيست.
اگر بعضي از چهار رگ را ببرند و صبر كنند تا حيوان بميرد بعد بقيّه را ببرند فايده ندارد، امّا در صورتي كه چهار رگ را پيش از جان دادن حيوان ببرند ولي به طور معمول پشت سر هم نباشند، آن حيوان پاك و حلال است، اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه پشت سر هم ببرند.
اگر گرگ گلوي گوسفند را به طوري بكند كه برخي از چهار رگي كه در گردن است و بايد بريده شود به طور كامل كنده شود، بنا بر احتياط با قطع ديگر رگها گوسفند حلال و پاك نمي باشد، ولي اگر از تمام رگها چيزي باقي بماند، هر چند از هر يك قسمتي كنده شده باشد در صورتي كه گوسفند زنده باشد و قسمت باقي مانده از چهار رگ را ببرند، حلال و پاك مي باشد.
@شرايط سر بريدن حيوان
سر بريدن حيوان چند شرط دارد:
اوّل:
كسي كه سر حيوان را مي برد، چه مرد باشد، چه زن، بايد مسلمان باشد و بچه مسلمان هم اگر مميّز باشد؛ يعني خوب و بد را بفهمد، مي تواند سر حيوان را ببرد و امّا كسي كه از كفّار يا از فرقه هاييست كه در حكم كفّارند، مانند غلات و خوارج و نواصب، نمي تواند سر حيوان را ببرد.
دوم:
سر حيوان را با وسيله تيزي كه بريدن با آن متعارف است همچون كارد و چاقو ببرد و لازم نيست سر حيوان را با چيزي ببرد كه از جنس آهن باشد، بنابراين بريدن سر حيوان با كارد استيل اشكالي ندارد هر چند بداند كه به استيل آهن گفته نمي شود، ولي چنانچه چنين وسيله تيزي پيدا نمي شود و طوري باشد كه اگر سر حيوان را نبرند مي ميرد يا سر بريدنش ضروري باشد، مي توان با چيزهاي تيز ديگر همچون شيشه و سنگ تيز كه چهار رگ حيوان را جدا مي كند، سر آن را بريد.
سوم:
در موقع سربريدن، جلوي بدن حيوان رو به قبله باشد و كسي كه مي داند بايد رو به قبله سر ببرد، اگر عمداً حيوان را رو به قبله
نكند و سر ببرد، حيوان نجس و در نتيجه حرام مي شود ولي اگر فراموش كند يا مسأله را نداند يا قبله را اشتباه كند يا نداند قبله كدام طرف است يا نتواند حيوان را رو به قبله كند اشكال ندارد.
چهارم:
وقتي مي خواهد سر حيوان را ببرد، يا كارد به گلويش بگذارد، به نيّت سر بريدن نام خدا را ببرد و همين قدر كه بگويد:
«بسم اللَّه» يا «الحمد للَّه» يا «سبحان اللَّه» يا «لا اله الا اللَّه» كافيست و بردن نام خدا به هر زباني كفايت مي كند هر چند اندكي قبل از كارد بر گردن نهادن يا بعد از آن باشد و اگر بدون قصد سر بريدن نام خدا را ببرد، آن حيوان پاك نمي شود و در نتيجه گوشت آن هم حرام است ولي اگر از روي فراموشي نام خدا را نبرد اشكال ندارد.
پنجم:
آن كه خون تازه بسيار از بدن حيوان خارج شود و بداند يا احتمال دهد كه حيوان بعد از سر بريدن حركتي كرده، اگر چه مثلاً چشم يا دم خود را حركت دهد يا پاي خود را به زمين بزند، ولي اگر تنها خون بسيار تازه بيرون آيد و بداند كه حيوان بعد از سر بريدن حركتي نكرده كفايت نمي كند، همچنين اگر حركت حيوان را متوجّه شود و بداند كه خون بسيار تازه بيرون نيامده بنا بر احتياط واجب كافي نيست و اگر خون بسيار تازه بيرون آيد و احتمال دهد كه حيوان حركتي كرده، يا حيوان حركتي كرده و احتمال دهد كه خون بسيار تازه بيرون آمده باشد كفايت مي كند.
گفتني ست كه شرط پنجم در جاييست كه زنده يا مرده بودن حيوان پيش از
سربريدن معلوم نباشد، ولي اگر بداند كه حيوان پيش از سر بريدن زنده بوده چنين شرطي لازم نيست.
اگر بخواهند شتر را بكشند كه بعد از جان دادن پاك و در نتيجه حلال باشد، بايد با شرايطي كه براي سر بريدن حيوانات گفته شد، كارد يا چيز برنده ديگري مانند آن را در گودي بين گردن و سينه اش فرو كنند.
وقتي مي خواهند كارد را به گردن شتر فرو ببرند، بهتر است كه شتر ايستاده باشد ولي اگر در حالي كه زانوها را به زمين زده يا به پهلو خوابيده و جلوي بدنش رو به قبله است، كارد را در گودي گردنش فرو كنند اشكال ندارد.
اگر به جاي اين كه كارد در گودي گردن شتر فرو كنند سر آن را ببرند، يا گوسفند و گاو و مانند اينها را مثل شتر كارد در گودي گردنشان فرو كنند، بدن آنها نجس بوده و در نتيجه گوشت آنها حرام است، ولي اگر چهار رگ شتر را ببرند و تا زنده است به دستوري كه گفته شد كارد در گودي گردنش فرو كنند، بدن آن پاك و در نتيجه گوشت آن حلال است و نيز اگر كارد در گودي گردن گاو يا گوسفند و مانند اينها فرو كنند و تا زنده است سر آن را با رعايت شرايط ببرند، پاك و در نتيجه گوشت آن حلال است.
اگر حيوان سركش شود و نتوانند آن را به دستوري كه در شرع معيّن شده بكشند، يا مثلاً در چاه بيفتد و احتمال بدهند كه در آنجا بميرد و كشتن آن به دستور شرع ممكن نباشد، هر جاي بدنش را كه زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد پاك و در نتيجه حلال مي شود و رو به قبله بودن آن لازم نيست، ولي بايد شرطهاي ديگري را كه براي سر بريدن حيوانات گفته شد دارا باشد.
چند چيز موقع سربريدن حيوانات مستحبّ است:
اوّل:
موقع سر بريدن گوسفند، دو دست و يك پاي آن را ببندد و پاي ديگرش را باز بگذارند و موقع سر بريدن گاو، چهار دست و پايش را ببندند و دم آن را باز بگذارند و موقع كشتن شتر، دو دست آن را از پايين تا زانو، يا تا زير بغل به يكديگر ببندند و پاهايش را باز بگذارند و مستحبّ است مرغ را بعد از سر بريدن رها كنند تا پر و بال بزند.
دوم:
كسي كه حيوان را مي كشد رو به قبله باشد.
سوم:
پيش از كشتن حيوان آب جلوي آن بگذارند.
چهارم:
كاري كنند كه حيوان كمتر اذيّت شود، مثلاً كارد را خوب تيز كنند و با عجله سر حيوان را ببرند.
چند چيز موقع سر بريدن حيوانات مكروه است:
اوّل:
آن كه كارد را پشت گردن فرو كنند و به طرف جلو بياورند كه گردن از پشت آن بريده شود.
دوم:
پيش از بيرون آمدن روح، سر حيوان را از بدنش جدا كنند ولي اگر از روي غفلت يا به واسطه تيز بودن كارد، بي اختيار سر حيوان جدا شود مكروه نيست.
سوم:
پيش از آن كه روح از بدن حيوان بيرون رود عمداً مغز حرام را كه در تيره پشت است و از مهره هاي گردن تا دم حيوان امتداد دارد ببرند بنا بر احتياط استحبابي مؤكّد اين امر و دو امر قبلي رعايت شده و از خوردن حيواني كه در هنگام سر بريدن آن يكي از اين سه امر رعايت نشده خودداري شود.
چهارم:
پيش از بيرون آمدن روح، پوست حيوان را بكنند.
پنجم:
در جايي حيوان را بكشند كه حيوان ديگر آن را ببيند.
ششم:
در شب يا پيش از ظهر روز جمعه ذبح
كنند، ولي در صورت احتياج كراهت ندارد.
هفتم:
خود انسان چهارپايي را كه پرورش داده است بكشد.
اگر حيوان حلال گوشت وحشي را با اسلحه شكار كنند و بميرد، با پنج شرط پاك و در نتيجه حلال است:
اوّل:
آن كه اسلحه شكار مثل كارد و شمشير برنده باشد، يا مثل نيزه و تير، تيز باشد كه به واسطه تيز بودن، بدن حيوان را پاره كند و اگر به وسيله دام يا چوب و سنگ و مانند اينها حيواني را شكار كنند پاك نمي شود و در نتيجه خوردن آن هم حرام است و اگر حيواني را با تفنگ شكار كنند، چنانچه گلوله آن تيز باشد كه در بدن حيوان فرو رود و آن را پاره كند پاك و حلال است و اگر گلوله تيز نباشد بلكه با فشار در بدن حيوان فرو رود و حيوان را بكشد، يا به واسطه حرارتش بدن حيوان را بسوزاند و در اثر سوزاندن، حيوان بميرد پاك و حلال بودنش اشكال دارد.
دوم:
كسي كه شكار مي كند بايد مسلمان باشد يا بچه مسلمان باشد كه خوب و بد را مي فهمد و اگر كافر يا كسي كه در حكم كافر است - مانند غلات و خوارج و نواصب - حيواني را شكار كنند، آن شكار حلال نيست.
سوم:
اسلحه را براي شكاركردن حيوان به كار برد و اگر - مثلاً - جايي را نشان كند و اتّفاقاً حيواني را بكشد، آن حيوان پاك نيست و در نتيجه خوردن آن هم حرام است.
چهارم:
در وقت به كار بردن اسلحه، نام خدا را ببرد و چنانچه عمداً نام خدا را نبرد شكار حلال نمي شود؛ ولي اگر فراموش كند اشكال ندارد.
پنجم:
وقتي به حيوان
برسد كه مرده باشد، يا اگر زنده است به اندازه سر بريدن آن وقت نباشد (البتّه نه به جهت تأخير غير معمول در رسيدن به شكار) و چنانچه به اندازه سر بريدن وقت باشد و سر حيوان را نبرد تا بميرد حرام است.
اگر دو نفر حيواني را شكار كنند و يكي از آنان مسلمان و ديگري كافر باشد، يا يكي از آن دو نام خدا را ببرد و ديگري عمداً نام خدا را نبرد، آن حيوان حلال نيست.
اگر بعد از آن كه حيواني را تير زدند، مثلاً در آب بيفتد و انسان بداند كه حيوان به واسطه تير و افتادن در آب جان داده حلال نيست، بلكه اگر نداند كه جان دادن آن فقط به واسطه تير بوده، حلال نمي باشد.
اگر با سگ غصبي يا اسلحه غصبي حيواني را شكار كند، شكار حلال است و مال خود او مي شود، ولي گذشته از اين كه گناه كرده، بايد اجرت استفاده از اسلحه يا سگ را به صاحبش بدهد.
اگر با شمشير يا چيز ديگري كه شكار كردن با آن صحيح است با شرطهايي كه در مسأله 2610 ذكر شد، حيواني را دو قسمت كنند و سر و گردن در يك قسمت بماند و انسان وقتي برسد كه حيوان جان داده باشد، هر دو قسمت حلال است و همچنين اگر حيوان زنده باشد، ولي به اندازه سر بريدن وقت نباشد؛ امّا اگر به اندازه سر بريدن وقت باشد، قسمتي كه سر و گردن ندارد حرام و قسمتي كه سر و گردن دارد، اگر سر آن را به دستوري كه پيشتر ذكر شد ببرند حلال وگرنه آن هم حرام مي باشد.
اگر با چوب يا سنگ يا چيز ديگري كه شكار كردن با آن صحيح نيست حيواني را دو قسمت كنند، قسمتي كه سر و گردن ندارد حرام است و قسمتي كه سر و گردن دارد اگر زنده باشد و سر آن را به دستوري كه ذكر شد ببرند حلال وگرنه آن قسمت هم حرام است.
اگر حيواني را شكار كنند، يا سر ببرند و بچه زنده اي از آن بيرون آيد، چنانچه آن بچه را به دستوري كه ذكر شد سر ببرند حلال و گرنه حرام مي باشد.
اگر حيواني را شكار كنند يا سر ببرند و بچه مرده اي از شكمش بيرون آورند چنانچه خلقت آن بچه كامل باشد و مو يا پشم در بدنش روييده باشد پاك و حلال است، مگر بدانند كه پيش از كشتن مادرش مرده بوده كه نجس و حرام است.
اگر سگ شكاري حيوان وحشي حلال گوشتي را شكار كند، پاك بودن و حلال بودن آن حيوان شش شرط دارد:
اوّل:
سگ به طوري تربيت شده باشد كه هر وقت آن را براي گرفتن شكار بفرستند برود و هر وقت از رفتن جلوگيري كنند بايستد و نيز بايد عادتش اين باشد كه تا صاحبش نرسد از شكار نخورد، ولي اگر عادت به خوردن خون شكار داشته باشد يا اتّفاقاً از شكار بخورد اشكال ندارد.
دوم:
صاحبش آن را بفرستد و اگر از پيش خود دنبال شكار رود و حيواني را شكار كند خوردن آن حيوان حرام است، بلكه اگر از پيش خود دنبال شكار رود و بعداً صاحبش بانگ بزند كه زودتر آن را به شكار برساند، اگر چه به واسطه صداي صاحبش شتاب كند، بنا بر احتياط واجب بايد از خوردن آن شكار خودداري نمايند.
سوم:
كسي كه سگ را مي فرستد بايد مسلمان يا بچه مسلمان باشد كه خوب و بد را بفهمد و اگر كافر يا كسي كه در حكم كافر است - مانند غالي و خارجي و ناصبي - سگ را بفرستد، شكار آن سگ حرام است.
چهارم:
وقت فرستادن سگ نام خدا را ببرد و اگر عمداً نام خدا را نبرد آن شكار حرام است؛ ولي اگر فراموش كند اشكالي ندارد.
پنجم:
شكار به واسطه زخمي كه از دندان سگ پيدا كرده بميرد، پس اگر
سگ، شكار را خفه كند يا شكار از دويدن يا ترس بميرد حلال نيست.
ششم:
كسي كه سگ را فرستاده، وقتي برسد كه حيوان مرده باشد، يا اگر زنده است به اندازه سربريدن آن وقت نباشد ولي نه از جهت تأخير غير معمول در رسيدن به شكار، امّا اگر وقتي برسد كه به اندازه سربريدن وقت باشد و سر حيوان را نبرد تا بميرد، حلال نيست.
كسي كه سگ را فرستاده، اگر وقتي برسد كه بتواند سر حيوان را ببرد، چنانچه مثلاً به خاطر بيرون آوردن كارد وقت بگذرد و آن حيوان بميرد حلال است، ولي اگر چيزي همراه او نباشد كه با آن سر حيوان را ببرد و حيوان بميرد احتياط واجب آن است كه از خوردن آن خودداري كنند.
اگر چند سگ را بفرستند و با هم حيواني را شكار كنند، چنانچه همه آنها داراي شرطهايي كه ذكر شد بوده اند شكار حلال است و اگر يكي از آنها داراي آن شرطها نبوده شكار حرام است.
اگر سگ را براي شكار حيواني بفرستد و آن سگ حيوان ديگري را شكار كند، آن شكار حلال و پاك است و نيز اگر آن حيوان را با حيوان ديگري شكار كند، هر دوي آنها حلال و پاك مي باشند.
اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و يكي از آنها كافر باشد، يا عمداً نام خدا را نبرد، آن شكار حرام است و نيز اگر يكي از سگهايي را كه فرستاده اند به طوري كه پيشتر گفته شد تربيت شده نباشد، آن شكار حرام مي باشد.
اگر باز يا حيوان ديگري غير سگ شكاري، حيواني را شكار كند، آن شكار حلال نيست، ولي اگر وقتي برسند كه حيوان زنده باشد و به دستوري كه ذكر شد سر آن را ببرند حلال است.
اگر ماهي فلس دار را زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد، پاك و خوردن آن حلال است و چنانچه در آب بميرد پاك است ولي خوردن آن حرام مي باشد، مگر اين كه در تور ماهيگير در آب بميرد كه در اين صورت خوردنش نيز حلال است. ماهي بي فلس را اگر چه زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد حرام است.
اگر ماهي از آب بيرون بيفتد يا موج آن را بيرون بيندازد يا آب فرو رود و ماهي در خشكي بماند، چنانچه پيش از آن كه بميرد، با دست يا به وسيله ديگر كسي آن را بگيرد، بعد از جان دادن حلال است.
كسي كه ماهي را صيد مي كند لازم نيست مسلمان باشد و در موقع گرفتن، نام خدا را ببرد ولي انسان بايد ببيند يا از راه ديگري اطمينان داشته باشد كه او را زنده از آب گرفته يا آن كه در تور ماهيگير در آب مرده است.
ماهي مرده اي كه معلوم نيست آن را زنده از آب گرفته اند يا مرده، چنانچه از ممالك غير اسلامي آورده باشند حرام است و اگر از بازار مسلمانان يا سرزمين اسلامي تهيّه شده يا از اين جاها به ممالك غير اسلامي منتقل شده باشد اشكال ندارد، چنانچه در مسأله 95 و 96 گذشت، ولي اگر انسان بداند كه ماهي از ممالك غير اسلامي بدون تحقيق وارد بازار مسلمانان يا سرزمين اسلامي شده، حرام مي باشد.
خوردن ماهي زنده جايز است ولي بهتر است از خوردن آن خودداري كنند.
اگر ماهي زنده را بريان كنند، يا در بيرون آب پيش از جان دادن بكشند، خوردنش جايز است، ولي بهتر است آن را نخورند.
اگر ماهي را بيرون آب دو قسمت كنند و يك قسمت آن در حالي كه زنده است در آب بيفتد، بنا بر احتياط قسمتي را كه بيرون آب مانده، نبايد خورد.
اگر ملخ را با دست يا به وسيله ديگري زنده بگيرند، خوردن آن حلال است و لازم نيست كسي كه آن را مي گيرد مسلمان باشد و در موقع گرفتن آن نام خدا را ببرد؛ ولي اگر ملخ مرده اي از ممالك غير اسلامي تهيّه شود يا از بازار اسلامي يا سرزمين اسلامي تهيّه شده ولي بدانيم كه بدون تحقيق از ممالك غير اسلامي وارد شده و معلوم نباشد كه آن را زنده گرفته اند يا نه، حرام است، چنانچه در مسأله 95 و 96 گذشت.
خوردن ملخي كه بال در نياورده و نمي تواند پرواز كند حرام است.
هر پرنده اي كه مانند شاهين و عقاب و باز چنگال دارد يا بال زدنش در هنگام پرواز كمتر از صاف نگه داشتن بالهايش باشد حرام است، همچنين شب پره (يعني خفّاش) و طاووس و بنا بر احتياط واجب همه انواع كلاغ حرام مي باشد. در ديگر پرندگان اگر روشن باشد كه چنگال ندارد و بال زدنش از صاف نگه داشتن كمتر نيست حلال است و اگر چنگال دار بودن پرنده و كيفيت پروازش معلوم نباشد، چنانچه چينه دان يا سنگدان يا خارپشت پا داشته باشد حلال وگرنه حرام مي باشد.
مرغ خانگي و كبوتر و گنجشك و پرندگان ديگر راسته سبكبالان (=راسته گنجشكان) همچون بلبل و سار و چكاوك از پرندگان حلال گوشت مي باشند و احتياط مستحبّ آن است كه از خوردن گوشت پرستو و هدهد خودداري كنند و كشتن هر نوع پرنده اي كه در منزل انسان مأوا گزيده است مكروه است.
اگر چيزي را كه روح دارد از حيوان زنده جدا نمايند، مثلاً دنبه يا مقداري گوشت از گوسفند زنده ببرند، نجس و حرام است.
چهارده چيز از اجزاء حيوانات حلال گوشت حرام است:
1 - خون.
2 - نري.
3 - فرج.
4 - بچه دان.
5 - غدد كه آن را دشول مي گويند.
6 - تخم كه آن را دنبلان مي گويند.
7 - چيزي كه در مغز كله است و تقريبا به اندازه نصف نخود است.
8 - مغز حرام كه در ميان تيره پشت است.
9 - پي كه در دو طرف تيره پشت است.
10 - زهره دان.
11 - سپرز (طحال).
12 - بول دان (مثانه).
13 - سياهي چشم.
14 - چيزي كه در ميان سم است و به آن ذات الاشاجع مي گويند. حرمت برخي از اين چيزها بنا بر احتياط است.
بنا بر احتياط مستحبّ از خوردن چيزهايي همچون آب بيني كه طبيعت انسان از آنها متنفّر است اجتناب كنند. آشاميدن بول حيوانات حرام گوشت حرام است، همچنين بول حيوانات حلال گوشت - حتّي شتر - ولي خوردن بول شتر و گاو و گوسفند اگر براي معالجه باشد اشكال ندارد.
خوردن خاك حرام است و خوردن تربت حضرت سيّدالشهداء عليه السلام براي استشفاء جايز است و احتياط مستحبّ آن است كه به مقدار اندكي همچون اندازه يك نخود اكتفا شود. خوردن گِل داغستان و گِل ارمني براي معالجه در جايي كه معالجه منحصر به استفاده از خاك و گل باشد جايز است.
فرو بردن آب بيني و خلط سينه كه در دهان آمده حرام نيست و نيز فرو بردن غذايي كه در موقع خلال كردن، از لاي دندان بيرون مي آيد اشكال ندارد.
خوردن چيزي كه موجب مرگ مي شود يا براي انسان ضرر مهمّي دارد؛ مثل اين كه به نقص عضو مي انجامد، حرام است.
خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مكروه است و اگر كسي با آنها وطي كند؛ يعني با آنها نزديكي نمايد، حرام نمي شوند، ولي بايد آنها را از شهر بيرون ببرند و در جاي ديگري كه وضعيت اين حيوان را نمي دانند بفروشند؛ با عمل زشت وطي، حيوان از ملك مالكش خارج نمي شود، بلكه نزديكي كننده كه مالك حيوان نيست بايد هر مقدار كه در اثر بيرون بردن و فروختن اين حيوان به مالك ضرر زده است جبران نمايد.
و اگر با حيوان حلال گوشتي كه خوردن گوشت و آشاميدن شير آنها مرسوم است مانند گاو و گوسفند و شتر نزديكي كنند بول و سرگين آنها نجس مي شود و خوردن گوشت و آشاميدن شير آنها هم حرام است، همچنين بچه آنها كه در هنگام نزديكي در شكم حيوان بوده يا پس از آن توليد شود و بايد آن حيوان را بكشند و سپس آن را بسوزانند و كسي كه با آن وطي كرده و مالكش نيست، بايد پول آن را به صاحبش بدهد و اگر گوسفند وطي شده در يك گله مشتبه گردد، بايد به وسيله قرعه آن را معيّن كرده كارهايي را كه گفته شد درباره آن اجرا كرد.
گوسفند شيرخوار - و بنا بر احتياط واجب گوساله و بچه هاي ديگر حيوانات حلال گوشت - اگر از خوك به مقداري شير بخورند كه گوشت در بدنشان روييده و استخوانشان از آن سخت شده باشد، خود و نسلشان حرام مي شوند و در صورتي كه مقدار شير خوردن كمتر از آن باشد لازم است استبراء شوند تا حلال گردند و استبراء اين است كه هفت روز از پستان گوسفند - يا
حيوان حلال گوشت ديگر - شير بخورند و اگر حاجت به شير ندارند هفت روز غذاي پاك ديگر بخورند.
آشاميدن شراب حرام و در بعضي از اخبار بزرگترين گناه شمرده شده است و اگر كسي حرمت آن را انكار ورزد، چنانچه شبهه اي در حقّ وي نباشد شرعاً كافر به شمار مي آيد مگر شهادتين را بر زبان جاري ساخته و بدانيم كه به خدا و پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله ايمان قلبي دارد (چنانچه در مسأله 107 و مسأله 2456 گذشت)، از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت شده است:
شراب ريشه بدي ها و منشأ گناهان است و كسي كه شراب مي خورد عقل خود را از دست مي دهد و در آن موقع خدا را نمي شناسد و از هيچ گناهي باك ندارد و احترام هيچ كس را نگه نمي دارد و حقّ خويشان نزديك را رعايت نمي كند و از زشتيهاي آشكار رو نمي گرداند و هر كس جرعه اي از شراب بنوشد تا چهل روز نمازش قبول نمي شود، كسي كه به خوردن شراب عادت كرده كه هر گاه آن را به دست آورد مي نوشد، همچون بت پرست به نزد خداوند مي رود، شراب خوار در روز قيامت رويش سياه است و زبان از دهانش بيرون مي آيد و آب دهان او به سينه اش مي رسد و فرياد تشنگي او بلند است.
سر سفره اي كه در آن شراب خورده مي شود نبايد نشست و خوردن از غذاي آن سفره نيز حرام است، بلكه به احتياط واجب از سفره اي كه پيشتر در آن شراب خورده شده است نبايد غذا خورد.
بر هر مسلمان واجب است مسلمان ديگري را كه نزديك است از گرسنگي يا تشنگي بميرد آب و غذا داده و او را از مرگ نجات دهد.
آداب غذا خوردن چند چيز است:
اوّل:
هر دو دست را پيش از غذا بشويد.
دوم:
بعد از غذا دست خود را بشويد و با دستمال خشك كند.
سوم:
ميزبان پيش از همه شروع به غذا خوردن كند و بعد از همه دست بكشد و پيش از غذا اوّل ميزبان دست خود را بشويد، بعد كسي كه طرف راست او نشسته و همين طور تا برسد به كسي كه طرف چپ او نشسته و بعد از غذا اوّل كسي كه طرف چپ ميزبان نشسته دست خود را بشويد و همين طور تا به ميزبان برسد.
چهارم:
در اوّل غذا بسم اللَّه بگويد و اگر سر يك سفره چند جور غذا باشد، در وقت خوردن هر كدام آنها گفتن بسم اللَّه مستحبّ است.
پنجم:
اگر چندنفر سر يك سفره نشسته اند هر كس از غذاي جلوي خودش بخورد.
ششم:
لقمه را كوچك بردارد.
هفتم:
سر سفره زياد بنشيند و غذا خوردن را طول بدهد.
هشتم:
غذا را خوب بجود.
نهم:
بعد از غذا خداوند عالم را حمد كند.
دهم:
انگشتها را بليسد.
يازدهم:
بعد از غذا خلال نمايد ولي با چوب انار و چوب ريحان و ني و برگ درخت خرما خلال نكند.
دوازدهم:
آنچه بيرون سفره مي ريزد جمع كند و بخورد، ولي اگر در بيابان غذا مي خورد، مستحبّ است آنچه مي ريزد، براي پرندگان و حيوانات بگذارد.
سيزدهم:
در اوّل روز و اوّل شب غذا بخورد و در بين روز و در بين شب غذا نخورد.
چهاردهم:
بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پاي راست را روي پاي چپ بيندازد.
پانزدهم:
در اوّل غذا و آخر آن نمك بخورد.
شانزدهم:
ميوه
را پيش از خوردن با آب بشويد.
چند چيز در غذا خوردن مذموم است:
اوّل:
در حال سيري غذا خوردن.
دوم:
پر خوردن و در حديثي وارد شده كه خداوند عالم بيشتر از هر چيز از شكم پر بدش مي آيد.
سوم:
نگاه كردن به صورت ديگران در موقع غذا خوردن.
چهارم:
خوردن غذاي داغ.
پنجم:
فوت كردن چيزي كه مي خورد يا مي آشامد.
ششم:
بعد از گذاشتن نان در سفره، منتظر چيز ديگر شدن.
هفتم:
خوردن با دست چپ مگر در مورد انگور و انار كه با دست چپ خوردن آنها مذموم نيست.
هشتم:
غذا خوردن با دو انگشت.
نهم:
پاره كردن نان با كارد.
دهم:
گذاشتن نان زير ظرف غذا.
يازدهم:
پاك كردن گوشتي كه به استخوان چسبيده به طوري كه چيزي در آن نماند.
دوازدهم:
بي پوست خوردن ميوه هايي كه با پوست خورده مي شود.
سيزدهم:
دور انداختن ميوه پيش از آن كه كاملاً آن را بخورد، البتّه اگر مقدار قابل توجّهي از ميوه باقي مانده باشد اسراف است و حرام.
آداب آشاميدن
آداب آشاميدن چند چيز است:
اوّل:
آب را به طور مكيدن بياشامد.
دوم:
در روز ايستاده آب بخورد.
سوم:
پيش از آشاميدن آب «بِسْمِ اللَّه» و بعد از آن «اَلْحَمْدُ للَّه» بگويد.
چهارم:
به سه نفس آب بياشامد.
پنجم:
از روي ميل آب بياشامد.
ششم:
بعد از آشاميدن آب حضرت ابا عبد اللَّه عليه السلام و اهل بيت ايشان را ياد كند و قاتلان آن حضرت را لعنت نمايد.
زياد آشاميدن آب و آشاميدن آن بعد از غذاي چرب و در شب به حال ايستاده آب آشاميدن مذموم است و نيز آشاميدن آب با دست چپ و همچنين از جاي شكسته كوزه و دسته آن مذموم مي باشد.
نذر آن است كه انسان براي خدا چيزي را در عهده خود قرار دهد و آن چيز مي تواند انجام يا ترك كاري باشد.
نذر نيازمند صيغه است و در صيغه نذر بايد نام خداوند به زبان جاري گردد ولي ساير اجزاء صيغه لازم نيست با لفظ باشد، بلكه مي تواند با نوشتار يا انجام كاري باشد. همچنين لازم نيست نام خدا به لفظ عربي برده شود، پس اگر مثلاً بگويد چنانچه مريض من خوب شود، براي خدا بر من است كه هزار تومان به فقير بدهم، نذر او صحيح است.
نذركننده بايد مميّز و عاقل باشد و با قصد و اختيار خود نذر كند، بنابراين نذركردن كسي كه او را مجبور كرده اند يا به واسطه عصباني شدن - مثلاً - بي قصد يا بي اختيار نذر كرده صحيح نيست، ولي اگر شخصي كه او را به نذر كردن مجبور كرده اند بعداً نذر را اجازه دهد، ظاهراً نذر صحيح خواهد بود. نذر مفلّس درباره اموالي كه از تصرّف در آنها منع شده، بدون اذن يا اجازه طلبكاران و نذر طفل مميّز بدون اذن يا اجازه وليّ وي باطل است ولي اگر طلبكاران يا وليّ طفل اذن داده يا بعداً نذر را اجازه دهند صحيح خواهد بود.
آدم سفيه (كه تشخيص وي در امور مالي از معمول مردم كمتر است) اگر بدون اذن وليّ نذر كند - مثلاً - چيزي به فقير بدهد صحيح نيست، مگر اين كه وليّ او بعداً نذر را اجازه كند.
بنا بر مشهور نذر زن با نهي شوهر، بلكه بي اذن او صحيح نيست و ظاهراً با اجازه بعدي صحيح مي شود، ولي بنا بر احتياط حتّي در صورت نهي شوهر به نذر عمل شود.
اگر زن با اجازه شوهر نذر كند، شوهرش نمي تواند نذر او را به هم بزند يا او را از عمل كردن به نذر جلوگيري كند، مگر زن عملي را نذر كرده كه انجام آن بدون اذن شوهر جايز نيست، در اين صورت شوهر مي تواند در هنگام عمل اجازه انجام آن را ندهد، در نتيجه عمل به نذر لازم نخواهد بود، هر چند در هنگام نذر اجازه داده باشد.
اگر فرزند با اجازه پدر نذر كند، بايد به آن نذر عمل نمايد، بلكه بنا بر احتياط اگر بدون اذن او نذر كند، بلكه اگر با نهي پدر نذر كند، عمل به آن نذر بنمايد.
انسان كاري را مي تواند نذر كند كه انجام آن برايش ممكن باشد، بنابراين كسي كه نمي تواند پياده به كربلا برود، اگر نذر كند كه پياده برود، نذر او صحيح نيست، ولي اگر نذر كند كه روزه اي بگيرد و بدون پيش بيني قبلي از انجام آن عاجز شود، بايد آن را قضا كند و اگر ممكن نشد به مقدار يك مدّ طعام (مدّ14 صاع است كه مقدار آن در مسأله 1872 و 1999 بررسي شد) به فقير صدقه بدهد.
اگر نذر كند كه كار حرام يا مكروهي را انجام دهد، يا كار واجب يا مستحبّي را ترك كند نذر او صحيح نيست، ولي اگر نذر كند يك سال يا هر روز جمعه را مثلاً روزه بگيرد، روزهايي را كه روزه در آن صحيح نيست يا مكروه است بايد قضا نمايد و اگر نتواند، براي هر روز به مقدار يك مدّ طعام به فقير صدقه دهد.
اگر نذر كند كه كار مباحي را انجام دهد يا ترك نمايد، چنانچه به جا آوردن آن و تركش از هر جهت مساوي باشد، بنا بر احتياط واجب بايد به نذرش عمل كند و اگر انجام آن از جهتي بهتر باشد بي ترديد نذر انجام آن صحيح است، بنابراين اگر كاري را نذر كند كه ذاتا انجام دادن و ترك آن يكسان است ولي عمل به نذر مقدمه ايست براي واجب يا مستحبّ و نذركننده با عمل به نذر به واجب يا مستحبّي عمل خواهد نمود، بي اشكال نذر او صحيح است، هر چند به قصد انجام كار خوب نذر نكرده باشد؛ بنابراين اگر خوردن غذايي را نذر كند كه سبب قوّت گرفتن براي عبادت مي شود و نذركننده با خوردن غذا، عبادت خواهد كرد، نذر او صحيح است.
اگر نذر كند نماز واجب يا مستحبّ خود را در جايي بخواند كه به خودي خود ثواب نماز در آنجا زياد نيست، مثلاً نذر كند نماز را در اطاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتي بهتر باشد، مثلاً به واسطه اين كه خلوت است انسان حضور قلب پيدا مي كند نذرش صحيح است، بلكه بنا بر احتياط واجب اگر آنجا هيچ امتيازي هم نداشته باشد بايد به نذر عمل شود مگر نمازخواندن در آن محلّ از جهتي ناپسند باشد كه نذر صحيح نيست.
اگر نذر كند عملي را انجام دهد، بايد همان طور كه نذر كرده به جا آورد، پس اگر نذر كند كه روز اوّل ماه صدقه بدهد، يا روزه بگيرد، يا نماز اوّل ماه بخواند، چنانچه قبل از آن روز يا بعد از آن به جا آورد كفايت نمي كند و نيز اگر نذر كند كه وقتي مريض او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پيش از آن كه خوب شود صدقه بدهد، كافي نيست.
اگر نذر كند روزه بگيرد ولي وقت و مقدار آن را معيّن نكند، چنانچه يك روز روزه بگيرد كافيست و اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصيّات آن را معيّن نكند، اگر يك نماز دو ركعتي بخواند كفايت مي كند و اگر نذر كند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معيّن نكند، اگر چيزي بدهد كه بگويند صدقه داده، به نذر عمل كرده است و اگر نذر كند كاري براي خدا انجام دهد، در صورتي كه مثلاً يك نماز بخواند يا يك روز روزه بگيرد يا چيزي صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است.
اگر نذر كند روز معيّني را روزه بگيرد، بايد همان روز را روزه بگيرد و نمي تواند در آن روز مسافرت كند و اگر به واسطه مسافرت روزه نگيرد، بايد گذشته از قضاي آن روز كفّاره هم بدهد؛ يعني يك بنده آزاد كند، يا به شصت فقير يك مدّ طعام دهد يا دو ماه پي در پي روزه بگيرد و اگر در آن روز ناچار شود كه مسافرت كند و نتواند در سفر روزه بگيرد يا عذر ديگري؛ مثل مرض يا حيض، براي او پيش بيايد، قضاي تنها كافي است.
اگر انسان از روي اختيار به نذر خود عمل نكند، كفاره آن مانند كفاره افطار روزه ماه رمضان است؛ پس بايد به مقداري كه در مسأله پيش گفته شد كفّاره بدهد.
اگر نذر كند كه تا وقت معيّني عملي را ترك كند، كفاره آن، مانند كفاره افطار روزه ماه رمضان است پس بعد از گذشتن آن وقت مي تواند آن عمل را به جا آورد و اگر پيش از گذشتن وقت از روي عمد يا عذر انجام دهد، چنانچه ديگر هدفي از نذر براي ترك آن عمل در بقيه زمان نباشد، لازم نيست در بقيّه مدّت آن را ترك نمايد و اگر هدف از نذر هنوز باقي باشد، بنا بر احتياط بايد تا آخر وقت تعيين شده آن عمل را بجا نياورد و چنانچه دوباره پيش از رسيدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد، بايد به مقداري كه در دو مسأله پيش گفته شد كفّاره بدهد و در اين فرض اگر از اوّل بي عذر انجام داده باشد، بي ترديد بايد كفاره دهد كه بنا بر احتياط متعدّد است.
كسي كه نذر كرده عملي را ترك كند و وقتي براي آن معيّن نكرده است، هرگاه آن عمل را انجام دهد، بايد به همان دستوري كه در مسأله پيشين گذشت عمل كند.
اگر نذر كند كه در هر هفته روز معيّني، مثلاً روز جمعه را روزه بگيرد چنانچه يكي از جمعه ها عيد فطر يا ّّ قربان باشد يا در روز جمعه عذر ديگري مانند حيض براي او پيدا شود، بايد آن روز را روزه نگيرد و قضاي آن را به جا آورد و اگر نتوانست، براي هر روز يك مدّ طعام به فقير صدقه بدهد.
اگر نذر كند كه مقدار معيّني صدقه بدهد، چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد، بايد آن مقدار را از مال او صدقه بدهند.
اگر نذر كند كه به فقير معيّني صدقه بدهد، نمي تواند آن را به فقير ديگر بدهد و اگر آن فقير بميرد، بنا بر احتياط بايد به ورثه او بدهد.
اگر نذر كند كه به زيارت يكي از امامان - مثلاً به زيارت حضرت ابا عبد اللَّه عليه السلام - مشرّف شود، چنانچه به زيارت امام ديگر برود كافي نيست و اگر به واسطه عذري نتواند آن امام را زيارت كند، چيزي بر او واجب نيست.
كسي كه نذر كرده زيارت برود و غسل زيارت و نماز آن را نذر نكرده، لازم نيست آنها را به جا آورد.
اگر براي حرم يكي از امامان يا امامزادگان چيزي نذر كند و مصرف معيّني را در نظر نداشته باشد، بايد آن را در تعمير و روشنايي و نظافت و فرش حرم و مانند اينها مصرف كند، يا به زوّار و خدّام آن مشاهد مشرّفه بدهد، يا براي سكناي زائران آن مشاهد مصرف كند و اگر اين گونه كارها ممكن نشد، در مورد زائراني كه براي مراجعت به وطن به هزينه اي نيازمندند صرف نمايد.
اگر براي خود امام عليه السلام يا امامزاده اي چيزي نذر كند، چنانچه مصرف معيّني را قصد كرده، بايد به همان مصرف برساند و اگر مصرف معيّني را قصد نكرده، ظاهراً اگر در اموري كه ارتباط خاصّي با امام عليه السلام يا با آن امامزاده دارد از قبيل عزاداري و جشن ولادت يا تعمير حرم آن امام عليه السلام يا امامزاده و مانند آن صرف كند كفايت مي كند و نيازي نيست قصد هديّه آن امام را بنمايد و اگر در مثل مسجد و پل مصرف كند و ثواب آن را به امام عليه السلام هديه كند، كفايت آن محلّ اشكال است.
گوسفندي را كه براي صدقه يا براي يكي از امامان عليهم السلام نذر كرده اند، پشم آن و مقداري كه چاق مي شود جزء نذر است و اگر پيش از آن كه به مصرف نذر برسد شير بدهد يا بچه بياورد، بايد به مصرف نذر برسانند.
هر گاه نذر كند كه اگر مريض او خوب شود، يا مسافر او بيايد، عملي را انجام دهد، چنانچه معلوم شود كه پيش از نذر كردن مريض خوب شده يا مسافر آمده است، عمل كردن به نذر لازم نيست.
اگر پدر يا مادر نذر كنند كه دختر خود را به سيّد شوهر دهد، اگر مصلحت فرزند باشد بايد به نذرشان عمل كنند، بلكه بنا بر احتياط واجب اگر انجام نذر با ترك آن يكسان باشد بايد به آن عمل كرد، ولي بعد از آن كه دختر به تكليف رسيد در فرضي كه اختيار ازدواج با خود دختر است، بايد او را راضي كنند و اگر راضي كردن دختر ممكن نشد، نذر باطل خواهد بود.
هر گاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعي خود برسد، كار خيري را انجام دهد، بعد از آن كه حاجتش برآورده شد، بايد آن كار را انجام دهد و نيز اگر بدون آن كه حاجتي داشته باشد عهد كند كه عمل خيري را انجام دهد، آن عمل بر او واجب مي شود.
در عهد هم مثل نذر بايد با خداوند عهد نمايد و آن را انشاء كند و لازم نيست انشاء عهد با صيغه لفظي صورت گيرد بلكه مي تواند آن را با نوشته يا با كار ديگري انجام دهد ولي در هر حال بايد نام خداوند را - به هر زباني هر چند عربي نباشد - بر زبان آورد و اگر عهد كند كاري را كه خوب است به جا آورد يا كاري را كه بد است ترك كند عمل به عهد لازم است، بلكه ظاهراً اگر كاري را عهد كرده كه انجام و ترك آن از هر جهت يكسان است، بايد به عهد خود وفا كند.
اگر بدون عذر به عهد خود عمل نكند، بايد كفّاره بدهد و كفاره آن مانند كفاره افطار روزه ماه رمضان است؛ يعني بايد شصت فقير را يك مدّ طعام دهد، يا دو ماه پي در پي روزه بگيرد، يا يك بنده آزاد كند.
اگر قسم بخورد كه كاري را انجام دهد يا ترك كند، مثلاً قسم بخورد كه روزه بگيرد، يا دود استعمال نكند، چنانچه بدون عذر مخالفت كند گناه كرده است و بايد كفّاره بدهد؛ يعني يك بنده آزاد كند، يا ده فقير را سير كند، يا آنان را بپوشاند و اگر اينها را نتواند، بايد سه روز پي در پي روزه بگيرد.
قسم چند شرط دارد:
اوّل:
كسي كه قسم مي خورد بايد مميّز و عاقل باشد و از روي قصد و اختيار قسم بخورد، پس قسم خوردن غير مميّز و ديوانه و مست و كسي كه مجبورش كرده اند درست نيست ولي اگر كسي كه مجبورش كرده اند بعداً قسمي را كه خورده اجازه دهد، صحيح خواهد شد و نيز اگر در حال عصباني بودن بي قصد يا بي اختيار قسم بخورد صحيح نيست و قسم بچه مميّز بدون اذن يا اجازه وليّ صحيح نيست.
دوم:
كاري را كه قسم مي خورد انجام دهد بايد واجب يا مستحبّ باشد و كاري را كه قسم مي خورد ترك كند بايد واجب و مستحبّ نباشد، بنابراين اگر كاري انجام و ترك آن از هر جهتي يكسان باشد اگر ترك آن را قسم بخورد بايد به قسم خود عمل نمايد و اگر انجام آن را قسم بخورد لازم نيست انجام دهد.
سوم:
به يكي از اسمهاي خداوند عالم قسم بخورد كه به غير ذات مقدّس او گفته نمي شود؛ مانند «خدا» و «اللَّه» و نيز اگر به اسمي قسم بخورد كه به غير خدا هم مي گويند ولي به قدري به خدا گفته مي شود كه هر وقت كسي آن اسم را بگويد ذات مقدّس حقّ در نظر مي آيد، مثل آن كه به خالق
و رازق قسم بخورد صحيح است و نيز اگر به قرينه اي به خداي متعال قسم بخورد صحيح است و بنا بر احتياط بي قرينه هم صحيح است.
چهارم:
قسم خوردن را به وسيله اي همچون گفتار يا نوشتار يا اشاره كردن انشاء كند و ظاهراً لازم نيست قسم را به زبان آورد ولي نام خداوند را بايد به زبان آورد و نوشتن آن يا اشاره به آن كفايت نمي كند و آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد و به خداوند عالم اشاره كند صحيح است.
پنجم:
عمل كردن به قسم براي او ممكن باشد و اگر موقعي كه قسم مي خورد ممكن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شود، از وقتي كه عاجز مي شود قسم او به هم مي خورد و اگر عمل كردن به نذر با ضرر يا حرج (يعني مشقّت زيادي كه معمولاً آن را تحمّل نمي كنند) همراه باشد، مانع از صحّت قسم نيست، آري گاه تحمّل ضرر يا حرج از نظر شرع ناپسند است كه در اين صورت قسم به علّت دارا نبودن شرط دوم صحيح نيست.
قسم فرزند بدون اجازه پدر و قسم زن بدون اجازه شوهر صحيح نيست، بنابراين اگر پدر يا شوهر از قسم خوردن، يا عمل به كاري كه به آن قسم خورده مي شود، قبل از قسم خوردن نهي كند، قسم صحيح نخواهد بود.
اگر فرزند با اجازه پدر يا زن با اجازه شوهر قسم بخورد، بعداً پدر يا شوهر نمي تواند قسم فرزند يا زن را به هم بزند، مگر زن به كاري قسم خورده كه انجام آن بدون اذن شوهر جايز نيست، در اين صورت شوهر مي تواند در هنگام عمل اجازه انجام آن را ندهد، در نتيجه عمل به قسم لازم نخواهد بود.
اگر انسان از روي فراموشي يا ناچاري به قسم عمل نكند، كفّاره بر او واجب نيست و همچنين است اگر مجبورش كنند كه به قسم عمل ننمايد و قسمي كه آدم وسواسي مي خورد، مثل اين كه مي گويد واللَّه الآن مشغول نماز مي شوم و به واسطه وسواس مشغول نمي شود، اگر وسواس او طوري باشد كه بي اختيار به قسم عمل نكند كفّاره ندارد.
كسي كه براي اثبات يا نفي مطلبي قسم مي خورد اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مكروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان كبيره مي باشد، ولي اگر براي اين كه خودش يا مسلمان يا غير مسلمان را (كه اموال وي احترام دارد) از شرّ ظالمي نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشكال ندارد، بلكه گاهي واجب مي شود امّا اگر بتواند توريه كند؛ يعني موقع قسم خوردن طوري نيّت كند كه دروغ نشود، بنا بر احتياط مستحبّ توريه نمايد، مثلاً اگر ظالمي بخواهد كسي را اذيّت كند و از انسان بپرسد كه او را نديده اي؟ و انسان يك ساعت قبل او را ديده باشد، احتياط مستحبّ آن است كه بگويد او را نديده ام و قصد كند كه مثلاً از پنج دقيقه پيش نديده ام.
اگر كسي چيزي را وقف كند، از ملك او خارج مي شود و خود او و ديگران نمي توانند آن را از راهي؛ همچون بخشيدن يا فروختن، به ديگري منتقل كنند و كسي هم از آن ملك ارث نمي برد، ولي متولّي وقف مي تواند در بعضي موارد كه در مسأله 2102 و 2103 گفته شد وقف را بفروشد.
در وقف انشاء معناي وقف لازم است ولي لازم نيست معناي وقف را به زبان بياورد يا به عربي بخواند، بلكه اگر مفاد وقف را به صيغه فارسي بخواند يا به وسيله اي همچون نوشتن يا كار ديگري وقف را انشاء كند كفايت مي كند، در وقف قبول كردن كسي كه براي او وقف شده يا وليّ يا وكيل او شرط نيست، همچنانكه اگر وقف بر افراد مخصوصي نباشد، بلكه مثل مسجد و مدرسه براي عموم وقف كند يا مثلاً بر فقراء يا سادات وقف نمايد، قبول كردن كسي لازم نيست، بنابراين اگر - مثلاً - بگويد خانه خود را وقف كردم، وقف (با شرايطي كه گفته خواهد شد) صحيح خواهد بود.
اگر مالك تصميم داشته باشد وقف كند و ملكي را هم براي اين كار معيّن كند وقف تحقّق پيدا نمي كند، بلكه بايد انشاء وقف با شرايط آن صورت پذيرد.
كسي كه مالي را وقف مي كند، بايد قصد قربت داشته باشد و از موقع انشاء صيغه، مال را براي هميشه وقف كند و اگر مثلاً بگويد اين مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده صحيح نيست و نيز اگر بگويد تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد يا بگويد تا ده سال وقف باشد، بعد پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد يا بگويد تا ده سال وقف باشد و نسبت به بعد از آن چيزي نگويد، وقف صحيح نمي باشد. البتّه تعهّدي نظير وقف به نام حبس وجود دارد كه مدّت آن موقّت است، توضيح اين تعهّد و اقسام آن در كتب فقهي مفصّل آمده است.
وقف بر دو قسم است:
وقف خاصّ و وقف عام.
در وقف خاصّ كه مال براي افراد به خصوصي وقف مي گردد وقف در صورتي صحيح است كه مال وقف را به تصرّف يكي از كساني كه براي آنان وقف شده يا وكيل يا وليّ او بدهند و اگر چيزي را بر اولاد صغير خود وقف كند و به قصد اين كه آن چيز وقف آنان شود نگهداري كند وقف صحيح است.
در وقف عام بايد متولّي تعيين گردد و لازم نيست كسي مال وقف شده را در اختيار بگيرد.
اگر مسجدي را وقف كنند، لازم نيست كه يك نفر در آن مسجد نماز بخواند تا وقف درست شود، بلكه همين كه براي آن متولّي تعيين شود كفايت مي كند و بدون تعيين متولّي وقف مسجد صحيح نيست.
وقف كننده بايد مميّز و عاقل باشد و با قصد و اختيار وقف كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند، بنابراين وقف سفيه بدون اذن يا اجازه وليّ او صحيح نيست و كسي كه بدون اختيار وقف كرده اگر بعداً وقف را اجازه كند وقف صحيح خواهد بود و وقف بچه ده ساله در موردي كه بجا و شايسته باشد ظاهراً صحيح است.
اگر مالي را براي بچه اي كه در شكم مادر است و در آن روح دمي ده باشد ولي هنوز به دنيا نيامده وقف كند اشكالي ندارد، همچنين اگر مثلاً وقف فقراء يا طلّاب يك مدرسه خاصّ كند و هنوز فقير يا طلبه اي در آن مدرسه وجود نداشته باشد، ولي اگر مثلاً قيد كند كه وقف تنها براي كساني باشد كه از سال بعد در اين مدرسه ساكن مي شوند صحيح نيست، ولي مي توان براي تمام كساني كه در اين مدرسه ساكن هستند يا ساكن خواهند شد مالي را وقف كرد، همچنين مي توان مالي را براي زندگان و بعد از آنها براي كساني كه بعداً به دنيا مي آيند وقف نمايد، مثلاً چيزي را براي اولاد خود وقف كند كه بعد از آنان وقف نوه هاي او باشد و هر دسته اي بعد از دسته ديگر از وقف استفاده كند
اگر چيزي را بر خودش وقف كند، مثل آن كه دكاني را وقف كند كه تمام يا قسمتي از عايدي آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمايند صحيح نيست؛ ولي اگر مثلاً مالي را بر فقراء وقف كند و خودش فقير باشد، مي تواند از منافع وقف استفاده نمايد.
اگر براي چيزي كه وقف كرده متولّي معيّن كند، بايد مطابق نظر او رفتار نمايند و اگر معيّن نكند، چنانچه بر افراد مخصوصي، مثلاً بر اولاد خود، وقف كرده باشد و آنها بالغ و عاقل باشند و سفيه نباشند اختيار با خود آنان است و اگر نابالغ يا ديوانه يا سفيه باشند، اختيار با وليّ ايشان است و براي استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست.
اگر ملكي را بر عناوين عامي وقف كند، مثلاً آن را بر فقراء يا سادات وقف كند يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد، بايد براي آن متولّي تعيين كند و بدون تعيين متولّي وقف عام صحيح نيست و اگر متولّي تعيين شده بميرد و براي بعد از او متولّي تعيين نشده باشد، وقف باطل نمي شود بلكه اختيار آن با حاكم شرع است.
اگر ملكي را بر افراد مخصوصي مثلاً بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه اي بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولّي وقف آن را اجاره دهد و بميرد اجاره باطل نمي شود، ولي اگر متولّي نداشته باشد و يك طبقه از كساني كه ملك بر آنها وقف شده، آن را اجاره دهند و در بين مدّت اجاره بميرند، چنانچه طبقه بعدي آن اجاره را امضا نكنند اجاره باطل مي شود و در صورتي كه مستأجر مال الاجاره تمام مدّت را داده باشد مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدّت اجاره را از مال آنان مي گيرد.
اگر ملك وقف خراب شود، از وقف بودن بيرون نمي رود بلكه اگر بتوان با تعميركردن از آن استفاده مورد وقف انجام گيرد بايد آن را تعمير كرد و در صورتي كه با تعمير هم استفاده مورد وقف ممكن نباشد، بايد ولو با فروش آن ملك، آن را در نزديكترين كار به نظر واقف صرف كرد و اگر آن هم ممكن نباشد، در كارهاي خير صرف كرد.
ملكي كه مقداري از آن وقف است و مقداري از آن وقف نيست، اگر تقسيم نشده باشد، مالك قسمتي كه وقف نيست به همراه متولّي وقف (و در صورتي كه وقف متولّي نداشته باشد يا دسترسي به وي امكان پذير نباشد، مالك قسمت غير وقفي به همراه حاكم شرع) مي توانند وقف را جدا كنند و اگر بهره برداري مناسب از مال وقف بدون تقسيم امكان نداشته باشد، بر متولّي وقف (يا حاكم شرع) لازم است براي تقسيم وقف اقدام كند.
اگر متولّي وقف خيانت كند و عايدات آن را به مصرفي كه معيّن شده نرساند، حاكم شرع بايد در صورت امكان با گماردن ناظري از خيانت وي جلوگيري كند و اگر ممكن نيست متولّي امين ديگري را معيّن كند.
فرشي را كه براي حسينيه وقف كرده اند نمي شود براي نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزديك حسينيه باشد.
اگر ملكي را براي تعمير مسجدي وقف نمايند، در صورتي كه اين مسجد به هيچ وجه به تعمير احتياج نداشته باشد و احتمال احتياج در آينده را هم ندهند، به طوري كه نگهداري عايدات لغو و بيهوده باشد، مي توان در ديگر احتياجات اين مسجد صرف كرد و اگر مسجد هيچ گونه احتياجي نداشته باشد و احتمال احتياج هم ندهند مي توانند عايدات وقف را به مصرف مسجد ديگري كه احتياج به تعمير دارد برسانند.
اگر ملكي را وقف كند كه عايدي آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و به كسي كه در آن مسجد اذان مي گويد بدهند، متولّي آن را در همه يا برخي از اين موارد، به گونه اي كه به نظر واقف نزديكتر است، مصرف مي كند.
«وصيّت» آن است كه انسان سفارشي درباره اموري كه اختيار آنها با وي است، براي بعد از مرگ خود بنمايد، مثلاً سفارش كند كه بعد از مرگش براي او كارهايي انجام دهند، يا بگويد بعد از مرگش چيزي از مال او ملك كسي باشد، يا براي اولاد خود و كساني كه اختيار آنان با او است قيّم و سرپرست معيّن كند و كسي را كه به او وصيّت مي كنند «وصيّ» مي گويند.
كسي كه نمي تواند حرف بزند، اگر با اشاره يا كتابت مقصود خود را بفهماند براي هر كاري مي تواند وصيّت كند، بلكه كسي هم كه مي تواند حرف بزند اگر با كتابت يا اشاره اي كه مقصودش را بفهماند وصيّت كند صحيح است.
اگر نوشته اي به امضا يا مهر ميّت ببينند، چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه به آن وصيّت كرده، بايد مطابق آن عمل كنند.
كسي كه وصيّت مي كند بايد مميّز و عاقل باشد و از روي اختيار وصيّت كند و كسي كه بدون اختيار وصيّت كرده اگر بعداً راضي شود وصيّت وي صحيح خواهد بود، وصيّت بچه اي كه به هفت سال نرسيده صحيح نيست و وصيّت بچه اي كه به هفت سال رسيده در مقدار اندك در صورت بجابودن صحيح است و بچه اي كه به ده سال رسيده مي تواند براي خويشاوندان نسبي خود تا مقدار يك سوم مال وصيّت كند، به شرط آن كه وصيّت وي از نظر عقلاً بجا و شايسته باشد، همچنين وصيّت سفيه اگر در نظر عقلاً بجا باشد نافذ است.
كسي كه به قصد خودكشي زخمي به خود بزند يا كار ديگري انجام دهد اگر وصيّتي كند و سپس در اثر آن كار بميرد، وصيّتش صحيح نيست.
اگر انسان وصيّت كند كه چيزي از اموالش مال كسي باشد در صورتي كه آن شخص وصيّت را قبول كند، اگر چه قبولش در زمان زنده بودن وصيّت كننده باشد، بعد از مردن وصيّت كننده، مالك آن چيز مي گردد، بلكه ظاهراً اصلاً در وصيّت، قبول لازم نيست، بلكه همين مقدار كه كسي كه براي او وصيّت شده وصيّت را ردّ نكند براي درست شدن وصيّت كفايت مي كند.
وقتي انسان نشانه هاي مرگ را در خود ديد بايد فوراً امانتهاي مردم را به صاحبانش برگرداند يا به آنها اطّلاع دهد به گونه اي كه صاحبان مال بتوانند مال خود را در اختيار بگيرند و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهي رسيده بايد بدهد مگر صاحبان مال به باقي ماندن مال يا بدهي در دست وي راضي باشند و اگر خودش نمي تواند مال يا بدهي را بدهد يا موقع دادن بدهي او نرسيده يا صاحبان مال به باقي ماندن مال در دست وي راضي باشند، چنانچه بترسد كه ورثه مال را به صاحبانش رد نكنند بايد به بهترين راه ممكن؛ مثلاً با وصيّت كردن يا شاهدگرفتن يا ثبت كتبي يا ثبت رسمي يا … زمينه رسيدن مال را به صاحبان آن فراهم كند.
كسي كه نشانه هاي مرگ را در خود مي بيند، اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار است، بايد فوراً بدهد و اگر نمي تواند بدهد، چنانچه از خودش مال دارد يا احتمال مي دهد كسي آنها را ادا نمايد، بايد وصيّت كند و همچنين است اگر حجّ بر او واجب باشد.
كسي كه نشانه هاي مرگ را در خود مي بيند، اگر نماز و روزه قضا دارد، بايد وصيّت كند كه براي او نايب بگيرند، مگر مطمئن باشد كه كسي نماز و روزه او را بدون وصيّت هم بجا مي آورد و اگر براي نايب گرفتن بايد از مال ميّت صرف كرد، به مقدار ثلث مال از مال ميّت بر مي دارند و براي برداشتن مقدار بيشتر از مال ميّت بايد ورثه اجازه دهند و اگر مالي هم نداشته باشد بايد به بهترين راه ممكن كاري كند كه نماز و روزه او به جا آورده شود، مثلاً اگر احتمال دهد كسي بدون آن كه چيزي بگيرد آنها را انجام دهد، وصيّت مي كند تا نماز و روزه وي به جا آورده شود و اگر قضاي نماز و روزه او به تفصيلي كه در مسأله 1399 گفته شد بر پسر بزرگترش واجب باشد، بايد به او اطّلاع دهد يا وصيّت كند كه براي او به جا آورد يا به طريق ديگر، كاري كند كه نماز و روزه او انجام گيرد.
كسي كه نشانه هاي مرگ را در خود مي بيند، اگر مالي پيش كسي دارد يا در جايي پنهان كرده است كه ورثه نمي دانند، چنانچه به واسطه ندانستن، حقّشان از بين برود، بايد به آنان اطّلاع دهد و لازم نيست براي بچه هاي صغير خود قيّم و سرپرست معيّن كند، ولي در صورتي كه بدون تعيين قيّم مالشان از بين مي رود يا خودشان ضايع مي شوند، بايد براي آنان قيّم اميني معيّن نمايد.
وصيّ بايد ديوانه و سفيه نباشد و أحوط اين است كه بالغ بوده و وصيّ مسلمان هم مسلمان باشد و در جايي كه وصيّت كردن لازم است بايد وصيّ مورد اطمينان باشد.
اگر كسي چند وصيّ براي خود معيّن كند، چنانچه اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهايي به وصيّت عمل كنند، لازم نيست در انجام وصيّت از يكديگر اجازه بگيرند و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد كه همه با هم به وصيّت عمل كنند، يا نگفته باشد، بايد با نظر يكديگر به وصيّت عمل نمايند و اگر حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيّت عمل كنند، حاكم شرع آنها را مجبور مي كند و اگر اطاعت نكنند، حاكم شرع به طريقي كه نزديكترين راه به نظر موصّي مي داند وصيّت را اجرا مي كند، مثلاً به جاي همه يا يكي از آنان شخص يا اشخاص ديگري معيّن نمايد.
اگر انسان از وصيّت خود برگردد؛ مثلاً بگويد:
ثلث مالش را به كسي بدهند، بعد بگويد:
به او ندهند، وصيّت باطل مي شود و اگر وصيّت خود را تغيير دهد، مثل آن كه قيّمي براي بچه هاي خود معيّن كند، بعد ديگري را به جاي او قيّم نمايد، وصيّت اوّلش باطل مي شود و بايد به وصيّت دوم او عمل نمايند.
اگر كاري كند كه معلوم شود از وصيّت خود برگشته؛ مثلاً خانه اي را كه وصيّت كرده به كسي بدهند بفروشد، يا ديگري را براي فروش آن وكيل نمايد، وصيّت باطل مي شود.
اگر وصيّت كند چيز معيّني را به كسي بدهند، بعد وصيّت كند كه نصف همان را به ديگري بدهند، بايد آن چيز را دو قسمت كنند و به هر كدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند.
اگر كسي در مرضي كه به آن مرض مي ميرد، مقداري از مالش را به كسي ببخشد و وصيّت كند كه بعد از مردن او هم مقداري به كس ديگر بدهند بخشش وي صحيح است چنانچه در مسأله 2264 گذشت و پس از كنارگذاشتن مقدار بخشيده شده، اگر مالي را كه وصيّت كرده به اندازه ثلث مال باشد يا ورثه اجازه دهند وصيّت صحيح است و اگر ورثه اجازه ندهند تنها به اندازه ثلث نافذ مي باشد.
اگر وصيّت كند كه ثلث مال او را بفروشند و عايدي آن را به مصرفي برسانند، بايد مطابق گفته او عمل نمايند.
اگر در مرضي كه به آن مرض مي ميرد، بگويد كه مقداري به كسي بدهكار است، چنانچه متّهم باشد كه براي ضررزدن به ورثه گفته است بايد مقداري را كه معيّن كرده از ثلث او بدهند و اگر متّهم نباشد اقرار او نافذ است و بايد از اصل مالش بدهند.
كسي را كه انسان وصيّت مي كند چيزي به او بدهند لازم نيست در حال وصيّت وجود داشته باشد، پس اگر وصيّت كند به بچه اي كه ممكن است فلان زن حامله شود چيزي بدهند اگر آن بچه پس از مرگ وصيّت كننده موجود باشد لازم است آن چيز را به او بدهند و اگر موجود نباشد در مصرف ديگري كه به نظر وصيّت كننده نزديكتر به مورد وصيّت باشد صرف مي كنند.
اگر انسان بفهمد كسي او را وصيّ كرده، چنانچه به اطّلاع وصيّت كننده برساند كه براي انجام وصيّت او حاضر نيست، لازم نيست بعد از مردن او به وصيّت عمل كند ولي اگر پيش از مردن او نفهمد كه او را وصيّ كرده يا بفهمد و به او اطّلاع ندهد كه براي عمل كردن به وصيّت حاضر نيست در صورتي كه حرجي نباشد، بايد وصيّت او را انجام دهد، البتّه اگر به او گفته باشد كه اگر او را وصيّ كند حاضر به قبول آن نيست يا وصيّت كننده اين مطلب را از راه ديگري بداند، در اين صورت لازم نيست به وصيّت عمل كند هر چند از وصيّ قرار دادن او اطّلاع نداشته باشد و اگر وصيّت كننده از عدم رضايت وصيّ آگاه نباشد و وصيّ پيش از مرگ، موقعي ملتفت شود كه مريض به واسطه شدّت مرض نتواند به ديگري وصيّت كند، در صورتي كه حرجي نباشد بايد وصيّت را قبول نمايد.
اگر كسي كه وصيّت كرده بميرد وصيّ نمي تواند مسؤوليّت كار را بر عهده ديگري بگذارد و خود از مسؤوليّت كار كناره گيرد، ولي اگر بداند مقصود وصيّت كننده اين نبوده كه وصيّ شخصا مسؤول باشد، بلكه مقصودش فقط انجام امر وصيّت باشد، مي تواند مسؤوليّت كار را به كسي واگذار نمايد كه به نظر وصيّت كننده با وصيّ تفاوتي ندارد.
اگر كسي دو نفر را با هم وصيّ كند، چنانچه يكي از آنها بميرد يا از شرايط لازم براي وصيّ (كه در مسأله 2713 گذشت) بيفتد، مثلاً ديوانه شود، اگر وصيّت كننده به متعدّدبودن وصيّ به طور مستقل نظر داشته باشد، حاكم شرع يك نفر را به جاي او معيّن مي كند و اگر هر دو بميرند يا از شرايط بيفتند، حاكم شرع دو نفر ديگر را معيّن مي كند، ولي اگر متعدّد بودن وصيّ به طور مستقل در نظر وصيّت كننده نبوده، بلكه مثلاً به خاطر متعدّدبودن فرزندان خود براي جلوگيري از نزاع و دشمني همه را وصيّ قرار داده باشد، با مرگ يكي يا از شرايط افتادن وي، شخص ديگري به جاي وي جايگزين نمي شود.
اگر وصيّ نتواند به تنهايي مسؤوليّت كارهاي ميّت را عهده دار شود، حاكم شرع براي كمك او يك نفر ديگر را معيّن مي كند.
اگر مقداري از مال ميّت در دست وصيّ تلف شود، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده يا بر خلاف نظر وصيّت كننده رفتار كرده، مثلاً ميّت وصيّت كرده است كه فلان مقدار به فقراي فلان شهر بده و او مال را به شهر ديگر برده و در راه از بين رفته، ضامن است و اگر كوتاهي نكرده و بر خلاف نظر وصيّت كننده هم رفتار ننموده، ضامن نيست.
هر گاه انسان كسي را وصيّ كند و بگويد كه اگر آن كس بميرد فلاني وصيّ باشد، بعد از آن كه وصيّ اوّل مرد، مسؤوليّت امر بر عهده وصيّ دوم قرار مي گيرد.
بدهكاري و حقوق لازم همچون خمس و زكات و مظالم و نيز حجّة الاسلام و حجّي را كه به جهت نذر كردن بر ميّت واجب شده است بايد از اصل مال ميّت بدهند، اگر چه ميّت براي آنها وصيّت نكرده باشد.
اگر مال ميّت از آنچه در مسأله قبل گفته شد زياد بيايد، چنانچه وصيّت كرده باشد كه ثلث يا مقداري از ثلث را به مصرفي برسانند، بايد به وصيّت او عمل كنند و اگر وصيّت نكرده باشد، آنچه مي ماند مال ورثه است.
اگر مصرفي را كه ميّت معيّن كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، وصيّت او در بيشتر از ثلث در صورتي صحيح است كه ورثه حرفي بزنند يا كاري كنند يا با سكوت آنها معلوم شود وصيّت را اجازه نموده اند و تنها راضي بودن آنها كافي نيست و اگر مدّتي بعد از مردن او هم اجازه نمايند صحيح است و چنانچه بعضي از ورثه اجازه و بعضي ردّ نمايند، وصيّت فقط در سهم آنهايي كه اجازه نموده اند صحيح و نافذ است.
لازم به توضيح است كه در مورد هر وارث بايد ديد كه آيا مقداري كه به وسيله وصيّت از سهم الارث وي كم مي شود از ثلث سهم او بيشتر است يا خير؟ و در صورت اوّل اجازه وي در نافذبودن وصيّت شرط است.
بنابراين اگر شخصي زميني داشته باشد و وصيّت كند كه تمام يا قسمتي از آن را به مصرف برسانند، چون زن از زمين ارث نمي برد، نظر وي در اين وصيّت نقشي ندارد و اگر مرد 3 ميليون تومان پول داشته باشد و زميني داشته باشد كه 3 ميليون تومان مي ارزد، اگر وصيّت كند كه دو ميليون از پول وي را به مصرفي برسانند، در اينجا نسبت به سهم ديگر ورثه وصيّت به اندازه ثلث است ولي نسبت به سهم همسر، وصيّت بيشتر از ثلث مي باشد و بايد تنها نظر وي را
نسبت به بيشتر از ثلث جلب نمود و همين طور اگر نسبت به چيزهايي كه پس از مرگ پدر به پسر بزرگتر مي رسد و در مسأله 2794 گفته خواهد شد وصيّتي كند، تنها نظر پسر بزرگتر در مقدار بيشتر از ثلث تأثير دارد.
اگر مصرفي را كه ميّت معيّن كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد و پيش از مردن او ورثه اجازه بدهند كه وصيّت او عملي شود، بعد از مردن او نمي توانند از اجازه خود برگردند.
اگر وصيّت كند كه از ثلث او خمس و زكات يا بدهي ديگر او را بدهند و براي نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبّي هم مثل اطعام به فقراء بدهند، بايد اوّل خمس و زكات يا بدهي ديگر او را از ثلث بدهند و چنانچه ثلث كفايت نكند باقي مانده را از اصل مال بر مي دارند و اگر پس از برداشتن خمس و زكات يا بدهي ديگر ميّت چيزي از ثلث زياد آمد براي نماز و روزه او اجير مي گيرند و اگر از آن هم زياد آمد به مصرف كار مستحبّي كه معيّن كرده مي رسانند و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه خمس و زكات يا بدهي ديگر او باشد و ورثه هم اجازه ندهند كه بيشتر از ثلث مال مصرف شود، وصيّت براي نماز و روزه و كارهاي مستحبّي باطل است.
اگر وصيّت كند كه بدهي او را بدهند و براي نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبّي هم انجام دهند، چنانچه وصيّت نكرده باشد كه اينها را از ثلث بدهند، بايد بدهي او را از اصل مال بدهند و اگر چيزي زياد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهاي مستحبّي كه معيّن كرده برسانند و در صورتي كه ثلث كافي نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند، بايد وصيّت او عملي شود و اگر اجازه ندهند بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چيزي زياد آمد به مصرف كار مستحبّي كه معيّن كرده برسانند.
اگر كسي بگويد كه ميّت وصيّت كرده فلان مبلغ را به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند، يا قسم بخورد و يك مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد يا يك مرد عادل و دو زن عادله يا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند، بايد مقداري را كه مي گويد به او بدهند و اگر يك زن عادله شهادت دهد، بايد يك چهارم چيزي را كه مطالبه مي كند به او بدهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند، بايد سه چهارم آن را به او بدهند و نيز اگر دو كافر ذمّي كه در دين خود عادل باشند گفته او را تصديق كنند، در صورتي كه ميّت ناچار بوده است كه وصيّت كند و مرد و زن مسلمان عادلي هم در موقع وصيّت نبوده، بايد چيزي را كه مطالبه مي كند به او بدهند.
اگر كسي بگويد من وصيّ ميّتم كه مال او را به مصرفي برسانم، يا ميّت مرا قيّم بچه هاي خود قرار داده و به صدق گفتار وي اطمينان نباشد در صورتي حرف او قبول مي شود كه دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند.
اگر وصيّت كند چيزي از مال او براي كسي باشد و آن كس پيش از آن كه قبول يا رد نمايد بميرد، تا وقتي ورثه او وصيّت را ردّ نكرده اند مي توانند آن را قبول نمايند ولي اين حكم در صورتيست كه وصيّت كننده از وصيّت خود برنگردد وگرنه آن كس حقّي به آن چيز ندارد.
پيش از شرح تفصيلي احكام و مسائل ارث ذكر برخي از اصطلاحات و قواعد آن مفيد به نظر مي آيد.
الف: وارثان خويشاوند نسبي در سه طبقه قرار دارند و طبقه اوّل و دوم از دو صنف تشكيل مي شود.
طبقه اوّل:
داراي دو صنف است:
صنف اوّل:
پدر و مادر.
صنف دوم:
فرزندان (بي واسطه يا باواسطه).
طبقه دوم:
داراي دو صنف است:
صنف اوّل:
پدر بزرگ و مادر بزرگ (بي واسطه يا باواسطه).
صنف دوم:
برادر و خواهر و برادرزاده و خواهرزاده (بي واسطه يا باواسطه).
طبقه سوم كه يك صنف است:
عمو و عمّه و دايي و خاله و فرزندان آنها.
مراد از عمو، عموي خود شخص يا عموي پدر يا مادر يا عموي پدربزرگ يا مادربزرگ و … است و همين طور است مراد از عمّه و دايي و خاله و مراد از فرزندان، فرزندان بي واسطه يا باواسطه مي باشد.
سه قاعده مربوط به طبقات و اصناف وارثان:
قاعده اوّل:
هر طبقه بر طبقه بعدي مقدّم است و با بودن يك نفر از طبقه اوّل نوبت به طبقه دوم نمي رسد و با بودن يك نفر از طبقه دوم نوبت به طبقه سوم نمي رسد.
قاعده دوم:
در هر صنف، كسي كه به ميّت نزديكتر است، بر كسي كه از ميّت دورتر است مقدم است، ولي خويشاوند نزديكتر در يك صنف بر خويشاوند دورتر در صنف ديگر مقدّم نيست.
بنابراين فرزند بر نوه و نوه بر نتيجه مقدّم است، ولي پدر بر نوه مقدّم نيست، چون در دو صنف قرار دارند و نيز پدربزرگ خود ميّت بر پدر بزرگ پدر ميّت مقدّم است و برادر بر برادرزاده مقدّم است، ولي پدربزرگ بر برادرزاده و نيز برادر بر پدربزرگ با واسطه مقدّم نيست، چون در دو صنف قرار دارند.
قاعده سوم:
خويشاوند پدر
و مادري، بر خويشاوند پدري مقدّم است، به شرطي كه هر دو در يك فاصله از ميّت قرار داشته باشند، ولي اگر فاصله آنها يكي نباشد، خويشاوند پدر و مادري مقدّم نيست، بنابراين خويشاوند نزديكتر بر خويشاوند دورتر مقدّم است، هر چند خويشاوند نزديكتر از طريق تنها پدر به ميّت برسد و خويشاوند دورتر از طريق پدر و مادر.
از قاعده دوم و سوم يك مورد استثنا شده است:
پسر عموي پدر و مادري ميّت بر عموي پدري ميّت مقدّم است و ظاهراً دختر عمو همچون پسر عمو و عمّه همچون عمو مي باشد. اين استثنا در جاييست كه همراه پسر عموي پدر و مادري و عموي پدري، دايي يا خاله پدري وجود نداشته باشند وگرنه اين استثنا در كار نيست.
ب: زن و شوهر در طبقه بندي سه گانه فوق قرار ندارند، بلكه زن و شوهر همراه تمامي طبقات ارث مي برند و مانع ارث بردن هيچ طبقه اي هم نمي شوند.
ج: سهم الارث خويشاوندان نسبي و سببي گاه با كسر مشخّصي معيّن شده است، به اين كسر «فرض» و به وارثي كه به اين شكل ارث مي برد، «صاحب فرض» يا «فرض بر» مي گويند و گاه سهم الارث بدون كسر مشخّصي تعيين شده است، وارثي كه به اين شكل ارث مي برد «قرابت بر» خوانده مي شود.
× فرضهاي ارث: 12، 14، 18، 13، 16، 23،
× صاحبان فرض (فرض برها) عبارتند از:
12: 1 - يك دختر (بدون پسر).
2 - شوهر (در صورتي كه ميّت فرزند - ولو با واسطه - نداشته باشد).
3 - يك خواهر پدر و مادري يا تنها پدري (بدون برادر).
14: 1 - شوهر (در صورتي كه ميّت فرزند - بي واسطه يا باواسطه - داشته باشد. )
2
- زن (در صورتي كه ميّت فرزند - بي واسطه يا باواسطه - نداشته باشد).
18: زن (در جايي كه ميّت فرزند - ولو با واسطه - داشته باشد).
13: 1 - مادر (در صورتي كه ميّت فرزند - ولو با واسطه - نداشته باشد و پدر ميّت هم باشد و حاجبي از ارث مادر هم در كار نباشد، در مسأله 2746 درباره مراد از حاجب در اينجا توضيح داده خواهد شد).
2 - دو يا چند برادر مادري، يا دو يا چند خواهر مادري، يا برادر و خواهر مادري.
16: 1 - مادر (در صورتي كه ميّت فرزند داشته باشد. )
2 - پدر (در صورتي كه ميّت فرزند داشته باشد. )
در اين سهم پدر و مادر فرقي نيست كه هر يك به تنهايي باشد يا هر دو با هم باشند.
3 - مادر (در صورتي كه ميّت فرزند نداشته باشد و پدر ميّت هم زنده باشد ولي حاجبي از ارث مادر در كار باشد. )
توضيح: اگر ميّت فرزند نداشته باشد، چنانچه تنها پدر يا تنها مادر وجود داشته باشد، مادر يا پدر قرابت بر است و چنانچه هر دو باشند مادر فرض بر (13 در صورت عدم حاجب و 16 در صورت وجود حاجب) و پدر قرابت بر است.
4 - يك برادر يا خواهر مادري.
23: 1 - دو يا چند دختر (بدون پسر).
2 - دو يا چند خواهر پدر و مادري يا فقط پدري (بدون برادر).
× دو قاعده:
قاعده اوّل:
فرض برها اوّل سهم خود را مي برند و سپس قرابت برها بقيّه تركه را ارث مي برند.
اين قاعده يك استثنا دارد:
اگر يك يا چند خواهر پدر و مادري يا تنها پدري با پدربزرگ يا مادربزرگ اجتماع كنند (خواه
وارث ديگري هم در كار باشد يا نباشد) اين قاعده جاري نمي گردد، بلكه پدربزرگ به منزله برادر و مادربزرگ به منزله خواهر بوده، ارث همانند صورتي كه تنها برادران يا خواهران وجود داشته باشد تقسيم مي گردد.
قاعده دوم:
در خويشاوندان مادري، مذكّر و مؤنّث به طور مساوي ارث مي برند ولي در خويشاوندان پدر و مادري يا تنها پدري مذكّر دو برابر مؤنّث ارث مي برد، بنابراين برادر مادري و خواهر مادري ارث مساوي دارند و برادر پدر و مادري دو برابر خواهر پدر و مادري و برادر پدري دو برابر خواهر پدري ارث مي برد. توضيح بيشتر اين قاعده در ضمن مسائل آينده خواهد آمد
تذكّر: احكامي كه در مسائل اين فصل و ساير فصول رساله گفته مي شود مخصوص انسانهاي آزاد مي باشد و بندگان احكام مخصوصي دارند كه به جهت عدم ابتلاء به آن، در اين رساله نيامده است.
كساني كه به واسطه خويشاوندي نسبي ارث مي برند سه طبقه هستند:
طبقه اوّل:
كه از دو صنف تشكيل شده است؛
صنف اوّل:
پدر و مادر.
صنف دوم:
فرزند (مستقيم يا غير مستقيم، هرچه پايين روند).
با توجّه به قاعده اي كه در مقدمه (قسمت الف / قاعده دوم) گفته شد، تا يكي از فرزندان ميّت وجود داشته باشد نوبت به نوه نمي رسد و تا يك نوه وجود داشته باشد نوبت به نتيجه نمي رسد، ولي پدر و مادر هم همراه فرزند ارث مي برند و هم همراه نوه و هم همراه نتيجه و … و در هر حال تا يك نفر از طبقه اوّل هست، طبقه دوم ارث نمي برند.
طبقه دوم كه آن هم از دو صنف تشكيل شده است:
صنف اوّل:
پدربزرگ و مادربزرگ (مستقيم يا غير مستقيم، هرچه بالا روند).
صنف دوم:
برادر و
خواهر و برادرزاده و خواهرزاده (مستقيم يا غير مستقيم، هرچه پايين روند) و در هر صنف هر كس كه به ميّت نزديكتر است ارث مي برد و با وجود او كسي كه دورتر است ارث نمي برد، بنابراين پدر بزرگ يا مادربزرگ مستقيم (هر چند مادري باشد) بر پدربزرگ يا مادر بزرگ غير مستقيم (هر چند پدري باشد) مقدّم است، همچنين برادر يا خواهر بر برادرزاده يا خواهرزاده مقدّم است و نيز برادرزاده يا خواهرزاده بر نوه برادر يا نوه خواهر مقدّم است، ولي بين افراد يك صنف با افراد صنف ديگر نزديكي يا دوري از ميّت ملاحظه نمي شود و در هر حال تا يك نفر از طبقه اوّل يا دوم هست، طبقه سوم ارث نمي برند.
طبقه سوم كه همگي يك صنف هستند:
عمو و عمّه و دايي و خاله (هر چه بالا روند) و اولاد آنان (هرچه پايين روند) و تا يك نفر از عموها و عمّه ها و دايي ها و خاله هاي ميّت زنده اند، اولاد آنها ارث نمي برد و در مورد اولاد آنان هم تا يك نفر از اولاد نزديكتر وجود دارد، اولاد دورتر ارث نمي برد، ولي اگر ميّت عموي پدري و پسر عموي پدري و مادري داشته باشد، ارث به پسر عموي پدر و مادري مي رسد و عموي پدري ارث نمي برد، توضيح اين حكم در مقدمه (قسمت الف / استثنا قاعده دوم و سوم) گذشت.
اگر عمو و عمّه و دايي و خاله خود ميّت نباشند اولاد مستقيم و غير مستقيم آنان ارث مي برند و اگر اينها هم نباشند، عمو و عمّه و دايي و خاله پدر و مادر ميّت ارث مي برند و اگر اينها نباشند اولادشان ارث
مي برند و اگر اينها هم نباشند عمو و عمّه و دايي و خاله جدّ و جدّه ميّت و اگر اينها هم نباشد اولادشان ارث مي برند.
زن و شوهر، به تفصيلي كه بعداً گفته خواهد شد، به همراه هر سه طبقه، از يكديگر ارث مي برند.
اگر وارث ميّت فقط يك نفر از طبقه اوّل باشد، مثلاً پدر يا مادر يا يك پسر يا يك دختر باشد، همه مال ميّت به او مي رسد و اگر تنها چند پسر يا چند دختر باشند همه مال را به طور مساوي قسمت مي كنند و اگر پسر و دختر باشند، مال را طوري قسمت مي كنند كه هر پسر دو برابر هر دختر ببرد.
اگر وارث ميّت فقط پدر يا مادر و يك يا چند پسر باشند، 16 مال را پدر يا مادر و 56 باقي مانده را پسر يا پسران مي برند كه اگر چند پسر باشند، آن را به طور مساوي تقسيم مي كنند.
اگر وارث ميّت فقط پدر يا مادر و پسر و دختر باشند، 16 مال را پدر يا مادر مي برد و 56 باقيمانده را بين پسر و دختر به گونه اي تقسيم مي كنند كه هر پسري دو برابر دختر ببرد، بنابراين اگر پدر و يك پسر و يك دختر باشند، سهم پدر 318 و سهم پسر 1018 و سهم دختر 518 خواهد بود و اگر پدر و دو پسر و سه دختر باشند، سهم پدر742، سهم هر يك از دو پسر 1042 (بر روي هم 2042) و سهم هر يك از سه دختر 542 (بر روي هم 1542) خواهد بود، مسائل مشابه هم به همين شكل محاسبه مي گردد.
اگر وارث ميّت فقط پدر و يك دختر، يا مادر و يك دختر باشند، فرض پدر يا مادر 16 و فرض دختر 12 است و 26 باقيمانده را هم به همين نسبت بين ايشان تقسيم مي كنند، در نتيجه سرانجام14 كلّ مال را پدر يا مادر و 34 آن را دختر مي برد.
اگر وارث ميّت فقط پدر يا مادر و چند دختر باشند، فرض پدر يا مادر 16 و فرض دختران 23 است و 16 باقيمانده را هم به همين نسبت بين خود تقسيم مي كنند، بنابراين 15 كلّ مال را پدر يا مادر مي برد و 45 مال به دخترها مي رسد كه به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند.
اگر وارث ميّت فقط پدر و مادر و يك پسر باشند، پدر و مادر هر يك 16 مال و 46 باقي مانده را پسر مي برد و اگر پدر و مادر و چند پسر يا چند دختر باشند، هر كدام از پدر و مادر 16 مال مي برند و فرزندان 46 باقي مانده را به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند و اگر وارث پدر و مادر و پسر و دختر باشند، هر كدام از پدر و مادر 16 مال را مي برد و 46 باقي مانده به فرزندان مي رسد كه آن را طوري تقسيم مي كنند كه هر پسري دو برابر يك دختر ببرد، بنابراين اگر ميّت پدر و مادر و يك پسر و دو دختر داشته باشد، سهم هر يك از پدر و مادر 16 و سهم پسر 26 و سهم هر دختر 16 خواهد بود.
اگر وارث ميّت، فقط پدر و مادر او باشند، گاه مادر حاجب دارد و گاه ندارد، - مراد از حاجب در اين مسأله اين است كه ميّت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همگي مسلمان و پدرشان با پدر ميّت يكي باشد، (خواه مادرشان هم با مادر ميّت يكي باشد، يا نه) - در صورتي كه مادر حاجب داشته باشد 16 مال را مي برد و 56 باقيمانده به پدر مي رسد و در صورتي كه مادر حاجب نداشته باشد 13 مال را مي برد و 23 باقي مانده به پدر مي رسد.
اگر وارث ميّت فقط پدر و مادر و يك دختر باشد، چنانچه مادر حاجب (كه در مسأله پيش توضيح داده شد) نداشته باشد، پدر و مادر هر يك 16 و دختر12 ارث مي برد و 16 باقي مانده را هم به همين نسبت بين آنها قسمت مي كنند، در نتيجه سرانجام پدر و مادر هر يك 15 كلّ مال و دختر 35 آن را ارث مي برد و اگر مادر حاجب داشته باشد پدر و مادر هر يك 16 و دختر 12 ارث مي برد16 باقي مانده را نيز بين پدر و دختر به نسبت سهمهايشان تقسيم كرده، 14 آن را به پدر و 34 آن را به دختر مي دهند، بنابراين سهم دختر 1524 از كلّ مال، سهم پدر524 آن و سهم مادر 424 آن خواهد بود.
اگر ميّت اولاد نداشته باشد، نوه پسري او اگر چه دختر باشد سهم پسر ميّت را مي برد و نوه دختري او اگر چه پسر باشد سهم دختر ميّت را مي برد، مثلاً اگر ميّت يك پسر از دختر خود و يك دختر از پسرش داشته باشد سهم پسر دختر 13 و سهم دختر پسر 23 خواهد بود و در صورت متعدّد بودن نوادگان، سهم پسر دو برابر سهم دختر است، بنابراين نوادگان دختري 13 سهم خود را به گونه اي تقسيم مي كنند كه هر پسر دو برابر هر دختر ببرد و نوادگان پسري هم 23 سهم خود را به اين شكل تقسيم مي كنند.
اگر همراه طبقه اوّل، شوهر يا زن وجود داشته باشد و در طبقه اوّل وارث قرابت بر وجود داشته باشد، تقسيم ارث روشن است:
نخست شوهر و زن و وارث فرض بر ديگر (اگر وجود داشته باشد) ارث خود را مي برد و باقي مانده به وارث قرابت بر مي رسد، بنابراين اگر وارث شوهر و پسر باشد، شوهر 14 و بقيّه به پسر مي رسد و اگر شوهر و پدر و مادر و پسر و دختر باشد، شوهر 14 و هر يك از پدر و مادر 16 و 512 باقي مانده را پسر و دختر برده و پسر دو برابر دختر مي برد، در نتيجه سهام نهايي بدين گونه خواهد بود:
شوهر 936، پدر و مادر هر يك636، پسر 1036 و دختر 536.
اگر همراه افراد فرض بر طبقه اوّل، شوهر يا زن هم باشند، در اينجا گاه مجموع فرضها از كلّ تركه بيشتر مي شود كه در اين صورت از سهم دختر يا دختران كم مي شود و سهم پدر و مادر و شوهر و زن تغييري نمي كند و گاه مجموع فرضها از كلّ تركه كمتر مي گردد كه در اين صورت مقدار باقي مانده به پدر و مادر و دختر يا دختران به نسبت سهام داده مي شود و به سهم زن و شوهر اضافه نمي گردد.
چند مثال از بيشتر شدن مجموع فرضها از كلّ تركه:
1 - شوهر و پدر و چند دختر با هم باشند، فرض شوهر 14، فرض پدر 16 و فرض دختران 23 بوده كه مجموعا1312 شده و 112 از كلّ تركه بيشتر مي گردد اين 112 از سهم دختران كم مي شود، در نتيجه سهم شوهر 312 و سهم پدر 212 باقي مانده و سهم
دختران از 812 به 712 كاهش مي يابد.
2 - شوهر و پدر و مادر و يك دختر با هم باشند، در اين صورت فرض شوهر 14 و فرض پدر 16 و فرض مادر 16 و فرض يك دختر 12 مي گردد كه مجموع آن 1312 و 112 از كلّ تركه بيشتر است، در اينجا هم سهم شوهر همان 312 و سهم پدر و مادر هر يك 212 بوده و سهم دختر از 612 به 512 كاهش مي يابد.
3 - زن و پدر و مادر و دختران با هم باشند، در اين صورت فرض زن 18 (با توضيحي كه بعداً خواهد آمد) و فرض هر يك از پدر و مادر 16 و سهم دختران 23 مي باشد كه مجموع آنها 2724 مي باشد، در اينجا سهم زن همان 324 و سهم هر يك از پدر و مادر 424 بوده و سهم دختران از 1624 به 1324 كاهش مي يابد.
چند مثال از كم آمدن مجموع فرضها از كلّ تركه:
1 - شوهر و پدر يا مادر و يك دختر با هم باشند، فرض شوهر 14 و فرض پدر يا مادر16 و فرض دختر 12 بوده كه مجموعا 1112 بوده كه 112 از تركه باقي مي ماند كه به نسبت سهام بين پدر (يا مادر) و دختر تقسيم مي گردد، در نتيجه سهم نهايي شوهر همان 416 بوده و سهم پدر يا مادر به 316 و سهم دختر به 916 افزايش مي يابد.
2 - زن و پدر يا مادر و يك دختر با هم باشند، فرض زن 18 و فرض پدر يا مادر 16 و فرض دختر 12 بوده كه مجموعا 1924 گرديده كه 524 از تركه باقي
مانده كه به نسبت سهام پدر (يا مادر) و دختر بين آنها تقسيم مي گردد، در نتيجه سهم زن همان 432 باقي مانده و سهم پدر يا مادر به 732 و سهم دختر به 2132 افزايش مي يابد.
3 - زن و پدر يا مادر و دختران با هم باشند، فرض زن 18 و فرض پدر يا مادر16 و فرض دختران 23 خواهد بود كه مجموعا 2324 گرديده و 124 باقي مي ماند كه به نسبت سهام بين پدر (يا مادر) و دختران قسمت مي شود، در نتيجه سهم زن همان 540 بوده و سهم پدر يا مادر به 740 و سهم دختران به 2840 افزايش مي يابد.
طبقه دوم از كساني كه به واسطه خويشاوندي نسبي ارث مي برند دو صنف مي باشند:
صنف اوّل:
پدربزرگ و مادربزرگ (بي واسطه يا باواسطه)
صنف دوم:
برادر و خواهر و برادرزاده و خواهرزاده (بي واسطه يا باواسطه)
اگر وارث ميت فقط يك برادر يا يك خواهر باشد، همه مال به او مي رسد و اگر چند برادر پدر و مادري يا چند خواهر پدر و مادري باشد، مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادري با هم باشند، هر برادري دو برابر خواهر مي برد، مثلاً اگر دو برادر و يك خواهر پدر و مادري دارد، هر برادر25 و خواهر 15 مال را مي برند.
اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادري دارد، برادر و خواهر پدري كه از مادر با ميت جداست ارث نمي برد و اگر برادر و خواهر پدر و مادري ندارد، چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر پدري داشته باشد، همه مال به او مي رسد و اگر چند برادر يا چند خواهر پدري داشته باشد مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدري داشته باشد، هر برادر دو برابر خواهر ارث مي برد.
اگر وارث ميّت فقط يك خواهر يا يك برادر مادري باشد كه از پدر با ميّت جدا است، همه مال به او مي رسد و اگر چند برادر مادري يا چند خواهر مادري يا يك برادر و يك خواهر مادري يا چند برادر و خواهر مادري باشند، مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود.
اگر ميّت برادر يا خواهر پدر و مادري و برادر يا خواهر پدري و يك برادر يا يك خواهر مادري داشته باشد، برادر يا خواهر پدري ارث نمي برد، بلكه برادر يا خواهر مادري 16 مال را مي برد و 56 باقي مانده را به برادر يا خواهر پدر و مادري مي دهند، پس اگر چند برادر يا چند خواهر پدر و مادري باشند، 56 باقي مانده را به طور مساوي بين خود قسمت مي كنند و اگر برادر و خواهر پدر و مادري با هم باشند، هر برادر دو برابر خواهر ارث مي برد.
اگر ميّت برادر يا خواهر پدر و مادري و برادر يا خواهر پدري و چند برادر مادري يا چند خواهر مادري يا هم برادر و هم خواهر مادري داشته باشد، برادر يا خواهر پدري ارث نمي برد، بلكه 13 مال را مادري ها ارث برده كه به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود، 23 باقي مانده را به برادر يا خواهر پدر و مادري مي دهند، پس اگر چند برادر يا چند خواهر پدر و مادري باشند، مال به طور مساوي بين آنها قسمت مي شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدر و مادري باشد، هر برادري دو برابر خواهر ارث مي برد.
اگر وارث ميّت فقط برادر يا خواهر پدري يا هم برادر و هم خواهر پدري، به همراه يك برادر مادري يا يك خواهر مادري باشد، 16 مال را به برادر يا خواهر مادري و 56 باقي مانده را به برادر يا خواهر پدري مي دهند، پس اگر چند برادر يا چند خواهر پدري باشند، مال به طور مساوي بين آنها قسمت مي شود و اگر برادر و خواهر پدري با هم باشند، هر برادري دو برابر خواهر مي برد.
اگر وارث ميّت فقط برادر يا خواهر پدري، به همراه چند برادر يا چند خواهر مادري يا هم برادر و هم خواهر مادري باشد، 13 مال را مادري ها ارث برده كه به طور مساوي بين خود قسمت مي كنند و 23 باقي مانده را به برادر و خواهر پدري مي دهند، پس اگر همه آنها برادر يا خواهر باشند، آن را به طور مساوي تقسيم مي كنند و اگر هم برادر و هم خواهر باشند، هر برادري دو برابر خواهر مي برد.
اگر وارث ميّت زن يا شوهر و برادر يا خواهر مادري به همراه برادر يا خواهر پدري يا پدر و مادري باشند، به خاطر ارث بردن زن يا شوهر، از سهم برادر و خواهر مادري چيزي كم نمي شود و از سهم برادر و خواهر پدر و مادري يا پدري كم مي شود، مثلاً اگر وارث ميّت شوهر و برادر و خواهر مادري و برادر و خواهر پدر و مادري او باشند، نصف مال به شوهر مي رسد و 13 آن را به برادر و خواهر مادري مي دهند و آنچه مي ماند سهم برادر و خواهر پدر و مادري است، بنابراين 36 سهم شوهر و 26 سهم برادر و خواهر مادريست كه به طور مساوي تقسيم مي كنند و16 سهم برادر و خواهر پدر و مادريست كه آن را طوري تقسيم مي كنند كه هر برادري دو برابر خواهر ببرد.
اگر ميت برادر و خواهر نداشته باشد، سهم الارث هر يك از آنان را به اولادشان مي دهند يعني نخست فرض مي شود كه اگر برادر و خواهر ميت زنده بودند، سهم ارث هر يك از آنان چه مقدار بود، سهم الارث هر كدام را به اولادشان مي دهند، سهم برادرزاده و خواهرزاده مادري به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود و از سهمي كه به برادرزاده و خواهرزاده پدري يا پدر و مادري مي رسد، هر پسري دو برابر دختر مي برد.
اگر وارث ميّت فقط يك پدربزرگ يا يك مادربزرگ است (چه پدري باشد و چه مادري)، همه مال به او مي رسد و با بودن پدربزرگ يا مادربزرگ نزديك (پدري باشد يا مادري)، پدربزرگ يا مادربزرگ دور (پدري باشد يا مادري) ارث نمي برد و اگر وارث ميّت فقط پدربزرگ پدري به همراه مادربزرگ پدري باشد، 23 مال سهم پدربزرگ و 13 آن سهم مادربزرگ مي باشد و اگر پدربزرگ و مادربزرگ مادري باشند، مال را به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند.
اگر وارث ميّت فقط يك پدربزرگ يا مادربزرگ پدري به همراه يك پدربزرگ يا مادربزرگ مادري باشد، 23 مال را پدربزرگ يا مادربزرگ پدري و 13 را پدربزرگ يا مادربزرگ مادري مي برد.
اگر وارث ميّت پدربزرگ و مادربزرگ پدري و پدربزرگ و مادربزرگ مادري باشند، 13 مال را پدربزرگ و مادربزرگ مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند و 23 مال را به پدربزرگ و مادربزرگ پدري مي دهند و پدربزرگ پدري دو برابر مادربزرگ پدري مي برد، بنابراين سهم پدربزرگ و مادربزرگ مادري هر يك 318 (مجموعاً: 618) و سهم پدر بزرگ پدري 818 و سهم مادربزرگ پدري 418 خواهد بود.
اگر وارث ميّت زن يا شوهر و پدربزرگ يا مادربزرگ مادري به همراه پدربزرگ يا مادربزرگ پدري باشند، به خاطر ارث بردن زن يا شوهر، از سهم پدربزرگ يا مادربزرگ مادري چيزي كم نمي شود، بلكه از سهم پدر بزرگ يا مادربزرگ پدري كم مي شود، بنابراين پدربزرگ يا مادربزرگ مادري 13 و شوهر يا زن 12 يا 14 را (به تفصيلي كه گفته خواهد شد) مي برند و آنچه مي ماند، سهم پدربزرگ يا مادربزرگ پدري است.
اگر وارث ميّت هم از صنف برادر و خواهر و برادر زادگان و خواهرزادگان باشد و هم از صنف پدربزرگ و مادربزرگ، مسأله صورتهاي مختلفي دارد، قبل از ذكر اين صورتها و حكم آنها مبناي كلّي اين مسأله را متذكّر مي شويم:
«كه پدربزرگ پدري به منزله يك برادر پدري يا پدر و مادري و مادربزرگ پدري به منزله يك خواهر پدري يا پدر و مادريست و پدربزرگ و مادربزرگ مادري مانند يك برادر يا خواهر مادري هستند» و اينك صورتهاي مختلف مسأله:
اوّل:
پدربزرگ و مادربزرگ و برادر و خواهر (يا برخي از آنها) همه از طرف مادر باشند، در اين صورت مال بين آنها به طور مساوي تقسيم مي شود و جنس مذكّر يا مؤنّث بودن وارثان نقشي در حكم اين صورت ندارد.
دوم:
مانند صورت پيشين، ولي همه ورثه از طرف پدر باشند، در اين صورت اگر همه مذكّر يا همه مؤنّث باشند، مال به طور مساوي بين آنها قسمت مي شود و اگر برخي مذكّر و برخي مؤنّث، هر مذكّر دو برابر مؤنّث مي برد.
سوم:
مادربزرگ يا پدربزرگ از طرف پدر باشد و برادر يا خواهر از طرف پدر و مادر. حكم اين صورت همانند حكم صورت
دوم است و اگر علاوه بر مادربزرگ يا پدربزرگ پدري و برادر يا خواهر پدر و مادري، برادر يا خواهر پدري هم باشد، برادر يا خواهر پدري ارث نمي برد.
چهارم:
پدربزرگ ها يا مادربزرگ ها برخي پدري باشند و برخي مادري (چه همه مذكّر باشند يا همه مؤنّث يا برخي مذكّر و برخي مؤنّث) و برادرها يا خواهرها برخي مادري باشند و برخي پدر و مادري يا پدري، در اين صورت سهم كليّه خويشاوندان تنها مادري، از برادرها و خواهرها و پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها، 13 از مال است كه به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود و به مذكّر يا مؤنّث بودن آنها توجّهي نمي شود و سهم خويشاوندان پدر و مادري يا پدري23 مال است كه اگر همه مذكّر يا همه مؤنّث باشند، به طور مساوي تقسيم مي شود و اگر برخي مذكّر و برخي مؤنّث، 23 مال را به گونه اي تقسيم مي كنند كه به هر مذكّر دو برابر مؤنّث برسد.
پنجم:
پدربزرگ يا مادربزرگ از طرف پدر باشد و برادر يا خواهر تنها از طرف مادر، در اين صورت برادر يا خواهر اگر يكي باشد 16 مال و اگر متعدّد باشند 13 مال را برده، به طور مساوي بين خود تقسيم مي كنند و باقي مانده سهم پدربزرگ و مادربزرگ است كه اگر پدربزرگ و مادربزرگ هر دو باشند، پدربزرگ دو برابر مادربزرگ مي برد.
ششم:
اگر پدربزرگ يا مادربزرگ از طرف مادر باشد و برادر يا برادر و خواهر پدري يا پدر و مادري باشد، در اين صورت پدربزرگ يا مادر بزرگ مادري 13 مي برد، اگر چه يكي باشد و چنانچه متعدّد باشند، 13 را به طور مساوي بين خود تقسيم مي كنند و
23 سهم برادر يا برادر و خواهر است، پس اگر تنها يك برادر بود، 23 را به او مي دهند و اگر چند برادر بودند، آن را به طور مساوي تقسيم مي كنند و اگر برادر و خواهر بودند، طوري تقسيم مي كنند كه سهم يك برادر دو برابر سهم يك خواهر باشد.
و اگر همراه با پدربزرگ يا مادر بزرگ مادري، خواهر پدري يا پدر و مادري باشد، چنين خواهري در صورتي كه يكي باشد 12 و در صورت متعدّد بودن 23 ارث مي برد و در هر صورت سهم پدربزرگ يا مادربزرگ مادري 13 است، بنابراين اگر خواهران متعدّد باشند، چيزي از تركه باقي نمي ماند و اگر يك خواهر باشد 16 از تركه باقي مي ماند كه مردّد است كه تمام آن به خواهر داده شود يا بين خواهر و پدربزرگ يا مادربزرگ به نسبت سهام آنان تقسيم گردد، در نتيجه سهم قطعي خواهر 1830 و سهم قطعي پدربزرگ يا مادربزرگ 1030 است و صاحب 230 باقي مانده مردّد است كه احتياط در مصالحه در اين مقدار است، در نتيجه اگر اين مقدار را به عنوان مصالحه به طور مساوي بين خودشان قسمت كنند، سهم خواهر 1930 و سهم پدربزرگ يا مادربزرگ 1130 خواهد بود و اگر برخي از ورثه نابالغ يا ديوانه باشد، احتياط مستحبّ آن است كه به جاي مصالحه، افراد بالغ و عاقل، مقدار مردّد را به نابالغ يا ديوانه ببخشند.
هفتم:
پدربزرگ ها يا مادربزرگ ها برخي پدري و برخي مادري باشند و همراه آنها برادر يا خواهر پدري يا پدر و مادري باشد، چه يكي باشد يا بيشتر، در اين صورت سهم پدربزرگ يا مادربزرگ مادري 13 است
كه در صورتي كه متعدّد باشند به طور مساوي بين خود قسمت مي كنند و به مذكّر و مونّث بودن ايشان توجّهي نمي شود و 23 باقي مانده را به خويشاوندان پدري مي دهند كه اگر همه مذكّر يا همه مونّث باشند به طور مساوي و اگر برخي مذكّر و برخي مؤنّث باشند، به گونه اي تقسيم مي كنند كه هر مذكّري دو برابر مونّث ببرد.
و اگر همراه آن پدربزرگ ها يا مادربزرگ ها، برادر يا خواهر مادري باشد، 13 تركه سهم خويشاوندان مادري (يعني پدربزرگ يا مادربزرگ مادري و برادر يا خواهر مادري) است كه به طور مساوي بين آنان تقسيم مي شود و به مذكّر و مونّث بودنشان توجّهي نمي شود و پدر بزرگ يا مادربزرگ پدري 23 باقي مانده را مي برد كه در صورت متعدّد بودن اگر همه مذكّر يا همه مونّث باشند، آن را به طور مساوي و اگر برخي مذكّر و برخي مؤنّث باشند، به گونه اي تقسيم مي كنند كه هر مذكّر دو برابر مؤنّث ببرد.
هشتم:
برادرها يا خواهرها برخي پدري يا پدر و مادري و برخي مادري باشند و همراه آنها پدربزرگ يا مادربزرگ پدري باشد، در اين صورت اگر برادر يا خواهر مادري يكي باشد 16 واگر بيشتر از يكي باشد 13 تركه را مي برند كه به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود و بقيّه تركه به برادر يا خواهر پدري يا پدر و مادري و پدربزرگ يا مادربزرگ پدري مي رسد كه اگر همه مذكّر يا همه مؤنّث باشند به طور مساوي و اگر برخي مذكّر و برخي مؤنّث، به گونه اي تقسيم مي كنند كه هر مذكّر دو برابر مونّث ببرد.
و اگر همراه آن برادرها يا خواهرها، پدربزرگ يا مادربزرگ
مادري باشد، سهم خويشاوندان مادري (پدربزرگ يا مادربزرگ مادري و برادر يا خواهر مادري) بر روي هم13 است كه به طور مساوي بين آنان تقسيم مي شود و برادر يا خواهر پدري يا پدر و مادري23 باقي مانده را مي برد كه اگر همه مذكّر يا همه مونّث باشند به طور مساوي و اگر برخي مذكّر و برخي مؤنّث باشند، به گونه اي تقسيم مي كنند كه هر مذكّر دو برابر مؤنّث ببرد.
لازم به ذكر است كه به طور كلّي در صورت وجود برادر يا خواهر پدر و مادري، برادر يا خواهر پدري ارث نمي برد.
در صورتي كه ميّت برادر يا خواهر دارد، برادرزاده يا خواهرزاده او ارث نمي برد، ولي اين حكم در جايي كه ارث برادرزاده يا خواهرزاده با ارث برادر يا خواهر مزاحمت نكند جاري نيست، مثلاً اگر ميّت برادر پدري و جدّ مادري داشته باشد، برادر پدري 23 و جدّ مادري 13 مي برد و در اين صورت اگر ميّت پسر برادر مادري نيز داشته باشد، پسر برادر و جدّ مادري در 13 شريك خواهند بود، چون ارث پسر برادر مادري به ارث برادر پدري ارتباطي ندارد.
طبقه سوم كه همگي يك صنف هستند عمو و عمّه و دايي و خاله (مستقيم يا غير مستقيم) و فرزندان (مستقيم يا غير مستقيم) ايشان مي باشند كه اگر از طبقه اوّل و دوم كسي نباشد اينها ارث مي برند.
اگر وارث ميّت فقط يك عمو يا يك عمّه است، چه پدر و مادري باشد (يعني با پدر ميّت از يك پدر و مادر باشد) يا پدري باشد يا مادري، همه مال به او مي رسد و اگر چند عمو يا چند عمّه باشد و همه پدر و مادري يا همه پدر يا همه مادري باشند مال به طور مساوي بين آنها قسمت مي شود و اگر برخي پدري و برخي مادري و برخي پدر و مادري باشند، با وجود عمو يا عمّه پدر و مادري، عمو و عمّه پدري ارث نمي برند و سهم عمو يا عمّه مادري اگر يكي باشد 16 و اگر متعدّد باشد 13 است كه به طور مساوي تقسيم مي كنند و بقيّه مال را عمو يا عمه پدر و مادري مي برد كه اگر متعدد باشند آن را به طور مساوي تقسيم مي كنند.
اگر وارث ميّت يك يا چند عمو به همراه يك يا چند عمّه باشند، چنانچه همه مادري باشند مال به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود و اگر همه پدر و مادري يا همه پدري باشند، عمو دو برابر عمّه مي برد، مثلاً اگر وارث ميّت دو عمو و يك عمّه باشند كه همگي پدر و مادري يا پدري هستند، 15 مال به عمّه و به هر يك از دو عمو، 25 مي رسد و احتياط مستحبّ آن است كه در تقسيم مصالحه كنند، شيوه طبيعي مصالحه اين است كه مقدار مردّد بين دو نفر را به طور مساوي بين خود تقسيم كنند، بنابراين سهم نهايي هر شخص پس از مصالحه، ميانگين حداقل و حداكثر سهم وي خواهد بود.
در توضيح مصالحه مي گوييم كه
چون برخي از علماء، سهم عمو و عمّه را مساوي مي دانند، در نتيجه سهم هر يك از عمو و عمّه را در مثال بالا 1030 مي دانند، بنابراين سهم قطعي عموها 1030 (طبق نظر صحيح: 1230) و سهم قطعي عمّه 630 (طبق نظر برخي از علماء: 1030) مي باشد و اگر مقدار مردّد را به طور مساوي مصالحه كنند، سهم نهايي هر عمو 1130 و سهم عمّه 830 خواهد بود و اگر برخي از وارثان نابالغ يا ديوانه باشد، احتياط مستحبّ آن است كه وارثان بالغ عاقل، به جاي مصالحه مقدار مردّد را به وارث نابالغ يا ديوانه ببخشند؛ و همين طور در مسائل آينده.
اگر وارث ميّت يك يا چند عمو و يك يا چند عمّه باشند و بعضي از آنها پدر و مادري و بعضي پدري و بعضي مادري باشند، با بودن عمو يا عمّه پدر و مادري، عمو و عمّه پدري ارث نمي برند، پس اگر ميّت علاوه بر عمو و عمّه پدر و مادري، تنها يك عمو يا يك عمّه مادري دارد، 16 را به عمو يا عمّه مادري و بقيّه را به عمو و عمّه پدر و مادري مي دهند و عمو دو برابر عمّه مي برد و اگر ميّت علاوه بر عمو يا عمّه پدر و مادري، عمو و عمّه مادري متعدّد دارد (همه عمو، يا همه عمّه، يا مختلف باشند) 13 را به عمو و عمّه مادري مي دهند كه به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند و بقيّه را به عمو و عمّه پدر و مادري مي دهند و عمو دو برابر عمّه مي برد و احتياط مستحبّ آن است كه در تقسيم با يكديگر
مصالحه كنند.
در توضيح مصالحه مي گوييم كه برخي از علماء معتقدند كه عمو و عمّه مادري و عمو و عمّه پدر و مادري همه به طور مساوي ارث مي برند، بنابراين اگر ميّت - مثلاً - يك عموي مادري و يك عموي پدر و مادري و دو عمّه پدر و مادري داشته باشد، بر طبق نظر صحيح، سهم عموي مادري 848 و سهم عموي پدري و مادري 2048 و سهم هر يك از دو عمّه پدر و مادري 1048 (مجموعاً: 2048) مي باشد، ولي طبق نظر برخي از علماء سهم هر يك از اين چهار نفر 1248 است، بنابراين سهم قطعي عموي مادري 848 (طبق نظر برخي از علماء: 1248) و سهم قطعي عموي پدر و مادري 1248 (طبق نظر صحيح: 2048) و سهم قطعي هر يك از دو عمّه پدر و مادري 1048 (طبق نظر برخي از علماء: 1248) است و اگر مقدار مردّد را در هر مورد به طور مساوي مصالحه كنند، سهم نهايي عموي مادري 1048 و سهم عموي پدر و مادري 1648 و سهم هر عمّه پدر و مادري 1148 (مجموعاً: 2248) خواهد بود.
اگر وارث ميّت فقط يك دايي يا يك خاله باشد، همه مال به او مي رسد و اگر چند دايي يا چند خاله باشند و همه پدر و مادري (يعني با مادر ميّت از يك پدر و مادر باشند) يا همه پدري يا همه مادري باشند، مال به طور مساوي بين آنان تقسيم مي شود و چنانچه دايي ها و خاله هاي متعدّد برخي مادري و برخي پدري و برخي پدر و مادري باشند، دايي يا خاله پدري ارث نمي برد و دايي يا خاله
مادري اگر يكي باشد 16 مي برد و اگر بيش از يكي باشد، 13 مال را به طور مساوي بين خود تقسيم مي كنند و بقيّه مال را دايي يا خاله پدر و مادري مي برد كه اگر متعدّد باشند آنها هم سهم خود را به طور مساوي تقسيم مي كنند.
اگر وارث ميّت يك يا چند دايي به علاوه يك يا چند خاله باشند، چنانچه همه مادري باشند مال بين همه آنها به طور مساوي تقسيم مي شود و اگر همه پدر و مادري يا همه پدري باشند، دايي دو برابر خاله مي برد و چون برخي از فقهاء در اينجا نيز سهم دايي و خاله پدر و مادري يا پدري را مساوي مي دانند، احتياط مستحبّ آن است كه در اينجا نيز مصالحه شود.
در توضيح مصالحه مي گوييم كه اگر مثلاً دو دايي پدر و مادري و يك خاله پدر و مادري باشند، طبق نظر صحيح هر يك از دو دايي 1230 و خاله 630 مي برد و طبق نظر برخي از علماء هر يك از آنها 1030 مي برند، در نتيجه سهم قطعي هر يك از دايي ها 1030 و سهم قطعي خاله 630 است و اگر مقدار مردّد را به طور مساوي مصالحه كنند، سهم هر يك از دايي ها 1130 و سهم خاله 830 خواهد بود.
اگر وارث ميّت يك دايي يا خاله مادري و يك يا چند دايي يا خاله پدري به علاوه يك يا چند دايي يا خاله پدر و مادري باشند، با وجود دايي يا خاله پدر و مادري، دايي و خاله پدري ارث نمي برند و دايي يا خاله مادري 16 مال را مي برد و 56 باقي مانده را دايي و خاله پدر و مادري به گونه اي تقسيم مي كنند كه دايي دو برابر خاله ببرد و احتياط مستحبّ آن است كه در تقسيم مصالحه كنند.
در توضيح مصالحه مي گوييم كه اگر وارث مثلاً يك دايي مادري و يك دايي و يك خاله پدر و مادري باشند، طبق
نظر صحيح 16 مال سهم دايي مادريست و 56 باقي مانده سهم دايي و خاله پدر و مادريست كه دايي دوبرابر خاله مي برد در نتيجه سهم دايي مادري 636 و سهم دايي پدر و مادري 2036 و سهم خاله 1036 مي باشد و طبق نظر برخي از علماء سهم هر كدام 1236 است و اگر مقدار مردد را با مصالحه به طور مساوي تقسيم كنند سهم دايي مادري 936 و سهم دايي پدر و مادري 1636 و سهم خاله 1136 خواهد بود.
اگر وارثان ميّت چند دايي و خاله مادري (همه دايي باشند يا همه خاله، يا برخي دايي و برخي خاله) و يك يا چند دايي پدر و مادري و يك يا چند خاله پدر و مادري و دايي و خاله پدري باشند، دايي و خاله پدري ارث نمي برند و دايي و خاله مادري 13 مال را به طور مساوي بين خود تقسيم مي كنند و بقيّه را دايي و خاله پدر و مادري بين خود به گونه اي تقسيم مي كنند كه دايي دو برابر خاله ببرد، در اين مسأله هم چون برخي علماء معتقدند كه دايي و خاله پدر و مادري به طور مساوي ارث مي برند، احتياط مستحبّ آن است كه در مقدار مردّد بين دو نظريه مصالحه كنند، چنانچه در مسائل پيشين شيوه آن توضيح داده شد.
اگر وارث ميّت يك يا چند دايي يا خاله (همه دايي يا همه خاله يا برخي دايي و برخي خاله) به همراه يك يا چند عمو يا عمّه باشند، سهم دايي ها يا خاله ها 13 و بقيّه سهم عموها يا عمّه ها مي باشد، شيوه تقسيم مال بين هر گروه در مسائل آينده توضيح داده مي شود.
اگر وارث ميّت يك دايي يا يك خاله و يك يا چند عمو و عمّه باشند، 13 مال را دايي يا خاله و بقيّه را عمو و عمّه مي برند، پس چنانچه عمو و عمّه همگي مادري باشند، سهم آنها به طور مساوي بينشان تقسيم مي شود و اگر همه پدر و مادري يا پدري باشند، به گونه اي تقسيم مي كنند كه به عمو دو برابر عمّه برسد، بنابراين اگر وارث يك دايي يا خاله و يك عمو و يك عمّه پدر و مادري باشند، سهم دايي يا خاله39 و سهم عمو 49 و سهم عمّه 29 خواهد بود.
اگر وارث ميّت يك دايي يا يك خاله و يك عمو يا يك عمّه مادري به همراه يك عمو يك عمّه پدر و مادري يا پدري باشد، 13 مال را به دايي يا خاله مي دهند و 16 باقي مانده را به يك عمو يا يك عمّه مادري و بقيّه را به عمو و عمّه هاي پدر و مادري يا پدري مي دهند و عمو دو برابر عمّه مي برد، بنابراين سهم دايي يا خاله927 و سهم عمو يا عمّه مادري 327 و سهم عموي پدر و مادري يا پدري 1027 و سهم عمّه پدر و مادري يا پدري527 خواهد بود.
البتّه از آنجا كه برخي از علماء، سهم عمو و عمّه را يكسان دانسته و بين عمو يا عمّه پدر و مادري يا پدري با عمو يا عمّه مادري فرقي نگذاشته اند، احتياط مستحبّ آن است كه مقدار مردّد را مصالحه كنند، بنابراين سهم قطعي عمو يا عمّه مادري 654 (طبق نظر برخي علماء: 1254) و سهم قطعي عموي پدر و مادري يا پدر
1254 (طبق نظر صحيح: 2054) و سهم قطعي عمّه پدر و مادري يا پدري 1054 (طبق نظر برخي علماء: 1254) مي باشد و اگر مقدار مردّد بين دو نظريه را با مصالحه به طور مساوي قسمت كنند، سهم عمو يا عمّه مادري 954، سهم عموي پدر و مادري يا پدري 1654 و سهم عمّه پدر و مادري يا پدري 1154 مي باشد و سهم دايي يا خاله هم بنا بر هر دو نظريه 1854 است.
اگر وارث ميّت يك دايي يا يك خاله به همراه يك عمو و يك عمه مادري و يك عمو و يك عمّه پدر و مادري يا پدري باشد، 13 مال را دايي يا خاله مي برد و از 23 باقي مانده هم 13 آن به عمو و عمّه مادري مي رسد كه به طور مساوي بين آنها قسمت مي شود و 23 آن هم به عمو و عمّه پدر و مادري يا پدري مي رسد كه عمو دو برابر عمّه مي برد، بنابراين سهم دايي يا خاله 927، سهم عموي مادري و عمّه مادري هر يك 327، سهم عموي پدر و مادري 827 و سهم عمّه پدر و مادري 427 مي باشد. (در اين مسأله اگر به جاي عمو و عمّه مادري، چند عمو يا چند عمّه باشد، حكم مسأله به همين شكل است). در اين مسأله هم برخي از علماء سهم عمو و عمّه را در هر حال يكسان مي دانند، لذا احتياط مستحبّ در اين است كه مقدار مردّد را مصالحه كنند، بنابراين سهم قطعي عموي مادري و عمّه مادري هر يك 12108 (طبق نظر برخي علماء: 18108) و سهم قطعي عموي پدر و مادري 18108 (طبق
نظر صحيح: 32108) و سهم قطعي عمّه پدر و مادري 16108 (طبق نظر برخي علماء: 18108) مي باشد و اگر مقدارهاي مردّد را با مصالحه به طور مساوي قسمت كنند، سهم عموي مادري و عمّه مادري هر يك15108 و سهم عموي پدر و مادري25108 و سهم عمه پدر و مادري 17108 خواهد بود و سهم دايي يا خاله هم بنا بر هر دو نظريه 36108 مي باشد.
اگر وارث ميّت چند دايي و چند خاله باشد و همگي پدر و مادري يا پدري يا مادري باشد و عمو و عمّه هم داشته باشد 13 مال سهم دايي ها و خاله ها است، پس اگر همگي مادري بودند آن را به طور مساوي تقسيم مي كنند و اگر پدري يا پدر و مادري بودند دايي دو برابر خاله مي برد و 23 باقي مانده را عمو و عمّه به دستوري كه در مسائل سابق گذشت بين خود قسمت مي كنند.
اگر وارث ميّت يك يا چند دايي يا خاله مادري و يك يا چند دايي يا خاله پدر و مادري يا پدري به همراه يك يا چند عمو يا عمّه باشند، 13 مال سهم دايي ها و خاله هاست و 23 باقي مانده سهم عمو و عمّه است كه به دستوري كه سابقاً گفته شد بين خودشان قسمت مي كنند. 13 سهم دايي ها و خاله ها نيز به اين شكل تقسيم مي شود كه اگر ميّت يك دايي يا يك خاله مادري دارد 16 از اين13 (يعني 118 كلّ مال) به وي مي رسد و بقيّه (يعني 518 كلّ مال) را به دايي و خاله پدر و مادري يا پدري مي دهند كه دايي پدر و مادري يا پدري دو برابر خاله پدر و مادري يا پدري مي برد و اگر ميّت چند دايي مادري يا چند خاله مادري يا هم دايي مادري و هم خاله مادري دارد 13 از آن 13 (يعني 19 كلّ مال) سهم دايي ها و خاله هاي مادريست كه به طور مساوي بين خودشان تقسيم مي كنند و بقيّه (يعني 29 كلّ مال) را به دايي و خاله پدر و مادري يا پدري مي دهند
كه دايي پدر و مادري يا پدري دو برابر خاله پدر و مادري يا پدري مي برد.
در اين مسأله هم چون برخي از علماء سهم دايي و خاله پدر و مادري يا پدري را يكي مي دانند، بنا بر احتياط مستحبّ در مقدار مردّد مصالحه كنند، شيوه طبيعي مصالحه در مسائل پيشين توضيح داده شد.
اگر ميّت عمو و عمّه و دايي و خاله نداشته باشد، مقداري كه به هر عمو و عمّه مي رسد به فرزندان آنان و مقداري كه به هر دايي و خاله مي رسد به فرزندان آنها داده مي شود كه در اينجا فرزندان آنان سهم خود را به گونه اي تقسيم مي كنند كه هر مذكّر دو برابر مؤنّث ببرد و اگر فرزندان آنها هم نباشند، وارث ميّت عمو و عمّه و دايي و خاله پدر و عمو و عمّه و دايي و خاله مادر او مي باشند كه 13 مال را عمو و عمّه و دايي و خاله مادر ميّت مي برند و23 باقي مانده را عمو و عمّه و دايي و خاله پدر ميّت مي برند، نحوه تقسيم مال بين عمو و عمّه و دايي و خاله پدر يا مادر ميّت همچون نحوه تقسيم مال بين عمو و عمّه و دايي و خاله خود ميّت است كه در مسائل گذشته توضيح داده شد.
زن و شوهر همراه با جميع طبقات به تفصيلي كه مي آيد از يكديگر ارث مي برند.
اگر زني بميرد و فرزند نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقيّه را ورثه ديگر مي برند و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر فرزند داشته باشد، 14 همه مال را شوهر و بقيّه را ورثه ديگر مي برند.
اگر مردي بميرد و فرزند نداشته باشد، 14 مال او را زن و بقيّه را ورثه ديگر مي برند و اگر از آن زن يا از زن ديگر فرزند داشته باشد، 18 مال را زن و بقيّه را ورثه ديگر مي برند و زن از زمين خانه و باغ و زراعت و زمين هاي ديگر ارث نمي برد، نه از خود زمين و نه از قيمت آن و از ساختمان و زراعت و درختان و چيزهاي ديگر كه بر روي زمين استقرار دارد ارث مي برد ولي ورثه ديگر مي توانند اين چيزها را قيمت كرده و سهم زن را از قيمت آنها بپردازند و زن بايد آن را بپذيرد.
زن و شوهري كه به ازدواج موقّت به عقد هم درآمده اند از يكديگر ارث نمي برند، مگر در ضمن عقد ازدواج موقّت شرط ارث بردن شده باشد كه هر كدام كه چنين شرطي براي او شده، همچون زن و شوهر دائمي ارث مي برد.
اگر زن بخواهد در چيزهايي كه از آنها ارث نمي برد، مانند زمين و خانه مسكوني تصرّف كند، بايد از ورثه ديگر اجازه بگيرد و نيز احتياط آن است كه ورثه تا سهم زن را نداده اند، در چيزهايي كه زن از قيمت آنها ارث مي برد، مانند بنا و درخت بدون اجازه او تصرّف نكنند و چنانچه پيش از دادن سهم زن، اينها را بفروشند، در صورتي كه زن معامله را اجازه دهد، صحيح وگرنه بنا بر احتياط نسبت به سهم زن باطل است و اگر خريدار از اين موضوع آگاه نباشد، مي تواند به خاطر اين كه تمام چيزي را كه خريده به دستش نرسيده، معامله را به هم بزند.
اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قيمت كنند، بايد حساب كنند كه اگر اين چيزها بدون اجاره در زمين بمانند تا از بين بروند، چقدر قيمت دارند و سهم زن را از آن قيمت بدهند.
مجراي آب قنات و مانند آن حكم زمين را دارد و آجر و چيزهايي كه در آن به كار رفته، در حكم ساختمان است.
اگر ميّت بيش از يك زن داشته باشد، چنانچه فرزند نداشته باشد يك چهارم مال و اگر فرزند داشته باشد يك هشتم مال (به شرحي كه گفته شد) به طور مساوي بين زنهاي او قسمت مي شود، اگر چه شوهر با همه يا بعضي از آنان نزديكي نكرده باشد، ولي اگر در مرضي كه در آن مرض از دنيا رفته، زني را عقد كرده و با او نزديكي نكرده باشد، آن زن از او ارث نمي برد و حقّ مهر هم ندارد.
اگر زن در حال مرض شوهر كند و به همان مرض بميرد، شوهرش، اگر چه با او نزديكي نكرده باشد، از او ارث مي برد.
اگر زني را به ترتيبي كه در احكام طلاق گفته شد، طلاق رجعي بدهند و در بين عدّه بميرد، شوهر از او ارث مي برد و نيز اگر شوهر در بين آن عدّه بميرد، زن از او ارث مي برد، ولي اگر بعد از گذشتن عدّه يا در عدّه طلاق بائن، يكي از آنان بميرد، ديگري از او ارث نمي برد.
اگر شوهر در حال مرض عيالش را طلاق دهد و پيش از گذشتن دوازده ماه قمري بميرد، زن با سه شرط از او ارث مي برد:
اوّل:
در اين مدّت شوهر ديگر نكرده باشد.
دوم:
به واسطه بي ميلي به شوهر، مالي به او نداده باشد كه به طلاق دادن راضي شود، بلكه اگر چيزي هم به شوهر ندهد، ولي طلاق به تقاضاي زن باشد، ارث بردن زن محلّ اشكال است.
سوم:
شوهر در مرضي كه در آن مرض زن را طلاق داده - به واسطه آن مرض يا به جهت ديگري - بميرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت ديگري از دنيا برود، زن از او ارث نمي برد.
لباسي كه مرد براي پوشيدن زن خود گرفته، اگر چه زن آن را پوشيده باشد، بعد از مردن شوهر جزء مال شوهر است، مگر ثابت شود كه شوهر آن را به ملكيت زن خود درآورده است.
مسائل متفرقه ارث
قرآن و كتابها و انگشتر و شمشير و سلاح ميّت و لباسهايي را كه پوشيده يا براي پوشيدن تهيّه كرده و جهاز شتر، مال پسر بزرگتر است و در قرآن و انگشتر و شمشير و سلاح ميّت اگر بيشتر از يكي باشد، احتياط آن است كه پسر بزرگ در آنها با ورثه ديگر مصالحه كنند و بنا بر احتياط مستحب، در مورد مركب ميّت هم رضايت پسر بزرگتر جلب شود.
اگر ميّت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او يا زيادتر باشد، بايد چيزهايي را كه مال پسر بزرگتر است و در مسأله پيش گفته شد، براي اداي قرضهاي او بدهند و اگر قرضش كمتر از مال او باشد، بايد به نسبت از آن چيزها هم كه مال پسر بزرگتر است براي اداي قرض او بدهند، مثلاً اگر همه دارايي او 6 ميليون تومان است و به مقدار دو ميليون تومان آن از چيزهاييست كه مال پسر بزرگتر است و سه ميليون تومان هم قرض دارد، پسر بزرگتر بايد به مقدار يك ميليون تومان را از آن چيزها بابت قرض ميّت بدهد.
مسلمان از كافر ارث مي برد، ولي كافر اگر چه پدر يا پسر ميّت باشد از او ارث نمي برد.
اگر كسي يكي از خويشان خود را عمداً و به ناحقّ بكشد از او ارث نمي برد ولي اگر از روي خطا باشد، خواه شبيه عمد باشد، مثل آن كه او را كتك بزند، ولي او اتّفاقاً بميرد و خواه شبيه عمد نباشد، مثل آن كه سنگ را به هوا بيندازد و اتّفاقاً به يكي از خويشان او بخورد و او را بكشد از او ارث مي برد، ولي ارث بردن او از ديه قتل كه بعداً گفته مي شود محلّ اشكال است.
برادران يا خواهران مادري و فرزندان آنها و هر كس كه به جهت برادري يا خواهري مادري با ميّت قرابت دارد، از ديه ارث نمي برد.
هر گاه بخواهند ارث را تقسيم كنند، براي بچه اي كه در شكم است كه اگر زنده به دنيا بيايد ارث مي برد، در صورتي كه احتمال بيشتر از يكي نرود، سهم يك پسر را كنار مي گذارند و زيادي را ورثه بين خود تقسيم مي كنند، ولي اگر احتمال بدهند كه بيشتر از يكي است، مثلاً احتمال بدهند كه زن به دو يا سه بچه حامله باشند و ورثه هم راضي نباشد كه سهم حمل احتمالي را كنار بگذارند، جايز است كه ورثه سهم بيشتر از يك پسر را تقسيم كنند.
به هر حال پس از ولادت در صورتي ارث به نوزاد داده مي شود كه اثر روشني بر حيات وي؛ همچون گريه يا حركت آشكار، وجود داشته باشد وگرنه، شرعاً حكم مي شود كه نوزاد مرده به دنيا آمده و ارثي به وي داده نمي شود.
لازم به توضيح است كه اگر بتوان به روشي همچون روشهاي پزشكي كنوني مطمئن گشت كه بچه اي كه در شكم است دختر است يا پسر و برخي از ورثه حاضر به تأخير تقسيم مقدار تفاوت بين سهم پسر و دختر نباشند يا در ميان ورثه افراد نابالغ يا ديوانه وجود داشته باشد و تأخير در تقسيم اين مقدار به ضرر آنها باشد، لازم است كه جنسيّت بچه را تعيين نمود و در هر حال اگر به گونه اطميناني وضعيّت بچه روشن شود، بر طبق آن ميراث تقسيم مي گردد.
حدّ: كيفريست كه براي برخي از گناهان معيّن شده است.
در اسلام نسبت به اجراي حدّ گناهان سفارش بسيار شده است، از جمله در رواياتي بسيار آمده است كه اجراء يك حدّ از چهل روز (يا چهل شبانه روز)
باران سودمندتر است، البتّه تأكيد شده است كه زياده روي در حدّ نيز جايز نيست و كسي كه زياده روي كند، خود كيفر مي بيند.
در احكام حدود تذكّر سه نكته لازم است:
1 - احكامي كه در اين فصل ذكر مي گردد مربوط به روابط افراد آزاد مي باشد ولي بندگان در روابط مابين خود و روابط با افراد آزاد، احكام ويژه اي دارند كه به جهت اين كه محلّ ابتلاء نيست، از ذكر آن خودداري كرده ايم.
2 - اجراء حدود بايد به حكم حاكم شرع باشد و كس ديگري حقّ دخالت ندارد.
3 - حدود گاه در حقوق مردم مي باشد؛ همچون حقّ قصاص و حقّ حدّ قذف (كسي كه به او نسبت زنا يا لواط يا سحق داده اند) و گاه در حقوق الهي؛ همچون حدّ زنا و لواط. در حقوق مردم اجراء حدّ به نظر صاحب حقّ بستگي دارد و اگر او از حقّ خود بگذرد حدّ جاري نمي گردد.
اگر كسي با يكي از محرمهاي نسبي خود؛ مثل خواهر و مادر، زنا كند، بايد يك ضربت با شمشير به گردن وي بزنند، خواه زنده بماند يا كشته شود و اگر كسي با زن پدر خود زنا كند، بايد او را سنگسار كرد و اگر مردي زني را اجبار كرده و با او زنا كند، بايد او را كشت. همچنين است اگر مرد كافر با زن مسلمان زنا كند.
اگر مرد بالغ عاقل بدون عذر شرعي (همچون اكراه و ندانستن حكم مسأله يا موضوع آن) زنا كند (در غير مواردي كه در مسأله پيشين گفته شد) بايد او را صد تازيانه بزنند و چنانچه سه مرتبه زنا كند و در هر مرتبه صد تازيانه اش بزنند، در دفعه چهارم بايد او را بكشند، ولي اگر زنا كننده همسر دائمي داشته باشد كه با او نزديكي كرده و هر وقت هم بخواهد مي تواند با او نزديكي كند، بايد او را بعد از زدن صد تازيانه سنگسار نمايند، حكم زني كه با شرايط فوق زنا دهد، همانند حكم مرديست كه زنا مي كند و اگر مردي با زني عقد ازدواج دائمي ببندد و پيش از نزديكي با او، زنا كند، سرش را تراشيده و او را از شهري كه در آن سكنا گزيده، يك سال تبعيد مي كنند و در اين مدّت زنش را از او جدا نگاه مي دارند و همين طور اگر زني قبل از نزديكي شوهر با او، زنا دهد، يك سال تبعيد مي گردد، حكم تبعيد و سر تراشي زناكننده در صورتيست كه تاكنون نزديكي نكرده است و حكم تبعيد زنادهنده هم در صورتيست كه كسي با او
نزديكي نكرده باشد.
اگر مردي ببيند كه كسي با زن او زنا مي كند، چنانچه نترسد كه به او ضرر جاني شديد برسد، مي تواند هر دو را بكشد و اگر آنان را نكشد، آن زن بر وي حرام نمي شود.
اگر مرد عاقل بالغ بدون عذر شرعي (همچون ناداني و اجبار) لواط كند، چنانچه داراي همسر دائمي باشد كه با او نزديكي كرده و هر وقت بخواهد مي تواند نزديكي كند سنگسار مي گردد و اگر چنين نباشد، صد تازيانه به او زده مي شود و لواط دهنده اگر بدون عذر چنين كاري كرده كشته مي شود، كيفيت قتل، وابسته به نظر حاكم شرع است كه وي آن را به شيوه اي كه در بازداشتن جامعه از گناه مؤثر است، اجرا مي كند.
اگر عاقل بالغ عمداً و به ناحقّ ديگري را بكشد، اولياء مقتول حقّ كشتن قاتل را دارند و اگر عاقل بالغي قاتل به شمار نيايد ولي به دستور وي، ديگري كسي را عمداً و به ناحقّ بكشد، دستوردهنده به حبس ابد مجازات مي شود. اولياء مقتول كه حقّ قصاص دارند كساني هستند كه از ميّت ارث مي برند.
اگر فرزندي پدر خود را عمداً و به ناحقّ بكشد، اولياء مقتول حقّ كشتن وي را دارند، ولي اگر پدري فرزند خود را به ناحقّ بكشد، بايد به دستوري كه در احكام ديه گفته مي شود، ديه بدهد و هر قدر حاكم شرع صلاح بداند او را تازيانه بزنند.
هر گاه كسي در حال احرام پسري را از روي شهوت ببوسد، صد تازيانه به او مي زنند و اگر چنين گناهي را در غير حال احرام مرتكب شود هر مقداري كه حاكم شرع صلاح بداند، از سي تازيانه تا نود تازيانه، به او مي زنند. درباره اين گناه روايت شده كه هر كس آن را مرتكب شود، خداوند عالم دهانه اي از آتش به دهان او مي زند و نيز روايت شده كه ملائكه آسمان و زمين و ملائكه رحمت و غضب بر او لعنت مي كنند و جهنم براي او مهيّا است.
اگر كسي، مرد و زن را براي زنا، يا مرد و پسر را براي لواط به هم برساند، بنا بر مشهور هفتاد و پنج تازيانه به او مي زنند و اگر مرد باشد، بعد از هفتاد و پنج تازيانه سر او را تراشيده و در كوچه و بازار گردانيده و از محلّي كه در آن محلّ اين كار را كرده بيرونش مي كنند.
اگر كسي بخواهد زنا يا لواط نمايد و بدون آن كه او را بكشند جلوگيري از آن كار ممكن نباشد، كشتن او جايز است.
اگر بالغ عاقل به مرد يا زن مسلمان بالغ عاقل عفيفي، نسبت زنا يا لواط يا سحق بدهد و شرعاً نتواند آن را ثابت كند، بايد هشتاد تازيانه از روي لباس به او بزنند، تازيانه به طور متوسط زده مي شود و به جز عبا ساير لباسهاي وي را نبايد كند.
چند مورد از اين حدّ استثنا شده است:
اوّل:
اگر دو نفر هم ديگر را به زنا يا لواط يا سحق نسبت دهند حدّ جاري نمي شود، بلكه آن دو به حكم حاكم شرع تعزير مي گردند.
دوم:
اگر پدري به فرزند خود چنين نسبتي بدهد حدّ جاري نمي شود، بلكه تعزير مي گردد.
سوم:
اگر شوهر به زن خود چنين نسبتي بدهد، حكم خاصّي دارد كه در كتب فقهي در فصل «لعان» آمده است.
اگر كسي به ديگري ولد الزنا بگويد، چنانچه با اين جمله نسبت زنا به پدر و مادر وي بدهد، حدّ فوق درباره او ثابت است، ولي اگر تنها از باب فحّاشي باشد و نسبت زنا به طور جدّي مطرح نباشد، كار گناهي انجام داده است ولي حدّ فوق درباره اش نيست.
گفتني ست كه اين حدّ، حقّ كسيست كه به او چنين توهيني شده است و اگر او ببخشد حدّ جاري نمي گردد.
اگر شخص بالغ عاقلي بدون عذر شرعي؛ شراب يا ديگر مشروبات مست كننده بخورد، در دفعه اوّل و دوم بايد هشتاد تازيانه به او بزنند و در دفعه سوم بايد او را بكشند و چنانچه مرد باشد لازم است براي تازيانه زدن، بدن او را غير از عورتش برهنه كنند، براي اجراي اين حدّ، لازم نيست به اندازه اي بخورد كه مست شود، بلكه اگر مقدار اندكي هم بخورد حدّ ثابت مي گردد.
اگر بالغ عاقلي مالي به ارزش 15 دينار شرعي بدزدد، چنانچه شرطهايي را كه در كتابهاي فقهي ذكر شده دارا باشد، در دفعه اوّل بايد چهار انگشت دست راست او را از بيخ ببرند و كف دست و شست او را بگذارند و در دفعه دوم بايد پاي چپ او را از وسط قدم ببرند و پاشنه پا را باقي بگذارند تا با آن راه رود و در دفعه سوم بايد او را حبس كنند تا بميرد و خرج او را از بيت المال بدهند و در صورتي كه در مرتبه چهارم دزدي كند، بايد او را بكشند.
دينار شرعي بنا بر مشهور 34 مثقال معمولي؛ يعني 18 نخود، است، ولي در مسأله 1904 گفتيم كه ظاهراً وزن دينار شرعي از اين مقدار بيشتر است، بنا بر نظر برخي محقّقان دينار شرعي تقريبا 4 / 46 گرم و بنا بر برخي ديگر دينار شرعي تقريبا 4 / 46 گرم مي باشد، بنابراين نظر، نصاب حدّ سرقت، حدود 0 / 9 گرم مي باشد و تا ارزش مال دزدي به مقدار قطعي نصاب نرسد، حدّ اجرا نمي گردد.
قتل بر سه گونه است:
اوّل:
قتل عمدي، در قتل عمدي يا قاتل به قصد قتل ديگري را مي كشد يا با وسيله اي كه به حسب عادت كشنده است و قاتل هم احتمال عقلايي اين امر را بدهد قتل صورت مي گيرد.
دوم:
قتل شبه عمد، در قتل شبه عمد شخصي كسي را با آلتي بزند كه به حسب عادت كشنده نيست و يا قاتل اين امر را احتمال نمي دهد و قصد كشتن هم نداشته باشد و اتّفاقاً بكشد.
سوم:
قتل خطاي محض، در قتل خطاي محض قاتل انجام كاري
بر روي مقتول را قصد نكرده، بلكه مثلاً براي شكار حيواني تير انداخته ولي اشتباهاً كسي را كشته است.
در قتل عمد، وليّ مقتول مي تواند قاتل را عفو كند، يا در صورت وجود شرائط قصاص، او را با حكم حاكم شرع بكشد و اگر مقتول مسلمان، زن يا دختر باشند، اگر چه قاتل مسلمان او را هم مي توان كشت، لكن اگر قاتل، مرد باشد، بايد نصف ديه او را به وي بدهند و وليّ مقتول مي تواند در صورت رضايت آنها به مقداري كه طرفين راضي شوند از قاتل ديه بگيرد و در صورتي كه رضايت آنها به ديه اي باشد كه در شرع معيّن شده است، چون اندازه هايي كه در شرع براي ديه تعيين شده مختلف است، قاتل مي تواند هر اندازه اي را كه مايل است انتخاب كند، بنابراين مي تواند قيمت نقره را كه از ساير اقسام ديه كمتر است بدهد و اگر رضايت آنها به قسم خاصّي از ديه باشد، قاتل بايد همان قسم را بدهد.
در قتل شبه عمد و خطاي محض، وليّ مقتول حقّ ندارد قاتل را بكشد، بلكه حقّ دريافت ديه دارد كه در قتل شبه عمد از خود قاتل و در قتل خطاي محض از عاقله (يعني قوم و خويشان پدري قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل ديه گرفته مي شود.
اگر كسي مرد مسلماني را بكشد ديه اي كه بايد قاتل يا عاقله وي بدهند يكي از شش چيز است:
اوّل:
در قتل عمدي صد شتر كه بنا بر احتياط واجب داخل سال ششم شده باشند و بهتر آن است نري باشند كه اخته و رگ ماليده نيست و در قتل شبه عمد و
خطاي محض شرائط ديگري از جهت سن و نري و مادگي در شتر معتبر است كه در كتابهاي فقهي مفصل آمده است.
دوم:
دويست گاو.
سوم:
هزار گوسفند.
چهارم:
دويست حلّه، حلّه نوعي پارچه بوده و چون در تفسير آن اختلافاتي در ميان لغويان وجود دارد، احتياط آن است كه براي پرداخت ديه، ساير اقسام آن را اختيار كنند.
پنجم:
هزار دينار طلاي شرعي كه بنا بر مشهور مقدار هر دينار طلا 18 نخود طلاي سكّه دار مي باشد.
ششم:
ده هزار درهم كه بنا بر مشهور هر درهم 12 / 6 نخود نقره سكّه است.
درباره مقدار دقيقتر دينار و درهم در مسأله 1872، 1904 و 1905 توضيح بيشتري داده شد.
و اگر مقتول زن مسلمان باشد، ديه او در هر يك از شش چيز نصف ديه مرد است و اگر مقتول كافر ذمّي باشد در صورتي كه مرد باشد ديه او هشتصد درهم و در صورتي كه زن باشد ديه او چهارصد درهم مي باشد و اگر كافر غير ذمّي باشد ديه ندارد.
ديه چند چيز مثل ديه كشتن است كه مقدار آن در مسأله پيش گفته شد:
اوّل:
آن كه دو چشم كسي را كور كند يا چهار پلك چشم او را از بين برد و اگر يك چشم او را كور كند، بايد نصف ديه كشتن را بدهد و در هر پلك چشم هم 14 ديه گرفته مي شود.
دوم:
دو گوش كسي را ببرد يا كاري كند كه هر دو گوش او كر شود و اگر يك گوش او را ببرد يا كر كند بايد نصف ديه كشتن را بدهد، ديه نرمه هر گوش ثلث ديه آن گوش است.
سوم:
تمام بيني يا نرمه بيني كسي را ببرد.
چهارم:
زبان كسي را از بيخ
ببرد و اگر مقداري از آن را ببرد بايد به نسبت حروف بيست و هشتگانه كه به جهت قطع زبان از بين رفته ديه بدهد، مثلاً اگر يك حرف را نتواند بگويد 128 ديه و اگر دو حرف نتواند 228 و … و نسبت به چهار حرف فارسي نيز بر طبق نظر حاكم شرع ديه گرفته مي شود.
و در كسي كه لال است اگر تمام زبان را ببرد ثلث ديه را بايد بدهد و اگر مقداري از زبان لال را ببرد بايد به نسبت مساحت قطع شده از زبان از ديه لال را بدهد، بنابراين ديه قطع نصف زبان لال 12*13) 16) و ديه قطع ثلث زبان لال13*13) 19) خواهد بود.
پنجم:
تمام دندانهاي كسي را از بين ببرد و ديه هر كدام از دوازده دندان جلوي دهان 5 صدم ديه كامل و ديه هر يك از شانزده دندان عقب 2 / 5 صدم ديه كامل است.
ششم:
هر دو دست كسي را از بند جدا كند و اگر يك دست را از بند جدا كند بايد نصف ديه كشتن را بدهد.
هفتم:
ده انگشت كسي را ببرد و ديه هر انگشت، 110 ديه كشتن است.
هشتم:
هر دو پستان زني را يا مردي را ببرد و اگر يكي از آنها را ببرد، بايد نصف ديه كشتن را بدهد.
نهم:
هر دو پاي كسي را تا مفصل يا همه ده انگشت پا را ببرد و ديه هر انگشت پا 110 ديه كشتن است.
دهم:
تخم هاي مردي را از بين ببرد.
يازدهم:
طوري به كسي آسيب برساند كه عقل او از بين برود.
دوازدهم:
به كسي صدمه اي بزند كه ديگر بوي خوب و بد را نفهمد.
ديه اعضاء بدن زن تا مقداري كه
به ثلث ديه نرسيده با ديه مرد مساويست و در صورتي كه به ثلث برسد ديه او نصف ديه مرد خواهد بود.
در قتل عمد در صورتي كه اولياي مقتول قاتل را عفو كنند يا ديه بگيرند، قاتل بايد دو ماه پي در پي روزه بگيرد و شصت فقير را سير كند (البتّه وظيفه آزاد كردن يك بنده را هم دارد كه در زمان كنوني منتفي است) و در قتل شبه عمد يا خطاي محض بايد علاوه بر ديه، خود قاتل يك بنده آزاد كند و اگر نتواند بنده آزاد كند (كه در زمان كنوني چنين است) دو ماه پي در پي روزه بگيرد و اگر اين را هم نتواند شصت فقير را سير كند.
اگر قتل در يكي از ماه هاي حرام (رجب - ذي قعده - ذي حجّه - محرم) انجام گيرد، 13 بر ديه افزوده شده و دو ماه پي در پي روزه را نيز بايد در ماه هاي حرام بگيرد كه طبعا روز عيد قربان هم در اين دو ماه قرار مي گيرد كه در اين مسأله روزه عيد قربان هم واجب است.
كسي كه سوار حيوان است، اگر كاري كند كه آن حيوان به كسي آسيب برساند، ضامن است و نيز اگر ديگري كاري كند كه حيوان به سوار خود، يا به كسي ديگر صدمه بزند، ضامن مي باشد.
اگر انسان كاري مي كند كه زن حامله سقط كند و آن سقط به حكم مسلمان باشد، چنانچه چيز سقط شده نطفه باشد ديه اش 20 دينار شرعي و اگر علقه؛ يعني خون بسته، باشد 40 دينار و اگر مضغه؛ يعني پاره گوشت، باشد 60 دينار و اگر استخوان باشد 80 دينار و اگر گوشت آورده ولي هنوز روح در او دمي ده نشده 100 دينار و اگر روح در او دمي ده شده، ديه وي همچون ديه انسان متولّد شده است.
اگر زن حامله كاري كند كه بچه اش سقط شود، بايد ديه آن را به تفصيلي كه در مسأله پيش گفته شد به وارث بچه بدهد و به خود زن چيزي از آن نمي رسد.
اگر كسي زن حامله را بكشد چنانچه بچه هم كشته شود بايد ديه زن و بچه را بدهد.
اگر پوست سر يا صورت مردي را پاره كند، بايد يك صدم ديه انسان را كه در مسأله 2813 گفته شد به او بدهد و اگر به گوشت برسد و قدري از آن را هم ببرد بايد دو صدم بدهد و اگر خيلي از گوشت را پاره كند بايد سه صدم بدهد و اگر به پرده نازك استخوان برسد چهار صدم و اگر بعضي از استخوان نمايان شود پنج صدم و اگر استخوان بشكند ده صدم و اگر بعضي از ريزه هاي استخوان از جاي خود بيرون آيد، پانزده صدم و اگر به پرده مغز سر برسد بايد يك سوم ديه بدهد و اگر سي و سه شتر بدهد كافي است.
اگر به صورت كسي سيلي يا چيز ديگر بزند به طوري كه صورت او سرخ شود بايد يك دينار و نيم شرعي بدهد و اگر كبود شود سه دينار و اگر سياه شود، بايد شش دينار بدهد، ولي اگر جاي ديگر بدن كسي را به واسطه زدن، سرخ يا كبود يا سياه كند، بايد نصف آنچه را كه گفته شده بدهد، درباره مقدار دينار شرعي در مسأله 1904 توضيح داده شد.
اگر به حيواني كه شرعاً قيمت دارد زخم بزند، يا چيزي از بدن آن را ببرد، بايد تفاوت قيمت سالم و معيوب آن را به صاحبش بدهد.
اگر انسان سگ شكاري را بكشد، بايد 40 درهم (كه درباره مقدار آن در مسأله 1872 توضيح داده شد) به صاحب آن بدهد و اگر اقسام ديگر سگ را كه شرعاً قيمت دارد (همچون سگ گله و زراعت و بستان و سگ پليس) بكشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد و بهتر است كه در اين موارد مصالحه شود و كشتن سگي كه در خانه ها نگهداري مي شود ضمان ندارد.
اگر حيوان، زراعت يا مال كسي را از بين ببرد، چنانچه صاحب حيوان در نگهداري آن كوتاهي كرده باشد، بايد مقداري را كه حيوان ضرر زده به صاحب مال يا زارع بدهد.
اگر بچه يكي از گناهان كبيره را انجام بدهد، وليّ يا مثلاً معلم او با اجازه وليّ مي تواند به قدري كه ادب شود و ديه واجب نشود او را بزند.
اگر كسي بچه اي را طوري بزند كه ديه واجب شود ديه مال طفل است و اگر مرد، بايد به ورثه او بدهند و چنانچه مثلاً پدر بچه به قدري او را بزند كه بميرد، ديه او را ورثه ديگرش مي برند و به خود پدر از ديه چيزي نمي رسد.
ديه ميّت به ورثه وي مي رسد ولي برادر و خواهر مادري از ديه سهمي ندارند، چنانچه در مسأله 2798 گذشت.
(1) عوامل ديگري همچون فشار هوا بر حجم آب كر تأثير مي گذارد كه چون در شرايط معمولي تأثير آنها اندك است از ذكر آن صرفِ نظر نموديم.
(2) رأي محقّقان در وزن دينار شرعي گوناگون است:
مشهور آن را هيجده نخود دانسته اند و برخي از محققان بيش از بيست و يك نخود. اندازه ذكر شده در بالا بر مبناي بالاترين مقداريست كه ذكر شده است.
(3) مولي محمد تقي مجلسي قدس سره در كتاب لوامع صاحبقراني، شرح فارسي «كتاب من لا يحضره الفقيه»، 1: 694 فرموده كه مقدار پرتاب تير تخميناً به دويست گام نمي رسد.
(4) ظهر شرعي عبارت از گذشتن نصف روز است، مثلاً اگر روز دوازده ساعت باشد پس از گذشتن شش ساعت از طلوع آفتاب ظهر شرعيست و اگر روز سيزده ساعت باشد پس از گذشتن شش ساعت و نيم از طلوع آفتاب ظهر شرعيست و هميشه ساعت 12 ظهر شرعي نيست بلكه ظهر شرعي در بعضي از مواقع سال در شهرهاي مياني ايران همچون قم و تهران چند دقيقه پيش از ساعت دوازده و گاهي چند دقيقه بعد از دوازده است و در شهرهاي شرقي ظهر زودتر و در شهرهاي غربي ديرتر است.
(5) بنابراين در مناطق ايران - مثلاً - تقريباً 11 ساعت و بيست دقيقه يا كمي بيشتر بعد از ظهر شرعي آخر وقت اختياري نماز مغرب و عشا است.
(6) سوء؛ خ. ل.
(7) عبادك المخلصون؛ خ. ل.
(8) سهمي كه به نام سهم سادات معروف است، اختصاص به اولاد حضرت زهرا عليهاالسلام كه ذريّه پيامبر
صلي الله عليه و آله هستند ندارد، بلكه براي تمامي اولاد هاشم بن عبد مناف (نياي دوم پيامبر صلي الله عليه و آله ) مي باشد، ولي چون در زمان كنوني، هاشميان معمولاً از طريق سيادت شناخته مي شوند، در اين فصل كلمه سيّد و سادات به كار رفته ولي حكم خمس مربوط به هاشمي است.
(9) غاية التعديل ص 18.
(10) اوزان و مقياسها در اسلام، دكتر والترهينس، ترجمه دكتر غلامرضا ورهرام، ص 5.
(11) علّامه سردار كابلي در كتاب غاية التعديل ص 26، وزن حجم معيّني از آب، گندم و جو را به ترتيب 140، 117، 105 تعيين كرده است، ولي با عنايت به تفاوت انواع آبها و گندمها و جوها در سبكي و سنگيني، تعيين وزن دقيق براي آب و گندم و جو به طور كلّي صحيح نيست، يكي از پژوهشگران غربي ضمن تأكيد بر اين نكته كه در محيطهاي عربي حبوبات وزن نمي شده اند، بلكه با مقياس حجم اندازه گيري مي شده اند، اشاره مي كند كه از فحواي مضمون منابع مي توان چنين محاسبه كرد كه 75 تا 77 كيلو گندم يا 60 تا 72 كيلو جو، معادل 100 ليتر بوده است (اوزان و مقياسها در اسلام ص 59، با تصحيح يك غلط چاپي). با آزمايشي كه بر روي يك نوع گندم صورت گرفت، 80 كيلوگرم گندم معادل 100 ليتر به دست آمد، با اين رقم، براي حجم نصاب (با عنايت به اختلاف در وزن درهم) ارقام 1301 / 55، 1372 / 34 به دست مي آيد، با ارقام 75 الي 77 كيلو گندم براي 100 ليتر هم 1352 / 22 الي 1388 / 32 (بر طبق يك محاسبه درهم) و 1425
/ 81 الي 1463 / 82 (بر طبق محاسبه ديگر درهم) براي حجم نصاب غلّات به دست مي آيد، بنابراين مي توان حجم نصاب غلّات را بين 1300 تا 1500 ليتر دانست.
(12) با توجّه به وزن 60 كيلوگرم براي 100 ليتر جو و حجم حداقل 1300 ليتر براي نصاب غلّات.
(13) سبب شدن براي كار حرام اگر با ايجاد مقدمات نزديك به عمل باشد، حرام بوده وگرنه حرام نيست، در اين مسأله و مسائل آينده هر جا گفته شود كه معامله اي كه سبب كار حرام است، حرام مي باشد، مراد سبب شدن با ايجاد مقدمات نزديك به عمل است.
(14) سال شمسي تقريباً 24/365 روز و سال قمري تقريباً 37/354 روز است، لذا پانزده سال قمري حدود 163 روز از پانزده سال شمسي و نه سال قمري حدود 98 روز از سال شمسي كمتر است.